تعيش المنطقة تطورات متسارعة ومفتوحة على الاحتمالات كافة، وسط توقعات بأن تسفر عن تغيير واسع في طبيعتها وبالأخص في حدودها التي رسمت في سايكس- بيكو.

ويخطىء من يعتبر أن الأزمة القائمة اليوم بين الرياض وطهران جاءت كرد فعل على إقدام السلطات السعودية على إعدام الشيخ نمر النمر، بل ان هذا الأمر يأتي ضمن مسلسل طويل من الصراع بين البلدين من أجل السيطرة أو على الأقل بسط النفوذ على هذه الدولة أو تلك، أو للعب دور إقليمي أوسع، في ظل التحالفات والمحاور التي تنشأ اليوم.

واذا كان الخلاف السعودي – الإيراني قد برز الى العلن بشكل كبير مؤخراً، فإن الأزمة السورية المستمرة منذ خمس سنوات، ساهمت في التأسيس لهذه الأزمة، خصوصاً بعد أن اتخذت الرياض الموقف الداعم للقوى المعارضة السورية، بما فيها المنظمات المسلحة، بينما وقفت طهران الى جانب النظام السوري، لا بل أرسلت قواتها للقتال مباشرة الى جانبه.

وجاءت الحرب التي شنتها السعودية على اليمن، بعد أن سيطر الحوثيون المدعومون من إيران على مناطق واسعة منه، بالتحالف مع مناصري الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، لتفتح صفحة جديدة من الصراعات ليس من المتوقع أن تشهد انفراجاً ما لم تحصل تسويات على مستوى المنطقة ككل، يتم خلالها تقاسم مناطق النفوذ بين المحورين الأساسيين، الأول تقوده الولايات المتحدة وفيه عدد من الدول التي تدور في فلكها، والثاني المحور الذي تقوده روسيا التي اختارت أن تكون في الفترة الأخيرة اللاعب العسكري الأساسي في المنطقة، حيث أرسلت بجزء مهم من ترسانتها العسكرية الجوية والبحرية والصاروخية الى سوريا، وباتت تشكل الى جانب إيران وسوريا محوراً لا يستهان به في المنطقة.

ووفقاً لهذه الصورة تحصل التجاذبات والحروب الصغيرة، التي تأخذ في كثير من الأحيان الطابع الطائفي والمذهبي، وتشكل الجماعات الإرهابية التي نشأت على هامش الأزمات والصراعات المستعرة منذ سنوات في العراق واليمن وسوريا وليبيا... العلامة الفارقة التي ستطبع الخارطة الجديدة للشرق الأوسط، رغم أن هناك من يعتبر أن هذه المنظمات الإرهابية تمثل ظواهر طارئة في المجتمعات العربية وسرعان ما ستتلاشى تلقائياً بعد أن تفقد الوظيفة التي نشأت من أجلها، لأن هذه المنظمات هي في الأساس من صنيعة الولايات المتحدة وتم استخدامها لتحقيق بعض الأهداف بدأت بمحاربة الاتحاد السوفياتي في أفغانستان واستمرت لتلعب أدوراً صغيرة في محاربة الأنظمة التي تقف عثرة في وجه مشروع "الشرق الأوسط الجديد"، إلا أن هذه المنظمات نمت وكبرت بفعل الدعم والتمويل الذي حظيت به من كثير من الدول وبالأخص الخليجية، لتتحول في مكان ما الى وحش أول ما سيأكل الذي ساهم في تربيته!

وانطلاقاً من هذه الصورة المخيفة للمنطقة التي بدأت تنتقل الى أوروبا، سواء من خلال التفجيرات الإرهابية التي ضربت باريس مؤخراً، أو من خلال موجة النزوح الكبيرة التي اجتاحت القارة العجوز، فإن العالم بدأ يضع أمامه مهمة مواجهة خطر هذا الإرهاب الذي يستهدف الجميع، وفي هذا السياق يمكن الإشارة الى الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن تحت شعار ايجاد حل سياسي للأزمة السورية، التي ولد على ضفافها تنظيم داعش وأخواته من التنظيمات الإرهابية، وهذ التسوية ووفق مصادر دبلوماسية متابعة لن تتوقف عند حدود سوريا، بل ستشمل المنطقة ككل، هذا بصرف النظر عن إمكانية النجاح أو الفشل، ولكن بالتأكيد سيجري التحضير لها على نار حامية جداً، مع ما يعني ذلك من حروب صغيرة ستحصل هنا وهناك ومن دماء غزيرة ستهدر على مذبح هذه الصراعات الطائفية والمذهبية المتأججة.

والسؤال الذي يطرح نفسه أين لبنان من كل ما يحصل، وما هو دوره ووظيفته ومستقبله في هذا الصراع؟ بداية لا بد من التأكيد بأن لبنان هو جزء لا يتجزأ من هذه المنطقة ويتفاعل مع كل ما يجري حوله وربما أكثر من غيره، وبالتالي فهو محكوم بانتظار ما ستؤول اليه التطورات في سوريا بشكل خاص، وفي ضوئها يتحدد مصيره مستقبلاً، ولكن المشكلة الحقيقية هي في كيفية التعاطي مع هذه المرحلة الانتقالية، أولاً في ظل تداعي مؤسسات الدولة، بدءاً من الفراغ المستمر منذ أكثر من سنة ونصف السنة في رئاسة الجمهورية مع ما استتبع ذلك من شلل وتعطيل في مجلسي النواب والحكومة، انعكس بشكل سلبي على مختلف المستويات، وبالأخص تلك المتعلقة بحياة المواطنين، وثانياً في حال الاحتقان المذهبي السائد على خلفية الصراع الدائر اليوم بين إيران والسعودية بشكل خاص، والذي أطاح بآمال الكثيرين ممن كانوا يراهنون على تقارب بينهما من شأنه أن يؤدي الى تذليل العقبات التي تعترض انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولاسيما في ضوء المبادرة التي تقدم بها الرئيس سعد الحريري وترمي الى انتخاب النائب سليمان فرنجية لهذا المنصب.

ولكن جاء إعدام النمر وردود الفعل عليه لجهة إحراق السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد، مع ما استتبع ذلك من قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية، ليضع عقبة جديدة في وجه أية تسوية للوضع اللبناني، خصوصاً في ضوء الخطاب السياسي المرتفع الذي بدأ مع السيد حسن نصر الله ورد الرئيس سعد الحريري عليه، ومن ثم وصل الى النائب محمد رعد الذي أضاء على جانب مهم من العقبات التي تعترض وصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية، حيث قال: "إن وكيل عائلة خليجية بات يعيش الإفلاس في ملاذه يجب ألاّ يجد مكاناً له في لبنان"، الأمر الذي اعتبره وزراء ونواب تيار المستقبل تهديداً مباشراً من قبل حزب الله للرئيس الحريري وتياره.

وهذا السجال طرح أكثر من علامة استفهام حول مصير الحوار الثنائي بين الطرفين وجدواه؟ وهناك من يؤكد، وبعكس ما أفصح عنه الوزير نهاد المشنوق عن بدء رفع الغطاء الإقليمي عن لبنان، فإن هناك مظلة خارجية ما زالت تحول دون انزلاق الوضع الى انفجار واسع، وبالتالي فإن هذا الحوار سيستمر، تحت عنوان عدم تصعيد الاحتقان المذهبي إن لم يكن بالإمكان التخفيف منه، ثم هناك مصلحة لكل أطراف السلطة في المحافظة على هذا الحوار بشقيه الثنائي والموسع من زاوية البحث في كيفية الحؤول دون إسقاط هذا النظام الطائفي المذهبي، الذي تتفيأ في ظله قوى السلطة، وتنهل من فساده والصفقات التي يوفرها، والسلطة التي يتقاسمونها على حساب الناس.

لذلك، تؤكد مصادر سياسية أن هذا الحوار سيستمر برعاية الرئيس نبيه بري، وربما ستتغير عناوينه، ولكنه في كل الأحوال سيبقى تحت سقف هذا النظام المولّد للأزمات، مع الإشارة الى أن لا مصلحة لحزب الله وتيار المستقبل في الذهاب نحو مواجهة شاملة بينهما، إذ أن الحزب حسب العديد من قياداته يؤكد أنه مشغول بقضايا أكثر أهمية بالنسبة له ومنها القتال في سوريا والاستنفار الدائم في مواجهة العدو الإسرائيلي وجاءت العملية الأخيرة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة كرد أولي على اغتيال عميد الأسرى المحررين الشهيد سمير القنطار لتصب في هذا المسار، في حين أن تيار المستقبل مشغول في إعادة لملمة صفوفه ولاسيما في مناطق الشمال من اختراقات القوى المتشددة بعد انسحاب أو سحب النائب خالد الضاهر وشروعه في توجيه انتقادات لاذعة الى الرئيس الحريري واتهامه بتقديم تنازلات مجانية للفريق "الخصم" ومنها استعداده لانتخاب سليمان فرنجية المعروف بولائه للنظام السوري رئيساً للجمهورية، وبالتالي فإن الأمور ستبقى في إطار الضجيج الإعلامي، وتشير أوساط الرئيس بري الذي حدد الحادي عشر من الشهر الحالي موعداً للحوار بشقيه الثنائي والموسع، أنه لمس من كل الأطراف حرصاً على إبقاء هذا الحوار، باعتباره صلة الوصل شبه الوحيدة المتبقية بين القوى السياسية المختلفة، مع ملاحظة لافتة وهي أن إيران والسعودية أيضاً أبلغتا الدول المعنية حرصهما على عدم تأثر مساعي التسوية في سوريا واليمن بارتفاع منسوب التوتر السياسي بينهما.

واذا كان للحوار "رب يحميه" فإن الوضع عكس ذلك على صعيد تفعيل عمل مجلس الوزراء، حيث تشير المصادر الى أن هذا الأمر سيبقى على حاله خاضعاً للمصالح الفئوية الخاصة للقوى السياسية، وبالتالي من المستبعد أن ينتظم عمل الحكومة في المقبل من الأيام، وكذلك الأمر بالنسبة الى المجلس النيابي الذي سيبقى في حالة من الشلل طالما لم يتوفر حل للملف الرئاسي، باعتباره المفتاح لإعادة تحريك عجلة الدولة وانتظام عمل المؤسسات.

وعليه، فإن حالة المراوحة ستبقى قائمة مع كثير من السجالات والمواقف المتشنجة تحت سقف العناوين المطروحة وفي مقدمها قانون الانتخاب، الذي سيبقى بدوره مادة للتجاذب السياسي الى أن ينتهي الأمر بقانون مفصل على قياس زعماء الطوائف والمذاهب، وبالتالي إضاعة أية فرصة من شأنها ولوج باب التغيير الحقيقي.

وهنا بالتحديد تتحمل القوى الديمقراطية مسؤولية تراجع دورها على الصعيد الوطني، بعد أن كادت أن تستعيده، من خلال الحراك الشعبي الذي شكل فرصة حقيقية لإنقاذ البلاد، لكن سرعان ما دخلت المصالح والحسابات السياسية والفئوية مما سمح لقوى السلطة بإختراقه وإجهاضه، وهذا ما يجب تفاديه في المرحلة المقبلة، من خلال وضع رؤية واضحة تشكل حافزاً لانطلاقة شعبية متجددة تساهم في انقاذ البلد من براثن قوى السلطة والتسلط والإرتهان للخارج، وخصوصاً أن المرحلة المقبلة ستكون مفصلية لجهة تحديد مصير لبنان لسنوات طويلة في ضوء خريطة المنطقة الجديدة التي يجري العمل عليها في ظل الحرائق المشتعلة في أكثر من بلد.