Articles

Displaying 501-510 of 821 results.

ID: 507
Title: حديث فواز طرابلسي لصوت الشعب
Content: فواز طرابلسي لصوت الشعب الحراك الشعبي ضعضع الفئة الحاكمة.. وكشف الشراكة بين السلطة السياسية والهيئات الاقتصادية رأى الباحث اليساري، فواز طرابلسي، ان الحراك الشعبي هو ظاهرة شعبية مستقلة عن تجمعي الثامن والرابع عشر من آذار، ترفض الولاءات الخارجية وتطرح السيادة وتجاوز النظام السياسي الطائفي، كما كشف الحراك مدى الارتباط بين المصالح الرأسمالية والحكام، لافتاً الى أننا أمام نواة حركة اجتماعية واعدة جداً، ضعضعت الفئة الحاكمة، لذلك فإن المطلوب منه الدفع قُدُماً بالمطالب، وضرورة النزول الى الشارع فعبر المشاركة بالتظاهرات يمكن تحقيق التغيير المطلوب. واعتبر طرابلسي، في حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية، ان المطلوب من الحراك التعبئة الواسعة وتنظيم صفوفه، وخصوصاً أنه ليس ملكاً لطرف معين من أطرافه، لذلك فإن المطلوب من الجمعيات الأهلية التعامل مع الأحزاب على انها قوى تغييرية، وعلى الأخيرة فهم تلك الجمعيات، مشيراً الى أن الهيئات الاقتصادية هي الحاكمة الفعلية في لبنان، وهناك شراكة بينها وبين الأحزاب السياسية الحاكمة التي هي بقايا ميليشيات الحرب الأهلية، لافتاً الى أن هذا الحراك أتى نتيجة افلاس الهيئات الاقتصادية والسلطة السياسية وما نتج عنه من أزمات اقتصادية واجتماعية، وبالتالي فإن المشكلة ليست مع السلطة السياسية،وحسب، بل هي مشكلة مع نظام سياسي – اقتصادي قائم على المصالح الفئوية والفساد والبطالة وتهميش الناس، هذا النظام هو نظام الطغمة المالية التي حددها الحزب الشيوعي في وثائقه، والمطلوب مواجهتها على مختلف المستويات، ونقطة المواجهة بقانون انتخابات قائم على النسبية وخارج القيد الطائفي ولبنان دائرة انتخابية واحدة.  
Image: logo sawtachaab1.jpg

ID: 508
Title: حديث علي غريب لصوت الشعب‎
Content: علي غريب لصوت الشعب الحراك الشعبي أعاد الفعل السياسي من خارج الاصطفافات الطائفية وطرح النسبية على قياس زعماء الطوائف نقيض للتمثيل الحقيقي اعتبر، مسؤول العلاقات السياسية في الحزب الشيوعي اللبناني، علي غريب، انه عندما تنتفض الشعوب يصبح الماضي خلفها، والتغيير قد يطول ويواجه صعوبات ولكن الوصول الى نتائجه حتمي، لافتاً الى أن الحراك الشعبي أعاد الناس للفعل السياسي من خارج الاصطفافات الطائفية والمذهبية التي تسعى السلطة السياسية، بمختلف مكوناتها لتكريسها، وهي اليوم تواجه الحراك بالقمع والاعتقالات ووصل بها الأمر الى حد محاولة تفجيره عبر استخدامها لعناصر ميليشياوية معروفة. واستغرب غريب، في حديث الى صوت الشعب، كيف لا تكون بعض قوى المقاومة الى جانب هذا الحراك الشعبي، وخصوصاً أن الناس الذين نزلوا الى الشارع رفضاً لفساد هذا النظام السياسي هم الفقراء الذين حموا المقاومة ودافعوا عن الوطن، مذكراً من يتهم الحزب الشيوعي اللبناني بركوب الموجة ان تاريخ الحزب يشهد له بالنضال من أجل حقوق العمال والفقراء ومقاومة الاحتلال الصهيوني، أما من يتهم الحراك بالتمويل من الخارج والارتهان له، فنسألهم من أين يأتوا بأموالهم وموازنات أحزابهم، لافتاً الى أن تلك الاتهامات هي محاولة لاستعادة تجربة الأنظمة القمعية باتهام أية حركة احتجاجية بالعمالة للخارج وحول جلسات الحوار بين أقطاب السلطة، رأى غريب أنها محاولة للالتفاف على الحراك الشعبي من ناحية، وسعي لتوحيد صفوف السلطة من ناحية ثانية، مشيراً الى أن ما تطرحه بعض القوى المشاركة في الحوار عن قانون انتخابات نسبي هو طرح نقيض لمبدأ النسبية، ولا قيمة له لانطلاقه من اساس المناصفة الطائفية، ولا يشكل مدخلاً للتمثيل الحقيقي لمكونات المجتمع.
Image: logo sawtachaab1.jpg

ID: 509
Title: حديث الصحافي ابراهيم بيرم الى صوت الشعب‎
Content: اعتبر الصحافي، إبراهيم بيرم، أن فرض روسيا لوقائع جديدة في سوريا يؤشر الى سعيها لإنهاء الأزمة فيها، على قاعدة أن مواجهة الإرهاب لا تتم إلا مع النظام السوري، أما كيف ستنتهي الأمور وما هي تطوراتها فأمر متروك لقابل الأيام، ولكن هناك مرحلة جديدة عنوانها الدخول الروسي الاستراتيجي في سوريا. واشار بيرم، في حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية المستمرة، أن لبنان سيتأثر سلباً أو ايجاباً بالتطورات السورية، التي اذا كانت ايجابية قد نشهد انتخاب رئيس للجمهورية، وحكومة جديدة، لافتاً الى أن خطة حل أزمة النفايات التي طرحها الوزير، أكرم شهيب، تطرح العديد من الأسئلة منها: ماذا بعد فتح مطمر الناعمة لمدة سبعة أيام، وهل المطامر الأخرى أصبحت جاهزة؟، هذه الأسئلة تؤكد أن الحل المطروح لأزمة النفايات من قبل الحكومة حل سريع وآني، يدل على قصور الطبقة السياسية وعجزها عن ايجاد حلول علمية لهذه الأزمة، وكل ما تطرحه يدخل في إطار المحاصصات في ما بينها.  
Image: logo sawtachaab1.jpg

ID: 510
Title: حديث شربل نحاس الى صوت الشعب‎
Content: نحاس لصوت الشعب السلطة تسعى لاجهاض الحراك بالوعود... ومستمرون بالمواجهة وتعزيز الممانعة الشعبية في المناطق اعتبر الوزير السابق، شربل نحاس، أن الهدف الأساسي للسلطة هو اجهاض الحراك الشعبي، عبر تقديم الوعود والحوارات ذات اليمين وذات اليسار حول خطتها لحل أزمة النفايات غير واضحة الأفق بعد انقضاء فترة الـ 18 شهراً، وفي المقابل تستمر بالعمل مع شركتي سوكلين وسوكومي المتهمتين بالسطو على المال العام، لافتاً الى انه في مواجهة هذه الازدواجية كان من الضروري أن يطرح الحراك الشعبي بديله الواضح والمتماسك لحل أزمة النفايات. وأشار نحاس، في حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية ، الى انه بالاضافة للتصدي لنهج السلطة ، هناك توجه لدعم الممانعة الشعبية وتعزيزها في المناطق التي تسعى السلطة لتحويلها الى مكبات ومطامر، والضغط على القضاء للقيام بدوره، أما وعود السلطة بإعفاء البلديات من ديونها، فالسؤال من أين أتت تلك الديون ومن فرضها ومن دفع تلك الديون لسوكلين، لافتاً الى أن هذه الأسئلة تشكل المجال الأساسي لكيفية التصدي لنهب المال العام، وتطال بنيان الدولة القائم على سلب مال الناس وحقوقهم.
Image: شربل نحاس.jpg

ID: 511
Title: حديث الناشط في التنمية المحلية في ععكار سعد الله سابا لصوت الشعب
Content: اكد الناشط في التنمية المحلية في عكار سعدالله سابا رفض اهالي عكار لخطة وزير الزراعة اكرم شهيب بإقامة مطمر في المنطقة لمخالفتها المعايير البيئية والصحية، مشيرا الى ان دخول حوالي 1500 طن يومياً سيزيد المشكلة تعقيدا، داعياً الى ضرورة إيجاد حل جذري لأزمة النُفايات من خلال معالجتها عبر اعتماد قاعدة الفرز والتدوير والتسبيخ وعلى اساس استرداد البلديات لأموال الصندوق البلدي المستقل، مؤكداً ان هناك توجهاً تصعيدياً لدى الأهالي وقطع للطرقات لمنع محاولات إقامة المطمر .   ولفت سابا في حديث الى صوت الشعب الى ان الثقة مفقودة بين اهالي منطقة عكار والسلطة السياسية التي تُروج بأن خطةَ الوزير شهيب هي حل لمشكلة وطنية، معتبرا ان الحديثَ عن تحويل المكب الى مطمر صحي وبيئي غير صحيح، متسائلاً عن أسباب وتوقيت صرف مئة مليون دولار الى منطقة عكار الذي يتزامن مع فكرة نقل نُفايات بيروت الى مكب سرار.  
Image: logo sawtachaab1.jpg

ID: 512
Title: حديث محمود حيدر الى صوت الشعب‎
Content: محمود حيدر لصوت الشعب الشعب انتفض على الطبقة السياسية المولدة للأزمات... وهيئة التنسيق النقابية تبحث الاضراب المفتوح اذا لم تقر سلسلة الرتب والرواتب اعتبر رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة، محمود حيدر، ان الحراك الشعبي هو استمرار لتحركات هيئة التنسيق النقابية ونضالاتها، التي تشارك فيه اليوم، لافتاً الى أن الأزمات التي أنتجتها الطبقة السياسية جعلت الشعب اللبناني ينتفض، لأنه لم يعد بإمكانه احتمال كل هذه الأزمات، لذلك علينا الضغط على تلك الطبقة لايجاد الحلول، والضغط من أجل فتح ثغرة في هذا النظام السياسي الطائفي عبر قانون انتخابات قائم على النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة لتجديد السلطة وتمكين وصول من يضع أوليات الوطن والشعب فوق كل اعتبارات فئوية وضيقة. وأكد حيدر، في حديث الى صوت الشعب، الاستمرار في التحركات الشعبية، ولهذه الغاية ستعقد هيئة التنسيق النقابية مؤتمراً صحفياً الاثنين المقبل في ساحة الشهداء، لتحديد خطواتها التصعيدية، كاشفاً أنها ستبدأ باضرابات تحذيرية تستمر لعدة أيام، كما ستناقش هيئة التنسيق النقابية في الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين الاضراب المفتوح في المدارس والإدارات العامة، في حال لم تقر السلطة سلسلة الرتب والرواتب.
Image: logo sawtachaab1.jpg

ID: 513
Title: حديث رئيس التيار النقابي المستقل حنا غريب لصوت الشعب‎
Content: اكد رئيس التيار النقابي المستقل حنا غريب على استمرار الحراك الشعبي في مواجهة النظام السياسي والطائفي داعياً للمشاركة في التظاهرة الحاشدة نهار الخميس المقبل في ساحة الشهداء للمطالبة بتنفيذ المطالب التي اطلقها الحراك في مؤتمره الصحفي والتي تركزت بالدرجة الأولى على ملف النفايات، مشيرا الى ان السلطة لا تنوي إزالة النفايات من الشارع وتصر على تنفيذ خطة الوزير اكرم شهيب رغم طرح البديل الصحي والبيئي من قبل الحراك لأنها تراهن على توزيع المحاصصات فيما بينها ونهب المال العام.                                         ودعا غريب في حديث الى صوت الشعب لكف اليد عن اموال البلديات التي استحوذت عليها شركة سوكلين وتحويلها الى الصندوق البلدي المستقل المعني الاول بهذا الملف.                  كما دعا غريب الى توسيع وتوحيد مكونات الحراك الشعبي ووقف المنافسات الفئوية فيما بينهم للوصول الى النتيجة المتوخاة عبر اعتماد نشاطات مشتركة وموحدة للحصول على ثقة الشعب اللبناني الذي يبحث عن بديل لهذه السلطة الفاسدة والعاجزة.    
Image: حنا غريب.jpg

ID: 514
Title: الحراك الشعبي... والتأسيس للدولة المدنية د. ماري ناصيف - الدبس
Content: يتابع الحراك الشعبي، للشهر الثاني على التوالي، تقدّمه، مخترقاً كل الحواجز التي حاولت الطغمة المالية اللبنانية – متمثلة بالسلطة السياسية – وضعها أمامه، بدءاً من شن حملات النميمة المتعددة الأطر والاتجاهات على بعض أطرافه ووصولاً إلى استعادة أساليب القمع والاعتقال والملاحقة والتهديد بلقمة العيش... واستمرار الحراك، على الرغم من كل المخاطر التي تعرض لها ناشطوه ومن الهجوم الذي يشن على حاضناته السياسية، إنما يأتي كنتيجة حتمية لصنوف المعاناة التي يعيشها الشعب اللبناني منذ انتهاء الحرب الأهلية، وفشل اتفاق الطائف، الذي تحوّل إلى دستور للجمهورية "الثانية"، في تنفيذ الاصلاحات السياسية الضرورية واقتصاره على إعادة تنظيم التوازنات الطائفية داخل السلطة، وما أدى اليه من تعطيل لكل المؤسسات الدستورية التي أصبحت عاجزة عن الخروج من أزمتها وايجاد حلول ثابتة لها. وخير ما يدل على استعصاء الأزمة هو "طاولة الحوار" الجديدة التي أتت على وقع الحراك ونتيجة له، والتي لم يستطع منظّمها والدافع اليها – رئيس مجلس النواب – أن يقرّب وجهات النظر الخلافية بين مكوناتها، علماً أنه لم يترك باباً إلا وطرقه في هذا السبيل. إذاً، الحراك مستمر، بل ومتصاعد. وشعاره واضح باتجاهيه، الاقتصادي – الاجتماعي والسياسي: "نحو دولة مدنية، دولة للرعاية الاجتماعية". ماذا يعني هذا الشعار والى ماذا يهدف؟ بالعودة إلى اتفاق الطائف وانعكاساته الحاضرة اليوم، تجدر الاشارة الى أن المحاصصة الطائفية تجذّرت في النظام السياسي اللبناني الى حدّ تحوّلت معه الإدارة العامة، وكذلك الخدمات الأساسية التي يقدّمها القطاع العام، الى مجالات للمكاسب والمنافع توزع بين أطراف السلطة وأزلامهم ومحاسيبهم. ونخص بالذكر الكهرباء والمياه والنفايات التي تشكّل لكل هؤلاء مجالاً واسعاً لجني الأرباح الطائلة، من خلال الصفقات التي نظمت حتى الآن تحت شعار اصلاح وضع هذه الخدمات المهمة. صفقات تمت عبر المساعي المبذولة، منذ عشرين عاماً، لخصخصة القطاع العام، بحجة أن القطاع الخاص أكثر حيوية ويمكنه ايجاد الحلول السحرية لمشاكل مزمنة، ومستعصية بالتالي؛ هذا، في وقت يتسع فيه وضع اليد على الأملاك العامة، وبالتحديد الأملاك البحرية، وتعيث المافيات المدعومة من أطراف السلطة فساداً في البيئة والصحة والتعليم. وبينما تزداد روائح الهدر والفساد في المرافق العامة والخاصة، ويزداد معها رهن البلاد لسلطة المصارف الكبرى والشركات المالية، عبر الدين العام المتصاعد دون توقف، نرى بالمقابل ازدياد أعداد الذين انهارت أوضاعهم الى ما دون خط الفقر، وبالتحديد الشباب والنساء، في وقت تضاعفت فيه الأعباء الاجتماعية بفعل وصول مئات آلاف المهجرين - الفقراء أيضاً وأيضاً - إلى لبنان، وما تركه هذا الأمر من انعكاسات مأساوية، خاصة في المجالين الاقتصادي والبيئي. كل ذلك يتم، في ظل انفجار أزمة النظام المستعصية على الثنائيات والمثالثات وكل الأشكال الحسابية، والمنتظرة الفرج والرحمة مما تحمله لها الرياح الآتية من جبهتي الخليج، من جهة، ومن المتاجرين بالأزمة السورية، من جهة أخرى، ومن ورائهم أصحاب نظريات "الائتلاف الدولي" و"التحالف الأمني" لمواجهة الارهاب الذي أنتجوه هم أو أفسحوا المجال أمامه لكي يقضي على ما عبّرت عنه انتفاضات الشعوب العربية التي انطلقت من تونس ومصر لتعم المشرق والمغرب تحت شعارات فك التبعية والخلاص من التخلف والفقر... دون أن ننسى القضية المركزية، أي فلسطين. رب قائل أننا، بطرحنا هذا، نوسع كثيراً رقعة المشاكل بما يساعد على ابقاء الاستعصاء في التوصل الى حلول. إلا أننا نرى أن فهم الوضع وتوضيح الصورة يساعدان، بدون أدنى شك، على ايجاد الحلول المتدرجة والدائمة لمشكلات تبدأ بالنفايات ولا تنتهي بقانون جديد للانتخابات، وإن كان خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية. ذلك أن الدولة المشلولة بفعل نظام عاجز لا يمكن اعادتها الى الحركة والحياة، بل يجب التفكير ببديل لها، يختلف عنها في الجوهر والنوعية. من هنا، نرى في الحراك الشعبي مقدمة لاستحضار صورة جديدة للدولة، تنطلق معها مرحلة انتقالية يمكن لها أن تؤسس للحل الجذري. مقدمة، إذاً، وليس حلاً شاملاً ونهائياً فبالعودة إلى الشعار المطروح من قبل مكونات الحراك الشعبي، نرى أنه يحتوي على اصلاحات حقيقية ومهمة، حتى وإن كانت متفاوتة الحجم والأهمية، انما لا يطرح التغيير الجذري، أي إلغاء النظام القائم واستبداله بنظام آخر. هذا، عدا عن أن أغلبية القوى السياسية المنخرطة فيه، وباستثناء بسيط، لم تحدد بعد مواقفها من عملية التغيير وموقعها ضمنها. فالشعارات البرنامجية المطروحة ضمن الهدف الأول، نظام الرعاية الاجتماعية، هي شعارات مطلبية، لا يؤثر تحقيقها على النظام الاقتصادي- الاجتماعي المعمول به. ويمكن تلخيص الشعارات الأساسية بالآتي: - استعادة البلديات لحقوقها ومنع المحاصصة في مسألة بأهمية مسألة النظافة، بعد محاسبة من أغرق البلاد في النفايات رغم ماغرفه من المال العام والذي يقدّر بمئات ملايين الدولارات. - بحث الحلول الناجعة لمنع تلوث البيئة ومعالجة مسألتي الكهرباء والمياه. - تأمين الرعاية الصحية الى جانب حق العمل والعلم والسكن وغيرهم. - سلسلة الرُّتب والرواتب ودورها في الحفاظ على القطاع العام وتطويره. -  حقوق الشباب في العلم والعمل ومنع الهجرة. - حق المرأة اللبنانية في اعطاء جنسيتها لأولادها... الخ. وإذا انتقلنا إلى تحديد الدولة المدنية، فالاتفاق على مدخلها الأهم، قانون جديد للانتخاب (والبعض يتحدث عن إعادة إنتاج السلطة ديمقراطياً)، يتوجه نحو مسألة النسبية بشكل خاص، بينما المسألتين الأخريين، إلغاء الكوتا الطائفية ولبنان دائرة واحدة، لم تحسما بالكامل. أما مسألتي سن الانتخاب والكوتا النسائية، المكملتين، فلا بد من لفت النظر لهما لما لهما من أهمية في مجال تصحيح التمثيل، المختل، خاصة لجهة اشراك هاتين الفئتين، المهمشتين حالياً، في صنع القرار السياسي. هذا الاختلاف في النظرة الى الحد الأدنى للبرنامج المطلبي، وفي سقوف المطالب المطروحة عموماً، وصولاً إلى الحل المنشود، لا يشكّل خلافاً جوهرياً لا يمكن تجاوزه؛ بل انه، في جوانب منه، يعبّر عن مواقف، صحيّة، بين قوى اجتماعية ذات مواقع مختلفة في عملية الإنتاج، من جهة، ولها خلفياتها الفكرية والسياسية التي ليس بالضرورة أن تؤدي الى فهم موحّد لطبيعة المرحلة وكيفية الاصلاح بالتالي. هذا، عدا عن أن الرؤية من زوايا مختلفة يمكن لها أن تساهم في وضع آليات متعددة للحل المرحلي يمكن لها أن تؤتي ثمارها في توحيد النظرة اللاحقة الى الدولة المنشودة وأسس بنائها... إلا أننا، إذا ما أخذنا بالاعتبار حتمية أن يتعمّق الحراك بعد انخراط الحركة العمالية فيه، أو بالأحرى بعض أدواتها النقابية غير المرتهنة لأطراف السلطة، فإن هذا التطوّر يدفعنا للاعتقاد أن سقف النضال المطلبي، وحتى ببرنامجه الراهن، سيرتفع باتجاه الدفاع عن مصالح الفئات الكادحة وحقوقها؛ وسيؤدي، بالتالي، إلى فتح الأفق واسعاً أمام التغيير، الذي نراه، أولاً وأخيراً، في تحجيم سيطرة الطغمة المالية سياسياً واقتصادياً، بالترافق مع إعادة بناء الصناعة والزراعة، وتنظيم الإنتاج الوطني وحمايته والبحث في الخروج من تحت سيطرة المؤسسات الرأسمالية العالمية واملاءاتها. هذا لا يعني أن الحراك الشعبي ليس بحاجة للكثير من العناية، خاصة لمنعه من الوقوع في حرق المراحل. وهذا يتطلب إعادة درس التحركات السابقة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، منذ العام 2011 على الأقل، والأسباب التي أدت الى ضرب بعضها وعدم تمكّن البعض الآخر من تحقيق أهدافه الأساسية... مع الانتباه إلى أن "الطبقة السياسية" المسيطرة لم تستخدم كل ما في جعبتها من أسلحة، وبالتحديد محاولات الانخراط في التحرك لتفجيره من الداخل، عبر زرع الخلاف بين أطرافه. فحملة الدس الإعلامي المستمرة، والمترافقة مع تحرك بعض السفارات المعروفة، تلتقي حالياً مع مزايدات بعض رموز الفساد الذين يدّعون "العفة" ويدعون الى المساءلة والمحاسبة، ومع حملات بعض الأجهزة وبعض القوى السياسية الطائفية التي تحمل، اليوم، لواء "الدفاع عن لبنان بوجه اليسار"، في وقت لم نسمع نعيقها عندما احتل الكيان الصهيوني لبنان، أو عندما كان العدوان الإسرائيلي يقتل الأطفال ويهدم البيوت والمنشئات الحيوية. من هنا نستعيد شعار المقاومة ضد العدو وفي الدفاع عن انجاز التحرير بالتغيير. بهذا الجمع النوعي نضع الأساس المتين للحكم الوطني الديمقراطي الذي أصبحت شروطه الموضوعية ناضجة. 
Image: ماري ناصيف الدبس.jpg

ID: 515
Title: الحدث: مصطفى العاملي ديمومة الحراك الشعبي تعطل أفخاخ السلطة وتفتح باب التغيير
Content: نجح الحراك الشعبي في اعادة ضخ الروح الى جسد الكيان اللبناني المتداعي، بعد ان تسلل اليه الخمول والكسل غابت عنه المبادرات الخلاّقة التي من شأنها أن تضمن تجدده الدائم. فالسلطة السياسية الحاكمة، استطابت الاستكانة بعد أن توصلت الى ما يشبه القناعة بأنها أصبحت خارج المساءلة والمحاسبة، بفعل الاصطفافات الطائفية والمذهبية، وبالتالي لا داع للقيام بأي جهد لا سيما على صعيد ممارسة المسؤولية الوطنية. اما الشعب اللبناني ففقد الأمل من هؤلاء المسؤولين ومن قدرتهم على تحقيق أي قرار مهما كان صغيراً، نظراً للخلافات التي تعصف بينهم وتعدد ولاءاتهم الخارجية والأهم من ذلك وضع مصلحتهم الخاصة في مقدمة اهتماماتهم، وتجاهل المصلحة الوطنية العليا، وبالتالي تركيز نشاطاتهم على كيفية البقاء أطول مدة ممكنة في الحكم، ليتسنى لهم الامعان في نهب المال والاستيلاء على مقدرات البلد، دون الالتفات الى حقوق المواطن مطالبه، هذا المواطن الذي مورست عليه شتى أنواع الضغوط ووضعته أمام سلسلة خيارات أحلاها مر، فالبعض اختار الهجرة بعيداً علّه يجد في الخارج ما يوفر له الحياة الكريمة، فيما انخرط البعض الآخر باللعبة السياسية والطائفية وتمكن هؤلاء من الوصول الى توفير الوظائف لهم ولأبنائهم وباتوا من "زلم السلطان والضاربين بسيفه". أما الأغلبية الساحقة من اللبنانيين فاختارت أن تهادن الظروف الصعبة، وان تحفر جبل التراكمات الموروثة منذ ما قبل الاستقلال بالإبرة من اجل الوصول إلى التغيير المنشود الذي يحقق لها ما تصبو إليه من حياة كريمة في بلد يحترم مواطنيه ويوفر لهم ما يحتاجونه من ماء وكهرباء وصحة وتعليم وبيئة نظيفة. وكادت هذه الأغلبية إن تفقد الأمل بإمكانية التغيير بعد أن طغى الاصطفاف المذهبي على المجتمع اللبناني وباتت المواطنية في المرتبة الثانية، ووضعت الناس ضد بعضها البعض، حتى باتت عاجزة عن تحديد مصالحها الحقيقية، وبات الفقير ابن عكار مثلاً يقاتل الفقير من الجنوب، وهذا ما ينسحب على كل المناطق، وعمل أمراء الطوائف والمذاهب على تغذية هذه الاصطفافات العمياء، واستطاعوا بفعل ذلك الحفاظ على مناصبهم في السلطة، وضمان ولاء شريحة من اللبنانيين الى جانبهم، خصوصاً بعد ان ربطوا مصيرهم بهم من خلال تأمين الوظيفة لأبنائهم أو بعض التقديمات على شكل عطاءات رشاوى مما يفرض على أصحابها تعزيز الارتباط بهذا الزعيم او ذاك، وبالتالي تكريس هذا الترابط الأعمى والمصلحي بين الطرفين، لدرجة ان هؤلاء باتوا على استعداد للتضحية بأرواحهم من اجل الدفاع عن المسؤول الذي ينتمون إليه، سواء أكان على صواب ام على خطأ. والأمثلة على ذلك كثيرة، وآخرها هجوم "الشبيحة" على المتظاهرين والمحتجين في ساحتي رياض الصلح والشهداء لا لشيء إلاّ لأن هؤلاء رفعوا صورة لعدد من المسؤولين عليها عبارات تتهمهم بالفساد. وحصلت في السابق تجارب نضالية عديدة سرعان ما أجهضها تحالف السلطة مع حيتان المال، ويمكن الإشارة في هذا الإطار إلى التظاهرات الحاشدة التي حصلت في لبنان بالتزامن مع "الربيع العربي"، وذلك تحت شعار "إسقاط النظام الطائفي"، وكذلك تجربة هيئة التنسيق النقابية التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، ولكن النتيجة كانت تآمر قوى الثامن والرابع عشر من آذار على هذه الهيئة باعتبارها أداة نقابية مستقلة تناضل من أجل تحقيق مطالب من تمثل بعيداً عن سطوة السلطة السياسية، فأطيح بقيادتها، وانتخبت قيادة مطواعة ومنصاعة ووضعت السلسلة على الرف، وكل ذلك من اجل السيطرة على أية قوة خارجة عن الاصطفاف الطائفي، يمكن ان تشكل خطراً على التركيبة القائمة في السلطة التي لا يجمع بينها سوى تجاهل الحقوق المشروعة للمواطنين لابقائهم في حاجة دائمة لهم. اليوم، وبعد ان بلغ السيل الزُّبى، وتكدست النفايات في الشوارع، ووصلت الى البيوت، وبعد ان فشلت السلطة على مدى أشهر في معالجة هذه القضية كغيرها من القضايا الأخرى، بسبب الخلافات حول الصفقات والعمولات والمناقصات، انتفض عدد من الشبان والشابات على هذا الواقع المزري وقاموا بسلسلة تحركات احتجاجية بدأت في الناعمة وبرجا رفضاً لإعادة مطمر الناعمة، ونجح هذا التحرك الذي بدأ محدوداً وفرض على المسؤولين السياسيين التراجع عن مواقفهم، وكرت سبحة التحركات والتظاهرات والاعتصامات ووجد الناس فيها تعبيراً حقيقياً عن مطالبهم ووجعهم فلبوا الدعوة ونزلوا الى الساحات بعشرات الآلاف تعبيراً عن رفضهم للسياسات الاقتصادية – الاجتماعية المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، وللمطالبة بمحاسبة الفاسدين الذين سرقوا مؤسسات الدولة واداراتها وصولاً الى رفض النظام الطائفي الذي انبثقت عنه هذه السلطة السياسية التي أوصلت البلاد الى حال من الافلاس بعد ان فاق الدين العام السبعين مليار دولار. صحيح ان مسألة النفايات كانت الشرارة التي أطلقت هذا الحراك الشعبي، ولكن ما يحصل أبعد من ذلك بكثير فقرف الناس من الزبالة لا يدفعها وحده للنزول الى الشارع، ان ما يحصل هو امتداد لمسيرة نضالية طويلة احتجاجاً على مجموعة من الملفات والأزمات التي يعاني منها الناس بدءاً من قطاع الكهرباء الذي دفع عليه مليارات الدولارات وما زال التيار الكهربائي لا يصل الى بيوت اللبنانيين إلا لساعات قليلة مروراً بشح المياه وغلاء الأقساط المدرسية والطبابة والأدوية وغياب فرص العمل وهجرة الشباب، وصولاً الى الخلاص من هذه الطبقة السياسية الفاسدة والمفسدة والفاشلة في الوقت نفسه، التي كانت السبب الرئيسي وراء انهيار مؤسسات الدولة الدستورية، حيث الفراغ في رئاسة الجمهورية مستمر منذ سنة وأربعة أشهر والمجلس النيابي الممدد لنفسه مرتين، والمطعون في شرعيته، والذي لم يستطع عقد جلسة تشريعية واحدة لإقرار عدد من المشاريع واقتراحات القوانين الملحة، الى الحكومة شبه المشلولة التي لا تجتمع إلا بعد أن تحصل على رضا الوزراء ومن يمثلون سياسياً، وبعد أخذ موافقة الخارج ونتيجة هذا الاجتماع إن عقد مزيد من المناكفات والخلافات، أما النتيجة العملية التي تهم المواطنين فهي صفر. وليس هناك دليل على المهزلة السياسية على مستوى السلطة سوى المساومات الرخيصة التي تجري بشأن ترقية بعض العمداء لتطال العميد شامل روكز، حيث البازار قائم منذ أشهر في هذا الإطار، ووصل الأمر ببعض الكتل النيابية الى حد ربط هذا الملف بترقيات عسكرية وأمنية من منطلق طائفي، الأمر الذي يطرح التساؤل الخطير حول ما وصلت إليه أوضاع المؤسسات العسكرية والأمنية التي يفترض ان تكون بعيدة كل البعد عن التسييس والتطييف، وبالتالي ما هو شعور العميد الذي سيرقى الى رتبة لواء، والى من سيكون الولاء للمؤسسة العسكرية ام للزعيم الذي ساهم في ترقيته؟ الواضح ان العالم اخذ قراره منذ زمن بعيد، بإبقاء الوضع اللبناني على حاله من اللاحرب واللاسلم في انتظار ما ستؤول اليه التطورات في المنطقة وهذا ما لمسه الرئيس تمام سلام خلال مشاركته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث بينت اللقاءات التي عقدها مع عدد من المسؤولين في العالم، أن جلّ اهتمامهم بالوضع اللبناني ينطلق من أمرين أساسيين: الأول، الحيلولة دون حصول انفجار واسع من شأنه إعادة خلط الأوراق في الداخل وفي المحيط، وهذا ليس في مصلحة احد في وقت يجري فيه البحث عن تسويات سياسية لعدد من دول المنطقة التي شهدت حروباً مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن. الثاني: الاستمرار في استيعاب اللاجئين السوريين مع وعود في تقديم بعض المساعدات التي تساعد السلطة اللبنانية في تأمين المستلزمات الضرورية لهم، وخصوصاً على مستوى الإقامة والتعليم والطبابة، وكل ذلك للحيلولة دون انتقال قسم منهم الى أوروبا، التي باتت لا تعرف كيف تقتسم بين دولها ما يزيد عن مئتي ألف لاجئ، فيما لبنان وحده يستوعب ما يزيد عن المليون ونصف مليون لاجئ. والاستنتاج الأولي الذي خرج به رئيس الحكومة بعد لقاءاته المتنوعة في نيويورك ان مسألة اعادة تكوين السلطة في لبنان ليس من ضمن الاهتمامات الدولية حالياً، وان ملف رئاسة الجمهورية لن يفتح بشكل جدي قبل ايجاد حل للأزمة السورية، ومثل هذا الحل غير متوفر في وقت قريب، رغم اللقاءات الأميركية – الروسية الأخيرة، التي كشفت عن استمرار الخلافات بالنسبة الى الحل السياسي في سوريا ودور الرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية، يضاف الى ذلك ارتفاع حدة التوتر في العلاقة بين إيران والسعودية وجاءت حادثة الحجاج لتزيد الطين بلة. وانطلاقاً من هذه الرؤية للمرحلة المقبلة تتأكد أهمية الحراك الشعبي، الذي قلب الكثير من المقاييس في اللعبة السياسية المحلية، وأعاد تصويب البوصلة الى حقيقة الصراع بين حفنة ضئيلة من المستغِلين الذين يقبضون على القسم الأكبر من مقدرات البلد ويرهنون مستقبله ومصيره للخارج، وبين الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني التي عبرت، وتعبر، عن رفضها المطلق لهذه الطبقة السياسية الحاكمة التي تحاول بشتى الطرق الالتفاف على هذا الحراك الشعبي وتشويه أهدافه ورموزه ودق اسفين الخلاف بين مكوناته، وهو أمر لا بد من التنبه له عبر تعزيز التنسيق في ما بينها ووضع الأهداف الوطنية الواضحة التي تدفع الناس للمشاركة في نشاطاتها، وعدم الوقوف فقط عند المطالب الاقتصادية – الاجتماعية والبيئية على أهميتها، بل الانطلاق منها نحو طرح القضايا الجوهرية التي من شأنها المساهمة في التغيير المنشود والخطوة الأولى في هذا الاطار فرض اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يقوم على النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي. وعدم الاكتراث الى اجراءات وخطوات القوى السياسية الطائفية التي تسعى للحفاظ على هذا النظام، من خلال حوارات ثنائية وجماعية مصطنعة ليس لها من وظيفة سوى تضييع الوقت والتعايش مع الفراغ الدستوري المدوي.
Image: 273.jpg

ID: 516
Title: بوضوح: ربيع ديركي فرز طبقي
Content: أحدث الحراك الشعبي خرقاً للستاتيكو السياسي المفروض على الساحة اللبنانية من قبل الطبقة البرجوازية الحاكمة، التي بدأ يظهر تخبطها باستخدامها لوسائل القمع كافة، من العنف إلى الاعتقالات وزج فئاتها الرثة لإرهاب المتظاهرين، بالتزامن مع حملة قمع معنوي عنوانه تخوين الحراك الشعبي وطبعاً التهويل بالويل والثبور من النتائج الاقتصادية للحراك الشعبي، الذي كشف زيف تغني النظام اللبناني بديمقراطيته وحفاظه على حرية التعبير والرأي مقارنة مع الأنظمة العربية، ولكن القمع الذي استخدم، بقرار سياسي، ضد المتظاهرين، كشف تماثل النظام اللبناني مع الأنظمة التي ينتقدها، وبالتالي تماثل البينة الطبقية بين الأنظمة الرأسمالية ذات المسميات المختلفة المتوحدة ضد التغيير وحقوق الشعب بالخيرات التي ينتجها. شرارة أزمة النفايات التي أطلقت الحراك الشعبي، اتسعت لتتجاوزها نحو شعارات سياسية رفعها الناس، من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يدل على حجم الاستغلال الممارس ضد المواطنين، وحجم تمركز الثروات من خيرات ومقدرات الاقتصاد الوطني في قبضة فئة الواحد في المئة. الشعارات السياسية التي رفعها المواطنون إلى جانب الاقتصادية منها تظهر الانقسام الطبقي في المجتمع اللبناني، الذي لا يزال ينبري منظرو الاستغلال الطبقي في القول إنه لا توجد في المجتمع اللبناني طبقة عاملة ولا يوجد فيه صراع طبقي. استمرار الحراك الشعبي أظهر الفرز الطبقي في المجتمع وكشف من هم فعلاً مع حقوق العمال والأجراء والموظفين والدفاع عن القطاع العام، بمختلف قطاعاته، وتطويره، ومن هم ضد كل هذه الحقوق الذين يستخدمون الانقسامات الطائفية والمذهبية لتشويه الوعي الطبقي، والحفاظ على نظامهم الطائفي ومراكمة ثرواتهم تالياً. الوعي الشعبي تجاوز تلك الانقسامات، أطراف السلطة السياسية توحدت في مواجهة هذا الوعي، في هذه المعركة تتبلور أكثر ملامح برنامج الحراك الشعبي، السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية، الذي فرز القوى السياسية بين يمين ويسار من هنا تبدأ خارطة التغيير الديمقراطي
Image: 273.jpg