اعلن رئيس رابطة معلمي القطاع الخاص نعمة محفوض أن أحد الأسباب الرئيسية التي اعتمد عليها وزير التربية في إعطائه الافادات لطلاب الشهادات الرسمية هو عدم انعقاد جلسة لمجلس النواب في المدى المنظور لاقرار سلسلة الرتب والرواتب، ثم تبين أن الإفادات تحتاج إلى قانون من مجلس النواب. وذكر في حديث لصوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية بما قاله وزير المالية علي حسن خليل في وقت سابق بأن موضوع السلسلة هو موضوع خيارات سياسية، وليس موضوع موارد مالية. وقال محفوض نحن لا نريد الدخول في تفاصيل الأرقام المالية ولا الخلافات السياسية وإنما نريد حقنا، ونطلب من الأهالي والطلاب رفع الصوت عاليا من أجل رفض الافادات وإقرار السلسلة.

واضاف أن هيئة التنسيق النقابية طرحت على قواعدها  الاجتماع من أجل اتخاذ قرار بالتوجه  إلى التصحيح أو عدمه، وسوف تتخذ قرارها النهائي بعد ظهر غد. وأوضح أن وزير التربية نفذ ورقة الضغط بإعطاء الافادات ولم يكن ذلك واردا حتى في الخيال.

وتابع محفوض ان هناك مئة ألف طالب يطلبون الشهادة الرسمية،  وفي حال اتخذ القرار بتصحيح المسابقات الرسمية سوف يتم انجازها خلال فترة اسبوع، ويمكن الاستعانة عندها بألف أستاذ إضافي وأكد  أن الأساتذة هم أكثر حرصا على الطلاب ومصلحتهم من الفئة السياسية الحاكمة.