Articles

Displaying 451-460 of 821 results.

ID: 457
Title: حديث علي غريب الى صوت الشعب
Content: علي غريب لصوت الشعب الطبقة السياسية توسع الخلافات بين الطوائف لرسم حدودها في الدستور والجغرافيا... وقوى التغيير لم تمت ومستعدة للنزول الى الشارع للدفاع عن حقوق المواطنين مسؤول العلاقات السياسية في الحزب الشيوعي اللبناني، علي غريب، اعتبر أن أزمة الحكومة ليست جديدة بل هي استمرار للأزمات التي يولدها النظام السياسي الطائفي، لافتاً إلى أن الخطورة في هذه المرحلة أن الأطراف السياسية في لبنان تمارس لعبة خطيرة عبر توسيع الخلافات بين المذاهب والطوائف لترسم حدودها في الدستور والجغرافيا، بما يؤدي إلى فيدرالية الطوائف، وهذا المسار من ممارسة الطبقة السياسية بدأ منذ اتفاق الدوحة. وأشار غريب، في حديث إلى صوت الشعب ضمن الفترة الإخبارية المستمرة، أن أزمة النفايات والكهرباء والماء والكثير غيرها من الأزمات من المنطقي أن تؤدي إلى إسقاط حكومات، ولكن النظام القائم على الطائفية والمذهبية، وطبقته السياسية التي تؤجج هذه الانقسامات تحول دون توحد الشعب للدفاع عن حقوقه، مؤكداً على أن قوى التغيير، بالرغم من كل إمكاناتها القليلة، لم تمت وهي مستعدة للنزول إلى الشارع في أية لحظة ضد هذا النظام والأزمات الناتجة عنه.
Image: logo sawtachaab1.jpg

ID: 458
Title: حديث وزير القافة روني عريجي الى صوت الشعب
Content: عريجي لصوت الشعب مجلس الوزراء ذاهب الى الجمود الى حين بلورة ملف التعيينات والقوى السياسية مطالبة بحسب ملف النفايات من التجاذبات وزير الثقافة، روني عريجي، اعتبر أن الأزمات التي يمر بها لبنان معقدة، منها ما هو متعلق بالتجاذبات السياسية الداخلية وعدم الثقة بين الأطراف السياسية الأمر الذي أدى الى هذا الجمود الكبير، ومنها ما هو متعلق بالوضع المعقد في المنطقة وما تشهده من إعادة نظر بالثوابت السياسية والكيانات، لافتاً الى ان المشهد الإقليمي اكتمل بالاتفاق النووي، الذي قد يؤدي الى تحريك ايجابي أو سلبي للملفات، مؤكداً أن كل هذه التعقيدات لا تعفينا من القيام بواجباتنا. ورأى عريجي، في حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية، أن مجلس الوزراء ذاهب الى الجمود لحين بلورة بعض المبادارات المتعلقة بملف التعيينات العسكرية، آملاً وصولها الى حلول متكاملة تعيد عمل مجلس الوزراء ولو بالحد الأدنى، وفتح أبواب مجلس النواب وإن بطريقة محدودة كتشريع الضرورة، مرجعاً العقدة في هذه الملفات الى الأطراف السياسية التي لم تفِ بوعودها. وحول كارثة النفايات طالب عريجي الحكومة بحسم أمرها وفض العروض المتعلقة بالنفايات، وعلى القوى السياسية سحب هذه الكارثة من التجاذبات الضيقة.  
Image: روني عريجي.jpg

ID: 459
Title: حديث الخبير الاقتصادي عدنان الحاج لصوت الشعب
Content: رأى الخبير الاقتصادي عدنان الحاج ان غياب دور الحكومة بالتخطيط في اي ملف هو سبب اساسي في تفاقم الأزمات، معتبرا ان اهتمامات المسؤولين السياسية تكمن في إتمام السمسرات والصفقات على حساب المواطن . واوضح الحاج في حديث الى صوت الشعب ان على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها في تأمين الامكنة المستقبلية لمكبَّات النفايات البعيدة عن ضرر الناس شرط ان لا تكون مؤقتة، والا فإنه حتى في حال تمت المناقصات سنرى النتائج بعد سنة.       ورأى الحاج ان قطاع الكهرباء في لبنان يعيش اسوأ حالاته اليوم، نتيجة التشرذم السياسي والمذهبي وتسييس الخدمات ومذهبتها، لافتاً الى ان لبنان لم يشهد هذا التردي في القطاع الكهربائي حتى في ظل الحرب الاهلية . ولفت الحاج الى ان العجز في الكهرباء كلَّف الخزينة منذ آواخر الثمانينيات حتى اليوم أكثر من 23 مليار دولار ليصل مع الفوائد الى 50% من الدين العام، مشيرا الى ان المفارقة الغريبة تكمن في ان هذا العجز انخفض مؤخرا الف مليار ليرة نتيجة انخفاض سعر النفط لكن التغذية الكهربائة لم تتحسن.       وحول الوضع الاقتصادي اللبناني اوضح الحاج ان لدى لبنان تراجعاً في اكثر من 27 مؤشراً اقتصاديا من اصل 35 نتيجة عدم وجود استثمارات جديدة وعدم خلق فرص عمل لكنه اشار الى ان القطاعين المالي والمصرفي لا زالا محافظين على وضعهما بسبب اعتمادهما على ديناميكية الخارج، لافتاً الى ان لبنان لم يستفد من التطورات الامنية حوله ولم يستقطب حركة استثمارات.          
Image: logo sawtachaab1.jpg

ID: 460
Title: في إطار المواجهة... آن أوان ولادة "المشروع العروبي التقدمي" د. خالد حداده
Content:       بدون الوقوع في إطار مبالغتين، حول الاتفاق النووي الإيراني ـ الغربي، ودوره في حل موازين القوى، لا بد من التأكيد على أن نجاح إيران والدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأميركية في اقرار الاتفاق ومن ثم في تأمين شروط إبرامه في المؤسسات الشرعية في كلا الدولتين وفي الأمم المتحدة لن يمر مرور الكرام في إطار أحداث المنطقة. نظرة سريعة إلى أحداث المنطقة المتفرقة ـ المترابطة، تؤكد هذه الواقعة في النظرة لتأثير الاتفاق. فالتأثير، أقله في المدى المنظور، لن يكون تأثيراً ايجابياً بمعنى التهدئة أو الدخول في بوابة الحلول. بل على العكس من ذلك فإن التأثير المباشر والسريع (السريع الذي قد يمتد الى سنوات) هو التصعيد على مختلف الجبهات وإعادة رسم المواقع، والمحادثات والمؤتمرات لن تكون الحاسمة في تحديد آفاق الحلول أو في الوقائع أقله في الوقت الراهن. ففي العراق، يزداد التوتر المتعدد والجبهات. على جبهة حكومة العبادي، مع من يسميهم هو قوى الفساد التي حكمت العراق في الفترة السابقة وساهمت في تعميق الخلافات والتفتيت المذهبي والعرقي، لمصلحة تحاصص يكاد يشبه في طبيعته المرض السرطاني للبنان. وكردستان أيضاً تغرق في الصدام بين من يدعو الى تقسيم العراق وانفصال الإقليم ومن يدعو إلى الحكم الذاتي المعزز في ظل الوحدة الوطنية العراقية، وما يتفرع عن هذا الصدام من تأثير للمجزرة التي يرتكبها نظام أردوغان بحق الأكراد في سوريا وتركيا والعراق، وبشكل خاص ضد حزب العمال الكردستاني ومناضليه. والبارز هنا هو النقاش في دور رئيس الإقليم، لجهة التغطية على هذه المجزرة أو على الأقل السكوت عنها. وفي هذا الإطار أيضاً الصدام بين الفصائل الحاكمة في العراق وبين الحراك الشعبي لمواجهة الفساد في الإدارة والحكم والذي أضطر معه العبادي إلى أخذ إجراءاته الأخيرة. وفي اليمن أيضاً، تتسارع الأمور، ليس باتجاه استعادة وحدة اليمن. وعوض ان يدفع العدوان الأميركي ـ السعودي، لوحدة اليمنيين في مواجهته، شكلت طبيعة القوى المواجهة لهذا العدوان، أحد أسباب التطورات الحالية التي أدت واقعياً الى عودة الانقسام اليمني الى شمال وجنوب، بعد ان تعامل الجنوب (بمعظمه) مع الحوثيين وعلي عبدالله صالح كمحتلين لمناطقهم وهذا مفهوم بإطار الواقع التاريخي للصراع في اليمن، وهذا ما تم التحذير منه مباشرة أو غير مباشرة من قوى يمنية وطنية معادية للعدوان السعودي، ومن خارج اليمن... وفي سوريا، يتأخر "الحوار" بإنتظار انتهاء معارك تثبيت موازين القوى العسكرية، أو تغييرها، سواء أتت من خارج سوريا أو من داخلها. فالشمال السوري يتعرض لمؤامرة خطيرة لا يمكن تسميتها إلاّ باحتلال عثماني جديد وبحجج مختلفة. وتستهدف هذه المؤامرة بالإضافة الى التأثير في الوضع السوري، العمل على ضرب النهوض الكردي ودوره والى تغيير موازين القوى داخل تركيا نفسها، بإستعادة روح الإنقسام التركي ـ الكردي وإعادة توحيد الأتراك تحت شعار التصدي للخطر الكردي مما يجعلنا نستذكر بألم، صور المجازر التي ارتكبت ضد الأرمن في القرن الماضي واستعادتها اليوم ضد الأكراد وضد الشعب التركي نفسه. وكما في الشمال كذلك في الوسط والجنوب تستمر المواجهات المستهدفة ضرب سوريا ومؤسساتها ووحدتها، ويغرق الجميع في وحل المجازر المرتكبة بحق المدنيين، الذين لا تشكل حمايتهم أولوية لا عند النظام ولا عند القوى الإرهابية المعارضة. أما في لبنان يستمر نظام الانتظار والفساد، في القضاء على مؤسسات الدولة، حتى دولته، فإنتخابات الرئاسة بالإنتظار، والتعيينات الأمنية في الجيش وقوى الأمن أدخلت هذه الأجهزة في البازار السياسي ولعبة التحاصص والتجاذبات مما يهدد دورها ووظيفتها ووحدة بنيتها. والحكومة ومجلس النواب، المعطلين، دخلا بازار التبادل بين النفايات والتعيينات والتشريع.... وشكل اعتقال الإرهابي أحمد الأسير،  مناسبة جديدة لإظهار الإنقسام. فرغم الترحيب الجماعي الشكلي، تدخل بعض القوى على خط الضغط للمساومة وتضييع المسؤوليات، وضرب ما تبقى من استقلالية القضاء والأجهزة الأمنية. طبعاً في كل هذه التطورات، من العراق الى اليمن وسوريا ولبنان لا يغيب طيف السعودية وقطر ومراهناتهما وتمسكهما بخياراتهما المرسومة في إطار المشروع الأميركي نفسه.  في هذه "البانوراما" وحدها فلسطين، القضية والشعب هي المغيبة من الخارج ومن الداخل الفلسطيني المنكفئ والمتصارع بين "الإمارة" و"البلدية" فأطفالها يذبحون وأسراها يضربون عن الطعام والاستيطان يتقدم ضارباً مشروع الدولة المستقلة وحق الشعب الفلسطيني بالعودة. * * * * نعم "قوى المواجهة" اليوم بحاجة الى مراجعة نقدية واضحة وصريحة. المراجعة لا تطال حتماً تحديد مكمن الخطورة على بلادنا. فالخطر الأول والثاني والثالث، على شعوبنا هو من المشروع الأميركي، الهادف الى إعادة رسم المنطقة على قاعدة تفتيتها وعلى أساس هدفين مستمرين، نهب ثرواتنا وحماية أمن الكيان الصهيوني وإنهاء قضية فلسطين وضرب حقوق شعبها... والمراجعة لا تطال الحلفاء الإقليميين لهذا المشروع من السعودية ودول الخليج الى تركيا وقوى الإرهاب المدعومة من هؤلاء جميعاً... ولكن المراجعة يجب ان تطال، المشاريع الأخرى "المواجهة" وقواها وبنية هذه القوى والدور الذي تلعبه ايجاباً في التصدي لهذا المشروع الأميركي في أكثر من مكان وإعاقته، وسلباً لجهة طبيعة المواجهة التي تساهم الى حد كبير في ملاقاة التفتيت والحروب ذات الطابع المذهبي في نقطة ما... وفي هذا المجال لا بد من المصارحة، بأن تحالف الحوثيين مع علي عبدالله صالح، وانتشارهم على مدى جغرافية اليمن وخاصة في الجنوب لم يلعب دوراً مهماً في مواجهة العدوان ولا في توحيد اليمن، بل على العكس من ذلك. ولا بد من المصارحة أيضاً بأن "الحشد" في العراق لن يكون في مواجهة التقسيم، حتى ولو حسنت نوايا قيادته العراقية أو الخارجية، بل سيكون مصدر تعبئة تساهم في إضعاف الجيش الوطني، الذي ضرب من حكام العراق وبقرار أميركي واضح، وفي تشجيع دور "قوى الإرهاب" من خلال منطق "الحماية المذهبية" في وجه الميليشيات ذات البنى الطائفية والمذهبية. والمصارحة تصل الى سوريا، فالشكل الحالي من المواجهة، يؤدي حتماً الى افشال مخطط السيطرة على سوريا وبالتالي سيكون له دور ايجابي في المواجهة ولكن في المقابل فإن هذا الشكل وطريقة تعاطي النظام والقوى الحليفة وبنيتها وغياب منطق المواجهة الوطنية والحوار مع القوى الوطنية في الدولة والمعارضة، سيضع سوريا حتماً أمام خطر التقسيم الواقعي. ولبنان، الذي عاش منذ أيام، كما في السنوات السابقة، يوماً باهتاً وعيداً فاتراً للنصر فلم يكن، ولا هو اليوم، عيداً وطنياً رغم أهمية وتاريخية الانتصار ودوره في ضرب الدور الوظيفي للكيان الصهيوني. طبعاً طبيعة "مشروع المقاومة" بصيغته الحالية لا يساهم في استكمال هذا الانتصار. إن عزل المقاومة عن مهمة التغيير يسهل جعلها مادة انقسام إضافية في التركيبة الطائفية من جهة، ويلعب دوراً سلبياً في "تأبيد" النظام الطائفي من جهة أخرى. * * * * إن استكمال هذه المصارحة، لا بد ان يطال "المشروع الآخر "للمواجهة هذا المشروع الجنيني، الذي لم يأخذ دوره... إن عدم بلورة مشروع "العروبة التقدمية" المتنوعة، في مواجهة المشروع الأميركي ومخاطره لم يعد مجهول المسؤولية. إن قوى اليسار بأوجهها المختلفة بما في ذلك مسؤولية القوى القومية، هي أساسية في هذا المجال. فغياب هذه القوى عن المواجهة وتنظيمها يفسح المجال أمام تقدم المشروع المعادي من جهة وتقدم "المواجهات" ذات الطبيعة الدينية والمذهبية من جهة أخرى. هذا الموضوع سيكون حتماً مجال نقاش لاحق. ولكن لا بد من مصارحة قوى اليسار، بأن "فترة الحمل طالت" وليس حتمياً ان يولد حياً...
Image: خالد حدادة.jpg

ID: 461
Title: حديث شربل نحاس الى صوت الشعب‎
Content: نحاس لصوت الشعب الحركة الجماهيرية نقطة غليان عرّت السلطة ونواجه رؤوساء ميليشيات سرقوا الأموال الوزير السابق، شربل نحاس، رأى ان الحركة الجماهيرية التي شهدتها بيروت تدل على اهتراء أداء السلطة وتفكك المؤسسات، لافتاً الى أن أزمة النفايات أشرت الى وقاحة السلطة وأبرزت ليس فقط سلب المال العام، بل أيضاً وقاحة المافيات التي تتناتش الحصص، مؤكداً أن الحركة الجماهيرية هي نقطة غليان عرت السلطة وعلينا المحافظة على هذه الفرصة. ولفت نحاس، في حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية المستمرة، الى أن الخصم عندما يتضعضع يزداد شراسة وقمعاً، داعياً الى ضرورة رفع مستوى الضغط الشعبي بشكل واضح ومتدرج، وأن تكون المواجهة مدروسة، ضد السلطة التي قمعت المتظاهرين وبدأت برفع الضغط السياسي عبر تهديدها بعدم دفع رواتب الموظفين اذا لم تكن الجلسة المقبلة للمجلس منتجة، مؤكداً على ضرورة تطويق السلطة ومحاولاتها لاجهاض هذا التحرك الشعبي. وأشار نحاس الى أن الطبقة السياسية بدأت تستشعر بالخطر، الأمر الذي يتطلب متابعة أدق للحركة الجماهيرية التي تواجه رؤوساء ميليشيات سرقوا الأموال ولديهم قدرات على التأطير، من دون أن يعني ذلك الخوف من المواجهة.   
Image: شربل نحاس.jpg

ID: 462
Title: بوضوح: ربيع ديركي حكم الاستقالة من المسؤوليات
Content: حراك دبلوماسي ومبادرات لحل الأزمات في المنطقة الملتهبة بحروب المتصارعين عليها، علت وتيرتها العسكرية مع تغيرات في خارطة القوى المسيطرة على الأرض، التي يبدو أيضاً أنها غير ثابتة، من سوريا إلى العراق وصولاً إلى اليمن، بما يعكس أن زمن التسويات يعني عملياً ارتفاع لصوت آلة الحروب لجمع نقاط على الأرض لفرض تحسين شروط التسويات، ولكن في ظل توازن القوة بين المتصارعين فمن المغامرة المراهنة على أن التسوية في المنطقة قريبة، ومن المغامرة المراهنة على أن تسويات من هنا وأخرى من هناك، سوف تنتج الحلول في المنطقة، بل هي تسويات على الدول، وليس لمصلحتها ومصلحة شعوبها. وفي هذا الزمن الفاصل قبل الوصول إلى تسوية، وأن ما بعد الاتفاق النووي ليس كما قبله، لبنان لا يزال في حال شلل، انتخاب رئيس جديد للجمهورية ليس في الأفق المنظور لربط الطبقة السياسية هذا الاستحقاق بتطورات المنطقة وتغير موازين القوة فيها، مجلس نواب قانون الستين قبل التمديدين وبعدهما عاطل من العمل ولكن رواتب النواب ومخصصاتهم لا خوف عليها، بل الخوف على رواتب الموظفين في القطاع العام الفقراء، حكومة الـ 24 وزيراً – رئيساً إن تمت الدعوة إلى عقد جلستها انجاز ليس بعده انجاز سوى الخروج من دون قرارات، مع اتجاه إلى دخولها في إجازة قد تكون طويلة ليصبح الشلل الدستوري في لبنان ثلاثياً، ولكن ممنوع استقالتها لأسباب بات يعرفها القاصي والداني. والسجالات بين مكونات الطبقة السياسية وتقاذف المسؤوليات جارية على قدم وساق، على وقع استقالتهم من تحمل مسؤولية أزمة النفايات الكهرباء المياه... حقوق الموظفين والأجراء بسلسلة عادلة للرتب والرواتب...  ومن مفارقات الزمان حديث أطراف تلك الطبقة عن الدين العام ونمو نسبته إلى الناتج المحلي والفقر والبطالة وكأنهم غير مسؤولين عن السياسات المالية – الاقتصادية – الاجتماعية التي بنتيجتها ضربت كل مقومات الاقتصاد الوطني المنتج، لحساب حيتان المال السياسي الريعي. باختصار جمهورية بلا رئيس نواب بلا مجلس نواب وزراء بلا حكومة. كل ما يعيشه المواطن من أزمات وضرب لحقوقه السياسية والاقتصادية – الاجتماعية تحمل بذور ثورة على هذا النظام السياسي الطائفي، تحمل ضرورة إسقاط هذا النظام، ويبقى التحدي ترجمة هذه الضرورة على الأرض.
Image: 270.jpg

ID: 463
Title: الحدث: مصطفى العاملي مؤسسات الدولة دخلت في غيبوبة وخطر الإرهاب لم ينته
Content: أما وقد اكتمل عقد المؤسسات الدستورية المعطلة في لبنان، بعد أن انضم مجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية الفارغة منذ سنة وأكثر من ثلاثة أشهر، والمجلس النيابي المشلول منذ ما بعد التمديد الثاني لنفسه، فإنه يمكن القول إن البلد دخل في غيبوبة سياسية من الصعب أن يستفيق منها في وقت قريب، وخصوصاً أن الطبقة السياسية الحاكمة باتت هي بدورها في حال احتضار كامل، وإلا فما معنى هذا الفشل الذريع الذي تصاب به على مختلف المستويات؟ دخلت الحكومة في حال نزاع منذ أشهر عدة، وهي ما زالت حتى اليوم ترفض تسليم الروح، بفعل الحقن الخارجية التي تعطى لها لإبقائها على قيد الحياة، ولو شكلاً، لأن ليس من إمكانية لتأمين بديل عنها في غياب رئيس للجمهورية، ونظراً لرغبة إقليمية – دولية بعدم إدخال لبنان في حال من الفوضى الشاملة، في وقت تشهد فيه الدول المجاورة، ولاسيما سوريا، تطورات من شأنها أن تنعكس سلباً على لبنان، وهذه الرغبة جرى التعبير عنها في مناسبات وأشكال عدة، حتى أن العماد ميشال عون وفي ذروة انفعاله ورفضه لما يسميه للقرارات اللادستورية واللاقانونية التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً، وبالأخص قرار تأجيل تسريح الضباط الثلاثة، حرص على الـتأكيد على انه لا يسعى إلى تطيير الحكومة وان الحركة الاحتجاجية ستبقى تحت سقف استمرارها. ولكن السؤال ما فائدة حكومة لا تعمل ولا تتخذ القرارات حتى التي تعنى بشؤون الناس المباشرة؟ مصادر سياسية معنية ترى وجود خطوط حمر لا يمكن لأي من الأطراف المتصارعة تجاوزها، ومنها بقاء الحكومة الذي يشكل حاجة ملحة داخلياً وخارجياً إلى أن يتم تحديد مسار التسوية في المنطقة، سلباً أو إيجاباً، وفي ضوء ما ستتمخض عنه المساعي الدولية الدائرة حالياً على أكثر من خط وفي أكثر من عاصمة معنية سيبقى لبنان في حال "الستاتيكو" السائدة منذ فترة طويلة، ولا مانع من حصول بعض الحوادث السياسية والأمنية التي تعطي شيئاً من الحيوية على المشهد العام، ومن هذه الزاوية يمكن فهم سلسلة الملفات والقضايا التي تثار فجأة ولبعض الوقت وسرعان ما تختفي تحت ضغط حدث جدي، من دون أن يعرف أحداً لماذا فتح هذا الملف وأثيرت حوله كل هذه الضجة الإعلامية ثم دخل في دائرة النسيان. إذاً، دخل مجلس الوزراء نادي المؤسسات المتقاعدة عن العمل حتى إشعار آخر، وحسب المعلومات ليست هناك جلسة قريبة لمجلس الوزراء، وان الرئيس تمام سلام ما زال يسعى إلى تهدئة الخواطر وعدم الذهاب إلى الاصطدام المباشر مع أي طرف، وهو ارتأى بعد أن أدرك أن المساعي التي تبذل على خط التسوية وتدوير الزوايا للوصول إلى صيغة توافقية من شأنها إعادة تحريك العمل الحكومي، قد وصلت إلى الطريق المسدود، وخصوصاً أن التيار الوطني ما زال متمسكاً بموقفه الرافض للتمديد للقادة العسكريين، والمتمسك بالوقت عينه بعدم القبول ببحث أي بند على جدول أعمال مجلس الوزراء قبل الاتفاق على بحث آلية عمل الحكومة بما يؤمن مشاركته الكاملة في اتخاذ القرارات، في حين أن الرئيس سلام، مدعوماً من تيار المستقبل بشكل خاص، يرى أن ما يطالب به التيار هو اعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة المحددة في الدستور وليس مسموحاً لأي كان التنازل عنها، وبالتالي فإن الإجازة الصيفية للمجلس قد تطول، وخصوصاً أن المكونات السياسية التي تتشكل منها ما يسمى بحكومة المصلحة الوطنية نسفت القواسم المشتركة في ما بينها واختارت المضي في المناكفات والسجالات العقيمة مع ما يستتبع ذلك من توتير ومن احتقان مذهبي وطائفي ومن تغييب للمصلحة الوطنية العليا، ولمطالب وحقوق المواطنين الذين وصلوا إلى حال اليأس من هذه الطبقة السياسية الفاسدة المتمسكة بهذا النظام الفاسد، الذي لا ينتج سوى الأزمات على أنواعها، ووضع البلاد على شفير الإفلاس في ضوء التضخم المخيف في أرقام الدين، وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض مستوى الدخل القومي، وتدني الخدمات، خصوصاً على صعيد الكهرباء، هذا القطاع الذي صرفت عليه مليارات الدولارات ولم ينتج سوى العتمة التي تلف المناطق، وتكتمل سوداوية الصورة، إذا ما تجرأت الحكومة على حجب رواتب القطاع العام، من موظفين ومعلمين وعسكريين، الذين توحدت أركان السلطة ضدهم وتآمرت على سلسلة الرتب والرواتب. كل ما يمكن أن يقال عن الأزمة السياسية في لبنان وما يتمخض عنها من تداعيات سلبية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي وحتى الأمني، يبقى قاصراً عن توصيف الوضع السيئ بدقة، فالفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة وصل باعتراف العديد من المسؤولين (وزراء) إلى مستويات غير مسبوقة، والخطير في الأمر أن السرقات واستباحة المال العام تجري على عينك يا تاجر، فالفجار من أهل السياسة لم يعد هناك ما يردعهم عن فسادهم، وخصوصاً أن هناك الكثير من أمثالهم، و "الكل بالهوا سوا"، وبالتالي ليس باستطاعة أحد فضح الآخر، ولذلك نرى بين الحين والآخر، هذا المسؤول يلوح بكشف فضيحة أو سرقة تحصل في هذا القطاع العام فيرد المسؤول عن هذا القطاع بطريقة مماثلة، ويؤشر إلى الاختلاسات التي تحصل في القطاع الذي يتولى مسؤوليته الآخر، وهكذا يتساوى الاثنان وتنتهي القضية عند هذا الحد، ولم تتم ملاحقة أي مسؤول في السلطة عن أي ملف حتى النهاية. رغم أن باستطاعته الحصول على التفاصيل، والأخبار تضج بالفضائح وليس هناك من يهتم أو يحاسب. إن أي سلطة لا تستطيع أن تعالج نفاياتها لا بل تتحايل على شعبها وجبالها وسهولها ووديانها وأنهارها، من خلال رمي هذه النفايات فيها عشوائياً، ليست سلطة بل عصابة في جمهورية موز تضع يدها على مقدرات البلد، وليس هناك من يحاسب. في ظل هذا الظلام السياسي الدامس، شكل توقيف الإرهابي، أحمد الأسير، نقطة ضوء في هذا النفق، بصرف النظر عن الظروف والمعطيات والتعاون ألاستخباري الذي حصل على أكثر من صعيد وجهة، وهذا يؤكد أن الأجهزة الأمنية، ورغم المحاولات الجارية لتطييفها وتوزيع ولاءاتها بين زعماء الطوائف، ما زالت قادرة على لعب دورها، إذا ما رفع السياسيون يدهم عنها، والأمر لا يقتصر على الأمن العام، بل على الجيش والقوى الأمنية الأخرى التي تتصدى للجماعات الإرهابية في جرود السلسلة الشرقية وفي ملاحقة وتوقيف الخلايا الإرهابية النائمة التي يمكن تحريكها في أي وقت، وهناك مخاوف جدية، وقبل اعتقال الأسير، من قيام هذه الخلايا بأعمال إجرامية، على شكل تفجيرات واغتيالات في بعض المناطق، لإعادة تحريك الفتنة المذهبية بعد أن خفت مستوى التداول بها. وحسب المعلومات المسربة من التحقيقات الأولية مع الأسير انه بدأ يعترف على الجهات التي مولته وسلحته وساهمت في تضخيم حجمه، وتغطيه سياسياً، ولذلك بدأت الضغوط تمارس على التحقيق للحيلولة دون كشف أسماء السياسيين من لبنان والخارج الذين كانوا متورطين مع هذا الإرهابي الذي قام في فترة معينة بإقفال طريق الجنوب عن نحو مليون جنوبي إضافة إلى الجيش وقوات الطوارئ الدولية، هذا فضلاً عن الخطاب التحريضي المذهبي الذي كان يستخدمه لإحداث شرخ بين اللبنانيين. وإذا كان الأسير، بعد أحداث عبرا، قد لجأ ولوحق وشكل عبئاً على من كان يأويه من اللبنانيين والفلسطينيين، فإن عملية إلقاء القبض عليه لم تكن مفاجئة بنظر الأجهزة الأمنية التي كانت على علم بنيته المغادرة إلى الخارج، وقد اجتمعت العديد من الخيوط التي أوصلت إلى هذه النتيجة الايجابية، التي يؤمل عدم تضييعها بحسب المصادر، كما غيرها من الانجازات على مذبح النزاعات السياسية والطائفية والمذهبية. وتتساءل المصادر عن الأسباب التي تدعو البعض إلى ربط هذه القضية وبين المتهمين بمقتل الرئيس رفيق الحريري، وهذا الكلام وإن محقاً بالمبدأ، فإن الأهداف من ورائه هي في الأغلب محاولة للوقوف إلى جانب الأسير وتحويله إلى ضحية، بمعزل عن مشاعر أهالي الشهداء العسكريين الذين قتلوا في معركة عبرا وكان الأسير بطلها. والواضح أن معظم الأطراف المحلية والخارجية نفضت يدها من الأسير ولم تأت بأي تحرك احتجاجي باستثناء بعض زوجاته اللواتي قطعن طريق صيدا لبعض الوقت، وسرعان ما عمدت القوى الأمنية إلى تفريقهن، وهذا دليل على انه جرى استخدامه لفترة معينة ولهدف محدد. يمكن القول إنه تم تسجيل هدف مهم في مرمى الإرهاب ومن يحتضنه في لبنان، ولكن الخطر ما زال قائماً، طالما أن الدولة معطلة والمؤسسات الدستورية مشلعة، والنزاعات السياسية تحول دون تعزيز دور القوى الأمنية ومهامها وتطويرها ومدها بالسلاح المتطور في هذه المواجهة مع العدو الآتي من خلف الحدود ويوازي بخطره العدو الإسرائيلي.
Image: 270.jpg

ID: 464
Title: مع الحقيقة: سمير دياب البديل المنتظر
Content: من أبغض الأمور أن تشعر أنك مأزوم، ومقيد الحركة، وأن لا فكاك لك من أزمة لا ناقة لك بها ولا جمل. والأفظع أن تغلق الباب أمام أحلامك للخروج من الأزمة. فالأزمة ليست أزمة أفراد، ولا أزمة مؤسسات وتعيينات، ولا أزمة رئيس أو حكومة.. إنها أزمة نظام كامل من العلاقات التي تصنع القيادات السياسية السابقة أو القائمة. إن مبدأ أي نظام، يقوم على علاقة السلطة بالمجتمع التي تتحدد بحاجة السلطة إلى الناس. حاجتها لأن تتجدد، وحاجتها لأن تستمر الثقة والتفويض، وتستمر معها القدرة على الحكم واتخاذ القرارات. وعندما تنتفي هذه الحاجة، حاجة القيادة للناس يبدأ الإنحلال في السلطة. إما جنوحاً نحو الاستبداد والتسلط والفساد وإما فساداً واستهتاراً في الممارسة. وأخطر الإنحلال هو ما يجد تعبيره في عدم إنتماء السلطة – أرباب النظام إلى المصالح الأساسية للوطن والمواطنين. منه ينبع الإستخفاف بالقضايا الكبرى، وفيه يولد سوء الإدارة وتتورم المصالح الفردية أو الفئوية، وتتعاظم الأنانيات وشعور المرجعية بأن السلطة المعطاة له ليست إلا وسيلة لتأبيد سيطرة سلالته، أو تكديس الكسب المادي عبر الإثراء غير المشروع.  نظام التمثيل الطائفي المعمول به عندنا لا يزال يشكل الفجوة بين الشعب والمراجع السياسية. فتمثيل الشعب هو تمثيل المنطقة، وحكم الوطن هو حكم الطائفة. القوي هو من يستميل أبناء طائفته أو مذهبه على أبناء الملل الأخرى، ولا زعيم إلا من يستطيع التحكم بطائفته ليحكم عبرها جزءاً من الوطن. وهكذا يصبح الوطن أجزاء لزعماء طائفيين يتقاسمون المغانم والمكارم. أما الناس فتدفع ديون الفساد والهدر وفوائدها. وفي هذا الركن تحديداً (الواجبات) تعترف الدولة الطائفية للمواطن بصفة المواطنة، أما في ركن الحقوق السياسية والاجتماعية فيخضع المواطن للقوانين الطائفية.   وعندما تعجز الطائفة عن فرض الأقوياء فيها على الآخرين ينفتح مجلس أعيانها على الخارج، الحاضر والمستعد للمساعدة بما توفر من عتاد ومال. فيتحول ولاءها الى الخارج من أجل تثبيت ما تعتبره حقاً داخلياً (الحصة - الشراكة) بأدوات خارجية بدل البحث عن الحلول الوطنية الضرورية مع أبناء الوطن. يدرك أرباب النظام أن التمثيل الطائفي هو علة، وعلة تاريخية مولدة للأزمات والحروب. ومع ذلك لا يحيدون ولا يتراجعون، لا بل، يمسون أكثر تطرفاً وتشدداً للتمسك بالسلطة وبمفاصل الحياة السياسية والاقتصادية. يتلاعبون بالدستور والقوانين، ويفصلون مقاعد تناسب مصالحهم. لا ينظرون إلى الأزمة من وجهة نظر الناس ولا من معاناتهم اليومية، ولا يتأثرون بكوارث البيئة والصحة والنفايات والكهرباء والماء والايجارات والهجرة والبطالة والفقر، فهذه الأمور ليست من اختصاصهم بعد أن تم تلزيمها لشركاتهم. الفراغ الرئاسي لا يؤثر على عملية التفاهمات، والتعطيل النيابي والحكومي لا يفسد في الود قضية. ولو غابت الدولة ومؤسساتها كلها، فالأمور ممسوكة على القاعدة الطائفية وأصولها وتحالفاتها القائمة بأبعادها الداخلية والخارجية. أما البدائل الوطنية فتكاد تكون غير مرئية قياساً لحجم الأزمة وعمقها. ولأن المعركة جذرية وقاسية، فإن البديل الوطني يجب أن يكون مرئياً وجذرياً، وهذا يعني أن معركة التغيير الديمقراطي هي معركة وطنية جذرية شاملة. لأنها تخلق النظام البديل، نظام العلاقات السياسية والاقتصادية المختلفة في الجوهر. وأساسه: التمثيل الحقيقي للمواطنين. حيث يتاح للجميع، وعلى قدم المساواة، أن يختاروا من يقود البلاد، وفق قانون انتخابي ديمقراطي يوفر هذه الفرصة، ويسهر على مصالح الناس.  تشريع حقوق المواطنة التي يحميها القانون، وهي الخطوة الضرورية المفقودة للتقدم نحو العدالة الاجتماعية. نظام يقوم على بناء دولة وطنية ديمقراطية تستطيع أن تتخلص من التبعية أو الالتحاقية بالخارج، وتستطيع أن تُسخر العلاقات مع الخارج من أجل البناء الداخلي، في  الاقتصاد والسياسة والثقافة والعلوم والتنمية .. وغيرها. وهي أولوية بناء عوامل الانتماء الوطني القادرة على التحكم بالتناقضات الطبيعية مع الخارج، وتغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح الطائفية أو الفئوية. إنها الأساس لسد الفجوات الاجتماعية، وخلق التوازن الاجتماعي الذي يحفظ حق الفئات الشعبية المفقرة في الدفاع عن مصالحها وحقوقها ويضمن صيانة وحدتها وعناصر تطورها وتقدمها. وهي الدولة التي تعرف كيف تدير مصالح الوطن وشعبه، والدفاع عنه، وعن استقلاله وسيادته وتوفر علاقات ندية مع الدول العربية الشقيقة ومع الخارج. معركة التغيير الديمقراطي ليست مطلباً أمام النظام السياسي – الطائفي القائم. هي معركة الناس، هي معركة كل الفئات المظلومة والمقهورة من مختلف الشرائح الاجتماعية. لكن هذه الفئات التواقة للخلاص تنتظر من يشكل رأس حربة هذه المعركة، ويقود عملية هذا البديل الإنقاذي، البديل الذي يسير بهم خطوة إلى الأمام والأمل. الظرف السياسي الراهن، على كل أمراضه وتعقيداته. لا يجب أن يثني قوى التغيير الديمقراطية عن التراجع أو التباطؤ لكسر حالة الفراغ السياسي والاجتماعي. فالفراغ من فوق (السلطة) ليس جديداً أو مستجداً، أما الفراغ من تحت (البديل)، إنما هو الفراغ المقلق الذي لا بد من تفعيله وتنشيطة وتنظيمه في الميدان مباشرة، الى جانب قضايا الناس وهمومهم. ففراغ السلطة طويل وأزمة النظام وصلت إلى مستويات كارثية لا تحتمل ولا تطاق. كسر أبواب الصمت، وتشريع نوافذ أمل التغيير الديمقراطي، لا يوفرها سوى قوى سياسية ثورية جذرية شكلت رأس حربة المقاومة الوطنية من أجل التحرير، وعليها أن تشكل رأس حربة المعركة من أجل التغيير الديمقراطي دون تأخير. والشيوعي في المقدمة.
Image: سمير دياب.jpg

ID: 465
Title: كلمة: موريس نهرا المنطقة أمام مرحلة وتحديات جديدة
Content: بعد الاتفاق النووي مع إيران، تدخل منطقتنا مرحلة انتقالية جديدة، يبرز فيها بدء البحث عن ايقاف الحروب المشتعلة، والوصول إلى تسويات سياسية. ولا يعني ذلك أن كل هذه الحروب بطابعها التدميري والدور الإرهابي فيها، كان مرتبطاً حصراً بالوصول إلى هذا الاتفاق. فالمشروع الأميركي المعروف للمنطقة، هو إقامة شرق أوسط جديد على أنقاض الكيانات التي أوجدها اتفاق سايكس – بيكو في نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1920. وإذا ما شكل تشجيع واستخدام ظاهرة التطرف الديني والمذهبي في جانب منه، وسيلة أساسية لتطويق وإجهاض الانتفاضات الشعبية العربية، وتحويل صراعها مع سياسات أنظمة القمع والإفقار والتبعية، إلى انقسامات ونزاعات داخلية، فإن لاستخدام هذه القوى والتنظيمات الإرهابية ودعمها بالمال والسلاح، دوراً أشمل يخدم أهداف المخطط الأميركي - الصهيوني الأصلي، الرامي إلى تدمير البلدان العربية، دولاً وبنى تحتية، وإلى تمزيق نسيج مجتمعاتها، ومنع قيام أي دولة عربية على قاعدة متماسكة وصلبة، تكون قادرة أو مؤهلة للعب دور وطني وعربي مستقل ومؤثر. وبالتالي تدمير الرابط العربي والعروبة الحضارية التي تجمع الشعوب العربية، لاستبعاد الدافع التكاملي وحتى التضامني على الأقل، وطمس وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه وكحلقة مركزية في الصراع العربي - الإسرائيلي ، فتتمادى إسرائيل في توسعها الاستيطاني وممارساتها الإرهابية، وإقامة دولتها العبرية الدينية. ويتمثل الهدف الأميركي الثابت في كل ذلك، بإخضاع المنطقة للهيمنة الأميركية المديدة ونهب ثرواتها، بدلاً من أن تستخدم هذه الثروات لتحقيق تنمية شاملة وملحة للشعوب العربية. ويبدو أن التحرك الدبلوماسي المتواصل في المنطقة، وبخاصة لممثلي الولايات المتحدة وروسيا، واستخدام علاقات ونفوذ كل منهما مع الدول العربية ودول المنطقة، للبحث في معالجة الحالة المتفجرة في العديد من بلدان المنطقة، قد نجم من كون استمرار النزاعات والحروب يشكل مناخاً ملائماً لتنامي الإرهاب وتزايد خطر تنظيماته الذي بات يتعدى حدود استخدامها من جانب دوائر واشنطن وأتباعها، ليمتد إلى أبعد، حتى إلى من دعمها وساندها. لذلك نجد الآن بروز دافع روسي أساساً ثم قبول أميركي كما يظهر، للتفاهم على أولوية مناهضة وضرب قوى الإرهاب المتمثل "بداعش" وأخواتها، لتلافي خطر هذا الإرهاب وانتشاره. وخصوصاً أن مفاعيل دوره وإجرامه الوحشي باسم الدين والمذهب، قد أوجد الشروخ العميقة المطلوبة في المجتمع الذي جرت فيه هذه الممارسات مما يتيح تقسيم المقسم. وهذا ما كان في أساس مخطط إقامة الشرق الأوسط الجديد. وإلى جانب الاتصالات الدبلوماسية الروسية والأميركية الناشطة، للبحث بمخارج وتهيئة تسويات سياسية، خصوصاً بشأن سوريا واليمن والعراق، لتنعكس بالتالي على لبنان الذي يمكث في خانة الانتظار، تنشط أيضاً الدول الإقليمية، خصوصاً السعودية وإيران وتركيا، ذات التأثير على الحروب المشتعلة على اختلاف مواقفها، لتكون طرفاً ولو ثانوياً، في طبخة التسويات أيضاً التي يجري إعدادها، ليحفظ كل منها مصلحته وما يمكن اكتسابه من نفوذ خارجها. وهذا ما لايمكن تجاهل تأثيره حتى من جانب ممثلي الدول الكبرى التي بقدر ما يتعزز تفاهمها ولو من مدخل أولوية مناهضة الإرهاب، بقدر ما تستطيع تحجيم مطامح الدول الإقليمية. علماً أن تسوية الملفات في المنطقة ليست منفصلة بل مترابطة ببعضها، وتتصل أيضاً بصياغة النظام الإقليمي الذي عملت وتعمل دوائر واشنطن لإقامته وفقاً لمخططها. وفي غمرة البحث الجاري للوصول إلى تسويات، يكثر الحديث عن الصيغة اللبنانية واعتبارها نموذجاً قابلاً لتعميمه في "الحلول" المرتقبة، أي لإقامة أنظمة وسلطات على قاعدة حصص مذاهب وطوائف، وهو تقسيم مقنّع يتخذ شكل المحاصصة لمذاهب وطوائف وربما اثنيات، أو لجعل السلطة فيدرالية مكشوفة لدويلات تقام على أساس ديني ومذهبي و.. في حين أن ما أظهرته تجربة الصيغة اللبنانية، يثبت فشلها في بناء الوطن والدولة المتماسكة، والسلم الأهلي الراسخ، وحتى في تسيير آليات السلطة ودورها .. والحل الحقيقي في مواجهة هذه التحديات، خصوصاً في المجتمع المتعدد المكونات كلبنان وغيره، هو ببناء الدولة على أساس الديمقراطية والمواطنة وفصل الدين عن الدولة.
Image: 270.jpg

ID: 466
Title: ضيف العدد: د. أمين حطيط المخرج لصراع السياسيين حول الجيش وعليه
Content: في حمأة التجاذبات السياسية لا بل الصراع السياسي في لبنان وصلت كرة النار إلى الجيش اللبناني، فبعد أن حالت استقالة الحكومة في العام 2013 دون تعين بديل لبعض أعضاء المجلس العسكري الذين بلغوا السن القانونية ومنهم قائد الجيش ورئيس الأركان، ما جعل وزير الدفاع يومها يقدم على خطوة تأجيل تسريحهما عملاً بالمادة 55 من قانون الدفاع الوطني، فقد حالت الصراعات السياسية دون أجراء هذه التعيينات بعد تشكيل الحكومة  ثم تفاقم  الوضع في المجلس العسكري بعد بلوغ أعضاء آخرين السن القانونية ودون مساواتهم بمن سبقهم و تأجيل تسريحهم ما أدى إلى نقص أعضاء المجلس العسكري إلى ثلاثة و فقدانه النصاب القانوي الذي يفترض أن يكون خمسة على الأقل. لقد عالجت الحكومة المستقيلة الوضع الطارئ في المجلس العسكري بتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية وأصدر رئيسها المستقيل وبالتفاهم مع رئيس الجمهورية ترخيصاً أو تعميماً يجيز للمجلس الاجتماع بثلاثة أعضاء لاستمرارية المرفق العام ريثما تنتهي الظروف الاستثنائية ويتم تعيين الأعضاء بالتعيين القانوني. ولكن ورغم زوال الظرف وتشكيل الحكومة وقيام السلطة التي يمكنها التعيين فقد أحجمت الحكومة الحالية عن التعيين وظل العمل بالظروف الاستثنائية قائماً واستمرار اجتماع المجلس بثلاثة أعضاء بدل خمس معمولاً به خلافاً للقانون. ولم يبادر وزير الدفاع الوطني المسؤول السياسي المباشر عن الموضوع إلى السير بعملية التعيين في المراكز الشاغرة رغم علمه بالمخالفة القانونية المتصلة باجتماع المجلس في غير النصاب القانوني لأن السلطة لا تستطيع أن تتذرع بظرف استثنائي أو قوة قاهرة كانت هي سبب وجوده بالامتناع عن التعيين. ويبدو أن إحجام الحكومة عن مقاربة ملف التعيينات في المجلس العسكري مرده إلى سياسة كيدية تمارسها بعض مكونات الحكومة. وحتى يكون الأمر محكماً ويقطع الطريق على العميد شامل روكز فقد لجئ إلى تأجيل تسريح قائد الجيش لسنة إضافية يكون خلالها العميد روكز قد أحيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية في تشرين الأول المقبل، تم ذلك مع تأجيل تسريح العضوين الآخرين في المجلس العسكري وإهمال تعيين الأعضاء الثلاثة الشاغرة مناصبهم منذ أكثر من سنة، ودون اتخاذ أي تدبير لسد الشغور. مع هذه التدابير الكيدية الانتقامية حاول البعض أجراء تسوية تتمثل بتعديل قانون الدفاع من شأنها جعل تأجيل تسريح قائد الجيش (التأجيل الحالي والسابق) أكثر انطباقاً على القانون وتحفظ للعميد روكز استمراره في الخدمة الفعلية بما يتيح له الترشح لمنصب قيادة الجيش بعد انتهاء السنة التي اجل تسريح قائد الجيش فيها تعديل يقضي برفع سن تقاعد الضباط لمدة 3 سنوات. إن الحل المقترح نراه لا يخدم مصلحة الجيش، ثم انه حل يتعارض مع سياسة متبعة لدى الجيش للتخفيف من حجم الرتب العليا فيه بإعطاء حوافز للاستقالة المبكرة، كما انه في حال العمل به سيؤدي إلى إنتاج جيش من العمداء يضغط على الرتب الأدنى بما يخل بالثقة وبالمعنويات وحوافز الإنتاج. وللدلالة على بعض مساوئه نقول إن وصول الضابط إلى رتبة عميد بعد 30 سنة خدمة فعلية وتركه في الخدمة بهذه الرتبة 13  سنة  (في حال تطوع في سن ألـ 18 و بقي في الخدمة حتى سن 61 كما هو مقترح ) سيؤدي  إلى تضخم العمداء بحيث يلامسون ألـ 1000 وهذا غير منطقي وغير مقبول في أي من جيوش العالم، ثم كيف نرد على الضباط الذين و منذ سنتين فقط دفعوا دفعاً للتقاعد المبكر مع حوافز بحجة أن الجيش لا يتسع لهم  فكيف نوفق بين القرارين المتناقضين وما يكون الموقف القانوني والرسمي إذا  اعترضوا على تدبير يناقض الحجج التي أخرجتهم؟ لكل ذلك فأننا لا نرى في رفع سن التقاعد للضباط حلاً موفقاً لمشكلة سياسية حادة، فالحل الأساس يكمن في تطبيق القانون أولاً وآخراً بعيداً عن أي كيدية، وإذا أراد السياسيون تسوية للمأزق القائم فيمكن اللجوء إلى القانون نفسه دون أن نكون بحاجة إلى أي تعديل له، تسوية تخدم هرمية الجيش وتحفظ له عنصر الشباب والفتوة، ولذلك فأننا نقترح الحل التالي: أ&zwnj;.       ترقية الضباط الممارسين لوظائف محددة إلى رتبة لواء وعددهم 19 بالإضافة إلى العماد قائد الجيش وهم: أعضاء المجلس العسكري.5 +1  نواب رئيس الأركان 4 ، قادة المناطق 5، قائدي القوى الجوية والبحرية 2. قادة المعاهد العسكرية 3 ب&zwnj;.     تأجيل تسريح من لا يستغنى عنهم ولا يطالهم تدبير الترقية عملاً بالمادة 55 كما واستدعاء من يلزم من الاحتياط إذا كان الجيش بحاجة له. ت&zwnj;.            حصر الحق بالتعيين في منصب قائد الجيش بمن يحمل رتبة لواء حصراً. وإذا عمل بهذا الحل، يمكن ترقية من يتم اختياره ليكون قائداً للجيش مستقبلًا ترقيته إلى رتبة لواء اليوم والحؤول دون أحالته على التقاعد لبلوغه السن القانون (لأنه سيربح سنة خدمة فعلية إضافية) وبذلك تعالج كل المسائل دفعة واحدة ويتم كشف كيدية الجهات المعرقلة التي ستضطر أما إلى القبول فتتعطل كيديتها أو إلى الرفض فيفتضح دورها التعطيلي. وبعد هذا التدبير العاجل وفي مرحلة لاحقة يمكن تعديل قانون الدفاع الوطني وإصدار هيكلية الجيش وتحديد عدد الضباط في كل رتبة من الرتب وألا يصار إلى الترقية إلا في حدود المراكز الشاغرة كما هو معمول به في كل جيوش العالم وعندها يمكن خفض سن التقاعد بدل زيادتها لتصبح 55 للعقيد و56 للعميد و58 للواء 59 للعماد، مع إعادة النظر بمهل الترقية لتصبح خمس سنوات لكل الرتب، وعدم بقاء الضابط في موقعه وقيادته أكثر من أربع سنوات بما في ذلك جميع أعضاء المجلس العسكري. أن هذا الحل برأينا يؤدي إلى عدالة ومساواة ورفع الظلم عن الضباط بما فيهم الضباط الموارنة هم 30% من ضباط الجيش حيث لا يمكن أن يصل أحدهم الآن إلى رتبة لواء بينما الضباط الدروز هم 6% من ضباط الجيش ويصل واحد منهم كل 3 سنوات إلى رتبة لواء. مثلاً من ألف ضابط لبناني يوجد 60 ضابط درزي عين واحد لواء ويوجد 300 ماروني منهم عماد كل 6 إلى 10 سنوات ولا يعين أحد منهم برتبة لواء.  كما أن هذا الحل التكامل يؤدي إلى حفظ الكفاءات وترشيق الكادر وتحفيز الإنتاج والاستفادة من الخبرات والطاقات والتخلص من الأعباء الإضافية وقد يحد من تدخل السياسة في الجيش خاصة إذا اعتمدت في الترقية معايير صارمة لا يمكن تخطيها.
Image: 270.jpg