Articles

Displaying 161-170 of 821 results.

ID: 166
Title: حديث الصحافي والمحلل السياسي امين قمورية لصوت الشعب 15-1-2015
Content: رأى الصحافي والمحلل السياسي امين قمورية ان لكل انسان الحق في قول ما يريد لكن شرط عدم المساس بحدود الآخرين معتبراً ان ما جرى في فرنسا خلق حالةً متطرفة وولّد نتائج سلبية لدى المسلمين في العالم . قمورية وفي حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية مع الزميل عماد فرحات وصف الوضع الذي تعيشه فرنسا بالصعب لأنها مجبرة امام شعبها والعالم للدفاع عن قيمها ومعتقداتها التي نشأت عليها حتى النهاية ولو على حسابها الشخصي وعلمها بالخطر المحدق بها وبجيرانها من حولها . ووصف قمورية التنظيمات المتطرفة بالوحش الذي كَبُر وتربى بفعل تخاذلِ السلطات عن القيام بدورها في بلداننا العربية في وقت تجري محاولات بائسة للقضاء عليه ورسم حدود معينة له , لا تأخذ بالحسبان مصالح الشعوب والافراد.   كما تحدث قمورية عن وجود ايجابيات مهمة للقاء جنيف متوقعاً ان يتمَّ انجاز الاتفاق النووي الايراني قريباً , مع بقاء الخلافات في منطقتنا التي ستبقى ساحةَ صراعٍ لفترةٍ معينة من الزمن.  وعما جرى في سجن رومية اثنى قمورية على العملية التي دلت على وجود نوع من التوافق الضمني للتهدئة رغم وجود اجندة خاصة للمتطرفين ستبقى مستمرة , مشيراً الى ان ازمة العسكريين المخطوفين دخلت البازار السياسي واصبحوا ورقة ابتزاز في يد الجماعات الخاطفة التي لن تتوانى عن فعل اي عمل ارهابي وما تفجير جبل محسن الا اكبر دليل على ذلك 
Image: logo sawtachaab1.jpg

ID: 167
Title: الحدث: مصطفى العاملي الحكومة تترنح تحت ضغط الفساد والنفايات واللاجئين والإرهاب.... والحوار الثنائي يكتفي بـ "التنفيس"
Content: بغض النظر عن النتائج التي يمكن أن يصل إليها المتحاورون. فإنه لا يمكن إدراج هذه الحوارات إلا في خانة تقطيع الوقت الضائع بأقل خسائر ممكنة، ريثما تتضح معالم المرحلة المقبلة التي تتحكم فيها التطورات الإقليمية وخصوصاً في سوريا. فالمتحاورون لم يعدوا بتحقيق أهداف كبيرة من لقاءاتهم الثنائية... فحزب الله وتيار المستقبل وضعا هدفاً أساسياً وهو تنفيس الاحتقان المذهبي. وتحاشي مقاربة الملفات الخلافية الأساسية بينهما، فيما تُرك ملف انتخاب رئيس الجمهورية وما يتفرع عنه لإعادة بناء الدولة للتقدم في تنفيس الاحتقان "إذا بقي حجارة منراشق". والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الإطار؛ كيف يمكن إزالة التشنج بين الطرفين، من خلال هذه الجلسات الحوارية التي لن تتطرق إلى الأسباب التي أدت إليه؟ وهل أن جمهور الطرفين قادر على تنفيس احتقانه الممتد لسنوات ولأسباب جوهرية لمجرد أن اجتمع بعض القياديين وأصدروا بياناً أعلنوا فيه عن تحقيق تقدم جدّي في هذا المجال؟ أليست مواضيع السلاح غير الشرعي والتدخل في سوريا وأحداث السابع من أيار 2008 والمحكمة الدولية، هي التي أدت إلى هذا الاحتقان وبالتالي كيف يمكن تنفيسه دون معالجة أسبابه؟ أما الخط الحواري الآخر أي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والذي يمكن اعتباره رد غير مباشر على الخط الحواري الأول فله طبيعة مختلفة وعناوين أكبر؛ كما أعلن العماد ميشال عون الذي يطمح إلى إعادة النظر في الجمهورية ..ككل. مع أن الهدف الحقيقي يتمثل في موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ورغم الأجواء التفاؤلية، فإن تراكم القضايا بين الرجلين تجعل من غير السهل توافقهما على حل لهذا الملف. لأن كل منهما ليس مستعداً للتنازل للآخر؛ فضلاً عن أنهما مضطران للأخذ بعين الاعتبار مواقف حلفائهما. مع العلم أن العماد عون ما زال حتى الساعة يرفض كل الأسماء البديلة ويعتبر أن هذه فرصته الأخيرة لتولي رئاسة الجمهورية. وهي حق طبيعي له باعتباره صاحب أكبر كتلة نيابية مسيحية والأكثر تمثيلاً للشارع المسيحي. وعلى صعيد التطورات الأمنية كتب العاملي أن الإرهابيين الذين كانوا يقاتلون في سوريا والعراق، وعددهم بالآلاف، لم يختاروا الانتقال إلى هذه الجرود الوعرة من أجل الإقامة فيها، بل من أجل التمدد إلى لبنان واتخاذ قواعد ومراكز لهم فيه. وقد سعوا إلى ذلك منذ اليوم الأول لوصولهم، مع أن هناك من يعتبر أن أحلامهم تراجعت بعض الشيء اثر الضربة القوية التي وجهها إليهم الجيش اللبناني في الشهرين الأخيرين من السنة الماضية في طرابلس وعكار.. ولكن هذا لا يعني أن خطرهم قد زال، إذ ما زال باستطاعتهم إعادة تحريك خلاياهم النائمة في العديد من المناطق تحظى ببيئة حاضنة.  ورغم تخبط الحكومة بمشاكلها وملفاتها الشائكة وعدم قدرتها على التصدي لأي منها، أبت إلا أن تفتح لنفسها باباً جديداً للنزاع بين اللبنانيين من جهة وبينهم وبين السورين من جهة ثانية. فبعد سنوات من الفوضى والكيدية في فتح المعابر للاجئين والمسلحين السوريين وإقامة مراكز التدريب لهم وبعد أن فاق عددهم المليون ونصف المليون شخص. رأت أن تتخذ قرار بإعادة تنظيم دخول السوريين إلى لبنان وفرض شروط عليهم. وهو أمر كان ضرورياً منذ البداية أولاً، وثانياً كان يجب أن يحصل تنسيق مع الجهات المعنية في الجانب السوري، كي لا تكون ردة فعله لغير صالح لبنان. إن معالجة قضية اللاجئين وتداعياتها التي تفوق قدرة لبنان على تحملها خصوصاً بعد أن تقلصت المساعدات الدولية لهم. لا تكون بقرارات ارتجالية ذات طابع عنصري ليس من المعروف أهدافها ولمصلحة من؟ مجدداً لا بد من التأكيد على أن مصير لبنان كبلد مستقل في خطر، كونه يقع على خط الزلازل الإقليمية. وأن الطبقة السياسية الحاكمة بدل أن تسعى إلى توفير الإسعافات الأولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فها هي تدفع به إلى الحمم المشتعلة من حوله وقد يصح القول أنها أشبه بـ "عائلة عميان" رزقت بطفل سليم. ومن كثرة ما قبلَّت به ووضعت أصابعها في عينيه أعمته!!!
Image: 254 nidaa.jpg

ID: 168
Title: مع الحقيقة: سمير دياب تأشيرة دخول غير أخوية
Content: تنظيم الوضع، والحد من تدفق المزيد من اللاجئين ضرورة. لكن هذه الضرورة بحاجة الى آلية مدروسة مختلفة جذرياً عن هذا القرار الإرتجالي، أو العشوائي، ولن نسترسل ونقول ربما هو قرار خارجي لمزيد من التدخل في الصراع السوري. لكن في جميع حالاته هو قرار عنصري بامتياز، ينعكس فقط  على العمال وفقراء اللاجئين السوريين الذين تم استغلالهم سياسياً وطائفياً منذ اللحظات الأولى في لبنان. من أتخذ هذا القرار، ولماذا الآن، وما هو المستجد في القدرات على ضبط الحدود غير الشرعية، المفترض أن تكون مضبوطة أصلاً. هل الأمر يتعلق بشح المساعدات الخارجية الموعودة، أم هي شروط  خارجية لتدفق المساعدات، أم القضية تصفية حسابات..؟؟ هذه الأسئلة لم تكن لتطرح لو أعلن عن خطة وبرنامج وطني للموضوع، أو لو كانت هناك أجوبة مقنعة للمسؤولين، حيث أن التصريحات المعلنة لا تسمن ولا تغني، وما جاء في حديث وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن: "كل سوري غير نازح مرحّب به في لبنان ... وليس هناك من وسيلة أخرى لمعرفة وجهة الداخلين سوى تحديد هذا الأمر مسبقاً عبر الأوراق، أي ما يشبه تأشيرة الدخول... وأضاف ان الإجراءات هي إجراءات تابعة لوزارة الداخلية، وينفّذها جهاز الأمن العام غير المتهم بأنه معادٍ لسوريا، واللواء عباس إبراهيم معروفٌ عنه علاقاته الجيّدة بالجميع، لذلك فالقرار هو تنظيميّ لأن لبنان لم يعد يحتمل". هذا الكلام في أي خانة يصرف ..!! سياسي أو تبريري إنشائي، يعني أن من يمتلك ألف دولار يستطيع أن يأتي للسياحة الى لبنان، ومن لديه كفيل لبناني يستطيع أن يدخل الى لبنان، إلى ما هنالك من إجراءات معقدة وبيروقراطية، تفتح مزاريب فساد جديدة .. ولا تستهدف سوى العمال والفقراء غير القادرين على توفير لقمة العيش أو التدفئة في عز زيارة العاصفة "زينة" التي ستقتلع مخيمات اللاجئين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين. ولا غرابة إن أشرنا الى اللاجئين اللبنانيين فهم يعيشون كلاجئين في نظام الفساد والطائفية والعنصرية وكل السياسات غير المطابقة لأدنى المواصفات  الحقوقية والإنسانية منذ نشأة هذا النظام. أليس قانون الإيجارات ( كمثال) بإشكالياته هو قرار تهجيري وتشريدي وهو بمثابة تأشيرة لجوء 180 ألف عائلة إلى الشارع . إذا كان هذا القانون يشكل نموذجاً لقرارات السلطة بحق مواطنيها فيبطل العجب عند إتخاذ قرار الفيزا المسبقة بحق السوريين، يعني ان هذا القرار بإجراءاته سيعيق حركة التنقلات بالاتجاهين، ويبقي على حال اللاجئين كما هو دون تبديل خوفاً من منع دخولهم مرة جديدة، ويفاقم الأزمة أكثر. عندها السلطات ستلقي  القبض على أكثر من مليون ونصف المليون من اللاجئين السوريين بحجة الاقامة غير الشرعية.  هذا القرار لا يشكل حلاً لأزمة ليست سهلة ولا بسيطة من كل النواحي، إنما سيزيد من تعقيداتها وانعكاساتها على أزماتنا الوطنية، وعلى المنفذ الوحيد للبنان، فالبحر أمامنا، والعدو الصهيوني على حدودنا الجنوبية.. وعلى السلطات المعنية ضرورة معالجة الموضوع ومهما كانت الضغوطات والأسباب المعلنة أو غير المعلنة بحكمة ومسؤولية، بعيداً عن المزاجية، أو التعصب والعنصرية، أو المغالاة في ربط تعميم الإرهاب الداعشي بموضوع اللاجئين السوريين. بالأمس كنا نعيش عصر وحدة المسار والمصير، واليوم أصحبنا نعيش عصر "الفيزا ونظام الكفالة" بين البلدين الشقيقين. عجباً، لنظام  سياسي – طائفي  لا يورث شعبه  سوى الشعارات والأزمات، وحكومات طبق الأصل لا تحيد، عن خط التبعية والارتهان ونقل كتف البندقية، ولا عن مسطرة  الشحادة العربية  والدولية، وإن غضبت فإنها تصًدر قرارات  على شاكلة هذا "القرار غير الأخوي"، وفي تبريراتها أنها تنظم عملية اللجوء، وتحمي اليد العاملة اللبنانية المنسية أصلاً من نظام اقتصادي- رأسمالي يعجز جهابذة الاقتصاد عن تعريفه أو توصيفه.        الدولة العاجزة وحكومتها، ستبقى عاجزة. لا بل أن أطراف النظام السياسي، مسؤولة مباشرة عن تفاقم تداعيات الأزمة السورية وعن أوضاع اللاجئين السوريين وأعدادهم، ولما لم تتطابق الحسابات السياسية والأمنية والمالية مع حسابات الحصاد، جاء القرار  كرسالة متعددة الاتجاهات لمن يهمه الأمر، في بلد لم تصل لحكامه بعد "تأشيرة الخروج" من غيبوبة التعطيل والتمديد والأعياد والحوارات والعواصف الثلجية.. وبالتالي، لن تزيد عاصفة القرار وتداعياته في المستقبل إضافة على العواصف الجهنمية القادمة على الوطن وشعبه.
Image: سمير دياب.jpg

ID: 169
Title: د. ماري ناصيف – الدبس تحت عنوان ثلاث أولويات اجتماعية واقتصادية والحل في مواجهة سياسات التهجير وحماية القطاع العام كتبت الدكتورة ماري ناصيف – الدبس في مجلة النداء
Content: لن نتوسّع كثيراً في الحديث عن مهزلة مكافحة الفساد الغذائي، الذي تملأ أخباره وسائل الإعلام وتنتشر روائح  فضائحه على شاشات التلفزة، ولن نتوقف عند مأساة المفاوضات مع "داعش" وجبهة النصرة لتحرير العسكريين المخطوفين من الأسر، والشروط المطروحة من قبل الخاطفين. فهذه المأساة وتلك المهزلة إنما هما النتيجة المنطقية للسياسات المتبعة منذ عشرات السنين. لذا، سيتركز موضوعنا حول طرح مسائل اقتصادية واجتماعية ثلاث، نرى في تضافر النضال والتحرك الشعبي من أجل حلها المهمة الأولى الملقاة على عاتق القوى السياسية والنقابية الديمقراطية والتقدمية. المسألة الأولى من حيث الأولوية، وتتعلق بإعادة صياغة قانون الإيجارات- الذي صُدّق بمادة وحيدة- باتجاه يمنع تهجير الفقراء من بيروت وتحويل العاصمة إلى مدينة أشباح، أو مدينة مملوكة من الشركات العقارية الكبرى، المرتبطة بهذا المسؤول أو ذاك، عدا عن أصحاب الثروات من لبنانيين وأجانب. لقد ناضلنا، منذ العام 1992، ضد العديد من المشاريع التهجيرية المماثلة، واستطعنا أن نحبطها كلها، بفضل وحدة المصلحة الوطنية التي تشكلت على أساسها لجان المستأجرين في بيروت والمدن اللبنانية الكبرى وبفضل جماهير المستأجرين التي نزلت مراراً إلى الشارع كي لا يتحول هذا الشارع مقراً دائماً لها. واليوم، واستعداداً للنقاش الذي سيجريه المجلس النيابي حول القانون، وانطلاقاً من معرفتنا المسبقة بما سيؤول إليه هذا النقاش، نرى أن تنزيه القانون من كل الشوائب التي علقت به – والتي ستستخدم لإعادة إنتاجه أو إنتاج ما يشبهه – يمر عبر الاستعداد أيضاً وأيضاً للنزول إلى الشارع دفاعاً عن حق السكن. المسألة الثانية، وتتعلق بما يحكى ويشاع عن قرب الإفراج عن سلسلة الرُّتب والرواتب، استناداً إلى مطالعة خبراء صندوق النقد الدولي الذين أوعزوا – كما أخبرنا وزير التربية الوطنية – بإقرارها لما يمكن أن تجلبه من أموال إلى صندوق الخزينة. وحتى لا ننام على حرير الوعود، ولا نلدغ من الجحر نفسه مرة ثالثة أو رابعة، نرى لزاماً علينا دعم هيئة التنسيق النقابية، وبكل فعالية، في الدور الذي تلعبه، ليس فقط من أجل إقرار السلسلة، بل وكذلك من أجل صيانة القطاع العام وتعزيز دوره في تقديم الخدمات الأساسية للمواطن، ومن أجل تحصين الوظيفة العامة من التدخل السياسي؛ وهنا بيت القصيد الذي ننشده بإرفاق مطلب السلسلة بتعديل قانون الموظفين، خاصة لجهة إلغاء كل ما يعترض سبيل حق التنظيم النقابي للعاملين في القطاع العام. وعلى ذكر هذا الحق، نرى أنه لا يكتمل إلا بالتزامن مع وجود حركة نقابية، عمالية أساساً، من نوع جديد، تعمل هي الأخرى من خارج دوائر سيطرة الطبقة السياسية وتوجيهاتها. وهذا يعني، قبل كل شيء، العمل على تأسيس نقابات "خارج القيد الطائفي والمذهبي"، نقابات لا هم لها سوى الدفاع عن مصالح المنتسبين إليها. المسألة الثالثة والأخيرة، وتتعلق بالعمل على الانتهاء من الوضع الاقتصادي المتدهور الذي بلغ أقصى حدود التدهور. فالزراعة عرجاء وكذلك الصناعة، وكلتاهما تعانيان من الكساد ومن تراجع الصادرات، في وقت تفتح الحدود على مصراعيها أمام تدفق السلع الفاسدة من الخارج، بحيث بات لبنان – تقريباً – شبه مزبلة تتلقى الغذاء والدواء الفاسدين، وحتى المواد المنزلية المشعة. في ضوء هذا الوضع الصعب والمعقّد، والذي سيزداد صعوبة وتعقيداً بفعل السياسات والحلول المقترحة منذ مؤتمر باريس – 1 وتوابعه، والتي أعيدت اليوم إلى الواجهة، نقول مجدداً "ما حك جلدك مثل ظفرك". فالنضال الذي خاضته الحركة العمالية والنقابية البديلة في مواجهة الملفات الساخنة، ومنها ملف الإيجارات والسلسلة والفساد وغيرها قد ساهم في الحد من إمكانية الطبقة المسيطرة على إمرار مشاريعها التصفوية والتهجيرية. وختمت الدبس مقالها في مجلة النداء وإذا كانت الطبقة العاملة ومعها العاملون في مجال الوظيفة العامة لم يستطيعوا تحقيق كل ما وضعوه في برامجهم النضالية، إلا أنهم تمكنوا – وهذا هو التطور النوعي المهم – من منع تقسيم صفوفهم على أسس طائفية ومذهبية ليتحولوا إلى حركة جماهيرية واسعة أفقياً، عابرة للطائفية ولأدواتها ووسائطها. فلنستفد من هذا الانجاز ولنبنِ عليه وندّعم أساساته، حتى نتمكّن من الخلاص نهائياً من كل المشاريع المعادية للوطن والمواطن.
Image: ماري ناصيف الدبس.jpg

ID: 170
Title: بوضوح: ربيع ديركي ثلوج كانون وترحيل الأزمات
Content: حمل كانون الثاني بشائر البياض الذي غطى جبال لبنان بعد عام من الجفاف، هي نعمة الطبيعة على لبنان المحكوم بطبقة برجوازية تبدّد نِعَمَ الأمطار في البحر من دون الإفادة منها، وتغرق فيها الطرقات بسبّب البنى التحتية التي صرفت عليها ملايين الدولارات وذهبت هدراً وسمسرات، كما تُبدّد تلك الطبقة نِعَمَ الطبيعة من الذهب الأسود المكتشف في سواحل لبنان، باختلافها على تحاصص غنائمه طائفياً ومذهبياً. البياض الذي غطى لبنان لا يحجب ملفات – أزمة العام الماضي المُّرحلة إلى العام الجديد، على وقع حوارات ثنائية بين أركان النظام السياسي – الطائفي، منها ما بدأ بكلمة سر خارجية، عنوانها حوار هدنة الشحن المذهبي مع الإبقاء على الملفات الخلافية غب الطلب إلى حين انقشاع الرؤية في المنطقة؛ ومنها حوار بين مرشحي رئاسة الجمهورية، الشاغرة، إلى حين انقشاع الرؤية في المنطقة أيضاً، وتوافق الخارج على تسويات؛ أما العنوان الجامع لحواري ثنائيي النظام الطائفي، تنظيم الخلافات بينهم إلى حين تمرير كلمة السر. وعلى وقع الحوارات الثنائية الفلتان السياسي والاقتصادي والأمني هو الآمر الناهي، من قضية العسكريين المخطوفين لدى الجماعات الفاشية، والنفايات وسمسرات تلزيمها، والفساد الغذائي والصحي والإداري، وصولاً إلى السياسات الاقتصادية والمالية، التي أوصلت، منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، البلد إلى كارثة اقتصادية عنوانها أن معدل الدين العام في لبنان نسبة الى الناتج المحلي القائم من بين أعلى المعدلات في العالم، ومعدلات الفقر والبطالة والهجرة في ازدياد مطرد، تقابله زيادة في أرباح رؤوس الأموال. إذن، ما العمل؟ سؤال تبدأ الإجابة عليه من سؤال آخر: بمَ نبدأ؟ نبدأ بعدم المراهنة بأن الحوارات السلطوية ستخرج الوطن من أزمات تغذيها الطبقة الحاكمة للحفاظ على مواقعها السلطوية، من هنا تأتي الإجابة على ما العمل؟ بأن تغيير هذا النظام القائم بات ضرورة وطنية مُلّحة، تتطلب تنظيم القوى ذات المصلحة الحقيقية بالتغيير الديمقراطي. مر الكلام: نديم علاء الدين 2015 جرجرة للازمات هذا العام يبدو أنّ الملفات الداخلية ليست وحدها التي تثقل عزيمتنا ورزنامة أيامنا وأسابيعنا المقبلة، بل الملفات الإقليمية والدولية أيضاً، حيث تداخلت الاستحقاقات العراقية والسورية الى جانب تلك اللبنانية بشكل منتظم، وأسّست لسلّة واحدة من الأزمات والمشاكل المتراكمة والمتشابكة فيما بينها والتي تؤثر مساراتها بعضها على بعض بنتائجها وتداعياتها كما في حلولها، خصوصاً أنّ تسارع التطورات وتعقدها بدأ يراوح بين حدي الانفجار والانفراج، ذلك أنّ التطورات الميدانية العراقية تتزامن مع تصعيد على جبهة القلمون السورية، ومعها اللبنانية، رغم المحاولات التي توحي بسعي لتهدئة الساحة اللبنانية من خلال حوارات متنقلة ومتفرقة يجري اعتقاد بأنها تريح الأجواء لكن من دون مقاربة للحلول، بما يؤكد أنّ الأفق القريب لا يحمل انفراجات ولن يشهد ولادة واقع جديد، مع ان الواقع اللبناني متقلب ويحمل مفاجآت بين ليلة وضحاها. ففي طالع أيامنا يستهل العام الحالي ساعاته الأولى على أصوات الرصاص، ودوي المدافع في جرود عرسال، وتبادل الهجمات في مشهدٍ يوحي ببدايات سيئة، قد لا تكون أفضل حالاً من نهايات العام المنصرم، في ظل ارتباك اقليمي ودولي يرخي بتداعياته الثقيلة على الساحة الداخلية. تبدو معه المخاطر قابلة للارتفاع بسبب تداعيات الاوضاع السورية القريبة الى الجانب اللبناني، ولاسيما في البقاعين الشمالي والغربي في ضوء المعلومات عن تمدُّد "داعش" في اتجاه غالبية الجرود المتاخمة للحدود اللبنانية شمالاً والنصرة جنوباً حتى سفوح جبل الشيخ، والمخاوف من عمليات عسكرية ضدّ مناطق لبنانية حدودية، وعودة التقارير الأمنية للتحدث عن سيارات مفخخة جوّالة، ومجموعات نائمة وأخرى مستيقظة، إضافة إلى الجرح المستمر الذي يشكّله ملف العسكريين المختطفين لدى المجموعات الإرهابية والذي يُخشى ان تكون له تفاعلات أمنية وسياسية مع استمرار اللغز الكامن وراءَ الإرباك الرسمي منذ عدة اشهر. وفي طالع أيامنا أيضاً يستهل العام الحالي بدايته مع استمرار الفراغ السلطوي، من شغور موقع رئاسة الجمهورية لصالح 24 رئيساً، وتعطل مجلس الوزراء عن الفعل والعمل ما عدا الاجتماعات، وشلل المجلس النيابي، بعد اغتصابه للسلطة مرتين،  وترنحه أمام القضايا الاجتماعية والحياتية وقانون الانتخاب. في وقت بدأ فيه أركان السلطة أنفسهم، أصحاب تلك المآسي، تمارين حوارية ليتعرف بعضهم على بعضهم عن كثب، يغسلون بها قلوبهم بهدف تنفيس الاحتقان المذهبي والطائفي، بعد أن أبدعوا في تعبئته وتجييشه على مدى سنوات، وبعد ان أخفقوا في تحقيق الانسجام والوئام بينهم وهم جالسون وجهاً لوجه، أو جنباً إلى جنب، لا فرق، داخل حكومة واحدة، يفترض فيها ان تكون مسؤولة عن إدارة شؤون البلاد والعباد، فما بالنا بنتائج هكذا حوار على تنفيس الاحتقان، أولاً، وعلى عمل المؤسسات وتسيير شؤون الناس وأحوالها. ثانياً، إلا ما قد أضافوه الى حوارهم بالقول انهم تركوا القضايا الخلافية جانباً او خلف ظهرهم، كي لا تفسد للود قضية. فأي قضية تبقى للحوار اذاً، سوى ملء الفراغ وكسب الوقت بانتظار نتائج المواجهة الإقليمية الدائرة والمراهنة عليها. مرة أخرى، تركة ثقيلة نجرجرها، تجعل من أعوامنا عاماً واحداً ممتداً، لا يحمل أي خير، فلنجعل له بداية تحمل كل خير.
Image: 254 nidaa.jpg

ID: 171
Title: كلمة: موريس نهرا عام جديد مثقل بأزمات موروثة
Content: فيما تقوم البلدان والحكومات في المجتمعات المتقدمة، بإجراء جرده شاملة تبرز فيها ما حققته من انجازات في العام الماضي، وتطرح فيها ما ستحققه في العام الجديد ، يغرق الناس في بلادنا بالمزيد من التخبط والصعوبات. فما كان مدعاة قلق واستياء في ظروف حياتهم ومعيشتهم، استمر وأُضيف إليه القلق على مصيرهم ومصير بلدهم ومستقبل أبنائهم. فالدولة في حال انحدار، ولا يزال البلد بدون رئيس للجمهورية، بانتظار تفاهمات خارجية تتيح ذلك، والبرلمان يمدد لنفسه مصادراً حقوق الشعب الذي له وحده الحق في الانتخاب  وتحديد المهل المكرسة في الدستور. وفوق ذلك وإزاء العجز عن اتفاق السلطويين على قانون انتخاب جديد، ندخل العام الجديد على وقع تصريح لأحد كبار المسؤولين يقول فيه ان الباقي هو قانون 1960، هذا القانون السيئ الذكر، الذي أتى بالتمثيل المشوه للشعب ومصالحه وحقوقه. ولا نرى حتى اليوم وحدة حقيقية للقرار السياسي، بل ثمة من ينظر إلى مواجهة الداعشيين من زاوية المذهبية السياسية وتناقضاتها. وإزاء هذا التردي للأوضاع العامة واستمرار المشكلات والقضايا المزمنة، وما ظهر من حجم الفساد الغذائي حتى الآن، لا يمكن اعتبار ان ما يُعقد من حوارات ثنائية هنا وهناك، هو أمرٌ كافي. فالمسألة في جوهرها ليست في الاختلافات والخلافات أو التفاهمات بين أطراف السلطة القائمة، فعلى ايجابية الحوار بينها، تبقى التناقضات بالأساس بين النهج السياسي السلطوي وطنياً واجتماعياً وديمقراطياً، وما أدى اليه من أزمات وشلل وعجز، وبين مسألة بناء الوطن والدولة الديمقراطية الحديثة. فالمساومات والمصالحات بين الزعامات السلطوية لا تشكل علاجاً وحلاًّ. فلا يلبث مفعول المسكنات الظرفية أن ينتهي، وتعود الأزمات نفسها. والمشكلة الأساسية هنا هي في ان الطبقة السلطوية وزعاماتها لا تزال متمسكة بنظامها الطائفي، لأنه يوفر لها شروط تجديد زعامتها ومواقعها وحصصها، في حين ان المشكلات الحقيقية القائمة لا حلول لها تحت سقف النظام السياسي نفسه...والمطلوب إذن هو مصالحة السلطة مع الوطن ومع دولة المواطنة والديمقراطية، مع الشعب ومصالحه الحياتية والوطنية. وهذا لا يمكن انتظار الوصول إليه على يد الطبقة السلطوية. والمسؤولية الأساسية في تحقيق ذلك تقع على عاتق جميع قوى التغيير الديمقراطي، وأوسع فئات شعبنا ذات المصلحة والحاجة إلى تحقيق هذا التغيير... 
Image: logo sawtachaab1.jpg

ID: 172
Title: ضيف النداء عصام شعبان (مصر) عام من قمع الحريات وعودة الدولة البوليسية
Content: بعد الموجة الثورية في 30 يونيو التي أسقطت محمد مرسي نتاج الفشل الذريع لحكمة هو وجماعته، استطاعت قوى نظام مبارك الصعود مرة أخرى على الساحة مستغلة ظرف غياب كتل سياسية مبتورة قادرة على فرض إرادة الجماهير، وأدينت الديمقراطية حيث أنها لم تأت إلا بنظام متعصب فاشي غير وطني، تحولت موجة الهجوم على الإخوان مباشرة إلى الهجوم على الثورة، ووجدت الدولة وأجهزتها القمعية والإعلامية الفرصة سانحة للانتقام من كل من شارك في الثورة وأعد لها.   أصدرت السلطة قانون منع التظاهر في الفترة الانتقالية في2013 بهدف تجريم أي حراك شعبي يرفع مطالب التغيير كما حدث في الفترة الانتقالية الأولى ما بعد 25 يناير 2011 ، وكانت الحجة جاهزة، هذا القانون موجه لتظاهرات الإخوان المسلمين العنيفة، بهدف إجهاض أي حراك يرفع مطالب تتعلق بتغيير النظام . قمع للطلاب في الجامعات وحرمان من الدراسة وحبس دون العرض حتى قاضي التحقيقات والتهمة هي الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، هذا العنوان الرئيسي فيما يخص الحركة الشبابية والطلابية وموقف السلطة منها، حالات القبض العشوائي التي اعترفت بها السلطة وصنفتها تحت عنوان "أخطاء سوف يتم التراجع عنها والإفراج عن الأبرياء"  تضاف إلى سجل الانتهاكات، 20 إلف معتقل في السجون المصرية منهم. ثلاثة آلاف طالب لم يحكم على أغلبهم ولم نعرف تهمتهم، يتضح مما سبق أن المستهدف من هذه الإجراءات ليس الإخوان المسلمين فحسب بل الكتل الشبابية والاجتماعية التي كانت وقوداً للثورة.   والوقائع تشير الى ان هناك مئات الحالات من حبس لنشطاء من تيارات سياسية أو لغير المنتمين سياسياً، نتيجة تطبيق عقوبة قانون التظاهر ليحكم عليهم بالحبس والغرامة فترات ما بين العامين  إلى خمسة عشر عاماً، كل ذلك يأتي في الوقت الذي خرج فيه مبارك وزبانيته من الجهات الأمنية والفاسدين براءة، ويقمع بأقصى قوة ليس فقط لتأمين وجوده لفترة محمياً من مطالبات الديمقراطية بل أيضاً لاستمرار النظام الاقتصادي الذي يمارس ويطبق سياسات اقتصادية مفقرة أشد عنفاً من ممارسات مبارك. لم يقتصر القمع البوليسي على المتظاهرين فقد سجلت حالات اعتداء وقتل للمواطنين ليس لهم علاقة بالعمل السياسي أساساً، بل إن الكتابة والتعليق على الفيس بوك يمكن أن تصبح دليل وأداة اتهام، تجاور التضييق والهجوم المستمر على الإعلام والإعلاميين والكتّاب الذين يبدون اختلافاً مع النظام، كل هذا يدور في حالة وهن وضعف لقوى الثورة وشبابها وفى ظل تواطؤ جماعي من أغلب النخب السياسية والإعلامية،التي تقوم السلطة إما باحتوائها أو زيادة معدلات الرعب لديها من خطر عودة الإخوان المسلمين للسلطة، ونظراً ان تلك النخب لا تقدم بدائل ومنفصلة عن الهموم اليومية وفاقدة الاتصال بالجمهور فإنها تستسلم للواقع وتبرر سياسات السلطة طالما لم يطلها القمع حتى الآن.
Image: 254 nidaa.jpg

ID: 173
Title: تونس: البلاد مقبلة على ثورة اجتماعية سمير طعم الله
Content: مثّلت الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية في تونس حلقة مهمّة في المسار الثوري الذي شهدته البلاد. إن هذا لا يعني أن الثورة التونسية حقّقت أهدافها أو لم تشهد محاولات الانزياح بها عن أهدافها الحقيقية وهي أهداف ذات طابع سياسي متمثّل في الحرية والديمقراطية وطابع اجتماعي تمركز في مطلب الشغل والكرامة الوطنية، إلى ثورة تعمل على تغيير النمط الحضاري للمجتمع التونسي الذي تأسس على المدنية والتّحضر وحرية المرأة وحرية اللباس الخ... إلى مجتمع متأسلم، لكن يقظة النخبة السياسية والمجتمع المدني كان صمام الأمان ضد الذهاب بالبلاد إلى حمام دم وفتنة وتقاتل وتكفير وإلى عصور الظلام. فتعالت الأصوات الحرّة المنادية بالتصدّي لمحاولة الإخوان المسلمين بقيادة حركة النهضة، تغيير النمط الحضاري للمجتمع والاستيلاء على الدولة وأخذ الشّعب رهينة، وكان نتاج ذلك اغتيال الرفيق شكري بلعيد، حدث جعل المسار الثوري يأخذ منحى آخر تمثّل في الدعوة التي أطلقها اليسار والجبهة الشعبية إلى عقد مؤتمر إنقاذ وعُزِّزَ هذا المنحى بجريمة اغتيال الشهيد الحاج محمد البراهمي، وتحوّلت الدعوة من عقد مؤتمر إلى تحرّك ميداني جمّع كل القوى السياسية المدنية اعتصام أمام مقر المجلس التأسيسي توِّج بإسقاط حكومة الثلاثي أو ما سمّي بالـ"ترويكا" بقيادة حركة النهضة الإسلامية. فحصول قوى اليسار الثوري المتمثّلة في الجبهة الشعبية على المرتبة الرابعة بـ15 مقعداً في البرلمان يُعد مكسباً حقيقياً وتقدّم هام في تكريس اليسار وتقدّمه انتخابيا في الحاضر وفي المستقبل خاصة بعد حصول مرشحها للرئاسة الرفيق حمّه الهمامي على المرتبة الثالثة. ولقد كان موقف الجبهة الشعبية في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية على درجة من الوضوح ومن النّضج حيث دعا الناس والناخبين إلى إنجاح التجربة السياسية وتركيز التداول السلمي على السلطة عبر صناديق الاقتراع بعيداً عن الانقلابات العسكرية والأمنية، كما أنّه خيّر ناخبيه وأنصاره بين التصويت للباجي قائد السبسي أو وضع ورقة بيضاء وقطع الطريق أمام عودة النهضة وممثلها المرزوقي إلى الحكم. إن عدم مساندة الباجي قائد السبسي في الدور الثاني بشكل صريح وواضح مردّه إلى عدم وضوح برنامج نداء تونس وموقفه من حكومة الفشل ومنظومة الترويكا ورموز النظام الاستبدادي البائد وهو ما سينعكس على مشاورات الجبهة الشعبية وموقفها من الحكومة المقبلة ورئاسة الدولة وسياساتها. إن حقيقة البرامج الاقتصادية والخيارات الاجتماعية بين النهضة ونداء تونس لا فرق بينهما، فكلاهما يخضع لإملاءات الدوائر المالية العالمية التي تمدّهم بالقروض مقابل رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية لصالح الخواص والمستثمرين الذّين لا يراعون حاجة الفئات الاجتماعية الضعيفة ولا هم لهم سوى الرّبح، وهو ما من شأنه أن يجعل خيارات حكومة نداء تونس ورئاسة الباجي قائد السبسي استمراراً للخيارات القديمة التي كانت سببا انطلاق الثورة. وهو ما ينبئ في المدى المتوسّط بانطلاق ثورة سيكون عنوانها اجتماعياً بحتاً وفي هذه المرّة سيكون قادتها تنظيمات سياسية معلومة مكشوفة الوجه والانتماء.. زد على ذلك الوضع الأمني المتوتّر الذّي أصبح على حافة بركان بما أفرزته حكومة النهضة من انتشار للإرهاب وللخلايا الإرهابية، سيكون ذريعة لشن حملة على الحريات تحت يافطة مواجهة الخطر الدّاهم، وقد عمل نداء تونس في حملته الدّعائية في الانتخابات التشريعية والرئاسية على أساس إرجاع هيبة الدّولة ومواجهة الإرهاب، وهو ما ينبئ بهجمة على الحريات التي اكتسبها الشعب التونسي بدماء الشهداء بعلّة خطر الإرهاب.. وهذا مبرر آخر يجعل من استمرار المسار الثوري في تونس ألا يهدأ ويقظة القوى السياسية الثورية متّقدة وبالمرصاد لكل محاولة الارتداد بالمسار الثوري سواء في المستوى الاجتماعي أو السياسية والحريات. لكن هذه المرّة بسند تنظيمي موحّد تحت راية الجبهة الشعبية وبتجربة نضالية وميدانية جعلت من مناضلي قادة ميدانيين لهم مصداقيتهم وإشعاعهم.
Image: 254 nidaa.jpg

ID: 174
Title: المغرب: استبداد ناعم يزداد خشونة عبد الإله المنصوري
Content: لا يفتأ النظام السياسي المغربي يمتلك قدرات معتبرة في التفاعل مع المتغيرات والانحناء أمام العواصف الهوجاء التي عرفها الوطن العربي على مرور الزمان. وفي ارتباطه بالموجة الأخيرة للحراك الثوري العربي التي انطلقت من تونس وانتقلت بشكل متفاوت إلى أقطار أخرى من الوطن العربي، كان مظهرها المغربي ممثلاً في حركة 20 فبراير/شباط  (2011) التي أعلنت عن انطلاقتها  بمظاهرات  شعبية في عدد من المدن المغربية، فإنه يبدو أن النظام المغربي كعادته قد استوعب الحركة، في البداية، عبر السماح لها بتصريف مواقفها في الشارع، ثم بعد ذلك عبر الحصار التدريجي حتى وقع إفراغها من الشارع، بعد إقرار دستور سنة 2011 بطرق غير ديمقراطية وبنسبة 99 % المعروفة لدى الأنظمة ذات التاريخ الاستبدادي العريق. وخاصة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر نوفمبر من سنة 2011 وتشكيل حكومة جديدة بقيادة حزب العدالة والتنمية، مما أعطى جرعة جديدة من الثقة للنظام السياسي المغربي، استثمرها في تجفيف ينابيع حركة 20 فبراير، ومحاصرة القوى السياسية التي دعمتها واحتضنتها وفتحت أبواب مقراتها أمام أنشطتها. وجرياً على عادتها في تحويل مطالب الشعب المغربي في إصلاح النظام السياسي الملكي ذي التقاليد السلطوية الشمولية ، قامت الدولة المغربية بتفريغ مطالب الإصلاح من مضامينها وانطلقت في إعادة إنتاج المنطق القديم الذي أعاد للمؤسسة الملكية سطوتها السابقة بموازاة مع التراجعات التي عرفها الحراك الثوري العربي من جهة، وبفعل تواطؤ جزء من النخبة المغربية مع المؤسسة الملكية وبعد تراجع حركة الشارع بدأت الدولة بمحاصرة الصحافة المستقلة والانتقام من بعض المنابر التي شكلت ملاذاً لنشطاء الحراك ، واستهداف بعض الصحفيين الذين استطاعوا فضح مظاهر القصور والخلل في المعمار السياسي المغربي. ومن استهداف الصحافة المستقلة إلى استهداف العمل المدني في شقه النقابي أو الحقوقي، حيث يواجه العمل النقابي الجاد محنة حقيقية؛ إذ يواجه مناضلو المركزية النقابية "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" ظروفاً من القمع وضروباً من المحاكمات الصورية الممتدة بسبب معارك يخوضها مناضلوها في مواجهة ظروف العمل السيئة في قطاعات مختلفة وخاصة في مناجم تسيطر عليها شركات تابعة للهولدينغ الملكي كما يعيش العمل الحقوقي محنة حقيقية بعد هجوم وزارة الداخلية على مكتسبات الحركة الحقوقية المغربية. لقد تنبأ عدد من المحللين بأن النظام المغربي سيصبح أقل نعومة في التعامل مع ظواهر الانفتاح التي اكتسبها المجتمع المغربي في سياق صراعه الطويل مع البنية السلطوية للملكية القائمة، لكنهم لم ينتبهوا إلى أن هذا التراجع سيكون أكثر سرعة مما توقعوه، وهو ما تحقق بالفعل في سياق تداعيات تراجع مدّ الحراك الثوري العربي في أكثر من منطقة وبلد.  
Image: 254 nidaa.jpg

ID: 175
Title: حديث الخبير الاقتصادي د. كمال حمدان لصوت الشعب‎
Content: أوضح الخبير الاقتصادي د. كمال حمدان ان انخفاضات اسعار النفط عالمياً أو في اسعار العملات الاجنبية تحتاج الى وقت لتنعكس بشكل مباشر على حجم وأسعار المبادلات الدولية بما في ذلك المبادلات الواردة الى لبنان واسعار استهلاكها في السوق المحلي، الا ان عدم انعكاس مفاعيل هذه التغيرات في السوق اللبنانية حتى مع انقضاء الوقت اللازم سببه احتكار قلة من التجار على نسبة كبيرة من مبيعات السوق، مشددا في هذا الاطار على ضرورة قيام الدولة باستصدار قوانين مضادة للإحتكارات والى اهمية تطوير الإنتاج المحلي. حمدان وفي حديث لصوت الشعب أعرب عن تحفظه على فرض أي ضريبة على البنزين لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، مشيرا الى ان هناك تحيزاً للرأسماليين على حساب الفقراء والأُجراء والطبقى الوسطى ما يعكس مستوى آداء الطبقة السياسية الحاكمة، مشددا على ضرورة اعتماد إصلاح ضريبي. وإذ اشار حمدان الى ان انخفاض اسعار النفط عالميا هو قرار سياسي يستهدف قوىً كبرى في العالم ومنتجين في أوبك اعرب عن اعتقاده بأن هذه الاسعار لن تستقر على مستويات منخفضة، قائلاً انها عملية عض أصابع لكونها ستؤثر سلباً في مدى زمني معين على كبار المنتجين من بينها دول الخليج.  
Image: logo sawtachaab1.jpg