أعلن المحلل الاقتصادي عدنان الحاج أن المشكلة في سلسلة الرتب والرواتب هي البحث عن الايرادات خارج الصحن، أي خارج الموازنة العامة، بينما يجب أن يكون البحث في كيفية إيجاد ايرادات ضمن الموزنة. وأوضح في حديث لصوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية أنه في ظل غياب السلطة وآليات الرقابة فإن جميع الضرائب سوف تؤثر على المواطنين وهي: ال تي في أ وتؤثر على ذوي الدخل المحدود  قبل الأغنياء، بينما تؤدي الضريبة على الفوائد المصرفية إلى تخفيض الضريبة على الودائع، وزيادتها على القروض لأنه تم رفع  الضريبة على الأرباح المصرفية من خمس عشرة إلى ثلاثين في المئة. كما سترتفع الأسعار في السوق والأقساط المدرسية.

وأوضح الحاج أنه لا توجد سلطة رقابة سوى على الدواء الذي تسعره وزارة الصحة، والبنزين الذي تسعره وزارة الاقتصاد. وأكد  أن الحجم الأكبر من القروض المصرفية يذهب للأفراد والمؤسسات، وتبلغ قيمتها سبعة وأربعين مليار دولار، وتشمل ستمئة وخمسة وثمانين ألف مواطن، بينما تتنافس المصارف على التسليفات لأت لديها احتياطي يبلغ خمسة وأربعين مليار دولار.

وأكد الحاج أن الخطر في الموضوع هو ذهاب غالبية التسليفات للاستهلاك وليس الاستثمار، مقابل تراجع الصادرات الصناعية إلى احد عشر في المئة والزراعية إلى سبعة وعشرين في المئة. وقد اصبحت القروض الفردية والسكنة أكبر من القروض الصناعية والزراعية معا، وتبلغ تسعة وعشرين في المئة من مجمل القروض.

 وأوضح  أن المؤشر الأكثر خطورة هو نمو الدين العام أكثر من نمو الودائع التي يجب ان تكون سنويا ثمانية في المئة ن وعندها سوف تلجأ الدولة إلى الاستدانة من الخارج بفوائد عالية. ورأى الحاج أن العلاج يبدا بوقف الهدر أولا ثم الاصلاح التدريجي، واستخراج النفط، لافتا إلى أن العوائق أمام استخراج النفط داخلية فقط لأنهم يختلفون على الحصص وكل منهم يريد أن يبدأ استخراج النفط أولا في المنطقة التي يسيطر عليها، أو كما قال من حديقة منزله