جورج قرم لصوت الشعب:

انخفاض أسعر النفط مرتبط باعتبارات اقتصادية ورغبة الولايات المتحدة بالحد من قدرة الدول المهددة لهيمنتها واقتصاد الريع في لبنان وضعت أسسه عبر ما سمي خطة إعادة الإعمار

انخفاض أسعار النفط عالمياً الى ما دون الـ 30 دولاراً للبرميل ترك انعكاساته السلبية على الدول المعتمدة اقتصاداتها على تصدير النفط، وطرح العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الانخفاض الكبير في الأسعار،

الوزير السابق، الدكتور جورج قرم، أشار الى أن تحديد أسعار النفط هو نتيجة خليط من الأسباب الاقتصادية والسياسية، وممّا لا شك فيه أن الانخفاض الأخير لأسعار النفط الى هذه المستويات يرتبط بظروف واعتبارات اقتصادية تتعلق بتراجع النشاط الاقتصادي في أوروبا وفي الاقتصاد الصيني وأيضا الاقتصاد الروسي، لافتاً الى أن الاعتبارات السياسية تدخل في هذا المجال لناحية رغبة الولايات المتحدة بالتأثير السلبي على اقتصادات بعض الدول التي تعتبرها عدوة لها أو تهدد هيمنتها العالمية، وبشكل خاص روسيا وإيران، وبطبيعة الحال فإن السعودية تساهم، كإحدى الدول الكبرى المصدرة للنفط، في هذا الأمر وهي ليست المرة الأولى التي تتبَع فيها المملكة الاعتبارات السياسية الأميركية، إضافة الى ذلك فإن إغراق السعودية للأسواق بالنفط يرتبط أيضاً برغبتها في القضاء على السعي للبحث عن مصادر أخرى للطاقة بديلة عن النفط والغاز، مشيراً الى أن الاقتصادات القائمة على تصدير النفط هي اقتصادات ريعية، كما أن هذا الشكل من الاقتصاد يساهم في العنف الذي تطغى ظاهرته على الساحات العربية لا بل ناتجة عنه.

واعتبر قرم، في حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية، أن اقتصاد الريع ينطبق أيضاً على لبنان كونه يعتمد على التحويلات من الخارج المرتبطة باقتصاد الريع في الخليج العربي وبعض الدول الأفريقية المعتمدة على تصدير النفط، لافتاً الى أن أسس الاقتصاد الريعي في لبنان وضعت في ما سمي خطة الإعمار التي تعتبر السبب الأول في تكوين الدين العام، وذلك عبر سياسة الفوائد العالية جداً عليه ، وأضيف الى هذا النمط ظهور ما يمكن تسميته اقتصاد المافيات، ومن أشكاله الأرباح التي يجنيها أصحاب المولدات الكهربائية وشركات المياه.

وحول ترحيل النفايات الى الخارج أكد قرم ان هذا القرار يدل على عجز السلطة على فهم الحل العلمي لمشكلة النفايات القائمة منذ زمن طويل، وخصوصاً أن الحكومة كانت تعلم مسبقاً بموعد إقفال مطمر الناعمة ولم تقم بوضع خطة لفرز النفايات وإعادة تدويرها، ومجلس الإنماء والإعمار المسؤول عن النفايات خارج المحاسبة.