بعد مفاوضات طويلة ومعقدة وقِع "الاتفاق النووي" بين الدول الخمس +1 وإيران، لرفع العقوبات عنها. في الظاهر اتفاق سياسي بينما في الجوهر فهو اتفاق اقتصادي يعيد انخراط إيران بالاقتصاد الرأسمالي العالمي، فتخرج من أزمتها الاقتصادية، كما يستفيد النظام الرأسمالي العالمي من هذا الانخراط كإحدى مداخل الخروج من أزمته البنيوية. 

إيران، بإجمالي ناتج محلي ما يقرب 366 مليار دولار في 2013 – 2014، تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بعد المملكة العربية السعودية. وصاحبة أكبر تعداد سكاني، وفقاً لإحصاءات عام 2013، ما يقرب 77.3 مليون نسمة، بعد مصر. كما تُصنَّف على أنها بلد نفطي وغازي، المركز الرابع عالمياً بالمخزون النفطي المثبَت، والثاني بمخزون الغاز الطبيعي المثبَت. على الرغم من هذا بلغت نسبة البطالة فيها نحو الـ10.4% عام 2014، وهناك تقديرات أخرى تشير إلى أن نسبة البطالة تصل إلى حدود 20%، 20% من البطالة بين فئة الشباب، من المجموع الكلي للبطالة. مع الأخذ بعين الاعتبار، ديموغرافياً، أكثر من 60% من الشريحة العمرية دون الـ30 سنة في إيران. أي أن هناك ما يقرب 750 ألف شاب يدخلون سوق العمل سنوياً. وتُقدر نسبة هجرة الشباب بنحو 150 ألف شاب مهاجر سنوياً إلى بلدان أخرى بحثاً عن العمل، ووفقاً للإحصاءات الإيرانية الرسمية على الحكومة أن توفر 8.5 مليون فرصة عمل خلال العامين المقبلين، كي تخفض معدلات البطالة إلى 7% في عام 2015.

النفط:

يمثل النفط 70% من إيرادات الدولة الإيرانية. وبهذا يعتمد الاقتصاد الإيراني بشكل شبه كلي على السعر العالمي لبرميل النفط، والعقوبات قيدت إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي، بشكل كبير جداً. ما يجعل من اقتصادها متقلب وفقاً لأسعار برميل النفط. فالعقوبات خفضت إنتاج إيران النفطي من 2.2 مليون برميل يومياً إلى النصف، ليبلغ 1.21 مليون برميل يومياً في 2014.

كان سعر برميل النفط، منذ عام 2006 بارتفاع مستمر من ما فوق الـ60 دولاراً للبرميل ليصل إلى حدود الـ130 دولاراً للبرميل عام 2008، ومن ثم عاود سعره بالانخفاض ليصل إلى حدود الـ40 دولاراً للبرميل عام 2009. ومن ثم بدأ بالارتفاع ليصل إلى ما فوق الـ110 دولارات للبرميل في العام 2001، وبقي متأرجحاً بين حدود الـ80 دولاراً للبرميل والـ110 دولارات للبرميل حتى عام 2014. ومن ثم بدأ بالهبوط.

هذا التأرجح في الأسعار يخلق، في بلد مفروض عليه عقوبات اقتصادية، ويعتمد بـ70% في إيراداته على النفط، عدم استقرار اقتصادي، خالقاً أزمات اقتصادية حادة، إن استمرت يمكنها أن تؤدي إلى أزمات اجتماعية، وبدورها تخلخل النظام السياسي.

يحتاج قطاع النفط، ليصل إلى مرحلة إنتاجه الطبيعية، إلى 200 مليار دولار، بعد "الاتفاق" ها هي شركة "توتال" الفرنسية، مستعدة لبدء العمل كاستعداد إيران لها حيث خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إلى إيران، صرح وزير النفط الإيراني، بيجان نمدار زانغنه، عن فتح "فصل جديد من التعاون مع شركة "توتال" الفرنسية لتطوير حقول النفط الإيرانية". وإيران ستزيد إنتاجها النفطي، فور بدء رفع العقوبات، بمقدار 500 ألف برميل يومياً. وعند إتمام صفقة التحديث النفطي، سترفع إنتاجها النفطي إلى 3.8 و3.9 مليون برميل يومياً، وسيرتفع هذا الرقم مع ارتفاع مستويات التحديث.

تمثل عقود (IPC)، التي أعلنت الحكومة الإيرانية عن إتباعها، نقطة تحول في نظرتها إلى علاقة الدولة بالنفط، فدستور إيران ينص على "تحريم" الملكية الخاصة، أو الأجنبية، للمصادر الطبيعية. فالقطاع النفطي كان ملك الدولة، ويخضع بشكل كامل لسيادتها. مع عقد IPC، غير المكتمل الملامح، تغير الأمر. يقول الرسميون في إيران أن هذا التغير في طبيعة العقود النفطية من أجل جذب الاستثمارات إلى القطاع النفطي، حيث الشركات العالمية سوف تجلب الاستثمارات والتكنولوجيا الجديدة إلى إيران. والهدف الرئيسي لعقود (IPC)، وفقاً لتصريحات المسؤولين الإيرانيين، هي:

- دمج مراحل الاستكشاف والإنتاج. مع لحظ أن ما يقرب من الـ80% من مخزون النفط الإيراني مكتشف من ما قبل 1965! ما يعني أن ما بقي لاكتشافه قد لا يتجاوز الـ20%.

- مساعدة إيران على الوصول إلى المقدرة، والصيانة، وإعادة تأهيل المخزون النفطي.

- جذب رأس المال الأجنبي، والخدمات، و"معرفة – كيف" (Know – How)، والتكنولوجيا.

- خفض مخاطر الاستثمار عبر عرض تكلفة استثمارية مرنة.

المفارقة انه من خلال عقد IPC، للمرة الأولى سوف يتضمن أحكاماً تسمح بنقل ملكية "الهيدروكربونات"، أي النفط، أو الغاز، إلى شريك أجنبي وعند نقاط توصيل محددة. وهذا مشابه للاتفاقات التشاركية المبرمة في الإمارات العربية المتحدة، والعراق، وكردستان. لكن الشريك الأجنبي لا يستحوذ على أية حقوق ملكية في أصول المشروع.

كما أنه وفقاً لعقد IPC فإن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط ستبحث عن إقامة مشاريع مشتركة ما بين الشركات الأجنبية والفريق الإيراني. ومدة العقد ستكون بين 20 إلى 25 سنة، وهي تقريباً ضعف المدة التي كانت معتمدة في عقود Buy – Back، التي كانت تتبعها الحكومة الإيرانية ما قبل "رفع" العقوبات.

قطاعات أخرى:

وعن علاقة الدولة بالاقتصاد، فالدولة الإيرانية لا تزال اللاعب الأكبر فيه إذ أنها تمتلك مؤسسات أعمال عامة وشبه عامة كبيرة، وقطاع النفط والصناعات التحويلية والتجارة ما زال جزءاً كبيراً منه تحت سيطرتها. وتدعم الدولة الإيرانية السلع الأساسية. والدولة ستستعيد مبلغ يقرب الـ120 مليار دولار، تضاف إليها الفوائد المتراكمة، من الأموال التي كانت مجمدة في المصارف الغربية. أين ستنفق؟

معظم التقارير الاقتصادية تشير إلى أن إيران "بحاجة إلى كل شيء" من قطاع الهواتف الخلوية، أي قطاع الاتصالات بعامة، وصولاً إلى قطاع الطيران، طبعاً بالإضافة إلى الاحتياجات الكبيرة في تطوير القطاع النفطي، المتهالك، من جهة المعدات والتكنولوجيا المستخدمة، القطاع السياحي، فنادق، مطاعم، وما يتبع لهذا القطاع، القطاع الزراعي، الغذائي... على سبيل المثال قطاع الطيران المدني الإيراني بحاجة إلى 8 مليار دولار لتحديثه، ويبدو أن شركة "بوينغ" و"ايرباص" ستكونا أول المستفيدين. فإيران، حالياً، تخطط لشراء نحو 90 طائرة، مدنية، سنوياً، من شركة "بوينغ" و"ايرباص"، فهي تحتاج إلى 300 طائرة على مدى 5 سنوات لتحدث أسطول طائراتها المدنية. ويتراوح سعر طائرة "بوينغ" ما بين 80.6 مليون دولار وصولاً إلى 400 مليون دولار (فالسعر يعتمد على المواصفات)، والملفت في صفقات الطائرات المدنية، التي سوف يتم التداول بها قريباً، عملية التمويل، حيث ستمول عبر الإيجار، والقروض الأجنبية، والأموال الحكومية. ما يشير إلى أن "المؤسسات الدولية" الاقتصادية، بدورها جاهزة، وإلا ما دور كلمة "القروض الأجنبية" في التصريح الرسمي حول تمويل صفقات الطائرات المدنية التي تحتاجها إيران.

ومن أبرز مؤشرات الأزمة الاقتصادية الناتج المحلي الإجمالي. وهذا ما يمكن لحظه في تتبع نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيران. فقد بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإيراني عتبة الـ9% عام 2011، ومن بعدها بدأت النسبة بالانحدار. فمنذ بداية عام 2012 بدأت نسبته بالانحدار لتتحول من ايجابي إلى سلبي، لتصل إلى حدود ناقص تسعة بالمائة (9-%)، عام 2012 على الرغم من أن سعر برميل النفط تراوح بين 108 – 98 دولاراً للبرميل. كمعدل عام كان معدل انكماش الاقتصاد الإيراني 1.7% سنوياً، منذ فرض العقوبات عليه، في منتصف عام 2012. ومن المتوقع له أن ينمو بمعدل 1.7% سنوياً، بعد رفع العقوبات، وانخفاض معدل التضخم إلى 23%. 

بقي النمو سلبياً حتى نهاية عام 2014، وإن كان بنسبة أقل، حيث قارب حدود الـ 2-%. ويظهر عام 2015 نوعاً من تخطي النمو السلبي.

إيران والخليج العربي:

بعيداً عن الصراع ما بين الطرفين حول تثبيت نفوذهما في المنطقة، ما يميز إيران، وهنا التحدي الأكبر لدول الخليج، طبيعة الطبقة العاملة فيها. وجود قطاع صناعي، ولو غير متطور بشكل جيد، فهي الدولة الوحيدة في المنطقة المصنعة للسيارات، على الرغم من إصابته بضعف كبير نتيجة انسحاب شركة "بيجو"، الفرنسية، منه بسبب العقوبات، لكنه استطاع الصمود والتصنيع المحلي، الصناعات البتروكيميائية وإن كانت غير متطورة، بالإضافة إلى أن الشريحة المتعلمة منخرطة في سوق العمل، واليد العاملة في كل هذه القطاعات الصناعية، وحتى النفطية منها، إيرانية الجنسية. قطاعات تمثل بذور ظهور اقتصاد صناعي، إن توافرت له الظروف الملائمة. بينما دول الخليج، كما إيران، تعتمد بشكل أساسي على الريع النفطي، إلا أن فئاتها المتعلمة غير منخرطة في السوق العمل بشكل جدي، بالإضافة إلى انعدام بذور القطاعات الصناعية المنتجة لفائض القيمة، وطبعاً هناك "المكرمة الملكية" التي تلعب دوراً في إخماد أي محاولة لانتفاضة شعبية في الخليج.

هنا "بيت القصيد" في متانة البناء الاجتماعي ما بين إيران ودول الخليج، والتحدي الأكبر في الامتداد إلى خارج الحدود الجغرافية، وتشكيل مُنافس اقتصادي، وسياسي واجتماعي. كما يشكل عامل جذب لرأس المال، كون إيران تمثل التربة الخصبة لاستثمارات رأس المال، فهي تملك اليد العاملة، الماهرة، والرخيصة، للقيام بالمهمة. وبهذا تكون نسب الأرباح للمستثمر كبيرة، والدولة الإيرانية، تمتن موقعها من خلال توفير فرص عمل، ورفع مستويات المعيشة للطبقة العاملة من خلال تخفيض لنسبة البطالة، والطبقة البرجوازية الإيرانية تنفتح الآفاق لتنخرط أكثر بالرأسمالية العالمية، وتحقيق أرباح أكبر، وبدوره يمتَّن موقعها الطبقي. مع لحظ أن كل هذا لا يمكن أن يحدث من دون استغلال الطبقة العاملة.  

من هنا يتميز الاقتصاد الإيراني بكونه قطاع "محروقات"، أي يعتمد بشكل أساسي على بيع النفط والغاز، مقابل قطاع زراعي وخدماتي ضعيف. في المقابل الخليجي يتمتع بقطاع خدماتي جيد.

أما بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية لا وجود لها في إيران، أيضاً السبب يعود إلى العقوبات التي كانت مفروضة عليها، وبهذا لا ديون لها على إيران.

خطوط عريضة للاقتصاد الإيراني تشير إلى أن توقيع "الاتفاق النووي"، بعيداً عن كل الكلام السياسي حوله، كان سلاحه الاقتصادي الأول نفطياً بامتياز، ومن ثم الاستثمار في "الأرض العذراء". سلاح وضع الاقتصاد الإيراني، وفقاً للأرقام الرسمية، على حافة الهاوية. من الواضح أن الاقتصاد الإيراني، يمكن تصنيفه، مبدئياً، ضمن خانة "الريعي"، مع جهوزية الشركات الرأسمالية الكبرى، للدخول إليه بشكل سريع كونه يمثل نافذة لتأجيل، وتصدير، انفجار أزمته، ستضع الاقتصاد الإيراني أمام تحد كبير جداً، فهل ستكرس الحكومة الإيرانية "ريعيته"، أم أن سيكون هناك اتجاه لتطوير وتمتين قطاعاته الإنتاجية؟ والسؤال الآخر، هل الأنظمة "الدينية" هي ضد الأنظمة الرأسمالية أم، فقط، معارضة لها من أجل كسب موقع أكبر بها، خاصة إن كانت تملك رابع مخزون نفطي، وثاني مخزون غاز طبيعي مثبت في العالم، وكيف يمكن تفسير تسارع الشركات الرأسمالية إلى الاستثمار في إيران، وإيران تفتح لها الأبواب من دون معوقات؟ والسؤال الآخر يبقى هل ستبقي إيران على قانون تشجيع الاستثمار الذي يسمح للمستثمر الأجنبي بتملك 100% لأي مشروع أراد الاستثمار به، وتخرق دستورها الذي ينص على أن المصادر الطبيعية "مُلك للأمة"؟