افتتح العام الحالي بملفات ذات مفعول رجعي من العام الفائت، وبعضها من أعوام سبقته، هي ملفات – أزمات يعاد إنتاجها بتكرار رتيب مقيت، تحترفه الطبقة البرجوازية المهيمنة، لاحترافها تضييع الوقت، وذلك إلى حين تبلور رسم خارطة المنطقة ومدى انعكاسه على لبنان لناحية تحديد حصص جمهورياته من النظام السياسي – الطائفي.

في هذا الوقت الضائع ولعب الطبقة البرجوازية المهيمنة في زمنه فإن أزمة الشغور الرئاسي إلى زمن مديد، وإن طرحت "مبادرة" من هنا وأخرى من هناك، ودار سجال حول أيهما قبل انتخاب رئيس للجمهورية أو وضع قانون انتخابات أو سلة شاملة.. الخ ففي سجال المتساجلين اتفاق على إبقاء هذا النظام السياسي.

حكومة الـ 24 وزيراً – رئيساً أصبح اجتماعها انجازاً وإن كان بجدول أعمال تصريف الأعمال، ومن انجازات الحكومة صفقة – فضيحة ترحيل النفايات إلى الخارج بعد أن عجزت عن حل أزمتها، وذلك عبر عقود بالتراضي رست على شركتين محظوظتين لها حق ترحيل النفايات إلى الخارج من دون تحديد الوجهة حتى تاريخه، ومن دون معرفة مصير النفايات غير القابلة للترحيل، ويبقى الواضح في الصفقة – الفضيحة أنها الأغلى في تاريخ لبنان تمول كلفتها عبر اقتطاع نسبة من أموال البلديات، والمفارقة في ترحيل النفايات أن الدولة تدفع إلى الشركتين لتصدير النفايات وللشركتين حق بيعها إلى الخارج فيصبح حالها كالمنشار "طالعة آكلة ونازلة آكلة" مما يضاعف أرباحها.

مجلس نواب التمديدين جمعته، بعد طول غياب، جلسة بدعة تشريع الضرورة، فشرع ما لا يحق له دستورياً تشريعه الإنفاق الإضافي من دون موازنة عامة المغيبة منذ عشر سنوات، ومنع تشريع الحقوق للمواطنين، من مثل إلغاء قانون الإيجارات التهجيري، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب للموظفين والمعلمين والحق بالتغطية الصحية الشاملة... ويبدو من أداء مجلس نواب قانون الستين أن عينهم على تمديد ثالث.

إذن، هذه هي جمهوريات الموت من الفقر والبرد والبطالة، جمهوريات تهجير الشباب، والتمييز ضد المرأة، وتقسيم المواطنين إلى رعايا طوائف ومذاهب، هذه الجمهوريات هي جنة لأصحاب رؤوس الأموال، ولزعماء المذاهب، جمهوريات إعادة توحيدها يبدأ بهدم أسسها السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية، والهدم بناء لحكم وطني ديمقراطي علماني.