Articles

Displaying 401-410 of 821 results.

ID: 407
Title: شؤون اقتصادية: أحمد ديركي سياسة تثبيت سعر صرف الليرة قراءة اقتصادية في التكاليف والمخاطر
Content: خرج الاقتصاد اللبناني، بعد الحرب الأهلية، بحالة مأزومة، وهذا أمر طبيعي لبلد مر بحرب أهلية دامت 15 عاماً، وخصوصاً أن للحروب اقتصادها، وللسلم اقتصاده. اتبعت حكومة "الجمهورية الثانية" سياسة اقتصادية، تدعي أنها لإنقاذ الاقتصاد، تُعرف بـ"الحريرية"! ومن مكونات هذه السياسة الاقتصادية تثبيت سعر صرف الليرة بالنسبة للدولار، وما زال هذا المكون، في السياسة الاقتصادية، ساري المفعول، حتى تاريخه. فهل أتى ثماره، أم أصبحت سياسة تثبيت سعر الصرف مدمرة للاقتصاد اللبناني، تعمل لمصلحة طبقة على حساب طبقة أخرى، وليست كما يتغنى بها راسموها ومؤيدوها؟ للإجابة على هذا السؤال أجرت مجلة "النداء"، وإذاعة "صوت الشعب"، لقاءً مع كل من الخبيرين الاقتصاديين، كمال حمدان، وإيلي يشوعي.
Image: 266 nidaa.jpg

ID: 408
Title: كمال حمدان: التثبيت النقدي رافعة لزيادة أرباح الطغمة المالية
Content: من باب التذكير أُقرت سياسة التثبيت النقدي في النصف الأول من التسعينيات، بعد الانهيار النقدي، وموجة التضخم العاتية اللذين استجدا في عهد الحكومة الأولى من الجمهورية الثانية. ومن باب التذكير، أيضاً، شهد سعر صرف الليرة تجاه الدولار في بداية التسعينيات تدهوراً سريعاً من نحو 800 ليرة لكل دولار إلى ذروة بلغت 2800 ليرة لكل دولار، عشية وصول الرئيس الحريري إلى الحكومة، مع ما رافق ذلك من ارتفاع قياسي في معدلات التضخم الأمر الذي اضطر الحكومة إلى إقرار تصحيحين للأجور في عام واحد، وإلى تغيير سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام. للوهلة الأولى قد تنطوي سياسة التثبيت النقدي على ايجابيات أهمها: 1-  خفض معدلات التضخم – التي أقضت مضاجع اللبنانيين على امتداد الثمانييات – إلى مستويات متدنية، من التضخم، لا تزيد، بشكل عام، عن 4 – 6% سنوياً. 2-  ساهم التثبيت النقدي في توفير استقرار نسبي في تكاليف المعيشة، وإن على مستويات عالية. لكن هذه الايجابيات ليست سوى غيض من فيض سلبيات التثبيت النقدي التي لا تزال مفاعيلها آخذة مداها حتى يومنا هذا. ومن هذه السلبيات: 1-  تعزيز دولرة الاقتصاد اللبناني عموماً، بما في ذلك الودائع والتسليفات، وإن شهدت بعض التقلبات من فترة إلى أخرى. 2-  إخضاع السياسة النقدية لمتطلبات تمويل العجز المالي المتفاقم للدولة، وسط ميل حثيث للحفاظ على بنية فوائد مصرفية عالية، بما يسمح بتأمين هذا التمويل. 3-  ازدياد كبير في الوزن النسبي الذي تقتطعه الفوائد المصرفية من الناتج المحلي القائم، بالتلازم مع دور متعاظم لاقتصاد الريع المرتكز أساساً على الاستثمار العقاري. 4-  تفاقم التشوهات في بنية أسعار الإنتاج والاستهلاك الداخلية مما عزز إنتاج السلع والخدمات القليلة الإنتاجية، وغير قابلة للتداول (أي للتصدير). مما ساهم في إضعاف معدلات الإنتاجية عموماً في الاقتصاد الوطني. 5-  الارتفاع الحثيث في سعر الصرف الخارجي لليرة اللبنانية – المرتبطة بالدولار – تجاه سلة العملات الأجنبية الأخرى، مع العلم أن الوزن النسبي لمبادلاتنا الخارجية عبر هذه العملات، يكاد يبلغ نحو نصف إجمالي المبادلات الخارجية للبلد. 6-  الضمور الشديد – وفقاً لما ذكر أعلاه – في أنشطة القطاعين الصناعي والزراعي، التي انخفضت حصتهما راهناً، كنسبة من إجمالي الإنتاج المحلي إلى نصف ما كانت عليه عشية الحرب الأهلية، حسب ما تشير إليه إحصاءات المحاسبة الوطنية. لذلك فأنه من المؤكد أن الايجابيات المتأتية عن سياسة التثبيت النقدي، لا تتناسب قط مع حجم ونوع التكاليف والمخاطر – الفعلية والكامنة – التي انطوت عليها هذه السياسة. فقد كان ممكناً تطبيق تلك السياسة بشكل موضِعي ولفترة محددة، شرط توفّر حد أدنى من التوازن في المالية العامة للدولة. غير أن الإمعان في الاعتماد على التثبيت النقدي، وسط تفاقم العجز المالي والاستدانة الداخلية والخارجية، تحوّل تدريجياً إلى سيف مسلط على رقاب البلاد والعباد. فقد أصبح التثبيت النقدي إحدى أهم الرافعات التي تتيح للطغمة المالية اقتطاع المزيد من الأرباح – عبر سياسات الفوائد والاقتراض، وهذا النسق من إدارة خدمة الدين العام – على حساب الغالبية العظمى من اللبنانيين، لاسيما منهم العمال والأجراء والفقراء وأطياف واسعة من الطبقة الوسطى.
Image: 266 nidaa.jpg

ID: 409
Title: ايلي يشوعي: سبب الدين هو السياسة النقدية
Content: منذ العام 1993 اعتمد لبنان سياسة تثبيت النقد، ولجأ إلى فوائد مرتفعة، وكان يستدين بكثافة من أجل إعادة البنى التحتية، وإعادة الإعمار. ما تسبب في عجوزات سنوية ومتتالية في الموازنات العامة. هذه العجوزات كانت تغطى بالاقتراض، وعلى الاقتراض فوائد مرتفعة. ودخلنا فيما يعرف بـ"كرة الثلج"، وهي الآن 70 مليار ومن دون سقف. لا يخبرنا أحد أن سبب الديون هو فقط مؤسسة كهرباء لبنان أو إلى ما هناك من حجج واهية أخرى. سبب الدين هو السياسة النقدية، التي انتهجها البنك المركزي منذ العام 1993، والتي قضت أولا تقوية الليرة اللبنانية، ومن ثم تثبيتها على 1500 ليرة مقابل كل دولار. بهذه الطريقة سار البنك المركزي، تماماً، عكس قواعد السوق، لأنه ألغى سوقين: سوق النقد وسوق القطع. مهمة البنوك المركزية في العالم أجمع السهر على انتظام هذين السوقين. لقد تخلى العالم عن سياسة تثبيت النقد، وذلك عندما فُصل الذهب عن الدولار، وربطت قيمة العملة بالنتائج الاقتصادية. نحن عندما بدأنا بتثبيت سعر الصرف، العجز في الميزان التجاري كان بسيطاً، واليوم يبلغ العجز 15 مليار دولار، أي الفرق بين ما نستورد وما نصدر 15 مليار دولار! ما يعني عدم المرونة يدفع نسب الانحراف إلى الزيادة، ويعود السبب الأساسي في هذا إلى تثبيت سعر الصرف. تبدو سياسة تثبيت سعر الصرف شعبوية. والواقع عكس هذا فكم حافظوا على القدرة الشرائية، مع نسب التضخم السنوي؟ لماذا هناك تضخم على الرغم من تثبيت النقد؟ انه تضخم مستورَد! نحن نستورد كثيراً، وهو تضخم داخلي يعود السبب فيه إلى ضعف في المنافسة في الأسواق، والاحتكارات الكبيرة في الاقتصاد الصغير، وحصرية التمثيل التجاري. هل يُعقل أن يكون هناك بضعة شركات تمسك بعشرات الآلاف من السلع الاستهلاكية وتتحكم بها صعوداً ونزولاً؟ أين المنافسة؟ الليبرالية الحديثة تحتاج إلى منافسة! الغلاء، وغياب فرص العمل، والأجور... كل هذا من أسباب تثبيت النقد، وهذا أكبر دليل على فشل هذه السياسة الاقتصادية. لا يمكن الاستمرار في هكذا سياسة! لنتوقف عن الادعاء بأننا نحافظ على الناس، 25 سنة من تطبيق هكذا سياسة ولد الفقر، فرص عمل غير كافية، مستويات أجور متدنية مقابل مستويات ارتفاع الأسعار، وغلاء لا يتوقف. السياسة النقدية بحاجة إلى تغيير.
Image: 266 nidaa.jpg

ID: 410
Title: شؤون حياتية: جنان شقير توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار في رمضان رغم تدهور الأسواق العالمية برو: "الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى تغيير النظام السياسي"
Content: كما جرت العادة فإن الأسعار تبدأ في شهر رمضان، بالارتفاع بشكل جنوني مع بداية الأسبوع الأول من هذا الشهر والتي تعود الى الانخفاض في منتصف الشهر. ورغم محاولة المواطنين التأقلم مع هذا العرف السنوي الذي يطال الطبقة الفقيرة بشكل خاص، إلا أن الأمر يفوق قدراتهم الشرائية عاماً بعد عام في ظل تدني نسبة الأجور. إلا أنه من المتوقع هذا العام أن تحافظ الأسعار على ارتفاعها رغم التدهور الكبير الذي يعانيه الاقتصاد العالمي وتدني الأسعار العالمية للنفط واليورو، وذلك في ظل الفلتان والتسيب الذي يطال كل المؤسسات في البلد الذي يخدم مصالح التجار والمحتكرين الذين يسيطرون على قرارات الدولة وتحركاتها. ونظراً لما يشكله هذا الموضوع من أهمية في حياة الناس، كان لنا لقاءات مع بعض المواطنين الذين أجمع بعضهم على أن غلاء الأسعار في رمضان هو أحد أشكال الاستغلال الذي يمارسه مسؤولو الدولة وشركائهم في نهب المواطنين لتحقيق الأرباح الطائلة، وهو استغلال روتيني لإيمان الناس وممارساتهم الدينية في هذا الشهر. ومنهم من أشار الى أن نسبة الارتفاع بالأسعار تراجعت عن سابقاتها في الأعوام السابقة نظراً لتراجع الأوضاع الاقتصادية العالمية، إلا أن الأمر لم يحد من الغلاء الذي يسود الأسواق اللبنانية مهما تراجعت أسعار الأسواق العالمية. الاقتصاد اللبناني بتصرف المحتكرين والتجار رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو اعتبر أن الموضوع متعلق بزيادة الطلب على السلع الغذائية في شهر رمضان، الأمر الذي يؤدي الى زيادة الأسعار، والتي سرعان ما تعود الى التراجع مع انتهاء الأسبوع الأول من هذا الشهر. وأشار برو إلى أن "الأمر مختلف هذا العام، نظراً للتطورات التي نشهدها في الأسعار...فإنخفاض الأسعار العالمية للنفط واليورو أدت الى اعتقاد الناس بأنها فرصة مناسبة لانخفاض الأسعار في البلد، ولكن ما حدث هو عكس ذلك تماماً، وهو ما أظهره مؤشر أسعار جمعية حماية المستهلك ودائرة الإحصاء المركزي التابعة للدولة". وأضاف برو" من الواضح أن الوضع الاقتصادي هذا العام هو نتيجة الظروف السياسية القائمة وشلل الدولة وغياب دورها في التأثير على الاقتصاد، فضلاً عن تركها الحبل للتجّار للتصرف على هواهم". وعن سؤال حول الجهة المسؤولة عن هذا الواقع الاقتصادي المذري والارتفاع في الأسعار، أكد برو أن الاقتصاد اللبناني من حيث النظرية هو اقتصاد حر ويترك للمنافسة عملية تحديد الأسعار على أساس العرض والطلب والأسعار العالمية...ولكن من حيث الواقع اللبناني فالاقتصاد معروف بالاحتكارات على مختلف الأصعدة، ما يعني أن الاقتصاد اللبناني هو بتصرف المحتكرين من التجار والشركات المالية والمصارف والعقارات، فالنظام الاقتصادي القائم هو الذي يفرز هذا النمط من الأسعار. وأشار برو إلى أن لبنان نسبة الى إحصاءات البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، يدفع ثمن السلع ما بين 25 و30 في المئة أغلى من كل دول المنطقة وخاصة السلع المستوردة التي تصل الى أكثر من 80% من استهلاكه. وبالتالي هذا الأمر يغرق المواطن اللبناني في هم تأمين لقمة عيشه لصالح مافيات سياسية وتجارية متحكمة في البلد، وهو ما يجعل الدولة مستقيلة من دورها الطبيعي. إلغاء الوكالات الحصرية يمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار أما عن قانون المنافسة في لبنان فأشار برو أن هناك رفضاً لإقراره من قبل المسؤولين بعد أن تمت كتابة مسودته منذ 11 سنة وهو لا زال حتى الساعة مشروع قانون معطل من قبل القوى السياسية التي ترى فيه ضرراً فادحاً في مصالحها. وأكمل برو" هذا القانون يعني في أول بنوده إلغاء الوكالات الحصرية وأرباحها الخيالية... وعلى سبيل المثال إلغاء حصرية طيران الشرق الأوسط التي تجبر اللبناني اليوم بأن يدفع بالحد الأدنى من سفرياته ضعف الذي يدفعونه في الدول المجاورة في ظل غياب تام للمنافسة وغياب أي شركات طيران أخرى في السوق اللبناني، الأمر الذي يؤدي الى فرض الأسعار...أما إذا ذهبنا الى قطاع الاتصالات فنجد أنه محصور بوكالة شركتين تتحكمان بالأسعار التي تُعد الأغلى على الإطلاق في العالم. فكلفة الاتصالات في لبنان بقيمة 100$ هي بعشرات أضعاف الكلفة التي تقدمها شركات الاتصالات في فرنسا وبالخدمات نفسها وهي بقيمة 2$..." وقال برو " إذا قارنا لبنان بإحدى الدول في شمال أوروبا التي لا تملك نفطاً ولا متعلمين وعدد سكانها ليس أكثر من لبنان، سنلاحظ أن دخلها القومي يصل الى 800 مليار دولار أما في لبنان فلا يتعدى دخلنا الـ 23 مليار دولار"...مؤكداً أن هذا الواقع يعني أن نظامنا هو لصالح أقلية مسيطرة على الاقتصاد في البلد ولا يتعدى عددها الخمسة آلاف شخص، ولكن هذا النوع من الاقتصاد لا يكبر ويراوح مكانه، لأنه يهدف الى الربح السريع ولا يركز على سياسات بعيدة المدى في ظل الغياب التام للمنافسة... واعتبر برو أن "ليس هناك حلول يمكن اعتمادها لحل الأزمة في ظل النمط الاقتصادي الخاضع لهذه المجموعات السياسية والاقتصادية المسيطرة والتي تستولي على الدولة وإداراتها...فكل زعيم يمتلك أتباعه في مؤسسات الدولة من رأس الهرم حتى أخره، وموظف الدولة يتبع لزعيم طائفته ولا يتبع لرئيسه، ما يعني أن النظام القائم لا يمكن أن يؤدي إلا لهذه النتائج، وعملية التغيير تحتاج الى نسف هذا النظام من جذوره".   إنكار شامل للواقع وغياب تام للدولة وتعليقاً على تصريحات وزير الاقتصاد الأخيرة بأن الأوضاع الاقتصادية المزرية لن تحول الى زيادة في أسعار المواد الغائية هذا العام، أشار برو إلى أن هناك إنكاراً شاملاً للواقع، فقد أظهرت مؤشرات دائرة الإحصاء المركزي أن هناك ارتفاع في أسعار السلع الغذائية. وتابع برو " إن هذا الإنكار الذي صدر عن الوزير والهيئات الاقتصادية والتجار خلال اجتماعهم الأخير يعتبر استقالة جديدة من قبل الحكومة اللبنانية، وذلك بعد أن خلصوا الى إصدار ميثاق شرف لوضع حد لأي احتكار ومنع ارتفاع الأسعار في رمضان ووجهوا رسالة تطمين إلى اللبنانيين، وكأن هكذا رسالة تستطيع  أن تحل مكان الدولة". وتساءل برو " لماذا لا يجتمع المجلس الوطني لحماية المستهلك ليناقش موضوع سياسة الأسعار؟ ولماذا لا يطبق هامش الأرباح بالبلد؟ كل هذه الأمور يجب على المسؤولين في الدولة أن يجيبوا عليها". وأكد برو أن اللبنانيين هم بأدنى معارفهم بهذا الجشع الذي تقوم به الرأسمالية الكبرى عبر التدخل في قرارات الدولة، فالأسعار تتجه الى الارتفاع الدائم بعكس كل أوضاع السوق العالمي، مشيراً الى أن أسعار الحشائش ارتفعت بنسبة 100% مع الأسبوع الأول من شهر رمضان أما أسعار الدجاج فقد زادت بنسبة 25%. واعتبر برو أن جشع التجار دفعهم الى زيادة الأسعار في البلد للتعويض عما عجزوا عن تحقيقه من أرباح في الأسواق الخارجية بسبب أزمة التصدير القائمة، عوضاً عن تشجيع المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين على الاستهلاك. وطالب برو بإصدار قانون للمنافسة ليقوم بكسر كل أنواع الاحتكار المعلنة وغير المعلنة، وبعقد المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي لم يجتمع إلا أربع مرات خلال العشر سنوات الفائتة، وقد مرَّ على اجتماعه الأخير أربع سنوات بسبب تعطيله من قبل وزير الاقتصاد الذي لم يدع الى اجتماعه حتى الآن. وتوقع برو أن تستمر الأسعار في الارتفاع في ظل الفوضى والفلتان الشامل في اقتصاد البلد، مشيراً الى دور الجمعية في حماية المستهلك عبر المتابعة الدائمة لهذا الموضوع وتوعية الرأي العام بما يجري.
Image: 266 nidaa.jpg

ID: 411
Title: حدث ورأي: منذر بو عرم اليمن: الحل ليس في جنيف بل بمشروع وطني
Content: كما كان متوقعاً انتهى مؤتمر جنيف بشأن الأزمة اليمنية إلى الفشل، ليس في المضمون فقط بل على مستوى الشكل، حيث أن هذا المؤتمر الذي رعته الأمم المتحدة لم ينعقد إلا شكلياً بسبب الخلافات المستحكمة بين فريقي النزاع اليمني، حول حجم التمثيل وطبيعته والارتباطات السياسية لتنتهي "حفلة جنيف" بإعلان الفشل والعودة إلى المربع الأول من الشروط والشروط المضادة. هذا الواقع يشي أن الأزمة اليمنية تتجاوز بتعقيداتها الحسابات الداخلية للقوى المتصارعة، إلى الأجندات الخارجية الإقليمية والدولية، التي ترى في اليمن موقعاً جيو – سياسياً استراتيجياً لا يمكن التخلي عنه. ومما يعقد الأمر أن موازين القوة على الأرض الداخلية والإقليمية، لا تزال متوازنة، مما يعني أننا أمام مؤتمرات جنيف  قد لا تنتهي، ولن تثمر بطبيعة الحال حلاً سياسياً يخدم المصلحة الوطنية اليمنية، بل في أفضل الأحوال حلاً سياسياً يكون نتاجاً لتسوية إقليمية – دولية تبقي أسباب الحرب قائمة، وهي تخدم بذلك مصالح الدول الإقليمية، على حساب الشعب اليمني الذي عانى عقوداً من قمع نظام علي عبد الله صالح وفساده، وهو أسقط علي عبد الله صالح ويواجه اليوم محاولته للعودة إلى السلطة، مستفيداً من تناقض المصالح. وبعد انتهاء محادثات جنيف بين مكونات الصراع اليمني، تكثفت بصورة ملحوظة الحركة الدبلوماسية للوصول إلى تسوية، وكان آخرها ذهاب أعضاء وفد الحوثيين الذين شاركوا في جنيف، إلى مسقط، بالمقابل ذهب وفد من حزب المؤتمر الشعبي العام إلى موسكو، وفي كل من مسقط وموسكو يبحث في صيغ اتفاق، يبدو أنها لم تتوصل إلى صيغة لإنهاء الصراع في اليمن. ومع استمرار المعارك في اليمن فإن الوضع الإنساني يتدهور، حيث قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 3000 إصابة بحمى الضنك، ولكن منظمات أهلية تقول إن الإصابات بالحمى بلغت أكثر من 6 آلاف حالة، وتعد عدن الأكثر تضرراً، وسكانها يشتكون من نقص الغذاء والماء. أمام هذا الواقع المنذر بمخاطر تفتيت اليمن وتدمير كل مقوماته الاقتصادية وتمزيق نسيجه الاجتماعي والسياسي، بات ملّحاً تفعيل دور القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية اليمنية الرافضة للتدخلات الخارجية من أية جهة كانت، والرافضة لإعادة النظام السابق، بكل مكوناته وتسمياته، وهذا ما يوجب إطلاق برنامج وطني للحل السياسي يأخذ بعين الاعتبار أهداف الثورة الشعبية ضد نظام صالح، ووحدة اليمن أرضاً وشعباً، والطموحات المشروعة لهذا البلد الاستراتيجي بموقعه على باب المندب، في التنمية والديمقراطية الاجتماعية والسياسية للحاق بركب التقدم والخروج من دائرة الدول الأكثر فقراً في العالم. علماً أن ما جرى نهبه من مقدرات الشعب اليمني تقدر بستين مليار دولار في جيوب صالح وحاشيته، فضلاً على إنفاق مليارات الدولارات على الجيش الذي تبين أنه جزءاً حيوياً من النظام السياسي البائد كسلطة سياسية، والمستمر في كل مفاصل الحكم. هذا البرنامج الوطني التغييري يحصن اليمن من مشاريع التقسيم والسيطرة عليه، ويحصن نسيجه الاجتماعي في مواجهة القوى الإرهابية ومشاريعها السياسية، التي تصب في نهاية المطاف في خانة المشروع الأميركي التفتيتي للمنطقة. وبالتالي فإن المراهنة على اجتماعات جنيف وعلى تسويات تأتي من تفاهمات وتقاطعات دولية – إقليمية، لن تحقق أهداف ثورة الشعب اليمني.
Image: 266 nidaa.jpg

ID: 412
Title: دولي: غسان صليبا اسبانيا: مزيد من الفقر ومن الفروقات الاجتماعية
Content: رغم أن الحكومة الأسبانية منذ أكثر من سنة، تردد في وسائل الإعلام بأن أسبانيا قد خرجت من الأزمة وبأنها دخلت مرحلة النمو الاقتصادي، فإن الوقائع تثبت العكس. فالدراسات والتقارير، حتى الحكومية منها، تؤكد ارتفاع نسبة الفقر والفروقات الاجتماعية. حيث أسبانيا على قمة لائحة الدول الأوروبية من ناحية الفروق الاجتماعية، حسب تقرير اوروستات لعام 2014، وحسب مؤشر جيني GINI الذي يضع أسبانيا في الدرجة الثانية على صعيد أوروبا من ناحية الفروقات الاجتماعية، ما بعد لتوانيا. التقرير الأخير الصادر عن المؤسسة الوطنية للإحصاءات، في 26 أيار 2015، يؤكد على نسبة ارتفاع الفقر بشكل مأساوي وخاصة بين الأطفال ما تحت 16 سنة. حسب هذه الإحصاءات، فأن معدل الفقر بين الأسبان وصل إلى 22% أي بزيادة 2% عن العام السابق. أما الفقر لمن هم ما دون 16 سنة وصل إلى ما يزيد عن 30%، ووفقاً للمصدر عينه فإن 16% من العائلات راتبهم لا يكفيهم حتى آخر الشهر و42% لا يمكنهم مواجهة أي مصروف غير متوقع. المؤسف في تقرير المؤسسة الوطنية للإحصاءات أنه لا يتطرق إلى نسبة الفقر بين النساء، ولكن حسب تقرير صادر عن مؤسسة FOESSA التابعة لكريتاس عن الفقر بين النساء، تثبت بأن النسبة تزداد ما بين النساء تحت سن 30 سنة وما فوق 65 سنة، وحسب مؤشر الفروقات بين الرجل والمرأة IEG يضع أسبانيا في المرتبة 30، مع تراجع في السنوات الأخيرة حاولي 20 نقطة { الهبوط من 10 إلى 30}. ولكن الواقع أكثر مأساوية من المؤشرات الأخيرة التي أعطتها المؤسسة الوطنية للإحصاءات، ففي السنوات السابقة كان يحدد معدل الفقر على أساس المدخول العائلي ما دون 8400 يورو سنوياً، أما التقرير الأخير حدد معدل الفقر من ناحية المدخول العائلي ما دون 7900 يورو سنوياً، وعلى الرغم من هذا التغير نرى أن نسبة الفقر زادت 2%. أما المؤشر المعتمد على الصعيد الأوروبي AROPE الذي يُعتمد في الإستراتجية لعام 2020 لمحو الفقر، فإنه يرفع نسبة الفقر في أسبانيا إلى 29% والى 35% لمن هم ما دون 16 سنة. الفقر والفروقات الاجتماعية نتيجة السياسة الاقتصادية والاجتماعية هدا الوضع المأساوي الذي تعيشه أسبانيا ليس نتيجة غضب رباني، بل نتيجة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية المتبعة لصالح كبار أصحاب الأموال والبنوك، سياسة تصفية التقديمات الاجتماعية، خصخصة الخدمات العامة وبسبب التغيرات في قوانين العمل، هذة التغيرات سببت المزيد من البطالة، وعدم الاستقرار وهبوط في الرواتب. نتيجة التغيرات في قوانين العمل، نجد للمرة الأولى فقراء من نوع جديد، أشخاص يعملون مع أجور منخفضة، رواتب ما دون الحد الأدنى للأجور وغير كافية لتأمين الحاجات الأساسية. هذه السياسة المتبعة ضد الأغلبية الساحقة من الشعب الأسباني، تقابلها سياسة غض النظر عن الاحتيال الضريبي، الذي يصل إلى ما قيمته 59000 مليون يورو سنوياً، 72% من التهرب والاحتيال الضريبي تقوم به الشركات الكبيرة وكبار الأغنياء. لمحاربة الفقر والفروقات الاجتماعية من الضروري تغيير جذري في السياسة المتبعة في بادئ الأمر، يجب تغيير المنطق السياسي، بدلاً عن سياسة إنقاذ الرأسمال الكبير، يجب إتباع سياسة تعطي الأولوية للناس، لصالح الناس، سياسة تضع من الأولويات تأمين كرامة الناس، قدرتهم الذاتية والمساواة في الفرص على جميع الأصعدة - تطلب الإرادة والتدابير منها على المدى المتوسط والطويل ومنها بشكل طارئ - من هذه التدابير مثلاً: محاربة الاحتيال والتهرب من الضرائب، قانون جديد للضرائب عادل، تضامني وتصاعدي، إلغاء التعديلات الأخيرة على قانون العمل، المساواة على صعيد الأجور بين المرأة والرجل، خلق فرص عمل نوعية، ثابتة ومع أجور تضمن العيش الكريم، الإقرار بمدخول مؤمن للمواطن، محاربة الفقر بين الأطفال، دعم مادي للعائلات، نظام تعليمي يؤمن المساواة ويلعب دور الرافعة الاجتماعية في وجه الفقر الوراثي عن تأمين مجانية التعليم في كل المراحل ومنها الجامعية، تأمين السكن والطاقة من كهرباء، غاز وماء، تأمين الغذاء الصحيح للجميع، واستعادة مجانية التطبيب والأدوية. هذه سياسة من الممكن تحقيقها، وهي ضرورية وعاجلة. يجب أن تكون السياسة لخدمة الناس، لا يمكن تبرير أي سياسة تسبب بأن يكون هناك أطفال بدون غذاء، بدون مسكن، بدون كهرباء، غاز وماء.  
Image: 266 nidaa.jpg

ID: 413
Title: رأي: في أزمة الحزب الشيوعي موريس نهرا
Content: قبل الدخول في صلب موضوع الأزمة، لا بد من القول انه لا يمكن الاحاطة بكل عواملها وجوانبها في مقالة واحدة، وخصوصاً أنها لم تنشأ بالأمس، ولم تكن  وليدة عامل واحد. فقد بدا ظهورها منذ عقود، بتأثير عوامل وأسباب عديدة، منها ما يتصل بالحرب الأهلية وإفشال مشروع الحركة الوطنية للاصلاح المرحلي، ومنها نزع السلاح المقاوم للحزب المؤسس للمقاومة. وتتعلق في جانب آخر بتأثير انهيار التجربة الاشتراكية المحققة. وبالطبع سيبين سياق المقال،  ما للانقسامات والعصبيات الطائفية، من تأثير أساسي مناقض لأهداف الحزب الوطنية والعلمانية والاجتماعية ولعمله. هذا علماً ان الحياة السياسية في لبنان والنظام السياسي الطائفي بالذات، هما  في أزمة، تبرز في عجز الطبقة السلطوية عن تسيير آليات السلطة، وصولاً إلى الخطر على الوطن ووحدته وسلمه الأهلي. لذلك سأحاول في هذا المقال الاضاءة على بعض جوانب وأسباب الأزمة، وفقاً لرؤيتي لها، وتوخياً للمعالجة. ويمكن التأكيد هنا، أن الأزمة ليست بطبيعة وجود الحزب وأهدافه، وإنما تتعلق بكيفية عمله ودوره، وبالمهام التي يطرحها، وبالظروف التي يناضل في ظلها. كما ترتبط بالتالي بمدى استنباط الطرق والآليات التي تقتضيها تعقيدات الوضع اللبناني وخصوصياته. والمسألة الأساسية هنا، هي في الانطلاق من المعرفة الدقيقة للواقع اللبناني الملموس، وحركته وصراعاته، لرسم سياسة الحزب وبنية تنظيمه وخطة عمله في ضوئها. ومن الواضح أن الحياة السياسية وتناقضاتها ترتبط بعوامل داخلية وخارجية معاً، إقليمية ودولية، متعددة ومتناقضة، وفي ظل نظام طائفي تحاصصي، يشكل مصدراً لانقسامات عامودية داخلياً لا تقتصر على  تشويه واضعاف الوعي الوطني والاجتماعي- الطبقي، بل تشكل أيضاً غطاء لتواصل وتفاعل قيادات الطوائف والمذاهب، مع مرجعيات خارجية لهذه المذاهب، لا تقتصر العلاقة معها على الجانب الروحي- الديني وانما تتحول الى المجال السياسي حيث لهذه المرجعيات سيطرة على السلطة السياسية للدولة التي لها سياساتها ومصالحها. وتترك هذه التداخلات أثراً كبيراً في تحديد التوازنات والتسويات السياسية في لبنان، وتجعل الوضع هشاً وفي خلل دائم، وتضعف دور العامل الداخلي. فيصبح احتدام التناقضات بحاجة الى حاضن لانعاش النظام الطائفي المأزوم  واطالة عمره، كما حدث في اتفاق الطائف، وفي الدوحة مثلاً. وبالإضافة إلى التداخل بين الوطني والطائفي، والمذهبي والاجتماعي وبين الداخلي والخارجي، يشهد لبنان أولويات متحركة. فعند  حدوث عدوان إسرائيلي تكون مواجهته أولوية. وفي حالات أخرى تصبح القضية الاجتماعية والتحرك المطلبي هما الأولوية. وأحياناً يكون الإصلاح السياسي لبناء الوطن والدولة الديمقراطية العلمانية في موقع الأولوية. مما يخلق تعقيدات جدية تحدُّ من التراكم في  الوعي الجمعي الذي تضعفه التموجات والمناخات الطائفية، التي تخلق حالة حذر وتباعد بين ذوي المصلحة الواحدة وأبناء الوطن الواحد. وفي وضع كهذا يصعُب قيام تحالف جبهوي، ويصبح التقاطع حول قضايا هو الأساس الممكن والمعيار لتلاقي الحزب أو تباعده مع مواقف القوى الأخرى.. لكن ثمة أوساطاً ثقافية ونقابية واجتماعية وسياسية في معظم أو كل المناطق والطوائف والمجالات، تدرك مساوئ وخطورة استمرار النظام الطائفي وضرورة تغييره، لبناء الدولة الديمقراطية العلمانية. ويستدعي جمع هذه الطاقات والكفاءات ايجاد أطر  تجد ذاتها فيها، لتوحيد عملها وفاعليتها، بما يجعلها رافداً مهماً في قيام حركة شعبية ناهضة وضرورية للتغيير الديمقراطي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الأمر لم ينل حتى الآن الاهتمام الكافي على صعيد عمل الحزب مركزياً ومناطقياً. ومع الوضع الاجتماعي المأزوم، والتشابه في تردي معيشة أكثرية اللبنانيين يصبح الانقسام الاجتماعي الأفقي أكثر وضوحاً. لكن ثمة انقسام مقابل يتخذ طابعاً عامودياً. وهذا الأمر ليس مجرد ظاهرة سطحية، بل يرتبط نشؤه وأسبابه بأحداث وظروف معينة من تاريخ بلدنا ومجتمعنا، ورسخته قوى السيطرة الخارجية في تركيبة السلطة والنظام السياسي اللبناني. وان ما ينشأ عنه من فرز وحذر وعصبيات بين المجموعات اللبنانية، يجعل الحزب وعمله كمن يسبح عكس التيار. ولا تنحصر سلبيات هذه المناخات بتأثيرها على الوعي الطبقي والاجتماعي، وهذا ليس قليل الأهمية، بل تصل أيضاً إلى تغييب مفهوم الوطن والمواطنة، لصالح ولاءات وهويات طائفية ومذهبية تعود إلى ما قبل الدولة الحديثة. وتغذيها الآن النزاعات والحروب الدينية لتدمير وتفتيت بلدان المنطقة. وليس صدفة أن يجري الشحن الطائفي كلما برزت القضية الاجتماعية واتسعت الحركة الاحتجاجية والمطلبية. لذلك نجد تفاوتاً كبيراً بين اهتراء وشلل النظام الطائفي، وبين بطء الوعي ونضج العامل الذاتي المتمثل بالدور الشعبي الضروري للتغيير. لقد استولدت الطائفية والفكر الطائفي الذي شكل أساساً للنظام السياسي القائم خصوصيات ومناخات متناقضة في مجتمعنا المتعدد، إضافة إلى التمايز الثقافي بين مكوناته. مما يجعل وقع مواقف الحزب وخطه السياسي المركزي عليها وفيها، ليس واحداً. وكذلك بالنسبة لظروف العمل. وعدا ضعف ايصال هذه المواقف الى الناس واجتزائها  بسبب عدم امتلاك الحزب وسيلة إعلامية مرئية، ونظراً لكثافة الضّخ الإعلامي الآخر، وبخاصة شاشات التلفزة، فإن هذه الخصوصيات وتنوع ظروف العمل فيها لم تؤخذ بالاعتبار كمسألة ضرورية  تحتاج الى بحث في الهيئات المركزية والمناطقية، وفي ايجاد البنية التنظيمية التي تلائم تعزيز هيئات المناطق ومساعدتها لجعلها قادرة على القيام بدورها القيادي  في مناطقها وبلورة ورسم خطة عملها فيها، واختيار المهام وأشكال وأساليب العمل الممكنة في الظروف المحلية،  دون ان يتعارض ذلك مع مضمون خط الحزب العام. ومن الطبيعي في ظروف وأوضاع معقدة كهذه، أن ينشأ تمايز وتباين أحياناً في الرأي، حيال قضية أو موقف معين. وهذا أمر طبيعي في حزب حيّ، مرتبطٍ بالمجتمع وجزء من نسيجه القائم. لكن الديمقراطية الواسعة والمرونة في التنظيم، التي يستلزمها عمل الحزب، لا يعني انتفاء ضوابط تحافظ على وحدة الحزب وفاعلية عمله. لقد حصلت تغيرات كبيرة في  البنية الاجتماعية في لبنان، بعد الحرب الأهلية التي دامت  16 سنة، سواء في حجم الطبقة العاملة وبنيتها، وفي الوضع الاقتصادي الاجتماعي العام، وتراجعت قطاعات الإنتاج من 30% من الدخل العام الى 20%، وتوقفت معظم المؤسسات الإنتاجية الكبيرة، وباتت أكثرية المؤسسات أشبه بأعمال حرفية يتراوح عدد العاملين فيها  بين 3و6 عمال. وبالاضافة الى ذلك فقد خرج من العمل معظم العمال الذين اكتسبوا  ثقافة عمالية ونقابية، إما بعامل السن والوفاة، أو بالهجرة. أما العمال الوافدون من الريف لا يزال معظمهم تحت تأثير مفاهيم وولاءات تقليدية تبطئ انخراطهم في النضال العمالي والنقابي. ويحتاج الأمر إلى جهد وتجربة ليستقيم. لقد أدى ذلك وترافقه مع التدخل المباشر للسلطة الى اضعاف الدور النقابي ومصادرة استقلالية الاتحاد العمالي العام. لكن المفهوم الكلاسيكي للعامل لم يعد هو المعيار. فقد اتسع هذا المفهوم ليشمل جميع ذوي العمل المأجور على اختلاف مواقعهم في العمل. وارتباطاً بذلك فقد اتسعت القاعدة الاجتماعية لهذه الطبقة وفئاتها، وبرز ذلك في التحركات الجماهيرية لهيئة التنسيق النقابية على مدى السنوات الثلاث الماضية. بالطبع لا يمكن تجاهل تأثير اليد العاملة الخارجية المتدفقة على سوق عمل اللبنانيين، وهذا يحتاج الى معالجة خاصة. لقد أدت الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الى جعل جمهور واسع من الطبقة الوسطى أقرب في وضعه المعيشي الى العمال. والى  جانب تأثير أزمة النظام القائم وسياساته الاقتصادية على أوضاعهم، فإنهم يتضررون أيضاً من سياسات الليبرالية الجديدة للرأسمالية المعولمة، التي تعمل عبر صندوق النقد الدولي وغيره الى اضعاف وإزالة القطاع العام ودور الدولة في حماية الانتاج الوطني، مما يعني ان هذه الأكثرية الساحقة من شعبنا، باتت موضوعياً ذات مصلحة في تحقيق الأهداف المرحلية للحزب بالتغيير الديمقراطي الملبي لحاجات شعبنا ووطننا وبينها اعتماد سياسة انمائية ملائمة. لكن ذلك يتطلب من هيئات الحزب القيادية اعتماد طريقة تعاطي مع هذه الفئات الاجتماعية، للتلاقي  على ما هو مشترك من الأهداف والمهام. وهذا يدفع الحزب أكثر فأكثر للالتصاق بالواقع اللبناني، ليس بما يتعلق بالهدف المرحلي فقط، بل وحتى في مفهوم  الحزب للاشتراكية في وضع لبنان وبنيته الاقتصادية الاجتماعية. وهذا ما أقره المؤتمر الثالث للحزب، الذي عقد في أوائل كانون الثاني 1972، والذي حالت الأحداث وتفجر الحرب الأهلية دون إعطائه حقه من الاطلاع والنقاش في منظمات الحزب، وخصوصاً ان بناء الاشتراكية لا يتم بالنقل الميكانيكي لأي تجربة أخرى جرت أو تجري في ظروف غير ظروف مجتمعنا وخصائص بنيته الاجتماعية. لقد شهد الحزب في مرحلة النضال الديمقراطي وبين أواخر ستينيات القرن الماضي وحتى بدء الحرب الأهلية عام 1975، نهوضاً جماهيرياً وتنامياً ملحوظاً في صفوفه. في حين ان التقرير التنظيمي في المؤتمر الخامس 1987، في ظروف الحرب  يشير الى بلوغ عدد من هم خارج التنظيم 40% من الأعضاء. وقد استمرت الأزمة وبصورة  علنية بعد توقف الحرب.. وقد طغى على عمل الحزب منذ تلك الفترة، نشاطات سنوية ذات طابع مركزي، تتكرر فيها ذات الشعارات باسقاط النظام الطائفي وسيطرة الطغمة المالية. الخ.. ورغم صحة هذه الشعارات الكبيرة، إلا ان صعوبة تحقيقها في الظروف القائمة، تجعل قسماً من الشيوعيين يشعر بنوع من العجز وضعف الكفاحية. والنقص الأساسي هنا هو بعدم ترافق هذه الشعارات الصحيحة، بمهام وبرامج عمل ملموسة لمنظمات المناطق والفروع، قابلة للتحقيق، تتعلق بقضايا بلدة أو حي أو بفئات اجتماعية محلية، وجمعيات وروابط شبابية ثقافية واجتماعية وبيئية وغيرها. فهذه المهام أو الحملات لقضايا جزئية ومحددة، تجعل الشيوعيين في صلات وأطر مشتركة مع الناس، مما يعزز دورهم والثقة بجدوى نضالهم وعملهم، ويكسب الناس تجربة ترفع من مستوى وعيهم واستقلاليتهم عن الزعامات الطائفية والتقليدية، وتجعلهم أكثر استعداداً للمشاركة في العمل الجماهيري العام. ومثل هذا الأمر وأهميته لا يجوز تركه للعفوية. فلا بد من آليات عمل قيادية تجعل هذه الأمور موضع متابعة، وتحث على روح المبادرة والاستفادة من الفرص والظروف التي تبرزها التطورات. كما ان ضرورات التجديد  في الحزب  والنشاطية المطلوبة، تستدعي الاهتمام الضروري بالتثقيف الفكري وبالبرنامج السياسي والاجتماعي، خصوصاً في تكوين الكادر وتجديده المتواصل. ولكون الحزب ليس هدفاً بذاته بل أداة لتنظيم العمل لتحقيق أهداف ومصالح شعبنا ولأن الهدف المرحلي يعكس مصالح اكثرية اللبنانيين الساحقة. ولكون التغيير الثوري ليس عملاً انقلابياً بل يرتبط بنضال الجماهير ووعيها. فإن بنية الحزب التنظيمية وأولويات سياسته التنظيمية، حيال المناطق والقطاعات  والمدن، ينبغي ان تكون ملبية لمهام الحزب ودوره. وهذا ما يستدعي المزيد من الديمقراطية والمشاركة والانفتاح والمرونة، بما يجعل الحزب أقرب إلى الناس وأكثر اهتماماً بقضاياهم.
Image: 266 nidaa.jpg

ID: 414
Title: مؤتمر الحزب الشيوعي والحراك الشبابي العلماني علي غريب
Content: "إن العقبة الأساسية، أمام تحقيق المجتمع اللبناني مجتمعاً عصرياً متحرراً من كل مظاهر التخلف، هي دون شك الطائفية، لا من حيث هي سمة النظام السياسي وحسب، بل أيضاً من حيث كونها ظاهرة سوسيولوجية وتاريخية شديدة الحضور في الوعي السائد وفي العلاقات الاجتماعية وان إلغاء الطائفية هو شرط ضروري لتحرير الممارسة السياسية  والحياة الاجتماعية في البلاد من هذا القيد المتخلف." من وثيقة الحزب الشيوعي اللبناني في مؤتمره السادس   هذا النص وضع على ضوء نقد التجربة النضالية التاريخية للحزب ولليسار عموماً بعد التعثر في عملية التغيير رغم كل التضحيات التي بذلت والإنجازات التي تحققت في القضيتين الوطنية والاجتماعية، بحيث كانت العلمانية ملحقاً ثانوياً في برامج اليسار الشيوعي الذي حصر الطائفية في البناء الفوقي بما هي "وعي زائف"  في الوقت الذي تخترق فيه جميع مناحي الحياة الاجتماعية  والسياسية. ويبدو أن أفضل من تعامل وتفاعل مع النص أعلاه هم شباب لبنان الراغبون في التغيير ومنهم شباب الحزب الشيوعي اللبناني، الذين ترجموا ذلك برفع شعار "إسقاط النظام الطائفي" بطرح تساؤل كبير، من أين الدخول إلى وطن حقيقي؟ انطلاقاً من: أولاً: قلقهم على مستقبلهم ومستقبل الأجيال المقبلة، ومن رؤية تتعلق بمصير وطن يتناقص عدد أبنائه باستمرار بسبب انعدام فرص العمل والضائقة المعيشية والأخطر هي دورات الحروب الأهلية المتكررة. ثانيا: قناعة بأن قوى التغيير في لبنان لم تعد محصورة بالطبقة العاملة، نظراً لواقعها وحجمها بل أضحت كل الفئات الخاضعة لعملية الأجر والاستغلال بمن فيهم العاطلون عن العمل هم أصحاب مصلحة في التغيير. ثالثا: "تمرحل" العملية النضالية بتحديد أولوية بناء وطن ومواطنة بديلاً للنظام الطائفي السياسي الراهن. ومن دون أدنى شك، أن الحراك الشبابي – العلماني بُني على قناعة بأن "العقبة الأساسية أمام بناء نظام متطور هي الطائفية" وأن الحروب الأهلية الدورية هي نتاج هذا النظام السياسي الطائفي، وبالتالي كيف يمكن للشعب أن يتقدم وللنظام القائم على المحاصصة والزبائنية أن يتطور ما دامت المذهبية والطائفية ليست "سمة النظام وحسب بل هي شديدة الحضور في الوعي السائد والعلاقات الاجتماعية" وكيف يمكن أن تقوم سيادة، وكل طائفة لها علاقاتها الخارجية، تستقوي "بخارجها" لحظة اختلال التوازن أو المحاصصة. والطبقة السياسية الحاكمة غير خائفة من التغيير  بسبب "المتاريس" الطوائفية ورعاياها، من خلال زرع ثقافة الخوف من الآخر وإيهام بسطاء الطوائف بأن إسقاط النظام يؤدي إلى إسقاط الكنيسة والجامع والمعبد. كما أن حملة شعار إسقاط النظام الطائفي استندت إلى قناعات سياسية انطلاقاً من أن البلد محكوم عليه بالتخلف الدائم والأزمات المتواصلة، وأن أقصى ما تطمح إليه الطبقة الحاكمة في ظل مأزقها وانقساماتها هي تشريع الفيدرالية الطوائفية عبر ما جرى التمهيد له في اتفاق "الدوحة" باعتماد ما يسمى الديمقراطية التوافقية والثلث المعطل... وحينما يختلفون، يتقاتلون بفقراء طوائفهم، وحينما يتفقون، يدفع الفقراء ثمن اتفاقهم، وبالتالي تدفع الفئات الشعبية الثمن مرتين، مرة بالدماء، وأخرى بضيق سبل المعيشة والحياة والهجرة. هذه المرتكزات السياسية "للحراك" تشير إلى تحوّل في ثقافة ووعي شرائح واسعة من الشباب اللبناني، ارتقى إلى طرح شعار "إسقاط النظام الطائفي" هذا التحول ينبغي أن يكون مثار نقاش حقيقي داخل أحزاب التغيير، وإن كان بعضها كالحزب الشيوعي اللبناني داعماً له، بينما كانت أحزاب أخرى تحاول احتواءه تحسباً لنتائج غير متوقعة، والبعض الثالث واجهه بشدة عبر تجنيد القوى الدينية نفسها (خطابات الجوامع والكنائس) وصولاً إلى وسائل إعلام 8 و14 (آذار). وفي واقع الأمر فقد أثار هذا الحراك بعد تصاعد المؤيدين له عبر المسيرات والمظاهرات التي تعدت 25 ألفاً من الفئات والطبقات الاجتماعية المتعددة، الذعر والمخاوف في أوساط الطبقة الحاكمة، وكان الأكثر تعبيراً عن تلك المخاوف ما ظهر في حركة بعض السفراء لاستقصاء حجم التحرك وأهدافه وحدود قدرته على التغيير أو على شلّ البلد لاسيما أنه تزامن مع الانتفاضات والثورات الشعبية العربية. ويبدو أن بعض قادة هذا "الحراك" يتابعون لقاءاتهم عبر ورش العمل، لتجديد نشاطهم، في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة والمخاطر الوطنية الداهمة ونقمة عامة عند الناس، لم ترق إلى حالة التمرد بعد. إن التصدي لهذا الوضع، هو مسؤولية كل قوى التغيير ومن ضمنها "الحراك الشبابي" من أجل وضع برنامج تتكامل فيه جميع جوانب النضال وفئاته الاجتماعية. إن وضعاً كالوضع اللبناني الراهن الذي تقوده طبقة سياسية قائمة على شراكة بين الرأسماليين وأمراء الطوائف، أدت إلى تعطيل مؤسساته الدستورية، وإلى رهن البلد للخارج، وانتشار البطالة بين العمال وخريجي الجامعات وصولاً إلى الهجرة المستمرة للشعب وللمؤسسات الصناعية في ظل هذا النظام أصبحت الطوائف، ممراً إجبارياً إلى المستقبل لأن فرص العمل محصورة إما في مؤسسات الدولة، وهذه لا قدرة للوصول إليها إلا عبر "كوتا" زعماء الطوائف وإما في مؤسسات الطوائف نفسها وهذه محصورة بمحازبيها. هذا الواقع يفرض أن تتكامل جهود قوى التغيير في برنامج موحّد يحوّل هواجس الشباب ونقمة الفئات الشعبية إلى انتفاضات تعطي النضال الوطني والاجتماعي زخماً سياسياً يجعلها قادرة على الحضور وفعل التغيير. فهل يتصدى مؤتمر الحزب الشيوعي لهذه المهمة عبر برنامج  يؤكد على: أ&zwnj;-     إسقاط النظام السياسي الطائفي والدعوة إلى مؤتمر وطني تأسيسي يؤدي إلى بناء دولة علمانية عادلة ومواطنة حقيقية. ب&zwnj;- توسيع الإطار النقابي الديمقراطي المستقل، ليشمل كافة النقابات والمهن الحرة والمعلمين والطلاب... ووضع برامج مطلبية خاصة لأن مواجهة الطائفية وتحقيق المطالب هي مهمات متلازمة، كون الطبقية والطائفية في الممارسة السياسية وجهان لنظام سياسي واحد. ج- تشكيل جبهة واسعة من التجمعات الطلابية الجامعية والجمعيات العلمانية إضافة إلى الأطر النقابية الديمقراطية المستقلة وأحزاب التغيير غير المنخرطة في طرفي الانقسامات المذهبية والسلطوية. والأمل أن يخرج الحزب الشيوعي من أزمته، وهذا مرهون بقدرته على صياغة برنامج واقعي، وجمع كل قوى التغيير لإسقاط هذا النظام. والأمل برفاقنا الشباب أن يستمروا في حمل الراية وبحضور قيادي وازن، من الذين لم يسيروا في ركب "مثقفي السلطة والسلطان" ولا بنظرية "الرأسمالية نهاية التاريخ" ولا بثقافة  "دعونا نعيش" لاسيما أنهم لا يأتون من فراغ، بل وراءهم حزب له تاريخ عظيم وانجازات وتضحيات في القضيتين الوطنية والاجتماعية يفاخر بها كل شيوعي ووطني في بلادنا. وسيبقى له دور نضالي حاضراً ومستقبلاً.
Image: 266 nidaa.jpg

ID: 415
Title: ثقافة وفنون: ما هي الأيديولوجيا زياد أبو عبسي
Content: تدل أبحاث علم الإناسة (الأنثروبولوجيا) وسائر العلوم الاجتماعية على أن الإنسان فاعل في الوجود. هذا الكلام يعني فيما يعني أن الإنسان يعيش في حالات أو ظروف متغيرة عبر الزمان، وهذا الفعل اسمه التاريخ. التاريخ هو حكاية مكتوبة عن فعل الإنسان في هذا الوجود، وهذا الفعل لا يكون خارج الزمان والمكان. إن اللغة التي تُستعمل في كتابة التاريخ يطلق عليها اسم اللغة الوصفية وليس التعبيرية، لأن اللغة التعبيرية هي تلك اللغة التي تحمل تعليقاً شعورياً أو خيالياً على الأحداث. بكلام آخر نقول: إن اللغة التعبيرية هي لغة الشعر التي تحتمل صياغات في التعبير يفسرها علم البيان ومنها التشبيه والإستعارة والكناية... إلخ. أما الكتابة الوصفية فهي الكتابة العلمية، وهذا يعني أنها تعني ما تصف ولا تحتمل تأويلات أو آراء. هذا يعني أنك عندما تقول هذا حجر، فإنك تعني هذا حجر ولا شيء آخر غير الحجر موضوع الكلام. أما في قولنا قلبه كالحجر وجب التفسير لسؤال كيف يكون القلب كالحجر. هذا الأمر يفترض معنى غير واضح. قد يكون القلب قوياً في حالة صدام مع الآخر، ويوصف شخص بأن قلبه كالحجر أي أنه جريء. أو ربما كان هذا الشخص الموصوف لا يشعر مع الآخرين. لذلك نقول بأن اللغة التعبيرية ليست هي اللغة العلمية على الإطلاق. لدى قراءتنا نصّاً تاريخياً، يفترض أنه كُتِبَ على أسس لغوية صحيحة لا تحتمل التباساً أو تفسيراً.. فالنص التاريخي هو نص سردي يروي أحداثاً حصلت. أما النص الشعري أو الأدبي فهو يحتمل تدخل الكاتب في تناول الأحداث أو ابتداعها. إن الإبداع في الرواية أو المسرحية هو محاكاة للواقع. بكلام آخر؛ تبدو أحداث الرواية وكأنها من واقع. هذه مقدرة تتميز بها ملكات العقل البشري. إن التاريخ يتألف من أحداث حصلت، أما الرواية فهي أيضاً تتألف من أحداث لكن كتبت هذه الأحداث بأسلوب تعبيري محبوك لكي يبدو وكأنه حقيقة. تسمى هذه العملية بالعملية الإبداعية، يعني هذا الكلام بأن الكاتب يقوم بخلق واقع مركَّب من خيال محض. هذا الخيال ما كان موجوداً لو لم يكن هناك واقع يتألف من أحداث. أحداث الرواية هي محاكاة للواقع. يعني ذلك أنها تكونت في ذهن المؤلف أفكار تشكلت تحمل في طياتها مشاعر. هذه المشاعر هي ردة فعل الأديب الأولى التي تأتي لكي تصف التجربة الإنسانية من منطلق الإحساس الذي يسبق الوعي. يكتب هذا المؤلف نصه الذي يستخدم أحداثاً مُصاغة ومركبة لكي تعكس أحاسيسه. يسوق الكاتب أحداثه وقد يلجأ إلى كتابة تعليق عقلي يستنتج فيه أمثولته من تلك الأحداث. يسمى هذا الاستنتاج بيت القصيد، أي الغاية العقلانية التي من أجلها تم القيام بعمل التأليف. يشارك المتلقي، قارئاً كان أم مشاهداً، أفكار الكاتب المستندة على الأحداث المصاغة وفي بعض الأحيان قد لا يشارك. المهم هو أن يتفاعل المتلقي مع الأحداث وأن يستوعب ما يرمي إليه الكاتب في عمله. هنا يبدأ التفاعل. إن ما يستند إليه الكاتب هو سياق تأسس في الخيال ومنه نفذ إلى الحيِّز. لكن وما دامت الأحداث الواردة في المؤلَّف قد فُصّلت لكي توافق الرأي الوارد في الاستنتاج، فإن هذا الرأي بات مشروطاً في الأحداث التي عليها استند. هذه الأحداث هي من محض خيال فردٍ، فهي تبقى حالة خاصة ولغة تعبيرية منسوبة إلى شخص واحد. لذلك، فإن لغة التأليف الوارد لا تعدو كونها حالة خاصة وتعبيرية. إن اللغة الوصفية التي تؤلف سردية لأحداث حاصلة هي لغة علمية. إن كلمة علم تدل على أن الوصف الوارد في الخطاب اللغوي غير ملتبس ويدل على حقائق أكيدة وعامة. التاريخ يكتب بلغة وصفية لذلك فهو نص علمي. إن في قراءتنا نصاً تاريخياً لا تُحاجِجُ أو لا نشك في صحة الأحداث ما دام المؤرخ ينقل ما حصل بأمانة. هذا التاريخ يولد شعوراً ما يؤول إلى موقف ذهني إزاء ما هو حاصل. هذا الموقف هو ما يشكل الأيديولوجيا. تعرَّف الأيديولوجيا بأنها مجموعة الأفكار التي تشكل نهجاً حياتياً يعيش على نهجها الأفراد. لذلك فهي مرحلة راقية في التفكير البشري، وهذا التفكير هو فكر ناشئ عن شعور أتى كردة فعل على الواقع الذي هو لب العلم. وهكذا تكون الأيديولوجيا لفرد هي أدب وفن وشعر في جوهرها.
Image: 266 nidaa.jpg

ID: 416
Title: المعاناة عبر اللوحات جورج ادوار منسى
Content: دلال فرح فنانة تشكيلية ثائرة لها طابعها الخاص والمميز، تترجمه عبر لوحاتها التي تحمل مواضيع تلقي الضوء فيها على الكون الموجودين فيه والموجود فينا. أنه علام الخلايا الميكروسكوبية والطاقة الحيوية الكامنة فيه. دلال فرح، استرالية الجنسية، لبنانية الانتماء. حبها للبنان أعطاها طاقة البقاء فيه. غادرت استراليا للعمل على المبادرة العربية لدعم ثقافة التطوع، ومن ثم عملت مع الشبكة الإقليمية العربية للعمل على مكافحة مرض "الايدز". عادت دلال، في منتصف عام 2014، إلى استراليا لقضاء عطلة فيها لتكتشف أنها مصابة بمرض سرطان الثدي. بقيت في استراليا للعلاج، وهي مقتنعة أنها سوف تنتصر على مرضها، وستعود إلى لبنان. حققت ما وعدت نفسها به، عادت إلى لبنان بعد أن انتصرت على مرضها نتيجة عزمها على الشفاء منه. ولا تتوقف صعوبات حياتها هنا، بل مرت بتجربة طلاق من زوجها، وفقدان ابنتها، ابنة الـ23 سنة، بمرض يحبط عزيمة كل إنسان. تترجم دلال المعاناة التي مرت بها عبر لوحاتها، وفنها، ومشاركة الجميع بخبراتها. فشاركت في عدة معارض جماعية، وفردية. لدلال دلالتها الخاصة، والتي أصبحت مميزة بها. ترسم لوحاتها من الخلايا، حيث تضعها في إطار جمالي صرف. كما تُحاضر في عالم الخلايا وتأثير أفكارنا على خلايانا، والعمل بالفكر الايجابي الذي يؤثر تلقائياً على صحتنا، بالدرجة الأولى، ومن ثم على جميع تصرفاتنا، ونظرتنا إلى الحياة بشكل ايجابي. محاضرات لتحويل الفكر السلبي إلى ايجابي. فعلى سبيل المثال اعتدنا إلقاء اللوم على غيرنا، ويعود السبب في هذا إلى عدم تحمل مسؤولية كل شيء قد يحدث من حولنا. بالإضافة إلى الإرث الذي ننشأ عليه وهو يتضمن عدة سلبيات، ما ينتج عنه من مجتمعات هشة سهلة الإصابة بالإمراض الاجتماعية المدمِرة. فليكن الإنسان ايجابي التفكير والنظرة، بكل ما في الكلمة من معنى.
Image: 266 nidaa.jpg