Articles

Displaying 111-120 of 821 results.

ID: 116
Title: حديث عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب زياد اسود لصوت الشعب‎
Content: رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب زياد اسود ان ردّ الطعن من قبل المجلس الدستوري على التمديد بحجة الحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية اكبر جريمة ارتكبها لانه لا يوجد ما يسمّى بالفراغ وانما استحقاق مححدة مهلته. وقال اسود في حديث الى صوت الشعب ان الطعن المقدّم بأسبابه القانونية يستحيل على ايّ مجلس دستوري ان يرده لانه قائم على اشتهدادت واساس قانوني، واضاف "قدمنا فرصة للمجلس الدستوري من خلال هذا الطعن ليقوم بدوره وليبرهن عن نفسه كمؤسسة قادرة على الفصل في هذه المخالفات لكن يبدو انه كبقية المؤسسات لا بل اسوأ. واذ اشار اسود الى استعداد التكتل لتقديم استقالته من المجلس النيابي في حال كانت ستؤدي الى انتخاباتٍ عامة، قال الاستقالة لا يجب ان تتوجّه الى من يطبق القانون والدستور وانما لمن يخالف بكلّ المقاييس السلوك الصحيح بإدراة شؤون الدولة ومؤسساتها  ورأى ان المجلس الحالي لا يستطيع ان ينجز قانونا انتخابيا لان من انجز القوانين السابقة على مدى سنوات هو الخارج، مشددا على ضرورة انجاز قانون انتخابي يحقق المناصفة الحقيقية ويعيد ترتيب التوازن والشراكة في الدولة. وف يما يتعلق بالحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، قال اسود نحن كتكتل نرحب بهذا الحوار الذي دعينا اليه مرارا.
Image: logo sawtachaab1.jpg

ID: 117
Title: حديث عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب زياد اسود لصوت الشعب‎
Content: رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب زياد اسود ان ردّ الطعن من قبل المجلس الدستوري على التمديد بحجة الحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية اكبر جريمة ارتكبها لانه لا يوجد ما يسمّى بالفراغ وانما استحقاق مححدة مهلته. وقال اسود في حديث الى صوت الشعب ان الطعن المقدّم بأسبابه القانونية يستحيل على ايّ مجلس دستوري ان يرده لانه قائم على اشتهدادت واساس قانوني، واضاف "قدمنا فرصة للمجلس الدستوري من خلال هذا الطعن ليقوم بدوره وليبرهن عن نفسه كمؤسسة قادرة على الفصل في هذه المخالفات لكن يبدو انه كبقية المؤسسات لا بل اسوأ. واذ اشار اسود الى استعداد التكتل لتقديم استقالته من المجلس النيابي في حال كانت ستؤدي الى انتخاباتٍ عامة، قال الاستقالة لا يجب ان تتوجّه الى من يطبق القانون والدستور وانما لمن يخالف بكلّ المقاييس السلوك الصحيح بإدراة شؤون الدولة ومؤسساتها  ورأى ان المجلس الحالي لا يستطيع ان ينجز قانونا انتخابيا لان من انجز القوانين السابقة على مدى سنوات هو الخارج، مشددا على ضرورة انجاز قانون انتخابي يحقق المناصفة الحقيقية ويعيد ترتيب التوازن والشراكة في الدولة. وف يما يتعلق بالحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، قال اسود نحن كتكتل نرحب بهذا الحوار الذي دعينا اليه مرارا.
Image: logo sawtachaab1.jpg

ID: 118
Title: مجلة النداء مع الحقيقة: سمير دياب في فلسطين نبقى .. وإليها سنعود
Content: في 29/11/1947 أوصت الأمم المتحدة بالقرار رقم 181 القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية. ومن يومها، بدأت رحلة  الصراع مع عدو عنصري استيطاني صهيوني يجسِّد وجهاً من وجوه الاستعمار الإمبريالي القديم والجديد في المنطقة. وما بين حق العودة وتقرير المصير الوطني وتحرير فلسطين من جهة، وإمعان في التقسيم والتوسع والاستيطان والتهجير والقتل والتهويد من جهة التحالف الإمبريالي الصهيوني الرجعي. بعد أقل من عام على قرار التقسيم صدر في 10/ 12/ 1948 القرار رقم 194 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها إبان النكبة، واعتبرت الأسرة الدولية بأن قبول عضوية  ما يسمى " بدولة إسرائيل"  في الأمم المتحدة مرهونة بتطبيق هذين القرارين، وها قد مضى سبعة وستون عاماً دون  تطبيق هذا القرار، والأمور في فلسطين ذاهبة الى المزيد من التعقيد والتأزم والاعتداءات والقتل والاستيطان والتهجير، لتكريس يهودية " دولة إسرائيل". كل ذلك يجري أمام الأسرة الدولية التي لا تتحرك إلا لإدانة العملية البطولية للمقاومة الوطنية الفلسطينية في القدس، ردّاً على وحشية ممارسات  العدو الصهيوني وتطرف مستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني. والمبكي أن رئيس السلطة الفلسطينية " أبو مازن" كان الأسرع في إدانة عملية أبطال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في القدس، لا لقلة نظر منه، إنما لمنهجية باتت هي الأساس في معادلة السلطة للصراع مع العدو الصهيوني، سميت بالمفاوضات. بحيث أستبدلت هذه المعادلة : المقاومة بالمفاوضات، والمفاوضات بالتنازلات، والتنازلات بالإبقاء على اسم السلطة.. فيما القضية تسبح في بحر من الإنقسامات الداخلية بين سلطتين تتنازعان على فتات،  فيما الفئوية الحزبية والمصالح الشخصية تتسيّد على حساب دماء  المقاومين، وصمود الشعب الفلسطيني الجبار الذي لم يعرف يوماً الإستسلام أو الرضوخ لغطرسة هذا العدو، وآخر مآثر هذا الشعب البطل في صمود أهل غزة، ومقاومتهم على مدى واحدٍ وخمسين يوماً.    حق العودة.. لا يموت بقرار، ولا يخضع لمزاجية الأسرة الدولية، ولا لسيطرة وتحكم الإمبريالية الأميركية والعالمية، ولا  لمشروع  قرار "تهويد"  فلسطين الأخير. ولا لأهواء السلطة الفلسطينية التي انهمكت ببناء أذرع لمقاولاتها في السلطة بدل أن تنهمك في بناء هياكل لتحقيق أهداف القضية الفلسطينية. وبالتالي، فإن هذا الحق لا يخضع للمساومة أو التنازل ولا يسقط  بالتقادم، أو يعدل، أو يتغير مفهومه في أي إتفاق سياسي. من هنا لا يحق لأحد مهما ادعى تمثيل الشعب الفلسطيني أن يتخلى عن حق العودة ولا عن شبر واحد من أرض فلسطين، كون هذا الحق غير قابل للتصرف، وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 على " أن أي إتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل أو ممثليه باطل قانونيا، إذا أسقطت حقوقه."  وهذا ما أكدته الأمم المتحدة في العام 1946 على حق جميع الشعوب بتقرير مصيرها وخصّت به الشعب الفلسطيني عام 1969 وجعلته حقا غير قابل للتصرف للفلسطينيين في القرار رقم  3236 عام 1974. حق العودة، هو حق للاجئ  الفلسطيني تتم بعودته إلى المكان نفسه الذي طرد منه أو غادره لأي سبب، هو أو أبوه أو أجداده، ولا تتم بعودته (إذا تحققت) إلى الأراضي المحتلة في العام 1967.  سبعة وستون عاماً مرت على النكبة. والنكبة مستمرة في كل مدينة وقرية فلسطينية على امتداد مساحة فلسطين. في ذكرى تقسيم فلسطين، ومن أجل حق تقرير المصير الوطني الفلسطيني، لا بد من إعادة التأكيد بأن الطريق الوحيد لمواجهة هذا المشروع الصهيوني العنصري يكمن في إطار إعادة تشكيل جبهة المقاومة الوطنية الفلسطينية لتحرير فلسطين، وفي استعادة بناء إستراتيجية وطنية تحمي كافة حقوق الشعب الفلسطيني وتؤكد على الطابع التحرري والديمقراطي للنضال الوطني، والانضمام إلى المعاهدات والمواثيق والمؤسسات الدولية التي تتيح ملاحقة ومحاكمة قادة العدو على جرائمهم، فضلاً عن استمرار النضال لفرض المقاطعة على دولة الاحتلال وصولاً الى نزع شرعيتها. في فلسطين نبقى .. وإليها سنعود.
Image: سمير دياب.jpg

ID: 119
Title: نظام فاسد لا ينتج إلّا بضاعة فاسدة سياسياً وغذائياً مصطفى العاملي
Content: ليس في الأمر كثير من الفطنة والذكاء، وإنّما هي معادلة بديهية يعرفها الجميع. ومفادها أنّ النظام الفاسد سيتمخّض عنه فساد على كل المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والحياتية... الخ. اليوم، وفي ذروة الأزمة السياسية التي يعيشها البلد، والتي أدّت حتى الآن إلى تعطيل المؤسسات الدستورية بشكل شبه كامل؛ خرج من ضمن "القوم" رجل - بغضّ النظر عن الأسباب والدوافع الحقيقية- ورمى حجر على صفحة الفساد المستشري على صعيد الأمن الغذائي، فتكشّفَ حجم الفضيحة في مختلف القطاعات التي تهم صحة المواطن. وهي فضيحة ليست بنت ساعتها، بل هي ممتدة في الزمن إلى حين وُجِدت هذه الطبقة السياسية الحاكمة التي لم تتوانَ عن ارتكاب كل الموبقات من أجل الحفاظ على مراكزها في السلطة. إذ ما الفرق بين نواب، من مختلف القوى السياسية التي تدّعي تمثيل كل اللبنانيين والدفاع عن مصالحهم، أقدموا على التمديد لأنفسهم مرّتين متتاليتين، ولمدة أربع سنوات، أي ولاية كاملة، وبين تجار ومؤسسات تبيع اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة والمياه الملوّثة والأدوية المنتهية الصلاحية... والآتي أعظم. في غياب الرقابة والخطة الشاملة والمستمرّة ستبقى الحملة التي شرع فيها وزير الصحة وائل أبو فاعور، وانضمّ إليه بعض الوزراء ممّن دانوا في بداية الأمر هذه الخطوة، بحجّة عدم التشهير بمثل هذه "المؤسسات المرموقة" وتحت ستار عدم المساهمة في ضرب الاقتصاد والسياحة، صرخة في وادٍ سرعان ما يتلاشى صداها مع الأيام، مع وجود معسكر الجشعين الذين لا يتوانون عن بيع مختلف السموم من أجل تكريس الأرباح، في ظل تغطية من قِبَل العديد من المسؤولين الذين هم في الأساس أبناء هذه الشريحة التي لا همّ لها سوى تحقيق مصالحها وأهدافها بمعزل عن الوسيلة. فالغاية تبرر الوسيلة. وليس من قبَيل التجنّي القول إنّ هذا الفساد الغذائي، يحظى بدعم من القوى السلطوية، فالوقائع تؤكد على ذلك. وما جرى خلال جلسة اللجان النيابية التي بحثت في هذا الأمر، من انقسام وتباين في الآراء حول مقاربة هذا الملف، وإقرار قانون سلامة الغذاء، سوى دليل واضح على ذلك. وإذ كان من غير الإنصاف عدم الإشارة إلى خطوة الوزير أبو فاعور، علّها تردع بعض صغار النفوس، ونبّهت المواطن إلى ما يُقدَّم إليه، فإنّه في الوقت نفسه ستبقى الشكوك قائمة ما لم تكن شاملة لكل المؤسسات والقطاعات بعيداً عن الانتقائية، واعتماد سياسة غذائية متكاملة، تتطلّب تنسيقاً جدّيّاً بين عدد من الوزارات والإدارات، تبدأ من مراقبة السلعة قبل وصولها إلى لبنان من بلد المنشأ حتى وصولها إلى المستهلك. إلى جانب هذه القضية تبقى الأزمة السياسية هي الأخطر، لأنّها تهدّد الكيان. خصوصاً في ظل العواصف القوية التي تضرب المنطقة وتلفح لبنان في الصميم. وهنا لا بد من التأكيد مجدداً أنّ الخلل في النظام السياسي، وهو نظام طائفي متخلّف، لم يعد قابلاً للإصلاح والتطوير، وأيّة محاولة لإعادة إحيائه، هي من قبيل المكابرة والحسابات الفئوية الصغيرة ودوران في الحلقة المفرغة. وبالتالي لا بد من تغيير لهذا النظام، من خلال مؤتمر تأسيسي تشارك فيه مختلف القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني، ينتج عنه توافق على لبنان جديد عصري قابل للحياة، وليس استبدال هيمنة طائفية بأخرى مماثلة ومن الطينة نفسها. واليوم، وبعد تمرير جريمة التمديد للمجلس النيابي، ومصادرة إرادة الناس في التعبير عن آرائهم واختيار من يريدون تمثيلهم في الندوة البرلمانية. ومع استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية منذ أكثر من ستة أشهر، يجري تسويق فكرة بدء حوار بين تيار المستقبل وبين حزب الله، كمدخل لتخفيف الاحتقان في الشارع من جهة، ومحاولة إعادة إحياء المؤسسات الدستورية المعطّلة من جهة ثانية. المعطيات تؤكّد أنّ الملف ما زال مقفلاً، وليس هناك ما يدعو إلى التفاؤل بقرب التوصّل إلى تسوية بشأنه، وهو بات مرتبطاً أكثر من أيّ وقت مضى بالتطوّرات الإقليمية، وبكلمة سرّ خارجية، ليس هناك من هو مستعد في الخارج حالياً لإعطائها في ظل الانشغال الدولي بقضايا وملفّات أكثر خطورة، لاسيما ما يجري في سوريا والعراق وتأثير ذلك على أمن واستقرار الإقليم ككلّ. وإلى جانب هذا الملف وارتباطاً به، فإنّ الطامة الكبرى تكمن في طريقة التعاطي مع قانون الانتخاب المزمع إقراره، حيث يجري الاختيار بين المشاريع المطروحة من القوى الطائفية والمذهبية والمفصَّلة على قياس الزعماء الطائفيين الذين يتحكّمون بمصير اللعبة السياسية في البلد، والذي أصبح مكشوفاً على مختلف المستويات ولاسيما أمنيّاً. في حين ما يزال الجيش ينتظر أن يتم تسليحه بشكل جدّي، بعيداً عن المزايدات السياسية والارتهانات للخارج. فالمساعدة السعودية لم يصل منها شيء حتى الآن، في حين أنّ الحكومة عاجزة عن تقبّل أيّ مساعدات عُرِضت عليها بشكل رسمي ومجّاني من قِبَل إيران وروسيا! ختم العاملي حدث النداء لا شك أنّ البلد على كفّ عفريت، وأنّ المعالجات المعتمدة لبعض الأمور تدخل في إطار سياسة الترقيع وترحيل الأزمات، وبعدها لكل حادث حديث. ويمكن القول إنّ مسألة بناء الدولة الحقيقية، ليست في صلب اهتمامات المسؤولين. وهي فقط موجودة في المشاريع الانتخابية والبرامج السياسية للأحزاب والحكومات، على سبيل الديكور والفانتازيا ليس إلّا.
Image: 251.jpg

ID: 120
Title: بوضوح: ربيع ديركي لبنان بين الفساد والمراهنات على الخارج
Content: في لبنانَ الطائفي بنظامه السياسي كل شيء مباح القرار السياسي، الاقتصاد الوطني، الأمن، الغذاء، تفصيل قوانين للتمديد، السمسرات، الفساد وما ملكت أيمان الطبقة البرجوازية التبعية الحاكمة في الداخل المحكومة لأجندات الخارج. رئاسة الجمهورية شاغرة إلى تبلور تطورات الصراع في المنطقة، وبالتالي الشغور الرئاسي إلى مزيدٍ من الوقت، تطرح خلاله مراهنات، ومبادرات لملء الشغور كان آخرها حصر الترشح لرئاسة الجمهورية بين مرشحين لا ثالث لهما على قاعدة التحدي، وكأننا في حلبة مصارعة غير حرَّة. قوانين الانتخابات النيابية تناقشها لجنة سباعية فيها سبعمئة مليون رأي موحد حول رأي واحد أحد حفظ حصص أمراء الطوائف والمذاهب في مجلس المِلل، ومنع أي قانون انتخابات يتمكن فيه الناخبون من الانتخاب على أساس وطني وليس طائفي أو مذهبي. وفي الأمن الطرق سالكة بالاتجاهين أمام حركة المطلوبين للعدالة - مرتكبي الجرائم بحق أمن الوطن والجيش، وقضية العسكريين المخطوفين لدى المجموعات الفاشية الظلامية محكومة بابتزاز تلك الجماعات لأهالي العسكريين من ناحية، وللمواقف غير الموحدة لوزراء حكومة الـ 24 رئيساً من ناحية ثانية. الأمن الغذائي فضائحه تكبر ككرة الثلج كاشفة معها مدى تجذر الفساد ومدى سهولة حركة المتاجرين بصحة المواطنين. وبين عاصفة العام الماضي وميشا هذا العام، ولا ندري ما اسم العاصفة المقبلة، عامل مشترك هو كشف مستمر لكذبة بناء البنى التحتية التي ندفع، يومياً، من عرقنا وتعبنا كلفة ذهاب ملياراتها الى جيوب سماسرة الاقتصاد والسياسة. السيد "خلوي" والسيدة "سوكلين" بينهما عقد زواج مع الاحتكار وجني الأرباح لجيوبهما تؤبده وتباركه الطبقة البرجوازية التبعية الحاكمة. قانون الايجارات التهجيري لأكثر من 180 ألف عائلة الذي أقرَّه نواب التمديد، نواب أصحاب العقارات سيفه يتوعد الفقراء بطردهم إلى الشارع. الخروج من هذا الواقع لا يتحقق بالترقيع ولا بترقيعات قوى أمره، بل يتحقق بالتصويب نحو سببه الأول والأخير، يتحقق بالتغيير الجذري للنظام السياسي الطائفي.
Image: 251.jpg

ID: 121
Title: مر الكلام: نديم علاء الدين الاستقلال غير الناجز
Content: لأن الاستقلال عندنا استقلال غير ناجز، فالسيادة منتقصة، والتعدي عليها من قبل الخارج والداخل مستمر منذ العام 43. لم نستطع إدارة أنفسنا بأنفسنا، ولم نحم حدودنا، منذ خروج الانتداب واعتباره تحريراً واستقلالاً، فإننا لا نزال بلداً مفتوحاً، مشرع الأبواب، لشتى أنواع التدخلات الخارجية، تدخله الجيوش تارة من الغرب وأخرى من الشرق وثالثة من الجنوب، حتى بتنا نحتل الرقم القياسي في العالم بعدد الجيوش التي دخلت بلدنا. لماذا كل ذلك، وأين المشكلة: العلة تكمن في التأسيس، في الصيغة التي قام عليها النظام، وفي ما تلاها من ممارسة على يد السلطات المتعاقبة. فالأسس التي قام عليها لبنان، وهي الأسس الطائفية، حالت دون قيام كيان وطني سيد متماسك وحصين، وهي التي أدت الى منع قيام دولة القانون والمؤسسات، وشوهت علاقة المواطن بالدولة والسلطة. فقد أدت هذه "الصيغة الطائفية"، في ظروف تاريخية معروفة، إلى إقامة كيان، لكنها منعت تحوّلَ هذا الكيان إلى وطن. وجمعت داخل حدوده جماعاتِ ورعايا طوائف، لكنها منعت تحولَ هذه الجماعات إلى مجتمع والرعايا إلى شعب. ما حصل عندنا ان هذه الصيغة سمحت بإنتاج حكم وسلطة، لكنها منعت قيام دولة على أسس حديثة متطورة، بسبب التقاسم والمحاصصة الطائفيين، وبسبب الصلاحيات التي انيطت بالمؤسسات الدينية، وغلوها في الممارسة حتى أصبحت أقوى من الدولة، الأمر الذي أدى إلى تعذر قيام مؤسسات عصرية، وتعطل آليات الرقابة والمحاسبة، وضرب استقلال الهيئات والمؤسسات الدستورية. لقد أتاحت هذه الصيغة، في بعض الظروف، استقراراً ووفرت أمناً، لكنها منعت تحوّلَ الاستقرار إلى سلم أهلي راسخ، وتحوّل الأمن المؤقت إلى أمانٍ دائم. وبما ان تقاسم الطوائف للسلطة يحض دائماً على تحسين المواقع رفعاً للغبن أو دفعاً للخوف. ما جعلنا على مدار عقود في حالة من الحروب المستمرة، نتنقل فيها ما بين الحروب الأهلية الساخنة ذات الطابع الطائفي، والحروب الأهلية الباردة التي كانت تتلطى بصيغ "التعايش والوفاق" الطائفيين. وبسبب هذا التشظي والقلق والخوف كان الرهان على الخارج دائماً كوسيلة لتحسين أو تغيير أو بناء موازين قوى جديدة في مواجهة الخصم الداخلي، في عملية صراع وتجاذب لا تنتهي. ولما كان لبنان يقع على خط التجاذب الإقليمي فإنه لم يعرف سيادة حقيقية ناجزة. بل كان "التوازن" الطائفي فيه أقرب إلى تعبير عن توازن القوى الخارجية صاحبة "الحماية" أو النفوذ أو الدعم. وكان كل خلل يصيب ذلك التوازن الخارجي ينعكس مباشرة على الاستقرار الداخلي. وليس أمر الاستقلال بمختلف في المسائل الاجتماعية والحياتية: فاللبنانيون يشعرون بغربة عن وطنهم فلا يؤمن لهم عيشاً كريماً، ولا مستقبلاً يطمئنون اليه، ما دفعهم الى الهجرة بحثاً عن ملاذ بدل العيش الذليل. الحاجة الى التغيير لم تعد عصية على الادراك عند الجميع، بمن فيهم أركان الطبقة السياسية الحاكمة الذين اكتشفوا عجزهم عن إدارة البلاد، وعن مسؤوليتهم عن انهيار مؤسسات الدولة، وأخذوا يطلقون أفكاراً حول عقد اجتماعي جديد، أو مؤتمر تأسيسي، أو تفاهم جديد أكبر من اتفاق الدوحة وأقل من اتفاق الطائف. لكن هذه الدعوات جميعها لا تعدو كونها تفتيشاً عن مخارج داخل الصيغة الطائفية نفسها لتعود من جديد الى الحلقة المفرغة. من هنا تشكل دعوة المؤتمر الوطني للإنقاذ الى إعادة بناء الدولة على أسس المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية عبر مرحلة انتقالية تقودها هيئة تأسيسية ذات طابع تمثيلي واسع، يتم خلالها اجراء انتخابات نيابية وفق قانون جديد خارج القيد الطائفي على أساس النسبية والدائرة الواحدة، بعدها يتولى المجلس وضع دستور جديد للبلاد ويعاد إنتاج سائر المؤسسات الدستورية. بذلك نكون خطونا خطوة جدية نحو إعادة تأسيس لبنان وطناً للجميع ودولة موحدة حديثة.
Image: نديم علاء الدين.jpg

ID: 122
Title: كلمة: موريس نهرا فساد مستشري في بنية نظام يحميه
Content: الأهمية الخاصة للحملة التي أطلقها وزير الصحة وائل أبو فاعور بشأن سلامة الغذاء لا تقتصر على ما كشفته من مخالفات وخلل شمل مئات المؤسسات والأماكن بل لأن هذه الحملة فتحت أيضاً باباً لتسليط الضوء على ظاهرة الفساد في مختلف المجالات الأخرى. فمن الصعب ان يجد المواطن مجالاً واحداً لا يشمله الفساد .. بدءاً من تزوير فاتورة الدواء المستورد، إلى تزوير الدواء نفسه أو تاريخ صلاحيته، وصولاً إلى الفضائح التي يسمع المواطن عنها باستخدام بعض مستشفيات في بعض الحالات، أدوية أو مواد لا يحتاجها المريض أو ليست نافعة، بغرض تضخيم فاتورة الاستشفاء على المريض، أو لافتعال فاتورة وإيراد عمليات بعضها وهمية، لتحصل المستشفى على ثمنها من وزارة الصحة، أو الضمان الصحي، أي من المال العام .. وكثيراً ما يحصل الأمر نفسه في التلزيمات والتعهدات المتعلقة بالطرق والمنشئات والجسور، ومجاري المياه وغيرها، ومن حق المواطن أن يسأل هل هناك مجال لم ينخره الفساد في بلدنا؟ لقد أصبح من النادر إيجاد مجال خارج نمط الفساد في بلدنا، من المرفأ إلى المطار، إلى المسالخ، إلى معظم مفاصل الإدارة والدولة. ألا يمكننا اعتبار القطاع التربوي – التعليمي مشمولاً أيضاً بنسبة كبيرة من الفساد؟ أليس منح هذا الكم من جامعات الطوائف الخاصة نوعاً من محاصصة الفساد والإفساد المسيء للمستوى التعليمي؟ أو ليست المدارس الخاصة التابعة للمذاهب نوعاً من الفساد والإفساد في تربية الأجيال الناشئة، فتبث وعياً مشوهاً فئوياً بدلاً من الوعي الوطني والإنساني الجامع ؟ ألا يطال التزوير قانون الانتخاب الذي يشكل العامل الأساس في تكوين السلطة، فيؤدي اعتماده على أساس طائفي ودوائر مفصلة على قياس الأطراف السلطوية، إلى إفساد التمثيل الشعبي الحقيقي؟ لا جدال في أن الكشف عن ظاهرة الفساد في الغذاء وفي المجالات الأخرى هو أمر مهم وضروري، ويلقى ارتياحاً على الصعيد الشعبي، لكن الأهم هو في معالجة هذه الظاهرة بما يلغي أسبابها، وهذا يستدعي عدم الاكتفاء بالإعلان عن مساوئ الفساد وأضراره وحتى خطره. فالمعالجة الجدية لا تستقيم بدون تدابير ثابتة تتعلق بتعزيز دور الهيئات الرقابية للدولة، المعنية بمكافحة الفساد في كل المجالات، وبالاستقلالية التامة للقضاء. وبإلغاء حماية الفاسدين ليس في أسفل درجات السلم بل على كل المستويات، وهذا لم يتحقق حتى الآن، ولا يتحقق فعلياً في ظل نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية، التي تشكل الغطاء السميك لانتشار الفساد ولحماية الفاسدين ومنع محاسبتهم. إن المسألة الأساسية في المعالجة تتعلق بتغيير حقيقي يطاول بنية النظام السياسي الطائفي وسلطته التي تستولد الانقسامات والعصبيات، فتغطي الفاسدين والفساد وتجعله ثقافة ونمطاً مستساغاً أو عادياً. 
Image: 251.jpg

ID: 123
Title: حديث رئيس حركة الشعب نجاح واكيم لصوت الشعب
Content: اشار رئيس حركة الشعب النائب السابق نجاح واكيم الى ان الخلل الابرز الذي أدى الى دفع الجيش ضريبةَ الدم بالأمس يكمن في وجود بيئة حاضنة للإرهاب ناتجة عن الطائفية التي يغذيها هذا النظام السياسي، ونتيجة امتناع الدولة اللبنانية عن التنسيق مع الدولة السورية لمواجهة هذا الخطر المشترك بالإضافة الى عدم تسليح الجيش بالشكل المطلوب كمَّاً ونوعاً في تبعيةٍ واستجابةٍ واضحة للدول الراعية للإرهاب. ورفض واكيم في حديث لصوت الشعب اعتبارَ عملية الامس ردة فعل على توقيف زوجتي مسؤولي داعش والنصرة لأن ذلك يبرر لهم هذه الأعمال الإجرامية، واعرب عن اعتقاده بأن كل اوراق القوة لا تنفع في الضغط باتجاه حل ملف المخطوفين في ظل وجود ضعف في السلطة اللبنانية وكيفية تعاطيها مع ملفِّ الإرهاب. واكيم استبعد أن يؤدي الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل  الى نتيجة إيجابية في ملف الرئاسة، مذكرا بأن هذا الاستحقاق لم يكن يوماً في يد قوى محلية لأن الرئيس يسمى من الخارج، مشيرا الى ان الحوار الوطني الشامل غير متوفر في ظل سيطرة القوى الطائفية الخاضعة لإملاءات الخارج على مفاصل السلطة. وإذ لفت واكيم الى ان الحملة التي بدأها الوزير وائل ابو فاعور لمحاربة الفساد خطوة مهمة ومفيدة، اعتبر انها لن تبلغ غاياتها، لكون كل هذه الطبقة السياسية مشاركة في هذا الفساد، مشيراً إلى ان أكبر السرقات تمر تحت غطاء القانون. .    
Image: نجاح وكيم.jpg

ID: 124
Title: حديث العميد الركن المتقاعد الياس فرحات لصوت الشعب 4-12-2014‎
Content: اثنى العميد الركن المتقاعد الياس فرحات على الدماء والتضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في سبيل الدفاع عن لبنان وشعبه , لافتاً الى ان الكمين الارهابي في جرود رأس بعلبك كشف النوايا التخريبية للعدو لأن ما كان يُخَطط اكبر بكثير من حجم ما جرى .  فرحات وفي حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية المستمرة مع الزميل عماد فرحات قال ان جيشنا يواجه تنظيماً من اشرس التنظيمات ارهاباً , ويقوم بواجباته وبكل الاسلحة المتوافرة لديه ريثما يتم اتمام الصفقات مع الدول الخارجية , وهو القى القبض على شبكات ارهابية كان من الصعب القبض عليها , جازماً ان لا غطاء سياسي مع الإرهاب .   وعن قضية العسكريين المخطوفين رأى فرحات انه لا يجوز الحديث عنها في الاعلام بهذا الشكل وهناك خلية ازمة فوضت مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم القيام بجهود الوساطة مع الجهة الخاطفة ومن الافضل ان يبقى الأمر سرياً لحين اعلان النهاية السعيدة .
Image: logo sawtachaab1.jpg

ID: 125
Title: حديث الكاتب الفلسطيني د. حسين ابو النمل لصوت الشعب
Content: أكد الكاتب الفلسطيني د. حسين أبو النمل أن هناكَ خلافاتٍ جدية وحقيقية داخلَ كيانِ العدو الاسرائيلي ،لكنها لا تتعدى الخلاف على طريقةِ استغلال العرب ، مشيراً إلى ان رئيسةَ حزبِ الحركة تسيبي ليفني أخبثُ من رئيسِ حكومة العدو بنيامين نتنياهو، والتوتر الحاصل بينهما هو خلافٌ على منهجيةِ العمل فقط . أبو النمل اشار في حديثٍ الى صوت الشعب إلى ان اسرائيل لم تكن منذُ نشأة المشروع الصهيوني إلا دولةً يهودية ،والخلاف على مشروع قانون يهودية الدولة المزعومة هو فقط لإعطائها طابعاً قانونياً. الكاتب الفلسطيني لم يعتبر تحركَ الدول الأوربية باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين تحرُكاً شكلياً وانما لامتصاص الاحتقان والغضب العربي بسبب الاعتداءات على المسجد الاقصى والعدوان الاخير على قطاع غزة وعن استئنافِ المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي اكد ان هناك نقلةً نوعية في السلوك الفلسطيني الذي اصبح يوافق على التفاوض ولكن بشروط جديدة وضمن مدة زمنية محددة.    
Image: logo sawtachaab1.jpg