Articles

Displaying 361-370 of 821 results.

ID: 367
Title: حديث نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي لصوت الشعب
Content: اعتبر نائبُ رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي ان عرسال وجرودَها ارضٌ لبنانيةٌ محتلةٌ من قبل شريحةٍ ارهابية يجب ازالتُها , مطالباً الجيشَ والدولةَ اللبنانية باتخاذِ قرارٍ حاسمٍ بعزل عرسال عن جردها لتحقيق امنها وسلامة اهلها وبالتالي انهاءِ ظاهرة انتشارِ المسلحين الارهابيين في جردِها. الفرزلي وفي حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية المستمرة بيّن ان القرار السياسي بشأنِ معركةِ عرسال غيرُ جاهزٍ بعدْ , ربما بسبب التناقضات المحلية القائمة , والنظرةِ الى مفهوم الوطنية والوجود بظل حالِ الاستقرار والغطاء الدولي الذي يُترجم استمراراً في عمل الحكومة رغم كل ما يجري من حولنا . وفيما خصَّ التعييناتِ للقادةِ الامنيين , رأى الفرزلي ان المسألةَ في الاساس لم تعد تعييناً او تمديداً , وانما ترتبط بفكرة العلاقة التشاركية في الوطن لأنه إما ان يكون هناك شراكة وطنية او لا يكون . كما ودعا الفرزلي الى ضرورة تطبيق اتفاق الطائف الذي نفذت بنودُهُ زوراً منذ العام تسعين حتى اليوم , واضاف في لبنان واقع يتمثل بوجودِ كياناتٍ مذهبيةٍ بامتياز, لها طقوسُها وعلاقاتُها حتى بالخارج , وهم لا يسألون عن لبنان الموحد بل على الكيان المذهبي
Image: الفرزلي.jpg

ID: 368
Title: حديث عضو كتلة جبهة النضال النائب علاء الدين ترو لصوت الشعب
Content: اشار عضو كتلة جبهة النضال النائب علاء الدين ترو في حديثٍ الى صوت الشعب الى انه لا تفاهم جدي وواضح حول ملف التعيينات الامنية ، ولفتَ الى ان البحثَ عن حلولٍ لهذه الازمة يسيرُ على قدمٍ وساق حتى لاتنفجرَ جلسة مجلسِ الوزراء الخميس المقبل ، كاشفاً ان لا مشكلة لدى جبه النضال في التعيينِ او التمديد شرطَ ان يكونَ هناكَ توافقاً داخلياً . وفي السياق ذاته اكدَ ترو ان لايجوز حصرُ قيادة الجيش في اسمٍ واحد وهناك أكثرَ من اسم ٍ مطروح ، مؤكداً ان لا اعتراضَ على تعيينِ العميد شامل روكز او غيره كالعميد مارون حتي في هذا المنصب ، معتبراً ان ربط التعيين بانتخابِ الرئيس طرحٌ واقعي و موضوعي لكن يحملُ في طياته معانٍ سياسية نحنُ غير مؤيدينَ لها . وعن ملف عرسال وجرودها قال ترو إن الجيش دخل الى كافة احياء البلدة  ، معتبرا ان عرسال ليست محتلة إنما هناكَ بعضُ المجموعات المسلحة في الجرود يقوم الجيش بالتصدي لها و قصفها ، مؤكدا ان جبهة النضال ضدَ تدخلِ اي فريق سوى الجيش اللبناني والاجهزة الامنية في عرسال    
Image: ترو.jpg

ID: 369
Title: حديث الصحافي ابراهيم بيرم الى صوت الشعب‎
Content: اعتبر الصحافي ابراهيم بيرم في حديث الى صوت الشعب ان لقاء رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون برئيس حزب القوات سمير جعجع بالأمس تطورٌ سيكون له مفاعيله وتداعياته على الساحة السياسية وسيفتح ابواباً على آفاق جديدة في ظل الواقع السياسي المحبط والمعقد. ولفت بيرم نقلاً عن عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب آلان عون ان لقاء عون - جعجع خاضعٌ للتجارب السياسية بالمرحلة المقبلة وسيوضع على المحك فإما ان يؤدي الى انتكاسة او الى تطوير ورقة اعلان النوايا نحو تحالف جديد ضمن شروط معينة، لكنه اكد ان لا عودةَ الى الوراء.                                             وحول عدم الإتيان بذكر تيار المستقبل وحزب الله في بيان اعلان النوايا رأى بيرم ان هذا الامر يؤشر الى ان الطرفين مستمران بمحاورهما الاساسية. وإذ لفت بيرم الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قطب اساسي في الاتصالات الجارية لإيجاد تسوية لأزمة التعيينات الأمنية قال إننا لم نصل الى مرحلة التسوية ولا زلنا في مرحلة ممارسة الضغوط، الا انه اعتبر ان هناك حرصا لدى كل الاطراف للحيلولة دون انفراط عقد الحكومة.                                                                                                   
Image: logo sawtachaab1.jpg

ID: 370
Title: بوضوح: ربيع ديركي في مواجهة المرحلة
Content: واقع حال المنطقة العربية يمكن تلخيصه بأنه في مرحلة انتقالية شديدة الخطورة بأهدافها وتداعياتها، فساحات دول عربية غارقة في حروب الصراعات الدولية والإقليمية عليها، وهي تذهب، اليوم، باتجاه ترسيم مناطق نفوذ داخل حدود كل من سوريا والعراق فيها ما هبَّ ودبَّ من تنظيمات إرهابية تتمدّد في ساحاتها كالنار في الهشيم، على وقع ضربات ما يسمى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، بقيادة الولايات المتحدة، ذات الباع الطويل في الحروب العدوانية، والخبرة الطويلة في تفريخ التنظيمات الإرهابية، من القاعدة وصولاً الى أحفادها، داعش والنصرة، من دون إغفال دعمها، أيضاً، لتنظيم الإخوان المسلمين، كل ذلك لضرب أي إمكانية لقيام مشروع وطني تحرري، وبالتالي حماية أمن رأس حربتها الكيان الصهيوني. اللافت في هذه المرحلة حدوث تغييرات خطيرة في الساحتين العراقية والسورية عنوانها تمدّد داعش بسهولة في الساحتين، وحرب اليمن التي لا تزال مفتوحة، وعودة الدعم السعودي لجماعة الإخوان المسلمين. كل ذلك قبل موعد مفاوضات مجموعة 5+1 مع إيران حول ملفها النووي، بما يؤشر الى أن ما قبل التوصل الى الاتفاق تجري عملية تثبيت أمر واقع تمهد للتفاوض عليه ما بعده، لإعادة ترسيم أدوار الدول الإقليمية في المنطقة، عنوانها الإسلام السياسي. عواصف الصراع الدولي – الإقليمي التي تضرب منطقتنا لا بد أن تضرب لبنان الغارق في مهاترات طبقته السياسية متعدّدة الولاءات الخارجية، المنتظرة تبلور خارطة النفوذ، ولكن الخوف أن يكون التبلور عاصفة تدخل لبنان في حرب جديدة، تغذيها تلك الطبقة بممارساتها السياسية. الخروج من هذا الفلتان الشامل في لبنان، يتحقق بمشروع سياسي وطني يربط المقاومة بالتغيير الديمقراطي الجذري، ضد نظام الانكسار، مشروع يحمي انجاز التحرير من وحول الطائفية والمذهبية، ويحمي تاريخ شعب الانتصار. وهو في أساسه مشروع تحرر وطني عربي مقاوم.
Image: 264-nidaa.jpg

ID: 371
Title: الحدث: مصطفى العاملي الفراغ الرئاسي جزء من أزمة وطن مهدد بالسقوط
Content: أما وقد بدأت السنة الثانية من الفراغ في رئاسة الجمهورية، من دون حصول تغيير في الأسباب والظروف التي أدت اليه، فهذا يعني أن لبنان دخل في مأزق خطير ليس بالإمكان الخروج منه، في ظل الانقسام السياسي الحاصل المقرون أيضاً بولاءات خارجية متناقضة. وما يزيد من خطورة الوضع الداخلي خطورة أن هذا الفراغ الرئاسي، مع ما يستتبعه من شلل في باقي مؤسسات الدولة، يتزامن مع الكثير من العواصف والحرائق التي تجري في المنطقة، وخصوصاً في سوريا التي تؤثر بشكل مباشر في لبنان، نتيجة العوامل الجغرافية بين البلدين من جهة، وانخراط حزب الله في القتال الى جانب الجيش السوري، ولا سيما في منطقة القلمون المحاذية للحدود اللبنانية، بعد ان انتشرت فيها الجماعات الارهابية وبدأت تهدد القرى اللبنانية المجاورة من جهة ثانية. واللافت ان قوى الرابع عشر من آذار دشنت اليوم الأول من السنة الثانية للفراغ الرئاسي، بوضع هذا الملف في عهدة البطريركية المارونية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على انعدام المبادرات لدى هذا الفريق في شأن هذا الاستحقاق، أو انه يسعى الى توريط البطريرك بشارة الراعي بالوقوف معه في هذا الملف، لكن الأخير أدرك هذه المحاولة وخطورتها في الوقت نفسه، فهو ألقى كلمة متوازنة في بداية الاجتماع لم ينحز فيها الى أي طرف، وسارع بعد صدور البيان الصادر عن الاجتماع الذي حاول تكبيله باقتراح اعتماد النصف زائداً واحداً في الدورة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية الى توضيح موقفه والتأكيد انه لم يوافق على هذا الاقتراح، وإنما قبل بعرضه من ضمن سلة مقترحات على رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي أكدت أوساطه ان هذا الاقتراح القديم – الجديد رفض في السابق وسيرفض في المستقبل، وأن ما حصل في بكركي مجرد تظاهرة إعلامية سيتوقف مفعولها بعد أن يدرك أصحابها انها غير قابلة للحياة، وليس هناك من هو على استعداد لتغطيتها سياسياً، مع العلم أن هذا اللقاء في جوهره هو للرد على المبادرة التي تقدم بها العماد ميشال عون منذ أيام، وحملت أربعة مقترحات رأى هو انها تشكل مدخلاً للخروج من المأزق الرئاسي، فيما اعتبرها الطرف الآخر مناورة سياسية غير قابلة للتطبيق، خصوصاً في ظل الانقسام السياسي الحاصل، فانتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب على مرحلتين، يتطلب تعديلاً دستوريا متعذراً في الوقت الحالي. ولكن برأي المتابعين لتطورات الاستحقاق الرئاسي، أن المشكلة ابعد من مجرد جس نبض لهذا الفريق المحلي أو ذاك، وكلها تنطلق من حسابات طائفية أو سياسية أو شخصية، بل ترتبط عضوياً بالتطورات التي تجري في المنطقة وليس هناك ما يمنع حصول اجتماع من هنا أو مبادرة من هناك، لأن ذلك يدخل في إطار تضييع، أو بالأصح، تقطيع الوقت بأقل الخسائر ريثما تتوفر الظروف الملائمة لحلحلة الأزمة السياسية في لبنان بشكل عام، فالدول الإقليمية والدولية الفاعلة وذات النفوذ والتأثير في لبنان يهمها، حسب المصادر الدبلوماسية، المحافظة على قدر مقبول من الاستقرار الأمني، ريثما تتبلور صورة المشهد العام في المنطقة التي قد تشهد تعديلاً واسعاً في الحدود الجغرافية لدولها القائمة حالياً. وهذا الاستقرار يستدعي بشكل أساسي أمرين: الأول، بقاء الحكومة ولو بالحد الأدنى الذي تستطيع من خلال المحافظة على استمرارية إحدى مؤسسات الشرعية الدستورية، والثاني، الحفاظ على الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، رغم أن المشاكل بين الطرفين باتت تطرح أكثر من علامة استفهام حول جدوى استمراره، ولا سيما بعد أن وصل الخطاب بين الطرفين الى حد التخوين والتهديد، فالبيان الأخير لكتلة المستقبل حمّل حزب الله مسؤولية أي حادث يتعرض له أي مسؤول في التيار، بعد المواقف التي أطلقها النائب محمد رعد. والمؤسف أن طرفي الأزمة في لبنان، يراهن كل منهما، على انتصار المحور الذي ينتمي اليه لتحسين وضعه على مستوى السلطة في لبنان، وهذا الأمر ينسحب على شخصية رئيس الجمهورية، وهذا ذروة عدم الاحساس بالمسؤولية الوطنية، حيث تحول رئيس الجمهورية الى مادة للرهان على انتصار هذا المحور أو ذاك، ليكون لنا رئيس للجمهورية تنطبق عليه مواصفات المحاور الخارجية وليس للبنان وللبنانيين أي دور في اختياره. وفي انتظار أن يحصل هذا الانتصار، أو أن يتم توافق إقليمي – دولي، يرجحه الكثيرون بعد التوقيع النهائي على البرنامج النووي الإيراني في آخر شهر تموز المقبل، سيبقى الشعب اللبناني "يقلع شوكه بيده" وخصوصاً أن عجلة الدولة تعطلت بشكل شبه ماكل، فلا الحكومة قادرة على انجاز القرارات حتى العادية منها، نتيجة الخلافات بين الوزراء، واذا حصل اتفاق على موضوع معين فهذا يعني اننا أمام صفقة ما، وحصل كل طرف في الحكومة على حصته "عالسكين يا بطيخ" و "من حضر السوق باع واشترى". أما الملفات الحساسة وذات الطابع الوطني فهي موضوعة على رف التأجيل حتى إشعار آخر، لأن ليس فس الإمكان مقاربتها من قريب أو من بعيد كونها يمكن أن تؤدي الى تفجير الحكومة من الداخل، وتقتصر مهمة الرئيس تمام سلام على افتتاح جلسات مجلس الوزراء بالتذكير أن البلد يفتقد رئيس الجمهورية ومن دونه لن يستقيم عمل باقي المؤسسات، ولكنه في الوقت نفسه يحرص على التأكيد دائماً على تمسكه بممارسة المسؤوليات المناطة به وفقاً للدستور، ويطلب من الآخرين مساعدته في مهمته. ولكن الحسابات الطائفية والمزايدات الانتخابية تجعل البعض يفضل تعطيل الدولة على أن يتخلى عن موقع في السلطة يخص طائفته، فكيف اذا كان موقع رئاسة الجمهورية، وفي هذه الحال "وقمح بدك تاكلي يا حنا". أما المجلس النيابي الممدد لنفسه مرتين، فساهمت الكيديات السياسية في كربجته، ولم يتمكن حتى من عقد جلسة تشريع الضرورة طوال العقد العادي الذي ينتهي غداً، فيما لا يستطيع فتح دورة استثنائية من دون موافقة الـ 24 وزيراً، وهذا من سابع المستحيلات، وبالتالي وكالعادة حقوق الناس ومصالحهم ومطالبهم هي الضحية، ولا سيما سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام التي ما زالت تنتظر منذ سنوات. وحسب المعلومات التي تجمع عليها قوى من طرفي السلطة هو أن الأمر المتفق عليه هو عدم إسقاط الحكومة، خوفاً من الدخول في المجهول الدستوري، وما قد يستتبع ذلك من فلتان في الشارع المحتقن أساساً، وفي هذا الاطار أشارت المعلومات أن اللقاء الذي جمع مؤخراً العماد ميشال عون والسيد حسن نصر الله تركز في جانب اساسي منه حول هذا الأمر، ذلك أن نصر الله بذل جهداً لدى الجنرال لاقناعه بعدم دعوة وزرائه الى الاعتكاف والامتناع عن حضور جلسات مجلس الوزراء، اذا ما وصلت المساعي الى طريق مسدود في ما خص "أزمة" القادة العسكريين والأمنيين، لأن ذلك سيؤدي الى اهتزاز سياسي أو حتى أمني، بعد أن يكون قد عمَّ الفراغ مختلف مؤسسات الدولة، وتدخلت أطراف إقليمية ودولية عبر القنوات الدبلوماسية الموفدين لهذه الغاية أيضاً، لأن بقاء الحكومة، ولو بالشكل، يوفر مظلة حماية للوضع اللبناني، وقد استجاب عون مؤقتاً لهذه الرغبات، مشدداً في الوقت نفسه على تحميل تيار المستقبل، ورئيسة سعد الحريري الذي انقلب على الاتفاق الذي حصل بينهما منذ أشهر، ويقضي بتعيين قائد فوج المغاوير، العميد شامل روكز، قائداً للجيش مقابل تعيين العميد، عماد عثمان، مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي. هذه الأزمة السياسية – الدستورية – العسكرية، تأتي في ظل تطورات خطيرة تجري على حدود لبنان الشرقية، لا سيما بعد انتقال قسم كبير من مسلحي الجماعات الارهابية من جرود القلمون السورية الى جرود عرسال اللبنانية، مع ما يشكل هذا الانتقال من خطر على القرى اللبنانية والبلدات المجاورة، ةإعلان حزب الله أن هذه الجرود محتلة ولا بد من تحريرها، وهو يضغط مع التيار الوطني الحر، أن تتحمل الحكومة مسؤولية ذلك وأن تكلف قيادة الجيش مهمة طرد هؤلاء المسلحين من المنطقة قبل أن يبادر حزب الله وأهالي المنطقة بذلك. وهنا مكمن الخلل، حيث أن مسالة بهذه الخطورة من شأنها أن تحدث شرخاً بين اللبنانيين بعد أن أعطيت ابعاداً مذهبية، ودخلت القوى الاقليمية على الخط، فتهديد السيد نصر الله بالدخول الى جرود عرسال قوبل بأصوات من السعودية تعتبر أن هذا الأمر خط أحمر وهو كمن يعتدي على مكة والرياض. وبالتالي فإن الأزمة طويلة وستبقى داعش والنصرة تهددان اللبنانيين وتخطف العسكريين الى أن يصبح في لبنان وطن حقيقي يتفق فيه المواطنون على من هو العدو وعلى كيفية مواجهته، وهذا بالطبع لا يكون من خلال تعزيز الاصطفافات المذهبية ولا بتكريس الولاءات للخارج، وإنما بالعمل معاً على بناء وطن ديمقراطي يتسع للجميع.
Image: 264-nidaa.jpg

ID: 372
Title: مع الحقيقة: سمير دياب الفراغ الكبير
Content: سنة فراغ، والعداد شغال، يطوي الأيام، على مبادرات انتخاب الرئيس من الشعب أو نقيضه بنصف المجلس النيابي زائداً واحداً لأطراف السلطة الآذارية، وعلى نأي حكومي عن كل المشاكل والقضايا الداخلية، وعلى إرتفاع منسوب التوتر العسكري والأمني في البقاع إثر معركة القلمون السورية استعداداً لمواجهة الإرهاب النصراوي والداعشي في جرود عرسال، وبلدة عرسال.     أرباب جمهورية الوقت الضائع، ضائعون، متمترسون وراء طوائفهم، ومحاورهم السياسية المتقاتلة في طول المنطقة وعرضها، ونار حروبها تأكل البشر والحجر. في حمأة الخطابات والخطابات المضادة لأهل السلطة، يبقى عداد جلسات الحوار بين حزب الله والمستقبل شغالاً أيضاً، تسبقها مواقف متوترة بين الطرفين ويليها مواقف متوترة أيضاً، والنتيجة بيان عن أهمية استمرار جلسات الحوار لوقف التشنج والاحتقان، وكأن التشنج والاحتقان الطائفي والمذهبي من فعل طرف آخر لا علاقة له بهما. سنة فراغ رئاسي، وسنة تعطيل نيابي، وحكومة تقطع الوقت في نقاش موازنة لن تر النور، كما الموازنات السابقة، وتعيينات عسكرية وأمنية مستحقة لكنها مرتبطة بحسابات كل طرف طائفي، وكذلك مرتبطة بحسابات معركة رئاسة الجمهورية،  ومعركة رئاسة الجمهورية مرتبطة بمعركة القلمون، ومعركة القلمون مرتبطة بالأزمة السورية، وهكذا وصولاً إلى العراق ثم اليمن. سنة فراغ، لم يشعر المواطن باختلاف يذكر، فمأساته بوجود رئيس أو عدمه هي ذاتها، بوجود مجلس نيابي ممدد له أو غير ممدد، لا فرق ولو بسيط يؤثر على مسار حياته ومصير أولاده.    الملفات الاقتصادية والاجتماعية والحياتية الساخنة باتت أكثر حماوة واحتراقاً، وإذا عدّدنا اليسير منها، فإننا نشير الى مسألة سلسلة الرتب والرواتب، وحقوق العمال والمياومين والأجراء، وحقوق المستأجرين، وحقوق الشباب  والنساء والأطفال، وقضية اللاجئين .. أم أن الكلام عن هذه الملفات من المحرمات بفعل أن الاهتمام اليوم ينصب على القضية الأمنية على أهميتها، إلا أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي ضروريان لأنهما بالتأكيد يوفران مناخاً أفضل لتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة المخاطر الحقيقية المحدقة بالوطن.   صحيح أنه مرت سنة على الفراغ الرئاسي، لكن في الحقيقة مر ربع قرن على معاناة الشعب اللبناني من سياسة أرباب الطائف، ومحاصصات أهل الطائف، وفساد سلطة الطائف، وهريان المؤسسات من القوى المسيطرة بعد إتفاق الطائف. ورغم ذلك أعطى الشعب اللبناني ومقاومته رغم كل المآسي الداخلية كل ما يملك لتحرير الأرض من العدو الإسرائيلي وعملائه، والذي احتفل في 25 أيار الحالي بالعيد الـ 15 للتحرير. هذا الشعب الصامد المقاوم الصابر إنتظر أن يتحرر سياسيا وإجتماعيا بعد عظمة التحرير، أو أقله كان يأمل أن يأتي نظاماً انتخابياً ديمقراطياً، أو أن يكون له حق المشاركة في صناعة الإصلاح والتغيير الديمقراطي، كما ساهم في التحرير، لكن إنتظاره طال، وأحلامه بدأت بالتلاشي مع كل قانون إنتخابي ونتائجه، ومع كل حكومة وبياناتها الشهيرة . حكومة "وطنية" تسلم حكومة "وحدة وطنية"، والثانية تسلم حكومة "مصالحة وطنية".. والوطنية هنا، ضرورة لماكياج القوى السياسية الطائفية المسيطرة، التي ترعى مصالحها وتحميها بالتبعية السياسية والاقتصادية والأمنية للخارج، وبسلاح المحاصصات الطائفية في الداخل. والطائفية منذ سنوات أنجبت المذهبية السياسية، كنوافذ حيوية للمشروع الإستعماري الحديث في المنطقة، الذي نشهد أبشع فصوله بعد الاحتلال الأميركي للعراق، المستمر اليوم بأدواته الأصولية الإرهابية. لقد جرفت الحكومات المتعاقبة الوطن الى قاع الإزمات الوطنية، وأقام أطرافها الحدود الطائفية والمذهبية الفاصلة، ولتقسيمات مناطقية واضحة غير معلنة، وبنوا المتاريس الإحترابية لولادة الموت  المؤجل، في وطن لا يشبه الأوطان، ولا يشبه حلم شهداء التحرير، ولا أحلام أجيال التغيير الديمقراطي.    ربع قرن من الانتظار بعد الطائف، والنفق المظلم يطول، أجيال وراء أجيال ناضلت وعرقت من أجل حق العيش بكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية والحياة. أجيال وراء أجيال هاجرت بحثاً عن ملجأ ومأكل وملبس وطبابة وتعليم.. وأجيال صمدت وتحملت ظلم وقساوة وإستغلال العائلات الاقطاعية والبرجوازية الطائفية الحديثة.. وأجيال قاومت الاستعمار والانتداب والمحتل الصهيوني ليبقى الوطن حراً ومستقلاً. لا من أجل أن يبقى الإنسان عبداً أو تابعاً أو مطية لنظام سياسي أو لطوائف أو لحيتان المال الذين أكلوا خيرات الوطن، وسرقوا تعب الناس، وحاصروا مكتسبات الفقراء، وطيفوا انتصارات الشعب.        قوس قزح التمديد والتمدد الطائفي والمذهبي ، يجب أن لا يؤجل في حال من الأحوال الاستمرار في معركة الإصلاح والتغيير، وفي مواجهة نظام الفراغ الساعي لتفريغ الساحة الوطنية من كل نشاط سياسي ديمقراطي، أو نقابي أو اجتماعي مطلبي. والنضال من أجل قانون انتخابي ديمقراطي، أو إلغاء الطائفية وإحداث قانون مدني للأحوال الشخصية، أو بتحديث القوانين المتعلقة بحقوق المرأة وحمايتها، أو حقوق الشباب، أو في إقرار سلسلة الرتب والرواتب وتعديل قانون الإيجارات أو تأمين سلامة الغذاء.. كلها قضايا تعزز وحدة الفئات الشعبية، وتعزز الوحدة الوطنية كسلاح فعال في مواجهة المخاطر المحدقة بالوطن من العدو الصهيوني أو من دواعش الإرهاب. والسلاح الأقوى في المعادلة هو "الوطنية" الحقيقية وليس الطائفية.       الجمهورية الضائعة، ستبقى تائهة عن قضايا شعبها، وستبقى مأزومة ومعرقلة لمسيرة تعزيز السلم الأهلي، ومتنكرة لنضال شعبنا ومقاومته وتضحياته. هذا النظام لا يملك سوى ما قدمه ويقدمه من أزمات وطنية بحيث باتت عملية الإصلاح والتغيير حاجة ديمقراطية شعبية ميدانية ملّحة أكثر منها حاجة نظرية للزوم القافية. وهذا، برسم كل من يريد التغيير الديمقراطي. إنه الفراغ الكبير.
Image: سمير دياب.jpg

ID: 373
Title: كلمة: موريس نهرا الشغور الرئاسي بين تعطيل الداخل وانتظار الخارج
Content: ها قد مضى سنة وبضعة أيام على انتهاء ولاية الرئيس السابق للجمهورية، وما زال موقع الرئاسة شاغراً. ويترافق هذا الشغور مع مجلس نيابي مدّد لنفسه مرتين، وهو عاطل أو شبه عاطل عن العمل. ويكتمل "النقل بالزعرور"، في حكومة تتميز بالضعف وقلّة الانتاجية. فتركيبتها وقراراتها محكومة بالتوافق. وتؤدي تناقضات أطرافها الى إحداث شلل في دورها وتهديد لوجودها. ويكشف هذا الوضع مدى عمق الأزمة، وعدم اقتصارها على هذا الموقع  أو ذاك بل تنبع أساساً من ما بلغه نظام التحاصص الطائفي والمذهبي من إهتراء، وما يستولده من انقسامات عامودية حادة، تحدث  شللاً وعجزاً على صعيد السلطة، وتوترات وقلقاً في المجتمع، وتراكماً لأزمات ومشكلات متفاقمة ترتبط بمصالح الوطن وبمعيشة الشعب الاجتماعية، وبخاصة ذوي العمل المأجور والشرائح المفقرة والمحدودة الدخل. وتكمن المشكلة الأساسية، في دور الطبقة السلطوية المسؤولة عن ادارة شؤون البلاد. فبدلاً من قيامها بدورها الطبيعي في المعالجة وإيجاد الحلول، نراها تدير ظهرها لقضايا الناس وشؤونهم الحياتية، ولا تكترث جدياً للموجبات التي تمليها التحديات والأخطار التي تهدد الوطن وأمنه، في ظل حريق مشتعل  في جوار لبنان، يستهدف منطقتنا العربية وتفتيتها، ولبنان لا ينفصل عنها، خصوصاً مع خطر الداعشيين وارهابهم الوحشي على اختلاف مسمياتهم. فخلافات الأطراف السلطوية تشمل كل شيء، ويعمل كل طرف مايراه مناسباً له، وليس للبنان. سواء حيال  قضية ام موقع أو موقف سياسي. ولا يتفقون إلا في مواجهة قضايا الشعب الاجتماعية، ولتطويق القوى النقابية المستقلة التي دافعت بصلابة عن حقوق الفئات والقطاعات الشعبية، التي تمثل مصالحها بجدارة، ولا تساوم عليها. مثل هيئة التنسيق النقابية  وسلسلة الرتب والرواتب، ورفض أية رسوم وضرائب جديدة على الشعب، وغيرها. وقد كان توحّد موقف أحزاب السلطة ضد النهج النقابي المستقل الذي مثلّه حنا غريب ورفاقه وزملاؤه، دليلاً واضحاً على ان غرضهم هو مصادرة استقلالية العمل النقابي، وافترائهم على الحقوق والمطالب الشعبية والعمالية المشروعة، وعلى الأخص على مستوى رابطة التعليم الثانوي وكذلك الأساسي. وهذا يكشف  في الوقت نفسه انحيازهم الكامل لمصلحة أرباب المال والاحتكار، ومضاعفة أرباحهم وثرواتهم على  حساب إفقار وتجويع الأكثرية الساحقة من شعبنا. كما يُظهر ان خلافاتهم وتناقضاتهم في الشأن اللبناني، يطغى فيها التنافس على السلطة ومواقع النفوذ فيها. ويندرج في السياق نفسه، ما يجري من تناقض وانقسام في الموقف من انتخاب رئيس للجمهورية، وقيام المجلس النيابي بدوره في عملية الانتخاب. هذا علماً ان الاطراف السلطوية تنتظر ما يستجدّ في الصراع الجاري في المنطقة من نتائج واتفاقات او تسويات، لتقوم في ضوئها بانتخاب الرئيس. وحتى الوصول الى ذلك، تستمر التجاذبات وتقطيع الوقت، وحالة الشلل وتفاقم المشكلات. فتكتل 14 آذار مثلاً، يرفض سلفاً اقتراحات الجنرال ميشال عون بشأن انتخاب الرئيس، وبرز ذلك في تصريح للسنيورة رئيس تيار المستقبل، جاء فيه ان لا حظوظ لعون  في الرئاسة. هذا مع الاشارة هنا الى ان هذه الاقتراحات ينبثق معظمها من المعايير الطائفية نفسها. لذلك فرغم تكاثر التصريحات ومظاهر الاهتمام بشأن الرئاسة وأهمية موقعها، إلا انها لا تشكل بذاتها عامل انقاذ يخرج لبنان من مأزقه وأزماته. فقد كان رئيس الجمهورية في قصر بعبدا في ظل بنية هذا النظام  وطبقته السلطوية،  ولم تكن اوضاع الناس والبلاد بخير. وكذلك الذين توالوا على الرئاسة قبله. فالانقسامات استمرت  والمشكلات تتفاقم. والوجه الآخر للمأزق، هو في التناقض البنيوي  الذي يكمن في صلب موقع الرئاسة نفسه. فمن جهة هو ضروري وطبيعي لاستكمال بنية الدولة وآليات مؤسساتها وعملها، وهو من جهة ثانية موقع "مستملك" لطائفة معينة، كغيره من الرئاسات الأخرى. والاشكاليات والتعقيدات التي ترتبط بكل من هذه المواقع الاساسية، هي بين الوظيفة الرئاسية ودورها العام، وبين طابعها الطائفي. وفوق ذلك، وارتباطاً بطبيعة النظام الطائفي ومعايير الميثاقية والتوافقية المعتمدة في السلطة، تجري ضغوط وتُعتمد مواصفات لا تنطبق إلا على رئيس  توافقي. وهذا يعني عملياً، الإتيان برئيس لإدارة الازمة. في حين ان اوضاع البلاد الاستثنائية وطنياً وشعبياً، تحتاج الى اعتماد نهج تغييري يرسي أسساً جديدة لبناء لبنان الوطن السيد، ودولة المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية  الجامعة للبنانيين، والقادرة على حماية لبنان ضد أي عدوان او ضغوط واخطار تهدده. وهذا الهدف والدور، لا يستطيع رئيس بمفرده ان يحققه، خصوصاً في ظل طغيان قوى سلطوية تتمسك بالنظام الطائفي تمسكاً بزعامتها على جمهور طوائفها، وتتقاسم السلطة فيما بينها. فالهدف التغييري، يستلزم  استنهاض الدور الشعبي وانخراط أوسع القوى والشخصيات التي تلتقي على تحقيقه. لذلك فإن انتخاب رئيس للجمهورية بمعايير النظام الطائفي وقاعدته التوافقية، لا يحمل معه غير البقاء في دوامة الازمات وتفاقمها، لأن التوافق المذكور هو على شخص الرئيس، في حين ان الخروج من الازمات ومن  حالة الاهتراء يستدعي توافقاً على نهج وبرنامج يحقق التغيير الجدي، الذي بدونه لا يتغير الوضع القائم المأزوم. ومن نافل القول ان اللجوء لاستخدام الطائفية وعصبياتها والانقسامات التي تفرزها، وسيلة للوصول الى هذا الموقع أو ذاك، يزيد من غرق الوضع اللبناني في مستنقع الطائفية، ويعرضه للمزيد من الاخطار التي تهدد السلم الاهلي ووحدة الوطن.
Image: 264-nidaa.jpg

ID: 374
Title: مر الكلام: نديم علاء الدين سقوط الرمادي وتدمر انعاش للخطة الأميركية
Content: تتكثّف الأسئلة وتتزاحم التحليلات حول أسباب سقوط تدمر وقبلها ادلب وجسر الشغور في سوريا والرمادي في العراق، وتتعزز تلك التساؤلات بالتشكيك حول سرعة سقوط هذه المناطق وعدم المقاومة فيها رغم أهميتها العسكرية والجيو ـ سياسية، وما اذا كانت ايذاناً بانتقال الأوضاع في هذين البلدين نحو مرحلة جديدة، عنوانها الأبرز التقسيم. استناداً الى ما جرى تسريبه من خرائط عن تقسيم المنطقة الى دويلات صغيرة متناحرة، وما يظهرمن أمور واقعية تربط منطقة الرقة بالداخل العراقي والداخل السوريّ في محتوى واحد وإمارة واحدة، وتاليًا، ربط الحدود السوريّة بالعراقية بالتركيّة، وهذه المنطقة الممتدة تفتح على اشتباك واسع ما بين دولتين، بحسب التقسيم إياه، شيعية في العراق وعلوية في سوريا، وتقطع جسر التواصل ما بين إيران ولبنان وتحول دون قيام حلف كبير يتهدد الخليج والدور الأميركي في المنطقة، ولا ننسى ان هذه الدويلة تشكل خط امداد النفط والغاز من الخليج الى تركيا وأوروبا. لتذهب بعض التحليلات بعيداً في القول ان ما يجري في القلمون أيضاً هو عملية تنظيف للمنطقة ارتباطاً بعملية التقسيم تلك وكأنها عملية متفق عليها من قبل الجميع وصولاً الى تحديد مهل الاعلان عن هذا التوافق ربطاً بالاتفاق النووي الإيراني. وان كنا لا ننفي الرغبة الأميركية والسعي نحو إعادة رسم حدود الدول والمناطق وتوزيعها الى دويلات اثنية وطائفية ومذهبية متناحرة تتآكل فيما بينها ما يعزز السيطرة الأميركية ويحفظ وجود اسرائيل ودورها في المنطقة كجزء من مشروع الشرق الأوسط الكبير، إلا اننا لا نوافق على ان التقسيم متفق عليه، فالعوائق الكبيرة التي لا تزال تعترض هكذا مشروع ما يدفع بأميركا للعب ورقة الاستنزاف لكسب الوقت وانهاك القوى كي يشكل مشروع التقسيم مخرجاً للعجز والوهن. وفي هذا المجال يبدو أن أميركا عادت للعب ورقة داعش أداة عدوان مناسبة لما توفره لها من نيران دائمة في الميدان، وإرهاقاً للخصم وتشتيتاً لقواه حتى تتقدم ما تسميه القوى المعتدلة وتوجه ضربتها حيث تريد، وبهذا يمكن تفسير السلوك الأميركي الأخير في العراق حيث اعترضت على تحرير تكريت، ثم منعت الحشد الشعبي من التوجه إلى الرمادي لمنع احتلالها، وفي سوريا غضت النظر عن توجه داعش الى تدمر بأرتاله العسكرية، وتستمر بالعمل على تنظيم المعارضة المسلحة وحشدها لإحداث خرق ميداني خصوصاً باتجاه العاصمة دمشق. ان متابعة وقائع الميدان وتوازن القوى القائم حتى الآن تشير الى ان سقوط الرمادي وتدمر ليس اقراراً بالتقسيم، بقدر ما هو عائد لاسباب مختلفة سياسية وعسكرية لا تزال جزءاً من المعركة المفتوحة. فبالنسبة الى الرمادي في العراق صحيح ان داعش حاولت اكثر من مرة احتلالها لفتح الطريق نحو بغداد من جهة، وكربلاء من جهة ثانية، إلا ان سقوطها المفاجئ نتيجة انسحاب الوحدات العراقية، جاء على ما يبدو بقرار عراقي لتعطيل الخطة الأميركية الرامية الى منع مشاركة الحشد الشعبي مقابل الاعتماد على عشائر الانبار لتسليحها ودعمها في مواجهة داعش تحت شعار الأرض لمن يحررها، والوصول الى منطقة مستقلة عن السلطة المركزية. ما خلق أمراً واقعاً جديداً فرض على الجميع القبول بدور الحشد الشعبي قبل نضوج الخطة الاميركية. اما بالنسبة الى تدمر فإن سقوطها يطرح تساؤلات اكثر حدة وخطورة مما هو في الرمادي، لاثرها البعيد على الجغرافيا السورية، ذلك أنّها تقع في الوسط السوريّ، وتعتبر عقدة مواصلات، تمكن تنظيم داعش بعد السيطرة عليها من التحرك في عدة اتجاهات: ريف حماة وحمص ودمشق والقلمون الشرقي والسويداء". فلماذا لم يجر العمل للحؤول دون سقوطها؟ بعض التحليلات ترجح ان السوريين ادركوا ان الأميركيين وحلفاءهم كانوا ينتظرون حصول مواجهة كبرى بين الجيش السوري و"داعش" في تدمر. وان الرهان كان على حصول حرب مفتوحة يستحضر لها الجيش السوري قواته من جبهات أخرى، نتيجة قراءة تفيد بأن دمشق لم تعد تتحمل معنوياً سقوط أي مدينة بعد ادلب وجسر الشغور. بما يشبه فخ كان يُنصب في تدمر لإستنزاف السوريين في البادية، ما يؤدي الى إستغلال تلك المواجهة من قبل بقية المعارضة المسلحة للتقدم في أكثر من جبهة في أرياف دمشق وحمص وحماه واللاذقية. ويذهب هذا التحليل للقول بأن القيادة السورية ارتضت لنفسها خسارة تدمر وتأثيرها المعنوي والعسكري بانتظار المواجهة الكبرى التي لا تزال لها الأولوية عند الولايات المتحدة وحلفائها ألا وهي معركة دمشق. حيث تشكل معركة القلمون الجارية الآن جزءاً من فك الطوق الخلفي عن دمشق وتحرير قسم من القوى العسكرية لتأمين واجهتها من جهة الغوطة. المعارك القادمة في الرمادي والانبار على الارض العراقية، والوجهة التي ستسلكها داعش بعد تدمر، وتحضيرات زهران علوش باتجاه دمشق، سترسم المعالم الجديدة لخريطة المنطقة السياسية والجغرافية لكل من العراق وسوريا وليس بعيداً عنها لبنان الذي ينتظر معركة جرود عرسال واحتمال تطورها الى الداخل اللبناني.
Image: نديم علاء الدين.jpg

ID: 375
Title: عيد التحرير: علي غريب التحرير الناقص
Content: من صيدلية بسترس إلى محطة أيوب، انطلقت صباح العشرين من أيلول 1982 عمليات المقاومة الوطنية لتحرير لبنان من العدوان الإسرائيلي، تنفيذاً لقرار ج.م. والتي أُعلنت في 16 أيلول، وهي تعرف أنها مهمة صعبة، وأن التحرير ثمنه الدماء،  لكنها  كانت على ثقة أن عملياتها الأولى ستتحول إلى كرة  ثلج، وتعلم أيضاً أن ثمن التحرير سيكون عظيماً، ينقل البلد من ثقافة الضعف إلى واقع القوة، وأن الجيش الإسرائيلي "الذي لا يقهر" سيجرجر اذيال الهزائم والخيبات المتواصلة. مقاومة انطلقت بهدف تغيير الواقع السياسي الذي سعى العدو الإسرائيلي وحلفائه في لبنان يومذاك إلى  تثبيت سلطة فاشية على  صداقة كاملة مع العدو، مقاومة هدفت إلى نقل البلد من الاستسلام ومن التفكك الذي أصابه طيلة تاريخ طويل من الحروب المدمرة والخضوع للوصايات المتعددة، إلى بناء وطن حقيقي ودولة مدنية حديثة. تلك كانت أحلام وأماني أبطال ج.م. وأحزابها. ولم تكن مقاومة (جمول) بتاريخيتها سوى امتداد لتاريخ طويل وثقافة مخزونه لدى شعبنا اللبناني، في مقاومته للغزاة والمستعمرين، ولاسيما منهم ثقافة وتاريخ أبناء الجنوب، الذين لم يستكينوا يوماً أمام احتلال أو اغتصاب منذ ما قبل (ارتحششتا) وصولاً إلى العدو الصهيونيي مروراً بالمماليك والعثمانيين والفرنسيين. مقاومة وطنية لم تأتِ من فراغ بل وراءها تاريخ عظيم من مقاومات شعبنا اللبناني المتنوعة، ومنها مقاومات ذات طبيعة طبقية تمثلت بانتفاضات عامية شعبية، إلى المقاومة الوطنية الكبرى، هذا هو التاريخ الحقيقي لشعبنا، بينما حكمته طبقة سياسية رأسمالية - طائفية لم ترَ من هذا التاريخ سوى استغلال الشعب وتقسيمه إلى طوائف جرّته إلى حروب أهلية دورية، مرتهنة إلى الخارج وآخر اهتماماتها المصلحة الوطنية اللبنانية. كانت انطلاقة الرصاصات الأولى (لجمول) إعلاناً حياً في الاتجاه المعاكس للاستسلام والعمالة، مقاومة امتدت عبر انتفاضات القرى والمدن إلى كل وادٍ وتلة لتتحول بعدها إلى شواهد للتاريخ البطولي للتحرير. في عيد التحرير يستعيد الجنوبيون ملامح تاريخهم، وتستعيد مدن وقرى لبنان بطولات أبنائها وأسماء شهدائها ويتجدد حبل السّرة من صادق حمزة وادهم خنجر ومحمود بزي والسيد شرف الدين إلى يسار ولولا وسناء وجمال وأحمد وبلال وميشال وزيد والقبرصلي ومغنية والآلاف غيرهم. لقد حقق المقاومون تحرير هذا الوطن الصغير، المثقل بهمومه ومشاكله الاقتصادية وحروبه الأهلية، البلد الاستثناء من بين الدول العربية، بقدرته على هزيمة إسرائيل، فكان النصر عربياً وكانت الانتفاضات الشعبية في فلسطين، واحتذى المقاومون العراقيون الطريق ذاته فحرروا وطنهم من الغزو الأميركي - الأطلسي وفتحت المقاومة عصراً جديداً في المنطقة تستكمل صورته الانتفاضات الشعبية العربية. المقاومة في لبنان بكل مكوناتها وأحزابها أجهضت إستراتيجية العدو التي كانت قائمة على تأمين التفوق العسكري على الجيوش النظامية، نجحت في ذلك لكنها واجهت خصماً من نوع آخر، هي مقاومة الشعوب وعملياتها الفدائية والانصارية فتعطّل تفوقها الاستراتيجي ونقلت المواجهة إلى حيث يريد الشعب مستخدماً أفضل استخدام قوته التي لا تقهر. أنها نقلة نوعية جديدة في تاريخنا المهزوم، لكن حماية النصر والتحرير أعظم كلفة من إنجازه، لقد انهزم العدو وعملاؤه، وعاد الناس الشرفاء الفقراء إلى بيوتهم، على أمل انتظار ولادة وطن بحجم التضحيات، وطن يعيش فيه مواطنون دون بؤس وشقاء  وهجره. وطن متحرر من الوصايات، والمؤسف أن النور الذي انتشر صباح يوم التحرير كشف أيضاً أن السلطة القائمة على الشراكة بين الرأسماليين وأمراء الطوائف، استمرت بسياسة المحاصصة ومحاصرة الفئات الشعبية بمزيد من الضرائب والبطالة، أدت إلى هجرة واسعة بين شبابنا وأبقت المجتمع رهينة للانقسامات المذهبية والتبعية الكاملة للوصاية السورية، وبدلاً من تخفيف أعباء المعيشة على أهل المقاومة تعمقت الأزمة والمخاطر متهددة مستقبل شعبنا وشبابنا ووطننا. وبقي لبنان ساحة مفتوحة لكل أنواع الصراعات المذهبية والإقليمية يُستدرج إليها اللبنانيون وتُستدرج المقاومة إلى محاور الانقسامات، في الوقت الذي ينبغي أن تتحول بعد التحرير إلى رافعة للتغيير ولتوحيد المجتمع والوطن. وهو ما تتحمله الطبقة السياسية التاريخية التي حكمت البلد حيث  أوصلت الانقسامات العمودية والأفقية فيه إلى أبعد المخاطر، تحولت معها فئات شعبية كبرى إلى كتل مسلوبة الإرادة، تحكمها ثقافة الخوف من الآخر. هذا الواقع المأزوم يتطلب من القوى الوطنية وأحزاب التغيير أن تقدم إجابات واقعية لإنقاذ البلد قبل انهيار الهيكل، تبدأ من إعادة بحث استكمال تحرير ما تبقى من أراضينا المحتلة والتخلي عن المقايضات التي يدفع ثمنها أهل المقاومة والفئات الشعبية. فالمعنى الوطني لجبهة المقاومة الذي كان وما زال يؤكد عليه الشيوعيون هو التلازم بين المهمة الوطنية للمقاومة المتمثلة بتحرير الأرض وبين الوظيفة الاجتماعية العامة كمهمة مجتمعية لتحرير الإنسان. إن الواقع المأزوم للبلد يتطلب اليوم من جميع مكونات المقاومة وأحزاب التغيير إن تقدم إجابات واقعية لإنقاذ البلد قبل انهيار الهيكل، لتعيد الأمل إلى مَن قاوم ومن عانى عذابات الأسر ومَن دفع ثمناً لتحرير الوطن، بعقد مؤتمر إنقاذي لبناء وطن حقيقي ودولة مدنية عادلة متحررة من المحاصصات والمقايضات والوصايات وواضحة الهوية والانتماء.
Image: 264-nidaa.jpg

ID: 376
Title: شؤون نقابية: د. حسن اسماعيل الحركة النقابيّة الديموقراطيّة المستقلّة مهمّة لكل الفصول
Content: تعيش الحركة النقابيّة اللبنانيّة مخاضا عسيراً يحمل بشرى ولادة حركة نقابيّة من طراز جديد، تكمل مسيرة التقاليد النضاليّة للطبقة العاملة اللبنانية وحلفائها الطبقيين من الأساتذة والمعلّمين والموظفين وسائر أصحاب الدخل المحدود. وقد ظهرت أماراتها في بروز التيار النقابيّ  الديموقراطيّ المستقلّ قوّة واعدة، لم تنجح في  خوض انتخابات رابطات الأساتذة والمعلّمين في التعليم الرسميّ فحسب، بل في نِسَب الأصوات التي حصلت عليها – ولو متفاوتة- في مواجهة المحاصصة التي جمعت – على غير عادة - قوى السلطة في 8 و14 آذار وما بينهما أيضا، فضلا عن القرار الجريء الذي اتّخذه ثلاثة من أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصة بخوض  معركة انتخابات فرع بيروت في نقابة المعلمين في مواجهة أحزاب السلطة وممثلي  حيتان المدارس الخاصّة، غير آبهين بالضغوط من هنا وهناك، فحصدوا  ما يزيد عن 30% من أصوات المقترعين، بما يشير إلى أنّ استباحة العمل النقابيّ باتت مرفوضة  عند من يعنيهم الأمر، ناهيك بالدور الذي تؤدّيه بعض الاتّحادات النقابيّة العمّاليّة التي استقلّت عن الاتّحاد العماليّ العامّ، وأخذت على عاتقها مهمّة بناء حركة نقابيّة ديموقراطيّة مستقلّة قادرة على الدفاع بحرّيّة عن مصالح الطبقة العاملة اللبنانيّة وحلفائها الخاضعين لنظام العمل المأجور. فهل هي حركة طارئة تمرّ مرّ سحابة عابرة؟ أم أنّ لها جذورها العميقة الضاربة في تاريخ شعبنا، تنهل من مَعينه فتقاوم أغصانُها الرياح العاتية، وتقف بثبات دفاعا عن  حقوق اللبنانيين في العيش بكرامة في وطنهم ؟    ولعل الحركة الجديدة ليست وليدة المصادفات، بل هي استمرار طبيعيّ وتراكم للتقاليد الديموقراطيّة لنضال الحركة الشعبيّة اللبنانيّة، ولاسيّما نضال الحركة النقابيّة في عشرات السنين. وهي تقاليد كلّفت جهوداً وتضحياتٍ، من الصرف الكيفيّ إلى السجن والتعذيب والاستشهاد، ويكفي أن نذكر بعض النماذج من مثل إطلاق النار على مزارعي التبغ في النبطيّة، وعمال معمل غندور، وصرف ثلاثمئة وتسعة معلمين سنة  1973 . بَيْد أنّها أثمرت مكاسب تاريخيّة من قانون العمل إلى الضمان الاجتماعيّ والضمان الصحيّ وإنشاء الجامعة اللبنانيّة...ومن حق التنظيم النقابيّ إلى الهيكليّة النقابيّة للاتّحاد العماليّ العامّ.... ومن اتّحاد طلاب الجامعة اللبنانيّة إلى رابطات المعلمين والأساتذة  وموظّفي الدولة.    وتجدر الإشارة إلى أنّ النضال الديموقراطيّ العام وصل عشيّة الحرب إلى أن يشكّل خطراً على النظام اللبنانيّ، لو توفّرت له ظروف ذاتيّة تنقله من القوة إلى الفعل. غير أنّ اندلاع الحرب في 13 نيسان 1975 وضعت هذا النضال النقابيّ خاصّة، في مرتبة ثانوية من الصراع، لتُحِلّ محلّه الانقسامات الطائفيّة والمناطقيّة، واللجان الحزبيّة والجبهويّة، وهو ما كان أحد الأهداف الخفيّة لنشوب الحرب. ومع هذا قامت مبادرات رائدة لإعادة الاعتبار إلى العمل النقابيّ، منها إعادة تنظيم رابطات المعلمين التي كانت قد حُلّت سنة 1973، وإنشاء أشكال تنظيميّة نقابيّة لأساتذة التعليم الثانويّ، سرعان ما تخطّت الحواجز الطائفيّة المصطنعة، وتجاوزت الضغوط الميليشياويّة من هنا وهناك، وتوحّدت في رابطة أساتذة التعليم الثانويّ سنة 1991، فضلاً عن توحيد نقابتي المعلّمين في المدارس الخاصّة، فشكّل ذلك كلّه رافعة نقابيّة، تمثّلت في مكتب المعلّمين الذي أسهم مع رابطة متخرجي معهد الإدارة والاتّحاد العمّاليّ العام– رغم ضمور أعداد المنتسبين إلى النقابات بفعل الحرب - في ظهور أول شكل تنظيمي  نقابيّ موحّد لهيئة التنسيق النقابيّة. وقد قادت هذه الهيئة تحرّكات مطلبيّة في أواخر ثمانينات القرن الماضي والنصف الأول من التسعينات، ونجحت في توحيد ذوي الدخل المحدود في القطاعين الرسميّ والخاص، حول مطالب مشتركة، ولا سيّما التصحيح السنويّ للأجور، والدفاع عن المؤسسات الراعية، من مثل الضمان الصحي والضمان الاجتماعيّ وتعاونيّة موظفي الدولة. وإذ "هبّت رياح" الحريريّ، سنة 1992 على إثر تظاهرة الدواليب المحروقة التي أطاحت بحكومة الرئيس عمر كرامي، بدأت مرحلة جديدة من محاولات تطويق العمل النقابيّ لوضع اليد عليه، وتدجينه وشلّ فعاليّته وقطْع دابره، وجرى توافق على اقتسام السلطة برعايةٍ شقيقة؛ فأُسنِدت المقاومة إلى حزب الله، والاقتصاد إلى الحريري ممثلاً لحيتان المال، وإدارة السياسة إلى ممثّلي "المِلَل والنِّحَل" ما أثمر  "تفقيساً" لنقابات موازية طائفيّة ومذهبيّة اتّحدت هنا وهناك، وباتت تشكّل أرقاماً لاتّحادات نقابيّة وهميّة خاوية تتمتّع بحق التصويت، الأمر الذي أنتج اتّحاداً  عمّاليّاً عامّاً من سِفاح "لم  يحلّله شرْعٌ ولا دِين" شهد عليه عبدالله الأمين، ولا يزال وزراء العمل باستثناء الوزير شربل نحّاس أمناء على فِعلة عبدالله هذا.   وهكذا نجحت السلطة – إلى حين- في تعطيل فعاليّة الاتّحاد العمّاليّ العام، وأسكتت " شهرزاد عن الكلام المباح"، وظنّت أنّ الصباح لن يطلع على الحركة النقابيّة. بَيْد أنّ النصف الحيّ من هذه الحركة النِّقابيّة لم ينهزم، لأنّه ظلّ يقاوم على جبهة الاتّحاد العمّاليّ العامّ من جهة، وعلى جبهة الأساتذة والمعلّمين وموظّفي الإدارة؛ فقد خرج الاتّحاد الوطنيّ لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان مع بعض الاتحادات الحليفة عن مقولة " حبّوا بعضكم يا إخوان" ليتناغم مع تحرّك هيئة التنسيق النقابيّة، بعد أن باعها "يوضاس"  سنة 2011بـ 675000 من الليرات اللبنانيّة عدّاً ونقداً كحدٍّ أدنى للأجور.   ونستطيع القول إنّ التحرك النقابيّ لهيئة التنسيق النقابيّة منذ أربع سنوات، لأجل تحقيق سلسلة الرتب والرواتب التي تكفل الحقوق المكتسبة لكل الفئات المنضوية إليها، معطوفاً على التحركات المتتالية لرابطة أساتذة التعليم الثانويّ الرسميّ، ورابطات المعلمين في التعليم الأساسيّ قبل أن تتوّج نضالها بالتوحّد في رابطة واحدة، قد أغاظ السلطة، بمكوّنيها الآذاريّين وما بينهما، وتوابعهم جميعا، فلجأت إلى محاولة إلحاق هيئة التنسيق بمصير الاتحاد العماليّ العقيم، من خلال المحاصصة الحزبيّة للهيئات النقابيّة لمكوّناتها...  والحقيقة إنّ هذه المحاولات ليست جديدة ، ولكنْ " بلغ السيل الزُبى" حين ارتقت هيئة التسيق النقابيّة بطروحاتها من مطالب تنطلق من تصحيح الأجور، لتصل إلى النظام الضريبيّ والفساذ السياسيّ والماليّ والريوع العقاريّة والأملاك البحريّة والنهريّة، بما يضع النظام السياسيّ على مشرحة الحساب إذا توافرت الرافعة السياسيّة اليساريّة والديموقراطيّة، لطيّ صفحته، وفتح صفحة نظام جديد يتابع مسيرة التحرير بالتغيير. ولذلك جدّدت قوى السلطة محاولة إبعاد النقابيين المستقلّين عن القرار النقابيّ... نعم، لقد انتصر الشيوعيّون - كما عوّدوا الناس – للمستقلين، وخاضوا معهم معركة يعرفون نتائجها، وقد كشفت الانتخابات الأخيرة لرابطات الأساتذة والمعلّمين أنّ الوعي النقابيّ منح التيّار النقابيّ  الديموقراطيّ المستقل من الأصوات أكثر مما كان متوقّعا، لإعلان ولادة هذا التيّار.ومن الضروريّ أن تُعمّم تجربته لتكون مهمّة نضاليّة لكلّ الفصول، علينا أن نوفّر لها الشروط الملائمة، بتوحيد الجهود مع الاتّحادات النقابيّة المتمرّدة، من أجل إعادة البوصلة إلى نصابها الصحيح.
Image: 264-nidaa.jpg