اعلن عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب أن هيئة التنسيق النقابية اثبتت من خلال تجربتها على مدى ثلاث سنوات أن لديها هامش واسع من الاستقلالية عن الأحزاب والقوى السياسية التي يتبع لها موظفون ومعلمون.

وقال في حديث لصوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية إن الاستقلالية النقابية هي احد الأهداف الرئيسية التي تسعى السلطة السياسية لضربها.

واضاف أن هناك هناك اشخاصا خرجوا من أحزابهم أو خضعوا لضغوط لم يستجيبوا لها.

وأوضح غريب أن وزير التربية الياس بو صعب يتحمل المسؤولية الأولى عن قرار إعطاء الافادات، لأنه أول من طرحها ثم وافقت عليها السلطة السياسية مجتمعة.

وقال إن ابو صعب طرح الافادات للضغط على الأساتذة، بعد قرارهم مقاطعة مراقبة الامتحانات، وبعد الاتفاق معهم على المراقبة على أمل إقرار السلسلة اشترطوا عليه عدم العودة لطرح مسألة الافادات، فأكد لهم أن من يريد إعطاء الافادات ليبحث عن وزير غيره. وأضاف أن وزارة التربية تريد خصخصة مراقبة الامتحانات والتصحيح عبر تلزيمها لأساتذة من خارج الآلية المعتمدة وأعطائهم أجورهم. وهي تمهد لذلك العام المقبل في حال عدم إقرار السلسلة.

وأكد غريب ان هيئة التنسيق النقابية في حالة تقييم للمرحلة الحالية، وسوف تخوض معركة لإلغاء الافادات بالقانون عبر الطعن بها مقابل قوننة الافادة سريعا في لجنة التربية النيابية.