مع اقتراب عيد الاستقلال، الذي يقع بعد بضعة ايام من صدور العدد الحالي  من مجلة النداء، لا بد من الإضاءة على بعض معاني الاستقلال وضياعها في الواقع القائم. والمعروف ان جميع شعوب العالم، تطمح الى الاستقلال، وتبذل الكثير من الجهود والتضحيات لتحقيقه. وشعبنا كذلك. فقد  خاض نضالاً طويلاً وقاسياً ضد السيطرة العثمانية، ثم ضد الانتداب الفرنسي، وقدم التضحيات حتى تمكن من نيل الاستقلال. وقد كان في الصفوف الأولى لمعركة الاستقلال، قائد حزبنا الشيوعي فرج الله الحلو، الذي ليس هو من ضمن محاصصة 6 و6 مكرّر الطائفية، التي تشكل المعيار الذي تعتمده السلطة في تحديد رجال الاستقلال. لكن هذا الخلل ليس الوحيد في سياسة السلطة ومعاييرها.

فالإستقلال نفسه والتوجهات والممارسات السياسية للسلطة، هي موضع خلل، بل الخلل الأكبر. فأين هو الاستقلال اليوم، بل اين هي الدولة وسلطتها التي تنخرها التناقضات والأزمات والتي تغرق في مستنقع النفايات؟ أو ليست هذه الأزمة مظهراً لإهتراء نظام الطائفية والفساد؟.. ان ما يفوح من رائحته النتنة وشلله وعجزه، هو أكثر بشاعة وضرراً على الناس من النفايات نفسها.

وفيما يرى اللبنانيون بعد 72 سنة من عمر الاستقلال، ضمورَه وافتقاده وهجه، لعدم أكتراث اهل السلطة بالحرص عليه، فإنهم بتناقضاتهم المرتبطة بمعايير نظامهم الطائفي، وانهماكهم الكلّي بمصالحهم الخاصة والفئوية، يغيّبون الإرادة الوطنية والقرار اللبناني في مختلف القضايا الاساسية والمفصلية، ويرتهنون الى للخارج، منتظرين، كما جرى قبلا في مؤتمر الطائف ثم لقاء الدوحة، او في ما عُرف بـ س س، اي سوريا والسعودية، تفاهما واحتضاناً او وصاية ما، لصياغة تسويات، بالكاد يكون فيها اهل السلطة شركاء لا أكثر. وهذه التسويات لم ترتق ولو مرة واحدة الى مستوى الحل الحقيقي، بل كانت بمثابة ترقيع لثوب بال.

وتبرز جسامة وخطر هذا الاهتراء والعجز، ليس في انقضاء أكثر من سنة ونصف السنة على شغور موقع الرئاسة فقط، بل وفي توقف المجلس النيابي عن العمل الفعلي، وهو الممدد لنفسه مرتين، وفي تعثر عمل الحكومة. والمستغرب بل المستفظع، هو عدم اكتراث الاطراف السلطوية بما يحيق بالبلاد من تحديات ومنها خطر الارهاب على حدودنا الشرقية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، واحجامهم عن معالجة عشرات الملفات والقضايا، فلا تهمهم قضايا الشعب والوطن، ولا مصلحة الدولة العليا.

فهم غارقون في لجّة التناقض  والتسلية واللعب، بين التشريع الضروري، والميثاقية، وما شابه من المفاهيم المشوّهة ، في حين ان دور الدولة وحالتها في تراجع إن لم نقل تفكك، رغم إدّعائهم بناء الدولة.

وفي حالة كهذه لم يَعد عدم الإكتراث مقتصراً على مسألة صيانة الاستقلال، بل على وضع البلد والدولة نفسها... ولولا دور مؤسسة الجيش خصوصاً في مواجهة الإرهابين، وبعض الأجهزة الأمنية المهتمة بذلك، لنسيَ الناس وجود الدولة والسلطة.. هذا علماً ان قمع الحراك الشعبي المدني، هو ابشع تعبير عن دور السلطة وهو يعرّيها ويبعد الشعب عنها.

ان تضاؤل وهج الاستقلال، لم ينبع من الاستقلال نفسه، بل هو ناجم عن نهج سلطوي وتقصير فاضح. فبدلاً من بناء دولة الاستقلال جعلوا الدولة مزارع لزعماء الطوائف والمذاهب. وبدلاً من تعزيز الاستقلال بانتهاج سياسة انمائية شاملة، تهدف الى تنمية القطاعات المنتجة، جرى العكس من ذلك. فالتراجع في هذه  القطاعات مستمر، رغم انها تشكل عاملاً اساسياً في بناء الاقتصاد الوطني، وفي توفير عدد أكبر من فرص العمل لشبيبة بلادنا، تحدّ  من هجرتها القسرية الى الخارج.

وبدلاً من ان تنعكس ثمار الاستقلال على جميع اللبنانيين لينعموا بها، يتبين ان قلة من الاغنياء الكبار يزدادون غنى، في حين يتسارع إفقار أكثرية الشعب الساحقة وتدهور معيشة معظم الطبقة الوسطى. وينطبق التمييز الطبقي الاجتماعي نفسه على صعيد الضرائب بجعل الاساسي منها على الفقراء. ويبدو ان رداءة وبشاعة الحالة التي تتخبط فيها البلاد، لا تضير اهل السلطة.. فهم يتفرجون على تشويه جمال هذا البلد المميز بمناخه وطبيعته وخصال شعبه المحببة. يتفرجون على أكوام النفايات التي تلوث هواءه وبيئته، ويحاولون بكل صلافة اقامة مطامر على شواطئه التي تشكل في بلدان اقل دفئاً واياماً مشمسة وجمالاً، عاملاً مهماً في جذب السواح وتنشيط السياحة.

ان غياب المحاسبة الجدية للمسؤولين، هو السبب الاساسي لاستمرارهم في مواقعهم وتوريثها الى الاقربين عائلياً. وهو السبب ايضاً في مواصلة فسادهم ونهجهم المفقر لمعظم اللبنانيين. وينجم غياب المحاسبة من طبيعة نظام المحاصصة الطائفية التي تتيح لزعيم الطائفة الزعم بالإنهماك في حماية مصلحة الطائفة وحقوقها، فتصبح بذلك "زنوبه مغفورة". وتأتي هنا، الاهمية الخاصة لقانون الانتخاب ودوره في  الاتيان بمن يتنكر لمصالح الناس وحقوقهم.

لذلك فإن البدء باصلاح وبتغيير ديمقراطي في البلاد، يرتبط بتغيير قانون الانتخاب، واعتماد قانون بديل على اساس النسبية والدائرة الوطنية وخارج القيد الطائفي، كمدخل للتجديد في السلطة، ولتوفير صحة التمثيل، ولجعل البرنامج هو المعيار الاساسي لاختيار الناخب، حيث يمكنّه ذلك من المحاسبة.