اعتبر رئيسُ الاتحادِ الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ومنسقُ عامِ لجنةِ الدفاع عن المستأجرين كاسترو عبدالله أن رد المجلس الدستوري بالشكل قانون الإيجارات وليس بالمضمون هو خطوة يفترض بمجلس النواب تلقفَها بعد عملية التهريب التي اوصلت الى اقرار هذا القانون وبمادة وحيدة مخالفة وما فيه من ثغرات ومشاكل تستدعي العمل من جديد على انتاج مشروع قانون جديد يكون عادلاً ومنصفاً للطرفين.

عبدالله وفي حديث الى صوت الشعب تحدث عن ضغوطات عدة مورست على النواب خلال عملية اقرار هذا القانون واولها على رئيس المجلس نبيه بري ، مشيراً الى ان لجنة الادارة لم تستدعينا في ايٍ من المرات ، واضعاً بيان اللجنة القانونية لنقابة مالكي الابنية المؤجرة وما صدر من كلام تحريضي برسم نقابة المحامين خاصة بعد ان عمدوا الى الطلب من المالكين التقدم بدعاوى امام القضاء لطرد من اسموهم محتلين بدل مستأجرين في تعد فاضح على القضاء بدعاوى وهمية وكيدية ستضع كلا الطرفين في مواجهة بعضهما البعض .

واعلن عبدالله دعوته لجان المستأجرين الى الاجتماع عند الخامسة من عصر اليوم في مقر الاتحاد الوطني للنقابات وانهم مستمرون في جولاتهم على المسؤولين والكتل النيابية لشرح مخاطر هذا القانون الذي اصبح بحكم الملغى وغير النافذ محذراً في المقابل من اساليب و تدخلات ملتوية لإعادة تمريره ، ومطالباً الحكومة ومجلس النواب العمل على ايجاد قانون يأخذ وجهات نظر الطرفين عادل وسياسة اسكانية جديدة ، مناشدا المالكين اختيار ممثليهم بشكل صحيح للجلوس معاً وحل المشكلة سوياً للوصول الى قواسم مشتركة .