عبد الهادي محفوظ لصوت الشعب

نظام المحاصصة الطوائفي شل الدولة.. وعلى القضاء الاحتكام الى قانون المرئي والمسموع لمعالجة أية مشكلة مع الوسائل الاعلامية المنضوية في اطاره

رأى رئيس المجلس الوطني للإعلام، عبد الهادي محفوظ، أن ما تطرحه الطبقة السياسية من مخارج لمشاكل المجتمع لا يحل  تلك المشاكل، ومن علامات ذلك العجز طريقة معالجة أزمة النفايات والماء والكهرباء والسكن، لافتاً الى أن النظام السياسي وصل الى مرحلة عدم قدرته على تجديد نفسه، وما تم في اتفاق الطائف كشف بالملموس أن المآل الذي انتهى اليه النظام وصل الى وضع أسوأ مما كان عليه، أي نظام المحاصصة الطوائفي الذي شل الدولة، مشيراً الى ان جلسة تشريع الضرورة وشبه استحالة التوافق على عقدها في ظل خلافات المكونات السياسية، تؤشر الى الخلل البنيوي في النظام، مرجحاً أن يكون المخرج لانعقاد الجلسة عن طريق المفاوضات الجارية في الكواليس، بحيث يحضر حزب القوات والتيار الوطني الجلسة لطرح فكرة قانون انتخاب معجل مكرر.

واعتبر محفوظ، في حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية، انه على القضاة الاستناد الى قانون المرئي والمسموع في معالجة أية مشكلة مرئية أو مسموعة أو مع أي صحفي ينتسب اليهما، لافتاً الى تلمس تجاهل كلي من قبل القضاء لهذا القانون وكأنه غير موجود وهذه ثغرة كبيرة، اضافة الى وجود اتجاه لتحويل الاعلام اللبناني الى إعلام يحاكي إعلام الأنظمة العربية، علماً أن القوانين اللبنانية قد شددت على حرية الإعلام، مشيراً الى أن الوثيقة الاعلامية العربية التي صدرت العام ألفين وثمانية باجماع تام، ووقع عليها لبنان، والتي تعطي الأقمار الاصطناعية الحق بوقف بث أية مؤسسة إعلامية مرئية اذا اعترض أحد الأنظمة العربية  على أدائها، مخالف لكل القوانين والأعراف وهي الوثيقة التي اعترض عليها اتحاد الاذاعات العربية.