أعلن العميد المتقاعد أمين حطيط عن وجود عقبات قانونية ومعنوية أمام صفقة تبادل أسرى القوى العسكرية بسجناء متشددين من رومية. وقال في حديث لصوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية إنه لا يمكن قانونيا الإفراج عن متهم أحيل إلى القضاء لأن النيابة العامة لا تملك صلاحية تجاوز التحقيق وإطلاق سراحه. وتبقى هناك مجموعة قليلة قيد التحقيق لدى الضابطة العدلية قد يتم الإفراج عنها بضغط سياسي.

 وأوضح حطيط أن الاستجابة لاطلاق سراح مئتي سجين سوف تجعل من الجيش وقوى الأمن رهائن مستقبليين لأن خطفهم متاح. ورأى أن المخرج المتاح غير التبادل هو حصار المسلحين في جرود عرسال ومنع التموين عنهم لأنهم لايملكون حرية الحركة على الجانب السوري. لكن إذا قرر المسلحون قتل عسكريين من أجل تنفيذ مطالبهم عندها يكون استشهاد العسكريين في الميدان أشرف من سقوط الهيبة.

 واعتبر حطيط أن داعش وجبهة النصرة تطالب حاليا بالتسريع في تنفيذ مطالبها قبل انتهاء الصيف لأنه مع بدء فصل الشتاء لن تكون قادرة على الصمود في الجرود.  وأكد أن الجيش لايدافع عن السياسيين وإنما عن المواقع السياسية للدولة، لكن المشكلة في لبنان هي أن السياسيين ما دون تحمل المسؤولية، فلم يجتمع مجلس الوزراء إلا بعد خمسة أيام من الهجوم على عرسال، وذلك لايحصل في أي بلد في العالم. كما يتم التدخل في القرارات الميدانية للجيش من أجل منعه من تنفيذ خطته، مثلما حصل في عرسال، مشيرا إلى أن تيار المستقبل طلب  من الجيش وقف إطلاق النار وفك الحصار معا الأمر الذي اتاح للمسلحين الخروج من عرسال ومعهم الأسرى.