Articles

Displaying 191-200 of 821 results.

ID: 196
Title: حديث الاستاذة عائدة نصرالله عضوة المكتب التنفيذي للجنة حقوق المرأة اللبنانية لصوت الشعب 5-2-
Content: رأت الاستاذة عائدة نصرالله عضوة المكتب التنفيذي للجنة حقوق المرأة اللبنانية واللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة , ان مجلس الوزراء بغالبيته كان لديه نيةً مسبقةً امس بعدمِ بحثِ موضوع الزواج المدني وتركِه معلقاً , وخلافُ ذلك كلامٌ غيرُ صحيح , لافتةً الى أن المجال مفتوحٌ في القانونِ والدستور لإقرارِ قانونِ زواجٍ مدني اختياري للاحوال الشخصية في لبنان كمرحلة اولى  . وذكّرت نصرالله في حديث لصوت الشعب بالقرار ستين لام  راء من انه لا يزال سارياً ولا يمكن الغاؤه او العودة الى نقطة الصفر فيه , معتبرةً ان الهيئة العليا للإستشارات هي صاحبةُ القرار ويعود لها الرأي الفعلي والحقيقي في النظر بقانون الزواج المدني وليس وزارة الداخلية التي لها دورٌ شكلي وقانوني في هذا المجال . وعن قول وزير الداخلية نهاد المشنوق ان قبرص قريبة قالت نصرالله , إن كلامه مخالفٌ للقانون وانتهاكٌ للسيادة اللبنانية , معتبرةً ان عقود الزواج المدني ستُسجل في نهاية المطاف وسينتهي زمن المزاجية لدى سياسيينا , وسيجري العمل لإقرار قانون زواج مدني اختياري ليكون خطوةً باتجاه دولة مدنية نسعى لإيجادها لحل الكثير من مشاكلنا رغم وجود ارادة سياسية معاكسة . وتحدثت نصرالله عن سلسلة تحركات وتظاهرات مقبلة للجنة حقوق المرأة واللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة وهي ستبدأ اليوم من خلال مؤتمر صحافي يعقد عند الخامسة عصراً في مبنى شركة الفا فرن الشباك .
Image: logo sawtachaab1.jpg

ID: 197
Title: حديث مسؤول لجنةِ العلاقات مع الاحزاب في التيار الوطني الحر د. بسام الهاشم لصوت الشعب‎
Content: رأى مسؤول لجنةِ العلاقات مع الاحزاب في التيار الوطني الحر د. بسام الهاشم ،ان مسؤوليةَ عدمِ انتخاب رئيسٍ للجمهورية تقعُ على عاتقِ من يقطعُ الطريقَ امامَ صاحبِ الحقِ الشرعي في الرئاسة ، في اشارةٍ منه إلى العماد ميشال عون ، معتبراً ان السياسات والتسويات التي سادت مؤخراً اتت على حسابِ بناءِ الجمهورية التي نريدُها سيدةً حرة مستقلة مدنية قائمة على فصلِ السلطات. الهاشم رأى في حديثٍ لصوت الشعب، ان زيارة الموفد الفرنسي جان فرانسو جيرو لـلبنان استطلاعية لاكتشافِ افاقِ المرحلة المقبلة قبلَ انجاز تسويةِ الرئاسة الاولى، لافتاً إلى وجودِ اشاراتٍ ايجابية من السعودية باتجاه تسهيلِ انتخاب ِعون رئيساً ، خاصةً بعد زيارته المملكة للتعزيةِ برحيل الملك عبدالله بن عبد العزيز . د. بسام الهاشم قال إن العلاقات مع تيار المستقبل لم تنقطع لكنَّها لم تتقدم ، مشيراً إلى الجدية والقناعة بضرورة الحوار مع القوات اللبنانية ، كاشفاً عن ورقةِ يجري تحضيرُها لتُتَوجَ لاحقاً بلقاءٍ قريب بين عون وجعجع . و اكد الهاشم ان التيار الوطني الحر يؤيدُ قانون الزواج المدني ، معتبراً انه لا جدوى من الغاء الطائفية السياسية طالما بنية المجتمع اللبناني قائمة على هذا القدر الكبير من التفكك.    
Image: logo sawtachaab1.jpg

ID: 198
Title: حديث الصحافي المتخصص في الشؤون الاقتصادية محمد زبيب‎
Content: لفت الصحافي المختص في الشؤون الإقتصادية محمد زبيب في حديث لصوت الشعب إلى أنَّ تحالفَ قوى الرابع عشر والثامن من آذار في انتخاباتِ رابطةِ التعليم الثانوي كان هدفُه القضاء على آخرِ معقلٍ للعمل النقابي ومتابعة العمل على إقرار سلسلةِ رتبٍ ورواتبَ مشوَّهة، لا تتوافق مع مطالبِ الأَساتذة والمعلمين والموظفين مع تلويحِ السلطة بإِمكانيةِ فرضِ ضرائبَ ورسوم على الاستهلاك بشكلٍ لا يتوافق مع تصحيحِ النظام الضريبي. وحول ملف الحوض الرابع في مرفأ بيروت قال زبيب إن الحكومة لا تملك خطةً وسياسةً واضحة للمرافئ ولقطاعِ النقل لنستطيع معرفةَ الجدوى الإِقتصادية من عمليةِ ردمِه أو عدمِها، لافتاً الى ان هناك نوعاً من المخططاتِ الارتجالية تقومُ على المحاصصاتِ والفسادِ الواضح وعلى تجاذباتٍ تتخذ طابعاً مذهبياً. وأَوضح زبيب ان هناك عقداً كانَ مطروحاً منذ سنواتٍ طويلة يقضي بتوسيعِ محطةِ الحاويات في المرفأ بقيمةٍ لا تتجاوز الخمسين مليون دولار واليوم طُرح مشروع الردم بكلفةٍ تصل إلى 120 مليون أي بزيادةِ 70 مليون دولار عن الكلفة الفعلية، في وقتٍ يجري الحديثُ عن رفعِ قيمةِ العقد الى 200 مليون دولار سيتم توزيعُها محاصصاتٍ بين الزعامات المتحكمة بالسلطة.  واشار زبيب الى ان الامر ينسحب ايضاً على ملف كازينو لبنان، قائلاً ان مطالبةَ البعض بحقوق هؤلاء الموظفين لا علاقةَ له بحمايةِ العمَّال وحقوقِهم، مشيراً الى ان ازمة الكازينو الاساسية سببها عدم تصحيح بنية الاقتصاد الذي أوجد ضغطاً داخل هذه المؤسسة جراء العمالة الفائضة الناتجة عن التوظيفات التي تقوم بها الزعامات، لافتاً الى ان عدداً كبيراً من هؤلاء الموظفين الذي يتقاضون أجراً بلا عمل يُطرح عليهم اليوم تعويضاتٌ تصل الى ستين شهراً وبالتالي سيتم استنزافُ المالِ العام في حفلةٍ من توزيعِ الأثمان للإبقاء على الولاءات لهذه الزعامات.                                            
Image: logo sawtachaab1.jpg

ID: 199
Title: حديث الصحافي وسام متى لصوت الشعب 9-2-2015‎
Content: اعتبر الصحافي وسام متى ان ما جرى في اليمن لا يعد انقلاباً او ثورة ، وهو نتاج لمسار احداث ، بدأت مع اطاحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح  والفساد الذي كان موجوداً في عهده ، وصولاً الى المبادرة الخليجية والتدخلات الخارجية ، السعودية خصوصاً ، وتأثيرِها المباشر على الحوار ، وما لحق بالحوثيين من اجحاف اوصل البلاد الى ما وصلت اليه اليوم . متى وفي حديث لصوت الشعب قال إن ما يجري في اليمن ليس بالامر السهل ، خاصة مع ظهور قوى كتنظيم القاعدة والاخوان المسلمين ، اضافة الى مجموعة دول اقليمية فاعلة ، ينذر باحتمال وقوع عنف داخلي قد يصل الى حرب اهلية ، بحال لم تتم معالجةُ الامور ومقاربتُها بشكل افضل ، لافتاً الى ان واشنطن لا زالت قادرة عبر ادواتها الخليجية على القيام بأدوار عديدة حمايةً لمصالحها الاستراتيجية ، واصفاً التلويح المصري بالتدخل في اليمن بحال اغلاق باب المندب بأنه كلام استباقي و تحذيري رغم تطمينات الحوثيين والتأهب المصري ، وحربِه المستمرة على الارهاب على كل الحدود المصرية . وعن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى مصر اليوم اشار متى الى انها تندرج في سياق الانفتاح والعلاقات المتبادلة ضمن اطار تنويع السياسات الخارجية بهدف بناء شراكات استراتيجية وبالتالي هناك تقاطعُ مصالح كبير بين القيادتين الروسية والمصرية
Image: logo sawtachaab1.jpg

ID: 200
Title: بوضوح: ربيع ديركي المقاومة سيرورة
Content: مقاومة الاحتلال لا مكان فيها للمساحة الرمادية أو اللاموقف، هي حق مكتسب ضد عدو يحتل الأرض ولا يزال يحتجز رفات شهداء من المقاومة الوطنية، يمارس عدوانية يومية ضد القرارات الدولية، يزرع العملاء أينما وجد. المقاومة الشاملة لا تهادن، لا تستكين للأمر الواقع، لا تخدع بالمراهنات على مواقف حامية الاحتلال والإرهاب الولايات المتحدة الأميركية ومن معها، كما لا تحجب تناقضات الواقع المؤبدة بفعل قوى الأمر الواقع. إعادة تحديد النفي هذا تحتم ضرورته طبيعة المرحلة الملتهبة في المنطقة العربية، التي نارها تحت الرماد في لبنان الطائفي بنظامه السياسي، هي مرحلة إعادة تفتيت دول سايكس – بيكو عبر مشروع "الشرق الأوسط الجديد" الامبريالي الذي رأس حربته في المنطقة الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين، تنفذ فوضاه "البناءة" القوى المضادة لثورة الشعوب العربية وانتفاضاتها، بمختلف مسمياتها، لمنع تحقيق الشعارات التي من أجلها ثارت الشعوب العربية. المقاومة في الفكر التحرري الوطني وثقافته، سيرورة واحدة لا مكان فيها للمساحة الرمادية، وللتردد حول تحديد الأولوية بين المقاومة والتغيير، هي سيرورة تبدع الربط الخلاق للمقاومة بالتغيير الديمقراطي. وبذلك تكون المقاومة شاملة في فعلها ونضالها وثقافتها
Image: 256 annidaa.jpg

ID: 201
Title: الحدث: مصطفى العاملي فقدان المناعة الوطنية يسرِّع السقوط بين ناريْ العدو والإرهاب
Content: اختلطت خلال الأيام الماضية العديد من الملفات السياسية مع التطورات الأمنية المتسارعة في لبنان والمنطقة، ومع القضايا الاقتصادية – الاجتماعية القديمة والمستجدة، لتشكل مجتمعة أزمة وطنية كبيرة، وليس هناك في البلد من هو قادر على تلمس المخارج والحلول لها، لاسيما وان الدول المحيطة تعيش مخاضاً صعباً من شأنه الإطاحة بالعديد من أنظمتها وبعثرة الحدود الجغرافية بين الكيانات القائمة. ولبنان الفاقد للمناعة الوطنية والمشرَّع الأبواب، كالعادة، على كل خارج مهيأ لتلقف التداعيات السلبية لما يحصل حوله، في غياب السلطة السياسية المركزية، وسيادة المزارع والكانتونات الطائفية غير المعلنة.. فمع دخول الفراغ في رئاسة الجمهورية شهره التاسع، فإن الولادة ما زالت متعثرة، لا بل هناك مخاوف حقيقية على حياة الجنينين الآخرين، أي المجلس النيابي المشوّه الخلق الذي مدّد لنفسه مرتين، وفي حالة الشلل شبه التام على الصعيدين التشريعي والرقابي. أما الحكومة التي تحولت إلى ما يشبه حلبة الصراع بين القوى السياسية المؤتلفة والمختلفة داخلها، فأصبحت عاجزة عن اتخاذ أي قرار مهما كان بسيطاً ويتعلق بتسهيل أمور الناس، بعد أن سادت معادلة التوازنات الطائفية فيها، تحول الوزراء الـ 24 إلى رؤساء يملكون "حق الفيتو" في ظل هذه المعطيات الداخلية، حصل العدوان الإسرائيلي على موكب لحزب الله في منطقة القنيطرة السورية، مما أدى إلى استشهاد ستة من كوادره وعميد في الحرس الثوري الإيراني، وشكلت هذه العملية ضربة موجعة للحزب وتحدياً له في الوقت نفسه، خصوصاً وأنها حصلت في أعقاب تأكيد الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله على حق المقاومة في الرد على أي اعتداء إسرائيلي على سوريا.فكانت عملية مزارع شبعا النوعية، التي استطاع فيها المقاومون اختراق كل الدفاعات وأجهزة الحماية والرقابة الإسرائيلية والقبب الحديدية التي استقدمت للمنطقة، وتكبيد العدو خسائر فادحة في ضباطه وجنوده، والأهم انه أوقع قيادة الاحتلال في حال من الإرباك لاعتبارات عدة أبرزها أن العملية تمت على أرض لبنانية محتلة، وبالتالي لا تشكل خرقاً للقرار 1701، رغم أن إسرائيل لم تلتزم به يوماً وخرقته آلاف المرات. وبدل أن تشكل هذه المخاطر حافزاً لتخطي القوى السياسية المهيمنة على السلطة في لبنان صراعاتها وخلافاتها على تقاسم الحصص، والسعي إلى تحصين الساحة الداخلية، لمواجهتها، فإن ما يحصل هو العكس تماماً والمواقف التي صدرت وتصدر، من هنا وهناك، تؤكد عمق الانقسام السياسي وتعدد الولاءات الخارجية على حساب المصلحة الوطنية، والاستقرار في البلد الذي يعود في جزء كبير منه، إلى رغبة المجتمع الدولي بإبقاء الوضع اللبناني هادئاً بعض الشيء في انتظار ما ستؤول إليه تطورات المنطقة. وأكثر ما يدعو إلى الاشمئزاز تلك المواقف التي تتفجع على القرار 1701، وهي التي لم تنبس ببنت شفة حيال الخروقات الإسرائيلية الجوية والبرية والبحرية شبه اليومية للسيادة اللبنانية. في ظل هذه الأجواء المشحونة حضر إلى لبنان في اليومين الماضيين الموفد الرئاسي الفرنسي جان فرانسوا جيرو ليذّكر اللبنانيين بملف الاستحقاق الرئاسي، وليطلعهم على نتائج محادثاته الشهر الماضي في الرياض وطهران، وان المسؤولين في البلدين لا يعارضون ما يتفق عليه حلفاؤهم اللبنانيين، ولكن "على من تقرأ مزاميرك يا داود" "دق المي وهي مي". كل فريق متشبث برأيه ويعتبر الرئاسة حقاً مقدساً له ومن غير الوارد التنازل عنه، وان ما يجري لعب في الوقت الضائع بانتظار حصول معجزة ما وقد ولّى عصر المعجزات، وبالتالي فإن الوضع سيبقى على حاله طالما لم تطرأ تغيرات جوهرية على المستوى السياسي في البلد، وهي غير ممكنة ما لم يتم التوافق على تغيير هذا النظام الطائفي الذي لا ينتج سوى الأزمات والمشاكل والارتهان للخارج. وفي انتظار ذلك لا يسع اللبنانيون إلاّ أن يقيموا الاحتفالات في طول البلاد وعرضها ابتهاجاً بالتوافق الذي حصل بين حزب الله وتيار المستقبل على إزالة الصور والشعارات والملصقات الحزبية من شوارع وأزقة بيروت وعلى الطريق الساحلي، كثمرة أولى للحوار الدائر بينهما، على مضض، من أجل تنفيس الاحتقان المذهبي، والذي لم يستطع الرئيس فؤاد السنيورة ولا النائب أحمد فتفت إجهاضه رغم محاولاتهما المتكررة لغاية في نفس يعقوب، وكذلك لمسارعة الحكومة التي جندت كل طاقاتها، ومعها القوى السياسية والمرجعيات الدينية من أجل إنهاء أزمة كازينو لبنان، ليس حرصاً على استمرارية عمل الموظفين، بل لإبقاء أبواب نوادي القمار فيه مشرعة، باعتبارها مسألة وطنية كبرى تتقدم على كل القضايا التي تمس حياة المواطنين، ولاسيما ذوي الدخل المحدود.
Image: 256 annidaa.jpg

ID: 202
Title: مع الحقيقة: سمير دياب حكومة نداء تونس.. إلى الوراء در
Content: لقد هَرِمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية. جملة أطلقها مواطن جليل إختصرت في معانيها معاناة الشعب التونسي على مدى عقود، حتى عاش لحظة فرح الحرية والشغل والكرامة الوطنية. لم يفطن هذ المناضل الرائع، أن الذئاب ستحاول أن تنهش قلب الثورة، وتغتال روحها، لتسرق مضمون هذه اللحظة – الثورة، وتحولها إلى لحظة قلق جديدة، مرة عبر الاغتيالات، ومرة عبر لعبة الاحتكام إلى صناديق الاقتراع. ما بين لحظة الإنتصار هذه والذكرى الثانية لاغتيال المناضل شكري بلعيد، تعيش تونس مخاض ولادة الحكومة السادسة، ومرحلة ولادة الحكومة الثانية لحبيب الصيد بعد أن ولدت حكومته الأولى ميتة بامتناع "النهضة" والجبهة "الشعبية"  عن تزكية الحكومة، ما أعاد خلط الأوراق وفتاوى التحالفات من جديد، وخروج الدخان الأبيض بإعلان تشكيل حكومة من 42 وزيراً وكتاب دولة بالشراكة مع النهضة والحزب الوطني الحر  وآفاق تونس  أي ما يعادل إلى جانب نداء تونس الحصول على أغلبية 179 نائباً من أصل 217 نائباً يمثلون المجلس التشريعي. الأوضاع في تونس إلى مزيد من التبعية والترهل والقضاء على أهداف الثورة، خصوصاً بعد مغازلة النداء لحركة النهضة والإستجابة لشروطها في إختيار الحبيب الصيد كرئيس توافقي للحكومة، وتحييد وزارات السيادة وتعيين وزير داخلية له علاقة بالنهضة بغرض عدم فتح ملفات حكمها من سلسلة الإغتيالات ( بلعيد – البراهمي) والقمع في سليانة والتواطؤ مع أنصار الشريعة وصولاً إلى الفساد السياسي والمالي والإداري.  عاش التونسيون لحظة أمل جديدة بالتصويت لنداء تونس في الرئاسة والبرلمان، للتخلص من   تجربة مريرة وقاسية مع حكم "إخوان النهضة" بغرض استعادة روح الثورة وإكمال مهامها. لكن نداء تونس سرعان ما كشف عن قناعه المزيف، وخان أصوات ناخبيه، كما تنكر لبرنامجه الانتخابي في الإصلاح  ضارباً عرض الحائط ما ورد في الدستور. وبشراكته مع النهضة في أول حكومة له، يتحول نداء تونس إلى ذئب آخر، ينهش بأنيابه ما تبقى من أمل في الإصلاح داخل تونس، وإلى حمل وديع ينفذ إملاءات وشروط مفكرة الخارج كما أسلافه دون أن يحيد عن الخطوط المرسومة لمصالح القوى الإمبريالية والرجعية.  تونس مع عمال وشباب ونساء الإنتفاضة، مع عشاق الحرية وشهداء التحرر والتغيير. وعلى تناقض مع أحلام الشعب ونضاله من أجل الحرية والشغل والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي.           حكم "نداء تونس" ومن أولها، اختارت وضعية إلى الوراء در، في ظل حكومة مؤقتة – هجينة، على تناقض تام مع شعب تونس الثورة، مع ثنائية نداء تونس والنهضة في الحكومة يعيد تونس إلى المربع الأول، إلى المربع الهش المعلق على تحالف لا أمل مرجو منه في تنفيذ البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الموعود. فحكومة الصيد التي تنتظر موافقة المجلس النيابي، سبقتها إشكاليات كثيرة، وردود فعل سلبية من داخل نداء تونس، عدا عن اهتزاز الثقة بهذه الحكومة قبل أن تباشر عملها بفعل تركيبتها العجيبة وإسقاطها تحت حجة الضرورة الوطنية. ***** لعل مناسبة الذكرى الثانية لإغتيال المناضل شكري بلعيد التي ستبدأ فعالياتها في السادس من شباط الحالي  تكون في ذات الوقت مناسبة للقوى اليسارية والديمقراطية التي فرضت احترامها وحضورها السياسي والشعبي، وواكبت وما تزال تواكب مهامها من أجل إكمال مهام الثورة الشعبية. أن تعلن حالة الطوارئ في صفوفها لتقليص مساحات الاختلاف فيما بينها، ووقف الإتهامات المتبادلة فيما بينها، والعمل على تجميع صفوفها. فتونس اليوم، بحاجة وطنية ماسة لقوى التغيير، ولوحدتها، ولإعلان ميثاق يتضمن برنامجاً وطنياً شاملاً، وخارطة طريق لمواجهة ذئاب الثورة، كمهمة وطنية تاريخية من شأنها، إعادة الإستدارة بتونس نحو التقدم خطوات على طريق أهداف الثورة التي حلم بها الملايين، والتي عبر عن لحظتها هذا المواطن التونسي الذي نطق باسم شعب تونس، وباسم شعوب العالم المضطهدة. هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية، وعلى اليسار مسؤولية تاريخية في إستعادة هذه اللحظة  في أجل بناء تونس الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية الحقيقية. 
Image: 256 annidaa.jpg

ID: 203
Title: كلمة: موريس نهرا السلطويون المتخاصمون يتوحدون ضد استقلالية رابطة الثانويين
Content:   ما جرى من تدخل وضغوط في انتخاب رابطة المعلمين الثانويين لا يخرج عن النهج السلطوي نفسه، بل هو استمرار له. وان الهدف منه لا ينحصر بمعاقبة شخص او اشخاص اثبتوا جدارة وصلابة في الدفاع عن حقوق ومصالح فئات اجتماعية كبيرة من شعبنا، وانما لضرب استقلالية هذه الرابطة ودورها الاساسي في نضال هيئة التنسيق النقابية، وبالتالي للافتئات على حقوق هذه الفئات الاجتماعية التي توحدت وراء حقوقها ومصالحها. فاستمرار هذا النهج السلطوي لاستتباع الحركة النقابية والامساك بقرارها يرمي الى تكبيل هذه الحركة وافقادها دورها وطابعها النقابي المستقل ، وابقائها تحت سقف الزعامات السلطوية، واستخدامها في خلافاتهم وتفاهماتهم،  وبالتالي افقاد العمال وذوي العمل المأجور، الاداة النضالية الاساسية التي تجمع صفوفهم، وتدافع عن حقوقهم ومصالحهم، لتبقى يدُ طبقة الاثرياء وارباب المال، طليقة في جني اقصى الارباح وحماية مصالحهم، بفرض قوانين ضريبية ورسوم على الشعب، والاستمرار بالسياسة الاجتماعية المجحفة بحقه، من مسألة الاجور والاسعار، وعدم إقرار السلم المتحرك للاجور، الى قضايا المجلس الاقتصادي الاجتماعي،  هذا عدا الفساد وسرقة المال العام والغش وما  شابه. لقد مثّل النضال الجماهيري الذي قادته هيئة التنسيق النقابية نموذجاً  نضالياً جاذباً حمل ابعاداً مهمة، عبّرت عن التصادم الشعبي الطبيعي مع الوجه الطبقي لهذا النظام القائم. وشكلت وحدة المشاركة الجماهيرية الكبيرة فيه، الخارقة للطوائف والمذاهب والمناطق، رداً على الطبيعة الطائفية لهذا النظام، ووظيفتها بتفرقة اللبنانيين وبطمس جوهر الصراع .  فخشية الطبقة السلطوية هنا، هي من امكانية اتساع الحركة الشعبية وتحولها الى قوة قادرة على فرض اصلاحات وتغييرات جدية. لذلك اقدمت رغم خلافاتها الكثيرة، في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، او عند تشكيل حكومة، وإزاء ايجاد قانون انتخاب جديد، وفي تسيير شؤون الدولة، وفي قضايا اخرى عديدة، بينها قضايا الوطن وبناء الدولة، اقدمت على توحيد موقفها الرامي الى ضرب استقلالية الرابطة والحركة النقابية،  ولحرمان الطبقات الشعبية من حقوقها وعيشها الكريم. وتكرر تحالف السلطويين للغرض نفسه، في انتخاب رابطة التعليم المهني. لكن استمرار هذا النهج في التعاطي مع القضية الاجتماعية والحركة النقابية، لن يوفر الاستقرار والامن الاجتماعي الذي هو عامل اساسي  في تشكيل الامن الوطني والمجتمعي، ولن يفلّ من عزيمة المناضلين.  فحرمان الناس من حقوقهم يستولد بالضرورة  تحركهم لانتزاع هذه الحقوق.
Image: 256 annidaa.jpg

ID: 204
Title: شؤون سياسية: د.ماري ناصيف – الدبس الحركة النقابية الديمقراطية في القطاعين الخاص والعام وتحدّيات إعادة التوحيد
Content:   ما أن انتهت الانتخابات النقابية في رابطة أساتذة التعليم الثاوي في لبنان، ومن بعدها انتخابات رابطة أساتذة التعليم المهني، حتى كثرت التحليلات المتجهة، كلها، باتجاه نعي هيئة التنسيق النقابية التي ضربت بفعل استيلاء تحالف مجموعتي الثامن والرابع عشر من آذار – والتيار الوطني الحر وسطهما – على قيادة الرابطتين بما يعني وضع القرار النقابي المستقل "تحت السيطرة". هذه التحليلات، على الرغم من تنوع مصادرها المتراوحة بين التحالف المستجد لأطراف الطبقة السياسية الحاكمة أو بعض وسائل الاعلام المسموع والمكتوب، تطابقت تقريباً في وصفها لموت الحالة النقابية في القطاع العام، بعد ثلاث سنوات من الكر والفر حول سلسلة الرُّتب والرواتب وأهدافها البعيدة المدى في استعادة دور القطاع العام، ومؤسساته، ووقف الانحدار الذي سيق إليه تحت وطأة مقررات مؤتمرات باريس الثلاثة وشعاري "التعاقد الوظيفي" والخصخصة اللذين شكّلا أولوية الأولويات في تلك المؤتمرات. بل إن بعضها ذهب في تحليله إلى درجة القول بانتهاء دور كل الحركة النقابية في لبنان، مستشهداً من أجل تبرير استنتاجه بما جرى سابقاً من تدجين للاتحاد العمالي العام عبر تفريخ عشرات التنظيمات النقابية التي لا تتعدى الهياكل الفارغة وتوزيعها حصصاً على القوى الطائفية والمذهبية... "وقوموا حتى نعزّي"، كما كان يقول الشهيد كمال جنبلاط، الذي سجلت قيادة الحزب الذي أسسه تحت شعار العمل والعلم شراسة تضاهي – حتى لا نقول تفوق – شراسة كل أحزاب البرجوازية المسيطرة، مجتمعة، في التصدّي للحركة النقابية المستقلة ومحاولة الإطاحة بها. وتساءلت الدبس ماذا جرى في تلك المعارك النقابية الأخيرة، وهل أن السلطة الممثلة لتحالف رأس المال والميليشيات الطائفية استطاعت فعلاً أن تقضي على الحركة النقابية الديمقراطية غير الخاضعة لسيطرتها؟ لقد مرّت الحركة النقابية، العمّالية على وجه الخصوص، بالكثير من المراحل الصعبة منذ أن أسّس فؤاد الشمالي، في صيف العام 1924، "النقابة العامة لعمّال الدخان في لبنان". وتعرّضت تلك الحركة للقمع المفرط، من قبل سلطات الانتداب، أولاً، ومن ثم من سلطة تحالف الإقطاع والبرجوازية اللبنانية التي سيطرت على البلاد في المرحلة التي تلت الاستقلال مباشرة وحتى أواسط الحرب الأهلية الثانية التي انطلقت في العام 1975؛ فأطلقت النار على التظاهرات وقمعت الإضرابات والتحركات العمالية المختلفة، بدءاً بإضراب عمال الريجي ومعركة قانون العمل في العام 1946 ووصولاً إلى تظاهرة مزارعي التبغ وإضراب عمّال غندور في أوائل سبعينيات القرن العشرين وما ترافق معها من تحركات للمعلمين في التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية تحت شعاري حق التنظيم النقابي وحق التفرّغ. والملاحظ أن تلك الحركة، المتسعة على الدوام، مرّت بطلعات ونزلات عديدة، يعود أهم أسبابها إلى السعي السلطوي الحثيث لتشديد الخناق عليها وتدجين قيادتها وإبقائها فريسة للانقسامات والشرذمة. وإذا ما نظرنا إلى تجربة "هيئة التنسيق النقابية" – ومنها بالتحديد رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي – لوجدنا أنها، وللمرة الأولى في تاريخ العمل النقابي في القطاع العام، انطلقت من تعزيز وحدة النضال بين مكوناتها بغض النظر عن الفروقات الوظيفية وعن الانتماءات الطائفية، على وجه الخصوص، الأمر الذي ساهم في تجييش عشرات الآلاف الذين التفوا حول روابطهم ونقاباتهم ونزلوا إلى الشارع لمدة ثلاث سنوات متتالية في معركة إصلاحية بامتياز، ربطت بين شعار إعادة تنظيم سلسلة الرُّتب والرواتب في القطاع العام وبين تعزيز دور الوظيفة العامة والخدمات الأساسية التي يقدمها القطاع العام. لذا، لن يكون من السهل على أجهزة الدولة إجهاض هذه التجربة الناجحة التي اخترقت كل الحواجز والضغوط الطائفية، حتى وإن عملت على إزاحة الوجوه الأساسية التي قادتها في المرحلة المنصرمة.  كما لن يكون سهلاً على أية قيادة نقابية جديدة تخطي البرنامج الذي وضعته حركة المعلمين والعاملين في إدارات الدولة والقطاع العام أو تجاوز الحركة التي تجسّدت في التظاهرة الكبرى في 24 أيار من العام الماضي والشعارات التي حملتها إلى الشارع... خصوصاً وأن هذه الحركة قد اتسعت لتضمّ العديد من القوى الاجتماعية المتضررة من السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة تنفيذاً لاملاءات ممثلي الطغمة المالية داخل السلطة وخارجها، بدءاً بحركة المستأجرين التي تمثّل ما يقارب المائتي ألف عائلة والتي تتجذّر أكثر فأكثر في مواجهة القانون التهجيري الذي أقرّه مجلس النوّاب، لا للدفاع عن حقوق صغار المالكين بل لإعطاء الشركات العقارية، إن تلك التي تأسست بعد نهاية الحرب الأهلية (سوليدير وأخواتها) أم تلك التي استحدثت مؤخّراً، في العاصمة خصوصاً، لتوزيع المنافع على أمراء الطوائف وحيتان المال. ما هي الآفاق المرتقبة وكيف ننظر إلى المستقبل؟ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الحركة التاريخية للطبقة العاملة وجماهير الكادحين، بمن فيهم المعلمين والذين يخضعون لرب عمل اسمه الدولة، لقلنا إن الوضع ليس ميؤوساً منه، كما يحاول البعض أن يصوره عن قصد أو عن غير قصد، انطلاقاً من تراجع دور قيادة الاتحاد العمالي العام، من جهة، والمعركة الشرسة التي يقودها رموز أساسيون في السلطة الطبقية، من جهة أخرى، من أجل إفراغ سلسلة الرُّتب والرواتب من مضمونها الطبقي وفي سبيل إعادة الإمساك بخناق الموظفين – والعمال عموماً. فنتائج الانتخابات النقابية الأخيرة، وإن استطاعت تغيير بعض الوجوه القيادية، إلا أنها لن تستطيع إبعاد هؤلاء عن مجرى الأحداث. إذ لا يجب أن ننسى أن النقابيين المستقلين قد حصلوا على ما نسبته 45 بالمائة من أصوات المندوبين في انتخابات رابطة أساتذة التعليم الثانوي. وهذه النسبة يمكن لها أن تكبر وتتسع في حال لم ينتظر هؤلاء المستقلين للعودة إلى واجهة التحرك عبر تأطير القواعد النقابية على أساس المطالب المحقة المشتركة والخاصة بكل قطاع، وعدم السكوت عن أي انحراف – يميني - قد يحصل في المواجهة المفتوحة مع السلطة وما تمثل ومن تمثل. يضاف إلى ذلك أن الأوان قد حان لولادة الحركة النقابية الديمقراطية المستقلة التي كنا قد طرحنا في برامجنا، منذ أكثر من عام،  ضرورة العمل على إيجادها في القطاع العام، عبر الدعوة، ليس فقط إلى تعديل قانون الموظفين، بل عبر فرض حق التنظيم النقابي لكل العاملين في هذا القطاع، أكانوا في الملاك أم كانوا متعاقدين وأجراء... محددين في الوقت عينه أولوية إطلاق المركز النقابي العمّالي والشعبي الذي يجمع كل المتضررين من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان هذه الحركة، التي تشكّل النقابات العمالية والنقابات المستحدثة للعاملين في القطاع العام نواتها الصلبة، لا بد وأن تضم في صفوفها الحركة النسائية المناضلة من أجل المساواة الحقيقية في مجالات العمل والتعلّم وتوحيد الأحوال الشخصية في قانون مدني واحد وخاصة في مجال المشاركة في صنع القرار. كما لا بد أن تضم أيضاً حركة الشباب، إن في التعليم أم داخل سوق العمل، إضافة إلى نقابات المهن الحرّة التي يتوجّب على المنضوين في صفوفها الخلاص من الصيغ الطائفية والمذهبية التي دخلت إليها لتخرّبها. حركة تشمل العاملين في المدينة والريف، في الصناعة والزراعة والخدمات، وتستند إلى برنامج مطلبي شامل ومتكامل، بدءاً بتطوير الضمانين الاجتماعي والصحي وتعزيز التعليم الرسمي وتطوير القطاعات الاقتصادية المنتجة بما يؤمّن توسيع فرص العمل، للتخفيف خاصة من هجرة العناصر الشابة. فنجاح الحركة النقابية في تأطير جماهير الشعب اللبناني هو السبيل الوحيد للتغيير. 
Image: ماري ناصيف الدبس.jpg

ID: 205
Title: مر الكلام: نديم علاء الدين ملامح في المشهد الإقليمي
Content:   تترقب المنطقة خلال الأشهر المقبلة جملة من المتغيرات والأحداث تشي بمعظمها بموجة جديدة من التصعيد مسرحها العديد من دول المنطقة، وإذا كان الملف النووي الإيراني الذي ينتظر موعداً حاسماً له في شهر آذار المقبل يشكل محوراً من محاور الضغط الأساسية، ومعه عموم النفوذ والدور الإيراني في المنطقة، فإن الرسائل المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله حول الجولان السوري تشكل زخماً إضافياً لعملية التصعيد تلك، والتغييرات التي طالت القيادة السعودية ونظرتها الجديدة للأوضاع في المنطقة ستشكل الرافعة لتلك التطورات ولمنظومة العلاقات فيها. فالتغيير الذي طال المملكة العربية السعودية، والذي اتفق على تسميته بالانقلاب، يبدو ان مجاله لا يقتصر على الأشخاص والأدوار والمواقع في السلطة، بل يطال أيضاً رؤية جديدة للأولويات وترتيبها في المنطقة ولكيفية التعامل معها، مع ما يستتبعه ذلك من سياسات وتحالفات مختلفة عن تلك التي استقرت عليها السعودية في السنتين الأخيرتين. فالقيادة الجديدة ترى أن إيران ما زالت تمثل الخطر الأكبر على المملكة وعلى دورها الإقليمي، وهو ما تجلى في معظم ساحات المواجهة الإقليمية بين العدوين طهران والرياض، سواء في العراق أو لبنان أو اليمن أو سوريا. وهي التي يزداد خطرها بشكل أكبر إذا ما توصلت الى اتفاق مع الغرب بشأن ملفها النووي، ما يخفف عنها الضغوط والحصار، ويجعلها في وضع مريح وأكثر حراكاً. جوهر التغيير هنا يتطلب التحالف مع تركيا وقطر، وهذا إن حصل، لا يشكل فقط حشداً في مواجهة إيران، بل يتقاطع مع تخفيف الخطر الثاني المتمثل بالإرهاب، حيث يرتفع منسوب المواجهة السنية الشيعية من جهة، ويجري تلطيف العلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين، بدل حظرها كما فعل الملك عبد الله، من جهة ثانية، بما يؤدي الى تحييدها كعائق أمام تمتين التحالف الجديد. ثمارها العسكرية فستكون حتماً مزيداً من التصعيد بدءاً من الوضع العراقي الذي سيزداد تعقيداً بإضافة صعوبات سياسية إلى الصعوبات العسكرية التي يعانيها في مواجهة داعش، إلى سوريا التي سيساهم هذا التحالف برفع وتيرة المواجهات العسكرية فيها بين النظام والمعارضة بخلافات أقل وزخم أكبر على أمل إحداث خلل في موازين القوى العسكرية تؤسس لعودة طرح اسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، وصولاً إلى تفجير الوضع في اليمن وانفراط العملية السياسية فيه. مع ما يستتبع ذلك من إغراء وتشجيع ودعم للإخوان المسلمين في مصر على مزيد من المواجهة والتصعيد الميداني وكذلك العسكري. لبنان ليس ببعيد عن التأثر بتلك المناخات وما تحمله من عناصر تصعيد في المنطقة بعودة التشنج السياسي والتوترات الأمنية هنا وهناك، ولا حتى عن المخاطر التي تمثلها المجموعات الإرهابية على حدوده الشرقية. وفي هذا المجال لا بد من لحظ ما تحضر له إسرائيل على جبهة الجولان السوري بعد الرسائل المتبادلة بينها وبين حزب الله، حيث باتت القيادة الإسرائيلية مقتنعة تماماً، في ظل عجزها عن القيام بحرب جديدة، ان لا خيار أمامها لمنع استنساخ تجربة المقاومة في لبنان ونقلها الى الجولان سوى اطلاق يد المجموعات الإرهابية بتعزيز الحزام الأمني وتمكينه من التصدي لما تعتبره خطراً وجودياً عليها، إضافة الى اذكاء الحرب داخل سورية، وصولاً الى ما تؤكده معلومات متقاطعة من ان إسرائيل تعد خطة مع هذه المجموعات تتجاوز فيها حماية حدود إسرائيل إلى السعي لمحاصرة إمداد حزب الله عبر الحدود السورية اللبنانية، وقطع التواصل بين الجنوب والبقاع من خلال تمدد هذه التنظيمات من القنيطرة الى الزبداني، عبر الداخل اللبناني من شبعا الى البقاع الغربي فالمصنع، وهو ما تنبهت له قيادتا حزب الله وسوريا، وما العمليات العسكرية في منطقة الزبداني سوى عملية استباقية لضرب هذا السيناريو.
Image: نديم علاء الدين.jpg