الظاهرة الداعشية لا تقتصر على ممارسة الإرهاب الوحشي على خطورته، بل تستحضر أسوأ ما في حقبات الماضي البعيد، بغية اخضاع الحاضر المختلف جذرياً عن ذلك الماضي وظروفه. وهي تستفيد من ظروف وتراكمات سلبية دامت عقود طويلة، فالطابع القمعي والاستبدادي للأنظمة والدولة الذي شمل البلدان العربية، مع لحظ التفاوت النسبي بين دولة وأخرى، قد منع حصول حياة سياسية طبيعية في المجتمع، وحال دون اتساع وتنامي دور المجتمع المدني، وبخاصة دور الأحزاب والتنظيمات السياسية والنقابية المستقلة، التي استهدفتها السلطات بالحملات العدائية والقمع المباشر، فاستحال بذلك جعل الدولة ودورها ضمن المسار الطبيعي الذي يقضي بتداول السلطة وفقاً لقوانين انتخابية وممارسات تحترم الحدّ الأدنى من معايير الديمقراطية، وتوفر للشعب شروط المشاركة الفعلية في الحياة السياسية والعامة. وهذا ما حوّل السلطة والدولة إلى مجرد أداة للاستبداد والغرق في وحول الفساد، واعتماد توريث السلطة، بعيداً عن إمكانية محاسبة الشعب لها.

لقد أدّى كل ذلك إلى إبقاء المجتمع على تخلّفه غارقاً في لجّة الانتماءات الأولى لمكوناته دينياً ومذهبياً وقبلياً، بعيداً عن مواكبة العصر وتحت تأثير أفكار ومفاهيم تغيّر زمانها، ويُضفى عليها صفة القداسة، ولا علاقة لها بقيم الحق والعدالة والحرية، وباقي مقتضيات تطور المجتمع. مما فاقم المشكلات والأزمات الإجتماعية والحياتية، وأدّى إلى تراكم الإستياء الشعبي المكبوت، نتيجة القمع والفقر والشعور بالتهميش التاريخي الطويل الذي طاول شرائح اجتماعية كبيرة، وبسبب جَور حكام يستندون إلى قوى خارجية لحماية عروشهم ومواقعهم، مقابل تبعيتهم لها، وإباحة نهب الثروات العربية النفطية الضخمة وغيرها، التي لو أُستخدمت في الوجه الداخلي والعربي الصحيح، لحققت تنمية اقتصادية واجتماعية تقضي على الفقر والجهل والتخلف والتبعية.

أن خشية قوى المخطط الأميركي وأعوانه الداخليين، الهادف إلى الهيمنة على المنطقة وثرواتها، وضمان تفوق الدولة الصهيونية في المنطقة، واستغلال هذا المخطط ما يحتويه المجتمع وما تحمله عقول اسيرة ماض ٍسحيق من أفكار وتناقض وصراعات قديمة بين مكوناته، اتاح له صنع ظاهرة التطرف والإرهاب الديني لإستغلال الوضع المذكور، واعتماد الفكر الاقصائي بل الإلغائي للآخر، أيّ آخر، وتوظيف هذا التطرف وإجرامه الوحشي، وسيلة لحرف الصراع الشعبي الكبير عن مساره التحرري والتغييري، وتحويله الى صراعات ونزاعات وحروب محلية على أساس ديني ومذهبي وقبلي واثني لتعميم الفوضى والاضطراب داخل بلدان المنطقة، لاشغالها وأستنزافها وتفتيتها. لذلك فأن ظاهرة "داعش" وأخواته ومثيلاتهم ليست عملاً عفوياً أو نتاج الصدفة، بل هي وليدة ظروف مجتمعية متخلفة من جهة، وصناعة المخطط الأميركي الصهيوني من جهة أخرى. وهي تجد في البيئات الفقيرة التي تحتاج إلى وعي مصالحها ودورها، وفي العصبيات المذهبية والطائفية المشحونة، مناخاً ملائماً لعملها الإجرامي. وهي منسلّة من "القاعدة" وتجربتها.

أن مواجهة الإرهاب الداعشي لا تقتصر على المجابهة العسكرية على ضرورتها، ولا على انتظار قيام الولايات المتحدة على رأس تحالف دولي معين بمهمة القضاء على داعش. فالضربات التي يوجهها طيرانها الحربي على مواقع "داعش" في شرق سوريا وفي الموصل، لم تظهر حتى الآن أنها تبغي القضاء على الداعشيين، بل ترمي إلى إضعاف قوتهم وتقليص مساحة تمددهم، لابقائهم تحت السقف الأميركي ومقتضيات مخطط واشنطن. بل ينبغي أن تشمل الشأن السياسي وبنية النظام والدولة، لتصبح دولة المواطنة الموحِّدة للشعب والفاعلة في نشر ثقافة الوطن والانسان والحياة، بديلاً من الدولة الطائفية والمذهبية. ولتكون دولة الديمقراطية التي تضمن حرية الفكر والمعتقد والتعبير للجميع، بديلاً للدولة القمعية، ودولة العدالة الإجتماعية التي تلغي الفقر والحرمان والعوز.