Articles

Displaying 691-700 of 821 results.

ID: 697
Title: قضية: محمود الزيات اللاجئون الفلسطينيون في لبنان .. شعب انسلخ عن أرضه لتستهدفه الأمم المتحدة "الاونروا" تسلك طريقها بالتخلي عن قضية اللاجئين لشطب حق العودة
Content: "كفانا موتاً على أبواب المستشفيات.. انهم يدفعوننا الى الجوع"، تلك هي الصرخة التي بات يطلقها اللاجئون الفلسطينيون، المقيمون في المخيمات، في الإعتصامات اليومية التي ينظمونها أمام مقار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" التابعة للأمم المتحدة، التي ينظر إليها الفلسطينيون على أنها الأداة التي ستتسلل منها السياسات الدولية التي تستهدف قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم، وفقاً لما نصت عليها قرارات الأمم المتحدة. من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال... أعلن اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في لبنان حالة طوارىء حياتية، بعد ان بلغت برامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" درجة لم تعد تطاق، بعد أن أصبحت تهدد فئات واسعة من سكان المخيمات في معيشتهم ومصيرهم، فالخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية والحياتية تدنت صورة مريعة ، وادت من حال الفقر التي يعاني منها معظم الفلسطينيين، في ظل بطالة تتسع، مع الحصار الذي تمارسه الحكومات المتعاقبة في لبنان، التي وضعت تشريعات تمنع العمل للفلسطينيين في أكثر من 60 مهنة. وما زاد من حالة التدهور الاجتماعي والمعيشي للاجئين الفلسطينيين، الإجراءات والقرارات التي أصدرتها وكالة "الاونروا" التي طالت اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، في وقت تتجه مؤسسات المجتمع الدولي، بما فيها المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، إلى إعداد البرامج الإغاثية للآلاف من النازحين السوريين المنتشرين في تجمعات ومخيمات عشوائية على امتداد الخارطة اللبنانية. آخر الخطوات التصعيدية التي لجأ إليها اللاجئون الفلسطينيون، في إطار ممارسة الضغط على وكالة "الاونروا"، إقفال مكاتبها ومحاصرة عملها المتواضع، الذي بات يقتصر على معاينات طبية روتينية، والتلويح بخطوات تصعيدية أكثر إيلاماً، فيما لم ينل الفلسطينيون إزاء هذه التحركات، سوى وعود تتبخر مع المزيد من الإجراءات الظالمة التي تزيد من معاناة سكان المخيمات، وكشفت مصادر قيادية فلسطينية، أن كل الاتصالات واللقاءات التي أجريت مع إدارة "الاونروا" في لبنان، ومنها اللقاءات التي جرت في مقر السفارة الفلسطينية بمشاركة السفير اشرف دبور، واللقاء الذي عقد في مقر بعثة الأمم المتحدة في لبنان بحضور، وبمشاركة جهات رسمية لبنانية، لم تُفض إلى نتائج ايجابية، بل إلى المزيد من المماطلة والتسويف وإغداق الوعود، فيما تجمع القوى والهيئات الفلسطينية على الاستمرار في التحرك وتصعيده، لإجبار الجهات الدولية الى التراجع عن سياسة تقليض الخدمات التي تكاد تخنق شعبنا في المخيمات، الذي يعتمد في معيشته على الفتات التي ترميها لهم وكالة "الاونروا". ورأت ان مسلسل تقليص الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية ليس بعيدا عن  ألأهداف ألصهيونيه التي تسعى في مضامينها الى خبايا سياسية لأنهاء حق العودة وفرض التوطين كواقع سياسي نكون فيه ضحية المتغيرات في المنطقة، ولكن شعبنا متمسك بحقه في العودة إلى دياره، على الرغم من لجوء المجتمع الدولي الى تهديده بلقمة عيشه وحياة أبنائه، ونحن نُحمّل المجتمع الدولي، من خلال وكالة "الاونروا" كل المآسي والحرمان والمعاناة الاجتماعية والحياتية التي يعيشها شعبنا في المخيمات.                                                                                                          مذكرة فلسطينية ومواكبة للتصعيد الشعبي الفلسطيني في المخيمات، أكدت القيادة السياسية الفلسطينية على أهمية التحرك، واستنكرت إصرار إدارة "الاونروا" على تجاهل المطالب المحقة للاجئين الفلسطينيين ونددت القيادة السياسية الفلسطينية سياسة العناد والتجاهل لمطالب اللاجئين الفلسطينيين من قبل المدير العام لوكالة الاونروا في لبنان (ماثياس شمالي)، وعدم تقديم أي خطة إيجابية تذكر في اللقاء المشترك الذي عقد لإنهاء الأزمة التي نتجت عن قراراته وإجراءاته الظالمة، والتي مست بشكل مباشر كافة القضايا والاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وبخاصةً تلك المتعلقة بالإستشفاء والطبابة، وجددت موقفها الرافض لكل القرارات والإجراءات التي صدرت عن إدارة الوكالة، خاصة تلك التي استهدفت قضية الاستشفاء والطبابة وخطة الطوارئ لأهلنا في مخيم نهر البارد المنكوب، ومبلغ الإيواء الذي كانت تقدمه الوكالة لإخوتنا الفلسطينيين النازحين من مخيمات سوريا، وتعهدت بمواصلة التحركات الإحتجاجية ورفع السقف السياسي والجماهيري على أعلى المستويات في لبنان، وذلك بالتعاون مع الأخوة اللبنانيين والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، لبلورة حلول جدية تصب في رفع المعاناة عن أهلنا اللاجئين في لبنان، وعن إخوتنا اللاجئين الفلسطينيين النازحين من مخيمات سوريا، وطالبت بمواصلة تنظيم برامج التحركات الإحتجاجية السلمية والحضارية لمواجهة قرارات وإجراءات وكالة الاونروا التعسفية، إلى أن تستجيب إدارتها وتتراجع عنها بشكل كامل. وجاء في المذكرة... لا يخفى على أحد بأن وكالة الاونروا ومنذ أكثر من خمس سنوات وهي تتجه نحو التقليص المتواصل لخدماتها وتقديماتها ومساعداتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين عموماً وفي لبنان خصوصاً، حيث طالت هذه التقليصات كافة المجالات الحياتية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين، المتعلقة بالتربية والتعليم، والطبابة والاستشفاء، والإغاثة والإيواء، والتوظيف وغيرها، ولم تلتزم إدارة وكالة الاونروا بالمعايير الإنسانية الدولية المتعلقة باحتياجات اللاجئين الملحة والضرورية، بحيث أصبحت تقديماتها ومساعداتها في مختلف المجالات، متدنية جداً، ولا تلبي الحد الأدنى للمعيشة والحياة الإنسانية، وهذا ما أوجد مخاوف وهواجس كبيرة لدينا ولدى اللاجئين الفلطسنيين، وفتح الباب على مصراعيه للاستنتاج بأن هذه السياسة وهذا السلوك من قبل إدارة وكالة الاونروا، يأتي في سياق مشروع الإنهاء المتدرج لدورها الذي أنشئت من أجله في العام 1949، بقرار من الأمم المتحدة. ولفتت المذكرة إلى أن "الانروا" أوقفت خلال العام الماضي2015  العمل بخطة الطوارئ التي كانت تعتمدها لأبناء مخيم نهر البارد المنكوب، والتي من خلالها كانت تقدم الوكالة سلة غذائية متواضعة، بالإضافة إلى استشفاء 100 في المئة وبدلات الإيجار للعائلات التي ما زالت منازلها مدمرة.  وأوقفت أيضاً مبلغ الـ 100 دولار التي كانت تقدم لكل عائلة كبدل إيواء لإخوتنا النازحين من مخيمات سوريا، فضلاً عن تخفيض القيمة المالية للسلة الغذائية المعطاة لهم، مع أن إدارة وكالة الاونروا تدرك تماماً بأن النازحين الفلسطينيين من مخيمات سوريا لا يستفيدون من التقديمات التي يوفرها المجتمع الدولي للنازحين السوريين. وفي مجال التربية والتعليم خفضت "الاونروا من جودة التعليم، وأبرز ما قامت به في هذا المجال، إجراء عملية دمج للصفوف بحيث أصبح بالصف الواحد 50 طالباً وما فوق، وتجميد أي تعيينات جديدة وتقليص عدد المياومين إلى الحد الأدنى، واللجوء إلى اعتماد سياسة العقود المؤقته لتعبئة المراكز الشاغرة، وتشجيع المعلمين ذوي الخبره على الاستقالة واستبدالهم بمياومين، وبهذا السلوك تكون إدارة وكالة الاونروا قد أسقطت أيضاً من أجندتها وبرامجها مهمة التشغيل التي تعتبر واحدة من المهام المناط بها. وفي مجال الاستشفاء فقد عملت "الاونروا" ومنذ عقود على تقليص حجم خدماتها الاستشفائية، وتجاهلت الازدياد المضطرد لعدد اللاجئين الفلسطينيين، ولم تقدم أي خطة إنسانية لاستيعاب هذا الازدياد، فيما يتعلق بعياداتها ومختبراتها في المخيمات، من حيث زيادة طواقمها الطبية والفنية والإدارية، كما وتراجعت كلياً صيدلياتها بتوفير الأدوية الضرورية للمرضى، ولجأت مع مطلع هذا العام 2016، إلى تقليص الخدمات الاستشفائية من خلال الخطة التي وضعتها إدارة الاونروا في لبنان، والتي تجبر المرضى من اللاجئين الفلسطينيين على دفع قسط من فاتورة الاستشفاء في المستشفيات التي تتعاقد معها وكالة الأونروا، في الوقت الذي يعيش ما نسبته 66.4 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت خط الفقر، أي أنهم عاجزون عن تلبية الحد الأدنى من حاجاتهم الغذائية وغير الغذائية الضرورية، و56 في المئة منهم عاطلون عن العمل، وفق المسح الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان الذي قامت به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الاونروا) بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت في صيف 2010 وحملت المذكرة إدارة الاونروا المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي للاجئين الفلسطينيين في لبنان وحذرت من مخاطر الإستمرار باتباع سياسية إدارة الظهر التجاهل لمطالب اللاجئين الفلسطينيين، وأكدت أن المخرج المناسب لهذه الأزمة يتمثل بتراجع " الاونروا" عن قراراتها وإجراءاتها التي اتخذتها مؤخراً، وإعادة ما تم تقليصه سابقاً، والعمل على تأمين كافة الاحتياجات والمتطلبات المعيشية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، والقيام بحملة دولية لحشد التمويل المطلوب لإستكمال إعمار مخيم نهر البارد، والتعويض على أبنائه وإنهاء مأساتهم المستمرة منذ أكثر من سبعة أعوام. ماذا تقول القوى والهيئات الفلسطينية؟ ويقول مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان علي فيصل... إن خيار شعبنا من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان هو التصعيد، أمام التقليص الحاد الذي تمارسه وكالة "الاونروا"، وهي سياسة وصلت الى حد التآمر على قضية شعبنا وحقوقه في العيش الكريم، وهو حريص على الاستمرار في التحركات الضاغطة لاجباره المجتمع الدولي في الالتفات الى الملفات الحياتية والمعيشية للآلاف من الفلسطينيين. إذا لم تتراجع الاونروا عن قراراتها المجحفة بحقّ اللاجئين الفلسطينيين، خاصة تلك المتعلقة بتخفيض الخدمات الصحية التي تنال من صحتهم وكرامتهم، وأن هذه الإجراءات المجحفة والظالمة هي استهداف للنسيج الاجتماعي والوطني للاجئين الفلسطينيين في سياق استهداف حق العودة، ونزول عند الضغوطات الأميركية والإسرائيلية المعبّر عنها صراحة وفي أكثر من مناسبة، داعياً الدول المانحة والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام والمدير العام للاونروا للتحرك العاجل لتوفير الأموال اللازمة بما ينسجم مع الاحتياجات المتزايدة للاجئين، خاصة وانهم يعتمدون على وكالة الغوث كمصدر رئيسي لمعيشتهم. ويرى فيصل أن المعركة مع "الاونروا" ليست خدماتية أو مالية بل هي معركة سياسية بالدرجة الأولى، محورها الحفاظ على قضية اللاجئين وحقهم في العدوة الى وطنهم. أما مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في منطقة صيدا عبدالله الدنان ، فيؤكد على خيار الضغط على "الانروا" لاجبارها على التراجع عن سياساتها التجويعية، من خلال تصعيد التحركات التي تشارك فيها القوى والهيئات الشعبية الفلسطينية، وقال إن القضية الأساس للتقليصات التي تمارس على شعبنا في المخيمات، ليست مالية وإنما سياسية، والسبب أن الدول الداعمة لـ "الأونروا" تسلك طريق تصفية قضية اللاجئين لشطب حق العودة، في وقت عجز فيه المجتمع الدولي عن تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمها قضية حق العودة. فيما أكد أمين سر لجنة الدفاع عن حق العودة فؤاد عثمان خلال الاعتصام أن التحركات الجماهيرية ستتواصل حتى تحقيق أهداف ومطالب شعبنا وفي مقدمتها التراجع عن قراراتها الظالمة بحق أبناء شعبنا وفي الأيام المقبلة ستتواصل وتتصاعد طالما أن مدير عام وكالة "الانروا" مصر على قراراته الظالمة بحق أبناء شعبنا ضارباً عرض الحائط كل التحركات التي يقوم بها شعبنا في المخيمات دون أن يكلف نفسه  عناء البحث فعلياً عن إيجاد مخرج لحل الأزمة وهذا ما يؤكد أن كل ما يجري له أهداف سياسية.
Image: 285.jpg

ID: 698
Title: كلمة: موريس نهرا وظيفة السياسة والممارسات السلطوية التشويهية
Content: ليست السياسة أمراً يقتصر على الحكام والطبقة السلطوية. فالعمل السياسي بوجه عام، يقوم على ارتباط وثيق بمصالح الناس وشؤونهم، وبظروف حياتهم وعملهم. ولذلك فالناس كلهم في أي بلد، معنيون بالاهتمام بالشأن السياسي، وبمتابعة عمل السلطة السياسية، نواباً ووزراء ورؤساء ومجالس محلية. فالمواقف والقرارات والقوانين التي يقرّونها، لها علاقة بهم وتأثير مباشر على أوضاعهم وحقوقهم ووضع بلدهم. لذلك من حقهم بل من واجبهم أيضاً متابعة سياسات وعمل حكامهم الذي ينعكس على حياتهم. ومن هنا ينبثق دورهم في محاسبة من انتدبوهم انتخابياً ليمثلوا مصالحهم في مواقع السلطة ويعالجوا شؤونهم المشتركة. ومع أن المضمون الأساسي لمفهوم السياسة والعمل السياسي هو إدارة شؤون المجتمع وخدمة مصالح الشعب العامة، فإن سياسات السلطة ودورها لا تنطبق على هذا المضمون. فهي لا تعكس مصالح الشعب والوطن، وإنها منفصلة في معظم الحالات عن هموم الناس ومشكلاتهم وقضاياهم الوطنية والاجتماعية. وإذا كان معلوماً أن سلطة الدولة في مجتمع منقسم إلى طبقات وفئات اجتماعية متناقضة المصالح، لا تكون محايدة أو فوق الطبقات، فإن ممارسة الطبقة السلطوية عندنا، البعيدة عن المصالح الأساسية للشعب، لا تعبّر في الوقت نفسه، عن المصالح العامة للبرجوازية كطبقة. فما تقوم به، يرتبط بخدمة مصالح قلة ضئيلة تتشكل من حيتان المال والمصارف والشركات العقارية وكبار التجار المحتكرين. في حين أنها تهمل مصالح البرجوازية الوطنية والوسطى في بناء الاقتصاد الوطني وايجاد  فرص عمل تقارب عدد الذين يبلغون سن العمل سنوياً، وتتسبّب بتدهور معيشة الشعب الاجتماعية وتراجع الوضع الاقتصادي وابقائه محكوماً بسلاسل التبعية للخارج. وينجم عن كل ذلك ازدياد متسارع في نسبة المعطّلين عن العمل، وفي وصول عدد الذين تحت خط الفقر، إلى أكثر من ربع مليون لبناني، وفقاً لإحصاءات وزارة العمل. ومع ذلك تتواصل سياسات الطبقة السلطوية نفسها، كما لو أنها، لا ترى ولا تسمع ولا تحسّ بمعاناة الشعب وقلقه المتزايد، فتواصل تعاطيها مع الحالة القائمة، كما لو أن السياسة مجرد ألاعيب وتحايل على الناس، فتحصر اهتمامها بالمصالح الشخصية والفئوية للاعبين أنفسهم. فتتحول السياسة من خدمة مصالح الشعب والوطن إلى خدمة مصالح القلة الضئيلة المسيطرة اقتصادياً وفي السلطة. وبدلاً من أن يكون النواب والوزراء والرؤساء خداماً للشعب ولمعالجة مشكلاته، يستغلون مواقعم السلطوية للتسلط على الشعب والدولة، وتحويله إلى خادم لهم. ووصلت لا مبالاتهم وتنافسهم وتناقضاتهم إلى تفشي الشلل والعجز في معظم مفاصل الدولة وسلطتها، إضافة إلى استشراء الفساد وتعطيل المحاسبة والهيئات الرقابية ولا مبالغة في القول إن ما طغى على عمل وممارسات معظمهم، جعلهم  في نظر أوساط واسعة من الناس أشبه بشبكات أو مجموعات ميليشياوية أو مافيوية، هاجسها اقتناص الفرص ودوس القوانين  والقيم، واستباحة كل شيء لأجل النفع الشخصي والتحاصص فيما بينهم. لقد أساءوا في ذلك لكل المجتمع والدولة ولصورة لبنان، وقاموا بتشويه السياسة والعمل السياسي، مظهرين كأنها تكاذب واحتيال وخداع، بعيداً عن وظيفتها الحقيقية في التعبير عن مصالح الشعب وإدارة شؤون المجتمع وحماية الوطن. فلا يوجد بلد في العالم تتراكم فيه النفايات في الشوارع لفترة ثمانية أشهر، مسببة انبعاثات وروائح كريهة، وأخطاراً تهدد صحة الناس وخصوصاً الأطفال، وتبقى السلطة قائمة ولا يرف لها جفن. لا يوجد بلد في العالم تتعاطى فيه الدولة مع أبنائها في القرن الواحد والعشرين، على أساس أنهم رعايا طوائف ومذاهب، ويُحرم فيه الفرد من الكثير من حقوقه خصوصاً السياسية كمواطن، فتتحدد حقوقه ارتباطاً بطائفته وتبعاً لحجم حصّتها، وفي لبنان 18 طائفة معترفاً بها. أية طبقة سياسية هذه، التي تصل تناقضاتها وصراعاتها وإهمالها مصالح الناس ودور الدولة، إلى درجة إبقاء موقع الرئاسة شاغراً حوالي سنتين، والمجلس النيابي معطلاً وممدّداً لنفسه مرتين، والحكومة التي تشكلت بعملية قيصرية وبعد وقت طويل، بالكاد باقية على قيد الحياة.. وأي نظام سياسي هذا الذي يقوم على تحاصص طائفي ينتج انقسامات عامودية وتوترات في الحياة السياسية والمجتمع، وتهديداً دائماً للاستقرار والسلم الأهلي، ويجري فيه اعتماد قوانين انتخابية تشوه التمثيل الشعبي، وتمنع تجديد السلطة والمشاركة الفعلية للشعب وبخاصة الشباب؟ إن السياسة السائدة في بلدنا هي من صنع زعماء الطوائف والمذاهب وسلطتهم التي تقوم على تحالفهم مع حيتان المال المتربعين على قمة الهرم الاقتصادي. وهؤلاء معاً لا مصلحة لهم في اعتماد سياسة رؤيوية تلبي ضرورات ومطامح الناس في التغيير وبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية والوطن السيد الحصين. وأقصى ما يلجأون اليه، مع احتضان ووصاية خارجية، هو تنفيس الاحتقان ظرفياً، ليعود من جديد طالما بقيت أسبابه. تحية لذكرى القائد الرؤيوي الشهيد كمال جنبلاط في الذكرى الـ 39 لاستشهاده. فقد تميز بممارسة سياسية ترتبط بفكر وأهداف وطنية عروبية ديمقراطية واجتماعية. الصين
Image: 285.jpg

ID: 699
Title: "سياسة الإصلاح والانفتاح" الصينية تجربة اشتراكية مختلفة؟ د.ماري ناصيف - الدبس
Content: منذ أن أطلقت الصين، سياسة "الإصلاح والانفتاح" ومعها نظرية "الاشتراكية ذات الخصائص الصينية"، التي طرحها دينغ هسياو بينغ في أواخر سبعينيات القرن العشرين، والنقاش الفكري والسياسي والاقتصادي يدور حول ماهية هذه السياسة وهل ستؤدي فعلاً إلى الاشتراكية، بل هل يمكن لها أن تؤدي إلى التغيير الاشتراكي بفعل اقتصاد متحرر من الرقابة الصارمة للدولة وتوجّه براغماتي مستند إلى مثل صيني قديم يقول "لا يهم لون القط إن كان أسوداً أم أبيض، طالما أنه يصطاد الفئران"... إلا أن الحكم على "سياسة الإصلاح والانفتاح" ومدى تماهيها مع النظريات الاشتراكية الكلاسيكية، أو بعدها عنها، لا بد وأن يقترن بدراسة التجربة الصينية وماذا أعطت حتى الآن، دون أن يتغاضى عن طرح الأسئلة الضرورية حول مآلها في نهاية المطاف. فالصين، كما الاتحاد السوفياتي في أوائل عهد انتصار الثورة البلشفية، انطلقت، في سياستها الإصلاحية تلك، من منطلق أن الفقر ليس مرادفاً للاشتراكية، وأن الخروج من الضعف والتعثّر في المجال الاقتصادي وتطوير القاعدة المادية التي سيبنى عليها الاقتصاد الاشتراكي، ومعها القوى المنتجة، لا بد وأن يمرّا عبر إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية لجهة التوازن بين جميع القطاعات الإنتاجية وبين المدينة والريف، خاصة الريف الذي كان، في الحالتين، يضم العدد الأكبر من السكّان ويعاني من التخلف والفقر. وإذا ما حاولنا القيام بمقارنة سريعة مع "السياسة الاقتصادية الجديدة" التي وضعها لينين في العام 1921، لقلنا أن السياستين لم يتبعا القواعد الماركسية الصارمة. فالسياستان، مع اختلاف التجربتين، استندتا إلى إعادة توزيع الأراضي على الفلاّحين، وغيّرتا في أشكال الإنتاج، ووازنتا بين الصناعات الثقيلة (التي أعطيت الأولوية بداية) والصناعات الخفيفة، وعملتا على جذب الرأسماليين للتوظيف في القطاعات الإنتاجية المختلفة من خلال شركات مختلطة بين الدولة والقطاع الخاص... وصولاً إلى تحرير الأجور. وتجدر الإشارة إلى أن كلتا السياستين  أدتا إلى تطور كمي ونوعي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ولو لم يقطع تطور "السياسة الاقتصادية الجديدة"، في العام 1927، في الاتحاد السوفياتي لكان الوضع، ربما، مختلفاً اليوم... كيف تبدو الصين، بعد سبعة وثلاثين عاماً على التطبيق التدريجي لسياسة "الإصلاح والانفتاح"؟ لقد حققت الصين، دون أدنى شك، قفزة كمية ونوعية في المجالات كافة جعلت منها ثاني بلد في العالم من حيث الناتج المحلّي، ومكّنتها من تطوير أدواتها العلمية والتكنولوجية الخاصة (إلى جانب استمرارها في الحصول على التكنولوجيا من خارجها) وكذلك صناعاتها عبر استحداث مناطق خاصة لتطوير التصنيع والتصدير وجذب الاستثمارات الخارجية؛ ولا ننسى التطور النسبي للدخل الفردي، والتحسينات التي أدخلت على معيشة السكان في مجالات الغذاء والكساء والتعليم والصحّة والسكن، في بلد يقارب سكانه المليار وأربعمائة مليون نسمة ولا تزال الملكية العامة فيه هي الشكل الرئيسي. غير أن كل هذا التقدّم لم ينه التفاوت في عدد من المجالات المهمة، إذ لا زالت هناك فروقات كبيرة بين تطور المدينة وتطور الريف، مع وجود ما يقارب سبعين مليوناً يعيشون تحت خط الفقر وعدد مماثل على حافته. ولا يزال التلوّث يشكّل آفة كبيرة رغم التدابير الكثيرة والمهمة المتخذة في هذا المجال. ولا يزال التوجّه الأساس يكمن في كيفية إقامة توازن بين "المناطق الاقتصادية الخاصة" وسائر المناطق عموماً وبين الصناعات المعدّة للتصدير وغيرها، علماً أن التطوّر التكنولوجي في المجال الاقتصادي لم يؤد بعد إلى تحويل القسم الأكبر من الإنتاج من "مصنوع في الصين" إلى "مصنوع من قبل الصين"... أي أن الاقتصاد لا يزال بحاجة ماسّة، مالياً وتقنياً، إلى الرأسمال الخارجي الذي يتحكّم، بنسبة مهمة، بالتوجه العام للإنتاج، دون أن ننسى التأثيرات السلبية لأزمة هذا الرأسمال على عدد من القطاعات الإنتاجية الصينية وما أدّت إليه من إقفال مصانع وتحويل عمالها إلى عاطلين عن العمل، ولو مؤقّتا. ولا ننسى، أخيراً وليس آخراً، أن الناتج الفردي لا يزال ضعيفاً بالنسبة لإجمالي الانتاج. ما تقوله التقارير الصادرة عن الحزب الشيوعي الصيني، خاصة إبان المؤتمر الثامن عشر الأخير وبعده، أن الصين قد أنجزت الإصلاحات الأسهل وبقيت المهمات الصعبة، أي أنها أمّنت الخدمات الاجتماعية الأساسية ووضعت الأساس المادي للتغيير؛ وهذا يعني أنها لا زالت في المراحل الأولى من بناء الاشتراكية. ودون إنجاز هذه المهمة طريق طويل وتحدّيات لا بد من دراسة تأثيراتها الآنية والمستقبلية على صيرورة الاشتراكية في الصين. أول هذه التحدّيات يكمن في كيفية إعادة التوازن بين الزراعة والصناعة، وخاصة أن هذه الأخيرة تشكّل اليوم تسعين بالمائة من مجموع الإنتاج. وفي ضوء مفاعيل الأزمة الرأسمالية الأخيرة، والبطالة التي طالت قسماً من القادمين من الريف واضطرار الحكومة المركزية لتنظيم عودة هؤلاء إلى مناطقهم، وفي ضوء زيادة السكان المتوقعة، بعد إيقاف العمل جزئياً بتدابير تحديد الإنجاب السابقة، وما سيؤدي إليه ذلك من طرح مسألة الغذاء، تكمن الحاجة إلى وضع خطط جديدة مناسبة تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الخارجية وتطوير الإنتاج الصناعي والتكنولوجيا، من جهة، وكذلك، بل وخاصة، نقل قسم من العائدات باتجاه الزراعة، الأمر الذي يثبّت الفلاحين في أرضهم ويطور الإنتاج الزراعي ونوعية الغذاء، من جهة أخرى. ثاني هذه التحدّيات يكمن في الرأسمال الخاص، بعد أن أصبحت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الصيني تقارب الستين بالمائة وبعد أن أصبح هذا القطاع يشكّل حالياً أكبر مصدر للتوظيف. في ظل هذا الواقع، ما هي الأسس التي تساعد على تطوير التجربة المسماة "اقتصاد السوق الاشتراكي" وكيف يمكن إظهار الدور المختلف، الايجابي، لتلك السوق؟ وما سيكون عليه دور التوظيفات الخارجية والديون في التطور الاقتصادي على المستويين المتوسط والبعيد؟ ثالث هذه التحدّيات يكمن في علاقة الحزب الشيوعي الصيني بالجماهير، تلك العلاقة التي شبهها الرئيس ماو بأنها علاقة السمك بالماء، وفي كيفية قيادة الحزب الشيوعي الصيني للمجتمع من أجل الاطلاع على المشاكل الفعلية التي يعاني منها الشعب وكذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الضرورية. رابع هذه التحدّيات يكمن في الجمع بين الكفاءة والنزاهة، ومحاربة الفساد والبيروقراطية والانتهازية داخل صفوف الحزب الشيوعي الصيني الذي يعد 87 مليوناً. وإذا ما نظرنا إلى التدابير المتخذة في هذه المجالات كافة، إن لجهة تطهير الحزب والإدارة، ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين في المستويات العليا للدولة (وبعضهم كان قد استفاد من موقعه لجني الأموال وسرقتها)، والتركيز على الوحدة الفكرية للشيوعيين ومنع التيّارات داخل الحزب، وإعطاء أهمية استثنائية للبناء الذاتي، خاصة لجهة بناء الكوادر والمسؤولين، يمكننا أن نقول إن الحزب الشيوعي الصيني استفاد، بالتأكيد، من بعض الظاهرات السلبية التي أسست لها قيادة غورباتشوف وسياسة "البيريسترويكا" في الاتحاد السوفياتي. غير أن ذلك لا يعني أن أحداً باستطاعته الجزم في أن تلك الاستفادة تعني تخطي كل العقبات. بكل الأحوال، لا بد من القول بضرورة وأهمية متابعة هذه التجربة "الاشتراكية" التي تسير في الصين، كونها – في حال نجاحها وتطورها – يمكن لها أن تعطي آفاقاً جديدة للنضال من أجل تغيير المجتمع البشري على الأسس التي وضعها ماركس وانجلز ولينين وماو وغيرهم. وإذا كانت التجربة الصينية، التي قامت على مبادئ العدالة والوفرة والتنمية، إلى جانب الانفتاح على العالم، قد جعلت من النظرية الاشتراكية نظرية أكثر التصاقاً بالواقع الذي يعيشه ربع سكان العالم اليوم، فإن نجاحها يرتبط بمدى قدرتها على التعبير عن الجماهير التي تعمل لأجلهم...
Image: ماري ناصيف الدبس.jpg

ID: 700
Title: فلسطين 6 أشهر على الانتفاضة الشبابية معتصم حمادة
Content: مرور ستة أشهر على ولادة الانتفاضة الشبابية في المناطق الفلسطينية المحتلة، علامة فارقة تستحق الوقوف أمامها، نظراً لما تعنيه من خلاصات لا يتوجب تجاهلها، بل تعميقها والاعتماد عليها في مواصلة مقاومة الاحتلال بالأساليب الممكنة. لم تتحول هذه الانتفاضة حتى الآن إلى «انتفاضة شعبية شاملة» كما دعا لذلك العديد من القوى الوطنية والديمقراطية الفلسطينية، رغم أنها قدمت خلال هذه الفترة أكثر من 200 شهيد، كلهم من الشباب، المتمرد على الواقع السياسي والداعي إلى تغييره. ونعتقد أن الدعوة إلى تطوير الانتفاضة وتحويلها إلى شعبية وشاملة، عند انطلاقتها، شيء، ومواصلة رفع هذا الشعار، بعد مرور ستة أشهر، دون التوقف أمام الأسباب التي تحول دون تطبيقه، شيء آخر، من الخطأ التعامي عنه. ما زالت هذه الانتفاضة تشق طريقها بالدم، ولم يتم حتى الآن إسنادها بتحركات شعبية وازنة تتقدمها فصائل العمل الوطني على اتجاهاتها السياسية المختلفة ــــ ليس لأن هذه الفصائل لا تملك القرار، بل لأسباب أولها قدرة هذه الفصائل على الحشد، في ظل استنهاض السلطة وحزبها الحاكم (فتح) عن تبني شعارات الانتفاضة والهروب نحو الدعوة إلى «الهبة السلمية»، وتجنب ما تسميه "العنف والفوضى والإرهاب". ثانيها أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تنشط في مناطق نفوذها في إطار التعاون مع سلطات الاحتلال، في إحباط التحركات الشعبية، أياً كانت خلفيتها. وثالثها أن إحجام السلطة، وحالة الانقسام، من العناصر التي تضعف من الإرادة الشعبية في دعم الانتفاضة والانخراط بها. ولعلَّ تجربة إضراب المعلمين الفلسطينيين تشكل نموذجاً يستحق الوقوف عنده، إذ نلاحظ كيف تعمل الأجهزة، بكل طاقاتها، لكسر إضراب المعلمين بالتهديد والوعيد والاعتقالات العشوائية. لم تخف السلطة الفلسطينية أنها ما زالت تضع بينها وبين الانتفاضة مسافة غير قصيرة. فهي، على سبيل المثال، ترفض تبني شهداء الانتفاضة من الشباب، وترفض تبني عائلاتهم التي ينسف الاحتلال منازلها، وترفض تبني الأسرى والمعتقلين على خلفية الانخراط في الانتفاضة. يدفعها في ذلك تخوفها غير المشروع، من أن تتهم بمساندة «الإرهاب» وفقاً للمواصفات الأميركية والإسرائيلية، وتنشط بدلاً من ذلك في محاولات غير محدودة لاستجداء مبادرة لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، إن عن طريق باريس ومبادرتها الغامضة والهابطة والتي تزداد هبوطاً، نزولاً عند طلب الولايات المتحدة وإرضاء لتل أبيب، وإن عن طريق واشنطن، الراعي المنحاز لعملية تفاوضية هدفها التغطية على الاحتلال وإرهابه وابتلاعه للأرض الفلسطينية. وحتى لا تتحمل السلطة وحدها المسؤولية (علماً أنها تتحمل قسطاً كبيراً من هذه المسؤولية)، يفترض بنا أن نضع الفصائل الناشطة في المقاومة، أمام مسؤوليتها التاريخية. وخاصة أنها لم تنجح حتى الآن، ولم تخط خطوة ملموسة على طريق تنسيق خطواتها اليومية في إسناد الانتفاضة ودعمها، وحمايتها عبر آليات عمل ميدانية، تتجاوز حدود الشعارات المرفوعة، وحدود البرنامج المقدم كأساس لحماية هذه الانتفاضة وتطويرها. الشعار أمر ضروري لتوضيح الموقف اليومي، والبرنامج ضروري أيضاً وأيضاً لتحويل الشعار إلى ممارسة. لكن الضروري أيضاً هو البدء بتفصيل الشعارات والبرامج إلى مهام يومية. ولعل المهمة اليومية الملحة الآن، هي الدفع باتجاه بناء لجان تنسيق في المدينة الواحدة، والقرية الواحدة، والمحافظة الواحدة. ما زالت الحركة الفلسطينية تدعو لبناء القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة ونرى أن التمسك بهذا الشعار من شأنه أن يخدم الانتفاضة لأنه يعني في مضمونه دعوة لتوفير الإجماع الوطني حول هذا الخيار، ودفع القوى المترددة لمغادرة ترددها، وحسم مواقفها، وخياراتها، والتخلي عن الرهانات السياسية التي أثبتت فشلها، والانخراط في برنامج سياسي وطني بديل. فبالإمكان الدخول في الوقت نفسه إلى مهمة بناء القيادة الوطنية الموحدة ميدانياً حيث يمكن استقطاب الناشطين في الشارع بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية. ونعتقد أن قواعد الفصائل، دون استثناء، مؤهلة للاستجابة لمثل هذه التجربة، دون أن تتأثر، بشكل أو بآخر، بقرارات قياداتها المركزية المحكومة بعوامل وتأثيرات لا تقيم لها القواعد الشعبية الوزن نفسه. ونعتقد أن لجان التنسيق الميدانية، تشكل مساحة نضالية، قادرة على تحريض الشارع، بتلاوينها الاجتماعية المختلفة، لتنظيم تحركات شعبية، قد تكون في بداياتها محدودة، لكنها تتسع تدريجياً مستفيدين من حالة التعبئة التي يعيشها الشارع الفلسطيني وهو يراقب أبناءه الشباب، يجترحون أشكالاً مذهلة  من النضال والصدام مع الاحتلال والمستوطنين، وهو يرى في الوقت نفسه توغل سلطات الاحتلال في ارتكابها جرائم القتل بالدم البارد، ومطاردة عوائل الشهداء ونسف منازلهم، والتهويد بأبعادهم من الضفة إلى غزة. ومما لا شك فيه أن مدينة القدس، ومدينة الخليل، حيث ما زال الاحتلال يمارس دوره بشكل سافر، مقارنة مع باقي المدن، تشكل الميدان الأرحب لتقديم النموذج، فسخونة الصدام مع الاحتلال في هاتين المدينتين مرتفعة مقارنة مع باقي المدن، وهي بإمكانها أن تشكل رافعة نضالية لباقي المدن، وتدفع باتجاه الضغط على الفئات الوسطى، خاصة الطلبة الجامعيين وصغار الموظفين وأصحاب المهن الحرة للانخراط في فعاليات الانتفاضة بالطريقة التي تنسجم مع الظروف والشروط النضالية لكل مدينة وكل مخيم وكل محافظة في الضفة الفلسطينية. إن مواصلة الرهان على الدم، دون برامج تحول هذا الدم إلى انتصار ميداني ضد الاحتلال والاستيطان، خطيئة وطنية قد لا يسامحنا التاريخ عن ارتكابنا لها.
Image: 285.jpg

ID: 701
Title: كتاب: ورد الحلاج اللاهوت العربي وأصول العنف الديني قراءة تغيب الأساس المادي لمواجهة العنف المؤلف: يوسف زيدان دار النشر: دار الشروق
Content: يتتبع يوسف زيدان في هذا الكتاب، أهم الأفكار التي شكلت تصور اليهود والمسيحيين والمسلمين، لعلاقة الإنسان بالخالق. ومن ثَمَّ، كيف توجه علم اللاهوت المسيحي، وعلم الكلام الإسلامي، إلى رؤى لاهوتية يصعب الفصل بين مراحلها. يناقش الكتاب، ويحلل ويقارن ويتتبع، تطور الأفكار اللاهوتية على الصعيدين المسيحي والإسلامي. وذلك بغرض إدراك الروابط الخفية بين المراحل التاريخية التقليدية، المسماة بالتاريخ اليهودي – التاريخ المسيحي- التاريخ الإسلامي وانطلاقاً من نظرة مغايرة إلى كل هذه التواريخ، باعتبارها تاريخاً واحداً ارتبط أساساً بالجعرافيا، وتحكمت فيه آليات واحدة، لا بد من إدراك طبيعة عملها في الماضي والحاضر. وصولاً إلى تقديم فهم أشمل لارتباط الدين بالسياسة وبالعنف الذي لم ولن تخلو منه هذه الثقافة الواحدة، ما دامت تعيش في جزر منعزلة. ويحدد زيدان الناحية المنهجية العامة بأن كتابه ليس بحثاً في مقارنة الأديان بالمعنى المشهور (في بلادنا) لهذا التخصص المعروف الذي يقارن بين الأديان، بأن يبحث في قضية دينية ما، فيرصد الاختلاف فيها أو الاتفاق حولها، بين ديانتين أو أكثر، ويحدد ما هنالك من الفروق الفارقة. أو هو عند بعضهم، العلم الذي يقارن بين الأديان، بأن يعرض لكل دين على حدة، بقضاياه كلها، ثم يعرض لدين آخر على المنوال ذاته؛ فيرصد وجوه الاختلاف والاتفاق بين ديانتين أو أكثر، بحسب عدد الديانات التي يتعرَّض لها مُقارنُ الأديان. وفي هذا الحقل يقول زيدان: معروف أن الديانات المسماة اعتباطاً بالوثنية، كان كُلُ دين منها يفسح مساحةً لغيره من الديانات (الوثنية) الأخرى، المختلفة عنه. ولم نعرف، تاريخياً أن هؤلاء الوثنيين تقاتلوا يوماً فيما بينهم، من أجل إعلاء ديانة وثنية أخرى، على نحو ما فعلت اليهودية مثلاً في حروب الرَّب التي قادها خليفة النبي موسى، يشوع ( يهوشع، يوشع) بن نون (...)، وقيادة المسيحيين باسم المسيح، حروباً كثيرة امتد بعضها قروناً؛ كالحروب الصليبية الطويلة التي جرت مع المسلمين، والحروب المقدَّسة الأطول زمناً بين الجماعات الكاثوليكية والبروتستانتية، وخروج المسلمين في الغزوات والفتوح لنشر دين الله. ويناقش زيدان مسألة أنه من مفاخر المسلمين أنهم ابتكروا علم مقارنة الأديان، بطرحه الأسئلة التالية: ماذا لو كان (الذي يقارن الأديان) غير مسلم؟ وهل يرى غير المسلم الإسلام، إلا مثلما يرى المسلم الديانات غير الإسلامية، حافلة بالانحراف والوثنية والتعدد؟ وما الفارق إذن، بين علم مقارنة الأديان، المزعوم، وما يسمى في المسيحية بعلم اللاهوت الدفاعي؟ ليصل الى أنه من الأصوب والأقدر أن نقرن بين الديانات الرسالية الثلاث (الإبراهيمية) أو نقارب بينها، على اعتبار أنها تجليات ثلاثة لجوهر ديني واحد.. وهي قاعدة مناقضة تماماً للدعوى التي يقوم عليها ذلك المسمَّى علم مقارنة الأديان. بتحديده لرؤيته المنهجية بأنها تتلخص في المحاولة الدءوب للتجرد من الميول والاعتقادات الدينية والمذهبية، سعياً للوصول الى الموضوعية اللازمة لتفسير الظواهر الدينية، واقتران التدين بالعنف والتخلف عن (الإنسانية) التي تجمع الناس، أو بالأحرى: من المفترض فيها أنها تجمع بين الناس(...) ومن العسير أن يتجرد الواحد منا عن ذاته تماماً، كي ينظر في دين الآخرين، بالحياد والموضوعية اللازمين للمعرفة الحقة، من دون إدانة لأي أحد. خاصة أننا، على المستوى الجمعي العام، أَدْمنَّا الوجبات العقائدية الجاهزة، التي تُقدَّم عندنا في الأزهر الشريف، وعند المسيحيين في الكليات الإكليريكية. وكلها أصلاً معاقل ديانة. ولا أدري كيف يمكن لهؤلاء المشايخ أو أولئك القسوس، أن يقابلوا بموضوعية بين ديانة يَدينون بها، وديانة يُدينونها مسبقاً. بالرغم من أهمية ما يتضمنه الكتاب من إظهار لأساس العلاقة بين العنف والدين والسياسة ولكنه في تتبعه لهذه العلاقة يبقى في أسر منهجية فكرية تأخذ من الظاهرة شكلها من دون أساسها المادي، ليعيد تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة، منعاً لعنفهما، تحسن العلاقة بينهما على أساس دعوة أخلاقية للتصالح انطلاقاً من التعايش السلمي بينهما والتوازن العادل، من دون تحديد الأساس المادي للعنف. وفي هذا الحقل يدَّعي زيدان أن العلمانية "طنطنة جوفاء" لانفصال الدين عن السياسة، وبحكمه هذا ينظر الى العلمانية نظرة أحادية الجانب لا ترى في فصل الدين عن السياسة سوى الجانب الميكانيكي من دون أن يرى فيها تحقيقاً للمواطنة والإنتماء الى الوطن الواحد بعيداً من الدين والمذهب والطائفة والقومية، على أساس أن الإنسان قيمة بحد ذاته. ومن دعواته الأخلاقية الأخرى ما يسميه التعاون الدولي لمواجهة عمليات العنف الديني، وعمليات العنف باسم محاربة العنف الديني، ويضيف زيدان "ولعل من المناسب اليوم، أن تعترف أمريكا بالإخفاق في مواجهة الجماعة المتطرفة في أفغانستان، وبالإخفاق في مواجهة الأحوال التي أحدثتها بالعراق، مثلما اعترفت من قبل بالإخفاق في فيتنام". واضح النص الزيداني في إخفائه للأساس المادي للعنف ليكون مدخلاً لدعوة أخلاقية للمواجهة خالية من أس القضاء على أسباب العنف، فدعوة زيدان الولايات المتحدة للاعتراف بالإخفاق في مواجهة الجماعة المتطرفة في أفغانستان تُغيِّب أن الولايات المتحدة ومعها الدول الرجعية هي من خلقت هذه الجماعة الدينية الإرهابية، وليس المتطرفة، في مواجهة الفكر الشيوعي النقيض للإرهاب ولاحتلال العالم ونهب ثرواته، كما أن دعوته للولايات المتحدة للاعتراف بالإخفاق في مواجهة الأحوال التي أحدثتها بالعراق فيه من التغييب لحقيقة أن الولايات المتحدة تعمدت إحداث ما أحدثته بالعراق لتدمير هذا البلد وليس لتحقيق ديمقراطية مزعومة في مواجهة نظام ديكتاتوري، في سبيل تحقيق مشروعها الامبريالي الهادف الى الهيمنة على العالم وثرواته وإشعال الحروب الطائفية والمذهبية. أما اعتباره أن الولايات المتحدة قد اعترفت بإخفاقها في فييتنام ففيه طمس لحقيقة تاريخية هي أن إخفاق الولايات المتحدة في فيتنام كان نتيجة مقاومة شعبية وطنية هزمت الاحتلال الأميركي لفيتنام، وهذا ما لا يذكره زيدان في كتابه. وبالتالي عن أي تعاون دولي يدعو إليه لمحاربة العنف، وأي اعتراف هذا يدعو فيه زيدان الولايات المتحدة للاعتراف في إخفاقها وهي المسؤولة عن العنف والاحتلال والحروب لتكريس هيمنتها على العالم؟ أسئلة لا إجابات عليها في فكر محكوم بقراءة تُغيِّب الأساس المادي لمواجهة العنف والإرهاب.
Image: 285.jpg

ID: 702
Title: حديث سركيس أو زيد الى صوت الشعب
Content: سركيس أبو زيد لصوت الشعب سايكس بيكو جديد روسي – أميركي لتقاسم النفوذ...  والنظام اللبناني سقط ولا يمكن ترقيعه بتسويات آنية توقع الكاتب السياسي سركيس أبو زيد المزيد من التفجيرات الإرهابية بعد تفجيرات بروكسيل، والمؤسف أن بعض الدول لا تدرك هذا الخطر الذي بدأ يرتد عليها،  لافتاً الى أن هناك شبه اتفاق روسي- أميركي لضرب مواقع لداعش في بعض المناطق، وهما متفقان على تسوية معينة في سوريا لا تزال في بداياتها، لذلك ربما نكون أمام سايكس – بيكو جديد روسي – أميركي فيه تقاسم للنفوذ بأشكال مختلفة، لا يمكن تحديد أبعادها الآن. وأشار أبو زيد في حديث لصوت الشعب ضمن الفترة الإخبارية، الى أن الحركة الدولية التي يشهدها لبنان، تعكس الحذر الدولي وبخاصة الأوروبي من انهيار الوضع الأمني في لبنان في ظل وجود مجموعات إرهابية كبيرة فيه قد تقوم بتفجيرات تهز الاستقرار مما يدفع النازحين السوريين الى التوجه لأوروبا، وهذا ما تخشاه الدول الأوروبية لذلك هناك سعي من قبلها لتحويل النازحين السوريين الى لاجئين مع ما يحمله هذا السعي من خطورة توطينهم في لبنان، لافتاً الى أن القوى السياسية في تجمعي الثامن والرابع عشر من آذار لا تعي خطورة الوضع في لبنان ، لا بل بعض القوى السياسية عادت الى طرح الفيدرالية ، مؤكداً أن النظام اللبناني  قد سقط فعلياً ولا يمكن الخروج من أزماته بترقيعات وتسويات آنية، والمطلوب هو نظام ديمقراطي حقيقي جديد. 
Image: logo sawtachaab.jpg

ID: 703
Title: حديث ابراهيم الحاج الى صوت الشعب‎
Content: إبراهيم الحاج لصوت الشعب نحو تشكيل كتلة شعبية في مواجهة الاصطفافات التي أوصلت البلد الى شفير الانهيار... ولقاء الثلاثاء المقبل هو إعلان التمسك بإجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها من المفترض أن يصدر اليوم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى العمليات الانتخابية في المواعيد المحددة سابقاً بدءاً من الأحد في الثامن من أيار العام الحالي على أربع مراحل. وفي هذا الإطار رأى رئيس الجمعية الديمقراطية لتنمية العمل البلدي إبراهيم الحاج، أن القوى السياسية السلطوية تضع احتمال تأجيل الانتخابات البلدية ولكل منها أسبابها، ولكنها لا تستطيع الإعلان عن ذلك صراحة مما يجعل هذا الاستحقاق قائماً، لافتاً الى ضرورة الخروج من حالة تفتيت مؤسسات الدولة التي تفرضها قوى الثامن من آذار والرابع عشر منه، وهذه الضرورة تفرض ، أكثر من اي وقت مضى، تجميع القوى الديمقراطية والعلمانية والوطنية لتشكيل كتلة شعبية لمواجهة كل أشكال الاصطفافات التي أوصلت البلد الى شفير الانهيار، وهنا تأتي دعوة الجمعية الديمقراطية لتنمية العمل البلدي للقاء تشاوري يوم الثلاثاء في 29 أيار في قصر الأونيسكو، لتشكيل هذه الحالة الشعبية وتوحيدها. وأشار الحاج في حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية، أن السنوات الماضية كشفت ضرورة إصلاح قوانين الانتخابات التي توحدت قوى السلطة لمنع إصلاحها، مؤكداً التمسك بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والضغط الدائم من أجل إجرائها كحق ديمقراطي،  لذلك فإن اللقاء التشاوري هو إعلان عن التمسك بهذا الحق وفي مواعيده. 
Image: logo sawtachaab.jpg

ID: 704
Title: حديث النائب علاء الدين ترو الى صوت الشعب
Content: علاء الدين ترو لصوت الشعب من الصعب الوصول في الوقت الحالي الى قانون جديد للانتخابات النيابية.. ولجنة الاتصالات النيابية حددت المسؤولين عن شبكة الانترنت غير الشرعي من دون توقيفهم اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب علاء الدين ترو/ ان عقدة عدم التوصل الى قانون جديد للانتخاب تكمن في التباعد بين الأفرقاء السياسيين حيث لكل فريق رأيه في القانون ورؤيته له/ ومن الصعب في الوقت الحالي الوصول الى قانون يحقق رغبات الأفرقا/ لافتاً الى أن عدم الوصول الى قانون انتخاب توافق عليه غالبية القوى السياسية قد يؤدي الى إجراء الانتخابات البرلمانية على أساس قانون الستين. ورأى ترو في حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية/ أن الحوار الموسع والثنائي وسيلة للتواصل بين القوى السياسية خصوصاً في ظل الانقسامات الحادة في لبنان والمنطقة/ وبالتالي فإن استمراره ضرورة وإن لم تنتج منه الكثير من الأمور/ مشيراً الى أن النقاشات في لجنة الاتصالات النيابية حول شبكة الانترنت غير الشرعي استطاعت معرفة المسؤولين عنها ولكن لم يتم توقيفهم تحت ذريعة استمرار التحقيق/ مما يطرح العديد من التساؤلات منها أين التحقيق في الجمارك مثلاً وكيف دخلت هذه التجهيزات الضخمة.  
Image: logo sawtachaab.jpg

ID: 705
Title: حديث عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس الى صوت الشعب
Content: رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس في حديث الى صوت الشعب انه من غير الطبيعي ان لا يدعو الرئيس نبيه بري الى جلسات تشريعية خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة على المستوى الوطني العام، معتبرا ان هناك اموراً ضرورية واساسية متعلقة بقروض طويلة الامد تحتاج الى تشريع، متهماً من يرفض عقد تلك الجلسات بحجة الفراغ الرئاسي بأنه هو من يعطل انتخاب رئيس الجمهورية . وعن قانون الإيجارات التهجيري جدد خريس التأكيد على انه قانون ناقص لأن المجلس الدستوري ابطل مادتين فيه، معتبرا انه لا يجوز تطبيقه الا في حال اقرار قانون جديد للإيجارات في جلسة تشريعية عامة، لافتا الى ان هناك اجتماعات تعقد في لجنة الادارة والعدل لحل هذا الموضوع. وحول زيارة الامين العام للإمم المتحدة بان كيمون الى لبنان واهدافها قال خريس إن الأمين العام لم يطرح مع كل المسؤولين موضوع التوطين، متسائلاً من اين جاءت هذه الترجيحات، ومؤكدا رفضها بالكامل في حال جرى طرحها.                                 
Image: logo sawtachaab.jpg

ID: 706
Title: حديث وزير الاعلام الى صوت الشعب‎
Content: وزير الإعلام لصوت الشعب لايجوز تحول القلق من النزوح السوري الى هاجس يحول دون الاهتمام بمسائل داخلية مهمة وتغيير هيكلية جهاز أمني لحل الخلاف بين رئيسه ونائبه غير مبرر رأى وزير الإعلام رمزي جريج، أن النزوح السوري يقلق جميع اللبنانيين لأنه يقوف قدرات لبنان على تحمله لذلك يجب عودة النازحين الى بلادهم فور إنتهاء الحرب خصوصاً إذا انتهت الى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا، لافتاً الى ضرورة عدم تحول هذا القلق الى هاجس والى عدم إنصباب الاهتمام على هذا الأمر فقط لأنه توجد مسائل مهمة لاسيما انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إضافة الى الاهتمام بالمشاكل الداخلية الأخرى التي من شأنها المساعدة على عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وأشار جريج في حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الإخبارية، الى أن الرئيس تمام سلام وعد بإدراج مسألة جهاز أمن الدولة على جدول أعمال أول جلسة للحكومة، لأنه من المؤسف أن تؤدي الخلافات في إدارات عامة الى شلها، معتبراً أن إنشاء مجلس قيادة للمديرية العامة لأمن الدولة يتطلب إصدار قانون وليس من المؤكد إقراره بسرعة، كما ليس مبرراً إنشاء مجلس قيادة وتغيير هيكلية إدارة لحل خلاف بين رئيسها ونائبه، والمطلوب هو بت هذا الخلاف. وحول الدعوة الى عقد جلسات لمجلس النواب تحت عنوان تشريع الضرورة، أعاد جريج تأكيد موقف حزب الكتائب الذي يعتبر أنه لايجوز التشريع ما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية. وفي شأن الصعوبات التي تعاني منها الصحافة الورقية اللبنانية قال جريج أنه قدم بالأمس الى مجلس الوزراء بعض المقترحات لمساعدة الصحف، من أبرز محاورها تقديم مساهمة مالية معينة يقدرها مجلس الوزراء عن كل عدد يباع في السوق اللبنانية، كما سيوضع بند التراخيص للإذاعات على جدول أعمال جلسة الحكومة وسيبت به قريباً.  
Image: logo sawtachaab.jpg