Articles
Displaying 241-250 of 821 results.
ID:
246
Title: كلمة: موريس نهرا لبنان في دوامة ازمات داخلية واخطار خارجية
Content: <p dir="RTL">يستمر الوضع اللبناني في الدوامة نفسها . فهو يضجّ بالانقسامات والتناقضات، المعطّلة لدور السلطة والدولة. ولم يكن ينقصه سوى الفراغ في موقع الرئاسة، الذي يستوجب ان تملئه الحكومة بالوكالة، ليجري الخلاف على آلية تعجيزية تملي التوافق بين جميع وزرائها، وإلاّ فلا قرارات ولا تدابير، حتى في قضايا ملحة يحتاجها البلد والناس. فلا يُتخذ قرار اذا عارضه وزير.. علماً بأن جسماً برأسين يُعتبر عجيبة فكيف بـ 24 رأساً أو رئيساً؟ </p> <p dir="RTL">والمشكلة التي برزت من جراء ذلك، هي الشلل في عمل الحكومة، وقلة انتاجيتها. ويعود هذا الامر، لكون موقع رئاسة الجمهورية، كما المواقع الاساسية الاخرى في الدولة، لها وجهان، يتمثل احدهما بالطابع الطائفي للموقع، ويرتبط الثاني بطبيعة عمل الدولة بوجه عام وحاجة بنيتها. وينجم عن ذلك في كثير من الاحيان تناقض بين وجهي هذا الموقع. فمعظم ممثلي طائفة الرئيس في مجلس الوزراء الآن يخشون القبول باعتماد آلية طبيعية تسمح بزيادة انتاجية عمل الحكومة، لأن في ذلك اذا تحقق، ما يعطي انطباعاً بامكانية تسيير عمل الحكومة ودورها، بدون رئيس للجمهورية. مما يضعف دور الطائفة وموقعها.. وتكون النتيجة شلل وبطء في عمل الحكومة طالما بقي موقع الرئاسة شاغراً. وتستمر التناقضات في معالجة هذا الأمر.</p> <p dir="RTL">ومثل هذه السياسة والمواقف المتعنتة اللامسؤولة، لم يكن التمادي فيها ممكناً لو كان عندنا نظام انتخابي ديمقراطي نسبي وخارج القيد الطائفي، يوفر شروط التمثيل الصحيح لكافة فئات الشعب على المستوى اللبناني، ويتيح للمواطنين ممارسة دورهم الحقيقي قي المحاسبة والمواكبة،والاندفاع في التحرك الجماهيري الضاغط وصولاً الى تحقيق التغيير الديمقراطي، وحماية المصالح الوطنية والاجتماعية لبلدنا وشعبنا.</p>
Image: 258- nidaa.jpg
Title: كلمة: موريس نهرا لبنان في دوامة ازمات داخلية واخطار خارجية
Content: <p dir="RTL">يستمر الوضع اللبناني في الدوامة نفسها . فهو يضجّ بالانقسامات والتناقضات، المعطّلة لدور السلطة والدولة. ولم يكن ينقصه سوى الفراغ في موقع الرئاسة، الذي يستوجب ان تملئه الحكومة بالوكالة، ليجري الخلاف على آلية تعجيزية تملي التوافق بين جميع وزرائها، وإلاّ فلا قرارات ولا تدابير، حتى في قضايا ملحة يحتاجها البلد والناس. فلا يُتخذ قرار اذا عارضه وزير.. علماً بأن جسماً برأسين يُعتبر عجيبة فكيف بـ 24 رأساً أو رئيساً؟ </p> <p dir="RTL">والمشكلة التي برزت من جراء ذلك، هي الشلل في عمل الحكومة، وقلة انتاجيتها. ويعود هذا الامر، لكون موقع رئاسة الجمهورية، كما المواقع الاساسية الاخرى في الدولة، لها وجهان، يتمثل احدهما بالطابع الطائفي للموقع، ويرتبط الثاني بطبيعة عمل الدولة بوجه عام وحاجة بنيتها. وينجم عن ذلك في كثير من الاحيان تناقض بين وجهي هذا الموقع. فمعظم ممثلي طائفة الرئيس في مجلس الوزراء الآن يخشون القبول باعتماد آلية طبيعية تسمح بزيادة انتاجية عمل الحكومة، لأن في ذلك اذا تحقق، ما يعطي انطباعاً بامكانية تسيير عمل الحكومة ودورها، بدون رئيس للجمهورية. مما يضعف دور الطائفة وموقعها.. وتكون النتيجة شلل وبطء في عمل الحكومة طالما بقي موقع الرئاسة شاغراً. وتستمر التناقضات في معالجة هذا الأمر.</p> <p dir="RTL">ومثل هذه السياسة والمواقف المتعنتة اللامسؤولة، لم يكن التمادي فيها ممكناً لو كان عندنا نظام انتخابي ديمقراطي نسبي وخارج القيد الطائفي، يوفر شروط التمثيل الصحيح لكافة فئات الشعب على المستوى اللبناني، ويتيح للمواطنين ممارسة دورهم الحقيقي قي المحاسبة والمواكبة،والاندفاع في التحرك الجماهيري الضاغط وصولاً الى تحقيق التغيير الديمقراطي، وحماية المصالح الوطنية والاجتماعية لبلدنا وشعبنا.</p>
Image: 258- nidaa.jpg
ID:
247
Title: مرّ الكلام: نديم علاء الدين ربيع التوازنات
Content: <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">تلتقي معظم الآراء والتحليلات على أن المنطقة مقبلة على أوضاع دراماتيكية وتطورات عسكرية والاستعدادات جارية لجولات جديدة من القتال تهدف هذه المرة الى خلط الأوراق وتثبيت توازنات جديدة عشية المهلة المحددة لإنهاء المفاوضات الأميركية - الإيرانية حول البرنامج النووي في حزيران المقبل.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">بحسب ما هو متوافر من معلومات يبدو ان هناك نوعاً من اتفاق بين الطرفين قد حصل، لكن تسويقه يواجه اعتراضات فرنسية وسعودية وإسرائيلية، فضلاً عن اعتراضات الحزب الجمهوري الذي فاز في الانتخابات النصفية في الكونغرس الأميركي، يفترض أن تعمل الإدارة الأميركية على تذليلها.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">وهو اتفاق، على كل حال، لا يؤسس كما يشاع، لتحولات جذرية في العلاقات الأميركية - الإيرانية، تقلب المعادلات الجيوسياسية في المنطقة رأساً على عقب، كما لا يحمل في طياته اتفاقاً حول الأزمات الإقليمية، من أفغانستان الى العراق الى سوريا وفلسطين ولبنان او التوافق على حدود الدور الإيراني في الإقليم، فالولايات المتحدة ليست بوارد التسليم او الاقرار بدور محوري لإيران كما يعتقد، بل جل ماتسعى اليه من خلال الاتفاق هو وضع يدها على الملف النووي الإيراني بما بات معروفاً من معادلة رفع العقوبات مقابل تقديم تنازلات مؤلمة في ملف التخصيب. وخلاف اميركا مع المعترضين كونها ترى أنّ الخيار العسكري الذي تطالب به إسرائيل منذ سنوات للجم الطموحات النووية الإيرانية هو غير وارد، لا من الناحية الميدانية العسكرية بسبب قدرة إيران العالية على المواجهة، ولا من الناحية الاقتصادية–المالية، لأنّ أيّ حرب على هذا المستوى وفي هذه المنطقة الحسّاسة نفطياً من العالم، ستُشكّل خطراً على الاقتصاد العالمي وعلى استقراره المالي. مثلما هي مُقتنعة بأنّ أفضل طريقة لمراقبة البرنامج النووي الإيراني، وضبط سقف تخصيب اليورانيوم، يتمّ عبر وضع اليد عليه ومراقبته بشكل مباشر عبر حملات التفتيش، وتجربة صدام غنية في هذا المجال، بينما العكس سيعني العجز أمام مضي إيران ببرنامجها حتى النهاية.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">وأمام احتمال تأخير توقيع الاتفاق النهائي حتى نهاية حزيران المقبل، بتكرار عنوان لا فشل ولا نجاح، يبدو ان هذا الوقت المستقطع سيجري استثماره من قبل الجميع في المنطقة، من المعترضين أو من إيران وحلفائها، بهدف تحسين المواقع والامساك بمزيد من الأوراق.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">ان الأشهر القادمة حافلة بالمواجهات على مختلف الجبهات، وليس بعيداً عنها لبنان الذي ينتظر ذوبان الثلوج حتى تتكشف خطط المجموعات الإرهابية ونواياها، وهو ما بدأ يتحسب له الجيش اللبناني الذي عمل على تحسين مواقعه استعداداً للمرحلة المقبلة.</span></p>
Image: نديم علاء الدين.jpg
Title: مرّ الكلام: نديم علاء الدين ربيع التوازنات
Content: <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">تلتقي معظم الآراء والتحليلات على أن المنطقة مقبلة على أوضاع دراماتيكية وتطورات عسكرية والاستعدادات جارية لجولات جديدة من القتال تهدف هذه المرة الى خلط الأوراق وتثبيت توازنات جديدة عشية المهلة المحددة لإنهاء المفاوضات الأميركية - الإيرانية حول البرنامج النووي في حزيران المقبل.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">بحسب ما هو متوافر من معلومات يبدو ان هناك نوعاً من اتفاق بين الطرفين قد حصل، لكن تسويقه يواجه اعتراضات فرنسية وسعودية وإسرائيلية، فضلاً عن اعتراضات الحزب الجمهوري الذي فاز في الانتخابات النصفية في الكونغرس الأميركي، يفترض أن تعمل الإدارة الأميركية على تذليلها.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">وهو اتفاق، على كل حال، لا يؤسس كما يشاع، لتحولات جذرية في العلاقات الأميركية - الإيرانية، تقلب المعادلات الجيوسياسية في المنطقة رأساً على عقب، كما لا يحمل في طياته اتفاقاً حول الأزمات الإقليمية، من أفغانستان الى العراق الى سوريا وفلسطين ولبنان او التوافق على حدود الدور الإيراني في الإقليم، فالولايات المتحدة ليست بوارد التسليم او الاقرار بدور محوري لإيران كما يعتقد، بل جل ماتسعى اليه من خلال الاتفاق هو وضع يدها على الملف النووي الإيراني بما بات معروفاً من معادلة رفع العقوبات مقابل تقديم تنازلات مؤلمة في ملف التخصيب. وخلاف اميركا مع المعترضين كونها ترى أنّ الخيار العسكري الذي تطالب به إسرائيل منذ سنوات للجم الطموحات النووية الإيرانية هو غير وارد، لا من الناحية الميدانية العسكرية بسبب قدرة إيران العالية على المواجهة، ولا من الناحية الاقتصادية–المالية، لأنّ أيّ حرب على هذا المستوى وفي هذه المنطقة الحسّاسة نفطياً من العالم، ستُشكّل خطراً على الاقتصاد العالمي وعلى استقراره المالي. مثلما هي مُقتنعة بأنّ أفضل طريقة لمراقبة البرنامج النووي الإيراني، وضبط سقف تخصيب اليورانيوم، يتمّ عبر وضع اليد عليه ومراقبته بشكل مباشر عبر حملات التفتيش، وتجربة صدام غنية في هذا المجال، بينما العكس سيعني العجز أمام مضي إيران ببرنامجها حتى النهاية.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">وأمام احتمال تأخير توقيع الاتفاق النهائي حتى نهاية حزيران المقبل، بتكرار عنوان لا فشل ولا نجاح، يبدو ان هذا الوقت المستقطع سيجري استثماره من قبل الجميع في المنطقة، من المعترضين أو من إيران وحلفائها، بهدف تحسين المواقع والامساك بمزيد من الأوراق.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">ان الأشهر القادمة حافلة بالمواجهات على مختلف الجبهات، وليس بعيداً عنها لبنان الذي ينتظر ذوبان الثلوج حتى تتكشف خطط المجموعات الإرهابية ونواياها، وهو ما بدأ يتحسب له الجيش اللبناني الذي عمل على تحسين مواقعه استعداداً للمرحلة المقبلة.</span></p>
Image: نديم علاء الدين.jpg
ID:
248
Title: دولي: وليد الياس الحرب الباردة في منطقة اليورو واليونان
Content: <p dir="RTL">التسوية التي توصلت اليونان الى ابرامها بعد ثلاثة اجتماعات لوزراء مالية منطقة اليورو حول تمديد عقد الاقتراض الثاني لمدة أربعة أشهر حتى نهاية شهر حزيران 2015، ومن دون التقيد بشروط عقد الاقتراض (memorandum) حسب توصيف الحكومة اليونانية، جاءت نتيجة معركة مفاوضات حامية الوطيس تحتوى على تفاصيل غير مفهومة وغير معلنة من قبل الأطراف المعنية.</p> <p>ان الأزمة المالية اليونانية والأوروبية هي نتاج أزمة التناقضات الكبرى للنظام الرأسمالي وليست أزمة سيولة مصرفية أو أزمة نظام مصرفي سخر لخدمة العلاقة الديالكتيكية المتوترة بين الدين العام والفائض المالي والإنماء الاقتصادي والركود والبطالة عن العمل والثروة والفقر ..، وهي أيضاً ليست أزمة إدارة افلاس للدولة اليونانية، وإنما عدم توازن بين الانتاج والطلب والتمسك بما نصت عليه اتفاقية ماستريخت. وأمام "تسيبرس" جبهة نيوليبرالية محصنة لا يمكن تحطيم سورها إلا عبر تقدم العامل السيادي على العامل المصرفي ومواجهة الفساد والتهرب الضريبي والقضاء على أولغاريشية تمسك بزمام الاقتصاد اليوناني والأوروبي على حد سواء، وتقدم الانسانية على جشع الربح الاحتكاري </p>
Image: 258- nidaa.jpg
Title: دولي: وليد الياس الحرب الباردة في منطقة اليورو واليونان
Content: <p dir="RTL">التسوية التي توصلت اليونان الى ابرامها بعد ثلاثة اجتماعات لوزراء مالية منطقة اليورو حول تمديد عقد الاقتراض الثاني لمدة أربعة أشهر حتى نهاية شهر حزيران 2015، ومن دون التقيد بشروط عقد الاقتراض (memorandum) حسب توصيف الحكومة اليونانية، جاءت نتيجة معركة مفاوضات حامية الوطيس تحتوى على تفاصيل غير مفهومة وغير معلنة من قبل الأطراف المعنية.</p> <p>ان الأزمة المالية اليونانية والأوروبية هي نتاج أزمة التناقضات الكبرى للنظام الرأسمالي وليست أزمة سيولة مصرفية أو أزمة نظام مصرفي سخر لخدمة العلاقة الديالكتيكية المتوترة بين الدين العام والفائض المالي والإنماء الاقتصادي والركود والبطالة عن العمل والثروة والفقر ..، وهي أيضاً ليست أزمة إدارة افلاس للدولة اليونانية، وإنما عدم توازن بين الانتاج والطلب والتمسك بما نصت عليه اتفاقية ماستريخت. وأمام "تسيبرس" جبهة نيوليبرالية محصنة لا يمكن تحطيم سورها إلا عبر تقدم العامل السيادي على العامل المصرفي ومواجهة الفساد والتهرب الضريبي والقضاء على أولغاريشية تمسك بزمام الاقتصاد اليوناني والأوروبي على حد سواء، وتقدم الانسانية على جشع الربح الاحتكاري </p>
Image: 258- nidaa.jpg
ID:
249
Title: حدث ورأي: منذر بو عرم اللجوء السوري... ليس بالعنصرية تعالج المشكلة
Content: <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">في خضم ما تشهده المنطقة من تصدعات وصراعات في أكثر من دولة عربية، تحت خيمة التفتيت الأميركي للكيانات الوطنية بالعالم العربي في إطار مشروع " الشرق الأوسط الجديد" تبقى قضية اللجوء السوري إلى دول الجوار وما هو أبعد، إحدى أبرز التداعيات السياسية والإنسانية للصراع الدامي في سوريا، والذي يأخذ أبعاداً دولية وإقليمية وبطبيعة الحال فإن لبنان وهو الأقرب إلى سوريا يتحمل مليون و300 ألف لاجئ، مسجلين في مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يوازيهم نحو 500 ألف غير مسجلين.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">وبمعزل عن الأرقام ومدلولاتها، تبقى هذه القضية إنسانية بامتياز، وعلى هذه القاعدة يجب التعامل معها، لا على قاعدة العنصريات الطائفية اللبنانية المتناحرة، والمستهدِفة لإنسانية اللاجئ السوري، وحقوقه في الحياة.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">دون أن يعني ذلك إغفال البعد السياسي الاستراتيجي لنتائج التهجير وخصوصاً أنه يندرج كما يبدو واضحاً في إطار إعادة ترسيم الخارطة الديمغرافية السورية تمهيداً لتقسيمها على أسس طائفية وقومية، بدأت ترتسم معالمها بوضوح، وهذا ما يرجح تدفق أعداد جديدة من اللاجئين هرباً من جحيم العنف. علماً أن نسبة النزوح السوري، الداخلي والخارجي، هي الأكبر بالتاريخ بعد الحرب العالمية الثانية نسبة إلى عدد سكان سوريا.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">اللاجئ السوري في لبنان، بات يعاني الأمرّين نتيجة تسييس قضيته، واستهدافه بزعم الحفاظ على الأمن وكأنه المسؤول عن تسلل المسلحين من سوريا إلى جرود عرسال، ليتم مداهمة المخيمات، لا بل إحراق بعضها على يد مسلحين منفلتين فيما يعمل الجيش اللبناني على حماية هذه المخيمات من هذا الحقد الأعمى.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">أما الذروة في هذا النهج فهي ترسانة المراسيم التي أصدرتها حكومة إدارة الأزمة في ظل الفراغ الرئاسي، وأبرز ما فيها فرض تأشيرة دخول على اللاجئين وإلزامهم بالحصول على كفلاء للإقامة في لبنان، والأدهى توقيع المواطن السوري على تعهد بعدم العمل مقابل البقاء في لبنان، أما في الواقع فتستمر عملية الاستغلال المنظم للعمالة السورية بحرمانها من الضمانات الاجتماعية والصحية لتوفير مزيد من الربحية لطواغيت المال.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">وإذا كان وزير الداخلية، نهاد المشنوق، قد أقر وبالفم الملآن بأن إجراءات حكومته العتيدة لا تمنع المسلحين من التسلل إلى لبنان قائلاً أنهم يستطيعون الدخول والخروج دون تأشيرة. فالسؤال الذي يُطرح هنا للوزير المشنوق، وحكومة سلام بكل تشكيلاتها، ضد من إذاً توجه هذه الإجراءات؟. وأين حقوق الإنسان في روزنامة عمل هذه الحكومة؟، ولماذا يتحمل اللاجئ السوري جريمة ممارسات الجماعات الإرهابية التي وجدت حاضنتها في النظام السياسي اللبناني، وباستفحال الخطاب الطائفي بين قوى هذا النظام المسؤول حصراً عن استفحال واقع الانكشاف الأمني وتمدد الجماعات الإرهابية، ومعها قوى الأمن الذاتي على حساب الوطن ومصيره.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">وفي المحصلة فإن تحميل اللاجئين السوريين وحدهم مسؤولية الواقع اللبناني الهش ما هو إلا ضرب من خيال، فالحل لقضية اللاجئين لا يكزن بترسانة الإجراءات الأمنية والإدارية بعد أن أرفقت الحكومة سياسة النأي بالنفس المزعومة بتعامل غير مسؤول عبر آلية استيعاب اللاجئين ، والتغافل عن ضرورة وضع استراتيجية تحصن السلم الأهلي الداخلي ربطاً بعملية التنمية وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي عبر دعم القطاعات المنتجة، ما يؤمن خلق فرص عمل ويخفف من معدلات الفقر والبطالة، وهذا ما يسهم من ناحية في إضعاف البيئات الحاضنة للمجموعات الإرهابية، ومن ناحية أخرى يتيح توفير الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني، وهذه الاستراتيجية كفيلة في حال تطبيقها استيعاب ملف اللاجئين دون تحميلهم مسؤولية الأزمة الاقتصادية ومعها عدم الاستقرار الأمني، علماً أن نهج أطراف السلطة الشعبوي لتعزيز العصبيات هو من يرفع من وتيرة الاصطفافات الطائفية والمذهبية ويهدد السلم الأهلي، فضلاً محاولة الزج بقضية اللاجئين في أتون هذه الاسقطابات، خدمة لنظام ما هو إلا كونفدرالية مقنعة في أفضل حالاته.</span></p>
Image: 258- nidaa.jpg
Title: حدث ورأي: منذر بو عرم اللجوء السوري... ليس بالعنصرية تعالج المشكلة
Content: <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">في خضم ما تشهده المنطقة من تصدعات وصراعات في أكثر من دولة عربية، تحت خيمة التفتيت الأميركي للكيانات الوطنية بالعالم العربي في إطار مشروع " الشرق الأوسط الجديد" تبقى قضية اللجوء السوري إلى دول الجوار وما هو أبعد، إحدى أبرز التداعيات السياسية والإنسانية للصراع الدامي في سوريا، والذي يأخذ أبعاداً دولية وإقليمية وبطبيعة الحال فإن لبنان وهو الأقرب إلى سوريا يتحمل مليون و300 ألف لاجئ، مسجلين في مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يوازيهم نحو 500 ألف غير مسجلين.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">وبمعزل عن الأرقام ومدلولاتها، تبقى هذه القضية إنسانية بامتياز، وعلى هذه القاعدة يجب التعامل معها، لا على قاعدة العنصريات الطائفية اللبنانية المتناحرة، والمستهدِفة لإنسانية اللاجئ السوري، وحقوقه في الحياة.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">دون أن يعني ذلك إغفال البعد السياسي الاستراتيجي لنتائج التهجير وخصوصاً أنه يندرج كما يبدو واضحاً في إطار إعادة ترسيم الخارطة الديمغرافية السورية تمهيداً لتقسيمها على أسس طائفية وقومية، بدأت ترتسم معالمها بوضوح، وهذا ما يرجح تدفق أعداد جديدة من اللاجئين هرباً من جحيم العنف. علماً أن نسبة النزوح السوري، الداخلي والخارجي، هي الأكبر بالتاريخ بعد الحرب العالمية الثانية نسبة إلى عدد سكان سوريا.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">اللاجئ السوري في لبنان، بات يعاني الأمرّين نتيجة تسييس قضيته، واستهدافه بزعم الحفاظ على الأمن وكأنه المسؤول عن تسلل المسلحين من سوريا إلى جرود عرسال، ليتم مداهمة المخيمات، لا بل إحراق بعضها على يد مسلحين منفلتين فيما يعمل الجيش اللبناني على حماية هذه المخيمات من هذا الحقد الأعمى.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">أما الذروة في هذا النهج فهي ترسانة المراسيم التي أصدرتها حكومة إدارة الأزمة في ظل الفراغ الرئاسي، وأبرز ما فيها فرض تأشيرة دخول على اللاجئين وإلزامهم بالحصول على كفلاء للإقامة في لبنان، والأدهى توقيع المواطن السوري على تعهد بعدم العمل مقابل البقاء في لبنان، أما في الواقع فتستمر عملية الاستغلال المنظم للعمالة السورية بحرمانها من الضمانات الاجتماعية والصحية لتوفير مزيد من الربحية لطواغيت المال.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">وإذا كان وزير الداخلية، نهاد المشنوق، قد أقر وبالفم الملآن بأن إجراءات حكومته العتيدة لا تمنع المسلحين من التسلل إلى لبنان قائلاً أنهم يستطيعون الدخول والخروج دون تأشيرة. فالسؤال الذي يُطرح هنا للوزير المشنوق، وحكومة سلام بكل تشكيلاتها، ضد من إذاً توجه هذه الإجراءات؟. وأين حقوق الإنسان في روزنامة عمل هذه الحكومة؟، ولماذا يتحمل اللاجئ السوري جريمة ممارسات الجماعات الإرهابية التي وجدت حاضنتها في النظام السياسي اللبناني، وباستفحال الخطاب الطائفي بين قوى هذا النظام المسؤول حصراً عن استفحال واقع الانكشاف الأمني وتمدد الجماعات الإرهابية، ومعها قوى الأمن الذاتي على حساب الوطن ومصيره.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">وفي المحصلة فإن تحميل اللاجئين السوريين وحدهم مسؤولية الواقع اللبناني الهش ما هو إلا ضرب من خيال، فالحل لقضية اللاجئين لا يكزن بترسانة الإجراءات الأمنية والإدارية بعد أن أرفقت الحكومة سياسة النأي بالنفس المزعومة بتعامل غير مسؤول عبر آلية استيعاب اللاجئين ، والتغافل عن ضرورة وضع استراتيجية تحصن السلم الأهلي الداخلي ربطاً بعملية التنمية وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي عبر دعم القطاعات المنتجة، ما يؤمن خلق فرص عمل ويخفف من معدلات الفقر والبطالة، وهذا ما يسهم من ناحية في إضعاف البيئات الحاضنة للمجموعات الإرهابية، ومن ناحية أخرى يتيح توفير الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني، وهذه الاستراتيجية كفيلة في حال تطبيقها استيعاب ملف اللاجئين دون تحميلهم مسؤولية الأزمة الاقتصادية ومعها عدم الاستقرار الأمني، علماً أن نهج أطراف السلطة الشعبوي لتعزيز العصبيات هو من يرفع من وتيرة الاصطفافات الطائفية والمذهبية ويهدد السلم الأهلي، فضلاً محاولة الزج بقضية اللاجئين في أتون هذه الاسقطابات، خدمة لنظام ما هو إلا كونفدرالية مقنعة في أفضل حالاته.</span></p>
Image: 258- nidaa.jpg
ID:
250
Title: رأي: عصام شعبان – مصر مواجهة الإرهاب ببناء دولة بديلة عن الاستبداد والاستغلال
Content: <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">لم تفوت قطاعات سلطة مبارك فرصتها ودعمت السيسي بأقصى درجة، ومستمرة في دعمه طالما يحقق مصالحها وتمر الأيام لتتضح ملامح المشهد في مصر يوماً بعد يوم، وعلى الجانب الاقتصادي طبقت عدداً من الإجراءات الاقتصادية القاسية كان من ضمنها رفع الدعم عن قطاعات الطاقة تحت مسميات ترشيد الدعم وفرض ضرائب تحت مسمى توسيع الوعاء الضريبي وكذلك تم رفع أسعار الخدمات الضرورية وعلى جانب آخر وعدت السلطة المستثمرين ورجال الأعمال بالحفاظ على مصالحهم بل والاستمرار في دعمهم عن طريق إصدار عدد من المراسيم والتشريعات التي تصب في مصلحتهم وتضخم ثرواتهم بشكل أكبر، في ذات الوقت الذي يتحمل فيه جماهير الفلاحين والعمال تبعات سياسات التكيف الهيكلي وان يتم الزج برموز شبابية ثورية في السجون بتهم التظاهر، لقد بات واضحاً أن السيسيى وسلطته والشرائح الطبقية الحاكمة تسير على ذات الخط الاقتصادي المعادي لمصالح الأغلبية العظمى للشعب المصري، فعلى مستوى قطاعات الفلاحين والإنتاج الزراعي شهدت الأشهر الأخيرة قرارات لا تحتمل حيث تم رفع الدعم عن الأسمدة وزراعة القطن وتم التراجع عن وعود إلغاء ديون الفلاحين، أما على مستوى القطاعات العمالية والقطاع الصناعي فلم ينشئ السيسي ونظامه مصنعاً واحداً بل وضعت الدولة وتحديداً المجموعة الاقتصادية خطة أسمتها خطة لتطوير المصانع هي في مضمونها النهائي تسعى الى مشاركة القطاع الخاص فى تلك المصانع أو بيع أرضيها. وهذا يتضح من اهمال مشكلات العديد من المصانع على سبيل المثال لا الحصر مصانع الحديد والصلب والكوك وشركات قطاع الغزل والنسيج إما على مستوى معالجات قضية البطالة فلم يجد السيسي ومجموعته الاقتصادية حلولاً إلا بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقلصت فى توفير عربات لبيع الخضار !!! بذور أمل لحل هذا المشهد المتشابك الذي يحيط بالمصرين يكمن في وجود كتل ثورية ذات برنامج عمل ورؤية سياسية واضحة تواجه زيف شعارات السلطة وتطرح شعارات الثورة من جديد وتضغط بتحركات جماهيرية تتبنى شعارات اجتماعية واقتصادية واضحة مرتبطة بتوفير الخدمات الأساسية والضرورية لا تبرير رفع الدعم او تزيف الوعي بادعاء أن سلطة السيسي تقوم بعملية تنمية لصالح الفقراء. هذا بطبيعة الحال يتطلب ولادة كيانات جديدة وتحالفات على أسس طبقية واجتماعية تتخطى المسميات والأطر التقليدية التي تماهت مع السلطة تحت مسمى الحفاظ على الدولة وكأن الذين يعارضون السلطة يريدون الفوضى، إننا باختصار في حاجة الى بناء دولة جديدة بديلة عن دولة الاستبداد والاستغلال والقمع ونظام يحقق العدالة الاجتماعية.</span></p>
Image: 258- nidaa.jpg
Title: رأي: عصام شعبان – مصر مواجهة الإرهاب ببناء دولة بديلة عن الاستبداد والاستغلال
Content: <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">لم تفوت قطاعات سلطة مبارك فرصتها ودعمت السيسي بأقصى درجة، ومستمرة في دعمه طالما يحقق مصالحها وتمر الأيام لتتضح ملامح المشهد في مصر يوماً بعد يوم، وعلى الجانب الاقتصادي طبقت عدداً من الإجراءات الاقتصادية القاسية كان من ضمنها رفع الدعم عن قطاعات الطاقة تحت مسميات ترشيد الدعم وفرض ضرائب تحت مسمى توسيع الوعاء الضريبي وكذلك تم رفع أسعار الخدمات الضرورية وعلى جانب آخر وعدت السلطة المستثمرين ورجال الأعمال بالحفاظ على مصالحهم بل والاستمرار في دعمهم عن طريق إصدار عدد من المراسيم والتشريعات التي تصب في مصلحتهم وتضخم ثرواتهم بشكل أكبر، في ذات الوقت الذي يتحمل فيه جماهير الفلاحين والعمال تبعات سياسات التكيف الهيكلي وان يتم الزج برموز شبابية ثورية في السجون بتهم التظاهر، لقد بات واضحاً أن السيسيى وسلطته والشرائح الطبقية الحاكمة تسير على ذات الخط الاقتصادي المعادي لمصالح الأغلبية العظمى للشعب المصري، فعلى مستوى قطاعات الفلاحين والإنتاج الزراعي شهدت الأشهر الأخيرة قرارات لا تحتمل حيث تم رفع الدعم عن الأسمدة وزراعة القطن وتم التراجع عن وعود إلغاء ديون الفلاحين، أما على مستوى القطاعات العمالية والقطاع الصناعي فلم ينشئ السيسي ونظامه مصنعاً واحداً بل وضعت الدولة وتحديداً المجموعة الاقتصادية خطة أسمتها خطة لتطوير المصانع هي في مضمونها النهائي تسعى الى مشاركة القطاع الخاص فى تلك المصانع أو بيع أرضيها. وهذا يتضح من اهمال مشكلات العديد من المصانع على سبيل المثال لا الحصر مصانع الحديد والصلب والكوك وشركات قطاع الغزل والنسيج إما على مستوى معالجات قضية البطالة فلم يجد السيسي ومجموعته الاقتصادية حلولاً إلا بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقلصت فى توفير عربات لبيع الخضار !!! بذور أمل لحل هذا المشهد المتشابك الذي يحيط بالمصرين يكمن في وجود كتل ثورية ذات برنامج عمل ورؤية سياسية واضحة تواجه زيف شعارات السلطة وتطرح شعارات الثورة من جديد وتضغط بتحركات جماهيرية تتبنى شعارات اجتماعية واقتصادية واضحة مرتبطة بتوفير الخدمات الأساسية والضرورية لا تبرير رفع الدعم او تزيف الوعي بادعاء أن سلطة السيسي تقوم بعملية تنمية لصالح الفقراء. هذا بطبيعة الحال يتطلب ولادة كيانات جديدة وتحالفات على أسس طبقية واجتماعية تتخطى المسميات والأطر التقليدية التي تماهت مع السلطة تحت مسمى الحفاظ على الدولة وكأن الذين يعارضون السلطة يريدون الفوضى، إننا باختصار في حاجة الى بناء دولة جديدة بديلة عن دولة الاستبداد والاستغلال والقمع ونظام يحقق العدالة الاجتماعية.</span></p>
Image: 258- nidaa.jpg
ID:
251
Title: حديث الوزير السابق والخبير الاقتصادي شربل نحاس لصوت الشعب 12-3-2015
Content: <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">رأى الوزير السابق , الخبير الاقتصادي شربل نحاس ان المستفدين من الفساد المستشري في لبنان كُثر , وما يجري تخطى الحالةَ الفردية واصبح منظومةً متكاملة لتحصيل مكاسبَ مالية وسلطوية .</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">نحاس وفي حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية المستمرة مع الزميل عماد فرحات اشار الى ان الغاية من قيام حملات الفساد بشكل مفاجىء بين الحين والآخر , تقاسم المتنفذين للمغانم والحصص , وقال ما هو لافت وجديد , في الموضوع اعلانُ وزير الصحة وائل ابو فاعور عن المتورطين بالأسماء واعتمادُه التشهير المباشر رغم كل ما له من تبعات. </span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب اوضح نحاس اننا امام خيارين إما ان يُعطى تصحيح للإجور بشكل جزئي او عدمَ اعطاء اي شيىء والسير بمنطق تفكيك الدولة .</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">كما اعتبر نحاس اننا في دولةٍ تعاني من آلياتِ عملٍ فقدت شرعيتَها , وتتصرف خارج المنطق الاساسي للدول بما خص جمعَ وانفاقَ المال العام , باعتبار ان من ابسط نصوص الدستور وضعَ موازنةٍ سنوية للتأكد من كيفية الجباية والانفاق الذي يأخذ شكل الصفقة في اغلب الاحيان , حيث يتم سلب المال من جيوب الناس لينفق في صفقات متكررة وظرفية ليس الا من باب السطو على اموال هؤلاء الناس بحجة ادارة المال العام للدولة بغياب شيىء اسمُه موازنة</span></p>
Image: logo sawtachaab1.jpg
Title: حديث الوزير السابق والخبير الاقتصادي شربل نحاس لصوت الشعب 12-3-2015
Content: <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">رأى الوزير السابق , الخبير الاقتصادي شربل نحاس ان المستفدين من الفساد المستشري في لبنان كُثر , وما يجري تخطى الحالةَ الفردية واصبح منظومةً متكاملة لتحصيل مكاسبَ مالية وسلطوية .</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">نحاس وفي حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية المستمرة مع الزميل عماد فرحات اشار الى ان الغاية من قيام حملات الفساد بشكل مفاجىء بين الحين والآخر , تقاسم المتنفذين للمغانم والحصص , وقال ما هو لافت وجديد , في الموضوع اعلانُ وزير الصحة وائل ابو فاعور عن المتورطين بالأسماء واعتمادُه التشهير المباشر رغم كل ما له من تبعات. </span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب اوضح نحاس اننا امام خيارين إما ان يُعطى تصحيح للإجور بشكل جزئي او عدمَ اعطاء اي شيىء والسير بمنطق تفكيك الدولة .</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">كما اعتبر نحاس اننا في دولةٍ تعاني من آلياتِ عملٍ فقدت شرعيتَها , وتتصرف خارج المنطق الاساسي للدول بما خص جمعَ وانفاقَ المال العام , باعتبار ان من ابسط نصوص الدستور وضعَ موازنةٍ سنوية للتأكد من كيفية الجباية والانفاق الذي يأخذ شكل الصفقة في اغلب الاحيان , حيث يتم سلب المال من جيوب الناس لينفق في صفقات متكررة وظرفية ليس الا من باب السطو على اموال هؤلاء الناس بحجة ادارة المال العام للدولة بغياب شيىء اسمُه موازنة</span></p>
Image: logo sawtachaab1.jpg
ID:
252
Title: حديث عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى لصوت الشعب
Content: <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى ان الموافقة على تعيين اعضاء لجنةِ الرقابة على المصارف جاءَ نتيجةً للتشاور بين القوى السياسية في فترةِ الانقطاع عن انعقادِ مجلس الوزراء ، موضحاً ان هناكَ طريقةً جديدة لادارة مجلسِ الوزراء تختلفُ عن الطريقةِ السابقة.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">موسى اعتبر في حديثٍ لصوت الشعب ان تشريع الضرورة غيرُ موجودٍ في الدستور وان ما يجري من تشريع هو استنباطٌ و جزءٌ من التفسيرات الدستورية ،وتساءلَ : ماهي حدودُ التشريع ، مؤكدا ان رئيسَ المجلس ومكتب المجلس هما من يقرران ايٍ من القضايا ضرورية .</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">وعن ملفات الفساد رأى موسى ان الحكومةَ تبذلُ جهودا كبيرة في هذا المجال ، مطالبا ان ترتقي ملاحقةُ ومكافحة الفساد إلى اولوياتِ الحكومة وان تترافق بآليةِ عملٍ مستدامة غيرِ مسيسة، مشيرا إلى ان المخالفين والمسؤولينَ عن الفساد سيُحاسبون ، وهناك دعاوى عدة لدى القضاء في هذا الشأن.</span></p>
Image: logo sawtachaab1.jpg
Title: حديث عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى لصوت الشعب
Content: <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى ان الموافقة على تعيين اعضاء لجنةِ الرقابة على المصارف جاءَ نتيجةً للتشاور بين القوى السياسية في فترةِ الانقطاع عن انعقادِ مجلس الوزراء ، موضحاً ان هناكَ طريقةً جديدة لادارة مجلسِ الوزراء تختلفُ عن الطريقةِ السابقة.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">موسى اعتبر في حديثٍ لصوت الشعب ان تشريع الضرورة غيرُ موجودٍ في الدستور وان ما يجري من تشريع هو استنباطٌ و جزءٌ من التفسيرات الدستورية ،وتساءلَ : ماهي حدودُ التشريع ، مؤكدا ان رئيسَ المجلس ومكتب المجلس هما من يقرران ايٍ من القضايا ضرورية .</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">وعن ملفات الفساد رأى موسى ان الحكومةَ تبذلُ جهودا كبيرة في هذا المجال ، مطالبا ان ترتقي ملاحقةُ ومكافحة الفساد إلى اولوياتِ الحكومة وان تترافق بآليةِ عملٍ مستدامة غيرِ مسيسة، مشيرا إلى ان المخالفين والمسؤولينَ عن الفساد سيُحاسبون ، وهناك دعاوى عدة لدى القضاء في هذا الشأن.</span></p>
Image: logo sawtachaab1.jpg
ID:
253
Title: حديث الصحافي والمحلل السياسي خليل فليحان لصوت الشعب
Content: <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">رأى الصحافي والمحلل السياسي خليل فليحان ان مسؤولية الفراغ في رئاسة الجمهورية تقع على عاتق اللبنانيين أنفسهم، مشددا على ضرورة معالجة مسألة تأمين النصاب طالما ليس هناك من ضغط إقليمي او دولي يمكن ان يؤدي الى نتيجة، وقال إن على رئيسِ مجلس النواب نبيه بري إجراءَ اتصالاته برؤساء الكتل من أجل إقناعها لأن مهمته لا تُحصر فقط بتوجيه دعوة لعقد جلسة تشريعية يعلم سلفاً انها لن تحصل.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;"> فليحان وفي حديث الى صوت الشعب اعتبر ان الولايات المتحدة الاميركية لا تريد ان يجري انتخاب الرئيس قبل الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، الا انه اعتبر انه حتَّى في حال جرى هذا الاتفاق فلا ضامن حقيقياً بإمكانية وجود تسهيلات إيرانية لحلحلة مسألة انتخاب الرئيس.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">كما استبعد فليحان ان تعطي الحوارات الثنائية دفعاً في هذا الملف لأن الطرفين متمسكان بمواقفهما.</span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"> </p>
Image: logo sawtachaab1.jpg
Title: حديث الصحافي والمحلل السياسي خليل فليحان لصوت الشعب
Content: <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">رأى الصحافي والمحلل السياسي خليل فليحان ان مسؤولية الفراغ في رئاسة الجمهورية تقع على عاتق اللبنانيين أنفسهم، مشددا على ضرورة معالجة مسألة تأمين النصاب طالما ليس هناك من ضغط إقليمي او دولي يمكن ان يؤدي الى نتيجة، وقال إن على رئيسِ مجلس النواب نبيه بري إجراءَ اتصالاته برؤساء الكتل من أجل إقناعها لأن مهمته لا تُحصر فقط بتوجيه دعوة لعقد جلسة تشريعية يعلم سلفاً انها لن تحصل.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;"> فليحان وفي حديث الى صوت الشعب اعتبر ان الولايات المتحدة الاميركية لا تريد ان يجري انتخاب الرئيس قبل الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، الا انه اعتبر انه حتَّى في حال جرى هذا الاتفاق فلا ضامن حقيقياً بإمكانية وجود تسهيلات إيرانية لحلحلة مسألة انتخاب الرئيس.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">كما استبعد فليحان ان تعطي الحوارات الثنائية دفعاً في هذا الملف لأن الطرفين متمسكان بمواقفهما.</span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"> </p>
Image: logo sawtachaab1.jpg
ID:
254
Title: حديث مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس لصوت الشعب
Content: <p dir="RTL">لمناسبة السادس عشر من آذار ذكرى مرور ثمانية وثلاثين عاماً على رحيل الزعيم والقائد الوطني العروبي كمال جنبلاط شدد مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس على ان المشروع الوطني للشهيد الراحل لا زال صالحاً ، داعياً لإعادة طرحه وتجديده ، خاصةً بعد فشل نظامنا السياسي المذهبي والطائفي في العبور بالوطن الى مرحلة جديدة .</p> <p dir="RTL">وذكّرالريس في حديث لصوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية مع الزميل عماد فرحات أن عدم ملاقاة الشركاء في الوطن اجهض فرص نجاح هذا المشروع ، ثم جاءت الحرب الاهلية التي انتهت باتفاق الطائف الذي اسكت الحرب بينما لم يرق الى مستوى تطوير صيغة النظام المنشود</p> <p dir="RTL">واكد الريس ان النائب وليد جنبلاط سيقدم بالفعل استقالته في ايار المقبل للرئيس نبيه بري وانه كان صدر بيان رسمي بذلك ، على ان يعود للرئيس بري تحديد موعد الانتخابات الفرعية ، لافتاً الى ان تيمور جنبلاط سيخوض هذا الاستحقاق بجدية وكثير من الاصرار .</p> <p dir="RTL">وعما قاله النائب جنبلاط عن كلام كيري الاخير اعتبر الريس ان الموقف الاميركي شكل اهانة للشعب السوري وبالتالي لا يمكن التعويل عليه باعتبار ان اميركا تهتم لمصالحها اولاً واخيراً .</p> <p dir="RTL">وعن حوار المستقبل - حزب الله رأى الريس انه ورغم محدودية نتائجه السياسية الا انه يبقى مساعداً في تنفيس الاحتقان ، وعودة عمل المؤسسات تحاشياً للفراغ </p>
Image: logo sawtachaab1.jpg
Title: حديث مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس لصوت الشعب
Content: <p dir="RTL">لمناسبة السادس عشر من آذار ذكرى مرور ثمانية وثلاثين عاماً على رحيل الزعيم والقائد الوطني العروبي كمال جنبلاط شدد مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس على ان المشروع الوطني للشهيد الراحل لا زال صالحاً ، داعياً لإعادة طرحه وتجديده ، خاصةً بعد فشل نظامنا السياسي المذهبي والطائفي في العبور بالوطن الى مرحلة جديدة .</p> <p dir="RTL">وذكّرالريس في حديث لصوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية مع الزميل عماد فرحات أن عدم ملاقاة الشركاء في الوطن اجهض فرص نجاح هذا المشروع ، ثم جاءت الحرب الاهلية التي انتهت باتفاق الطائف الذي اسكت الحرب بينما لم يرق الى مستوى تطوير صيغة النظام المنشود</p> <p dir="RTL">واكد الريس ان النائب وليد جنبلاط سيقدم بالفعل استقالته في ايار المقبل للرئيس نبيه بري وانه كان صدر بيان رسمي بذلك ، على ان يعود للرئيس بري تحديد موعد الانتخابات الفرعية ، لافتاً الى ان تيمور جنبلاط سيخوض هذا الاستحقاق بجدية وكثير من الاصرار .</p> <p dir="RTL">وعما قاله النائب جنبلاط عن كلام كيري الاخير اعتبر الريس ان الموقف الاميركي شكل اهانة للشعب السوري وبالتالي لا يمكن التعويل عليه باعتبار ان اميركا تهتم لمصالحها اولاً واخيراً .</p> <p dir="RTL">وعن حوار المستقبل - حزب الله رأى الريس انه ورغم محدودية نتائجه السياسية الا انه يبقى مساعداً في تنفيس الاحتقان ، وعودة عمل المؤسسات تحاشياً للفراغ </p>
Image: logo sawtachaab1.jpg
ID:
255
Title: حديث عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب زياد اسود لصوت الشعب
Content: <p dir="RTL">رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب زياد اسود أن الغالبيةَ العظمى من الشعبِ اللبناني غيرَ قادرةٍ على دفعِ الاربعةِ بالمئة التي أقرتها امس لجنةُ الادارة والعدل كبدلِ مثل عن قيمةِ المأجور ، معتبراً ان ما أُقرَ يؤكد ان القانون تهجيري ، ولفت إلى ان المادةَ الرابعة والثلاثين لم تكن ضمن المواد المُبطَلَة في المجلس الدستوري .</p> <p dir="RTL">اسود رأى في حديثٍ لصوت الشعب ان لجنة الادارة والعدل لا تبحثُ قانونَ الايجارات المطعونِ فيه بموضوعيةٍ و واقعية ، ما يدلُ على انحيازِها مع المالكين ضدَ المستأجرين لنزعِ حقوقِهم ، موضحاً ان المطلوبَ سياسةٌ اسكانية انمائية في القرى والمناطق.</p> <p dir="RTL">النائب زياد اسود اعتبر ان نزعَ الحقوق المُكرسة للمستأجر تعتبرُ قمةَ المخالفةِ القانونية والدستورية ، لافتاً إلى ان المادة الثامنة عشر من القانون لا تجيزُ للمالك احضارَ خبيرِ تخمين لقيمةِ المأجور من قاضي الامور المستعجلة ، مؤكداً ان مسألة التخمين مرتبطةٌ بقاضي الايجارات ومحصورةٌ بين المالك والمستأجر بالتوافق فيما بينهم .</p>
Image: logo sawtachaab1.jpg
Title: حديث عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب زياد اسود لصوت الشعب
Content: <p dir="RTL">رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب زياد اسود أن الغالبيةَ العظمى من الشعبِ اللبناني غيرَ قادرةٍ على دفعِ الاربعةِ بالمئة التي أقرتها امس لجنةُ الادارة والعدل كبدلِ مثل عن قيمةِ المأجور ، معتبراً ان ما أُقرَ يؤكد ان القانون تهجيري ، ولفت إلى ان المادةَ الرابعة والثلاثين لم تكن ضمن المواد المُبطَلَة في المجلس الدستوري .</p> <p dir="RTL">اسود رأى في حديثٍ لصوت الشعب ان لجنة الادارة والعدل لا تبحثُ قانونَ الايجارات المطعونِ فيه بموضوعيةٍ و واقعية ، ما يدلُ على انحيازِها مع المالكين ضدَ المستأجرين لنزعِ حقوقِهم ، موضحاً ان المطلوبَ سياسةٌ اسكانية انمائية في القرى والمناطق.</p> <p dir="RTL">النائب زياد اسود اعتبر ان نزعَ الحقوق المُكرسة للمستأجر تعتبرُ قمةَ المخالفةِ القانونية والدستورية ، لافتاً إلى ان المادة الثامنة عشر من القانون لا تجيزُ للمالك احضارَ خبيرِ تخمين لقيمةِ المأجور من قاضي الامور المستعجلة ، مؤكداً ان مسألة التخمين مرتبطةٌ بقاضي الايجارات ومحصورةٌ بين المالك والمستأجر بالتوافق فيما بينهم .</p>
Image: logo sawtachaab1.jpg