المقاومة واليسار

قيل الكثير عن نضالات ودروس جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، ونحن في مناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لإنطلاقتها، فإن هذه المقاومة ومشروعها التحريري تضع اليسار مجدداً أمام مواجهة حقيقية مع جماهيره، بفعل الحاضر الخطير والمستقبل المجهول الذي يعيشه لبنان والمنطقة في ظل احتدام الصراع بكل مجالاته. والغاية هنا، أن يعيد اليسار دوره كرافعة ثورية لحركة التحرر الوطني العربية، مستفيداً من هذه التقاليد الثورية التي أغنتها جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، بكل مكوناتها، لوضع حداً فاصلاً بين مرحلة الإحباط الجماهيري المشغول عليه بعناية، وبين إستعادة أمل جديد على شاكلة بيان وإنطلاقة – جمول.

هذه المهمة ليست بسيطة، كما كانت مهمة المقاومة الوطنية. لكنها مهمة ملّحة وضرورية الآن، وكل آن، بعد أن وصل تشويه الصراع الطبقي وطمس حقيقته الى مكان بات يهدد ليس انجازات فعل المقاومة فحسب، إنما مسحاً لكل تاريخ الشهداء، ولتاريخ الصراع، وخلق مفاهيم ومصطلحات لإستنفار العصبيات الاثنية والطائفية والمذهبية لتفتيت المجتمعات وتحويلها الى حطام ووقود لفتن داخلية لا نهاية لها، حتى يستقر مشروع الشرق الأوسط الجديد، وفق المخطط المرسوم له.

 متاهات الصراع يمكن أن يؤثر بالجماهير، ويأخذها الى حيث يريد أرباب النظام السياسي – الطائفي اللبناني، أو غيرهم في منطقة "زنار النار"، لكن لا يجرَّ اليسار تحت أي ظرف الى زواريب هذا الخيار أو التبرير له، أو مهاجمته ورفضه من دون تأسيس حركة البديل، أو التأسيس لها. أو أن يتراخى في عدم التصدي بجرأة وحزم لإستعادة توجيه الصراع الوطني والطبقي الى جانب جماهيره، ليصار الى بناء قاعدة صلبة لخوض النضال السياسي والاجتماعي، وفق خطة وبرنامج يستطيع  من خلالها اليسار إختراق نظام الاسمنت الطائفي، الذي بات عرّاباً للحروب الطائفية والمذهبية، قبل "داعش" المأجورة الوافدة من الخارج الى أرض خصبة ومهيأة لأمثالها.    

اليوم، تمضي الطبقة الحاكمة، بترسيخ الفراغ، وتعطيل كافة المؤسسات، والنأي بالنفس باتت سياسة لا علاقة لها بالأزمة السورية، إنما بالنأي عن كل وظائفها الأمنية والسياسية والاجتماعية والخدماتية .. وكأنها الخطة الممنهجة الوحيدة لديها لتدمير للوطن وللمواطن، وتقويض كل انتصارات الشعب اللبناني ومقاومته في التحرير وفي الصمود وفي نضاله من أجل الكرامة والحرية والديمقراطية والعيش الكريم.           

 هذه الطبقة  لديها هاجس وحيد يتمثل في تأبيد سيطرتها، متجاوزة كل القوانين والأعراف. وما مسرحية الخلاف حول التمديد الثاني إلا شخصية من شخصيات هذه المسرحية المعروضة.

هذه الطبقة لن تخرج من جلدتها ووظيفتها كبرجوازية طائفية تابعة، ولن تقدم بإرادتها الطوعية أو بالتسويات معها على تقديم تنازلات لمصلحة عملية الإصلاح والتغيير الديمقراطي، لأن ذلك يتعارض كليا مع مصالحها، والتعويل على ذلك يعني ممارسة سياسة مثالية لا علاقة لها، لا بالتاريخ الثوري، ولا بالعملية الثورية المفترض أن تشكل الحافز الجماهيري لدى شريحة واسعة من الناس، التي لم تعد تتحمل زحمة الأزمات الوطنية، ولا تأجيل موتها البطيء، أو المجاني، وحتماً، هي بانتظار من يحمل عنها، ويسير أمامها، قولاً وممارسة، بعناد، وصلابة، حتى توليد مناخ وطني ديمقراطي يكون قادراً على أن يشكل مقاومة وطنية جديدة لمواجهة المخاطر الخارجية والداخلية.      

هذا هو بالتحديد، دور اليسار الحقيقي، وهذه مهمته الوطنية والطبقية. لا جديد في الموضوع، إنما الجديد فيه  هو في حركته الحاضرة والمستقبلية، الثورية، والتقاطه مجدداً زمام المبادرة في ظل ظروف موضوعية خطيرة، تكاد تعيد حركة دوران التاريخ ليس إلى مرحلة الغزو الصهيوني لبيروت، وموقف الشيوعي واليساري الطليعي في المقاومة، إنما الى مرحلة تضاف معها والى جانبها الخطر الإمبريالي – الصهيوني، ومشروعه الذي يهدد المنطقة " بدواعشه"، مع خطر "الطائفية" التي تأخذ في الداخل أشكالاً "داعشية".

على هذا اليسار الثوري، اليوم، مهمة تاريخية، في العمل لتشكيل مقاومتة الوطنية العسكرية والسياسية والشعبية، بالرغم من ظروفه الصعبة، طالما يؤمن بأنه يشكل البديل الوطني الديمقراطي، غير المتوفر في أطراف هذا النظام البائس، وهي تحديات توازي لحظة القرار الثوري لبيان "جمول". فالخطر على الوطن كبير جداً، وعلى اليسار وكل القوى الوطنية أو من تبقى منها، لا أن يدرك ذلك، فحسب، إنما أن يعمل بجهد لتهيئة كل الظروف الذاتية، لمواجهة الظروف الموضوعية المهيأة أصلاً، لعدوان خارجي، أو إجتياح صهيوني، أو لفتنة طائفية ومذهبية.. وكلها بحاجة الى قرار ثوري يكمل طريق جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، ويليق بشهدائها وأسراها وبنضال الشعب اللبناني العظيم، لأن مشروع المقاومة الوطنية في التحرير والتغيير الديمقراطي هو البديل الوحيد للحاضر والمستقبل.