منطقة الشرق الأوسط في مرحلة مخاض يعاد فيها رسم حدود سايكس – بيكو جديد، على وقع حروب لتثبيت حدود تقاسم ثرواتها الطبيعية، وموقعها الاستراتيجي في طرق المواصلات، عبر دويلات داخل حدود كل دولة، لم يعد فيها تقسيم المحاور الى "محور الشر" و "محور الخير" شعار الصراع، بل أصبح ترسيم حدود الدويلات الطائفية والمذهبية، المحرك لها بقوى دينية سياسية تحقق في حدودها الصفاء المذهبي وحتى العرقي، لتبقى في حال صراع دائم ضد بعضها الآخر، يجد فيها العدو الصهيوني ذريعة لتحقيق حلمه العنصري الديني، "دولة اليهود في العالم" على أرض فلسطين المحتلة.

الحروب المشتعلة لرسم الحدود تشير تطوراتها الى أن زمن توقفها ليس في المدى القريب، نظراً لتوازن القوة بين القطبين المتحاربين، الولايات المتحدة وروسيا، وعلى وقعها صخب في المواقف حول شكل التسويات في المنطقة، وأدوار القوى الإقليمية السابحة في فلك القطبين، فيه يغيب حق الشعوب بتقرير مصيرها وشكل الحكم الذي تريده ونمطه الاقتصادي – الاجتماعي، ليحضر شكل حكم ينتهي بصيغة لا غالب ولا مغلوب بين قوى الأمر الواقع حاملة معها شركات "إعادة إعمار" ما دمرته الحروب، تدفع أثمانه الشعوب بزمني الحرب والتسوية.

في هذا المخاض الجارية أحداثه على الحدود القريبة والبعيدة من لبنان، أهل السلطة السياسية في تجمعي آذار، وما بينهما من وسطيين يتلونون بحسب تبدل موازين القوة، يمارسون تنفيذ قرار وضع لبنان ثلاجة انتظار مآل التطورات في المنطقة عبر إبقاء القائم على حاله، لا انتخاب لرئيس الجمهورية، مجلس نواب قانون الستين الممدد لنفسه لمرتين متتاليتين، في اجازة مدفوعة الأجر من دون تأخير أو تهديد بعدم دفع رواتبهم، حكومة الـ 24 وزيراً – رئيساً، النفايات طمرت لبنان مهددة بكارثة بيئية وصحية، تنتظر حل الأزمة عبر توافق زعماء الطوائف والمذاهب، رعاة السمسرات والصفقات، والتوافق عاد الى نقطة الصفر، لعدم توافقهم على مبدأ 6 و 6 مكرر بما يتعلق بتوزيع المكبات على المناطق. وهكذا يستمر تراكم النفايات بالأطنان، فأية حكومة هذه وماذا ينتظر منها. هي حكومة السلطة التنفيذية للابقاء على الأزمات العاجزة حتى عن عقد جلسة واحدة.

وعلى وقع ابقاء لبنان في ثلاجة الانتظار على قارعة طرق التسويات في المنطقة، عادت من جديد بدعة جلسة تشريع الضرورة، التي حددت يومي الخميس والجمعة الماضيين، وعادت معها فذلكة الميثاقية الطائفية، التي لكل طرف من أطراف السلطة نظرته الخاصة لها، واشتدت المواقف من جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة، محدثة فرزاً بين أطراف الحلف الواحد، أعداهم الى شرانقهم الطائفية والمذهبية، وتطايرت الشروط والشروط المضادة لحضور الجلسة، لناحية ضرورة إدراج قانون الانتخابات الى جدول الأعمال، والمواقف من قانون استعادة الجنسية للمغتربين من أصول لبنانية، سبق ذلك تهويل بكارثة مالية – اقتصادية  وتدهور لليرة اذا لم يجتمع مجلس النواب لإقرار قوانين تتعلق بقروض مقررة للبنان، وقوانين مكافحة تبييض الأموال.

فأية جلسة ضرورة تلك على جدول أعمالها هكذا ضرورات؟

قروض تضاف الى الدين العام:

لم يعد خافياً أن نسبة الدين العام وصلت الى 205 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، أي 109 مليارات دولار أميركي، خلافاً للرقم الذي تروجه السلطة وهو 70 مليار دولار، وهي قروض لم تستخدم في تطوير الاقتصاد الوطني، حيث نسبة من يعيشون تحت خط الفقر وصلت الى حوالى 28 في المئة، ونسب البطالة والهجرة معدلاتها في ازدياد مستمر، أما التنمية الاجتماعية فمغيبة في السياسات الاقتصادية – الاجتماعية للحكومات المتعاقبة على السلطة منذ ما بعد اتفاق الطائف، في المقابل تزداد أرباح المصارف ففي عام 2014 وصلت أرباح مصارف "ألفا" (أي المصارف الـ14 الأكبر في لبنان التي تمثّل نحو 90% من السوق المصرفية)، الى 1.87 مليار دولار، وعلى الرغم من كل ذلك وضعت على جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة اقرار المزيد من القروض، والمعلوم أن الدين العام ازداد أيضاً بما قيمته 2.2 مليار دولار هذا العام مقارنة مع العام الماضي، واللافت في الأمر تحرك مصرف لبنان وما يسمى الهيئات الاقتصادية، وجمعية المصارف في اتجاه الضغط من أجل إقرار القروض الجديدة وقوانين مكافحة تبييض الأموال، وتحالفت بغطاء سياسي ضد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، مما يطرح سؤال من يحكم لبنان اقتصادياً ومالياً، لعل نسبة أرباح تلك المصارف تعطي الجواب الشافي، أما قوانين مكافحة تبييض الأموال، فتشريع ضرورته ملحة، على أن يلفت النظر الى أن داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية يتعاملون بالحقائب المملوءة بالكاش، وليسوا بحاجة كبيرة لتحويلات، الى جانب ضرورة تطبيق قانون من أين لك هذا؟

تمييز ضد المرأة اللبنانية:

عاد قانون استعادة الجنسية المطروح من قبل التيار الوطني الحر، والذي وضع على جدول أعمال الجلسة التشريعية، للتداول، قابله تذكر تيار المستقبل لحق المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني بمنح جنسيتها لأولادها، في لعبة شد حبال التوانات الطائفية والمذهبية في الأعداد والنسب، وبعيداً من هذه المناورات واللعب على الوتر الطائفي، تضيع حقوق المرأة اللبنانية ويمارس التمييز ضدها بحرمانها من حق منح جنسيتها، علماً أن مقدمة الدستور اللبناني تنص على المساواة بين المواطنين، وبذلك تصبح الحقوق محكومة بالمقاييس الطائفية اللاغية للمواطنة وللمساواة.

شطب سلسلة الرتب والرواتب وتعديل قانون الايجارات:

وعلى وقع سجالات أهل السلطة السياسية حول جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة والمواقف من حضورها، شطبت من جدول أعمالها، بتوافق وتكامل بين قوى تجمعي آذار، قوانين تتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، والقيادة الجديدة لهيئة التنسيق النقابية التي أوصلها الى هذا الموقع تحالف القوى الآذارية مجتمعة ضد قيادة تناضل من أجل حقوق الأساتذة والموظفين، غائبة عن الفعل وعن العودة الى التظاهرات والاضرابات لإقرار تلك الحقوق. كما شطب عن جدول الأعمال تعديل قانون الايجارات الأسود، الذي أقره النواب بمادة واحدة لصالح حيتان الشركات العقاربة ضد أكثر من 180 ألف عائلة أصبحت معه مهدد بالتهجير من منازلها من دون تعويض بدل الاخلاء ومن دون خطة سكنية، على الرغم من وعود الرئيس نبيه بري بإدراج تعديل قانون الايجارات على الجلسة التشريعية، وهو القانون المطعون بمواد أساسية منه من قبل المجلس الدستوري.

اذن، القضايا المتعلقة بحقوق الناس ممنوع إدراجها على جلسة تشريع ضرورة أهل السلطة، فضروراتهم أولاً وأخيراً المحافظة على نظام حكمهم وحصصهم منه.

أي قوانين للانتخابات؟:

بعيداً من خلافات أهل السلطة السياسية حول إدراج قانون الانتخابات الى جدول أعمال جلسة الضرورة أو عدمه، وحتى بعيداً من انعقاد الجلسة أو عدمه، فإن قوانين الانتخابات المقترحة تظهر بكثرتها، وتعدد صيغها، انها تحافظ على مبدأ بقاء التمثيل الطائفي، فصيغ النسبية المطروحة تبقي القيد الطائفي مما يفرغها من مضمونها التغييري، والدوائر المقترحة، تضيق لتبقي الفرز والضم الطائفيين، هي قوانين موضوعة وفق "حسبة" زيادة نائب من هنا وآخر من هناك.

وعلى وقع سجالات أهل السلطة وما برز من خلافات بينهم بدأ الحديث عن تحالفات جديدة قد تعيد رسم خارطة التحالفات القائمة، ولكن أي تحالفات هذه وأية برامج تحملها، في سجالاتهم إجابة على التساؤلات، وهي انها خارطة تحالفات باتجاه واحد شد عصب المذهبية والطائفية، لا تلغي التحالفات الموزعة قواها بين تجمعي 8 و14 آذار، الموزعة على المحاور الدولية والإقليمية، وبالتالي يمكن القول إنها تموضعات آنية تفرضها أزمات المحاصصة الداخلية.

ما نشهده من سجالات سلطوية ومن الاحتكام الى العصبية الطائفية والمذهبية يؤكد أن النظام السياسي الطائفي لا مواطنة فيه، بل الابقاء على العصبيات وإحساس كل طائفة بالغبن، يتحول فيه الشعب الواحد الى شعوب متناحرة متصارعة داخل حدود الدولة الواحدة، والمراهن على هكذا "طبقة سياسية" لحل الأزمات، واهم، لأن بقائها من بقاء الأزمات، وباب الخروج من هذا الواقع وأزماته قانون انتخابات على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي ولبنان دائرة انتخابية واحدة، يصبح معه الاقتراع على أساس برامج وليس اقتراعاً لزعماء الطوائف وحاشيتهم، ومن شأن هكذا قانون أن يمهد الطريق نحو تغيير سياسي واقتصادي – اجتماعي، وعلى هذا الأساس تأتي ضرورة مبادرة الأحزاب والقوى ذات المصلحة الحقيقية بالتغيير، وفي المقدمة منها القوى اليسارية، الى تفعيل نضالها والمهمة ليست مستحيلة، فأزمة النفايات والكهرباء، ونسب البطالة والهجرة وغيرها الكثير، كلها عوامل موضوعية تحفز على النضال من أجل التغيير الديمقراطي للنظام السياسي الطائفي على مختلف مستوياته، وخصوصاً أن الحراك الشعبي أظهر أن نسبة كبيرة من الناس ملت من هذا الواقع ومن "طبقته السياسية"، وممارساتها ومناكفاتها وفسادها.