انتقل نظام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، خلال السنوات الماضية، من نظرية "صفر مشاكل" مع دول الجوار إلى التموضع في المثلث الجهنمي الذي يضم تركيا وسوريا والعراق. وبدلاً من احترام أردوغان للحريات والنظم الديموقراطية والأقلية الكردية المهضومة حقوقها، انغمس في وحال الأزمتين المتفاقمتين في سوريا والعراق، بهدف عرقلة إنشاء الدولة الكردية وحماية حقوق التركمان في سوريا وتسليم الحكم في سوريا إلى "الإخوان المسلمين". 

ويدل الواقع القائم، في ظلّ ما أُشيع عن تسوية بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا بشان الأزمة السورية، أن تركيا رفعت من مستوى تدخلها في الشؤون الداخلية لدول الجوار ومنها سوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، متفادية حتى الساعة إرسال قواتها العسكرية إلى الداخل السوري لحماية التركمان السوريين وتكوينها مناطق آمنة على طول الحدود التركية - السورية الممتدة من اللاذقية وحتى الحسكة. فيما ضربت الحلقة الأضعف ونعني بها سيادة الدولة العراقية، ولاسيما أن السلطة المركزية في بغداد تواجه أصلاً مشاكل عدة لجهة بسط سيادتها على كامل أراضيها، واحتلال تنظيم "داعش" الإرهابي لأجزاء كبيرة منها. فأرسلت تركيا  جنودها ودباباتها إلى بلدة بعشيقة التي تبعد 30 كم عن مدينة الموصل، مستندة – على حدّ قولها- إلى اتفاق مبرم مع إقليم كردستان لتدريب قوات البشمركة المحلية التي تقاتل الإرهاب.

ومدينة الموصل هي بيت القصيد في السياسة الخارجية التركية. فقد أرسلت تركيا عسكرها كي تمنع الجيش العراقي والمتطوعين بالدرجة الأولى من شن هجوم عسكري لتحرير المدينة من تنظيم داعش الإرهابي الذي يحتلها منذ حزيران 2014، وتحولت القوات التركية إلى حاجز يفصل بين القوات العراقية وإرهابيي داعش الذين يصدرون نفطهم إلى الداخل التركي ويستوردون الأغذية منه. ويرمي هذا الاستمرار في خرق السيادة العراقية إلى الحؤول دون تجميع أوصال حدود الدولة الكردية المرتقب إعلانها، ومنع قوات البشمركة من السيطرة على مدينة الموصل. وحسب معلومات توافرت للنداء، فإن القوات الكردية تجري تدريبات مكثفة بهدف السيطرة على الموصل، وحاولت منذ شهر ونيف "التحرش" عسكرياً بداعش بغية استشعار مستوى ردة الفعل العسكري للإرهابيين.

وبالعودة إلى موضوع الدولة الكردية العتيدة، فمن الواضح أن نظام حكم اردوغان واخواته "الاسلامجين" يرّكز على محاربة حزب العمال الكردستاني ذي التوجه الماركسي والذي لديه نفوذ قوي جداً في جنوب شرق تركيا وشمال سوريا. وعلى هذا الأساس، يقوم الجيش التركي بتدمير المدن التي تقطنها الأقلية الكردية في جنوب شرق تركيا، وتهجير "ترانسفير" سكانها إلى الداخل أو إجبارهم على اللجوء نحو أوروبا. وحسب التوقعات فإن 200000 كردي سيتدفقون عبر اليونان وبلغاريا إلى أوروبا في فصل الربيع المقبل 2016.

وتخشى أنقرة من احتمال نشوء الدولة الكردية التي ستقام على حساب أربع دول هي تركيا وسوريا والعراق وإيران، وتعتبر أن تأسيسها سينال من سيادة تركيا ومن دورها كقوة إقليمية فاعلة في المنطقة، ويؤدي إلى خسارتها لمناطقها الجنوبية الشرقية. لذا لم تحرك ساكناً عند احتلال إرهابيي داعش لمدينة الموصل المجاورة لحدودها، لا بل قد يكون حصل ذلك بإيعاز مباشر منها لأن الموصل تقتطع جغرافياً الشمال العراقي، وتضرب عمق الدولة الكردية العتيدة وربما تؤدي إلى إفشال المشروع الكردي برمته. ولعلّ ذلك هو أهم الأسباب التي حدت بالقوات التركية إلى مشارف الموصل وصدها لأي محاولة عراقية كانت أو كردية لإعادة السيطرة عليها.

وحسب توقعات مجلس العلاقات الخارجية الأميركية CFR ، فإن عام 2016 سيشهد توتراً عالياً في البؤر المشتعلة في سوريا والعراق، مما قد يؤدي إلى تقسيم تركيا بحد ذاتها بسبب تأجيجها للمسألة الكردية وإعادة تحديد الهوية الدينية العلوية لمواطنيها. لكنه في الوقت عينه، توقع زيادة حجمها ودورها الإقليمي والدولي في حال لم يتم تقسيمها.

وشهد حكم اردوغان منذ 11 عاماً استقراراً سياسياً بدعم من الطبقة الوسطى واستفادة اقتصاده من الأزمتين السورية والعراقية، لكنه في المقابل عليه معالجة بؤر التوتر التي أشعلها في سوريا والعراق، وتسوية علاقاته الدبلوماسية المتدهورة مع روسيا التي فرضت عليه حصاراً اقتصادياً بلغت خسارته حتى الساعة 15 مليار دولار، من دون استخدام الدب الروسي ورقة الغار الطبيعي والنفط. لذا لجأ اردوغان إلى حليفته الإستراتيجية القديمة الجديدة "إسرائيل"، فكان تصريحه بعد عودته من زيارة المملكة العربية السعودية "إن إسرائيل في حاجة إلى دولة مثل تركيا في المنطقة، ونحن علينا الاعتراف بأننا في حاجة أيضاً لإسرائيل".

وسواء علا شأن الدور التركي في المنطقة أو تراجع، فإن شروط  لعبة إعادة ترسيم حدود سوريا والعراق هي بعهدة مشروع "الشرق الأوسط الجديد" التي تسوقه أميركا عبر إشعال الفتنة والصراع المذهبي بين المحورين السني والشيعي، واستخدامها هي وحلف شمال الأطلسي لتركيا لصدّ النفوذ الروسي المتصاعد في دول الشرق الأوسط إلى حين تقاسم مناطق النفوذ بشكل نهائي بين واشنطن وموسكو، والذي قد يستغرق، في أقل تقدير، إلى ما بعد أداء الرئيس الأميركي الجديد لقسم اليمين بتاريخ 20 كانون الثاني 2017. لذا فإن على كل المعنيين والمراقبين انتظار نتائج المفاوضات بين القطبين الأميركي والروسي بشأن الحلّ السياسي للأزمة السورية، ولا يجب أن ننسى أن حلّ ملف البرنامج النووي الإيراني استغراق عشر سنوات، وقد يكون على الحرب المشتعلة في سوريا والتي قطعت نصف هذه المدة الزمانية، أن تقطع - لا قدر الله- نصفها الثاني.