Articles
Displaying 551-560 of 821 results.
ID:
557
Title: حديث الدكتور عصام نعمان الى صوت الشعب
Content: <p dir="RTL">عصام نعمان لصوت الشعب</p> <p dir="RTL" align="center">الحكومة أصبحت بمثابة سلطة العجز</p> <p dir="RTL" align="center">والانفاق الاضافي الذي أقر في جلسة تشريع الضرورة غير شرعي</p> <p dir="RTL">اعتبر الوزير السابق، الدكتور عصام نعمان، أن داعش عندما يسمي نفسه الدولة الإسلامية فهو حقاً دولة من حيث القدرات المادية والبشرية، والدليل على ذلك ما حدث عندنا وفي باريس، وهو أقوى بكثير مما يظن أولئك الذين يتذاكون ويحاولون استخدامه، وغيره، في قضايا أخرى تنسجم وسياساتهم في العراق وسوريا، لافتاً الى أنه وبالرغم من الدور الكبير الذي يقوم به الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة في مواجهة الارهاب وتفكيك شبكاته، إلا انه يمتلك خلايا نائمة مستعدة لتنفيذ عمليات ارهابية، مشيراً الى ان الحكومة أصبحت بمثابة سلطة العجز غير قادرة على معالجة أزمات كثيرة ، وهناك تباين بين أطرافها حول ما يجب عمله لمواجهة الارهاب، وبالتالي فإن عدم اجتماع الحكومة يعكس الأزمة السياسية التي يعاني منها البلد.</p> <p dir="RTL">ورأى نعمان، في حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية، أن قوانين الانفاق الاضافي التي أقرت في جلسة تشريع الضرورة يومي الخمس والجمعة الماضيين، هي تجاوز للحكومة وللدستور وغير شرعية، وخصوصاً أن لبنان من دون موازنة عامة منذ العام 2005، مما يشكل جريمة بحق المال العام.</p>
Image: logo sawtachaab1.jpg
Title: حديث الدكتور عصام نعمان الى صوت الشعب
Content: <p dir="RTL">عصام نعمان لصوت الشعب</p> <p dir="RTL" align="center">الحكومة أصبحت بمثابة سلطة العجز</p> <p dir="RTL" align="center">والانفاق الاضافي الذي أقر في جلسة تشريع الضرورة غير شرعي</p> <p dir="RTL">اعتبر الوزير السابق، الدكتور عصام نعمان، أن داعش عندما يسمي نفسه الدولة الإسلامية فهو حقاً دولة من حيث القدرات المادية والبشرية، والدليل على ذلك ما حدث عندنا وفي باريس، وهو أقوى بكثير مما يظن أولئك الذين يتذاكون ويحاولون استخدامه، وغيره، في قضايا أخرى تنسجم وسياساتهم في العراق وسوريا، لافتاً الى أنه وبالرغم من الدور الكبير الذي يقوم به الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة في مواجهة الارهاب وتفكيك شبكاته، إلا انه يمتلك خلايا نائمة مستعدة لتنفيذ عمليات ارهابية، مشيراً الى ان الحكومة أصبحت بمثابة سلطة العجز غير قادرة على معالجة أزمات كثيرة ، وهناك تباين بين أطرافها حول ما يجب عمله لمواجهة الارهاب، وبالتالي فإن عدم اجتماع الحكومة يعكس الأزمة السياسية التي يعاني منها البلد.</p> <p dir="RTL">ورأى نعمان، في حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية، أن قوانين الانفاق الاضافي التي أقرت في جلسة تشريع الضرورة يومي الخمس والجمعة الماضيين، هي تجاوز للحكومة وللدستور وغير شرعية، وخصوصاً أن لبنان من دون موازنة عامة منذ العام 2005، مما يشكل جريمة بحق المال العام.</p>
Image: logo sawtachaab1.jpg
ID:
558
Title: حديث وزير الاعلام رمزي جريج لصوت الشعب
Content: <p dir="RTL">رأى وزير الاعلام رمزي جريج ان جو التهدئة يدعو الى التفاؤل بأن جميع الاطراف السياسية ستحضر جلسة مجلس الوزراء في حال دعا اليها الرئيس تمام سلام، داعياً الى ان تكون الجلسة استثنائية وان يكون الامن موضوعها الوحيد ، معتبرا انه لا يوجد فريق سياسي يجرؤ على عدم حضور الجلسة لأنه سيتحمل مسؤولية ذلك وسيكشف عن حقيقة نواياه امام الرأي العام .</p> <p dir="RTL">ورأى جريج في حديث الى صوت الشعب ان طاولة الحوار هي المكانُ المناسب لإيجاد حلول للخلافات السياسية التي تقسم البلد، معربا عن اعتقاده ان الحوار سيتمكن من ذلك اذا بدأ بحل مشكلة رئاسة الجمهورية والاتفاق على قانون انتخابي جديد، معتبرا ان المبادرة التي طرحها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله احدثت على الاقل جواً مؤاتياً لحل لبناني في مسألة انتخاب الرئيس.</p> <p dir="RTL">جريج لفت الى ان حزب الكتائب سجَّل موقفاً سليماً تجاه عقد الجلسة التشريعية من الناحية الدستورية لأن المجلس النيابي اصبح هيئة ناخبة بعد شغور موقع رئاسة الجمهورية، موضحا ان الطعن بالقوانين التي تصدر عن المجلس تحتاج لعشرة نواب، متسائلاً ما اذا كان هذا العدد متوافراً ومدى امكان حزب الكتائب ان يذهب الى ابعد من تسجيل الموقف.</p> <p dir="RTL">وفي ملف النفايات رأى جريج ان الدولة عاجزة عن ايجاد الحل نتيجة خلافاتها السياسية، مشيرا الى ان خطة الوزير اكرم شهيب أخذت منحى طائفياً ومذهبياً ووصلت الى حائط مسدود، لافتا الى ان رئيس الحكومة تمام سلام يفكر بترحيل النفايات رغم كلفتها العالية، ولكن لا بد من رفع النفايات من الشوارع لأنه من المعيب عدم تمكن الدولة من حل هذه الازمة بالمرحلة الانتقالية.</p> <p> </p>
Image: logo sawtachaab1.jpg
Title: حديث وزير الاعلام رمزي جريج لصوت الشعب
Content: <p dir="RTL">رأى وزير الاعلام رمزي جريج ان جو التهدئة يدعو الى التفاؤل بأن جميع الاطراف السياسية ستحضر جلسة مجلس الوزراء في حال دعا اليها الرئيس تمام سلام، داعياً الى ان تكون الجلسة استثنائية وان يكون الامن موضوعها الوحيد ، معتبرا انه لا يوجد فريق سياسي يجرؤ على عدم حضور الجلسة لأنه سيتحمل مسؤولية ذلك وسيكشف عن حقيقة نواياه امام الرأي العام .</p> <p dir="RTL">ورأى جريج في حديث الى صوت الشعب ان طاولة الحوار هي المكانُ المناسب لإيجاد حلول للخلافات السياسية التي تقسم البلد، معربا عن اعتقاده ان الحوار سيتمكن من ذلك اذا بدأ بحل مشكلة رئاسة الجمهورية والاتفاق على قانون انتخابي جديد، معتبرا ان المبادرة التي طرحها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله احدثت على الاقل جواً مؤاتياً لحل لبناني في مسألة انتخاب الرئيس.</p> <p dir="RTL">جريج لفت الى ان حزب الكتائب سجَّل موقفاً سليماً تجاه عقد الجلسة التشريعية من الناحية الدستورية لأن المجلس النيابي اصبح هيئة ناخبة بعد شغور موقع رئاسة الجمهورية، موضحا ان الطعن بالقوانين التي تصدر عن المجلس تحتاج لعشرة نواب، متسائلاً ما اذا كان هذا العدد متوافراً ومدى امكان حزب الكتائب ان يذهب الى ابعد من تسجيل الموقف.</p> <p dir="RTL">وفي ملف النفايات رأى جريج ان الدولة عاجزة عن ايجاد الحل نتيجة خلافاتها السياسية، مشيرا الى ان خطة الوزير اكرم شهيب أخذت منحى طائفياً ومذهبياً ووصلت الى حائط مسدود، لافتا الى ان رئيس الحكومة تمام سلام يفكر بترحيل النفايات رغم كلفتها العالية، ولكن لا بد من رفع النفايات من الشوارع لأنه من المعيب عدم تمكن الدولة من حل هذه الازمة بالمرحلة الانتقالية.</p> <p> </p>
Image: logo sawtachaab1.jpg
ID:
559
Title: حديث النائب سمير الجسر الى صوت الشعب
Content: <p dir="RTL">الجسر لصوت الشعب</p> <p dir="RTL" align="center">مفتاح التسوية باتخاب رئيس للجمهورية.. والانفاق الاضافي من المفترض ان يأتي من الحكومة وليس من اقتراح قوانين من مجلس النواب</p> <p dir="RTL">أشار عضو كتلة المستقبل، سمير الجسر، إلى ان الاجراءات الأمنية والمداهمات التي تقوم بها القوى الأمنية في منطقة الشمال، تلاقيها الناس بارتياح، ومعظم الذين ألقي القبض عليهم مرتبطون بأحزاب خارجية وليسوا من المنطقة، وان تجنيد القوى الارهابية لبعض الناس ليس صعباً حيث تعمد تلك التنظيمات الى استغلال الوضع النفسي والمادي لمن تجندهم، لافتاً الى أن طرابلس ليست بيئة حاضنة للارهاب.</p> <p dir="RTL">وأكد الجسر، في حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية، أن مفتاح التسوية الشاملة وحل الأزمات هو انتخاب رئيس للجمهورية، الذي في غيابه برزت مشكلة الاتفاق على آلية عمل الحكومة، وتعطل أيضاً مجلس النواب، في ظل عدم قدرة أي من قوى الثامن من آذار والرابع عشر منه على تأمين نصاب انتخاب رئيس للجمهورية، لذلك لا بد من الذهاب الى تسوية حول رئيس الجمهورية العتيد لا يكون محسوباً على أي منهما.</p> <p dir="RTL">ورأى الجسر انه كان على الحكومة الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء اثر تفجيري برج البراجنة، ومن لا يحضر الجلسة يتحمل مسؤوليته، ولكن المؤسف أنه لم تتم الدعوة اليها.</p> <p dir="RTL">وحول جلسة تشريع الضرورة وما أقرته من قوانين للانفاق الاضافي، اعتبر الجسر ان هذه القوانين كان من المفترض ان تأتي من الحكومة عبر مشروع موازنة عامة وليس عن طريق اقتراح قانون. </p>
Image: logo sawtachaab1.jpg
Title: حديث النائب سمير الجسر الى صوت الشعب
Content: <p dir="RTL">الجسر لصوت الشعب</p> <p dir="RTL" align="center">مفتاح التسوية باتخاب رئيس للجمهورية.. والانفاق الاضافي من المفترض ان يأتي من الحكومة وليس من اقتراح قوانين من مجلس النواب</p> <p dir="RTL">أشار عضو كتلة المستقبل، سمير الجسر، إلى ان الاجراءات الأمنية والمداهمات التي تقوم بها القوى الأمنية في منطقة الشمال، تلاقيها الناس بارتياح، ومعظم الذين ألقي القبض عليهم مرتبطون بأحزاب خارجية وليسوا من المنطقة، وان تجنيد القوى الارهابية لبعض الناس ليس صعباً حيث تعمد تلك التنظيمات الى استغلال الوضع النفسي والمادي لمن تجندهم، لافتاً الى أن طرابلس ليست بيئة حاضنة للارهاب.</p> <p dir="RTL">وأكد الجسر، في حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية، أن مفتاح التسوية الشاملة وحل الأزمات هو انتخاب رئيس للجمهورية، الذي في غيابه برزت مشكلة الاتفاق على آلية عمل الحكومة، وتعطل أيضاً مجلس النواب، في ظل عدم قدرة أي من قوى الثامن من آذار والرابع عشر منه على تأمين نصاب انتخاب رئيس للجمهورية، لذلك لا بد من الذهاب الى تسوية حول رئيس الجمهورية العتيد لا يكون محسوباً على أي منهما.</p> <p dir="RTL">ورأى الجسر انه كان على الحكومة الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء اثر تفجيري برج البراجنة، ومن لا يحضر الجلسة يتحمل مسؤوليته، ولكن المؤسف أنه لم تتم الدعوة اليها.</p> <p dir="RTL">وحول جلسة تشريع الضرورة وما أقرته من قوانين للانفاق الاضافي، اعتبر الجسر ان هذه القوانين كان من المفترض ان تأتي من الحكومة عبر مشروع موازنة عامة وليس عن طريق اقتراح قانون. </p>
Image: logo sawtachaab1.jpg
ID:
560
Title: في ذكرى "الاستقلال"، أين الوطن؟ د.خالد حداده
Content: <p dir="RTL">لو قدر لأجنبي (أو حتى لعربي)، أن يطلع على الجُمل والمفاهيم السياسية التي يتحدث فيها رموز السياسة في لبنان، لو قدر لهم الاطلاع على تصريحات بري، عون، جعجع، جنبلاط، الحريري،... وحاولوا فهم المعطيات السياسية اللبنانية: التوازن، الميثاقية، مصلحة المسيحيين، مصلحة الدروز، الثنائية الشيعية، الزعيم السني الأبرز، المشاركة الديمقراطية الطائفية.... لو قدر لهم الاطلاع عليها لأعتبروا أن هذه المصطلحات إنما هي جزء من اللغات القديمة التي اندثرت وتطلبت العودة إلى مقارنتها بما كان يستعمله شيوخ الصلح بين القبائل المتناحرة في أكثر من منطقة في العالم وخصوصاً في منطقتنا العربية...</p> <p dir="RTL">ولذلك فليس منطقياً اليوم، الغوص في مناقشة مواقف حول جدول أعمال مجلس النواب وأولوية التشريع وغيرها من معارك طواحين الهواء، التي تخاض من قبل زعامات القبائل السياسية، بعيدة كل البُعد عن مصلحة الوطن ولا تعبّر إلاّ عن التقاطعات التي لا يمكن لأي محلل أن يلاحقها ويتابعها، كونها تتبدل بسرعة حسب تبدل مصالح المتقاطعين...</p> <p dir="RTL">وبعيداً عنها وبمناسبة ذكرى "الاستقلال"، لا بد من نقاش الواقع اللبناني في عمق تكوينه وليس في المظاهر المعبرة عن أزمة التكوين، بل عن التكوين بحد ذاته، طبيعته وكيفية الخروج منه.</p> <p dir="RTL" align="center"><strong>* * *</strong><strong></strong></p> <p dir="RTL">المشكلة ليست إذن بالخلافات الحالية، التي بدأت تأخذ شكل الكوميديا السوداء، بل هي في الأساس في بنية "الاستقلال" نفسه والتي عادت وتكررت فيما يحلو للبعض تسميته "الاستقلال الثاني". والمنطق يقول أنه في النظر إلى كلا الحدثين، فإنهما حكماً لا علاقة لهما بالاستقلال، كمفهوم سيادي، يشمل الأرض والشعب والمؤسسات بل ربما يصح ما يطلقه ساسة لبنان لهذه الناحية، مستعيضين عن مفهوم الاستقلال، بتعبير "الصيغة".</p> <p dir="RTL">نعم إنها "الصيغة" التي تتعدل في كل فترة، حسب موازين القوى، الداخلية والخارجية التي تحدد مصالح ونفوذ أطراف الصيغة، وفي كل الحالات لم يكن الشعب، ولا المجموعات هي صاحبة المصالح والنفوذ، بل تحالف فوقي في كل مجموعة وبين المجموعات، في الأول (الاستقلال) كان تحالفاً بين الإقطاع السياسي والبرجوازية اللبنانية وفي الثاني، تحالفاً بين "أمراء الطوائف الجدد والقدامى" وبين رأس المال المالي أي المصارف والشركات العقارية الكبرى وفي كلا الصيغتين الكلمة الفصل هي دائماً "لأصحاب المال"...</p> <p dir="RTL">ولذلك فالذي يحدد موازين القوى داخل "تحالف السلطة" هو عاملان، الأول هو وزن "الحليف المالي" في كعكة الاقتصاد فإذا تبدل لونه، تبدلت معه مواقع حلفائه في السلطة أو مواقع "المجموعة" التي يمثلها داخل السلطة والثاني هو الحليف الإقليمي الذي له الدور الرئيسي في تحديد طبيعة التوازنات في "الصيغة اللبنانية" التي يُطلق عليها مجازاً اسم الدولة.</p> <p dir="RTL">فإذا ما اختلّت هذه التوازنات، الإقليمية أساساً والداخلية بالتبعية، فإن التوتر هو سيد الموقف في الحياة السياسية اللبنانية. وإذا ما كان الخلل كبيراً على المستوى الإقليمي فالصيغة أو النظام، متأهب لتحويل هذا التوتر إلى حرب أهلية. هذه الحرب الأهلية التي أصبحت اليوم هي السائدة، كونها أصبحت حرباً مستدامة، بفعل عمق الصراعات الإقليمية وامتدادها الزمني والجغرافي.</p> <p dir="RTL" align="center">* * *</p> <p dir="RTL">إذن، ما دفع لتكّون لبنان بشكله الحالي، لم تكن عبقرية رياض الصلح وبشارة الخوري، ولا حتماً فلسفة شارل مالك وميشال شيحا.</p> <p dir="RTL">إن نتائج الحرب العالمية الأولى وبشكل أساسي اتفاقية "سايكس - بيكو"، وخلق الكيان الصهيوني والتوازنات الإقليمية والدولية هي التي فرضت هذه "الدولة - الصيغة" وعليه، فإن أي تطور كان يعصف بهذه الوضعية كان ينعكس اهتزازاً لهذه الصيغة فمع تكريس الكيان الصهيوني، حدث اهتزاز أول، ومع بداية حركة التحرر الوطني العربية وما حدث بعد ثورة عبد الناصر، ترافق معه اهتزاز الصيغة وكذلك مع وعي الشعب الفلسطيني لقضيته وانطلاق المقاومة الفلسطينية..</p> <p dir="RTL">وكذلك الوضع مع اهتزاز الحاجة إلى هذه "الرقعة الجغرافية" كمركز مالي وحيد في الشرق الأوسط وكذلك كوسيط تجاري أول، كان الوضع السياسي والأمني في البلد يهتز...</p> <p dir="RTL">والحق يقال، أن هذه الإهتزازات وما يليها هي التي تُعلم بعض الساسة اللبنانيين الرقص السياسي، والتقلبات السياسية بما يعتقدونه ركضاً وراء التغيرات، في سبيل مصلحتهم أو مصلحة "جماعاتهم الطائفية"..</p> <p dir="RTL">واليوم، وفي الوقت الذي تطرح فيه نظرية الشرق الأوسط الجديد و"سايكس - بيكو" الثانية. طبيعي أن نرى الصيغة اللبنانية في مهب الريح، والذكاء أو التذاكي السياسي لمن يتولون مهمة الدفاع عنها لم يعد كافياً ولا مناسباً لأنقاذها. في هذا الإطار، فإن حجة الوضع الاقتصادي والمالي المستعملة كتبرير عقد الجلسة التشريعية، تكشف مسؤولية أصحابها.</p> <p dir="RTL">فالأزمة الاقتصادية والمالية والدين العام، يتحمل مسؤوليتها من يدعي اليوم الحرص. فالدين الذي بلغ 100 مليار دولار يتحمل مسؤوليته السياسة الاقتصادية والمالية لسلطة ما بعد الطائف وسلطة ما بعد "الاستقلال الثاني"... فالهدر في المشاريع وخصخصة القطاعات ذات الربحية، وإطلاق سلطة المصارف والخضوع لها والسياسة الضريبية المتجهة لنهب الفقراء والموظفين والمعلمين والعمال وإعفاء الشركات العقارية الكبرى والمصارف من الدين، والشراكة في سرقة الأملاك العامة وإلغاء الرقابة المالية ومفاعيلها وعدم القدرة على وضع موازنة عامة. هذه العوامل هي التي وضعت البلد في أزمة. يضاف لها الفساد الذي لم يعد يحتاج لأي دليل والذي يتورط فيه كل أطراف السلطة واتباعهم وهو الذي يهدر حسب إعتراف أحد رموز السلطة (وهو يعتبره هدر طبيعي) 40% من المال العام.</p> <p dir="RTL">ولذلك فكل إدعاء بوضع البنود المالية على جدول الأعمال لأنقاذ الوضع المالي، هو مسلسل جديد لتشريع الفساد وزيادة المديونية. وهنا بكل بساطة استغراب لحماس البعض لتمرير مشاريع كانت جزءاً من (باريس 3) وبالتالي هي استجابة لإملاءات الصناديق المالية الدولية وتكرار لفقدان السيادة، يشبه إلى حد بعيد المس بالسيادة القضائية عبر المحكمة الدولية.</p> <p dir="RTL">وبالخطورة ذاتها، يأتي رفض عقد الجلسة انطلاقاً من شعار مصلحة "المسيحيين" والعودة إلى أجواء "الحلف الثلاثي" والشحن الطائفي والمذهبي الذي يبدو أن البعض يجده اليوم أكثر "ربحية" من شعارات العلمنة والدولة المدنية والإصلاح والتغيير. وأكثر المواضيع دلالة هو بعض النقاش حول قانون الجنسية. فلا يمكن لأحد أن يكون ضد استعادة اللبنانيين لجنسيتهم. ولكن الأولوية تكون لبناء وطن يفتخر به هؤلاء إذا ما استعادوا الجنسية، لا إلى قبائل متناحرة متجمعة ومتحاربة في رقعة جغرافية. ومن ناحية أخرى فإن استعادة روح التعصب والعنصرية والعداء للعروبة ولتكريس التمييز بين المرأة والرجل هي ممارسة تنضج جوهر الموقف الطائفي لمن يرفض إعطاء الجنسية لأولاد من أم لبنانية.</p> <p dir="RTL" align="center">* * *</p> <p dir="RTL">بإختصار، فإن التصدي لتأثيرات الوضع الإقليمي وتقلباته، لا يمكن أن تتم بقيادة من هو نتاج هذا الوضع وهذه التقلبات. بل عبر صيغة جديدة تؤدي إلى تكوين موازين قوى داخلية تنطلق من مسؤولية النظام الطائفي عن الوضع الحالي بكل تجلياته الأمنية والسياسية والاقتصادية والإجتماعية. ومن قناعة أن تحصين الوطن ينطلق من الإيمان به كوطن وليس كساحة للتحاصص بين الأطراف الداخلية والإقليمية ومدخل ذلك هو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الذي لا يمكن أن يتم إلاّ عبر قانون للإنتخابات خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية والدائرة الواحدة.</p> <p dir="RTL">الأمل ما زال موجوداً، عبر تفعيل الحراك الشعبي وارتقاء شعاراته وصولاً لإنتاج مؤتمر وطني للإنقاذ، يكون هو الأساس في إقرار دستور جديد بصرف النظر عن مجلس القبائل المتصارعة وإجتماعاته.</p>
Image: خالد حدادة.jpg
Title: في ذكرى "الاستقلال"، أين الوطن؟ د.خالد حداده
Content: <p dir="RTL">لو قدر لأجنبي (أو حتى لعربي)، أن يطلع على الجُمل والمفاهيم السياسية التي يتحدث فيها رموز السياسة في لبنان، لو قدر لهم الاطلاع على تصريحات بري، عون، جعجع، جنبلاط، الحريري،... وحاولوا فهم المعطيات السياسية اللبنانية: التوازن، الميثاقية، مصلحة المسيحيين، مصلحة الدروز، الثنائية الشيعية، الزعيم السني الأبرز، المشاركة الديمقراطية الطائفية.... لو قدر لهم الاطلاع عليها لأعتبروا أن هذه المصطلحات إنما هي جزء من اللغات القديمة التي اندثرت وتطلبت العودة إلى مقارنتها بما كان يستعمله شيوخ الصلح بين القبائل المتناحرة في أكثر من منطقة في العالم وخصوصاً في منطقتنا العربية...</p> <p dir="RTL">ولذلك فليس منطقياً اليوم، الغوص في مناقشة مواقف حول جدول أعمال مجلس النواب وأولوية التشريع وغيرها من معارك طواحين الهواء، التي تخاض من قبل زعامات القبائل السياسية، بعيدة كل البُعد عن مصلحة الوطن ولا تعبّر إلاّ عن التقاطعات التي لا يمكن لأي محلل أن يلاحقها ويتابعها، كونها تتبدل بسرعة حسب تبدل مصالح المتقاطعين...</p> <p dir="RTL">وبعيداً عنها وبمناسبة ذكرى "الاستقلال"، لا بد من نقاش الواقع اللبناني في عمق تكوينه وليس في المظاهر المعبرة عن أزمة التكوين، بل عن التكوين بحد ذاته، طبيعته وكيفية الخروج منه.</p> <p dir="RTL" align="center"><strong>* * *</strong><strong></strong></p> <p dir="RTL">المشكلة ليست إذن بالخلافات الحالية، التي بدأت تأخذ شكل الكوميديا السوداء، بل هي في الأساس في بنية "الاستقلال" نفسه والتي عادت وتكررت فيما يحلو للبعض تسميته "الاستقلال الثاني". والمنطق يقول أنه في النظر إلى كلا الحدثين، فإنهما حكماً لا علاقة لهما بالاستقلال، كمفهوم سيادي، يشمل الأرض والشعب والمؤسسات بل ربما يصح ما يطلقه ساسة لبنان لهذه الناحية، مستعيضين عن مفهوم الاستقلال، بتعبير "الصيغة".</p> <p dir="RTL">نعم إنها "الصيغة" التي تتعدل في كل فترة، حسب موازين القوى، الداخلية والخارجية التي تحدد مصالح ونفوذ أطراف الصيغة، وفي كل الحالات لم يكن الشعب، ولا المجموعات هي صاحبة المصالح والنفوذ، بل تحالف فوقي في كل مجموعة وبين المجموعات، في الأول (الاستقلال) كان تحالفاً بين الإقطاع السياسي والبرجوازية اللبنانية وفي الثاني، تحالفاً بين "أمراء الطوائف الجدد والقدامى" وبين رأس المال المالي أي المصارف والشركات العقارية الكبرى وفي كلا الصيغتين الكلمة الفصل هي دائماً "لأصحاب المال"...</p> <p dir="RTL">ولذلك فالذي يحدد موازين القوى داخل "تحالف السلطة" هو عاملان، الأول هو وزن "الحليف المالي" في كعكة الاقتصاد فإذا تبدل لونه، تبدلت معه مواقع حلفائه في السلطة أو مواقع "المجموعة" التي يمثلها داخل السلطة والثاني هو الحليف الإقليمي الذي له الدور الرئيسي في تحديد طبيعة التوازنات في "الصيغة اللبنانية" التي يُطلق عليها مجازاً اسم الدولة.</p> <p dir="RTL">فإذا ما اختلّت هذه التوازنات، الإقليمية أساساً والداخلية بالتبعية، فإن التوتر هو سيد الموقف في الحياة السياسية اللبنانية. وإذا ما كان الخلل كبيراً على المستوى الإقليمي فالصيغة أو النظام، متأهب لتحويل هذا التوتر إلى حرب أهلية. هذه الحرب الأهلية التي أصبحت اليوم هي السائدة، كونها أصبحت حرباً مستدامة، بفعل عمق الصراعات الإقليمية وامتدادها الزمني والجغرافي.</p> <p dir="RTL" align="center">* * *</p> <p dir="RTL">إذن، ما دفع لتكّون لبنان بشكله الحالي، لم تكن عبقرية رياض الصلح وبشارة الخوري، ولا حتماً فلسفة شارل مالك وميشال شيحا.</p> <p dir="RTL">إن نتائج الحرب العالمية الأولى وبشكل أساسي اتفاقية "سايكس - بيكو"، وخلق الكيان الصهيوني والتوازنات الإقليمية والدولية هي التي فرضت هذه "الدولة - الصيغة" وعليه، فإن أي تطور كان يعصف بهذه الوضعية كان ينعكس اهتزازاً لهذه الصيغة فمع تكريس الكيان الصهيوني، حدث اهتزاز أول، ومع بداية حركة التحرر الوطني العربية وما حدث بعد ثورة عبد الناصر، ترافق معه اهتزاز الصيغة وكذلك مع وعي الشعب الفلسطيني لقضيته وانطلاق المقاومة الفلسطينية..</p> <p dir="RTL">وكذلك الوضع مع اهتزاز الحاجة إلى هذه "الرقعة الجغرافية" كمركز مالي وحيد في الشرق الأوسط وكذلك كوسيط تجاري أول، كان الوضع السياسي والأمني في البلد يهتز...</p> <p dir="RTL">والحق يقال، أن هذه الإهتزازات وما يليها هي التي تُعلم بعض الساسة اللبنانيين الرقص السياسي، والتقلبات السياسية بما يعتقدونه ركضاً وراء التغيرات، في سبيل مصلحتهم أو مصلحة "جماعاتهم الطائفية"..</p> <p dir="RTL">واليوم، وفي الوقت الذي تطرح فيه نظرية الشرق الأوسط الجديد و"سايكس - بيكو" الثانية. طبيعي أن نرى الصيغة اللبنانية في مهب الريح، والذكاء أو التذاكي السياسي لمن يتولون مهمة الدفاع عنها لم يعد كافياً ولا مناسباً لأنقاذها. في هذا الإطار، فإن حجة الوضع الاقتصادي والمالي المستعملة كتبرير عقد الجلسة التشريعية، تكشف مسؤولية أصحابها.</p> <p dir="RTL">فالأزمة الاقتصادية والمالية والدين العام، يتحمل مسؤوليتها من يدعي اليوم الحرص. فالدين الذي بلغ 100 مليار دولار يتحمل مسؤوليته السياسة الاقتصادية والمالية لسلطة ما بعد الطائف وسلطة ما بعد "الاستقلال الثاني"... فالهدر في المشاريع وخصخصة القطاعات ذات الربحية، وإطلاق سلطة المصارف والخضوع لها والسياسة الضريبية المتجهة لنهب الفقراء والموظفين والمعلمين والعمال وإعفاء الشركات العقارية الكبرى والمصارف من الدين، والشراكة في سرقة الأملاك العامة وإلغاء الرقابة المالية ومفاعيلها وعدم القدرة على وضع موازنة عامة. هذه العوامل هي التي وضعت البلد في أزمة. يضاف لها الفساد الذي لم يعد يحتاج لأي دليل والذي يتورط فيه كل أطراف السلطة واتباعهم وهو الذي يهدر حسب إعتراف أحد رموز السلطة (وهو يعتبره هدر طبيعي) 40% من المال العام.</p> <p dir="RTL">ولذلك فكل إدعاء بوضع البنود المالية على جدول الأعمال لأنقاذ الوضع المالي، هو مسلسل جديد لتشريع الفساد وزيادة المديونية. وهنا بكل بساطة استغراب لحماس البعض لتمرير مشاريع كانت جزءاً من (باريس 3) وبالتالي هي استجابة لإملاءات الصناديق المالية الدولية وتكرار لفقدان السيادة، يشبه إلى حد بعيد المس بالسيادة القضائية عبر المحكمة الدولية.</p> <p dir="RTL">وبالخطورة ذاتها، يأتي رفض عقد الجلسة انطلاقاً من شعار مصلحة "المسيحيين" والعودة إلى أجواء "الحلف الثلاثي" والشحن الطائفي والمذهبي الذي يبدو أن البعض يجده اليوم أكثر "ربحية" من شعارات العلمنة والدولة المدنية والإصلاح والتغيير. وأكثر المواضيع دلالة هو بعض النقاش حول قانون الجنسية. فلا يمكن لأحد أن يكون ضد استعادة اللبنانيين لجنسيتهم. ولكن الأولوية تكون لبناء وطن يفتخر به هؤلاء إذا ما استعادوا الجنسية، لا إلى قبائل متناحرة متجمعة ومتحاربة في رقعة جغرافية. ومن ناحية أخرى فإن استعادة روح التعصب والعنصرية والعداء للعروبة ولتكريس التمييز بين المرأة والرجل هي ممارسة تنضج جوهر الموقف الطائفي لمن يرفض إعطاء الجنسية لأولاد من أم لبنانية.</p> <p dir="RTL" align="center">* * *</p> <p dir="RTL">بإختصار، فإن التصدي لتأثيرات الوضع الإقليمي وتقلباته، لا يمكن أن تتم بقيادة من هو نتاج هذا الوضع وهذه التقلبات. بل عبر صيغة جديدة تؤدي إلى تكوين موازين قوى داخلية تنطلق من مسؤولية النظام الطائفي عن الوضع الحالي بكل تجلياته الأمنية والسياسية والاقتصادية والإجتماعية. ومن قناعة أن تحصين الوطن ينطلق من الإيمان به كوطن وليس كساحة للتحاصص بين الأطراف الداخلية والإقليمية ومدخل ذلك هو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الذي لا يمكن أن يتم إلاّ عبر قانون للإنتخابات خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية والدائرة الواحدة.</p> <p dir="RTL">الأمل ما زال موجوداً، عبر تفعيل الحراك الشعبي وارتقاء شعاراته وصولاً لإنتاج مؤتمر وطني للإنقاذ، يكون هو الأساس في إقرار دستور جديد بصرف النظر عن مجلس القبائل المتصارعة وإجتماعاته.</p>
Image: خالد حدادة.jpg
ID:
561
Title: بوضوح: ربيع ديركي من يرسم الشرق الأوسط؟
Content: <p dir="RTL">تطغى على منطقتنا الحروب مدمرة البشر والحجر، ترسم فيها الخريطة الداخلية لحدود دولنا، في مرحلة سايكس- بيكو الجديدة المولودة من خاصرة حروب تخاض بين المتحاربين على النفوذ بالوكالة بدمائنا القانية.</p> <p dir="RTL">وفي مشهدية الحروب حدثت تطورات تحمل صورة من يرسم خارطة "الشرق الأوسط الجديد" أبرزها:</p> <p dir="RTL">الدخول الروسي العسكري في سوريا عبر ضربات جوية ضد تنظيم داعش الإرهابي ومجموعات مسلحة أخرى، بعد ضربات ما يسمى الائتلاف الدولي ضد الإرهاب التي أدت إلى مفعول عكسي زاد من تمدده، وطبعاً تدخل دولي وإقليمي وعربي في الحرب بسوريا.</p> <p dir="RTL">وقبل ذلك اتفاق فيينا بين مجموعة 5+1 وإيران حول برنامجها النووي، أظهرت التطورات على أرض الحروب أنه يحمل سلة متكاملة لشكل التسويات، فالتغيرات الميدانية في اليمن بفعل التدخل السعودي تحت ما يسمى الحلف العربي، لبقاء اليمن حديقة خلفية للسعودية على حساب استقلاله وحق الشعب بتقرير مصيره، إحدى تجليات صراع ما بعد اتفاق فيينا النووي لناحية انقلاب موزاين القوة بين المتحاربين في اليمن.</p> <p dir="RTL">وفي فيينا، أيضاً، جلس المتخاصمون إلى طاولة واحدة لبحث حل الأزمة السورية، بغياب سوري، جلس أقطاب التسوية الأميركي والروسي والسعودي والإيراني، والبحث في الحل لا يزال في بدايته وسط حرب تثبيت أمر واقع على الأرض، يمهد لتسوية تحدد حدود النفوذ داخل الحدود السورية.</p> <p dir="RTL">مشهدية المباحثات ومن يجلس إلى طاولتها تحدد من يرسم خارطة الشرق الأوسط ودوله ما بعد سايكس – بيكو، بين قطب امبريالي، الولايات المتحدة، مارس كل أشكال الحروب والاحتلال وتفريخ الإرهاب، ومعالم قطب بدأ بالظهور، روسيا، التي تريد موقعها في هذه الخارطة، وهنا القطبان ليسا على طرفي نقيض، كما كان الحال بين مشروع امبريالي استعماري، بقيادة الولايات المتحدة، وبين مشروع تحرري ثوري بقيادة الاتحاد السوفييتي، بل بين القطب الذي بدأ يفقد أحاديته والقطب الناشئ بينهما حرب على النفوذ لتقاسم الثروات وفق آليات النظام الرأسمالي وتطوره، وفي حربهما ترسم أدوار جديدة لدول إقليمية، موزعة بين القطبين، هي تركيا والسعودية وإيران، والجالسون إلى طاولة المفاوضات يرسمون حدود "الشرق الأوسط الجديد"، وفيها يبقى الكيان الصهيوني محمياً كرأس حربة للامبريالية.</p>
Image: 276.jpg
Title: بوضوح: ربيع ديركي من يرسم الشرق الأوسط؟
Content: <p dir="RTL">تطغى على منطقتنا الحروب مدمرة البشر والحجر، ترسم فيها الخريطة الداخلية لحدود دولنا، في مرحلة سايكس- بيكو الجديدة المولودة من خاصرة حروب تخاض بين المتحاربين على النفوذ بالوكالة بدمائنا القانية.</p> <p dir="RTL">وفي مشهدية الحروب حدثت تطورات تحمل صورة من يرسم خارطة "الشرق الأوسط الجديد" أبرزها:</p> <p dir="RTL">الدخول الروسي العسكري في سوريا عبر ضربات جوية ضد تنظيم داعش الإرهابي ومجموعات مسلحة أخرى، بعد ضربات ما يسمى الائتلاف الدولي ضد الإرهاب التي أدت إلى مفعول عكسي زاد من تمدده، وطبعاً تدخل دولي وإقليمي وعربي في الحرب بسوريا.</p> <p dir="RTL">وقبل ذلك اتفاق فيينا بين مجموعة 5+1 وإيران حول برنامجها النووي، أظهرت التطورات على أرض الحروب أنه يحمل سلة متكاملة لشكل التسويات، فالتغيرات الميدانية في اليمن بفعل التدخل السعودي تحت ما يسمى الحلف العربي، لبقاء اليمن حديقة خلفية للسعودية على حساب استقلاله وحق الشعب بتقرير مصيره، إحدى تجليات صراع ما بعد اتفاق فيينا النووي لناحية انقلاب موزاين القوة بين المتحاربين في اليمن.</p> <p dir="RTL">وفي فيينا، أيضاً، جلس المتخاصمون إلى طاولة واحدة لبحث حل الأزمة السورية، بغياب سوري، جلس أقطاب التسوية الأميركي والروسي والسعودي والإيراني، والبحث في الحل لا يزال في بدايته وسط حرب تثبيت أمر واقع على الأرض، يمهد لتسوية تحدد حدود النفوذ داخل الحدود السورية.</p> <p dir="RTL">مشهدية المباحثات ومن يجلس إلى طاولتها تحدد من يرسم خارطة الشرق الأوسط ودوله ما بعد سايكس – بيكو، بين قطب امبريالي، الولايات المتحدة، مارس كل أشكال الحروب والاحتلال وتفريخ الإرهاب، ومعالم قطب بدأ بالظهور، روسيا، التي تريد موقعها في هذه الخارطة، وهنا القطبان ليسا على طرفي نقيض، كما كان الحال بين مشروع امبريالي استعماري، بقيادة الولايات المتحدة، وبين مشروع تحرري ثوري بقيادة الاتحاد السوفييتي، بل بين القطب الذي بدأ يفقد أحاديته والقطب الناشئ بينهما حرب على النفوذ لتقاسم الثروات وفق آليات النظام الرأسمالي وتطوره، وفي حربهما ترسم أدوار جديدة لدول إقليمية، موزعة بين القطبين، هي تركيا والسعودية وإيران، والجالسون إلى طاولة المفاوضات يرسمون حدود "الشرق الأوسط الجديد"، وفيها يبقى الكيان الصهيوني محمياً كرأس حربة للامبريالية.</p>
Image: 276.jpg
ID:
562
Title: الحدث: مصطفى العاملي حروب رسم حدود المنطقة مشتعلة ولبنان ملتهب بمناكفات تضييع الوقت
Content: <p dir="RTL">منطقة الشرق الأوسط في مرحلة مخاض يعاد فيها رسم حدود سايكس – بيكو جديد، على وقع حروب لتثبيت حدود تقاسم ثرواتها الطبيعية، وموقعها الاستراتيجي في طرق المواصلات، عبر دويلات داخل حدود كل دولة، لم يعد فيها تقسيم المحاور الى "محور الشر" و "محور الخير" شعار الصراع، بل أصبح ترسيم حدود الدويلات الطائفية والمذهبية، المحرك لها بقوى دينية سياسية تحقق في حدودها الصفاء المذهبي وحتى العرقي، لتبقى في حال صراع دائم ضد بعضها الآخر، يجد فيها العدو الصهيوني ذريعة لتحقيق حلمه العنصري الديني، "دولة اليهود في العالم" على أرض فلسطين المحتلة.</p> <p dir="RTL">الحروب المشتعلة لرسم الحدود تشير تطوراتها الى أن زمن توقفها ليس في المدى القريب، نظراً لتوازن القوة بين القطبين المتحاربين، الولايات المتحدة وروسيا، وعلى وقعها صخب في المواقف حول شكل التسويات في المنطقة، وأدوار القوى الإقليمية السابحة في فلك القطبين، فيه يغيب حق الشعوب بتقرير مصيرها وشكل الحكم الذي تريده ونمطه الاقتصادي – الاجتماعي، ليحضر شكل حكم ينتهي بصيغة لا غالب ولا مغلوب بين قوى الأمر الواقع حاملة معها شركات "إعادة إعمار" ما دمرته الحروب، تدفع أثمانه الشعوب بزمني الحرب والتسوية.</p> <p dir="RTL">في هذا المخاض الجارية أحداثه على الحدود القريبة والبعيدة من لبنان، أهل السلطة السياسية في تجمعي آذار، وما بينهما من وسطيين يتلونون بحسب تبدل موازين القوة، يمارسون تنفيذ قرار وضع لبنان ثلاجة انتظار مآل التطورات في المنطقة عبر إبقاء القائم على حاله، لا انتخاب لرئيس الجمهورية، مجلس نواب قانون الستين الممدد لنفسه لمرتين متتاليتين، في اجازة مدفوعة الأجر من دون تأخير أو تهديد بعدم دفع رواتبهم، حكومة الـ 24 وزيراً – رئيساً، النفايات طمرت لبنان مهددة بكارثة بيئية وصحية، تنتظر حل الأزمة عبر توافق زعماء الطوائف والمذاهب، رعاة السمسرات والصفقات، والتوافق عاد الى نقطة الصفر، لعدم توافقهم على مبدأ 6 و 6 مكرر بما يتعلق بتوزيع المكبات على المناطق. وهكذا يستمر تراكم النفايات بالأطنان، فأية حكومة هذه وماذا ينتظر منها. هي حكومة السلطة التنفيذية للابقاء على الأزمات العاجزة حتى عن عقد جلسة واحدة.</p> <p dir="RTL">وعلى وقع ابقاء لبنان في ثلاجة الانتظار على قارعة طرق التسويات في المنطقة، عادت من جديد بدعة جلسة تشريع الضرورة، التي حددت يومي الخميس والجمعة الماضيين، وعادت معها فذلكة الميثاقية الطائفية، التي لكل طرف من أطراف السلطة نظرته الخاصة لها، واشتدت المواقف من جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة، محدثة فرزاً بين أطراف الحلف الواحد، أعداهم الى شرانقهم الطائفية والمذهبية، وتطايرت الشروط والشروط المضادة لحضور الجلسة، لناحية ضرورة إدراج قانون الانتخابات الى جدول الأعمال، والمواقف من قانون استعادة الجنسية للمغتربين من أصول لبنانية، سبق ذلك تهويل بكارثة مالية – اقتصادية وتدهور لليرة اذا لم يجتمع مجلس النواب لإقرار قوانين تتعلق بقروض مقررة للبنان، وقوانين مكافحة تبييض الأموال.</p> <p dir="RTL">فأية جلسة ضرورة تلك على جدول أعمالها هكذا ضرورات؟</p> <p dir="RTL"><strong>قروض تضاف الى الدين العام:</strong></p> <p dir="RTL">لم يعد خافياً أن نسبة الدين العام وصلت الى 205 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، أي 109 مليارات دولار أميركي، خلافاً للرقم الذي تروجه السلطة وهو 70 مليار دولار، وهي قروض لم تستخدم في تطوير الاقتصاد الوطني، حيث نسبة من يعيشون تحت خط الفقر وصلت الى حوالى 28 في المئة، ونسب البطالة والهجرة معدلاتها في ازدياد مستمر، أما التنمية الاجتماعية فمغيبة في السياسات الاقتصادية – الاجتماعية للحكومات المتعاقبة على السلطة منذ ما بعد اتفاق الطائف، في المقابل تزداد أرباح المصارف ففي عام 2014 وصلت أرباح مصارف "ألفا" (أي المصارف الـ14 الأكبر في لبنان التي تمثّل نحو 90% من السوق المصرفية)، الى 1.87 مليار دولار، وعلى الرغم من كل ذلك وضعت على جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة اقرار المزيد من القروض، والمعلوم أن الدين العام ازداد أيضاً بما قيمته 2.2 مليار دولار هذا العام مقارنة مع العام الماضي، واللافت في الأمر تحرك مصرف لبنان وما يسمى الهيئات الاقتصادية، وجمعية المصارف في اتجاه الضغط من أجل إقرار القروض الجديدة وقوانين مكافحة تبييض الأموال، وتحالفت بغطاء سياسي ضد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، مما يطرح سؤال من يحكم لبنان اقتصادياً ومالياً، لعل نسبة أرباح تلك المصارف تعطي الجواب الشافي، أما قوانين مكافحة تبييض الأموال، فتشريع ضرورته ملحة، على أن يلفت النظر الى أن داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية يتعاملون بالحقائب المملوءة بالكاش، وليسوا بحاجة كبيرة لتحويلات، الى جانب ضرورة تطبيق قانون من أين لك هذا؟</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>تمييز ضد المرأة اللبنانية:</strong></p> <p dir="RTL">عاد قانون استعادة الجنسية المطروح من قبل التيار الوطني الحر، والذي وضع على جدول أعمال الجلسة التشريعية، للتداول، قابله تذكر تيار المستقبل لحق المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني بمنح جنسيتها لأولادها، في لعبة شد حبال التوانات الطائفية والمذهبية في الأعداد والنسب، وبعيداً من هذه المناورات واللعب على الوتر الطائفي، تضيع حقوق المرأة اللبنانية ويمارس التمييز ضدها بحرمانها من حق منح جنسيتها، علماً أن مقدمة الدستور اللبناني تنص على المساواة بين المواطنين، وبذلك تصبح الحقوق محكومة بالمقاييس الطائفية اللاغية للمواطنة وللمساواة.</p> <p dir="RTL"><strong>شطب سلسلة الرتب والرواتب وتعديل قانون الايجارات:</strong></p> <p dir="RTL">وعلى وقع سجالات أهل السلطة السياسية حول جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة والمواقف من حضورها، شطبت من جدول أعمالها، بتوافق وتكامل بين قوى تجمعي آذار، قوانين تتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، والقيادة الجديدة لهيئة التنسيق النقابية التي أوصلها الى هذا الموقع تحالف القوى الآذارية مجتمعة ضد قيادة تناضل من أجل حقوق الأساتذة والموظفين، غائبة عن الفعل وعن العودة الى التظاهرات والاضرابات لإقرار تلك الحقوق. كما شطب عن جدول الأعمال تعديل قانون الايجارات الأسود، الذي أقره النواب بمادة واحدة لصالح حيتان الشركات العقاربة ضد أكثر من 180 ألف عائلة أصبحت معه مهدد بالتهجير من منازلها من دون تعويض بدل الاخلاء ومن دون خطة سكنية، على الرغم من وعود الرئيس نبيه بري بإدراج تعديل قانون الايجارات على الجلسة التشريعية، وهو القانون المطعون بمواد أساسية منه من قبل المجلس الدستوري.</p> <p dir="RTL">اذن، القضايا المتعلقة بحقوق الناس ممنوع إدراجها على جلسة تشريع ضرورة أهل السلطة، فضروراتهم أولاً وأخيراً المحافظة على نظام حكمهم وحصصهم منه.</p> <p dir="RTL"><strong>أي قوانين للانتخابات؟: </strong></p> <p dir="RTL">بعيداً من خلافات أهل السلطة السياسية حول إدراج قانون الانتخابات الى جدول أعمال جلسة الضرورة أو عدمه، وحتى بعيداً من انعقاد الجلسة أو عدمه، فإن قوانين الانتخابات المقترحة تظهر بكثرتها، وتعدد صيغها، انها تحافظ على مبدأ بقاء التمثيل الطائفي، فصيغ النسبية المطروحة تبقي القيد الطائفي مما يفرغها من مضمونها التغييري، والدوائر المقترحة، تضيق لتبقي الفرز والضم الطائفيين، هي قوانين موضوعة وفق "حسبة" زيادة نائب من هنا وآخر من هناك.</p> <p dir="RTL">وعلى وقع سجالات أهل السلطة وما برز من خلافات بينهم بدأ الحديث عن تحالفات جديدة قد تعيد رسم خارطة التحالفات القائمة، ولكن أي تحالفات هذه وأية برامج تحملها، في سجالاتهم إجابة على التساؤلات، وهي انها خارطة تحالفات باتجاه واحد شد عصب المذهبية والطائفية، لا تلغي التحالفات الموزعة قواها بين تجمعي 8 و14 آذار، الموزعة على المحاور الدولية والإقليمية، وبالتالي يمكن القول إنها تموضعات آنية تفرضها أزمات المحاصصة الداخلية.</p> <p>ما نشهده من سجالات سلطوية ومن الاحتكام الى العصبية الطائفية والمذهبية يؤكد أن النظام السياسي الطائفي لا مواطنة فيه، بل الابقاء على العصبيات وإحساس كل طائفة بالغبن، يتحول فيه الشعب الواحد الى شعوب متناحرة متصارعة داخل حدود الدولة الواحدة، والمراهن على هكذا "طبقة سياسية" لحل الأزمات، واهم، لأن بقائها من بقاء الأزمات، وباب الخروج من هذا الواقع وأزماته قانون انتخابات على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي ولبنان دائرة انتخابية واحدة، يصبح معه الاقتراع على أساس برامج وليس اقتراعاً لزعماء الطوائف وحاشيتهم، ومن شأن هكذا قانون أن يمهد الطريق نحو تغيير سياسي واقتصادي – اجتماعي، وعلى هذا الأساس تأتي ضرورة مبادرة الأحزاب والقوى ذات المصلحة الحقيقية بالتغيير، وفي المقدمة منها القوى اليسارية، الى تفعيل نضالها والمهمة ليست مستحيلة، فأزمة النفايات والكهرباء، ونسب البطالة والهجرة وغيرها الكثير، كلها عوامل موضوعية تحفز على النضال من أجل التغيير الديمقراطي للنظام السياسي الطائفي على مختلف مستوياته، وخصوصاً أن الحراك الشعبي أظهر أن نسبة كبيرة من الناس ملت من هذا الواقع ومن "طبقته السياسية"، وممارساتها ومناكفاتها وفسادها.</p>
Image: 276.jpg
Title: الحدث: مصطفى العاملي حروب رسم حدود المنطقة مشتعلة ولبنان ملتهب بمناكفات تضييع الوقت
Content: <p dir="RTL">منطقة الشرق الأوسط في مرحلة مخاض يعاد فيها رسم حدود سايكس – بيكو جديد، على وقع حروب لتثبيت حدود تقاسم ثرواتها الطبيعية، وموقعها الاستراتيجي في طرق المواصلات، عبر دويلات داخل حدود كل دولة، لم يعد فيها تقسيم المحاور الى "محور الشر" و "محور الخير" شعار الصراع، بل أصبح ترسيم حدود الدويلات الطائفية والمذهبية، المحرك لها بقوى دينية سياسية تحقق في حدودها الصفاء المذهبي وحتى العرقي، لتبقى في حال صراع دائم ضد بعضها الآخر، يجد فيها العدو الصهيوني ذريعة لتحقيق حلمه العنصري الديني، "دولة اليهود في العالم" على أرض فلسطين المحتلة.</p> <p dir="RTL">الحروب المشتعلة لرسم الحدود تشير تطوراتها الى أن زمن توقفها ليس في المدى القريب، نظراً لتوازن القوة بين القطبين المتحاربين، الولايات المتحدة وروسيا، وعلى وقعها صخب في المواقف حول شكل التسويات في المنطقة، وأدوار القوى الإقليمية السابحة في فلك القطبين، فيه يغيب حق الشعوب بتقرير مصيرها وشكل الحكم الذي تريده ونمطه الاقتصادي – الاجتماعي، ليحضر شكل حكم ينتهي بصيغة لا غالب ولا مغلوب بين قوى الأمر الواقع حاملة معها شركات "إعادة إعمار" ما دمرته الحروب، تدفع أثمانه الشعوب بزمني الحرب والتسوية.</p> <p dir="RTL">في هذا المخاض الجارية أحداثه على الحدود القريبة والبعيدة من لبنان، أهل السلطة السياسية في تجمعي آذار، وما بينهما من وسطيين يتلونون بحسب تبدل موازين القوة، يمارسون تنفيذ قرار وضع لبنان ثلاجة انتظار مآل التطورات في المنطقة عبر إبقاء القائم على حاله، لا انتخاب لرئيس الجمهورية، مجلس نواب قانون الستين الممدد لنفسه لمرتين متتاليتين، في اجازة مدفوعة الأجر من دون تأخير أو تهديد بعدم دفع رواتبهم، حكومة الـ 24 وزيراً – رئيساً، النفايات طمرت لبنان مهددة بكارثة بيئية وصحية، تنتظر حل الأزمة عبر توافق زعماء الطوائف والمذاهب، رعاة السمسرات والصفقات، والتوافق عاد الى نقطة الصفر، لعدم توافقهم على مبدأ 6 و 6 مكرر بما يتعلق بتوزيع المكبات على المناطق. وهكذا يستمر تراكم النفايات بالأطنان، فأية حكومة هذه وماذا ينتظر منها. هي حكومة السلطة التنفيذية للابقاء على الأزمات العاجزة حتى عن عقد جلسة واحدة.</p> <p dir="RTL">وعلى وقع ابقاء لبنان في ثلاجة الانتظار على قارعة طرق التسويات في المنطقة، عادت من جديد بدعة جلسة تشريع الضرورة، التي حددت يومي الخميس والجمعة الماضيين، وعادت معها فذلكة الميثاقية الطائفية، التي لكل طرف من أطراف السلطة نظرته الخاصة لها، واشتدت المواقف من جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة، محدثة فرزاً بين أطراف الحلف الواحد، أعداهم الى شرانقهم الطائفية والمذهبية، وتطايرت الشروط والشروط المضادة لحضور الجلسة، لناحية ضرورة إدراج قانون الانتخابات الى جدول الأعمال، والمواقف من قانون استعادة الجنسية للمغتربين من أصول لبنانية، سبق ذلك تهويل بكارثة مالية – اقتصادية وتدهور لليرة اذا لم يجتمع مجلس النواب لإقرار قوانين تتعلق بقروض مقررة للبنان، وقوانين مكافحة تبييض الأموال.</p> <p dir="RTL">فأية جلسة ضرورة تلك على جدول أعمالها هكذا ضرورات؟</p> <p dir="RTL"><strong>قروض تضاف الى الدين العام:</strong></p> <p dir="RTL">لم يعد خافياً أن نسبة الدين العام وصلت الى 205 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، أي 109 مليارات دولار أميركي، خلافاً للرقم الذي تروجه السلطة وهو 70 مليار دولار، وهي قروض لم تستخدم في تطوير الاقتصاد الوطني، حيث نسبة من يعيشون تحت خط الفقر وصلت الى حوالى 28 في المئة، ونسب البطالة والهجرة معدلاتها في ازدياد مستمر، أما التنمية الاجتماعية فمغيبة في السياسات الاقتصادية – الاجتماعية للحكومات المتعاقبة على السلطة منذ ما بعد اتفاق الطائف، في المقابل تزداد أرباح المصارف ففي عام 2014 وصلت أرباح مصارف "ألفا" (أي المصارف الـ14 الأكبر في لبنان التي تمثّل نحو 90% من السوق المصرفية)، الى 1.87 مليار دولار، وعلى الرغم من كل ذلك وضعت على جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة اقرار المزيد من القروض، والمعلوم أن الدين العام ازداد أيضاً بما قيمته 2.2 مليار دولار هذا العام مقارنة مع العام الماضي، واللافت في الأمر تحرك مصرف لبنان وما يسمى الهيئات الاقتصادية، وجمعية المصارف في اتجاه الضغط من أجل إقرار القروض الجديدة وقوانين مكافحة تبييض الأموال، وتحالفت بغطاء سياسي ضد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، مما يطرح سؤال من يحكم لبنان اقتصادياً ومالياً، لعل نسبة أرباح تلك المصارف تعطي الجواب الشافي، أما قوانين مكافحة تبييض الأموال، فتشريع ضرورته ملحة، على أن يلفت النظر الى أن داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية يتعاملون بالحقائب المملوءة بالكاش، وليسوا بحاجة كبيرة لتحويلات، الى جانب ضرورة تطبيق قانون من أين لك هذا؟</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>تمييز ضد المرأة اللبنانية:</strong></p> <p dir="RTL">عاد قانون استعادة الجنسية المطروح من قبل التيار الوطني الحر، والذي وضع على جدول أعمال الجلسة التشريعية، للتداول، قابله تذكر تيار المستقبل لحق المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني بمنح جنسيتها لأولادها، في لعبة شد حبال التوانات الطائفية والمذهبية في الأعداد والنسب، وبعيداً من هذه المناورات واللعب على الوتر الطائفي، تضيع حقوق المرأة اللبنانية ويمارس التمييز ضدها بحرمانها من حق منح جنسيتها، علماً أن مقدمة الدستور اللبناني تنص على المساواة بين المواطنين، وبذلك تصبح الحقوق محكومة بالمقاييس الطائفية اللاغية للمواطنة وللمساواة.</p> <p dir="RTL"><strong>شطب سلسلة الرتب والرواتب وتعديل قانون الايجارات:</strong></p> <p dir="RTL">وعلى وقع سجالات أهل السلطة السياسية حول جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة والمواقف من حضورها، شطبت من جدول أعمالها، بتوافق وتكامل بين قوى تجمعي آذار، قوانين تتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، والقيادة الجديدة لهيئة التنسيق النقابية التي أوصلها الى هذا الموقع تحالف القوى الآذارية مجتمعة ضد قيادة تناضل من أجل حقوق الأساتذة والموظفين، غائبة عن الفعل وعن العودة الى التظاهرات والاضرابات لإقرار تلك الحقوق. كما شطب عن جدول الأعمال تعديل قانون الايجارات الأسود، الذي أقره النواب بمادة واحدة لصالح حيتان الشركات العقاربة ضد أكثر من 180 ألف عائلة أصبحت معه مهدد بالتهجير من منازلها من دون تعويض بدل الاخلاء ومن دون خطة سكنية، على الرغم من وعود الرئيس نبيه بري بإدراج تعديل قانون الايجارات على الجلسة التشريعية، وهو القانون المطعون بمواد أساسية منه من قبل المجلس الدستوري.</p> <p dir="RTL">اذن، القضايا المتعلقة بحقوق الناس ممنوع إدراجها على جلسة تشريع ضرورة أهل السلطة، فضروراتهم أولاً وأخيراً المحافظة على نظام حكمهم وحصصهم منه.</p> <p dir="RTL"><strong>أي قوانين للانتخابات؟: </strong></p> <p dir="RTL">بعيداً من خلافات أهل السلطة السياسية حول إدراج قانون الانتخابات الى جدول أعمال جلسة الضرورة أو عدمه، وحتى بعيداً من انعقاد الجلسة أو عدمه، فإن قوانين الانتخابات المقترحة تظهر بكثرتها، وتعدد صيغها، انها تحافظ على مبدأ بقاء التمثيل الطائفي، فصيغ النسبية المطروحة تبقي القيد الطائفي مما يفرغها من مضمونها التغييري، والدوائر المقترحة، تضيق لتبقي الفرز والضم الطائفيين، هي قوانين موضوعة وفق "حسبة" زيادة نائب من هنا وآخر من هناك.</p> <p dir="RTL">وعلى وقع سجالات أهل السلطة وما برز من خلافات بينهم بدأ الحديث عن تحالفات جديدة قد تعيد رسم خارطة التحالفات القائمة، ولكن أي تحالفات هذه وأية برامج تحملها، في سجالاتهم إجابة على التساؤلات، وهي انها خارطة تحالفات باتجاه واحد شد عصب المذهبية والطائفية، لا تلغي التحالفات الموزعة قواها بين تجمعي 8 و14 آذار، الموزعة على المحاور الدولية والإقليمية، وبالتالي يمكن القول إنها تموضعات آنية تفرضها أزمات المحاصصة الداخلية.</p> <p>ما نشهده من سجالات سلطوية ومن الاحتكام الى العصبية الطائفية والمذهبية يؤكد أن النظام السياسي الطائفي لا مواطنة فيه، بل الابقاء على العصبيات وإحساس كل طائفة بالغبن، يتحول فيه الشعب الواحد الى شعوب متناحرة متصارعة داخل حدود الدولة الواحدة، والمراهن على هكذا "طبقة سياسية" لحل الأزمات، واهم، لأن بقائها من بقاء الأزمات، وباب الخروج من هذا الواقع وأزماته قانون انتخابات على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي ولبنان دائرة انتخابية واحدة، يصبح معه الاقتراع على أساس برامج وليس اقتراعاً لزعماء الطوائف وحاشيتهم، ومن شأن هكذا قانون أن يمهد الطريق نحو تغيير سياسي واقتصادي – اجتماعي، وعلى هذا الأساس تأتي ضرورة مبادرة الأحزاب والقوى ذات المصلحة الحقيقية بالتغيير، وفي المقدمة منها القوى اليسارية، الى تفعيل نضالها والمهمة ليست مستحيلة، فأزمة النفايات والكهرباء، ونسب البطالة والهجرة وغيرها الكثير، كلها عوامل موضوعية تحفز على النضال من أجل التغيير الديمقراطي للنظام السياسي الطائفي على مختلف مستوياته، وخصوصاً أن الحراك الشعبي أظهر أن نسبة كبيرة من الناس ملت من هذا الواقع ومن "طبقته السياسية"، وممارساتها ومناكفاتها وفسادها.</p>
Image: 276.jpg
ID:
563
Title: مع الحقيقة: سمير دياب تشريع حق الأم اللبنانية هو الضرورة "يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب أو من أم لبنانية"
Content: <p dir="RTL">نصت المادة الثانية من قانون 11/1/1960 من قانون الجنسية اللبنانية بوجوب منح الجنسية لكل من هو من أصل لبناني إذا عاد نهائياً إلى الأراضي اللبنانية وطلب الدخول في الجنسية اللبنانية.</p> <p dir="RTL">ولما كان المشرع اللبناني لم يحدد المقصود بالأصل اللبناني، فإن الفقه قد قام بالمهمة مقدراً أن المقصود هم الرعايا العثمانيون الذين استقر ـصولهم بالإقليم اللبناني. فأفراد هذه الفئة كان يحق لهم اختيار الجنسية اللبنانية عند نشوء هذه الجنسية، غير أن استقرارهم بالخارج حال دون إمكان ممارستهم هذا الحق. وقد أراد المشرع فتح مجال الدخول في الجنسية لهؤلاء الأفراد إذا ما قرروا العودة النهائية والاستقرار في لبنان، فأجاز لهم طلب اكتساب الجنسية اللبنانية في هذه الحالة، وجعل دخولهم فيها وجوبياً على الدولة بحيث لا تستطيع السلطة التنفيذية رفض طلبهم إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.</p> <p dir="RTL">والمقصود بالعودة النهائية إنعقاد العزم والنية عند العائد بأن يقيم على وجه الاستمرار والدوام على الإقليم اللبناني، حتى ولو لم ينقل إليه مركز أعماله. والكشف عن هذه المسألة موكول إلى قاضي الموضوع يقرره بالنظر إلى كل حاله من الحالات المقدمة.</p> <p dir="RTL">استعادة الجنسية، أو التجنيس المرتكز إلى الأصل اللبناني عند العودة النهائية إلى لبنان هو أبرز بنود جلسة "تشريع الضرورة" في مجلس النواب بعد انقطاع عام عن إجتماعات قبة التشريع. وإن كان الموضوع يشكل حقاً من حقوق الإنسان، إلا أن الضروري أكثر تشريع حق المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني ووضعه على جدول الأعمال، وإقرار تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار 15 الصادر في 19 كانون الثاني 1925 بحيث تضاف كلمة "أو من أم لبنانية" باعتبار أن المرأة اللبنانية مواطنة لها حقوق أسوة بالرجل، وليست رقماً طائفياً أو سياسياً، كما يتم التعامل مع موضوع إستعادة الجنسية. بحيث تصبح الفقرة بعد تعديلها <strong>"يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب أو من أم لبنانية ".</strong></p> <p dir="RTL">تشريع الضرورة، يغيب عنه القضايا الضرورية الملحة مثل قانون إنتخابي ديمقراطي، وسلسلة الرتب والرواتب، وإقرار قانون عادل للايجارات، وكل ما يتعلق بالتشريع الضروري لحياة وصحة واستقرار الناس. </p> <p dir="RTL">ضرورة أرباب النظام تختلف جذرياً عن ضرورات الشعب. وليس مصادفة أن كل ما أنتجه أرباب هذا النظام السياسي الطائفي على مر العقود هو تشريع تأبيد سيطرتهم على مقدرات البلاد والعباد من قوانين الانتخابات الطائفية إلى التمديد والفراغ والفساد والحروب الاهلية. قضايا الناس غير موضوعة على سلم الضرورة بالأساس. فكيف بجلسة تشريع جهزت قذائفها الطائفية قبل أن تبدأ لتدخل البلاد في دوامة مفاعيل الفراغ الملتهب بأمراض النفايات البيئية والسياسية والاجتماعية.</p> <p dir="RTL">لم ينجح جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة في إستيعاب كل متطلبات أفرقاء الحكم المتخاصمين على أولوياتهم. فكل فريق في السلطة يصوب على هدفه من هذه الجلسة. لكن الجلسة محكومة بالفشل، كما الحوارات التي سبقتها والتي ستليها. لا لسبب سوى لغياب الرؤية والخطة والاستراتيجية في المسائل الإجتماعية والاستحقاقات السياسية الوطنية. ولا لنقص في المعرفة والتفكير فيها، بل، لعدم الإرادة "و" أو القدرة على حل القضايا الإجتماعية بحكم الاختلاف على المحاصصة الطائفية. اما القضايا السياسية والوطنية الكبرى فإن جميع الأطراف السياسية في السلطة تعلم أن ربطها وحلها لحد الآن من صناعة خارجية، ويبدو أن انتظارهم عند إشارة قف طويلة ربطاً بالوضع الإقليمي والدولي في المنطقة. </p> <p dir="RTL" align="center"> ******</p> <p dir="RTL">تشريع الضرورة يفتش في الدفاتر القديمة عن حق رابطة الدم لجهة الأب وفقاً لقانون الجنسية اللبنانية في اصقاع العالم لإعطاء الجنسية اللبنانية لأجيال لا تعرف الموقع الجغرافي لوطن أجداد أجدادهم سعياً وراء حسابات طائفية وإنتخابية. في الوقت الذي يهمش فيه حق المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني بإعطاء جنسيتها لأولادها بحجة الاختلال بالتوازن الطائفي. يعني أن المسألة الطائفية تتقدم دائما على مسألة حقوق المواطنة والإنسان، وتتعدى على الدستور والاتفاقات الدولية والقوانين المرعية الاجراء، وتصبح "الضرورة هنا" إستنسابية وفقاً لمصلحة أرباب النظام السياسي الطائفي حصرياً.</p> <p dir="RTL">اما بناء الإنسان والمجتمع والدولة الوطنية الديمقراطية فستبقى في خبر كان على جدول أعمال أهل الحكم لعدم الضرورة.</p> <p dir="RTL">من هنا، فإن قضية حقوق المرأة من صلب الأولويات الضرورية كونها مرتبطة بقضية الأسرة،أي النواة الأساسية للمجتمع. فالفرد والعائلة هما مقدمتا المجتمع المدني، في دولة سياسية تقوم على مبدأ الحقوق المتساوية في جميع المجالات، وعلى مبدأ الاختيار الحر والتشارك التـام في جميع شؤون الحياة. وهذا هو شرط التفاعل الإنساني الذي يتلقاه الأولاد فيكسبهم معرفة وثقافة وتوازناً. وفي حق اختيار إدارة وتنظيم حياتهم. وهذا ما اكده الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "الإنسان يولد حراً" إلى جانب كل الاتفاقات الدولية المصادق عليها، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة التي وقع عليها لبنان عام 1996، وتحفظ على البند الثاني من المادة (9) منها، <strong>والتي تنص على أن "تمنح المرأة حقا مساويا للرجل في إعطاء الجنسية لاطفالها</strong>". وكذلك الأمر بالنسبة للمادة (16) المتعلقة بالأحوال الشخصية وحقوق الأسرة.</p> <p dir="RTL">أليس رفع كل أشكال التمييز عن المرأة اللبنانية يشكل حقاً قانونياً وإنسانياً؟. وأليس من الأجدر أن تكون قضيتها ضرورية على جدول أعمال تشريع الضرورة؟. </p> <p dir="RTL"> إن صرخة الأم اللبنانية الأصلية بالانتماء والجذور والهوية والرابطة إلى نواب الأمة، هي صرخة الأبناء والأسرة والمجتمع حيث يعانون الأمرين في موطنهم الأم، ويعيشون في الظل خوف من ضوء الواقع الأليم حيث يعتبرون غرباء منبوذين، لاحياة لهم، ولا فرص عمل، ولا بريق أمل في حياة حرة وكريمة. هي صرخة الام اللبنانية المطالبة بحق أساسي من حقوقها المهدور الذي طال إنتظاره بعد تمييعه وربطه بقضايا سياسية وطائفية وبأرقام إحصائية مضخمة لا تمت لمبدأ الحق بصلة. مرة باسم التوطين، ومرة بحجة الغلبة الطائفية والمذهبية، في وطن بات كل شيء فيه يسير وفق هذه القاعدة التي اودت بالوطن والمواطن الى الكارثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية... </p> <p dir="RTL">إن صرخة الام اللبنانية تهدف الى تكريس حق "<strong>المواطنة"</strong> الكاملة غير المنقوصة. والى الغاء التمييز اللاحق بها، في قانون الجنسية المقر منذ عام 1925 والذي يعد قمة في التخلف والتمييز اللاحق بالمرأة اللبنانية. <strong> </strong></p> <p dir="RTL"> ان قضية الدفاع عن المرأة وحقوقها، تصب في خدمة مشروع التغيير الديمقراطي. لأنها قضية تستهدف النواة الصلبة للموروثات التقليدية السائدة، وهي موروثات ذكورية متفوقة، وإن طابعها التغييري، يكمن في اعتبارها قضية مجتمعية وإنسانية . وهي قضية في صلب العملية النضالية من اجل بناء المواطنة ووطن المساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. </p> <p dir="RTL">وهي قضية للمستقبل لارتباطها الوثيق بالفقر والنمو وتفاوته الذي ما يزال يتعمق بين قوى الرأسمالية المسيطرة والأطراف التابعة المتخلفة، وما تفرضه هذه القوى على الأطراف من تبعات سياسية واجتماعية واقتصادية وإنسانية، للحفاظ على سيطرتها الطبقية وارتباط ذلك بالمسألة الاجتماعية والفروقات الطبقية، حيث لا حرية مع التهميش والاقصاء والفقر. وبالمسألة السياسية، أي مسألة النظام العام على الصعيدين: الحقوقي والسياسي. وأخيراً بالمسألة الثقافية التي تشمل كل الموروثات الغيبية والتقليدية التي تحاول القوى المسيطرة في الحكم أن تعيد إنتاج الأفكار والتصورات والعلاقات ذاتها، وأن تسوق لها، بغرض منع تحرر المرأة. وهي منهجية فكرية وسياسية لنظام سياسي ليست محصورة بنضال المرأة اللبنانية بتحرر المرأة، وإقرار حقوقها في إعطاء حق الجنسية لاولادها، وفي قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، وفي "كوتا" مرحلية ومؤقتة في مواقع القرار السياسي. بل، هي منهجية سياسية وإجتماعية معتمدة ضد كل أشكال النضالات الاجتماعية والسياسية والنقابية والمدنية الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في عملية الإصلاح لأجل التغيير الديمقراطي.</p> <p> تشريع حق الأم اللبنانية بإعطاء الجنسية لأولادها هو الضرورة.</p>
Image: سمير دياب.jpg
Title: مع الحقيقة: سمير دياب تشريع حق الأم اللبنانية هو الضرورة "يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب أو من أم لبنانية"
Content: <p dir="RTL">نصت المادة الثانية من قانون 11/1/1960 من قانون الجنسية اللبنانية بوجوب منح الجنسية لكل من هو من أصل لبناني إذا عاد نهائياً إلى الأراضي اللبنانية وطلب الدخول في الجنسية اللبنانية.</p> <p dir="RTL">ولما كان المشرع اللبناني لم يحدد المقصود بالأصل اللبناني، فإن الفقه قد قام بالمهمة مقدراً أن المقصود هم الرعايا العثمانيون الذين استقر ـصولهم بالإقليم اللبناني. فأفراد هذه الفئة كان يحق لهم اختيار الجنسية اللبنانية عند نشوء هذه الجنسية، غير أن استقرارهم بالخارج حال دون إمكان ممارستهم هذا الحق. وقد أراد المشرع فتح مجال الدخول في الجنسية لهؤلاء الأفراد إذا ما قرروا العودة النهائية والاستقرار في لبنان، فأجاز لهم طلب اكتساب الجنسية اللبنانية في هذه الحالة، وجعل دخولهم فيها وجوبياً على الدولة بحيث لا تستطيع السلطة التنفيذية رفض طلبهم إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.</p> <p dir="RTL">والمقصود بالعودة النهائية إنعقاد العزم والنية عند العائد بأن يقيم على وجه الاستمرار والدوام على الإقليم اللبناني، حتى ولو لم ينقل إليه مركز أعماله. والكشف عن هذه المسألة موكول إلى قاضي الموضوع يقرره بالنظر إلى كل حاله من الحالات المقدمة.</p> <p dir="RTL">استعادة الجنسية، أو التجنيس المرتكز إلى الأصل اللبناني عند العودة النهائية إلى لبنان هو أبرز بنود جلسة "تشريع الضرورة" في مجلس النواب بعد انقطاع عام عن إجتماعات قبة التشريع. وإن كان الموضوع يشكل حقاً من حقوق الإنسان، إلا أن الضروري أكثر تشريع حق المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني ووضعه على جدول الأعمال، وإقرار تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار 15 الصادر في 19 كانون الثاني 1925 بحيث تضاف كلمة "أو من أم لبنانية" باعتبار أن المرأة اللبنانية مواطنة لها حقوق أسوة بالرجل، وليست رقماً طائفياً أو سياسياً، كما يتم التعامل مع موضوع إستعادة الجنسية. بحيث تصبح الفقرة بعد تعديلها <strong>"يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب أو من أم لبنانية ".</strong></p> <p dir="RTL">تشريع الضرورة، يغيب عنه القضايا الضرورية الملحة مثل قانون إنتخابي ديمقراطي، وسلسلة الرتب والرواتب، وإقرار قانون عادل للايجارات، وكل ما يتعلق بالتشريع الضروري لحياة وصحة واستقرار الناس. </p> <p dir="RTL">ضرورة أرباب النظام تختلف جذرياً عن ضرورات الشعب. وليس مصادفة أن كل ما أنتجه أرباب هذا النظام السياسي الطائفي على مر العقود هو تشريع تأبيد سيطرتهم على مقدرات البلاد والعباد من قوانين الانتخابات الطائفية إلى التمديد والفراغ والفساد والحروب الاهلية. قضايا الناس غير موضوعة على سلم الضرورة بالأساس. فكيف بجلسة تشريع جهزت قذائفها الطائفية قبل أن تبدأ لتدخل البلاد في دوامة مفاعيل الفراغ الملتهب بأمراض النفايات البيئية والسياسية والاجتماعية.</p> <p dir="RTL">لم ينجح جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة في إستيعاب كل متطلبات أفرقاء الحكم المتخاصمين على أولوياتهم. فكل فريق في السلطة يصوب على هدفه من هذه الجلسة. لكن الجلسة محكومة بالفشل، كما الحوارات التي سبقتها والتي ستليها. لا لسبب سوى لغياب الرؤية والخطة والاستراتيجية في المسائل الإجتماعية والاستحقاقات السياسية الوطنية. ولا لنقص في المعرفة والتفكير فيها، بل، لعدم الإرادة "و" أو القدرة على حل القضايا الإجتماعية بحكم الاختلاف على المحاصصة الطائفية. اما القضايا السياسية والوطنية الكبرى فإن جميع الأطراف السياسية في السلطة تعلم أن ربطها وحلها لحد الآن من صناعة خارجية، ويبدو أن انتظارهم عند إشارة قف طويلة ربطاً بالوضع الإقليمي والدولي في المنطقة. </p> <p dir="RTL" align="center"> ******</p> <p dir="RTL">تشريع الضرورة يفتش في الدفاتر القديمة عن حق رابطة الدم لجهة الأب وفقاً لقانون الجنسية اللبنانية في اصقاع العالم لإعطاء الجنسية اللبنانية لأجيال لا تعرف الموقع الجغرافي لوطن أجداد أجدادهم سعياً وراء حسابات طائفية وإنتخابية. في الوقت الذي يهمش فيه حق المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني بإعطاء جنسيتها لأولادها بحجة الاختلال بالتوازن الطائفي. يعني أن المسألة الطائفية تتقدم دائما على مسألة حقوق المواطنة والإنسان، وتتعدى على الدستور والاتفاقات الدولية والقوانين المرعية الاجراء، وتصبح "الضرورة هنا" إستنسابية وفقاً لمصلحة أرباب النظام السياسي الطائفي حصرياً.</p> <p dir="RTL">اما بناء الإنسان والمجتمع والدولة الوطنية الديمقراطية فستبقى في خبر كان على جدول أعمال أهل الحكم لعدم الضرورة.</p> <p dir="RTL">من هنا، فإن قضية حقوق المرأة من صلب الأولويات الضرورية كونها مرتبطة بقضية الأسرة،أي النواة الأساسية للمجتمع. فالفرد والعائلة هما مقدمتا المجتمع المدني، في دولة سياسية تقوم على مبدأ الحقوق المتساوية في جميع المجالات، وعلى مبدأ الاختيار الحر والتشارك التـام في جميع شؤون الحياة. وهذا هو شرط التفاعل الإنساني الذي يتلقاه الأولاد فيكسبهم معرفة وثقافة وتوازناً. وفي حق اختيار إدارة وتنظيم حياتهم. وهذا ما اكده الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "الإنسان يولد حراً" إلى جانب كل الاتفاقات الدولية المصادق عليها، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة التي وقع عليها لبنان عام 1996، وتحفظ على البند الثاني من المادة (9) منها، <strong>والتي تنص على أن "تمنح المرأة حقا مساويا للرجل في إعطاء الجنسية لاطفالها</strong>". وكذلك الأمر بالنسبة للمادة (16) المتعلقة بالأحوال الشخصية وحقوق الأسرة.</p> <p dir="RTL">أليس رفع كل أشكال التمييز عن المرأة اللبنانية يشكل حقاً قانونياً وإنسانياً؟. وأليس من الأجدر أن تكون قضيتها ضرورية على جدول أعمال تشريع الضرورة؟. </p> <p dir="RTL"> إن صرخة الأم اللبنانية الأصلية بالانتماء والجذور والهوية والرابطة إلى نواب الأمة، هي صرخة الأبناء والأسرة والمجتمع حيث يعانون الأمرين في موطنهم الأم، ويعيشون في الظل خوف من ضوء الواقع الأليم حيث يعتبرون غرباء منبوذين، لاحياة لهم، ولا فرص عمل، ولا بريق أمل في حياة حرة وكريمة. هي صرخة الام اللبنانية المطالبة بحق أساسي من حقوقها المهدور الذي طال إنتظاره بعد تمييعه وربطه بقضايا سياسية وطائفية وبأرقام إحصائية مضخمة لا تمت لمبدأ الحق بصلة. مرة باسم التوطين، ومرة بحجة الغلبة الطائفية والمذهبية، في وطن بات كل شيء فيه يسير وفق هذه القاعدة التي اودت بالوطن والمواطن الى الكارثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية... </p> <p dir="RTL">إن صرخة الام اللبنانية تهدف الى تكريس حق "<strong>المواطنة"</strong> الكاملة غير المنقوصة. والى الغاء التمييز اللاحق بها، في قانون الجنسية المقر منذ عام 1925 والذي يعد قمة في التخلف والتمييز اللاحق بالمرأة اللبنانية. <strong> </strong></p> <p dir="RTL"> ان قضية الدفاع عن المرأة وحقوقها، تصب في خدمة مشروع التغيير الديمقراطي. لأنها قضية تستهدف النواة الصلبة للموروثات التقليدية السائدة، وهي موروثات ذكورية متفوقة، وإن طابعها التغييري، يكمن في اعتبارها قضية مجتمعية وإنسانية . وهي قضية في صلب العملية النضالية من اجل بناء المواطنة ووطن المساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. </p> <p dir="RTL">وهي قضية للمستقبل لارتباطها الوثيق بالفقر والنمو وتفاوته الذي ما يزال يتعمق بين قوى الرأسمالية المسيطرة والأطراف التابعة المتخلفة، وما تفرضه هذه القوى على الأطراف من تبعات سياسية واجتماعية واقتصادية وإنسانية، للحفاظ على سيطرتها الطبقية وارتباط ذلك بالمسألة الاجتماعية والفروقات الطبقية، حيث لا حرية مع التهميش والاقصاء والفقر. وبالمسألة السياسية، أي مسألة النظام العام على الصعيدين: الحقوقي والسياسي. وأخيراً بالمسألة الثقافية التي تشمل كل الموروثات الغيبية والتقليدية التي تحاول القوى المسيطرة في الحكم أن تعيد إنتاج الأفكار والتصورات والعلاقات ذاتها، وأن تسوق لها، بغرض منع تحرر المرأة. وهي منهجية فكرية وسياسية لنظام سياسي ليست محصورة بنضال المرأة اللبنانية بتحرر المرأة، وإقرار حقوقها في إعطاء حق الجنسية لاولادها، وفي قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، وفي "كوتا" مرحلية ومؤقتة في مواقع القرار السياسي. بل، هي منهجية سياسية وإجتماعية معتمدة ضد كل أشكال النضالات الاجتماعية والسياسية والنقابية والمدنية الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في عملية الإصلاح لأجل التغيير الديمقراطي.</p> <p> تشريع حق الأم اللبنانية بإعطاء الجنسية لأولادها هو الضرورة.</p>
Image: سمير دياب.jpg
ID:
564
Title: ضيف العدد: ظافر الخطيب الانتفاضة الثالثة فوق مأزق الخيارات
Content: <p dir="RTL">في الوقت الذي كان العالم منشغلاً ويمارس المزيد من التهميش للشعب الفلسطيني وقضيته، في الوقت الذي كان الواقع الفلسطيني يبدو كأنه مأسوراً محاصراً بخياراتٍ تضيق، مرتبكاً أمام الانهيارات في المحيط، وكل التوقعات تنحو منحى التشاؤم، جاء الغيث، جاء به فتيان فلسطين وفتياته، بقبضات تحمل السكين، والحجر، فصار فعل الطعن والدعس والرجم بالحجارة، فعلاً ثورياً يحرك التاريخ ليصنع أفقاً جديداً عنوانه إما فلسطين وإما النار جيلاً بعد جيل، هكذا تصير الماهيات أكثر انسجاماً مع منطق التاريخ، وعدالة الثورة أكثر إنصافاً وعدالة من كل المنظمات الدولية.</p> <p dir="RTL">هبة أم انتفاضة، أم مجرد فورة ناتجة عن فعل احتقان متراكم منذ وقع المتنفذون عقد (اوسلو المشؤوم). جدال استهلك الكثير من الوقت لكنه كان بعيداً عن السياقين التاريخي والموضوعي العام، الحالة المتشابكة على المستوى العالمي بتمظهرها الإقليمي والوطني أربكت الوعي فصار كل شيء بلا نهاية أو غير قابل للتصديق.</p> <p dir="RTL">حقيقتان افرزهما السياقان التاريخي والموضوعي، الأول هو أن الصراع مع العدو غير قابل للاختزال لا عبر اوسلو ولا عبر حل الدولتين، وعليه يمكن الاستنتاج أن الانتفاضات المتواترة عبر الزمن، ما هي إلا تأكيد تاريخي يفيد معنى واحد، حتمي ونهائي، أن الشعب الفلسطيني عصيٌ على الكسر، وأن حل الدولتين هو حل غير واقعي وغير ممكن، حتى ولو اشتغلت فيه كل ماكينة الغرب مجتمعة، حتى ولو قدم العرب كل التسهيلات الممكنة، يمكن وضع الانتفاضتين الأولى والثانية، كأمثلة على هذه القناعة. أما في السياق الثاني(الموضوعي)، فلا يمكن وضع هذه الحركة (الانتفاضة الثالثة)، بعيداً عن الاشتباك والتشابك الذي يعيشه النظام العالمي والتي يفترض أن تؤدي إلى إعادة إنتاج النظام العالمي الجديد، بهذا تكون الحالة الراهنة في فلسطين هي حركة تاريخية. وهو ما يعني حكماً أنها تحمل في داخلها إرهاصات حركة تغيير ثورية لو أنها امتلكت عوامل الإدارة، الإرادة، الإسناد، وهو ما يلقي على البعد الفلسطيني امتلاك روح المغامرة بالتحليل ومن ثم الانتقال إلى صياغة برنامج مهمات وإستراتيجية مواجهة طويلة الأمد، كما يتطلب من القوى الصديقة اعتبار إسناد الانتفاضة وقواها المحركة كمهمة إستراتيجية رئيسية.</p> <p dir="RTL">إن حركة الشباب الفلسطيني واشتباكه اليومي على كل جبهات المواجهة جاءت في توقيت عبقري مبدع دون أن يكون لأحدٍ الفضل في التخطيط لها أو في تحديد توقيت انفجارها. ميزة هذه الحركة النوعية التي رسمها المشهد الفلسطيني في مداه فوق الأرض الفلسطينية أنها وضعت كل الأسئلة المصيرية أمام امتحان الجواب، من اوسلو إلى المفاوضات كخيار وحيد، من الحل المرحلي إلى التاريخي، إلى دولتين لشعبين، إلى فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة.</p> <p dir="RTL"> كان الوضع الفلسطيني بتعبيراته المختلفة يسير في خطه البياني نحو الانحدار، من انقسام عامودي وأفقي إلى مناطق جغرافية منقسمة ومقسمة، من قضية واحدة إلى قضايا تختلف باختلاف الجغرافيا السياسية، إلى مرجعيات ترتهن لخيارات وتوازنات إقليمية ودولية، إلى تراجع الاهتمام الدولي والانهيارات التي قصفت الجغرافيا العربية وأعادتها إلى عهود بائدة، وهي أوضاع كان يستغلها العدو لمصلحة تغيير الوقائع الميدانية من خلال مصادرة الأراضي، بناء المستوطنات وتهويد الأرض الفلسطينية والمزيد من التضييق على جماهير شعبنا الفلسطيني في مناطق الـ48.</p> <p dir="RTL">لم يكن هناك شك بأن مستوى الإحساس بالقهر والغضب الناتج عن الممارسات العدوانية للاحتلال الصهيوني من جهة وعقم سياسة اللاخيارات الفلسطينية وصل إلى مستوى السؤال متى ستنفجر الحالة الفلسطينية؟ لكن ذلك لم يصل إلى مستوى توقع هذا الشكل من الفعل الشبابي المشتبك بأشكال الطعن والدهس والرجم بالحجارة، بتصميم عالي واندفاعة متناهية، لتعيد للقضية الفلسطينية جوهرها النضالي التحرري.</p> <p dir="RTL">تفسير هذه الحركة، والارتباك في مداها والجدل حول مسمياتها بين هبة وانتفاضة، بين فورة شبابية لا تلبث أن تهدأ أو مرحلة نضالية جديدة تقضي على ما تبقى من اوسلو وأوهامه، هو ما وقعت فيه القوى والنخب السياسية، التي تباطأت عن فهم واستيعاب ما يحدث وهو ما كان واضحاً على مستوى الحراك السياسي المصاحب للانتفاضة والذي قارب الصفر باستثناء حركة البيانات السياسية والخطب الرنانة. بعد مضي أكثر من شهر على اندلاع المواجهة صار لزاماً تحديد بعض المسائل تحديداً نهائياً.</p> <ul> <li>إذا كانت الانتفاضة عبارة عن حراك دائم متسلسل ممتد زمانياً وجغرافياً فنحن إذن أمام انتفاضة حقيقية بكل المقاييس.</li> <li>إن هذه الانتفاضة انطلقت بمعزل عن إرادات القوى السياسية.</li> <li>إن وقود هذه الانتفاضة هم الشباب، وأنهم يمتلكون الإرادة الكافية لمواصلة هذه العملية مهما بلغت من أثمان تدفع كقربان من أجل الحرية والاستقلال.</li> </ul> <p dir="RTL">في حسابات الربح فإن الشعب الفلسطيني في انتفاضته لا يخسر سوى قيوده، فالحالة التي كانت قائمة باتت شبه مستحيلة، وعلى الرغم من الكلفة العالية فإنها خلقت فرصاً وحققت انجازات لم يكن بالإمكان تحقيقها اتكاءً على مسارات التسوية و يمكن استعراض بعض هذه الانجازات:</p> <ul> <li>عودة الحرارة إلى الصراع الفلسطيني - الصهيوني.</li> <li>إعادة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية</li> <li>وحدة الشعب على قاعدة وحدة المواجهة مع العدو.</li> <li>تراجع القصف الإعلامي المتبادل بين طرفي الانقسام.</li> <li>كشف وتعرية الممارسات الفاشستية لجيش الاحتلال وقطعان المستوطنين.</li> <li>نمو تيار مقاطعة البضائع ليس فقط المنتجة في المستوطنات بل على مستوى الكيان الصهيوني.</li> <li>ظهور التيار الشبابي كقائد ميداني ومحرك للفعل الانتفاضي بمعزل عن توجيهات الأطر السياسية.</li> <li>تكريس حالة من الخوف وانعدام الأمن في صفوف الكيان الصهيوني.</li> <li>تراجع المؤشرات الاقتصادية بفعل الخسائر التي أصابت قطاع السياحة بشكل أساسي.</li> </ul> <p dir="RTL">وهناك أيضاً مخاطر تحيط بالانتفاضة، على ضوء بقائها دون قيادة تدير عمليات الاشتباك وفق تكتيكات واستراتيجيات قادرة على إدامة المواجهة وتطويرها ويجب التعامل بشكل جدي مع مجمل هذه المخاطر بما يؤدي على حماية الانتفاضة، ومن أبرز هذه المخاطر:</p> <ul> <li>الدعوة لتكتيكات لا تسمح بها موازين القوة الحالية أو تسمح باستغلالها من قبل العدو مثل عسكرة الانتفاضة، فمثل هذا الخيار تم اعتماده سابقا بحيث أدى إلى سهولة كشف عناصر الانتفاضة المحركة والفاعلة والانقضاض عليها.</li> <li>بقاء الانتفاضة بدون رؤية سياسية، بسبب غياب أُطر سياسية فاعلة وواضحة قادرة على الدخول بنقاش جدي من أجل إنتاج إستراتيجية فلسطينية موحدة تستطيع توحيد التكتيكات وتطويرها.</li> <li>الرغبة باستثمارها على ضوء عدم وضوح موقف السلطة وبقائها على مسافة من العمل الانتفاضي.</li> <li>التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني الذي ما زال موجوداً وفاعلاً بشكل أو آخر.</li> <li>بقاء وضعية الانقسام بين سلطتي غزة والضفة، على الرغم من توفر فرصة كبيرة لاستعادة الوحدة للحركة الوطنية الفلسطينية.</li> </ul> <p dir="RTL">ومما ما تقدم تبرز سيناريوهات محتملة:</p> <p dir="RTL">أولاً: استمرار الانتفاضة وتطوير أداء القوى الفلسطينية السياسية، بما يؤدي معها إلى صياغة إستراتيجية فلسطينية واحدة.</p> <p dir="RTL">ثانياً: أن نكون أمام مبادرة أوروبية، أو عربية - أوروبية، هذه المبادرة قد تكون عامل ضغط على أبو مازن وفريق اوسلو، وقد تتضمن هذه المبادرة بعض المكاسب الوهمية أو الصغيرة، لكنها قد تكون بمثابة السم في ملعقة العسل، فالهدف إنهاء الانتفاضة.</p> <p dir="RTL">ثالثا: الهروب إلى الأمام، استخدام قوة مفرطة ونقل المواجهات من الضفة إلى غزة، والبطش بالعناصر المحركة للانتفاضة الثانية.</p> <p dir="RTL">لقد حدثت هذه الانتفاضة بتوقيت عبقري يخلق إمكانية استمرارها وتطويرها بما يجذب قوى أخرى للمشاركة فيها أو لإسنادها، إذ أنها حدثت بتوقيت يتزامن مع الانكفاء الانتخابي الأميركي عن الملفات الخارجية، ومع انهيار فكرة الدولة في العالم العربي، دون أن ننسى مأزق حل "الدولتين" وهو ما يعني أن الظروف الموضوعية التي كانت تؤثر بالقضية الفلسطينية تتحول إلى ظروف تساعد على إدامة التدافع النضالي الفلسطيني في حركته الانتفاضية، وعلى القوى الفلسطينية مجتمعةً أن تكون على مستوى المسؤولية التاريخية، وان تتعامل مع ألف باء الحركة الانتفاضية الفلسطينية بشكل جدي، من خلال إعلان حالة طلاق بائن مع كل الحالة السياسية السابقة التي كادت تودي بالحقوق الفلسطينية في معرض المساومات الدولية والإقليمية.</p>
Image: 276.jpg
Title: ضيف العدد: ظافر الخطيب الانتفاضة الثالثة فوق مأزق الخيارات
Content: <p dir="RTL">في الوقت الذي كان العالم منشغلاً ويمارس المزيد من التهميش للشعب الفلسطيني وقضيته، في الوقت الذي كان الواقع الفلسطيني يبدو كأنه مأسوراً محاصراً بخياراتٍ تضيق، مرتبكاً أمام الانهيارات في المحيط، وكل التوقعات تنحو منحى التشاؤم، جاء الغيث، جاء به فتيان فلسطين وفتياته، بقبضات تحمل السكين، والحجر، فصار فعل الطعن والدعس والرجم بالحجارة، فعلاً ثورياً يحرك التاريخ ليصنع أفقاً جديداً عنوانه إما فلسطين وإما النار جيلاً بعد جيل، هكذا تصير الماهيات أكثر انسجاماً مع منطق التاريخ، وعدالة الثورة أكثر إنصافاً وعدالة من كل المنظمات الدولية.</p> <p dir="RTL">هبة أم انتفاضة، أم مجرد فورة ناتجة عن فعل احتقان متراكم منذ وقع المتنفذون عقد (اوسلو المشؤوم). جدال استهلك الكثير من الوقت لكنه كان بعيداً عن السياقين التاريخي والموضوعي العام، الحالة المتشابكة على المستوى العالمي بتمظهرها الإقليمي والوطني أربكت الوعي فصار كل شيء بلا نهاية أو غير قابل للتصديق.</p> <p dir="RTL">حقيقتان افرزهما السياقان التاريخي والموضوعي، الأول هو أن الصراع مع العدو غير قابل للاختزال لا عبر اوسلو ولا عبر حل الدولتين، وعليه يمكن الاستنتاج أن الانتفاضات المتواترة عبر الزمن، ما هي إلا تأكيد تاريخي يفيد معنى واحد، حتمي ونهائي، أن الشعب الفلسطيني عصيٌ على الكسر، وأن حل الدولتين هو حل غير واقعي وغير ممكن، حتى ولو اشتغلت فيه كل ماكينة الغرب مجتمعة، حتى ولو قدم العرب كل التسهيلات الممكنة، يمكن وضع الانتفاضتين الأولى والثانية، كأمثلة على هذه القناعة. أما في السياق الثاني(الموضوعي)، فلا يمكن وضع هذه الحركة (الانتفاضة الثالثة)، بعيداً عن الاشتباك والتشابك الذي يعيشه النظام العالمي والتي يفترض أن تؤدي إلى إعادة إنتاج النظام العالمي الجديد، بهذا تكون الحالة الراهنة في فلسطين هي حركة تاريخية. وهو ما يعني حكماً أنها تحمل في داخلها إرهاصات حركة تغيير ثورية لو أنها امتلكت عوامل الإدارة، الإرادة، الإسناد، وهو ما يلقي على البعد الفلسطيني امتلاك روح المغامرة بالتحليل ومن ثم الانتقال إلى صياغة برنامج مهمات وإستراتيجية مواجهة طويلة الأمد، كما يتطلب من القوى الصديقة اعتبار إسناد الانتفاضة وقواها المحركة كمهمة إستراتيجية رئيسية.</p> <p dir="RTL">إن حركة الشباب الفلسطيني واشتباكه اليومي على كل جبهات المواجهة جاءت في توقيت عبقري مبدع دون أن يكون لأحدٍ الفضل في التخطيط لها أو في تحديد توقيت انفجارها. ميزة هذه الحركة النوعية التي رسمها المشهد الفلسطيني في مداه فوق الأرض الفلسطينية أنها وضعت كل الأسئلة المصيرية أمام امتحان الجواب، من اوسلو إلى المفاوضات كخيار وحيد، من الحل المرحلي إلى التاريخي، إلى دولتين لشعبين، إلى فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة.</p> <p dir="RTL"> كان الوضع الفلسطيني بتعبيراته المختلفة يسير في خطه البياني نحو الانحدار، من انقسام عامودي وأفقي إلى مناطق جغرافية منقسمة ومقسمة، من قضية واحدة إلى قضايا تختلف باختلاف الجغرافيا السياسية، إلى مرجعيات ترتهن لخيارات وتوازنات إقليمية ودولية، إلى تراجع الاهتمام الدولي والانهيارات التي قصفت الجغرافيا العربية وأعادتها إلى عهود بائدة، وهي أوضاع كان يستغلها العدو لمصلحة تغيير الوقائع الميدانية من خلال مصادرة الأراضي، بناء المستوطنات وتهويد الأرض الفلسطينية والمزيد من التضييق على جماهير شعبنا الفلسطيني في مناطق الـ48.</p> <p dir="RTL">لم يكن هناك شك بأن مستوى الإحساس بالقهر والغضب الناتج عن الممارسات العدوانية للاحتلال الصهيوني من جهة وعقم سياسة اللاخيارات الفلسطينية وصل إلى مستوى السؤال متى ستنفجر الحالة الفلسطينية؟ لكن ذلك لم يصل إلى مستوى توقع هذا الشكل من الفعل الشبابي المشتبك بأشكال الطعن والدهس والرجم بالحجارة، بتصميم عالي واندفاعة متناهية، لتعيد للقضية الفلسطينية جوهرها النضالي التحرري.</p> <p dir="RTL">تفسير هذه الحركة، والارتباك في مداها والجدل حول مسمياتها بين هبة وانتفاضة، بين فورة شبابية لا تلبث أن تهدأ أو مرحلة نضالية جديدة تقضي على ما تبقى من اوسلو وأوهامه، هو ما وقعت فيه القوى والنخب السياسية، التي تباطأت عن فهم واستيعاب ما يحدث وهو ما كان واضحاً على مستوى الحراك السياسي المصاحب للانتفاضة والذي قارب الصفر باستثناء حركة البيانات السياسية والخطب الرنانة. بعد مضي أكثر من شهر على اندلاع المواجهة صار لزاماً تحديد بعض المسائل تحديداً نهائياً.</p> <ul> <li>إذا كانت الانتفاضة عبارة عن حراك دائم متسلسل ممتد زمانياً وجغرافياً فنحن إذن أمام انتفاضة حقيقية بكل المقاييس.</li> <li>إن هذه الانتفاضة انطلقت بمعزل عن إرادات القوى السياسية.</li> <li>إن وقود هذه الانتفاضة هم الشباب، وأنهم يمتلكون الإرادة الكافية لمواصلة هذه العملية مهما بلغت من أثمان تدفع كقربان من أجل الحرية والاستقلال.</li> </ul> <p dir="RTL">في حسابات الربح فإن الشعب الفلسطيني في انتفاضته لا يخسر سوى قيوده، فالحالة التي كانت قائمة باتت شبه مستحيلة، وعلى الرغم من الكلفة العالية فإنها خلقت فرصاً وحققت انجازات لم يكن بالإمكان تحقيقها اتكاءً على مسارات التسوية و يمكن استعراض بعض هذه الانجازات:</p> <ul> <li>عودة الحرارة إلى الصراع الفلسطيني - الصهيوني.</li> <li>إعادة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية</li> <li>وحدة الشعب على قاعدة وحدة المواجهة مع العدو.</li> <li>تراجع القصف الإعلامي المتبادل بين طرفي الانقسام.</li> <li>كشف وتعرية الممارسات الفاشستية لجيش الاحتلال وقطعان المستوطنين.</li> <li>نمو تيار مقاطعة البضائع ليس فقط المنتجة في المستوطنات بل على مستوى الكيان الصهيوني.</li> <li>ظهور التيار الشبابي كقائد ميداني ومحرك للفعل الانتفاضي بمعزل عن توجيهات الأطر السياسية.</li> <li>تكريس حالة من الخوف وانعدام الأمن في صفوف الكيان الصهيوني.</li> <li>تراجع المؤشرات الاقتصادية بفعل الخسائر التي أصابت قطاع السياحة بشكل أساسي.</li> </ul> <p dir="RTL">وهناك أيضاً مخاطر تحيط بالانتفاضة، على ضوء بقائها دون قيادة تدير عمليات الاشتباك وفق تكتيكات واستراتيجيات قادرة على إدامة المواجهة وتطويرها ويجب التعامل بشكل جدي مع مجمل هذه المخاطر بما يؤدي على حماية الانتفاضة، ومن أبرز هذه المخاطر:</p> <ul> <li>الدعوة لتكتيكات لا تسمح بها موازين القوة الحالية أو تسمح باستغلالها من قبل العدو مثل عسكرة الانتفاضة، فمثل هذا الخيار تم اعتماده سابقا بحيث أدى إلى سهولة كشف عناصر الانتفاضة المحركة والفاعلة والانقضاض عليها.</li> <li>بقاء الانتفاضة بدون رؤية سياسية، بسبب غياب أُطر سياسية فاعلة وواضحة قادرة على الدخول بنقاش جدي من أجل إنتاج إستراتيجية فلسطينية موحدة تستطيع توحيد التكتيكات وتطويرها.</li> <li>الرغبة باستثمارها على ضوء عدم وضوح موقف السلطة وبقائها على مسافة من العمل الانتفاضي.</li> <li>التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني الذي ما زال موجوداً وفاعلاً بشكل أو آخر.</li> <li>بقاء وضعية الانقسام بين سلطتي غزة والضفة، على الرغم من توفر فرصة كبيرة لاستعادة الوحدة للحركة الوطنية الفلسطينية.</li> </ul> <p dir="RTL">ومما ما تقدم تبرز سيناريوهات محتملة:</p> <p dir="RTL">أولاً: استمرار الانتفاضة وتطوير أداء القوى الفلسطينية السياسية، بما يؤدي معها إلى صياغة إستراتيجية فلسطينية واحدة.</p> <p dir="RTL">ثانياً: أن نكون أمام مبادرة أوروبية، أو عربية - أوروبية، هذه المبادرة قد تكون عامل ضغط على أبو مازن وفريق اوسلو، وقد تتضمن هذه المبادرة بعض المكاسب الوهمية أو الصغيرة، لكنها قد تكون بمثابة السم في ملعقة العسل، فالهدف إنهاء الانتفاضة.</p> <p dir="RTL">ثالثا: الهروب إلى الأمام، استخدام قوة مفرطة ونقل المواجهات من الضفة إلى غزة، والبطش بالعناصر المحركة للانتفاضة الثانية.</p> <p dir="RTL">لقد حدثت هذه الانتفاضة بتوقيت عبقري يخلق إمكانية استمرارها وتطويرها بما يجذب قوى أخرى للمشاركة فيها أو لإسنادها، إذ أنها حدثت بتوقيت يتزامن مع الانكفاء الانتخابي الأميركي عن الملفات الخارجية، ومع انهيار فكرة الدولة في العالم العربي، دون أن ننسى مأزق حل "الدولتين" وهو ما يعني أن الظروف الموضوعية التي كانت تؤثر بالقضية الفلسطينية تتحول إلى ظروف تساعد على إدامة التدافع النضالي الفلسطيني في حركته الانتفاضية، وعلى القوى الفلسطينية مجتمعةً أن تكون على مستوى المسؤولية التاريخية، وان تتعامل مع ألف باء الحركة الانتفاضية الفلسطينية بشكل جدي، من خلال إعلان حالة طلاق بائن مع كل الحالة السياسية السابقة التي كادت تودي بالحقوق الفلسطينية في معرض المساومات الدولية والإقليمية.</p>
Image: 276.jpg
ID:
565
Title: بيئة: د. يوسف حمزة النفايات الصلبة في لبنان مشاكل وحلول
Content: <p dir="RTL">قبل البدء بالحديث عن النفايات الصلبة التي هي من ملوثات البيئة علينا أولاً التعريف بالبيئة، وهي علم كامل بحد ذاته وذلك لإرتباطه بعلم الخلية الحية، والبيئه تعني الإنسان، الحيوان، الطيور، الأسماك، الزواحف والنبات ، تعني كل الخلايا الحية الموجودة في الهواء والماء وعلى سطح الأرض، وفي جوفها وحولها وفي طبقة “الأوزون” المحيطة بالغلاف الجوي.</p> <p dir="RTL"> للحفاظ على البيئة يجب الحفاظ على هذه العناصر، الحفاظ على الحياة يعني الحفاظ على الخلايا الحية ، ويجب تأمين وقاية لهذه الخلايا لكي لا يدب فيها المرض فإذا انتشر المرض في هذه الخلايا - يعني إنتشر المرض في البيئة والإنسان نفسه، إن الحفاظ على أي عنصر من هذه العناصر يجب أن لا يكون على حساب العناصر الأخرى...</p> <p dir="RTL"><span style="text-decoration: underline;">الوقايه من النفايات الصلبة ومعالجتها العاديه:</span> إن هذا الموضوع في لبنان لم يحل بشكل علمي والحكومات المتتابعة وضعت حلولاً لم تطبق، وذلك نتيجة الصفقات المالية السوداء على حساب الشعب اللبناني، الذي بدوره كان يتغاضى عن هذه الصفقات وذلك للخضوع للواقع من ناحية المحسوبية الطائفية والمذهبية ومن ناحية النكايات الحزبية، هذا ولبنان كدولة أنشأ معامل للنفايات الصلبة في العمروسية والكرنتينا وبرج حمود، وكذلك وضع قوانين، وأوجد هيكلية إدارية لوزارة البيئية، هذه القوانين لم تكن تطبق كاملة نتيجة الفساد الإداري ونتيجة عدم المحاسبة من قبل الهيئات الحكومية ومن المنظمات اللاحكومية ومن الشعب اللبناني مما أدى إلى التمادي في الفساد وإهمال الحلول الجذريه لهذه النفايات وغيرها متل الصرف الصحي، والنفايات الصناعية، ونفايات المستشفيات، والبترولية...</p> <p dir="RTL">الوقاية من التلوث نتيجة هذه النفايات يكون أولا بفرزها وإعادة إستعمالها، هذه العملية سهله جداً، وكل ما وجب عمله هو الأهتمام عن طريق البلديات بالفرز المنزلي لإعادة استعمالها مثل المواد الزجاجية والمواد البلاستيكية والمواد الورقية، أما ما يتبقى من مواد عضويه فهي تعالج بطريقة التسبيخ لتصبح مثل السماد الطبيعي فيعاد بيعها للمزارعين والإستفادة منها في تتريب وتسميد مواقع الكسارات القديمة والحديثة لإعادة تشجيرها بطريقة علمية بيئيه وزراعية مناسبة، وعملية الفرز هذه تتم انطلاقاً من المنازل يتبعها الفرز البلدي، بمعنى أن البلدية تجبر الشركات على التقيد بقانون الفرز، ومتابعة الفرز أثناء جمع ونقل هذه النفايات وتؤخذ أخيراً إلى المعامل التي تكون بإشراف البلدية ووزارة البيئية وبإشراف شركات مصنفه بيئياً في وزارة البيئة...</p> <p dir="RTL"><span style="text-decoration: underline;">فمثلاً:</span> الورق... وعاء أبيض والزجاج وعاء أزرق، والبلاستيك وعاء أخضر، والمواد العضوية كيس أسود، أما النفايات العضوية فنعرضها لعملية التسبيخ لتصبح سماداً، أما ما يتبقى منها من عوادم كالعظام وغيرها فهذه تردم في مطامر صحية، مثل مطمر الناعمة الذي أستعمل كمكب للنفايات وليس كمطمر صحي نتيجة السمسرة والفساد الحكومي مع شركة سوكلين، أما البلديات تؤمن ثلاثة أوعية بلاستيكية في كل حي ذات قيمة بسيطه، وهذه الأوعية تستوعب ما يلقي به اهالي الحي ثم يتم نقلها لإعادة استعمالها، اما المواد العضوية الباقية فتتم عملية تسبيخها والباقي من المعدومات كالعظام وغيرها فهي تطمر في مطامر علمية، هذه المطامر ترضخ للشروط المعايير البيئية لناحية عدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية والهواء والكائنات الحية من مواشي وطيور وأسماك في الشاطئ اللبناني، وهنا أود لفت الانتباه أنه كفى أعذاراً وهدراً للأموال فكل ما هو مطلوب تشغيل المؤسسات المختصة من قبل الوزارة والإدارات صاحبة العلاقة...</p> <p dir="RTL">إن ترك النفايات الصلبة على هذه الطريقه فإنها ستؤدي إلى تعرضها للأمطار وعندها ستتم عملية كيميائيه تؤدي إلى تحويل هذه المواد العضوية والصلبة إلى مواد ملوثة للبيئة تشبه التلوث الناتج عن الصرف الصحي مثل:</p> <p dir="RTL">الغازات السامة و البكتيريا العضوية التي تنتقل بواسطة الهواء إلى الإنسان أو بواسطة الماء، أو لأكلة الخضار و الفواكه واللحوم، و هنا تبدأ الامراض و لذلك يسمى هذا بتلوث المياه أي مياه المجاري او التلوث الناتج عن النفايات المعرضة للماء والهواء مع مرور ثلاثة أشهر على تركها في شوارع بيروت، وهذه المياه بواسطة الهواء تتأكسد وتنتج غازات وهي:</p> <p dir="RTL">غاز الأمونياك، والنيتريت والنيترات، وهي غازات مسمه تؤثر على المعدة وخاصة عند الأطفال وتؤدي إلى أمراض الديزنتاريا التي تؤثر في الأمعاء ومن علاماتها الإستفراغ، وكذلك تؤدي في الحالات الأعلى إلى الكوليرا والشلل.</p> <p dir="RTL">اما المادة الثانية الناتجه عن هذه النفايات المتروكه دون معالجة فهي مادة الفوسفات، هذه المادة إذا زادت كميتها في المياه عن 1 ملغ باللتر فإنها تعتبر ملوثة بالبكتيريا وتسمى هذه (سترابتوكوكس، واشارشياكولي و سالمونيلا)، أما التلوث الناتج عن المواد الصناعية فهو آرسنيك والألمنيوم والكادينيوم، وهو غاز مسم يؤثر على الرئتين، وغاز الكلور والفلور مضر للأسنان، والإيود والمغنيز والرصاص مضر للغدة ، هذه المواد تؤدي الى تلوث اذا وجدت في الجو طبيعياً فكيف اذا وجدت بشكل نفايات فانها تؤدي الى امراض اكثر خطورة مثل امراض السرطان وغيرها، أما ملوثات الهواء فهي تؤدي إلى الأمطار الأسيديه مثل الأسيد سيلفريك والنيتريت واوكسيد الكربون وغاز الكربون، وهذه تفتك بالنبات والأسماك وتؤدي إلى الأمراض التي ذكرنا....</p> <p dir="RTL"> أما الحلول المطلوبة وهي كما ذكرنا تبدأ بالفرز المنزلي ثم يتبعه الفرز البلدي ثم يتابع في معامل فرز النفايات التي ستشرف عليها المؤسسات البيئية والدولة والمنظمات غير الحكومية وذلك بإيجاد برنامج الثقافة البيئية، التي تبدأ في البيت والمدارس والمؤسسات ونتحمل فيها المسوولية جميعاً، أما التخلص من النفايات الصلبة فهناك عدة حلول أولها وأهمها وأقلها ضرراً هو الفرز وإعادة تدويرها للاستعمال (البلاستك والورق والزجاج والمعادن)، أما المواد العضوية فتحول بالتسبيخ إلى أسمدة تستعمل في الزراعة بعد فصلها عن المواد العادمة عنها فتطمر في مطامر صحية خاضعة لشروط وزارة البيئية وخاصة عدم تلوث المياه الجوفية والسطحية والهواء والتراب...</p> <p>الطريقه الثانية وهي الحرق في معامل جدا خاصه لتوليد الطاقة الكهربائيه فهناك معمل في نيويورك ينتج 700 ميكاوايت كهرباء ، وهناك التسخين الحراري، وهناك طرق عديدة تستعمل في العالم ذات معايير بيئية بحيث أن هذا الطرق تنتج الغاز والكهرباء من هذه النفايات، وهناك طريقة ترحيلها إلى سوريا أو إلى المناطق النائية في لبنان على شرط أن تكون المطامر قد حازت على كافة المعايير البيئية.</p>
Image: 276.jpg
Title: بيئة: د. يوسف حمزة النفايات الصلبة في لبنان مشاكل وحلول
Content: <p dir="RTL">قبل البدء بالحديث عن النفايات الصلبة التي هي من ملوثات البيئة علينا أولاً التعريف بالبيئة، وهي علم كامل بحد ذاته وذلك لإرتباطه بعلم الخلية الحية، والبيئه تعني الإنسان، الحيوان، الطيور، الأسماك، الزواحف والنبات ، تعني كل الخلايا الحية الموجودة في الهواء والماء وعلى سطح الأرض، وفي جوفها وحولها وفي طبقة “الأوزون” المحيطة بالغلاف الجوي.</p> <p dir="RTL"> للحفاظ على البيئة يجب الحفاظ على هذه العناصر، الحفاظ على الحياة يعني الحفاظ على الخلايا الحية ، ويجب تأمين وقاية لهذه الخلايا لكي لا يدب فيها المرض فإذا انتشر المرض في هذه الخلايا - يعني إنتشر المرض في البيئة والإنسان نفسه، إن الحفاظ على أي عنصر من هذه العناصر يجب أن لا يكون على حساب العناصر الأخرى...</p> <p dir="RTL"><span style="text-decoration: underline;">الوقايه من النفايات الصلبة ومعالجتها العاديه:</span> إن هذا الموضوع في لبنان لم يحل بشكل علمي والحكومات المتتابعة وضعت حلولاً لم تطبق، وذلك نتيجة الصفقات المالية السوداء على حساب الشعب اللبناني، الذي بدوره كان يتغاضى عن هذه الصفقات وذلك للخضوع للواقع من ناحية المحسوبية الطائفية والمذهبية ومن ناحية النكايات الحزبية، هذا ولبنان كدولة أنشأ معامل للنفايات الصلبة في العمروسية والكرنتينا وبرج حمود، وكذلك وضع قوانين، وأوجد هيكلية إدارية لوزارة البيئية، هذه القوانين لم تكن تطبق كاملة نتيجة الفساد الإداري ونتيجة عدم المحاسبة من قبل الهيئات الحكومية ومن المنظمات اللاحكومية ومن الشعب اللبناني مما أدى إلى التمادي في الفساد وإهمال الحلول الجذريه لهذه النفايات وغيرها متل الصرف الصحي، والنفايات الصناعية، ونفايات المستشفيات، والبترولية...</p> <p dir="RTL">الوقاية من التلوث نتيجة هذه النفايات يكون أولا بفرزها وإعادة إستعمالها، هذه العملية سهله جداً، وكل ما وجب عمله هو الأهتمام عن طريق البلديات بالفرز المنزلي لإعادة استعمالها مثل المواد الزجاجية والمواد البلاستيكية والمواد الورقية، أما ما يتبقى من مواد عضويه فهي تعالج بطريقة التسبيخ لتصبح مثل السماد الطبيعي فيعاد بيعها للمزارعين والإستفادة منها في تتريب وتسميد مواقع الكسارات القديمة والحديثة لإعادة تشجيرها بطريقة علمية بيئيه وزراعية مناسبة، وعملية الفرز هذه تتم انطلاقاً من المنازل يتبعها الفرز البلدي، بمعنى أن البلدية تجبر الشركات على التقيد بقانون الفرز، ومتابعة الفرز أثناء جمع ونقل هذه النفايات وتؤخذ أخيراً إلى المعامل التي تكون بإشراف البلدية ووزارة البيئية وبإشراف شركات مصنفه بيئياً في وزارة البيئة...</p> <p dir="RTL"><span style="text-decoration: underline;">فمثلاً:</span> الورق... وعاء أبيض والزجاج وعاء أزرق، والبلاستيك وعاء أخضر، والمواد العضوية كيس أسود، أما النفايات العضوية فنعرضها لعملية التسبيخ لتصبح سماداً، أما ما يتبقى منها من عوادم كالعظام وغيرها فهذه تردم في مطامر صحية، مثل مطمر الناعمة الذي أستعمل كمكب للنفايات وليس كمطمر صحي نتيجة السمسرة والفساد الحكومي مع شركة سوكلين، أما البلديات تؤمن ثلاثة أوعية بلاستيكية في كل حي ذات قيمة بسيطه، وهذه الأوعية تستوعب ما يلقي به اهالي الحي ثم يتم نقلها لإعادة استعمالها، اما المواد العضوية الباقية فتتم عملية تسبيخها والباقي من المعدومات كالعظام وغيرها فهي تطمر في مطامر علمية، هذه المطامر ترضخ للشروط المعايير البيئية لناحية عدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية والهواء والكائنات الحية من مواشي وطيور وأسماك في الشاطئ اللبناني، وهنا أود لفت الانتباه أنه كفى أعذاراً وهدراً للأموال فكل ما هو مطلوب تشغيل المؤسسات المختصة من قبل الوزارة والإدارات صاحبة العلاقة...</p> <p dir="RTL">إن ترك النفايات الصلبة على هذه الطريقه فإنها ستؤدي إلى تعرضها للأمطار وعندها ستتم عملية كيميائيه تؤدي إلى تحويل هذه المواد العضوية والصلبة إلى مواد ملوثة للبيئة تشبه التلوث الناتج عن الصرف الصحي مثل:</p> <p dir="RTL">الغازات السامة و البكتيريا العضوية التي تنتقل بواسطة الهواء إلى الإنسان أو بواسطة الماء، أو لأكلة الخضار و الفواكه واللحوم، و هنا تبدأ الامراض و لذلك يسمى هذا بتلوث المياه أي مياه المجاري او التلوث الناتج عن النفايات المعرضة للماء والهواء مع مرور ثلاثة أشهر على تركها في شوارع بيروت، وهذه المياه بواسطة الهواء تتأكسد وتنتج غازات وهي:</p> <p dir="RTL">غاز الأمونياك، والنيتريت والنيترات، وهي غازات مسمه تؤثر على المعدة وخاصة عند الأطفال وتؤدي إلى أمراض الديزنتاريا التي تؤثر في الأمعاء ومن علاماتها الإستفراغ، وكذلك تؤدي في الحالات الأعلى إلى الكوليرا والشلل.</p> <p dir="RTL">اما المادة الثانية الناتجه عن هذه النفايات المتروكه دون معالجة فهي مادة الفوسفات، هذه المادة إذا زادت كميتها في المياه عن 1 ملغ باللتر فإنها تعتبر ملوثة بالبكتيريا وتسمى هذه (سترابتوكوكس، واشارشياكولي و سالمونيلا)، أما التلوث الناتج عن المواد الصناعية فهو آرسنيك والألمنيوم والكادينيوم، وهو غاز مسم يؤثر على الرئتين، وغاز الكلور والفلور مضر للأسنان، والإيود والمغنيز والرصاص مضر للغدة ، هذه المواد تؤدي الى تلوث اذا وجدت في الجو طبيعياً فكيف اذا وجدت بشكل نفايات فانها تؤدي الى امراض اكثر خطورة مثل امراض السرطان وغيرها، أما ملوثات الهواء فهي تؤدي إلى الأمطار الأسيديه مثل الأسيد سيلفريك والنيتريت واوكسيد الكربون وغاز الكربون، وهذه تفتك بالنبات والأسماك وتؤدي إلى الأمراض التي ذكرنا....</p> <p dir="RTL"> أما الحلول المطلوبة وهي كما ذكرنا تبدأ بالفرز المنزلي ثم يتبعه الفرز البلدي ثم يتابع في معامل فرز النفايات التي ستشرف عليها المؤسسات البيئية والدولة والمنظمات غير الحكومية وذلك بإيجاد برنامج الثقافة البيئية، التي تبدأ في البيت والمدارس والمؤسسات ونتحمل فيها المسوولية جميعاً، أما التخلص من النفايات الصلبة فهناك عدة حلول أولها وأهمها وأقلها ضرراً هو الفرز وإعادة تدويرها للاستعمال (البلاستك والورق والزجاج والمعادن)، أما المواد العضوية فتحول بالتسبيخ إلى أسمدة تستعمل في الزراعة بعد فصلها عن المواد العادمة عنها فتطمر في مطامر صحية خاضعة لشروط وزارة البيئية وخاصة عدم تلوث المياه الجوفية والسطحية والهواء والتراب...</p> <p>الطريقه الثانية وهي الحرق في معامل جدا خاصه لتوليد الطاقة الكهربائيه فهناك معمل في نيويورك ينتج 700 ميكاوايت كهرباء ، وهناك التسخين الحراري، وهناك طرق عديدة تستعمل في العالم ذات معايير بيئية بحيث أن هذا الطرق تنتج الغاز والكهرباء من هذه النفايات، وهناك طريقة ترحيلها إلى سوريا أو إلى المناطق النائية في لبنان على شرط أن تكون المطامر قد حازت على كافة المعايير البيئية.</p>
Image: 276.jpg
ID:
566
Title: زراعة: محمد عبدو عن زراعة التبغ والزيتون
Content: <p dir="RTL">يحتفل العديد من مزارعي لبنان اليوم، بعيدين أو موسمين زراعيين: الأول هو قطاف الزيتون، والثاني هو تسليم محصول التبغ في مراكز سبعة حددتها الدولة.</p> <p dir="RTL">فالزيتون هذه الشجرة المباركة حتى التقديس هي شجرة معمرة يبلغ عمرها حسب معطيات الأمم المتحدة أكثر من ألف سنة، فهي إلى جانب ذلك المصدر الرئيسي للزيت الغذاء الرئيسي لمعظم العائلات اللبنانية.</p> <p dir="RTL">أما زراعة التبغ وهي زراعة حديثة في لبنان نسبياً، فهي مرتبطة بنضالات عمال ومزارعي التبغ على مدى 80 عاماً أي منذ عام 1935، عام تأسيس إدارة حصر التبغ والتنباك.</p> <p dir="RTL">تنتشر زراعة الزيتون في معظم المناطق اللبنانية على علو أقل من 600 متر عن سطح البحر وخاصة في المناطق الساحلية وهي مزدهرة بشكل خاص في مناطق حاصبيا، الشوف، الكورة، ومرجعيون، ولكنها ما زالت تعتمد على المعاصر الحجرية، بعامة، وهي أساليب بدائية نسبياً، وهي تتعرض للانقراض بسبب زحف الباطون المسلح (سهل الشويفات شرقي صيدا والشوف) في هجمة شرسة من قِبل تجار البناء.</p> <p dir="RTL">وللزيت اللبناني الذي هو غذاء ودواء أيضاً، فهو مدر للبول وحافظ للسكر وضغط الدم وملين للمعدة ويحتوي فيتامين B2 – B1 – A، وحمض الفليلوليك وغيرها... ولكن برغم كل ذلك فلا يوجد في لبنان حتى اليوم تعاونية فاعلة للاهتمام بهذا الموسم.</p> <p dir="RTL">أما زراعة التبغ التي تأسست عام 1935 على يد المتصرف السامي الفرنسي فقد مرت بعدة مراحل أهمها:</p> <p dir="RTL">1- من عام 1935 حتى عام 1947 كانت تحت إشراف وملكية الرأسمال الفرنسي الاحتكاري</p> <p dir="RTL">2- عام 1947 دخلت الاحتكارات الأميركية تحت غطاء "مشروع مارشال" واشترت قسماً من الأسهم لصالحها.</p> <p dir="RTL">3- بعد موجة الإضرابات ضد احتكار الشركة والتي انتهت بسقوط شهداء من مزارعي التبغ عام 1973 أقرت حكومة الرئيس سليم الحص الأولى مطلع عام 1977 المراسيم التي حولت الشركة الاحتكارية إلى مؤسسة حكومية.</p> <p dir="RTL">4- بالرغم من ذلك فقد شهدت تلك المراحل من النضالات، وبعد أن تحولت الشركة من الإنتاج اليدوي للسيجارة إلى الإنتاج الآلي، وبعد أن حرمت العمال من تعويضاتهم، شهدت إنتاج عدد كبير من السجائر الوطنية، أدت إلى زيادة دخل الموازنة من أرباح الشركة، وهذه الأصناف ما زال يذكرها المدخنون القدامى وهي (بافرا – خانم – تاطلي – السيجارة الشعبية – خصوصي للجيش – وينجه وغيرها)</p> <p dir="RTL">ولكن هذه الأصناف ما لبثت أن اختفت من الأسواق بفعل احتكار السيجارة الأجنبية وخاصة الأميركية وهيمنتها من قِبل التجار على السوق.</p> <p dir="RTL">إن إنتاج تعاونية صناعية زراعية لإنتاج نوع جيد من السيجارة الوطنية لا يدخل من باب تشجيع التدخين، بل من باب ضرب الاحتكار الأجنبي للدخان، والتنباك، والسيجارة. فاللبناني الذي أختنق بدخان النفايات لم يعد يهتم كثيراً بنوع الدخان. فالأسواق اللبنانية للدخان تحوي كل أصناف المالبورو، والجيتان... وغيرها ولا يوجد صنف لبناني الصنع ينافسها سوى سيدرز وأوكي.</p>
Image: 276.jpg
Title: زراعة: محمد عبدو عن زراعة التبغ والزيتون
Content: <p dir="RTL">يحتفل العديد من مزارعي لبنان اليوم، بعيدين أو موسمين زراعيين: الأول هو قطاف الزيتون، والثاني هو تسليم محصول التبغ في مراكز سبعة حددتها الدولة.</p> <p dir="RTL">فالزيتون هذه الشجرة المباركة حتى التقديس هي شجرة معمرة يبلغ عمرها حسب معطيات الأمم المتحدة أكثر من ألف سنة، فهي إلى جانب ذلك المصدر الرئيسي للزيت الغذاء الرئيسي لمعظم العائلات اللبنانية.</p> <p dir="RTL">أما زراعة التبغ وهي زراعة حديثة في لبنان نسبياً، فهي مرتبطة بنضالات عمال ومزارعي التبغ على مدى 80 عاماً أي منذ عام 1935، عام تأسيس إدارة حصر التبغ والتنباك.</p> <p dir="RTL">تنتشر زراعة الزيتون في معظم المناطق اللبنانية على علو أقل من 600 متر عن سطح البحر وخاصة في المناطق الساحلية وهي مزدهرة بشكل خاص في مناطق حاصبيا، الشوف، الكورة، ومرجعيون، ولكنها ما زالت تعتمد على المعاصر الحجرية، بعامة، وهي أساليب بدائية نسبياً، وهي تتعرض للانقراض بسبب زحف الباطون المسلح (سهل الشويفات شرقي صيدا والشوف) في هجمة شرسة من قِبل تجار البناء.</p> <p dir="RTL">وللزيت اللبناني الذي هو غذاء ودواء أيضاً، فهو مدر للبول وحافظ للسكر وضغط الدم وملين للمعدة ويحتوي فيتامين B2 – B1 – A، وحمض الفليلوليك وغيرها... ولكن برغم كل ذلك فلا يوجد في لبنان حتى اليوم تعاونية فاعلة للاهتمام بهذا الموسم.</p> <p dir="RTL">أما زراعة التبغ التي تأسست عام 1935 على يد المتصرف السامي الفرنسي فقد مرت بعدة مراحل أهمها:</p> <p dir="RTL">1- من عام 1935 حتى عام 1947 كانت تحت إشراف وملكية الرأسمال الفرنسي الاحتكاري</p> <p dir="RTL">2- عام 1947 دخلت الاحتكارات الأميركية تحت غطاء "مشروع مارشال" واشترت قسماً من الأسهم لصالحها.</p> <p dir="RTL">3- بعد موجة الإضرابات ضد احتكار الشركة والتي انتهت بسقوط شهداء من مزارعي التبغ عام 1973 أقرت حكومة الرئيس سليم الحص الأولى مطلع عام 1977 المراسيم التي حولت الشركة الاحتكارية إلى مؤسسة حكومية.</p> <p dir="RTL">4- بالرغم من ذلك فقد شهدت تلك المراحل من النضالات، وبعد أن تحولت الشركة من الإنتاج اليدوي للسيجارة إلى الإنتاج الآلي، وبعد أن حرمت العمال من تعويضاتهم، شهدت إنتاج عدد كبير من السجائر الوطنية، أدت إلى زيادة دخل الموازنة من أرباح الشركة، وهذه الأصناف ما زال يذكرها المدخنون القدامى وهي (بافرا – خانم – تاطلي – السيجارة الشعبية – خصوصي للجيش – وينجه وغيرها)</p> <p dir="RTL">ولكن هذه الأصناف ما لبثت أن اختفت من الأسواق بفعل احتكار السيجارة الأجنبية وخاصة الأميركية وهيمنتها من قِبل التجار على السوق.</p> <p dir="RTL">إن إنتاج تعاونية صناعية زراعية لإنتاج نوع جيد من السيجارة الوطنية لا يدخل من باب تشجيع التدخين، بل من باب ضرب الاحتكار الأجنبي للدخان، والتنباك، والسيجارة. فاللبناني الذي أختنق بدخان النفايات لم يعد يهتم كثيراً بنوع الدخان. فالأسواق اللبنانية للدخان تحوي كل أصناف المالبورو، والجيتان... وغيرها ولا يوجد صنف لبناني الصنع ينافسها سوى سيدرز وأوكي.</p>
Image: 276.jpg