لم ينعقد الاجماع الوطني الفلسطيني، حتى الآن، حول ضرورة الهبة الشعبية في المناطق المحتلة، وتوفير العناصر الضرورية، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدبلوماسية والإعلامية، لتحويلها إلى انتفاضة شعبية شاملة، تشكل، في أسلوبها الكفاحي، وفي شعاراتها النضالية، وفي أهدافها الواضحة، بديلاً للسياسة الراهنة، القائمة على الرهان على المفاوضات العقيمة والعبثية سبيلاً وحيداً للتسوية مع الاحتلال الإسرائيلي.

مرور ثلاثة أشهر، وسقوط أكثر من مئة وأربعين شهيداً، وحوالي 15000 جريحاً ومعوقاً، وهدم عشرات المنازل، واعتقال مئات المناضلين، كل ذلك لم يشكل حتى الآن القوة الضاغطة على السلطة الفلسطينية لتراجع سياستها، وتنضم إلى الاجماع الوطني حول الانتفاضة مدخلاً لسياسة بديلة وجديدة، تطوي صفحة المفاوضات العقيمة والعبثية، تحت الرعاية المنفردة للولايات المتحدة، ووفق شروط واستناداً إلى أسس وضعتها تل أبيب وواشنطن، خارج المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

الولايات المتحدة أبلغت القيادة الرسمية في رام الله أنها لن تطرح أية مبادرات حتى نهاية  ولاية أوباما لاستئناف المفاوضات، وأن الحلقة الرئيسية في الجهد السياسي يجب أن ينصب الآن على وقف "الإرهاب" الفلسطيني متمثلاً في الهبة الشعبية، التي تدخل الآن شهرها الرابع، وما زالت تشق طريقها بالدم.

نتنياهو من جانبه، أبلغ هو أيضاً، على السلطة الفلسطينية في اللقاءات السرية مع صائب عريقات في عمّان والقاهرة أن لا مباحثات سياسية يمكن أن تنطلق مرة أخرى بين الجانبين إلا بعد أن تنجح السلطة الفلسطينية في "إعادة الهدوء" إلى مناطق الضفة الفلسطينية، أي محاصرة الهبة، خنقها ووأدها وإزاحتها من طريق مشروع الحل الأميركي - الإسرائيلي، المسمى بـ"حل الدولتين" والذي يزداد أفقه انسداداً، بفعل اتساع رقعة الاستيطان، ونهب الأرض، وإلحاق المزيد من الأذى والدمار بالاقتصاد الفلسطيني، ودمجه أكثر فأكثر في الاقتصاد الإسرائيلي.

السلطة الفلسطينية أسيرة القيود التي وقعتها في اتفاقيات أوسلو، وبروتوكولات باريس الاقتصادية. وأصبحت في الوقت ذاته رهينة أوضاع نسجتها حول نفسها، بحيث صادرت قراراها السياسي وأبقته تحت رحمة الضغوط السياسية والاقتصادية والمالية، الإسرائيلية والأميركية والغربية خصوصاً.

فالسلطة الفلسطينية تعاني أزمة مالية خانقة اعترف بها رئيس الحكومة رامي الحمدالله حين كشف أن الجهات المانحة بما فيها الولايات المتحدة لم تسدد للسلطة خلال السنوات الثلاث الماضية سوى 43% من وعودها المالية. ما أبقى موازنات السلطة تحت عجز مالي كبير، وأبقاها في الوقت نفسه، مقيدة إلى أموال المقاصة التي تجنيها سلطات الاحتلال على المعابر، لصالح السلطة، كمصدر رئيسي لتمويل خزانة رام الله. وهو ما يمنح إسرائيل القدرة على الضغط المالي عند الضرورة كما فعلت سابقاً، بحجب أموال المقاصة، وتعطيل حركة الاستيراد والتصدير على المعابر، وفرض حصار اقتصادي ومالي على السلطة وعلى عموم مناطق الضفة الفلسطينية.

يفاقم هذا الضعف أن 75% من موظفي السلطة البالغ عددهم حوالي 180 ألفاً، مطالبون بقروض للمصارف المالية، صرفت لهم لأسباب استهلاكية (شراء منازل وسيارات وتمضية إجازات سياحية في الخارج الخ). مما يهدد، حين تتوقف السلطة عن دفع رواتب موظفيها بانهيارات مالية تطال آلاف العائلات وتطال كذلك المصارف المحلية، ويهدد في الوقت نفسه، بجمود بالأسواق، باعتبار أن كتلة موظفي القطاع العام هي الكتلة الشرائية الكبرى في مجتمع السلطة الفلسطينية. كما يهدد مثل هذا التطور مصالح كبار أصحاب المال والأعمال، الذين يشكلون، إلى جانب الفئات العليا من الموظفين والصف العريض من الفئات الوسطى المرفهة، الحاضنة الاجتماعية للسلطة، والعنصر الضاغط عليها لعدم المساس بالوضع القائم، وبالتالي، عدم "الانجرار وراء فتيان أغرار بلا تجربة".

ولعل ما يعطل حتى الآن، انحياز فئات فاعلة لصالح الهبة الشعبية، وتحويلها إلى انتفاضة شاملة، هي التجارب المرة للانتفاضتين الأولى والثانية. الأولى انتهت نهاية مأساوية بانقلاب سياسي على يد القيادة الفلسطينية على البرنامج الوطني لصالح برنامج اتفاق أوسلو. والثانية انتهت بحملة "الجدار الواقي" على يد شارون، وخطة "خارطة الطريق" على يد حكومة محمود عباس. ما زرع في نفوس آلاف الناشطين إحباطاً عميقاً، ويأساً واقتناعاً باستحالة تغيير القيادة الرسمية المتربعة على رأس المؤسسة الفلسطينية واستحالة تغيير توجهاتها السياسية الإستسلامية  لصالح توجهات وطنية بديلة.

لكن بشيء من التأمل، يمكن القول إن نضالات الشعب الفلسطيني وصموده أثمرت الكثير، وبالتالي وضعت بعض الأسس لصالح التغيير.

فوثيقة القاهرة (2005) رسمت اتجاهاً كفاحياً بديلاً لسياسة المفاوضات العقيمة وكذلك فعلت، وبخطوات أكثر جرأة وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى 2006) وورقة الحوار الوطني الشامل في القاهرة (أيّار 2011). وأخيراً وليس آخراً قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في آذار (مارس) 2015، التي أكدت عليها ورسمت آليات تنفيذها اللجنة التنفيذية، بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، والتحرر من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، وطي صفحة المفاوضات، لصالح مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، ووفقاً لقراراتها، وبخاصة القرار 19/67 الذي اعترف بفلسطين دولة تحت الاحتلال وعاصمتها القدس، بحدود الرابع من حزيران، وعودة اللاجئين بموجب القرار 194. والذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، وتقديم شكاوي ضد المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني في ملفات الاستيطان، والأسرى، والعدوان على قطاع غزة، وفرض الحصار عليه، وقتل المواطنين الفلسطينيين بدون مسوغات في شوارع مدن الضفة ومخيماتها.

ألهبة الشعبية تثبت من خلال دخولها الشهر الرابع، أنها لم تعد وحيدة، فقد احتضنتها القوى اليسارية والتقدمية والديمقراطية في الحالة الفلسطينية، ورسخت، كأحد تقاليدها الثلاثاء والجمعة يومي غضب ضد الاحتلال والاستيطان. لكن الملاحظ أن مسيرات الغضب بدأت في الآونة الأخيرة، تتعرض لمضايقات واعتداءات من أجهزة الأمن الفلسطينية، ما يرسم حدوداً واضحة لطبيعة السياسات التي تنظر إلى الهبة ووظيفتها وما يضع، في الوقت نفسه قواعد حركة فتح وهي تحتفل بالعيد الواحد والخمسين لانطلاقتها أمام استحقاقاتها الوطنية، فإما المصالح الاجتماعية المرتبطة بالسلطة، وإما المصلحة الوطنية بالانحياز لصالح الهبة الشعبية ومشروعها السياسي البديل.