Articles

Displaying 321-330 of 821 results.

ID: 327
Title: الأول من ايار عيد العمال صناع الماضي بمجده وأمل التغيير في المستقبل د. خالد حدادة
Content: عمال لبنان، فقراؤه . عمال العرب، فقراؤهم. يعيشون ابشع المراحل. حقوقهم منهوبة، حرياتهم مصادرة. يتحملون الأعباء. كان الغيلان السود يكتفون بعرقهم. وها هم اليوم، ناهبوا لبنان وسارقوا ثروات العرب يمتصون دماءهم ويصادرون حياتهم والأوطان. عمال العرب، تحملوا قمع الأنظمة وظلمها، تحملوا الفقر، رغم الثروة. نظروا الى ثرواتهم تضيع في جيوب الملوك والأمراء والرؤساء، وعبرهم الى خزائن الامبريالية الحديثة، ومن هذه الخزائن الى العدو الإسرائيلي، أسلحة وطائرات ودعماً مباشرا، تقصف مدنهم ومصانعهم... تقصف مدارسهم من غزة الى لبنان وسوريا. وبالواسطة الى فقراء اليمن وليبيا. وفوق ذلك، ليست أجسامهم،  بل الأوطان تنزف دماً وتتعرض بفعل المشروع الإمبريالي الى سايكس- بيكو جديد، يستكمل الأول مصادرة للثروة وضياعاً للحق الفلسطيني. يستخدمونهم في حروب ليست حروبهم وتصادر ثورات كان يؤمل ان تكون لهم، تصادرها هي الأخرى طيور الظلام المتسترة مشروع اميركا واسرائيل. يستخدمونهم في حروب المذاهب التي تصادر حتى حقهم بأن يكون لهم مشروعهم الخاص، طموحاتهم الخاصة والمستقلة.  فتستعملهم برجوازية العرب واعوانها الحكام حطباً يأخذ لون المذاهب ويصادر الدين، سلاحاً لنهب الحقوق ولإشعال الحروب البديلة، عن الحرب الوحيدة التي يرونها، من أجل فلسطين ... ليسوا وحدهم من يدفع الثمن، بل الأوطان، الشعب في كل بلد عربي. والشعب بهذا المعنى، هم الفقراء الذين لا وطن لهم إلا وطنهم والاّ فمسكنهم بطون القرش والسمك، تتلقفهم من  سفن الفقر والموت التي يهرب  فيها بعضهم، طمعاً بالأمن والسلام والهرب الى أوروبا... ****************** عمال لبنان، هم ايضاً توسع جسمهم ليطال كل فقرائه، معلمين وموظفين وكل ذوي الأجر المحدود، ومن تدحرجوا من الطبقات الوسطى، ليحتضنهم جسم العمال الدافىء... كل  هؤلاء اليوم، يدفعون ثمن النهب والفساد، فوائد الديون التي بدأت تلامس المئة مليار دولار معظمها ليس للخارج بل لحيتان المال من رجال المصارف وأصحابها ومن اصحاب الشركات العقارية الكبرى. التي تنهب الحقوق والأراضي. يتهددهم الجوع والبطالة ويضربوهم بأشقائهم من العمال والعاملات الأجانب والاثنان منهوبان وعرقهم  يسرق ويباع بأبخس الأثمان. الفقراء يطردون من المدن ليذهبوا، الى البيوت- العلب في الضواحي، عبر قانون للإيجارات تآمر جميع أطراف الطبقة السياسية لإقراره ولاستكمال طرد فقراء بيروت منها، ليس لصالح صغار الملاكين، بل لصالح الشركات العقارية الكبرى. وهل ننسى الملاكين  القدامى في أسواق بيروت القديمة  استنفدتهم الحرب وجاءت سوليدار لتستكمل نهب رصيدهم ومدخراتهم وتحولهم الى المستشفيات معرضين للنوبات القلبية والى القبور، لم يتحملوا معها العجز أمام تآمر الحكام على حقوقهم. هكذا يخطط، يطرد  الفقراء المستأجرين وبعدها تأتي "السوليدارات" لتأكل حق  الملاكين القدامى... والمعلمين والموظفين، يمنع عليهم حق المطالبة بزيادة استنفدت  قيمتها الفعلية منذ سنوات. وتهمل تحركاتهم ويصبح الهدف المتفق عليه من الحكام، ليس اقرار سلسلة الرتب والرواتب وإعطائهم الحد الأدنى من حقوقهم. بل يصبح الاستهداف المتفق عليه بين الحكام،  تنفيذا لقرار حيتان المال، المدلعين باسم "الهيئات الاقتصادية. هو ضرب حقهم بالتحرك، والتصويب للنيل من وحدة هيئتهم واستهداف رموزهم. الى ذلك يضاف اليوم مشروع ضرب قانون العمل والضمان الاجتماعي، عبر السماح للمناطق الاقتصادية الحرة  بعدم تطبيق قانون العمل اللبناني. واكثر من ذلك، فهم الفقراء، يذهب أبناؤهم  ابناء الجيش والقوى الأمنية لمواجهة الخطر القادم رديفاً للعدوان الاسرائيلي، خطر الارهاب  المتستر بالدين، يذهبون بأجسادهم، بأسلحتهم الخفيفة ووراءهم عائلات يتركون لها اشباح الرواتب يذهبون معرضين للإستشهاد والأسر،  وأسرهم وابناؤهم متروكون لقدر الفقر والعوز، ممنوع عليهم حقهم في تصحيح رواتبهم وفي سلسلة تلبي بعضاً من حقوقهم. وفوق ذلك، يختلف السياسيون على كل شيء، ويتفقون على تحاصص الاتحاد العمالي فيحولونه اداة تصفق لمشاريع الهيئات الاقتصادية وتستمر السلطة السياسية بمصادرة حق التنظيم النقابي المستقل، عبر بدعة الترخيص من وزارة العمل، هذه البدعة المنافية للحريات النقابية والمكبلة لحقوق العمال في نقاباتهم المستقلة. والنقابات في  جوهرها وفي مبرر وجودها ان تكون مستقلة. وفوق كل ذلك، يجب ان يدفع الفقراء والعمال بخاصة، ثمن الانهيار في النظام السياسي. ثمن انتهاء هدنة الاتفاق اللعين، اتفاق  الطائف الذي جدد النظام الطائفي، نظام البرجوازية اللبنانية والطغمة المالية،  بل جعله اكثر خطراً على الوطن والمواطن  عبر تشريع الاستقطابات المذهبية المرتبطة اساساً بالخارج ومصالحه. نعم، يدفع الفقراء ويدفع الوطن معهم، ثمن عجز الطبقة السياسية عن انتخاب رئيس للجمهورية، بفعل العجز الاقليمي عن اختيار رئيس لهم. ومجلس نواب معطل  عاجز عن  الاجتماع بانتظار ما سينتجه الواقع الإقليمي. ومجلس وزراء، لا يكفي انه منذ تسع سنوات عاجز عن إقرار موازنة  وعن المحاسبة عن نهب واضح بعشرات المليارات من الدولارات. بل انه يهدد بتحميل المواطن والفقراء هذا  العجز، فيتوعدون بوقف الرواتب. يلتزمون بدفع ديون غير مستحقة وبمئات الملايين من الدولارات سنوياً كفوائد  فقط لهذه الديون. ويستنكفون عن اقرار سلسلة لا تكلف سنداً واحدا من هذه الديون. ****************** رغم كل هذا الظلام والسواد، هم الذين ينتجون  الحياة، يصنعون آفاقهم وأدواتهم، هم الذين ينتجون الثقافة والفن لكل شعب. رغم الظلام  والقهر والفقر، اطفالهم يعرفون اللعب بألعاب يدوية لا يدفعون ثمنا لها، هم الذين لا يستأجرون من يغني أو يرقص لهم بملاين الدولارات. انهم ينتجون الفرح، يرقصون ويغنون من مدن الصفيح في اميركا اللاتينية الى ساحات  شيكاغو واحياء نيويورك الفقيرة، الى فقراء باريس الى لندن وموسكو. اطفالهم يشكلون فرق الراب وفتيانهم وفتياتهم يرقصون ويغنون بفرح حقيقي، لا يشوبه  الطمع والحقد.... انه عيد عمال المناجم يرقصون ويفرحون مع شعب تونس في شارع بورقيبه،هم عمال حلوان والاسكندرية وبحارة المرافىء،يغنون وينظمون الشعر للثورة قي ساحات الحرية المصادرة مع ثورتهم في مصر وتونس وكل بلد عربي .انه عيد عمال فلسطين يرقصون غير آبهين بقذائف الموت فوق رؤوسهم . انه عيد عمال لبنان،عيد الذين يعرفون الفرح ويرقصون الدبكة على سطوح المنازل في الارياف والاحياء الشعبية . إنهم ينتجون العيد ولا يستحقونه فقط. حق لهم الفرح  فيه كما في كل  يوم. إنه عيدهم، عيد العمال في العالم.... إنه ايضاً عيد الشهداء، شهداء الدفاع عن الحقوق  عن عمال غندور وعمال التبغ.... إنه عيد المرأة العاملة وشهيدتها الوردة. عيد المقاومة وشهداؤها، اليس الفقراء هم  اكثر من يدفع ودفع الدم من اجل التحرير؟ إنه عيد الاستقلال، هم كانوا وقياداتهم في قلب الحركة الجماهيرية ( وليس الفولكلور الفوقي) من اجل الاستقلال. عيد الجنود، ابناؤهم، ممن يضحي من اجل الوطن.إنه ايضاً عيد المعلم والموظف المبلوعة حقوقه. إنه عيد التعليم الرسمي والجامعة الوطنية التي يدافعون عنها في وجه من يريد ضربهما لحساب التعليم الخاص، ويأتي اليوم ببدعة الإدارة الخاصة للتعليم الرسمي يقلد ممثليها درعا في فينيسيا ويبشر بإدارة موازية في التعليم الرسمي، وهو ذاته الذي ضرب الشهادة الرسمية للإساءة للتعليم الرسمي ومستواه. إنه كل هذه الاعياد. عيد الوطن وعيد الديمقراطية عيد الشعب. كما هو على المستوى  العربي عيد الحرية وعيد فلسطين. إنه عيدهم، لأنه عطر الماضي وبشارة المستقبل... إنه حقهم في حركة نقابية  ديمقراطية، لا تأخذ إذنا من وزارة لتثبت شرعيتها ولا تخضع لمحاصصة الطوائف وامراؤها واحزابها. لا تخضع لإملاءات الطغمة المالية. حركة تمثل مصالح العمال اللبنانيين والعمال  في لبنان، العرب منهم والأجانب. حركة أولويتها حقوق العمال والفقراء ينظرون الى اية شرعية، بما فيها شرعية وحدة الحركة النقابية ليس بإذن من الحكومات، بل بما تمثله الوحدة من  دفاع عن حقوق العمال والفقراء. عيدهم سيكتمل بمشروعهم السياسي المستقل، مشروع  يحمل مصلحة الوطن وطموح كل الفقراء وذوي الأجر المحدود، طموح  المواطن اللبناني بكل فئاته بوطن علماني ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية وليس وطن المذاهب والطوائف   المستتبعة للخارج والمتصادمة على وجود الوطن والمتفقة على حساب حقوق المواطن. عيدهم سيكتمل بمشروع عروبي تقدمي، يحقق التغيير الحقيقي ويلغي انظمة التبعية والخيانة، من أجل فلسطين واستعادة الثروة المنهوبة والتنمية الشاملة في العالم العربي. تحية لعمال لبنان، صناع الماضي بمجده  وأمل التغيير في المستقبل. تحية لعمال العالم في عيدهم...
Image: خالد حدادة.jpg

ID: 328
Title: حديث رئيس القسم الاقتصادي في الجامعة اللبنانية الامريكية د.غسان ديبة لصوت الشعب‎
Content: اعتبر رئيس القسم الاقتصادي في الجامعة اللبنانية الامريكية د.غسان ديبة ان مشروعَ الموازنةِ العامة الذي يتم نقاشُه في الحكومة يعيدُ انتاجَ مشاريعِ الموازنات السابقة ، لكن السمة الاساسية لهذا المشروع انه يقترحُ رفعَ الضريبة على الفوائدِ من خمسة الى سبعة في المئة وعلى شركاتِ الاموال من خمسَ عشرة الى سبعَ عشرة بالمئة. و رأى ديبة في حديثٍ لصوت الشعب ان اي موازنةٍ كان من الممكن ان تُطرحَ في السنوات الماضية ، كانت ستزيدُ العجز لوجودِ استحقاقاتٍ اجتماعية واقتصادية ستفرضُ نفسها على الموازنات، وبالتالي ستؤدي الى تهديدِ الاستقرار المالي في لبنان، مشيرا الى ان الطبقاتِ المُسيطرة استفادت من عدمِ وجودِ ميزانية من خلالِ انخفاضِ الدين العام الى الناتجِ المحلي. الخبير الاقتصادي غسان ديبة وصفَ محاولاتِ التحول والتغيير في السياساتِ الاقتصادية والمالية بالخجولة ، لافتا الى ان المطلوبَ تعديلُ النظام الضريبي كي يكونَ اكثرَ عدلاً وكفاءة لناحيةِ زيادةِ وارداتِ الدولة ، و رفعُ الضرائب على شركاتِ الاموال والافراد ليصلَ الى ثلاثين في المئة و زيادةُ الضريبة على الفوائدِ من خمسة الى 15 بالمئة  ، بالاضافة الى انشاءِ ضريبةٍ على الربح العقاري .    
Image: logo sawtachaab1.jpg

ID: 329
Title: الحدث مصطفى العاملي لبنان يتلوى على نار أزماته الداخلية وحرائق الجوار تزحف إليه
Content: ليس هناك ما يدعو الى الاستغراب من الأزمات التي مرّ، ويمر، بها البلد على مستوى انهيار الدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية، لأن ما يحصل هو نتيجة حتمية لإفرازات النظام الطائفي الذي نعيش في كنفه، وهو في طبيعته ولاّدة أزمات وجاذب للتدخلات الخارجية على أنواعها. وآخر فصول أزمات لبنان اليوم، هو السجال الدائر حول عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي الممدد لنفسه مرتين، وهو في الحقيقة، أحد إفرازات الفراغ في رئاسة الجمهورية والذي دخل شهره الثاني عشر، وليس في الأفق ما يدل على وجود مؤشرات جدية من شأنها انجاز هذا الاستحقاق في وقت قريب، الذي وضع على رف الانتظار أو النسيان، ريثما تتوفر الظروف الإقليمية والدولية المساعدة على ذلك، بعد أن أخفقت الطبقة السياسية في الداخل في الوصول الى توافق من شأنه انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيكون له انعكاسات سلبية على مختلف مؤسسات الدولة التي باتت بحكم المعطلة والمشلولة، كونها سلسلة مترابطة، وأي خلل في أي من حلقاتها سيصيب الحلقات الأخرى. والمؤسف أن أزمة التشريع، بدأت تأخذ الطابع الطائفي، ففي إطار المزايدات، اجتمعت كتل التغيير والإصلاح والقوات اللبنانية والكتائب على رفض المشاركة في جلسة ما يسمى "تشريع الضرورة" التي يسعى الرئيس نبيه بري الى عقدها لإقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، التي يرى انها ضرورية لمعالجة العديد من القضايا التي تهم مصالح الناس، لا سيما بعد أن وزّع جدول أعمالها، وأيدته في عقدها كتل التنمية والتحرير والمستقبل واللقاء الديمقراطي وحزب الله. ويتساءل المراقبون هل يمكن أن يقدم بري على تخطي هذه الاعتراضات والسير في الجلسة، رغم انه حرص في السابق على أن تكون الجلسات "ميثاقية"، بمعنى أن تشارك مختلف الكتل فيها؟ مصادر نيابية تؤكد أن المشاركة تتخطى عقد هذه الجلسة النيابية أو تلك، فالفراغ في رئاسة الجمهورية بدأ يزحف وبسرعة نحو المؤسسات الأخرى، فالمحاولات الجارية لإعادة تنشيط البرلمان تصطدم بجملة عوامل لا يمكن القفز فوقها، وإحداها رفض البعض للتشريع في ظل الفراغ الرئاسي، استناداً الى نص يقول إن المجلس النيابي يبقى في حالة انعقاد دائم الى حين انتخاب رئيس للجمهورية. في المقابل يرى الرئيس بري ومعه قوى سياسية عده ان باستطاعة المجلس النيابي التشريع "من الباب للمحراب" في غياب رئيس للجمهورية أو الحكومة، وأنه قبل بتشريع الضرورة من باب مراعاة الخواطر والرغبة في تسهيل الأمور. وباعتقاد الكثيرين أن اعتماد "الأهلية بالمحلية" على حساب الدستور والقوانين هي التي توصل الى مثل هذه الحالات التي تشكل أسافين تدق في نعش الدولة اللبنانية. والسؤال المطروح إلى أين يذهب الرئيس بري في هذه الأزمة؟ المصادر النيابية تشير الى أنه لن يتسرع بأي خطوة قد يندم عليها لاحقاً، وهو مستمر في التروي وتحميل القوى السياسية مسؤولية مواقفها، وأن أمامه أكثر من خيار يمكن أن يلجأ إليه. مثل الدعوة الى حل المجلس النيابي، الذي لم يستطع عقد جلسة تشريعية واحدة طوال العقد الحالي الذي ينتهي في آخر شهر أيار الحالي، أو الإصرار على عقد الجلسة بعد تأمين النصاب المطلوب لها، بغض النظر عن الاعتبارات الطائفية والمذهبية، أو حتى التعايش مع هذا الوضع الشاذ والاقتناع بأن استمرار الفراغ الرئاسي له تداعيات، منها شل عمل المجلس النيابي، مع ما لذلك من ضرر على مصالح الناس، ومنها اليوم: ضياع العديد من المنح والقروض الخارجية التي تتطلب مصادقة المجلس النيابي عليها، إقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، إضافة الى تطيير إقرار مشروع الموازنة للعام 2015 وغير ذلك من الملفات. واذا كان هذا حال المجلس النيابي، فما هو وضع الحكومة؟ لا شك أن مجلس الوزراء الذي عاود اجتماعاته الدورية، بعد انتهاء أزمة آلية اتخاذ القرارات فيه، هو في الحقيقة "حركة بلا بركة"، حيث تعصف الخلافات بين مكوناته في معظم الجلسات، والاستثناء يكون فقط عندما يتم التوافق على بعض التعيينات الإدارية، وفق سياسة المحاصصة، كما حصل في تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وأمين عام مجلس الوزراء. ولكن الأزمة الحكومية استفحلت عند مسألتين أساسيتين: الأولى مرتبطة بالموازنة العامة حيث يتجاذب مكونات مجلس الوزراء رأيان: الأول يقول بضرورة دمج سلسلة الرتب والرواتب بالموازنة، والآخر يطالب بفصلهما؛ أما السبب الآخر الذي يحول دون التوافق على مشروع الموازنة، بغض النظر عن الأرقام، هو قطع حساب السنوات العشر الماضية، حيث يصر تيار المستقبل وفريقه، على معالجة قضية الـ 11 مليار الضائعة منذ حكومتي الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري الأخيرتين. والنتيجة المضي في سياسة الصرف وفق القاعدة الاثنتي عشرية، رغم انها مخالفة للقانون وتشرع، وتشرعن، عمليات السرقة والنهب بعيداً عن أي محاسبة. أما القشة التي يمكن أن تقصم "ظهر البعير" فتكمن في الخلاف الدائر حول التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، هذا الأمر الذي يعارضه، بشكل خاص العماد ميشال عون، الذي أكد أكثر من مرة على ضرورة احترام القانون واللجؤ الى تعيين بدلاً لكبار الضباط الذين سيحالون على التقاعد، وهو هدّد، أي العماد عون، بقلب الطاولة على رؤوس الجميع، من خلال دعوة وزرائه الى الاستقالة من الحكومة أو على الأقل الاعتكاف، وهو يأمل أن يجاريه من يتحالف معهم في هذا الموقف، وإلا سيكون هناك خلط أوراق على صعيد التحالفات. وفي هذا الاطار ترى المصادر المراقبة، أن إصرار عون على تعيين قادة الأجهزة العسكرية ينطلق من رغبته في وصول صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش خلفاً للعماد جان قهوجي، وهذا الأمر يصطدم بمعارضة بعض القوى السياسية، التي ترى في روكز، رغم كفاءته العسكرية، امتداداً للجنرال الذي يخوض المعارك على جبهات عدة، تحت عنوان تحصيل حقوق من يمثل، بعد أن تم الاستيلاء عليها خلال الحقبة السورية، وبالأخص رئاسة الجمهورية التي يرى أنه الأحق بالحصول على هذا المنصب. في ظل هذا الشلل المؤسساتي والانقسام السياسي تبرز المخاطر الأمنية التي تهدد لبنان، لا سيما من قبل الجماعات الإرهابية المنتشرة في السلسلة الشرقية، لا سيما مع تزايد الحديث عن بدء معركة القلمون من الجانب السوري، والتي يتم الإعداد لها بشكل جيد من قبل الطرفين، فالنظام السوري يعتبرها معركة مصيرية، ويعتزم مع حلفائه حسمها بسرعة، ولذلك يتريث في فتحها بانتظار توفير مستلزمات الانتصار السريع فيها، لأن من شأن إطالة أمدها أن تسفر عن خسائر بشرية كبيرة من جهة، وامتدادها إلى مناطق أخرى من جهة ثانية، ولا سيما الى لبنان من خلال أعمال إجرامية وتفجيرية تقوم بها خلايا نائمة. في حين أن جبهة النصرة وتنظيم داعش، يعملان بعيداً عن الأضواء لخوض هذه المعركة، رغم علمهما بصعوبتها نظراً للقواعد العسكرية التابعة للنظام في هذه المنطقة، وللحشود الكبيرة التي استقدمها حزب الله، فضلاً عن اللجان الشعبية التي تطوعت للقتال في هذه المنطقة من القرى في الجانبين السوري واللبناني. ولكن برز خلال اليومين الماضيين عامل إضافي على هذه المعركة، تمثل في الغارات التي شنها طيران العدو الإسرائيلي على مواقع للجيش السوري في المنطقة، بحجة منع المجموعات المسلحة من نشر عبوات ناسفة على حدود الجولان السوري المحتل، وهذه الغارات تمثل رسالة إسرائيلية للتذكير بأنها لاعب أساسي بالمنطقة في السلم والحرب، بمعنى أن على المعنيين عدم تجاهل دورها وموقعها في أية تسوية يمكن التوصل إليها مستقبلاً، بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني. والواضح أن جميع الأطراف في لبنان لها مصلحة في إنهاء الجماعات الإرهابية في الجرود، ولم تستبعد مصادر متابعة أن يحصل تعاون بين الجيش السوري واللبناني في حال فتحت هذه المعركة، وان يتم ذلك بموافقة ضمنية من مختلف القوى اللبنانية، باعتبار أن خطر هؤلاء الإرهابيين يطاول الجميع، فضلاً عن أن تقدمهم باتجاه إحدى المناطق اللبنانية من شأنه أن يضرب الاستقرار الداخلي ويغذي الفتنة المذهبية، وخصوصاً أن المعلومات تشير الى أن هؤلاء يضعون نصب أعينهم السيطرة على بلدة رأس بعلبك المحاذية للحدود مع سوريا، نظراً لرمزيتها الطائفية. ومن هذا المنطلق تفسر المصادر إصرار حزب الله وتيار المستقبل على استمرار الحوار الثنائي بينهما، رغم الخلاف على ملفات داخلية أبرزها المحكمة الدولية وضرورة تسليم المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وخارجياً في تناقض المواقف بشأن الأزمتين السورية واليمنية، حيث وصلت الاتهامات الى سقوف مرتفعة جداً، مما دفعهما معاً الى التفكير جدياً بالتخلي عن هذا الحوار، لكن المستجدات الأمنية دفعتهما الى إعادة النظر في مثل هذه الخطوة، والتأكيد على استمرار الحوار رغم علاّته، لأنه يبقى أفضل من ترك الأمور على غاربها في ظل الاحتقان المذهبي، مع الإشارة الى أن نصائح أسديت الى الطرفين من قبل واشنطن وطهران بضرورة السعي لتجنيب لبنان لهيب النيران المندلعة في سوريا، بشكل خاص، والمساهمة في تهيئة الظروف المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد اتضاح المشهد الإقليمي الذي لم يتوضح حتى الآن. وفي الانتظار سيبقى "الستاتيكو" قائماً في لبنان وهو أمر تشجع عليه أطراف دولية عدة، وتؤكد أن الاستقرار النسبي الذي ينعم به ناجم عن هذه الرعاية الدولية، ومن المهم أن تساهم القوى المحلية في المحافظة عليه في هذه المرحلة، بانتظار التسويات الكبرى التي سيكون بطبيعة الحال من ضمنها، مع أن لا شيء مضمون، وخصوصاً أن التداخل السياسي والجغرافي والأمني بين لبنان وسوريا، من الصعب أن تجعله بمنأى من مسار الأحداث الجارية من حوله. وهناك من يؤكد أن بعض الخطوات الأمنية المتواضعة، لا سيما الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية التي تشكل امتداداً لخطتي طرابلس والبقاع، فضلاً عن العمليات الاستباقية التي ينفذها الجيش في ملاحقة الخلايا الإرهابية والتصدي لمحاولات تمرد الموقوفين المتشددين في سجن رومية، من ضمن تلبية النصائح الخارجية بإبقاء الوضع الأمني في البلد ممسوكاً بالحد الأدنى. ولكن كل ما يجري يساهم، عملياً، في تجويف الدولة من الداخل، وفي تكريس فشل السلطة السياسية، وهناك من يعتبر أن حلّ المجلس النيابي المشلول قد يكون خطوة باتجاه إعادة تكوين الدولة، في حال توفرت الإرادة السياسية لذلك، وترجمت بمؤتمر وطني تأسيسي وقانون انتخاب متطور يؤمن صحة التمثيل الشعبي وينتج عنه طبقة سياسية جديدة قادرة على انقاذ البلد من التلاشي في ظلّ العواصف التي تشهدها الدول المحيطة، ومن هذا النظام الذي جعل قطعان الطوائف تتكالب على بعضها البعض، وتضع مصالح اللبنانيين بمختلف فئاتهم في آخر سلم أولويات المهرولين إلى السلطة.
Image: 262 nidaa.jpg

ID: 330
Title: مع الحقيقة: سمير دياب أول أيار .. ينبوع أمل متجدد
Content: عام 1907 ، احتفل عمال شركة  المياه في ضبية بأول أيار، وزرعوا شجرة الحرية. وفي عام 1925 دعا حزب "الشعب" – الشيوعي إلى الاحتفال الجماهيري المهيب في بيروت – سينما كريستال – تحت شعار إصدار قانون العمل والضمان الاجتماعي.. وكبرت المسيرة الكفاحية العمالية على درب النضال والشهادة، حيث سقطت الشهيدة وردة بطرس (عاملة التبغ) وجورج عرو ( عامل الفنادق) وأنور العش ( عامل النجارة) وسواهم من شهداء الطبقة العاملة. ولد الأول من أيار للنضال من أجل الغد المشرق، من أجل الخلاص من الاضطهاد والاستغلال وإحداث التغيير الاجتماعي.. من أجل الحياة والحرية والتقدم. لا ترتفع رايات  أول أيار في رحاب الأرض، لقدسية الرايات، أو لعبادة ألوانها، إنما لتجديد الأمل، وتحفيز العمل والنضال، لإرادة العطاء والحياة، إرادة المسيرة الثورية الدؤوب في طليعة القافلة البشرية إلى الأرقى والأنبل من حضارة الإنسان. ترتفع رايات أول أيار، ورأس المال يصبح وحشاً، يأكل لحوم البشر دون شبع، ويفترس الثروات الطبيعية، ويزرع رعبه الإرهابي بأسماء مستعارة، وأوجه مزيفة. حروبه عامرة بالموت والدمار والخراب والاستغلال، وشعوبنا كبش الفداء والضحية، عارية، جائعة، تحكمها أغلال الأنظمة التابعة، وقيود القمع والاستبداد، وعشق هذه الأنظمة لتمزيق النسيج الاجتماعي، باستحضار عوامل التفرقة الطائفية والمذهبية والاثنية والقبلية. هي أمراض مشبوهة تزرعها قوى الاستعمار، لتفتك فينا، لتنال من قيمنا وعزيمتنا وحبنا للحياة. هي قوى بقدر ما هي قوية ومتسلطة وخًداعة، لكنها تبقى مرعوبة من يقظتنا، ومن ثورات كادحينا وعمالنا وشبابنا. وكلما نال منها الذعر، تراها تزداد شراسة في افتعال الحروب وزرع الوساوس في عقول شعوبنا، مرة باسم ديمقراطية الأرض المشتعلة، وأخرى باسم خلق الإرهاب لمكافحة الإرهاب. إمبريالية الاستغلال لا تبالي إلا بمصالحها لتبني حضارتها  من دم وعرق وقهر الشعوب. هي معركة لا تخصنا وحدنا، إنما متصلة بنضال كل الشعوب، فالعدو واحد، وبديل الاستغلال هو التحرر، ونقيض الرأسمالية هي الاشتراكية. في قلب المعركة الأممية ذاتها، ووسط الأزمات الوطنية والطبقية المتفجرة، تتحرك المعركة العربية التحررية التقدمية، وتتحرك الطبقة العاملة ، والطبقات الحليفة لها، من قضية فلسطين إلى مسألة الحق في الهواء والماء والنفس والعمل، قابضة بسواعدها القوية على رايات أول نوار، يوم العمال، يوم الطبقة العاملة، يوم الكادحين والمظلومين والفقراء، لا لتحرسها وتحمي نقاوة رسالتها التاريخية الثورية وحسب، بل لتنطلق انطلاقتها الموحدة، في طريق الكفاح الصامد والصاعد والثابت، لتحرير شعبنا من قيود التبعيات السياسية والاقتصادية والثقافية كلها، ولتشق له طريق الخلاص من عبوديات التخلف الاجتماعي والاقتصادي والفكري.. من تركة الاستعمار القديم، ومن مكائد الاستعمار الإمبريالي الجديد وأتباعه وعملائه: إقطاعيين جدد واحتكاريين وحكاماً ومرتزقة وخونة. إن رايات الأول من أيار، ترتفع اليوم فوق وطننا لبنان، إنما ترتفع فوق غيوم الفراغ الدستوري، والخلاف الحكومي، والاضطراب الأمني ، وتفشي السرطان الطائفي والمذهبي، وتفتيت العمل النقابي، وتراجع الحركة السياسية والشعبية، وانتصاب تحالفات سياسية طائفية لأرباب السلطة. وترتفع أيضا، وسط أزمة وطنية متفجرة – العدو الصهيوني والإرهاب المنتشر -  واجتماعية خانقة من بطالة وهجرة وتهجير وجوع وعوز.. كل هذه الغيوم التي تكشف عن ظلامها الثقيل في سمائنا، خافقة بضياء الأمل يفتح لأعيننا ووعينا مسالك الرؤية الى بعيد.. رؤية الطبقة العاملة موحدة حركتها النقابية، حاشدة صفوفها، مشتبكة سواعدها بسواعد حلفائها والقوى الوطنية والتقدمية كلها، سائرة على طريق الديمقراطية الحق، ديمقراطية الجماهير الشعبية، تمهيداً لانتزاع مطالبها النقابية والاجتماعية وحقها في الحياة بكرامة، ثم دفع الحركة السياسية قدما نحو إجراء الإصلاحات الوطنية، على طريق التغيير الديمقراطي.  هذا الدور، بحاجة أكثر إلى الحضور والتظهير على المستويين النظري والعملي، بعد أن أثبتت الطبقة العاملة مجدداً حضورها في الميادين والساحات متقدمة بأشواط على  نقاباتها وأحزابها، حيث احتكمت في حراكها إلى قانون التناقض، وفجرته ثورات اجتماعية في وجه أنظمة تابعة، مستبدة ومتخلفة، سعياً وراء استعادة حقوقها وحقوق الأجيال اللاحقة في الحرية والديمقراطية والحياة بكرامة.. هذا التطور النوعي بقدر ما يؤسس لمرحلة جديدة في الصراع ضد الإمبريالية العالمية ومشتقاتها وملحقاتها من أنظمة ومؤسسات.. بقدر ما يضع قوى التحرر والتقدم والديمقراطية أمام مسؤوليات كبيرة، ومهام جديدة تواكب نبض الطبقة العاملة، لأن الرهان  على التغيير الديمقراطي طريقاً إلى الاشتراكية لا يمكن أن يكون إلا من خلال نضال الطبقة العاملة كأساس، واحتضانها ومواكبتها ودفعها للتنظيم النقابي، ولتوحيد قواها، دفاعاً عن حقوقها  ومصالحها الطبقية، بصفتها الطبقة المنتجة والقادرة على إحداث التغيير الجذري.  وهذا ينسحب أولاً، على دور الحزب الشيوعي ووظيفته في تقدم الصفوف، لإعادة فرض معادلة ميدانية إلى جانب الطبقة العاملة، وتحقيق وحدة الجدلية في الصراع؛ ما بين النضال الوطني والطبقي. بصفته الحزب الذي يرفع راية التغيير الديمقراطي منذ تأسيسه عام 1924، كما تقدم الصفوف في المقاومة الوطنية لأجل التحرير.    ***** عيد الطبقة العاملة، عيد الأمل العظيم، أمل الإنسان بحياة كريمة وحرة.. عيد النضال الأنبل في سبيل أن يصبح الآمل حقيقة، عظيمة كالإنسان، مضيئة كأسماء النقابيين المناضلين منذ بداية القرن الماضي، أسماء لشهداء الحركة النقابية والنضال الديمقراطي والمقاومة الوطنية، كتبت بأحرف من نور وأمل، لنحيا بالنور والأمل ونقضي على الظلام والاستغلال وعبودية التخلف وإرهابه لصناعة غد أفضل، تحت خيمة نظام وطني ديمقراطي مقاوم. إلى الذين خلقوا عيد العمال بدمائهم، والى السواعد العمالية التي  ينبع من عرقها كل الخير، إلى الطبقة العاملة اللبنانية والعربية والعالمية، تحية انتماء وكفاح ونجاح..  
Image: سمير دياب.jpg

ID: 331
Title: كلمة: موريس نهرا أول أيار رمز النضال لانتزاع الحقوق العمالية والاستقلالية النقابية
Content: الأول من أيار لم تقره السلطة اللبنانية عيداً للعمال، إلا في أواسط الخمسينات. لكن الاحتفال به كان يجري في تجمعات أو تظاهرات تتعرض غالباً للقمع والملاحقة. لقد قام الحزب الشيوعي اللبناني ومنذ تأسيسه، بالدور الطليعي في نشر الوعي النقابي والطبقي، وفي التحركات العمالية، والمطالبة بإقرار الأول من أيار عيداً للعمال. وقد ارتبط نشوؤه بالأساس، ببروز تجمعات عمالية وولادة طبقة اجتماعية جديدة، استدعت قيام حزب سياسي يمثل مصالحها ومطامحها، القريبة منها، والبعيدة المتعلقة بالهدف الاشتراكي، وإلغاء استثمار الإنسان للإنسان. لقد ركز هذا الحزب في مسيرة نضاله الطويلة، على العمل في صفوف العمال والفئات الشعبية الكادحة، ولإيجاد نقابات توحدهم في كل مهنة أو قطاع، وتقود نضالاتهم لتحقيق مطالبهم وتحسين ظروف معيشتهم، وعلى قاعدة التمييز بين طبيعة الحزب الذي من أهدافه الوصول إلى السلطة، وبين دور النقابة التي تضم جمهوراً من العمال، يضم حزبيين وغير حزبيين، وهم الأكثرية في الجسم العمالي، من أجل تحقيق مطالبهم الاقتصادية. لقد شق الحزب في نضاله هذا، طريق إنشاء نقابات عمالية مستقلة عن أرباب العمل وعن السلطة، بديلاً من جمعيات تجيزها سلطات الانتداب الفرنسي، تجمع العمال وأرباب العمل معاً. ومع تكاثر المهن وبالتالي العمال في عقد الثلاثينات، تنامت النشاطات والإضرابات العمالية، سواء في شركات الاحتكار الفرنسية، كالريجي والكهرباء، وسكة الحديد وغيرها، أم في مهن وقطاعات أخرى. وكان أبرزها نقابة عمال المطابع والريجي، وتحركات المستأجرين، وأضراب السواقين الكبير عام 1935، الذي سقط فيه الشهيدان حبيب دياب ونمر الرموز في انطلياس، عندما أرادا إيقاف سيارة مندفعة لكسر الإضراب، تابعة لأمن عام سلطة الإنتداب، فإجتحاتهما. ومع الدور النضالي المتواصل للحزب من أجل الاستقلال الوطني. خصوصاً إبان معركة الاستقلال عام 1943، كان للجمهور العمالي والشعبي ونقاباته التي للشيوعيين تأثيراً أساسياً في قيادتها، دوراً مهماً في وجهي النضال، المطلبي الاجتماعي، والوطني الاستقلالي. ومع تصاعد هذا الدور بعد نيل الاستقلال، استطاع اتحاد نقابات العمال والمستخدمين برئاسة القائد الشيوعي النقابي مصطفى العريس، أن ينتزع إقرار قانون العمل اللبناني عام 1946، بعد إضرابات واعتصامات جماهيرية، فرضت إنهاء المماطلة وإقرار هذا القانون. لكن اتساع النضالات العمالية، لم يرُق للسلطة، فأدى قمع إضراب عمال الريجي في العام نفسه إلى استشهاد العاملة وردة بطرس، برصاص الأمن السلطوي وشكل هذا الحدث إدانة عمالية صارخة، وكشف معاداة السلطة لقضايا الطبقة العاملة وحقوقها. لقد استدعى تطبيق قانون العمل بعد إقراره، معارك نضالية وإضرابات وتضحيات وفصل من العمل. وإلى اليوم نجد عمالاً ومستخدمين، يُحرمون من حقوق ينصّ عليها القانون. ومع ازدياد مشكلات وأزمات النظام الاقتصادي القائم في أواسط الستينات، وانفجار أزمة بنك انترا، ومشكلات القطاع الزراعي وغيره، ازداد بروز تحركات العمال والمزارعين والطلاب والمعلمين.. الخ في اعتصامات وتظاهرات احتجاجية ومطلبية، بما فيها للمستأجرين. وبدلاً من إقدام السلطة على وضع حلول، أخذت باللجوء إلى سلاح الطائفية لتقسيم صفوف العمال والفئات الشعبية، وإلى استخدام القمع الدموي، الذي أدى في أوائل السبعينات إلى استشهاد عمال مضربين في معمل غندور من أجل حقوقهم، وإلى قمع تحركات طلابية، وإلى استشهاد بعض المتظاهرين من مزارعي الدخان في النبطية، وإلى اغتيال القائد الشعبي الشهيد معروف سعد، على رأس تظاهرة صيادي الأسماك في صيدا في شباط 1975. وقد شكل هذا القمع المتمادي مؤشراً للسير في منحى الحرب الأهلية التي كانت الفئات العمالية والشعبية ضحاياها ووقوداً لها. والآن وبعد انقضاء 25 سنة على وقف هذه الحرب، ما زالت أسبابها والأزمات والتناقضات في بنية النظام الطائفي الطبقي، قائمة وأكثر حدة وخطراً. ولم تكتفِ الطبقة السلطوية بالأحجام عن تحقيق إصلاحات جدية وضرورية، تخرج لبنان الشعب والوطن من الحالة المأزقية، بل استخدمت أسلوب التسويات الفوقية المؤقتة والتحايل والمماطلة، كما يتكرر اليوم حيال إقرار سلسلة الرتب والرواتب. فما فعلوه عام 1997 من تدخل وقمع لفرض قيادة تابعة للسلطويين على رأس الاتحاد العمالي العام، للجمه عن القيام بدوره، تفاهموا معاً بالأمس على ما يشبهه، بغرض افقاد رابطة المعلمين الثانويين وهيئة التنسيق النقابية استقلاليتها. لقد أتى أول أيار هذا العام في ظل أزمات اجتماعية ووطنية مفتوحة، وتتسبب بتكاثر التحركات الاحتجاجية والمطلبية لإنتزاع الحقوق، ورفض زيادة الرسوم والضرائب على الشعب، وإلغاء مشروع قانون الإيجارات التهجيري الذي يؤدي إلى استكمال الفرز الطائفي والطبقي الذي أوجدته الحرب. وهذه المشكلات وغيرها استولدت استياء يشمل معظم اللبنانيين، وينشأ عنها مطالب تطاول فئات اجتماعية متعددة، تشعر بالحاجة نفسها، وهذا ما يُبرز الطابع الأشمل للأزمة، وأهمية وضرورة قيام حركة نقابية مستقلة تغطي في عملها وطروحاتها، قضايا ومطالب قاعدة عمالية وشعبية أكثر اتساعاً، إلى جانب المطالب المتعلقة بفئة اجتماعية محددة. لقد طرأت تغيرات جدية على البنية الطبقية لمجتمعنا، فمقابل تناقص الوجود العمالي المركّز في مؤسسات إنتاجية كبيرة بسبب الحرب وما بعدها، يزداد حجم العمل المأجور شاملاً فئات من التقنيين والمهندسين ومن المهن الحرة، إضافة إلى العاملين في القطاع العام. وتنحدر معيشة فئات كبيرة من الطبقة الوسطى، لتتشابه معيشياً مع وضع العمال. مما يدفع لاتساع التحركات والنضالات العمالية والشعبية، ويُكسب جمهور العمَال وعياً نقابياً، ويكشف لهم بالتجربة، من يناضل بصدق وتضحية من أجل مصالحهم، ومن يقف ضد تحقيق هذه المصالح. فيرتقي بذلك الوعي السياسي أيضاً، وصولاً إلى الخروج من شباك التبعية لهذا الزعيم أو ذاك، والاستقلال في النظرة والموقف. كما أن المطالب والتحركات التي تجمع قاعدة اجتماعية خارقة للطوائف، كما برز في تحركات هيئة التنسيق النقابية، يشكل عاملاُ أساسياً في بناء وحدة الوطن ودولة المواطنة والعدالة الاجتماعية. العمال بدمائهم، والى السواعد العمالية التي  ينبع من عرقها كل الخير، إلى الطبقة العاملة اللبنانية والعربية والعالمية، تحية انتماء وكفاح ونجاح..
Image: 262 nidaa.jpg

ID: 332
Title: ملف العدد: عيد العمال العالمي حنا غريب: للمرة الأولى بتاريخ لبنان يقع على كاهل مجموعة روابط عبء طرح القضية الاقتصادية الاجتماعية على مستوى الوطن .. وحيتان المال تدخلت لمنع إقرار السلسلة كاسترو عبد الله: نعمل لخلق نقابات د
Content:   عيد العمالي العالمي، الأول من أيار. يوم تحتفل فيه الطبقة العاملة في كل أنحاء العالم. تحتفل بما تحقق من انجازات ومكاسب، وما يمكن أن يستكمل من تحقيق حقوقها ومكاسبها في نضالها ضد الطبقة البرجوازية. يوم يُعبر به العمال عن مسيرة نضالهم بفرح رغم اشتداد وشرارة الهجمة عليهم من الطبقة البرجوازية وحليفتها السلطة السياسية. لا يختلف هذا الواقع في لبنان، بل أنه أكثر شراسة، كون السلطة السياسية استطاعت أن "تدجن"، الاتحاد العمالي العام، والذي من المفترض به أن يمثل رأس الحربة في نضال الطبقة العاملة، فاستفحل النضال، واستشرست السلطة، والطبقة البرجوازية، في هجومها على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة، فكان الاتحاد الوطني للعمال والمستخدمين في لبنان، في المواجهة، ومن مركزه انطلقت التحركات ضد قانون الإيجارات التهجيري. وبدورها هيئة التنسيق النقابية في المواجهة مع الطبقة نفسها، في تحركاتها لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، فأصبحت واقعاً لا مفر منه. اليوم كيف يمكن للطبقة العاملة أن تستكمل نضالها؟ فكان لمجلة "النداء"، لقاء مع كل  من النقابي المناضل حنا غريب، كاسترو عبد الله، رئيس الاتحاد الوطني للعمال والمستخدمين في لبنان. س1: ما هي القطاعات التي تتألف منها هيئة التنسيق، وما أسباب تشكلها؟ غريب: تتألف هيئة التنسيق النقابية من مجموعة من الروابط وهي: موظفو القطاع العام، رابطة أساتذة التعليم الثانوي، رابطة المعلمين بالتعليم الأساسي الرسمي، رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، رابطة موظفي الإدارة العامة، نقابة المعلمين بالمدارس الخاصة، رابطة الأساتذة الثانويين المتقاعدين. تعود أسباب تشكلها إلى: التنسيق الموجود بين هذه الروابط، وكان من ضمن الهيئة، فيما سبق، الاتحاد العمالي العام، ورابطة الأستاذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية. للأسف تركيبة الهيئة مع الوقت تقلصت، ويعود سبب التقلص عندما جرى القبض على قرار الاتحاد العمالي العام من قِبل السلطة. هذا ليس مجرد اتهام، بل مثبت بالتجربة، مع غسان غصن، خلال معركة تصحيح الرواتب والأجور عام 2011. بصم غصن على أن يكون الحد الأدنى للأجور 650 ألف ليرة. رفضت روابط الأساتذة والمعلمين هذه الزيادة، وانشقت هيئة التنسيق النقابية عن الاتحاد. س2: بمناسبة عيد العمال العالمي، ما الذي حققته هيئة التنسيق النقابية للأجراء والموظفين؟ غريب: استطاعت الهيئة طرح القضية الاقتصادية الاجتماعية على أوسع نطاق ممكن. وهذا ليس من مسؤوليتها لكنه وقع على كاهلها. للمرة الأولى، بتاريخ لبنان، يقع على كاهل مجموعة روابط عبء طرح هذه القضية الاقتصادية الاجتماعية على مستوى الوطن. بينما كان في السابق ملف القضية الاقتصادية الاجتماعية من مهام، أو مسؤولية، الاتحاد العمالي العام. ملأت هيئة التنسيق النقابية هذا الفراغ، الذي خلفه الاتحاد العمالي العام نتيجة تخليه عن قضيته الأساسية. هيئة التنسيق النقابية استطاعت أن تطرح الملف الاقتصادي الاجتماعي في لبنان، تحت عنوان سلسلة الرتب والرواتب. فاستطاعت أن تضيء على كل المسألة المرتبطة بالقضية الاقتصادية الاجتماعية. بدءاً من ملف الأجور، مروراً بالحقوق الاجتماعية للعمال، والموظفين، وكل أصحاب الدخل المحدود، وصولاً إلى التغطية الصحية الشاملة، إلى موضوع ملف مجانية التعليم، إلى قضية النظام الضريبي، الهدر، والفساد، المرفأ، المطار، مشروع التعاقد الوظيفي، الذي يمكن اعتباره بالمشروع السرطاني الذي يغزو جسد الوظيفة العامة، ونوعية الخدمة العامة. أي أضأنا على مجمل السياسات التي حكمت هذا البلد، منذ تسعينيات القرن المنصرم وحتى تاريخه، بفعل مشروع "الحريرية". الهيئة شكلت ظاهرة في لبنان، وبنت نقابات، مثلاً في الإدارة العامة لم يكن هناك رابطة، موظفو الإدارة لم يشاركوا يوماً في إضراب واليوم يشاركون. لقد كسر لديهم حاجز الخوف. كما أن الخطاب النقابي الذي قدمته الهيئة كان أعلى من النقابة. خطاب يقع على عاتق أحزاب، وقوى سياسية تأخرت وتلكأت عن القيام بواجباتها تجاه بناء دولة الرعاية الاجتماعية، وما جعل سقف الخطاب يكون عالياً ظهور حيتان المال على واجهة الصراع بشكل مباشر. لقد حصل شيء جديد لم يحصل في السابق، لم تتدخل يوماً الهيئات الاقتصادية في موضوع غلاء المعيشة، أو بإعطاء سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام، اليوم تتدخل للمنع. لقد قلبنا الآية بالسلسلة، ندعم القطاع العام من خلال ملف الأجور على حساب القطاع الخاص. بهذا انكشف الصراع الطبقي خلال هذه المرحلة، ولقد أقروا به. وكانوا يقولون لقد عادت هيئة التنسيق النقابية لتعيد الصراع الطبقي والاجتماعي إلى البلد وهذا أخطر ما يمكن أن يكون بالنسبة لهم. كان قرار السلطة السياسية ممنوع أن يحصلوا على مطالبهم، وينبغي ضرب، وإجهاض، حراكهم النقابي. س3: بعد تحالف السلطة على ضرب الهيئة، والتراجع الذي نشهده في عمل الهيئة، أين دور التيار النقابي المستقل في إعادة الهيئة وحركتها على ما كانت عليه؟ غريب: محاولة ضرب هيئة التنسيق كانت عبر كل السبل الممكنة، ومنها قرار إصدار إفادات، وهذا يُعتبر قرار داعشي تربوي بامتياز، وذلك بالتضامن، السياسي بين كل القوى السياسية، ومن ثم استكملت الهجمة بانتخابات رابطة التعليم الثانوي. لكنهم فشلوا في ضرب الهيئة، فالسلسلة لم تقر، لكنها متواجدة في وجههم، ولا مهرب منها. ترجم قرار السلطة في الموقف الذي اصطفت فيه أحزاب السلطة، الأحزاب العشر، ضد الحزب الشيوعي اللبناني، وضد المستقلين. المفارقة في الموضوع أن نتيجة الانتخابات كانت 44% لصالح تيار واحد، وكل ما تبقى، من أحزاب سلطة، ومتحالفين معها، يأخذون 56%. ما فضح كل القوى السلطوية، كونهم في الملف الاقتصادي الاجتماعي طرفاً واحداً. كتيار يساري لا نملك 44%، شكلت نسبة الـ44% مفاجأة لنا. قرأنا هذه النسبة على أنها رسالة مفادها أننا مع هذا النهج في وجه سياسات السلطة. فكانت ولادة التيار النقابي المستقل من خلال انتخابات رابطة أساتذة التعليم الثانوي، وبتوقيع الـ44% من الأصوات التي صبت لصالح هذا الخط. س4: ما هي رؤيتكم لإعادة استنهاض حركة نقابية مستقلة، وكيف؟ غريب: نمارس في التيار النقابي المستقل الآن هذا العمل، من خلال الاقتراحات التي نقدمها، والبيانات التي نصدرها بوسائل الإعلام، وموقفنا الذي نضعه في الجمعيات العمومية، ومن خلال وجودنا ضمن الهيئات، فنحن نمثل 44% من مجلس المندوبين. الدينامية التي نخلقها داخل هيكيلية الرابطة تأتي في هذا الاتجاه. مع لحظ أن هذا الخيار ليس فقط للتعليم الثانوي، وإن بدا في ولادته داخل قطاع التعليم الثانوي، بل هو خط نقابي لديه الكثير من الأنصار. على هذا الأساس نحن ننظر إلى أن تعم هذه الدائرة المتواجدة الآن ضمن 6500 أستاذ ثانوي، على موظفي القطاع العام، بمختلف فئاته. وفيما بعد لتعم على مستوى القطاع الخاص. يمكن للسلطة أن تستحوذ على الاتحاد العمالي العام لكن السلطة لا تستطيع أن تستحوذ على العمل النقابي، لأن ليس من مصلحة السلطة أن يكون هناك عمل نقابي.   س: ما أبرز الأسباب التي أدَّت إلى تراجع العمل النقابي، وأين مسؤوليتكم؟ عبد الله: بداية نتقدم بأحر وأعمق التهاني للطبقة العاملة في عيدها العالمي، الأول من أيار. العيد الذي دفع فيه العمال الدمَ من أجل الحصول على مكاسبهم. لذا نُطلق صرخة من أجل توحدهم وتأسيس نقاباتهم الديمقراطية المستقلة المُعبرة عنهم والتي من خلالها يمكن فرض تعديل القوانين، وحماية المكتسبات العمالية وإعادة النظر بالسياسات الضريبية... في المقابل اليوم نشهد عودة هجوم شرس، من قبل السلطة وحليفتها الطبقة البرجوازية، على مكتسبات الطبقة العاملة، في كل أنحاء العالم، وخاصة في العالم العربي، وتحديداً لبنان، لحرمانها من مكتسباتها. هذا الهجوم الشرس، ما كان له أن يتم لولا ضعف الحركة النقابية، والتي أول ما عمدت السلطة السياسية فعله، منذ انتهاء الحرب الأهلية وحتى اليوم، بكل أطيافها وممثليها، ضرب الحركة النقابية، و"تدجينها" من خلال وضع قيادات نقابية "مدجنة" في المراكز القيادية لتعمل في خدمة السلطة السياسية. بعد "تدجين" الحركة النقابية بدأت ترجمة السياسات الحكومية، بأساليب عدة، من الخصخصة، إلى التعاقد الوظيفي، إلى محاولة القضاء على الضمان الاجتماعي، وضرب الحريات النقابية، والهيمنة على مفاصل العمل النقابي، وتحديداً "تدجين" الاتحاد العمالي العام، وإخضاعه للتفتيت والشرذمة المذهبية الطائفية. ما يعرف اليوم بقوى 8 و14 آذار كلاهما متواجدتين في الاتحاد العمالي العام، وهما المسؤولان، أولاً وأخيراً، عن "التدجينه". هذا "التدجين" للاتحاد العمالي العام، دفعنا، الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، إلى الخروج منه، وبعض النقابات الديمقراطية، ليس لأننا نختلف معه، على موقع أو مركز داخل هذا الاتحاد العام "المدجن". بل خرجنا نتيجة موقف واضح وصريح. اختلفنا على قضية، قضية العمال وحقوقهم، ومطالبهم. عندما فشلنا داخل المجلس التنفيذي، في الاتحاد العمالي العام، والممثل لطرفي السلطة في لبنان، في التأثير وتغيير طبيعة "تدجينه"، أعلنا في 12/12/2012، خروجنا منه، وتأسيس "المركز النقابي الديمقراطي المستقل". من خلال المركز بدأنا العمل على إعادة الثقة بالحركة النقابية، واستقلاليتها. يتم هذا من خلال اللجان النقابية، إن كان في القطاع العام أو الخاص. بالإضافة إلى تعديل النظام الداخلي، للاتحاد الوطني، لمواكبة التطورات التي تحدث في الحراك النقابي، وليكون هناك دور حقيقي وفعال للطبقة العاملة، في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى العمال الأجانب، والعاملين في الخدمة المنزلية، والتنظيفات وغيرها... ينبع هذا التعديل على نظامنا الداخلي من مبدأنا الذي يقول أن العامل عامل، بغض النظر عن طائفته، أو دينه، أو عرقه، أو جنسيته. الأمر الذي زاد من استهدافنا من قبل  السلطة السياسية، والطبقة البرجوازية.  في 25/1/2015 عُقد المؤتمر التأسيسي لنقابة العاملات المنزليات، وهذا انجاز مهم للحفاظ على حقوق العمال. والآن نعمل على تأسيس نقابات بالقطاع الزراعي، والقطاع العام، والمعطلين عن العمل، وغيرها من القطاعات المهمشة. الانجاز الآخر، الذي تحقق، وما زلنا نعمل عليه، ليكون مكرساً بقانون، هو النضال لإسقاط قانون الإيجارات المجحف، بحق الفقراء، وأصحاب الدخل المحدود. النضال ضد هذا القانون المجحف انطلق من الاتحاد الوطني. هذه الانجازات تضعنا أمام مسؤوليات، وتحديات، أكبر، أولها المتابعة، وثانيها عدم الاستسلام مهما اشتدت الحرب علينا من قبل السلطة، والاتحاد العمالي العام "المدجن"، والطبقة البرجوازية. ومن ناحية أخرى يضع الطبقة العاملة، أيضاً، أمام مسؤوليات، وتحديات أكبر. فالنقابات الديمقراطية المدافعة عن حقوقهم تتكون منهم، فإن تخلوا عنها سقطت النقابات والحركة النقابية. قد يتهمنا البعض بأننا "نفرخ" نقابات. هذا صحيح لكننا نعمل على خلق نقابات ديمقراطية مستقلة، نقابات تؤسس من قِبل العمال وليس السلطة أو الطبقة البرجوازية. هنا يمكن الفرق الجوهري. نحن نحاول أن نعمل على كسر أبرز سببين لإضعاف النقابات والحركة النقابية، وهما تدخلات السلطة السياسية بالنقابات لتفتيتها، ما أدى إلى فقدان الثقة بها. س 2: هناك تراجع في بعض النقابات العمالية، لماذا وما أسبابة؟ وأين دور الاتحاد الوطني في التواصل مع العمال في أماكن عملهم؟ عبد الله: نتيجة لتطور وسائل الإنتاج، وفتح السوق اللبنانية على الاستيراد، من دون حماية الصناعة الوطنية، هناك مهن انقرضت، أو شبه انقرضت، مثل عمال الخيزران، كما انوجدت أعمال لم تكن موجودة سابقاً، بالإضافة إلى أن هناك مهن تطورت، كمهنة صناعة صناديق الخضار، والفاكهة. المهن التي انوجدت، ويعمل الناس بها بشكل حر، مثل صيانة الهاتف الخلوي، والعمل من المنزل، لخريجي الجامعات، أو العمالة بالإعلام اليومي... كل هؤلاء عمال وقوى عاملة بحاجة إلى تنظيم ونحن نتواصل معهم من أجل تحقيق هذه الغاية. لكن العقبة الأساسية التي نواجهها، نتيجة لفقدان الثقة بالنقابات، والحركة النقابية، هي إقناع القوى العاملة، وتحديداً الجديدة منها، لتؤسس نقاباتها الديمقراطية. س3: اليوم يُضرب مكسب تلو الآخر، كيف يظهر هذا الصراع بينكم وبين الدولة لمنعها من نسف هذه المكاسب؟ عبد الله: يمكن القول أن السلطة بأطرافها كافة، والقوى المهيمنة على العملية الإنتاجية، متضررة من العمل والحركة النقابية. نحن كاتحاد وطني نعمل بأقصى جهدنا للوقوف في وجهها، من خلال ما نقوم به. ما يؤكد أننا في عملية صراعية طويلة، وخصوصاً أن السلطة ليست في يدنا. وبهذا دورنا حالياً يعتمد على فضح هذه الممارسات السلطوية، وتراكم العمل للوصول إلى مرحلة التغيير الديمقراطي. أنجزنا وحققنا تغيرات مهمة خلال عام، على الرغم من كل الظروف التي نمر بها، وعلى الرغم من إمكانياتنا المحدودة، فقد تمكنا من إيقاف، إلى حد كبير، الصرف التعسفي، وقف تنفيذ قانون الإيجارات المجحف، الاستمرار في العمل على قضية مياومي الكهرباء، عمال المطار، موظفي القطاع الصحي في المستشفيات الحكومية، تأسيس نقابة للعاملات في الخدمة المنزلية، وهذه أول نقابة من نوعها في العالم العربي، ما أضاف عاملاً إضافياً للهجوم الشرس علينا من قِبل السماسرة ومكاتب المستخدمين، وغيرهم ممن له علاقة بهذا الملف. وأخيراً كل عيد عمال وانتم بخير
Image: 262 nidaa.jpg

ID: 333
Title: الإدارات الرسمية مزارع تدار حسب أهواء سلطة الوصاية أو المزاج الطائفي د. داهج المقداد
Content: إن تكريس الطائفية كأساس للتركيبة السياسية الحاكمة في لبنان ما بعد الانتداب الفرنسي، شكل السبب الأساس الذي حال دون نشوء دولة حديثة لها مقومات الاستمرارية والتطوير، وهذا ما ظهر سريعا" في انهيار هذه الصيغة مع بداية الحرب الأهلية في سنة 1975، مع ما رافقها من تداعيات سلبية على الدولة والمجتمع، تجلت في الفرز الطائفي والتغيير الديموغرافي وتقكك مؤسسات الدولة الرسمية، وكما التركيبة السياسية فالمحاصصة الطائفية هي ميزة أساسية للادارة اللبنانية، فالمفاهيم التي دأب على تردادها منظرو الفكر الطائفي، بأن لا عيب في قيام إدارة حديثة قابلة للتطوير مع حفظ حقوق الطوائف والمذاهب ضمن تركيبتها قد أثبتت خطأها فالادارة هي أداة تنفيذية في يد السلطة الحاكمة، وما دامت مكونات هذه السلطة تمعن في سلوك النهج الطائفي والفئوي في الحكم فالإدارة إلى مزيد من التفكك والدولة إلى مزيد من الانهيار. لقد مرت الادارة اللبنانية بمراحل تاريخية مهمة أثرت بتكوينها وطبعتها بآثار الانظمة السياسية التي سادتها، بدءاً بالحكم العثماني، حيث سادت الفوضى والفساد، مروراً بعهد الانتداب الفرنسي الذي أدخل بعض التحسينات من خلال إقرار بعض الأنظمة لتحسين الأداء في أجهزة الدولة، إلا أنها بقيت متخلفة عن إمكانية التطور والتقدم. في مرحلة ما بعد الاستقلال، تم إخضاع الادارة إلى حركة إصلاحية شاملة تناولت تنظيم الإدارات العامة ومؤسسات القطاع العام، وتركزت على تأمين العناصر البشرية المؤهلة لتلك الإدارات والمؤسسات. خلال عام 1959 صدرت نصوص قانونية تناولت بصورة أساسية تنظيم الإدارات والمؤسسات العامة القائمة، كما تناولت نظام الموظفين الجديد وإنشاء مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي كإدارتين أساسيتين في إطار تنظيم الإدارة اللبنانية الحديثة. وبهذا تم تأمين إخضاع إدارة الموظفين لقواعد موحدة في إطار القوانين والانظمة العائدة للوظيفة العامة، لكن هذا ما كان ليستمر مع وجود المؤثرات الخارجية من سياسية ومادية وطائفية التي حالت، وتحول، دون استكمال الشروط التي نص عليها قانون الموظفين بالنسبة لترفيع الموظفين من فئة إلى فئة أعلى، أو التعيين بالأصالة، حيث أمست الإدارات الرسمية حالياً مزارع تدار حسب أهواء سلطة الوصاية أو المزاج الطائفي لصاحب القرار، فتتم التعيينات في الادارات والمؤسسات العامة عن طريق التعاقد دون الرجوع إلى مجلس الخدمة المدنية ، مما أفرغ الادارة والقطاع العام من ملاكه المنصوص عنه في القانون حيث أن عدد الموظفين الحالي لا يتعدى الـ 7500 موظفاً من أصل حوالي الـ 21 ألف وظيفة ملحوظة في الملاك الاداري. من المسلم به أن التخلف الإداري من أهم الأسباب التي تعرقل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي أن تطوير الإدارة العامة يؤلف شرطاً أساسياً لدفع عجلة التنمية وتمكين الدولة من القيام بالدور المطلوب. وهنا يقتضي التشديد على أن تطوير الجهاز الإداري الحكومي تطويراً جذرياً لا يمكن أن يتم إلا كجزء من تطوير اجتماعي شامل يتناول جميع نواحي المجتمع من سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية. وقد أشار عدد كبير من رواد الفكر الاجتماعي والإنساني إلى أن الشق المادي والمعنوي الذي يطال حياة الموظف ومعيشته، تؤثر بالقدر الكبير على مستوى ما يبذله وما يتولاه في الوظيفة التي يشغلها، ولا شك بأن راتب الموظف ومجمل ما يتقاضاه من عطاءات مادية ومعنوية من شأنه أن يحدد مسار عمله الوظيفي بين خطين متوازيين لا يلتقيان: خط الاستقامة والإتقان وخط الانحراف وعدم الجدارة. لقد توالت التدابير المجتزءة التي أقدمت عليها الدولة، بتقرير زيادات المعيشة ومن ثم بتحويل سلسلة الرتب والرواتب وتعددت حالات الخروج عن مبدأ التوازن بين راتب الموظف وتعويضاته وبين القطاعات الوظيفية نفسها، مما خلق جواً من عدم الثقة دفع الكثير من الموظفين خاصة في الإدارات الرسمية إلى تقديم إستقالاتهم وامتناع العديد من التقدم لشغل وظائف في القطاع العام وباتت الإدارة الرسمية فارغة من مكونات تسيير مرافق الدولة وحلت مكانها مؤسسات خاصة ومدارس وجامعات ومراكز طبية لها طابع طائفي ومذهبي. إن مجرد تحرك تكوين نقابي جدي وحر في السنوات الأربعة المنصرمة في شخص هيئة التنسيق النقابية للمطالبة بإنصاف الموظفين والمعلمين وأفراد المؤسسات الأمنية والعسكرية بسلسلة رتب ورواتب عادلة كحق لهم لدى الدولة، استنفر كل أصحاب السلطة ومن ورائهم ممثلي الهيئات الاقتصادية والمالية إلى الاتحاد والتكاتف لخنق هذه التجربة النقابية الرائدة في تاريخنا الحديث ، تمثلت في ذلك الاجماع النادر لقوى وأحزاب وتيارات ممثلة في الحكومة وفي المجلس النيابي على محاولة إقصاء أحد أهم رموز الحركة النقابية الحديثة فقط لأنه غريب عن فكر هذه الطبقة ويتبع خيارات وطنية جامعة. إن حال أفراد القطاع العام بأسلاكه المتعددة يتطلب منا جميعاً وخاصة موظفي الإدارات الرسمية أن نكون على مستوى التحديات وعلى قدر كبير من المسؤولية في الذود والدفاع عن آخر رموز وحدة هذا البلد. إن هذا يتطلب من كل أفراد الأسلاك الوظيفية ومن الموظفين في الادارات الرسمية خاصة بذل مجهود أكبر، والتزاماً بالذود عن ديمومة القطاع العام والوقوف في وجه استهداف الوظيفة العامة، وإلغاءها لصالح التعاقد الوظيفي وخصخصة القطاعات الإنتاجية للدولة
Image: 262 nidaa.jpg

ID: 334
Title: " أوّل أيار... في الحقيقة اللبنانيّة" المحامي ميخائيل عون
Content: أيكتب أديب... أو شاعر زجل، مقدار ما كتب عمر فاخوري في "أديب في السوق" وفي "الحقيقة اللبنانية"... وما كتب الشاعر الشعبي ميشال قهوجي الّذي منحه العمّال لقب شاعر أوّل أيار والثورة... من كل المطارح... ٭٭٭ قال القهوجي مطوحّاً بصوته فوق المنبر في مناسبة عيد أول أيار، يخاطب أول أيار: بتستقبلك أرواحنا الحرّة في زغردات ترقّص الكرة بترفع لِواك زنود مسمّرة قبضاتها بوجه المدافع سور لا "الفرنك" ورهجة الدولار ولا القنبلة ولا العسكر الجزّار بتقدر ترد قوافل الأحرار وتمنع دواليب الحياة تدور... ٭٭٭ وقال عمر، وفي قوله كل الحقيقة اللبنانيّة: " لقد أنقذ العمّال الحرية في العالم، فليس بدعاً أن يُنتظَر منهم أن يحفظوا الحرية في لبنان، ليس أوّل أيار عيد العمال وحسب.. فهو أيضاً عرس الحرية. وإنّما هو عرس الحرية لأنّه عيد العمال..." (الحقيقة اللبنانية، ص 47). وقال أيضاً في كتابه " أديب في السوق": نحن بحاجة إلى ما يؤلِف ويجمع، لا إلى ما يفرّق ويقطع: " إن الحرية تؤلف وتجمع. إنّ النظام السياسي الديمقراطي الصحيح يؤلف ويجمع، إنّ التقدّم الاجتماعي يؤلف ويجمع. وكذلك عيد أول أيار، فهو يؤلف ويجمع..."(أديب في السوق، ص 9): فهو عيد النضال في سبيل حقوق الأفراد وحريات الأمم على إطلاقها..." ٭٭٭ وليؤذن لي، أن أردّد بوفاء مبدئي... وأمانة مناقبيّة: كي يكون عيد أول أيار عرساً للحرية، يجب أن يكون صاحب العيد، حرّاً يؤمن بصدق ووفاء بما قال عمر فاخوري: " لا يمكن أن يكون لبنان وطناً مسيحيّاً، ولا وطناً إسلاميّاً، لا يمكن أن يكون وطناً لأيّ دين من الأديان أو مذهب من المذاهب. لا يصحّ أن يكون لبنان إلّا وطناً لجميع اللبنانيين على السواء"... أجل، ليس لنا من الحقوق.. أو علينا من الواجب القومي والوطني، إلّا أن نردّد ثانيةً، وربما أكثر كثيراً ما قال عمر في الوطن الّذي نريد ونرغب: " نريد وطناً لا طيف وطن.. نريد وطناً من لحمٍ ودم، نريد وطناً يحبّ ذاته ويحترمه الآخرون. يعرف كيف يحبّ ذاته، وكيف يفرض احترامه على الآخرين". (الحقيقة اللبنانية، ص 29). ولكن، وبعد هذا الّذي ردّدناه، ليس لنا مهرب من قول هذا: " لا بدّ للعمال، في كفاحهم الطبقي والقومي.. والوطني، لكي يستطيعوا القيام بمهمّتهم التاريخية وجعل أول أيار عرساً للحرية.. في العالم... من قائد طليعي... مسلَّحاً بالنظرية الثورية... بمعرفة قوانين الحركة.. قوانين الثورة... إنّ الحزب لا يستطيع أن يكون حزباً حقيقياً إذا اقتصر همّه على تسجيل ما يشعر به ويفكّر به جمهور الطبقة العاملة..." (ستالين، شرح الأسس اللينينية، ص133). هكذا إذاً، من جهة قائد طليعي.. ثوري... يقود الطبقة بجسارة وبلا تردّد تحت راية الكفاح الطليعي.. ومن جهة مقابلة، طبقة عاملة تعي ثورياً دورها في صنع التاريخ!.. وهكذا يكون أول أيار عرس الحرية للأحرار!... وليسمع من له أذنان سامعتان.. وليبصر من له عينان تنظران!.. ٭٭٭ وفي مطلق الحال والأحوال... ليست الثورة في إهراق الدماء!.. وليست في إضرام النار بدواليب الكاوتشوك!.. عاش أوّل أيّار!..
Image: 262 nidaa.jpg

ID: 335
Title: لماذا نحتقل بالتاسع من أيار؟ عماد الدين رائف
Content: خلال السنوات الماضية، وفي الأسبوع الثاني من شهر أيار، تزداد حدة النقاش مع عدد من الأصدقاء. فبعد سبعة عقود على النصر، يتمحور الإشكال حول الجدوى من الاحتفال بالتاسع من أيار كمحطة لاستذكار انتصار الجيوش السوفياتية في الحرب الوطنية العظمى. وما السر في الإصرار على الشكل الاحتفالي في مناسبة يريد البعض أخذها إلى عنوان "انتهاء الحرب العالمية الثانية"، وليس "الانتصار على الفاشية والنازية". هل مفردات الحرب ضد الفاشية، خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، لا تزال صالحة في ظل ما بعد إحادية القطب، وظهور الحركات الإسلامية المتشددة في العالم العربي، واضمحلال دور اليسار العالمي في توجيه البوصلة نحو العدالة الاجتماعية؟ تلك وغيرها أسئلة مشروعة، فقد تغير المنظار الذي ينظر من خلاله كثيرون إلى الأحداث، لاسيما الأحداث التي باتت في خانة التاريخ. ولعله بالإمكان تفصيل عدد من الجوانب للإضاءة على سر أهمية يوم انتصار الاتحاد السوفياتي على النازية في العام 1945، بالنسبة إلينا أولاً، كخريجين لجامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي وأروبا الشرقية من جهة، ثم بالنسبة إلى محيطنا اليساري وغير اليساري بشكل عام من جهة ثانية. أولاً: تنبغي الإشارة إلى أن ما قد يكون محل تساؤل اليوم، لم يكن كذلك أبداً مع إعلان استسلام الجيوش النازية، ورفع الجندي السوفياتي العلم الأحمر على الراسخستاغ الألماني. فقد كان لبنان، ومنذ تخطي الجيش الأحمر أسوار برلين في 24 نيسان حتى آخر أيار 1945، يعيش عرساً شعبياً حقيقياً، انتصرت فيه إرادة الخير على الظلام. وحملت جريدة "صوت الشعب" في ذلك اليوم على صفحتها الأولى صورة الماريشال ستالين وإلى جانبها عنوان "كيف استسلمت ألمانيا.. الرايخ الثالث في ساعاته الأخيرة"، وكذلك خطاب رئيس الجمهورية بشارة الخوري بعنوان "إعلان يوم النصر في لبنان"، الذي ظهر على الصفحات الأولى لمختلف الجرائد البيروتية. ولعل اللافت في الخطاب إعلان يوم النصر عيداً لبنانياً وطنياً. ومما جاء فيه: "في هذا اليوم العظيم يطيب لنا أن نحيي جيوش الأمم المتحدة المظفرة، وأن نحيي كذلك جنودنا الذين قاموا، إلى جانب تلك الجيوش بقسطهم من الواجب في سبيل النصر. إننا في لبنان وقد وقفنا جميع مرافقنا الحيوية لنصرة القضية المشتركة وناضل أبناؤنا بشجاعة وإخلاص في مجموعة الجيوش الحليفة التي أمنت البشرية من الخوف والطغيان... والأن يسعدنا، نحن رئيس الجمهورية اللبنانية، أن نعلن يوم النصر في أوروبا عيداً وطنياً في هذه البلاد... فيوم النصر الذي نحتفل به بداية تأريخ لعالم خليق بالتضحيات التي بذلتها الشعوب، والآلام التي تحملتها الأمم. عالم سلم تسوده الحرية والأمن والعدالة". الاحتفالات الشعبية التي نظمها الشيوعيون وغير الشيوعيين في الأيام التالية، عمّت لبنان كما يوثق يوسف خطار الحلو في كتابه "قصة النصر الكبير" سنة 1985، الذي قدم له جورج البطل. ثانياً: فتح ذلك الانتصار العظيم الباب لموجة التحرر العالمية من الاستعمار الغربي، المغلف في بعض الأحيان بمسمى الانتداب. وانطلقت حركات المقاومة السرية والعلنية في آسيا وإفريقيا المطالبة بالحق في تقرير المصير، وكان الاتحاد السوفياتي خير داعم لها. وفي بلادنا، لم يجد الفرنسي بداً من الرضوخ لمطالبة الشعب اللبناني باستعادة الدولة للمؤسسة العسكرية. فقد شهد مطلع العام 1945، تطبيق تقرير فرنسي سري صادر في آب 1944، فرض عقوبات تأديبية بحق ضباط لبنانيين بسبب "مواقفهم الاستقلالية". ففي 29 كانون الثاني عمّت بيروت تظاهرات مطالبة بتسليم الجيش إلى الدولة اللبنانية. وهتف طلاب لبنان للجيش رمز الاستقلال وسياج الكرامة، داعين الحكومة إلى التحرك بكل الوسائل لتسلّم جيشها (انظر: "الجيش"، عدد أيلول 2003). إلا أن التعامل الخبيث والفوقي للانتداب مع اللبنانيين أرجأ تلك العملية إلى ما بعد الانتصار. ففي 12 تموز تم الاتفاق في شتورا، على تسليم المنشآت والثكنات في 20 تموز، والوحدات العسكرية في 25 تموز، وتسليم قيادة وإدارة هذه القوات في الأول من آب، الذي يعتبر عيداً للجيش. إلى ذلك، وقف الاتحاد السوفياتي إلى جانب قضية لبنان العادلة في وجه الاستعمار، حيث كان أول من اعترف بالجمهورية الفتية مع مباحثات السفير فوق العادة نيكولاي نوفيكوف صيف 1944، وصولاً إلى إرساله السفير دانيال سولود. واللافت طلب رئيس الوزراء عبد الحميد كرامي من السوفيات في آذار 1945 استخدام نفوذهم تأمين حضور وفد لبناني في مؤتمر سان فرانسيسكو المقرر من قبل الأمم المتحدة. وبالفعل أمن السوفيات ذلك فكان الوفد اللبناني برئاسة وديع نعيم، وكان أول اعتراف بلبنان من قبل المنظمة الدولية. ذلك إلى جانب وقوف الاتحاد السوفياتي الصلب مع القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وقد كانت للاتحاد السوفياتي محطات مشرفة في دعم تلك القضية من خمسينيات القرن الماضي حتى ثمانينياته. واليوم، تسعى روسيا الاتحادية الحديثة إلى استعادة مفردات الماضي، عبر رفضها إحادية القطب. ثالثاً: أمن ذلك الانتصار انطلاقة العمل النقابي عبر النقابات والاتحادات العمالية حول العالم، وبشكل علمي منهجي، كان للبنان نصيب منها. وذلك تشهد عليه النضالات الكبرى للفئات الشعبية، والتي أرست حقوق العمال والأجراء والعمال الزراعيين والحرفيين والمياومين والصيادين والشغيلة، طيلة سنوات ما قبل الحرب الأهلية. وشكلت من الطبقة العاملة جبهة تطالب بالعيش الكريم وتحسين ظروف العمل وبالعدالة الاجتماعية. رابعاً: استقبال جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبا الشرقية آلاف الطلاب اللبنانيين من الطبقات الفقيرة والمعدمة وإعدادهم كوادر لخدمة مجتمعاتهم المحلية، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية. فكثيرون ممن تخرجوا عادوا إلى المناطق المحرومة تاريخياً في لبنان، من البقاع إلى عكار والجنوب، حاملي اختصاصات الطب والهندسة والتعليم العالي والاختصاصات الفنية والأدبية. وكثيرون منهم ليسوا شيوعيين. بل وتتابع روسيا الاتحادية الحديثة السير على خطى الاتحاد السوفياتي في استقبال الطلاب اللبنانيين عبر منح جامعية مجانية. وبالتالي تنظم "جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي" في أيار من كل عام عدداً من الفعاليات الاحتفالية، يسبقها نشر الجمعية على الطرق الرئيسة في العاصمة والمناطق البوسترات والملصقات الضخمة المكرسة ليوم الانتصار على الفاشية، والتي تظهر الانتصار ورموزه. كما تنظم احتفالية مركزية للزملاء والأصدقاء، وفعاليات رياضية وألعاب راقصة على أرض ملعب "نادي النجمة الرياضي" في بيروت، تجمع أعضاء السلك الدبلوماسي في سفارات روسيا الاتحادية واتحاد الدول المستقلة وأولادهم إلى الخريجين وأولادهم. ذلك بالإضافة إلى الاطلالات الإعلامية للمناسبة. ويعتبر الخريجون أن ذلك عربون وفاء منهم للشعوب التي ضحت بأغلى ما لديها لدحر ظلامية الفاشية، منقذة بذلك العالم أجمع. لما تقدم وأكثر، اليوم، نشارك الملايين حول العالم حمل أشرطة غريغوري السوداء والبرتقالية، معلنين فرحتنا بانتصار جيوش الاتحاد السوفياتي وجيوش الحلفاء على النازية والفاشية. ونوجه التحية إلى قدامى المحاربين، الذين تتناقص أعدادهم عاماً بعد عام، والذين تفخر بهم شعوب روسيا الاتحادية واتحاد جمهوريات الدول المستقلة، على الرغم من بعض التشويش السياسي الحاصل بين فترة وأخرى في بعضها.
Image: 262 nidaa.jpg

ID: 336
Title: أوروبا والزمن الضائع الصراع من أجل التغيير د. عصام حداد
Content: عقد من زمن القرن الواحد والعشرين يشرف على الانتهاء منذ اندلاع أطول أزمة مالية عالمية أفرزها النظام الرأسمالي المعولم في نهاية عام 2007. وعرفت بأزمة "الائتمان العقاري" في الولايات المتحدة الأميركية وشملت تداعياتها بشكل خاص النظام المالي الأوروبي عامة، وبالذات منظومة اليورو على وجه الخصوص: "أزمة اليورو". تبنت الدول على ضفتي الأطلسي سياسة إنقاذ البنوك والحفاظ على دورها في إدامة النظام الرأسمالي الليبرالي الجديد، فتحملت مسؤولية سداد ديون لا نظير سابق لها وبدعاوى منها انقاذ مدخرات العمر لعشرات بل مئات الملايين من الأميركيين والأوروبيين. واختلفت هذه الدول من ثم وعلى مدى ما يقرب عقد من الزمن حول الطريق لسداد هذه الديون. استقرت معالجات حكومة الولايات المتحدة الأميركية على سياسة إغراق الأسواق بالدولار الرخيص بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة "الصفر فاصلة" لتحفيز الاستهلاك وبالتالي الإنتاج لضغط مستوى البطالة مجدداً إلى أدنى مستوياتها فوصلت في 30 آذار 2015 إلى 5,5% بعد أن لامست في قمة الأزمة الـ12% ونيف. وحملت أعباء "المشوار الشاق" شرائح المجتمع الوسطى والعمال وعموم المنتجين، فأتى التشغيل الجديد في إطار التوسع الهائل للعمل الجزئي الذي شمل أيضاً خريجي الجامعات والمعاهد العليا. ويعمل اليوم ما يناهز المليون من خريجي الجامعات في قطاع "Fast Food" (في إطار العمل الجزئي). كما إن 58% من عموم مواقع العمل الجديدة هي للعمل الجزئي في حين لم تنل الأزمة حين اندلاعها عام 2007/2008 سوى 21% من العاملين في مجالات العمل الجزئي. ودفع في النهاية أوباما وحزبه الديمقراطي الثمن في نتائج الانتخابات التكميلية الأخيرة والتي أفقدتهما موقع الأغلبية في الكونغرس الأميركي. عارض أولياء اليورو في برلين العاصمة الفعلية "لأوروبا الألمانية" كما يحلو للسيد يوشكا فيشر (وزير الخارجية الألماني الأسبق حتى 2005 من حزب الخضر) تسميتها، الاتجاه الأميركي لحل الأزمة والتي شاركت البنوك الأوروبية الرئيسية (حاملة النظام ورافعته) في إنتاجها في الكازينو العالمي وهم يصرون حتى اليوم على ما أطلقوا عليه "سياسة التقشف" المفروضة ببند دستوري على كل دول في منظومة اليورو حتى سداد العجز / الديون التي تولدت عن انقاذ البنوك العتيدة من الإفلاس. وفرض على المكلف دافع الضرائب من عمال ومنتجين وطبقات وسطى سدادها، ليصبح بعد ذلك ممكناً أن تعود الدول لدورها في الانفاق للصالح العام الاجتماعي والاقتصادي. تنامت المعارضة وانفجرت الأزمة في أضعف حلقاتها، فانتخبت اليونان "حكومة اليسار الجذري" "سيريتزا" وعبر عن اتجاه التطور الجديد وزير خارجيتها "ياني فاروفاكيس" من أتباع كاينيس بامتياز: "لن تدفع اليونان فلساً واحداً من الفوائد على ديونها قبل أن يتعافى الاقتصاد اليوناني...." ويصرخ من جهة أخرى مدير البنك البريطاني المركزي (Bank of England) السيد مارك كارني: "أوروبا تقف على أعتاب عقد جديد من الضياع ما لم نتمكن من إحداث التغيير المطلوب في المشهد الأوروبي..." في المشهد الأوروبي الراهن سجلت صادرات بلدان منظومة اليورو في عام 2014 ارتفاعاً غير مسبوق ومتنوع الاتجاهات. فقد بلغت مبيعات ألمانيا الاتحادية في إطار بلدان منظومة اليورو وهي سوقها الطبيعي والتقليدي ما قيمته 415 بليون يورو في حين وصلت إلى 725 بليون يورو إلى أسواق خارج منظومة اليورو وهذا تطور غير معهود في تاريخ الاقتصاد الألماني. وشهد قطاع الصادرات للاقتصاد الإسباني (وبخاصة صناعة السيارات) ارتفاعاً لافتاً للنظر بلغت نسبته 2,5% ومتجاوزاً نسبة ارتفاع صادرات كل من فرنسا وبريطانيا ووصل حجمها إلى 240 بليون يورو. وتلحظ الإحصاءات المنشورة توجه الصادرات الإسبانية الصناعية والزراعية إلى أسواق بلدان منظومة اليورو في حين شكلت بلدان أميركا اللاتينية الأسواق التقليدية للصادرات الإسبانية الصناعية. وتزامنت هذه التطورات مع تراجع ملموس في حجم ومستويات البطالة في بلدان منظومة اليورو بشكل خاص وبلدان الاتحاد الأوروبي بشكل عام بارتفاع الطلب الداخلي على السلع وبشكل ملحوظ في ألمانيا الاتحادية. وسجلت دائرة الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي (يوروستات) تراجع نسبة البطالة في نطاق دول منظومة اليورو (19 دولة) إلى 11,3 % في شباط من العام الحالي مما يعني استمرار 18 مليون امرأة ورجل دون عمل في حين بلغ عددهم 24 مليون نسمة (بنسبة 9,8%) في مجموع بلدان الاتحاد الأوروبي الـ28. وتقيم هذه النسبة بالأدنى منذ أيلول منذ عام 2011. ويجدر الذكر بأن اليونان تحتل الموقع الأول في نسبة البطالة والتي تراوح راهناً (إحصاءات شباط 2015) عن 26% وتصل بين الشباب (بين الـ14 والـ25 عام) إلى نسبة درامية تبلغ 51,2% (إحصاءات كانون أول عام 2014). وشهدت البطالة بين صفوف الشباب في إسبانيا تراجعاً ضئيلاً (1,1%) فبلغت 50,7% في شباط 2015، وهذا في الوقت الذي أحصت فيه "يوروستات" نسبة مجموع العاطلين والعاطلات عن العمل في سن الشباب في بلدان منظومة اليورو بـ23%. وتتقدم ألمانيا الاتحادية على سائر بلدان منظومة اليورو في تراجع نسبة البطالة على أرضها إذ بلغت 4,8% فقط ( شباط 2015) شاملة بذلك 2,9 مليون من المقيمين على الأرض الألمانية. اليورو الرخيص يعيد المراقبون هذا التطور على الصعيد الأوروبي بشكل رئيسي إلى خفض قيمة اليورو أولاً مع استمرار تدني سعر الفائدة إلى حدود الصفر (على اليورو) وذلك من جراء السياسة التي ينتهجها البنك الأوروبي المركزي والمعلن عنها منذ منتصف العام المنصرم وترمي هذه السياسة إلى زيادة حجم السيولة النقدية لدى البنوك الأوروبية من خلال شراء ما راكمته هذه البنوك من أوراق نقدية واصدارات الخزينة (بما في ذلك تلك التي لا يتجاوز تصنيفها مستوى BBB). ورسم البنك الأوروبي المركزي سقفاً لهذه السياسة يصل إلى 1,1 تريليون (ألف بليون) يورو ومدة زمنية حتى أيلول من عام 2017 كما استثنى اليونان وقبرص من خيرات هذه السياسة إلا في حال التزام الدولتين بضوابط سياسة التقشف لبلدان منظومة اليورو وتحت رقابة الترويكا الشهيرة من: صندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي المركزي، والمفوضية الأوروبية. فحصد البنك الأوروبي المركزي في الأيام الثلاثة الأولى لتطبيق هذه السياسة ما قيمته 10 بليون يورو، والحبل على الجرار.... وهكذا بدأ إغراق البنوك الأوروبية والأسواق باليورو بسعر فائدة متدنية جداً فتراجعت قيمته (أمام الدولار) من 1,40 دولاراً في حزيران 2014 إلى 1,05 دولار في نهاية شهر آذار 2015. ومازال يراوح في جوار هذا السعر حتى يومنا هذا. ويتوقع البنك الألماني وهو أكبر بنك "ألماني" بأن يتابع اليورو تراجعه ليصل إلى 0,85 دولار في نهاية 2017. والحال كذلك ارتفع الطلب على المنتوجات من بلدان منظومة اليورو، ووصلت الصادرات لبعض ما وصلت إليه كما سبق ذكره. وسهل المال الرخيص تمويل الاقتصاد الإنتاجي وتوسيع إطار التشغيل، وخاصة الجزئي بسلبياته الإجرامية اجتماعياً. فتراجعت نسبة البطالة (كما أوردت سابقاً) وذلك في وقت تكبح سياسة التقشف المفروضة أوروبياً (وألمانيا بالنسبة للأغلبية من المراقبين) أية استثمارات للقطاع العام في بلدان منظومة اليورو. وهكذا يخدم هذا التطور نسبياً وبشكل غير مباشر توجهات حكومتي باريس وروما ومن أمامها اليونان وقبرص والتي تطالب باعتماد سياسة وبرامج الاستثمار والنمو الاقتصادي بهدف مكافحة البطالة وبخاصة في صفوف الشباب وما تحمل هذه من أخطار متنامية في أوروبا اليوم في اتجاه اليمين المتطرف العنصري والفاشي. تُثير سياسة البنك المركزي الأوروبي المنوه إليها أعلاه جدالاً واسعاً وخاصة في ألمانيا. فهنا من يرى بأن "العملة القوية" تشكل حافزاً مهماً لدى المنتجين للاهتمام المستمر بتحسين جودة نوعية المنتوجات لتسهيل قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. ويسوقون لذلك التجربة التاريخية "للمارك القوي" وما وفره من استقرار اقتصادي نسبي طويل لألمانيا وفي دائرة فعلها الأوروبية. ولذلك يخشى منظرو هذا الاتجاه مما قد يؤدي إليه اليورو الرخيص راهناً من إقبال مرتفع على استيراد المنتوجات الألمانية مصحوباً بتراجع الدافع لتحسين النوعية والارتقاء المستمر بها. وبالتالي سهولة منافستها عالمياً. كما تشير أوساط مالية نافذة إلى الأخطار التي تحيق بالمدخرات الشعبية وهي بالغة الأهمية للأداء الاقتصادي الألماني العام (الحكومي) والخاص داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. وتفوق هذه المدخرات التي تقدر بـ12 تريليون يورو راهناً مجموع المدخرات الشعبية الفرنسية والانجليزية مجتمعة وهي تتجه (بعضها) اليوم إلى اللجوء إلى قطاع الأسهم والعقارات وتسهم في إرتفاع الاستهلاك الملحوظ منذ منتصف العام الماضي هرباً من تراجع القيمة الشرائية لليورو. وتبدي الأوساط المالية المطلعة تخوفها من أن تغادر أسواق ألمانيا أجزاء من "طوفان المدخرات" تعجز الأسواق الألمانية عن استيعابها فتهاجر إلى الخارج وحيث يشكل الدولار الأمريكي على وجه الخصوص عاملاً جاذباً وبشدة حيث بلغت الهوة بين سعر الفائدة على سندات الخزينة (لعشر سنوات) 1,9% لصالح الدولار وضد اليورو. ويؤخذ المثال على احتمال هكذا توجه من سلوك البيوتات المالية التي تدير أضخم الثروات في آسيا وحيث لجأت هذه ومنذ منتصف العام المنصرم إلى نقل 90% من احتياطاتها وموجوداتها إلى الدولار الأمريكي. وتراكم هكذا خطوات المزيد من الضغوطات لغير صالح سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي والذي يزداد تحسناً بحكم تنامي المراهنات على قرب إقدام "بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي" على رفع سعر الفائدة لكبح حجم الكتلة النقدية في الأسواق تفادياً للجمود والتراجع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية. النقابات والإزدهار الاقتصادي والتغيير الأوروبي المطلوب: يتضح من سياق التطور الراهن بأن البنك الأوروبي المركزي يحاكي التجربة الأميركية في معالجة تداعيات أزمة الديون الاقتصادية والاجتماعية من خلال الدفع باتجاه "اليورو الرخيص" وإغراق الأسواق بالعملة الرخيصة لفسح المجال للبنوك لتمويل الاقتصاد الطبيعي والنهوض بمستويات التشغيل "الجزئي" عامة. أخيراً تدخلت النقابات في الجدل المستعر حول "أزمة اليورو" وطرق معالجتها ونوهت بوضوح إلى: أن قفزة الصادرات القائمة على خفض قيمة اليورو هي كبناء القصور على الرمال وبالتالي ليست بالواعدة. كما أن توسع الاستهلاك الملحوظ مؤخراً والمستمر في ألمانيا خصوصاً يعود وبشكل رئيسي للزيادة في الأجور الفعلية التي انتزعت لصالح المنتجين في العام المنصرم والتي بلغت 1,7% وذلك لأول مرة بعد إندلاع الأزمة المالية عام 2008. ويضاف لذلك الأثر العميق لتثبيت قرار شمولية الحد الأدنى للأجور ولأول مرة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية الحديثة والموحدة وذلك لكافة قطاعات الاقتصاد والعمل وبموجب قانون صادق عليه البوندستاغ أي البرلمان المركزي. لهذا القانون أثر إيجابي في سلوك المنتجين الاقتصادية والاجتماعية كما تلاحظ في الإقدام على المزيد من الاستهلاك. ولذلك تتوقع الدوائر والمؤسسات الاقتصادية المقربة من النقابات العمالية نمو الاقتصاد بنسبة 2,2% لهذا العام والعام الذي يليه، الأمر الذي يعد بتوسيع العمالة والحد من البطالة. كما يؤدي إلى زيادة في واردات الدولة من الضرائب وغيرها. وتلح هذه الدوائر ومن خلفها النقابات على ضرورة عودة الدولة لتوسيع الانفاق ووضع برنامج تموله الجولة للاستثمارات في البنى التحتية الملحة خاصة والضرورية وعدم اللجوء إلى القطاع الخاص لتمويلها. ورفعت النقابات صوتها عالياً مؤخراً وحشدت لمظاهرات التضامن مع الحكومة اليونانية وتلح على ضرورة بذل كل الجهود للوصول إلى حلول واقعية لأزمة اليورو عامة واليونان (وإسبانيا والبرتغال) خاصة مما يفتح المجال أمام بلدان منظومة اليورو للعود لبرامج للتنمية باستثمارات وتوظيفات حكومية تسهم في مكافحة البطالة وخاصة بين الشباب ولتحد من تداعياتها الخطوة التي يشهد عليها نمو التيارات القومية الانغلاقية والشوفينية والفاشية أكانت تحت غطاء العداء للإسلام أم لكل ما هو أجنبي. وتمحض النقابات تأييدها لبرامج الاستثمارات للتنمية التي يدعو إليها ويبشر بها رئيس المفوضية الأوروبية والبالغ 300 بليون يورو وتشترط النقابات تمويله حكومياً وليس من خلال القطاع الخاص. وعلى هذا الطريق تنتظر أوروبا مصير انتخابات إسبانيا في مطلع خريف هذا العام والنتائج المرتقبة لصالح اليسار فيها بكافة تشكيلاته كما لا ينسى المراقبون أهمية نتائج انتخابات مجلس العموم البريطاني في مطلع أيار الحالي وما يحمله من إمكانيات للتغيير في المشهد الأوروبي العام. فلم تذهب أدراج الرياح وعود كاميرون بعرض عضوية انجلترا في الاتحاد الأوروبي على الاستفتاء الشعبي هذا من جهة كما لم يعد ممكناً الاستمرار في أوروبا عامة ومنظومة اليورو خاصة دون الأخذ بعين الاعتبار تنامي التيار القومي الانعزالي الشوفيني في العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها فرنسا بقيادة "الجبهة الوطنية" وهي الدولة الثانية المؤسسة للاتحاد.
Image: 262 nidaa.jpg