Articles

Displaying 371-380 of 821 results.

ID: 377
Title: شؤون اقتصادية: احمد ديركي 33% نسبة البطالة بين الشباب والسلطة تمنع التوظيف
Content: أن تصدر وزارة العمل اللبنانية بياناً تقول فيه "بعدما تزايدت الشكاوى الواردة إلى وزارة العمل من عمال لبنانيين يطردون من وظائفهم، ومن النقابات العمالية المختلفة التي تشكو استباحة سوق العمل اللبنانية، تدعو وزارة العمل مختلف الشركات والورش والمصارف والمستشفيات والفنادق والمطابع والمعامل والمطاعم والجمعيات وغيرها في لبنان إلى الالتزام بقانون العمل وبالأنظمة الإجرائية التي ترعى تنظيم عمل الأجانب في لبنان (السوريون ضمنا)." فهذا أمر لافت للنظر ويعود السبب الضمني لهذا البيان إلى كمية الصرف التعسفي من العمل، والتي تخطت النسب المعهودة، وخاصة في القطاع الخاص. فوفقاً لأرقام وزارة العمل أكثر من 1083 عاملاً فقدوا وظائفهم عام 2012 وفق آلية الصرف الجماعي، ونحو 665 عاملاً صُرفوا إفرادياً. الحصيلة تفوق 1748 عاملاً. ووفقاً لوزارة العمل والمؤسسة الوطنية للاستخدام، حالات الصرف والشكاوى والمراجعات تخطت 10 الآف خلال الأشهر الماضية، أي في عام 2015. إذا أردنا أن نطلع على الأرقام الفعلية للبطالة في لبنان، هذا الأمر غير متوفر. السبب عدم وجود إحصاء رسمي لسكان لبنان، بشكل مُتَعمِّد، منذ بعثة "ارفرد". منذ حينها، رغم كل شوائبها، كل الأرقام المتعلقة بأي شأن هي أرقام تقريبية. حتى وزير العمل لا يملك الأرقام الحقيقية للبطالة في لبنان، فهو القائل في أحد اللقاءات "مع أني وزير للعمل ليس بمقدوري إعطاء رقم علمي عن نسبة البطالة في لبنان، لأن الأرقام الموجودة ليست صحيحة ودون مستواها"! إن كان ليس هناك إحصاء سكاني، فكيف يمكن معرفة نسب البطالة، أو أي نسب أخرى، لوضع خطط تنمية شاملة؟ لا حاجة لهذا فالسلطة السياسية، وحلفاؤها، لا يرغبون بالقيام بأي تغيير جذري، منذ نشوء لبنان السياسي! سكان لبنان: وفقاً للتقديرات، لأكثر من منظمة دولية، قُدر تعداد سكان لبنان عام 2005 بحدود 3.9 مليون نسمة. وعام 2014 ما يقرب 5882562 نسمة، والبعض يضعه عند حدود 4.5 مليون نسمة، بنسبة نمو سكاني تقارب 9.37%. والبنية العمرية: من 0 إلى 14 سنة: 25.2%، من 15 إلى 24 سنة: 17.2 %، من 25 إلى 54 سنة: 44.1%، من 55 إلى 64 سنة: 6.9%، ما فوق 65 سنة: 6.7%. مع وجود تشوهات في الهرم السكاني، وخاصة فيما يتعلق بعمر الشباب، التي تشكل العمود الفقري للقوى العاملة.  القوى العاملة: وفقاً لتقرير منظمة العمل الدولية، عام 2014، أعلى نسبة بطالة بين الشباب في العالم هي بين العرب وبلغت في الشرق الأوسط 27.2% وتشكل هذه النسب ضعف معدل البطالة في العالم. في لبنان تُقدر القوى العاملة بحدود 1.481 مليون نسمة. ووفقاً لتقديرات وزير العمل اللبناني، تفوق نسبة البطالة في لبنان الـ22%، أو الـ23%، وفي بيان وزارة العمل، الأخير، "... بلغت نسبة البطالة في لبنان نحو 25 %"، وهناك من يضعها بحدود الـ37%، بينما البطالة المقنعة تصل إلى حدود الـ50%. والبطالة بين الشباب (الفئة العمرية بين 15 – 24 سنة)، وفقاً للمنظمات الدولية، حدود 16.8%. وإذا ما قُسمت بين الذكور والإناث تصل نسبة الذكور العاطلين عن العمل إلى 14.6%، والإناث 22.3% (وفقاً لتقديرات عام 2009). أما وفقاً للوزير النسبة لدى الشباب تفوق 33%. مع لحظ أن لبنان بحاجة إلى إيجاد ما يقرب 35 ألف فرصة عمل سنوياً. والأمر الأخطر هو أن أعلى نسب بطالة في لبنان هي بين المتعلمين - تعليم عال! بغض النظر عن أي من أرقام البطالة هو الأدق، حتى الرقم الأدنى منها، خطير، وخطير جداً. وما يؤكد خطورته الرقم التالي: "عدد المهاجرين من الشباب والشابات، اللبنانيين، بلغ أكثر من مليون مهاجر خلال خمسة وعشرين عاما". لا يعود هذا، في جزء منه، إلى عدم توفر فرص عمل بل إلى سياسة، مقصودة، متبعة من قِبل السلطة السياسية لتهجير القوى العاملة عبر عدم التوظيف، ومنع رفع الحد الأدنى للأجور، وعدم تطبيق سلسلة الرتب والرواتب، بالصيغة الصحيحة، ووقف سلم الترقي، وتطبيق قانون العمل، وحصر التوظيف بالمحاصصة الطائفية... هذه بعض من الأدلة السياسية العاملة على تهجير القوى العاملة: صدر عام 2012 دراسة بعنوان "استراتيجيا تنمية الإدارة العامة وتطويرها في لبنان"، عن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، تشير إلى أن نسبة الشواغر في الإدارة العامة يقدر بنحو 70%، أي بعبارة أخرى هناك فقط 30% من الوظائف ليست شاغرة! أي أن "عدد المراكز الشاغرة في الفئات كافة، يبلغ 15344 وظيفة، من أصل 22029 وظيفة ملحوظة في الملاك الإداري العام، أي أن هناك 6685 وظيفة مشغولة فقط." تظهر الدراسة أن الإدارة العامة تفتقر إلى الكوادر البشرية، ناهيك عن أن عمر كل موظفي الفئات الخمس، يتراوح بين 47 و58 عاماً. والإدارات العامة "بشكل عام  تفتقد إلى نهج التخطيط الاستراتيجي... نقص ملحوظ في الموارد البشرية عالية الكفاءة... عدم تطبيق المحاسبة والرقابة... عدم توفر التزام سياسي قوي وفاعل بقضية التطوير الإداري... منذ الإصلاح الإداري لعام 1959 لم يشهد لبنان اصلاحات إدارية عميقة وشاملة..." وهنا يمكن أن يُطرح السؤال التالي: لماذا لم يحدث أي إصلاح إداري فعلي منذ 1959؟ وهل الأزمة في سوريا واللاجئين السوريين، منذ عام 2001، لها علاقة بعدم إجراء أي إصلاح إداري، أم أن السلطة السياسية تمنع أي إصلاح كي تبقي نِسب هجرة القوى العاملة مرتفعه، وذلك لخدمة الاقتصاد الريعي، وتمكين مواقع الأحزاب الطائفية؟ الحلول الواهية للدولة: على الرغم من كل هذه الأرقام المرتفعة بنسب البطالة إلا أن الدولة اللبنانية، من خلال سياساتها المتبعة، تفاقم الأمر، وتعمل على تكريسه بطريقة غير مباشرة، ولكن منظمة ومقصودة. يظهر ذلك جلياً من خلال تقارير وزارة العمل نفسها، والتقارير المتعلقة بهذا الأمر. ففي كل مرة تحاول السلطة السياسية أن تجد ذريعة لتتهرب من تحمل مسؤولياتها، وآخر هذه الذرائع، وجود اللاجئين السوريين في لبنان، ومن قبلها كان يرمى السبب على اللاجئين الفلسطينيين، وهم أصلاً، قانونياً، محرومون من كل الحقوق المدنية! يشير تقرير منظمة العمل الدولية إلى أن "نسبة البطالة بين الشباب في لبنان مرتفعة قبل هذه الأحداث – أي أحداث سوريا - وقد بلغت 21%، كما أن نسبة القطاع المهمش من العمالة تبلغ 56.2% من اليد العاملة...". وإذا ما عدنا إلى قراءة تقارير وزارة العمل اللبنانية، نلحظ فقرات مكررة، منذ عام 2009، والأزمة السورية بدأت عام 2001! هذه الفقرات تنص على "التحديات الجوهرية التي تواجه الإدارة: ملء المراكز الشاغرة في ملاك الوزارة من الفئة الرابعة (محررين وكتبة)" و"متابعة أعمال المكننة لتشمل جميع الدوائر والأقسام...". وتحت بند الأهداف الرئيسية والأولويات الإستراتيجية ترد فقرة "إعداد مشروع قانون العمل بما يتناسب مع الاتفاقيات العربية والدولية" وتحت بند الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الإدارة ترد فقرة "الشغور الحاد في وظائف الفئتين الرابعة والخامسة بنسبة 50% من ملاك الوزارة." وتتكرر العبارات عينها في كل التقارير وصولاً إلى نسخة عام 2014. أي خلال فترة 5 سنوات جل ما قامت به السلطة السياسية تكرار الكتابة! وهل "إعداد مشروع قانون العمل..." بحاجة إلى كل هذه الفترة الزمنية (منذ 2009، ونحن اليوم في عام 2015) كي "يُعد"؟ لا يتوقف الأمر عند حد وزارة العمل، بل هو نمط معمم على كامل هيكلية الدولة، لإبقاء الواقع على حاله. فالدولة لا تريد التوظيف، "عن سابق إصرار وترصد"، ولا تريد الإصلاح، أيضاً "عن سابق إصرار وترصد"، ولا تريد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ولا تريد القيام بأي عمل يمكنه أن يقلص نسبة البطالة! لماذا؟ لأسباب عدة تخدم مصلحتها ومصلحة الأحزاب السياسية الطائفية، المكونة لهذا النظام السياسي الطائفي، ومصلحة النظام الرأسمالي. كيف؟ بشكل موجز جداً: تظهر الأرقام، ولو بحدها الأدنى، حاجة الدولة الماسة لموظفين. ولا تفعل، ما يجبر القوى العاملة إلى البحث عن فرص عمل في الخارج، وتحديداً في دول الخليج، ما يؤدي إلى ضخ كبير من أموال المغتربين لتدخل هذه الأموال في النظام الاقتصادي اللبناني من دون أي تكلفة، وبهذا تكون الدولة مستقيلة من كل خدماتها (الصحة، التعليم، النقل، الضمان الاجتماعي...). اليوم يبدو أن الأمور بدأت بالتأزم بشكل أكبر، فدول الخليج لم تعد تستقبل اليد العاملة اللبنانية، كما كانت في السابق، ويعود هذا إلى أسباب عدة، وأبرزها أسباب سياسية. ماذا يفعل الباحث عن عمل؟ السبيل الوحيد الارتماء في حضن أحد الأحزاب الطائفية، ليؤمن له عملاً، أو الوعد بعمل، في أحدى مقاطعات هذا الحزب، إن كانت في الدولة، أو خارجها! فيصبح بهذا تحت سيطرة هذا الحزب أو ذاك، ويعيش على الأمل بإيجاد فرصة عمل، من خلال هذا الحزب الطائفي، أو ذاك! وما أكثر الوعود. على سبيل المثال إجراء مباريات لسلك قوى الأمن، ومن ثم عدم إصدار النتائج! فيتحول الباحث عن عمل لوقود للأحزاب الطائفية. من ناحية أخرى، ترتفع نسب التضخم، والتي بلغت ما يزيد عن 121%، منذ آخر تصحيح مشوه للأجور، والدولة لا تريد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، والتي تطال، ما يقرب ثلث القوى العاملة. أي أن تكلفة المعيشة ترتفع، وعلى "المعطل" عن العمل، أن يجابه هذا الغلاء المعيشي وهو لا يملك ثمن قوته اليومي! ليبقى مرهوناً بوعد الحزب الطائفي، الذي يمكن أن يؤمن له عملاً ما! ويبقى على معيله أن يواجه هذه المعضلة كما لو أن ابنه، أو ابنته، لم ينه تعليمه، بالكلفة التعليمية الباهظة في لبنان! كيف للمعيل أن يقوم بكل هذه المهام، وهو في الأصل بحاجة إلى إعالة؟ ويبقى المعيل راضخاً لهذه الأعباء على أمل أن يفي هذا الحزب الطائفي بوعده لتوظيف ابنه أو ابنته؟ وبهذا يزداد الحزب الطائفي قوة، من خلال التحكم بلقمة عيش المواطن، وتؤكد الدولة بسياستها المتبعة الانقسام المذهبي والطائفي، ليتجذر التقوقع الطائفي والمذهبي مجتمعياً، ومن خلاله تمكن السلطة السياسية موقعها، وفي الختام يأتي النظام الاقتصادي، ليقطف الثمار، التي هيأتها له الأحزاب الطائفية، والنظام السياسي، لخلق هذا "الجيش" من العاطلين عن العمل. لكن هذا الواقع سيمر بأزمة مزمنة، ستؤدي حتماً إلى الانفجار، إن لم تعالج في المستقبل المنظور. لمن يستطيع القراءة يمكن أن ينظر إلى الهرم السكاني، ونسب العنوسة، وعدد العاطلين عن العمل، وأساليب التوظيف، والأفق شبه المغلق أمام الباحثين عن عمل.... ليلحظ أن هذا ليس تنبؤاً ولا تبصيراً، ولا لغة خشبية، بل قراءة واقع من وجهة نظر التغيير والتحرير، لبناء وطن حر وشعب سعيد.
Image: 264-nidaa.jpg

ID: 378
Title: سياسة: الدكتورة ماري ناصيف – الدبس "النكسة" ما بين الأسباب والنتائج والعبر... أو كيف نستفيد من مراجعة الذات لصنع التغيير
Content: شكّلت نكسة الخامس من حزيران 1967 بداية النهاية لمرحلة مهمة في التاريخ العربي الحديث، استطاعت خلالها حركة التحرر الوطني العربية تغيير وجه عالمنا عبر نقلة نوعية تمثّلت بحصول أغلبية بلداننا على الاستقلال السياسي، من جهة، وبتوجه قسم مهم من هذه البلدان باتجاه الخلاص من تحالف البرجوازية الكبرى والاقطاع، من جهة أخرى، عبر انقلابات عسكرية، عموماً، استندت إلى برامج سياسية تضع في أولى مهماتها استعادة الأرض الفلسطينية المغتصبة واستكمال الاستقلال السياسي بتحرير الاقتصاد من التبعية للامبريالية. فالنكسة – كما نسميها على سبيل الاختصار – كانت النتيجة الحتمية لمسار امتد لأكثر من عقدين من الزمن، وشهدت خلاله البلدان العربية أحداثا وتطورات (منها الموضوعي، ومنها الذاتي) أثّرت، دون أدنى شك، في التغيرات والانحرافات التي سادت حتى يومنا هذا، والتي كان من أبرز نتائجها اختلال المعادلة التي جمعت، ضمن حركة النهوض التحرري الوطني، الثوري، كل الفئات المتضررة من السيطرة الاستعمارية وبالتالي من العلاقة التبعية لمكونات الأنظمة السابقة التي تشكّلت تحت جناح الاستعمار ومن أجل خدمة مصالحه، وفي المقدمة من تلك الفئات الطبقة العاملة العربية وجماهير الفلاحين وفقراء الريف الذين شكلوا القاعدة التي استندت اليها الأحزاب والقوى التي قادت تلك الحركة باتجاه الانتصار. في هذا المسار، نتوقف عند بعض من الأحداث الأساسية التي سادت المرحلة السابقة للنكسة والتي امتد بعضها الى الأعوام القليلة الماضية. أول تلك الأحداث أن تلك الأنظمة التقدمية الحديثة العهد لم تأخذ على محمل الجد دور الجماهير التي أوصلتها الى السلطة أو، بالأحرى، أضفت على انقلاباتها صفة الشرعية الشعبية. اذ سرعان ما دخلت قيادات تلك الأنظمة، من ممثلي أحزاب البرجوازية الصغيرة، في تناقض واضح مع تلك الجماهير. وقد تركّز هذا التناقض في مسألتين أساسيتين: كيفية مواجهة الامبريالية ومنعها من العودة من نافذة الاقتصاد بعد أن طردت من باب الاستقلال السياسي، والحقوق الاجتماعية والسياسية التي تشكل بوصلة التغيير. وفي هذا المجال، وبالرغم من أهمية القرارات التي اتخذت تحت عنوان الاصلاح الزراعي أو التصنيع، وما نفذ منها، إلا أن غياب الأهداف الواضحة والبرنامج أديا سريعاً إلى ضياع الانجاز وخاصة إلى نشوء فئة برجوازية طفيلية جديدة أمسكت بمقدرات الدولة وحولتها الى خدمة مصالحها الخاصة.  وثاني تلك الأحداث، فيكمن في تحديد دور الجماهير في المواجهة الشاملة مع العدوان الامبريالي، خاصة بعد حرب السويس في العام 1956، وكذلك في الصراع العربي- الإسرائيلي، واستعادة شعب فلسطين حقه في العودة وبناء دولته الوطنية... فبدلاً من إطلاق هذا الدور والاستفادة منه، اعتمد من هم في قيادة تلك الأنظمة على دور الأجهزة والأمن لخنق أي تحرك تحت يافطة أن "لا صوت يعلو على صوت المعركة"... هذا، في وقت تراجع فيه شعار "بترول العرب للعرب" واكتفت بعض قيادات تلك الأنظمة بما تغدقه عليهم الأنظمة الرجعية من فتات أموال البترول والغاز التي تغذي الامبريالية ومؤسساتها العسكرية لكي تبقي على مظلتها الحامية لتلك الأنظمة. أما ثالث تلك الأحداث، فيتجسد في عدم مواجهة سياسة التشويه التي طالت حركة المقاومة التي نشأت في فلسطين ومناطق الشتات، هذه السياسة التي تجسدت، في آن معاً، في تهميش القوى الجذرية داخل صفوف المقاومة، من جهة، وكذلك في التغاضي عن دور أصحاب الجلالة والسمو وغيرهم ممن يتبعون الامبريالية في محاصرة تلك المقاومة وإخضاعها مالياً وسياسياً، وحتى وجودياً، لأجنداتهم الخاصة. وتجلى ذلك في شطب المقاومة من الأردن واقفال كل حدود ما يسمى "دول الطوق" أمام عملياتها، باستثناء لبنان... ولا ننسى، هنا، أن نذكّر بمسألة هامة تداخل فيها  موقفان خاطئان: العداء للشيوعيين، واستبعاد أو تهميش، الأحزاب والقوى التي تحمل الفكر الشيوعي بالتزامن مع طرح نظرية "طريق التطور اللا رأسمالي" التي تعني إمكانية حرق المراحل والقفز من التخلف إلى الاشتراكية، علماً أن عدد من القوى التقدمية التي وصلت الى السلطة سبق لها ان أعلنت عن تصميمها تطبيق الاشتراكية؛ إنما أية اشتراكية؟ ما نطرحه في الذكرى الثامنة والأربعين للنكسة، يدخل ضمن نطاق الدعوة الى مراجعة شاملة لتلك المرحلة الغنية من تاريخ الشعوب العربية. فالحديث عن أن العام 1967 شكل بداية النهاية لمرحلة تحررية مهمة ، ذكرنا بعضاً منها، يوصلنا إلى اليوم، أي الى نهايات تلك المرحلة، مع ما اختزنته من أشكال نضالية وما تحقق من نجاحات واخفاقات بفعل قوى سياسية واجهت العدوان الامبريالي – الصهيوني وحاولت وضع أسس للتغيير إنما على قياسها هي وليس على قياس طموحات شعوبها... ويمكن القول إن ما طرحه الحزب الشيوعي في أواخر ثمانينيات القرن العشرين عن الأزمة التي تعتري حركة التحرر الوطني العربية، وكذلك بديلها، قد وصل الى نهاياته، في ظل أوضاع عربية متحركة ومتغيرة، نتيجة الانتفاضات والثورات الشعبية التي قامت في بدايات العام 2011 ضد الفقر والبطالة والأزمات التي أنتجتها السياسات النيوليبرالية المتوحشة التي نفذتها البرجوازية التابعة، مستخدمة في سبيل ذلك أبشع اساليب القهر والقمع والفساد والافساد... الخ. هذه الانتفاضات التي حرّكت، كما سابقاتها، قوى طبقية مختلفة، عمد بعضها الى تقديم الدعم لها بينما حاول البعض الآخر إما للاستئثار بها أو لافراغها من مضمونها الطبقي. ومثال مصر، مرة جديدة، خير دليل على ما نقول، حيث مرت الثورة بقطوع "الأخونة" لتنتقل، ثانية، الى عودة "العسكر" الى الحكم، من دون رؤية واضحة للتغيير السياسي، وكيفية الخلاص من جهاز الدولة الذي وضع أسسه أنور السادات وحسني مبارك، وفي ظل تخبط في المواقف تجاه التطورات الحاصلة في أكثر من بلد عربي، ناهيك عن السياسات الاقتصادية المستندة الى الخصخصة وتطوير دور المصارف والشركات العقارية، ونتائج كل ذلك على الصعيدين الوطني والشعبي. ولا ننسى، بالطبع، الدور الذي تلعبه القوى الرجعية العربية، بتوجيه من الامبريالية، في تفتيت بلداننا، عبر تغذية الصراعات المذهبية والاثنية التي لا تخدم سوى مشروع الشرق الأوسط الجديد ويهودية الدولة التي ترفعه حكومة نتنياهو شعاراً وحيداً لها... مستندة في ذلك الى دعم الدول الامبريالية. ... وكأننا عدنا الى نقطة الصفر، بعد ما يناهز الخمسين عاماً. هكذا تبدو الصورة الأولية. غير أن المختلف فيها عن سابقتها يكمن، ربما، في دخول بعض العوامل الجديدة عليها. فهذه المرة، لم تكن "الثورات" فعل انقلابات فوقية، بل نتيجة حركات عمالية وشعبية مستمرة، سجل فيها قيام آلاف الاضرابات والتحركات وانتفاضات الجوع والغضب على التهميش والفقر والبطالة والعوز. واذا كانت الامبريالية، ومعها الرجعية العربية والإقليمية المتجلببة بجلباب الطائفية والذهبية، تحاول ارجاع عجلة الزمن الى الوراء، عبر خلق حركات ارهابية تساهم في درء الخطر عن مصالحها، فإن استمرار مقاومة الامبريالية بأشكال مختلفة تدفع بنا الى رؤية بدايات جديدة للتغيير. صحيح أن هذه البدايات لا تزال جنينية، إن في ما جرى ويجري من مقاومة شعبية ومسلحة لسياسات العدوان الصهيوني في الضفة الغربية وقطاع غزة... وصولا الى أشكال مقاومة الاحتلال والتطبيع ، أم ما يجري من تحركات في تونس ومصر ولبنان، وكذلك في السودان وداخل القوى التقدمية في سوريا والأردن، إلا أن هذه البدايات تعبر عن وجود عزم أكيد على خلق حركة تحرر عربية بديلة عن تلك التي أطاح بها أصحاب القرار فيها، فوقعوا في دوامة الدفاع عن أنظمتهم بدل الدفاع عن مصلحتهم وخاصة عن مصلحة شعوبهم في التغيير. ومما لا شك فيه ان مثل هذه الحركة بحاجة الى نواة صلبة ورافعة، نجد بعضاً منها اليوم في الجبهات الوطنية التي قامت خلال السنتين الماضيتين في أكثر من بلد عربي، وكذلك على الصعيد العربي الجامع للمشرق والمغرب... كما انها بحاجة لذراع مقاوم ولتحديد الوجهة والبوصلة. فهل سيستطيع اليسار العربي أن يلعب هذا الدور؟ هل سيتمكّن من وضع البرنامج البديل الذي يعيد للشعوب العربية وللشباب العربي الحلم في تحقيق الوحدة الديمقراطية المنيعة، المبنية على التصدي للمشاريع الامبريالية وعلى انجاز مهمتي التنمية والتحرر من الصهيونية ووضع حل نهائي لقضية العرب المركزية، قضية فلسطين؟ وهل هناك من خيار آخر؟
Image: ماري ناصيف الدبس.jpg

ID: 379
Title: مصر: عصام شعبان الشباب وسلطة 30 يونيو
Content: بلا أدنى شك لعب الشباب المصري دوراً محورياً بجانب فئات شعبية واسعة حضرت للموجة الثورية في 30 يونيو، لكن تلك الموجة تم إجهاضها حينما تسلقت أحد مكوناتها السلطة واستولت عليها، أحكمت السلطة قبضتها على المجال العام محاولة إغلاقه، وبدت وكأنها تعاقب كل من حضر لثورة يناير وعلى رأسهم فئات شبابية وعمالية وكوادر سياسية معروفه بمواقفها المبدئية كان القوام الأساسي لحركة تمرد واللجنة التنسقية لـ30 يونيو من الفئات الشبابية، بينما راهن العديد من القوى السياسية وانتظر تدخل الجيش، في ذات  الوقت كان الشباب في فترة حكم الإخوان يتظاهرون بشكل أسبوعي وقدموا تضحيات وشهداء، ومن هذا المنطق كانت تصورات العديد من الشباب تختلف مع النخب السياسية حتى تلك التي تدعي انتماءها لصفوف اليسار، بدا الشباب متحمس كالعادة ويريد إسقاط الإخوان بينما راحت النخب تغوص في جو من الندب والإحباط وتشعر بهزيمة ثقيلة نتاج صعود الإخوان، لم تر النخب في الشعب الحل بل رأت التحالف مع مكونات سلطة مبارك وذراعه الاقتصادية والأمنية مدخلها لإزاحة الإخوان ومن هنا  مازالت تنطلق وتتشكل مواقف تلك النخب من السلطة من، وتكرر شعاراتها وتهمس في أذان المتمردين أن أي هجوم على السلطة في صالح قوى الإرهاب. وكفاكم ثورة فلم تجلب سوى التخلف والعنف والأولوية ليست لتحقيق الثورة بل القضاء على الإرهابيين. بعد استمرار الاحتجاجات بعد 30 يونيو بشهر تم إغلاق الميادين وعودة السلطة إلى سابق عهدها رافعه شعار عودوا إلى منازلكم فقد انتهت مهمتكم، شكرت السلطة الشعب من جانب وبدأت في إغلاق أي فرص لحركة احتجاجية أو مطلبية وشرعت في تطبيق حظر التجوال وقانون تظاهر ذي طابع استبدادي غلب استبداد مبارك ذاته، وبدأت الداخلية في توجيه سهام القمع لكل محتج بل وصلت السلطة في جنونها لربط تحركات الكتل العمالية بالإرهاب والمؤامرة الخارجية الكونية على السيسي، وعلى مدار عامين كانت حصيلة المعتقلين تتجاوز 40 ألف معتقل أغلبهم من الإخوان المسلمين وفئات شبابية من مختلف التيارات، كانت ومازالت السلطة تخشي من حركة الناس التي أطاحت بمبارك ومرسي لذا لجأت إلى عدة أساليب لتوقف أي حركة احتجاجية مطالبة بالتغيير كما حدث في فترة الحراك الثوري بعد يناير 2011، ولم تكتف بالحبس وفرض الغرامات بل قامت عبر آلياتها الإعلامية بتشويه كل الحركات الشبابية وتفتيت أغلبها أو استمالة بعضها في بعض الأحيان. ظلت مطالب الشباب في الحرية والكرامة والتشغيل وتحسين الأحوال الاقتصادية كما هي منذ الثورة، وقد كانت من ضمن 3 يوليو الذي أعلنه  السيسي المصالحة الوطنية وتمكين الشباب وإقرار دستور وطني متوافق عليه وانتخابات رئاسة تنافسية وكذلك برلمان منتخب، حاولات السلطة مغازلة الشباب ولكنها لم تنجح وقاطع الأغلبية منهم انتخابات الرئاسة حيث أدركت أنه لا دور لهم وليس لأصواتهم قيمة، ولم يتم تمكين الشباب على أي صعيد اقتصادي أو سياسي، استشعرت السلطة الهوة بينها وبين الشباب فراحت تغازلهم مرة أخرى بدعوات الجلوس مع بعض القوى السياسية، حيث عقد مجلس الوزراء والرئيس المؤقت عدلي منصور لقاءات لم تخرج بشيء، وحتى الأطروحات التي عرضتها الأشكال الشبابية وممثلو الأحزاب مثل إنشاء مفوضية للشباب أو مجلس قومي لهم يناقش ويتابع تنفيذ مطالب الشباب في العمل وقضية الحريات لم تكن تريح السلطة  وخشيت أن تساهم تلك الأشكال في عودة الحراك الشبابي وبلورة بؤر شبابية جديدة. وكذلك طرحت السلطة تعيين بعض الشباب كنواب للوزراء أو مساعدين لهم لكن التجربة تم تعطيلها وإفشالها حيث تم تعيين ثلاثة من الشباب المنتمين للصف الثوري بهدف ذر الرماد في العيون وبعدها بست أشهر تم الاستغناء عنهم من الوزارات التي عينوا فيها. أما على مستوى رؤية السلطة لمشكلات الشباب فلم يتجاوز طرح السيسي قبل وبعد وجوده في الحكم بشكل مباشر آراء اتسمت بالسطحية مثل ردوده حول حل مشكلة البطالة عن طريق توفير عربات للشباب ليبيعوا عليها الخضروات والفاكهة، ولم يختلف موقفه فيما يخص الحريات والمعتقلين في السجون حيث أقر أن هناك من حبس ظلما وهذا أمر طبيعي في تصوره وسوف يفرج عن بعضهم، لكن حركة الاعتقالات استمرت ولم يتم الإفراج عن أحد، وحين ذهب مؤيدوه من اليسار واليمين يستجدونه في الإفراج عن البعض رفض بشكل قاطع ووضع نخبه في موضع الدفاع عن الاستبداد وترديد شعارات الأجهزة الأمنية. كثيرون ذهبوا للسجون وليد هاشم واحد من هؤلاء الذين تم القبض عليهم مؤخراً في الأول من مايو وهو فنان تشكيلي يساري لم يحمل سوى قلمه الرصاص ولوحته الفنية المعبرة عن العمال وقضاياهم، وفي الأسبوع الثاني من مايو قبض على ماهينور المصري ويوسف شعبان بذات التهمة التي اعتقل بها عشرات الآلاف من الشباب وهي التظاهر، بينما خرج للتو مصطفي ماهر من محبسه الذي قضى فيه أربعة أشهر نظير مبلغ كفالة قدر بخمسين ألف جنية مصري في قضية تظاهر أمام نقابة الصحفيين، وفى ذات الوقت مازالت أيضاً يارا رفعت سلام وعلاء عبد الفتاح واحمد ماهر ومحمد عادل وآخرين يقضون فترات من الحبس تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات. السلطة لا تجد حلولاً بالطبع في وسط محاباة رجال الأعمال وإلغاء الضرائب التي قد فرضت عليهم من قبل، هي تسعى لتوسيع الوعاء الضريبي على الفقراء ويعد المعطلين من الشباب هم النسبة الأكثر معاناة في ظل ارتفاع الأسعار وقلة فرص العمل، مازال الشباب يعملون في أعمال هامشية وبعقود مؤقته ويعتبر هؤلاء بالنسبة للمعطلين أفضل حال لكن أغلبهم لا يتجاوز دخله 150 دولار شهريا. إذن وعود السلطة بزرع مليون فدان وإقامة مليون شقه وتشغيل الشباب في مشاريع أصبحت سراباً، عرت السلطة نفسها في ظرف العام ولم يبق سوى وجه القمع ومؤيدي النظام من الفئات الرأسمالية الكبيرة وبعض النخب التي تستعذب قمع السلطة واستبدادها طالما لم يمسها، لكن الشباب وكما يتردد على لسان أغلبهم لم يتغير شيء وعلينا الإعداد لما هو آت، تعلم الشباب الكثير في العام الماضي فقد سقطت أوهام عديدة وسقط مع الأوهام مثقفين ونخب ظنت أنها تمتلك الحقائق المطلقة بتأيدها للسلطة أو باشتغالها كناصح أمين لحمايتها من غضب الشعب وفئاته المفقرة. الشباب ليس عندهم فيما الظن ترف التبرير لواقع اجتماعي واقتصادي مرير، وليس لديهم أيضاً ترف الصبر ولم تستوعبهم الوعود، الكل يترقب في مصر في ظل انغلاق المجال العام وازدياد الأزمة والكرة الآن في ملعب فئات عمالية وشبابية أسقطت أوهام عديدة في أربع سنوات.
Image: 264-nidaa.jpg

ID: 380
Title: أثينا اليونان: وليد نسيب الياس فوضة أميركا الخلاقة في العراق ودول الجوار
Content: تعمدت الولايات المتحدة الأميركية منذ غزوها للعراق عن غير وجه حق في عام 2003 وحتى حينه تكتيكا استراتيجيا سمّته الفوضى الخلاقة. ومن هذا السياق، أصدر الكونغرس الأميركي مؤخراً قانوناً يفرض شروطاً لتخصيص مساعدات عسكرية أميركية للعراق بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية الدفاع لعام 2016. وينص القرار على تخصيص المبلغ المذكور للقوات المشاركة في القتال ضد تنظيم داعش الارهابي، على أن يذهب 25% منه مباشرة إلى قوات البشمركة الكردية والقوات السنية. واشترط القرار صرف الـ75% المتبقية بعد أن تقدم وزارتا الدفاع والخارجية ما يثبت التزام الحكومة العراقية بعملية المصالحة الوطنية.  وفي حال تعذر ذلك، يذهب 60% من المبلغ المتبقي للقوات الكردية والسنية بشكل مباشر. تريد واشنطن أن تتعامل مع قوات البشمركة ومقاتلي العشائر السنية ككيانين منفصلين عن الجيش العراقي والحكومة العراقية بحيث تستطيع رسميا تقديم الدعم المباشر لهما دون الحاجة إلى الرجوع للحكومة العراقية. وجاءت ردود الفعل العراقية كفقاقيع الصابون في هواء العراق ودول الجوار التي تمزقها الصراعات الطائفية والاثنية والأهلية،  فقد أعلنت الحكومة العراقية رفضها قانون الكونغرس بشأن تسليح الاكراد والسنة في العراق بشكل مباشر والتعامل معهما كـبلدين.  ورأى النواب الأكراد والسنة أن ما دفع الأميركيين إلى طرح مثل هذا المشروع هو "التهميش والإقصاء" التي تنتهجهما الحكومة ازاء السنة والكرد. وروجت وسائل الإعلام الغربية لتغيير الإستراتيجية الأميركية في العراق، ولاسيما تلك المتعلقة بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، فيما الواقع يدل أن الديكتاتورية الأميركية في العراق لا تصدر أي قرار هي في غنى بالأصل عنه، إلا في حال موافقة المركز الأميركي والغربي عليه، كونه يخدم مصالحها المرحلية والمتوسطة والبعيدة المدى، ولا يخدم مصالح العراق الموحد والمستقل. وأن الفوضى السياسية الأميركية في العراق ودول الجوار لم يطرأ عليها تغيرا يذكر، لا بل تعزز دور العامل الأميركي الذي يعلم أن العلاقات الدبلوماسية مع دول الشرق الاوسط لم تعد مجدية ومنتجة كون الأنظمة العربية بعد احتلالها للعراق لم تعد تهدد أمن أميركا وإسرائيل والغرب، وأن التهديدات الحقيقية تكمن وتتسع رقعتها داخل الدول ذاتها حسب ما ذكر الرئيس باراك أوباما، على سبيل المثال تنظيم القاعدة وأخواته "داعش" و"النصرة" وغيرها من التنظيمات التي ترعاها بشكل مباشر وغير مباشر أميركا كي تسخر أعمالها الإرهابية في خدمة الفوضى الخلاقة الأميركية. وحقيقة ما يشهده العراق والمنطقة برمتها هو إعادة بلورة للدور الأميركي في صراعات المحاور الإقليمية بين المحور الاسرائيلي والسعودي والتركي والقطري والأردني والمحور الايراني والعراقي والسوري وحزب الله اللبناني.  وقد تعمدت واشنطن تحميل المحور الأول مسؤولية التدخل العسكري في اليمن والعراق وسوريا ولبنان لاحقا اذا خدم ذلك مصالح أميركا وإسرائيل، وفتحت خطا مع محور "الشر "الايراني (والخير اذا صح التعبير) الذي تتعاون معه بشكل علني وخفي في محاربة تنظيم داعش الارهابي في العراق.  ويعكس هذا الواقع أن تغيير الحدود في العراق وتقسيمه الى ثلاث دول شيعية وسنية وكردية، هي ورقة بيد الولايات المتحدة التي كان قد  أكد نائب الرئيس الاميركي "جو بايدن" دعمه لخطة تقضي بتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق تتمتع "بحكم ذاتي": للشيعة والسنة والأكراد ، ونشر اقتراحه في صحيفة "واشنطن بوست" بتاريخ آب - اغسطس 2014، كوسيلة لتجاوز الانقسامات في العراق على حد قوله، علماً أن الصراعات الدموية أججتها أميركا بالرغم من وجود فتيل الأزمة التاريخي بين السنة والشيعة والأكراد. حيث خلف التدخل الأميركي أكثر من مليون ضحية بمعدل مئة ضحية  يوميا في العراق منذ عام 2003، فضلاً عن مئات آلاف الجرحى والمعاقين واليتامى.  وقرار الكونغرس وما يسمى السياسة الأميركية في محاربة تنظيم داعش الارهابي التي تعتمد خيار الضربات الجوية والامتناع عن إرسال قوات برية أميركية إلى العراق، لم تستطع صد سقوط مدينة الانبار العراقية بيد داعش، ولم تمنع من سقوط جسر الشغور ومدينة تدمر السورية بيد تنظيم النصرة الارهابي، لا بل عزز الانقسام العامودي داخل الجسم السياسي والاجتماعي العراقي عبر إثارة النعرات المذهبية والطائفية والعرقية من خلال فتح قنوات مباشرة مع العشائر السنية وقوات البشمركة وربط دعم قوات الحشد الشعبي الشيعية بانضمامها تحت لواء الجيش العراقي الذي انهار امام داعش بسبب ضعف العامل الوطني والسيادي العراقي وتقدم العامل المذهبي والفئوي والفساد .. وارتباطه بقيادة دينية تارة تعلن أنها ضد الاحتلال الأميركي، وتارة تعلن ولاءها للمحتل الأميركي . وشبه الصحافي البريطاني "بتريك كوكبرن" الإستراتيجية الأميركية تجاه داعش بأنها مثل "أليس في بلاد العجائب"، فواشنطن تريد أن تقاتل داعش لكنها في الوقت عينه تقاتل أي قوة تحارب التنظيم الإرهابي، كون الدولة الرئيسية التي تحاربه هي إيران التي تدعم الحكومة العراقية الشيعية، وكذلك من الذين يحاربون بجدارة تنظيمي داعش والنصرة حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا، وحزب الله اللبناني في لبنان وسوريا، المدرجين على لائحة الإرهاب الأميركية، فيما حليفا أميركا إسرائيل والسعودية هما من الممولين الرئيسين للإرهاب في العراق وسوريا . وتدل الفوضى الخلاقة الأميركية أنها لا تريد التدخل العسكري البري في العراق وسوريا في المرحلة الآنية لا بل تدفع وتضغط على قوات مجلس الخليج العربي للتدخل العسكري البري في العراق، على غرار الضربات الجوية في اليمن كي تصب النار على زيت الحرب المذهبية السنية والشيعية في المنطقة والتي كانت قد اشعلت فتيلها عبر احتلال العراق كونه المركز  الرئيس الذي يفصل بين المحور الإيراني الشيعي والمحور السعودي السني. وهكذا تستطيع أن تراقب عن بعد إراقة الدماء بين المحورين مما يسمح لها بمقاتلة القاعدة وأخواتها الإرهابية بأيدي شيعية (إرهابية حسب التوصيف الأميركي)، ورفع صادراتها الحربية إلى المحور السعودي، وحماية أمن إسرائيل عبر انشغال حزب الله بمحاربة النصرة وداعش وتفكيك دول المنطقة إلى دويلات طائفية وفقاً للنموذج اليهودي الإسرائيلي. ومن الصعب جداً في الوقت الراهن أن يتوقع المراقب متى سيتوقف نهر الدم السائل في العراق وسوريا واليمن، حتى ولو توصلت أميركا إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي في نهاية شهر حزيران يونيو المقبل، فمصير المنطقة برمته يتحكم فيه مركز القرار الأميركي الذي نقل حربه ضد الإرهاب إلى أراضي العراق وسوريا واليمن ولبنان، وطالما القوى الإقليمية تحاول أن ترفع من قدرة قبضتها وتدخلها في الشؤون السياسية الداخلية لدول المنطقة العربية التي ما زال العامل الوطني العربي متراجعا أمام العوامل الدينية والمذهبية والطائفية والعرقية، مما سيؤدي بصورة حتمية إلى تقسيم العراق وسوريا واليمن وليبيا أسوة بتقسيم السودان. والحرب على منظمتي داعش والنصرة الإرهابيتين ليست بحاجة إلى عمل أحادي أو دعم أميركي بقيمة 750 مليون دولار نهبت أصلاً من نهبها لثروة العراق النفطية، بل تحتاج إلى عمل جماعي وبناء جيش عراقي وطني غير خاضع لخدمة المحاور القطرية والإقليمية الخاضعة إلى الطبقة العالمية الجديدة الأميركية أو لتحالف دول "بريكس" بقيادة روسيا والذي ما زال هش العظام.
Image: 264-nidaa.jpg

ID: 381
Title: حديث الوزير السابق عدنان منصور لصوت الشعب
Content: رأى وزير الخارجية السابق عدنان منصور ان الوضع في لبنان سيىءٌ جداً , نتيجة المعضلة التي وصلت اليها البلاد , وما يحصل من تجاهل للدستور والاعراف , ساهم في تعطيل الدولة وشلِ عملها ، وبالتالي اصبحنا غير قادرين على اجراء انتخابات او تعيينات وفق الاصول والقوانين  . وقال منصور في حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية المستمرة ان ملف عرسال وطنيٌ بامتياز باعتبارها منطقةً محتلة , والجيش مسؤول عن تحريرها وتوفيرِ الحماية لأهلها , مذكراً بأن المقاومة لا تستطيع ان تبقى مكتوفة الايدي وهي جاهزة لمساندة الجيش والدفاع عن الارض .  ورجح منصور عدم توصل مجلس الوزراء اليوم الى قرار حاسم في ملفي عرسال والتعيينات الامنية بظل وجود وجهات نظر متناقضة تسهم تلقائياً في تعطيل اي قرار , داعياً السياسيين الى الكف عن مهاتراتهم وتلطيهم وراء  مصالحهم للوصول الى مراكز قيادية عليا على حساب الوطن . واشاد منصور بحكمة الرئيس نبيه بري وتمسكه بالحكومة حرصاً منه على وحدة البلد وتلافياً للفراغ , كما استبعد انتخاب رئيس للجمهورية في المدى المنظور وقال ان جهات اقليمية لا زالت تؤثر على قرار الافرقاء المحليين , معتبراً ان  المعركة مع الارهاب طويلة ولا تشي الامور بقرب انتهاء الاحداث من حولنا
Image: logo sawtachaab1.jpg

ID: 382
Title: حديث مسؤول العلاقات السياسية في التيار الوطني الحر بسام الهاشم لصوت الشعب‎
Content: وصف مسؤول العلاقات السياسية في التيار الوطني الحر بسام الهاشم القرار الذي اتُخذَ بالأمس في جلسة مجلس الوزراء بما يتعلق بتكليف الجيش اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة انتشاره داخل عرسال بالمائع ، معتبرا انه كان يجب اعطاء الجيش القارا لتطهير عرسال من المسلحين ، لافتا الى ان حزب الله ماضٍ فيما يقومُ به في جرود عرسال. هاشم اعتبرَ في حديثٍ لصوت الشعب ان تأجيلَ ملف التعيينات الى الخميس المقبل ايغالٌ في التحدي والاستفزاز و رفضٌ لتطبيق القانون ، ورأى ان التمديد لولاية مدير قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص هرطقة ، لا يبررها الا التصميم من قبل فريقٍ معين على فرضِ سياسية القهر ، قائلاً إن كل اتفاقٍ يعقد مع هذا الفريق ينقض دائماً . هاشم رأى اننا امام اغتصابٍ ومصادرةٍ للحقوق منذ بداية التسعينات ، لا يجبُ السكوت عليها ، مطالباً من تسببَ بهذه الازمة في الحكومة بأن يجد الطريقة للخروجِ منها  
Image: logo sawtachaab1.jpg

ID: 383
Title: حديث الوزير السابق عصام نعمان لصوت الشعب‎
Content: اعتبر الوزير السابق عصام نعمان ان قرار الحكومة تكليفَ الجيش اللبناني تقويمَ الوضع واتخاذ الاجراءات المناسبة في جرود عرسال هو تسليم بالأمر الواقع، لأن الجيش الذي يقف على مشارف البلدة كان سيجد نفسه بين نارين فإما ان يتصدى بنفسه لعناصر جبهة النصرة او سيقوم حزب الله بذلك. وقال نعمان في حديث الى صوت الشعب إن على الجيش ان يقوم بتحرير جرود عرسال وكلِّ شبر من الاراضي اللبنانية من التنظيمات الارهابية لكن وضعه لا يسمح بذلك بمفرده لذلك فهو يحتاج الى دعم من عناصر الحزب.   نعمان استبعد ان يلجأ رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون الى سحب وزرائه من الحكومة في حال عدم تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش قائلاً إن عدم التوقيع على اي قرار او مرسوم من قبل وزير واحد يكفي كي يتوقف عمل الحكومة، وفي هذه الحال سيسير البلد نحو الجمود والشلل الكامل.           
Image: logo sawtachaab1.jpg

ID: 384
Title: حديث وزير العمل سجعان قزي الى صوت الشعب‎
Content: لفت وزير العمل سجعان قزي في حديث الى صوت الشعب الى ان جلسة مجلس الوزراء المقبلة مقررة منذ اجتماع المجلس الاخير واتى الاعلان عنها في بيان تُلي في ختام الجلسة، مشيرا الى ان جدول الاعمال سيكون نفس الجدول السابق، إلا انه قال إن مصير جلسة الخميس رهنُ الاتصالات السياسية التي يقوم بها رئيس الحكومة تمام سلام ، فإذا كانت ايجابية سيدعو الى انعقاد الجلسة . واعتبر قزي ان الحكومة تمكنت من نزع صاعق عرسال من خلال قرار مجلس الوزراء المتعلق بتكليف الجيش تقويم الموقف، وبقيت التعيينات التي يجري البحث عن مخارج لها، مشددا على ان قرار البت بهذا الملف لا يعود الى فريق سياسي بل للسلطة السياسية المتمثلة بالحكومة .   قزي قال إننا غير متمسكين بأي اسم لقيادة الجيش ولدينا اسماء نفضلها ولكن لا نضرب المؤسسة العسكرية من اجل التعيين، متسائلاً هل يجوز تعيين قائد للجيش قبل حلول شهر ايلول موعد انتهاء ولاية العماد جان قهوجي، ويصبح لدينا قائدا جيش. واضاف قزي انه لا يرى انتخابا وشيكا لرئيس الجمهورية، الا ان ذلك يأتي في إطار التحليل وقد لا يكون امرا حتمياً لأن هناك تطورات إقليمية قد تحصل في اي وقت . واعتبر قزي ان لبنان يعيش ازمة يجسدها مشروع تغيير النظام اللبناني اي تغيير هوية لبنان، قائلا إن المس بهذا النظام قبل انتخاب رئيس للجمهورية هو مسٌّ بلبنان.    
Image: قزي.jpg

ID: 385
Title: حديث المحلل السياسي ميخائيل عوض لصوت الشعب
Content: رأى المحلل السياسي ميخائيل عوض ان اولى نتائج الانتخابات البرلمانية في تركيا , انها اسقطت اوهام اردوغان بإنشاء عثمانية جديدة , فارضةً عليه قيام حكومة محاصصة , او ما يسمى الديمقراطية التوافقية , اضافةً الى اسقاطها المشروع الاخواني , وادخال تركيا في مرحلةٍ من التوازنات الدقيقة , يستحيل معها الاستقرار وامتلاك ادارة هجومية للتآمر على المنطقة وفرض مشاريع الاخونة الاميركية الاسرائيلية , كما انها اعادت تلميع وابراز القضية الكردية بصفتها تتركز في تركيا وليس في سوريا . عوض وفي حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية المستمرة مع الزميل عماد فرحات اشار الى ان تركيا امام ثلاث خيارات , اولها قيام حكومة ائتلافية او بمعنى اصح حكومة تصفية الحسابات او البقاء على الحكومة الحالية بذريعة عدم تشكيل حكومة او الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة تزيد التصدع في القاعدة الاجتماعية لحزب اردوغان . وتوقع عوض نشوء صراع مسلح في تركيا باعتبار ان داعش يملك نقاط ارتكاز في صلب البنية الحاكمة لحزب العدالة و التنمية الام الشرعية لكل القوى الجهادية او السلفية , مرجحاً ان حزب اردوغان لن يسلم بهزائمه وسيأخذ تركيا الى الانفجار المسلح . من ناحية اخرى استبعد عوض توقيع الاتفاق النووي بين طهران والغرب نهاية حزيران الجاري , لافتاً الى ان الرئيس روحاني لن يقدم تنازلاً يمس جوهر السيادة الايرانية وبالتالي لن يتعدى ما يجري حدود المناورة والمماطلة والتأجيل 
Image: logo sawtachaab1.jpg

ID: 386
Title: حديث النائب عاطف مجدلاني لصوت الشعب
Content: رأى عضو كتلة المستقبل النائب عاطف مجدلاني ان ما يجري على الحدود اللبنانية السورية بين حزب الله والجماعات المسلحة ليس واضحاً ، لافتاً الى اهمية التقيد بالحدود والإلتزام بالمؤسسات الشرعية والجيش الذي منحته الحكومة ثقتها للتصرف بما هو مناسب . وذكّر مجدلاني في حديث لصوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية المستمرة مع الزميل عماد فرحات بموقف الحكومة اللبنانية بضرورة النأي بالنفس عما يجري في سوريا ، حمايةً للبنان واللبنانيين ونزولاً عند اجماع المتحاورين في بعبدا ، مطالباً في المقابل حزب الله بالعودة الى لبنان . وفي الشأن الحكومي اوضح مجدلاني ان الحكومة لن تفقد ميثاقيتها بغياب عددٍ ضئيلٍ من وزرائها ، مشيراً الى ان ما قد يتعطل هي اعمالِ الناسِ الحياتية التي يتحمل المعطلون المسؤولية المباشرة عنها . وفيما خص التعيينات الامنية والعسكرية كرر مجدلاني رفض فريقه البحث بالتعيينات قبل انتهاء مدة ولاية قائد الجيش الحالي ، مشيراً الى ان لرئيس الجمهورية الحق في تعيين قائد الجيش وبالتالي إن تجاهل ذلك يعني تقويضاً لصلاحيات الجيش ورئاسة الجمهورية . وانتقد مجدلاني اصرار الفريق الآخر على طرح اسم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية ، متسائلاً اين الديمقراطية والنظام البرلماني
Image: logo sawtachaab1.jpg