في 27 أيلول الماضي، صوت الشعب الكتلاني لبرلمانه الجديد، الذي يتشكل من 135 نائباً، وجرت الإنتخابات بعد أن أعلنت الحكومة الكتلانية حل البرلمان وإجراء إنتخابات جديدة كرد على رفض الحكومة الاسبانية الاعتراف بنتائج الاستفتاء من أجل الاستقلال الذي جرى في 9 تشرين الثاني العام السابق. واعتبرت الحكومة الكتلانية بأن الانتخابات ستكون نوعاً من الاستفتاء حول استقلال كتالونيا، على أن يرسم البرلمان الجديد خارطة طريق تنتهي باستقلال كتالونيا بعد 18 شهراً، وعلى البرلمان المنتخب صياغة دستور للجمهورية الكتلانية المستقلة الذي سيجري الاستفتاء الشعبي عليه.

فعلياً، كانت الانتخابات نوعاً من الاستفتاء، فبمشاركة شعبية واسعة تجاوزت 77%، أي أعلى نسبة تصويت منذ 40 سنة. جرت في 27 أيلول المنصرم إنتخابات ديمقراطية وهادئة أعطى خلالها الشعب الكتلاني الأكثرية المطلقة للأحزاب السياسية التي تطالب بالاستقلال.

  حصد فيها " تجمع من أجل الاستقلال" على نسبة 40% من الأصوات و62 نائباً. وهو تجمع يضم أحزاباً من يمين الوسط، ويسارية، وشخصيات سياسية مستقلة، وجمعيات من المجتمع المدني، إضافة الى فنانين ومثقفين، وأقفل اللائحة مدرب كرة القدم المشهور غارديولا. وحصلت لوائح الوحدة الشعبية اليسارية على   9 % من الأصوات و10 نواب.

أما القوى اليمينية الرافضة لأي خصوصية قومية وثقافية لكتالونيا فحصلت على 36 نائباً، حزب المواطنة على  16% و25 نائباً، والحزب الشعبي اليميني الحاكم في اسبانيا على نسبة 7،8 % و 11 نائباً، أما الحزب الشعبي فقد خسر 8 نواب مقارنة مع انتخابات 2012 لصالح حزب المواطنة.

أما القوى التي ليس لها موقف واضح من الاستقلال عن اسبانيا، أو التي ما زالت تطالب باستفتاء جديد بإتفاق مع الحكومة الاسبانيىة  فقد حصلت على 27 نائباً. حصد منها الحزب الاشتراكي الكتلاني على نسبة 12% و16 نائباً، والحزب الاشتراكي الكتلاني كان خلال سنوات طويلة الحزب الأول في كتالونيا، فقد خسر 4 مقاعد خلال هذه الانتخابات مقارنة مع انتخابات 2012. أما تجمع "كتالونيا تستطيع" والذي يضم حزب المبادرة الكتلانية (الحزب الاشتراكي الموحد الكتلاني سابقاً) وحزب بوداموس (نستطيع) الذي يترأسه بابلو اغلاياس وجبهة اليسار الكتلاني، فقد حصل على نسبة 8,8% و11 نائباً. 

ومن المعلوم أنه في انتخابات عام  2012 حصل تحالف المبادرة الكتالانية وجبهة اليسار الكتلاني على 13 نائباً ونسبة 11%، أما بتحالفهم مع بوداموس فقد خسر التحالف مقعدين  في البرلمان الجديد. وهذا يعتبر تراجع لحزب بوداموس في كتالونيا، وفشل للتجمع عامة. يذكر أن القسم الاساسي من قواعد اليسار الكتلاني وما شكله تاريخياً الحزب الاشتراكي الكتلاني الموحد في الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الكتلاني، لم يكونوا راضين على سياسة التجمع، وصوت منهم للائحة الوحدة الشعبية  أو لتجمع من أجل الاستقلال. في هذا السياق دعت المبادرة الكتلانية الى تقريب موعد مؤتمرها من 2017 الى كانون الثاني 2016، مباشرة بعد الانتخابات الاسبانية العامة التي ستجري في 20 كانون الأول 2015.

 شكلت الانتخابات استفتاء جديداً عبر فيها أغلبية الشعب الكتلاني عن طموحاته الوطنية في الاستقلال، فرغم كل حملات التخويف والتهديد، التي شاركت فيها    الطغمة المالية ووسائل الاعلام ودعم العسكر، فإن نتائج الانتخابات قالت كلمة الشعب الكتلاني  الذي صوت بأغلبيته المطلقة لصالح ما يطمح اليه.

وقد تجلت حملة التخويف والتهديد بوضوح من خلال تهديد المصارف الكبرى  بإقفال فروعها في كتالونيا، وإقدام بعض كبار أصحاب العمل على تحذير وتهديد العمال بإقفال المؤسسات وطردهم من العمل في حال تمت عملية استقلال كتالونيا. من جهته، رئيس البنك المركزي الاسباني هدد بانهيار العملة في كتالونيا، اما رئيس الحكومة الاسبانية فقد هدد بطرد "كتالونيا" من الوحدة الأوروبية، وأعضاء في الحكومة الاسبانية هددوا ياستخدام الجيش، وبحل البرلمان الكتلاني والغاء الحكم الذاتي، أو بمحاكمة السياسيين الكتلان الذين يدعون للاستقلال وإعادة تجربة عام 1936 (انقلاب الديكتاتور فرانكو على الديمقراطية) الذي حل البرلمان الكتلاني وألغى الحكم الذاتي خلال الجمهورية وأعدم يومها رئيس كتالونيا رمياً بالرصاص.

رغم النتائج الواضحة للإنتخابات، فإن الحكومة الاسبانية لم تستوعب الصدمة بعد، وأن سياستها المعادية لطموحات الشعب الكتلاني، وتهديداتها المتزايدة، ستزيد نسبة المطالبين بالاستقلال وليس العكس.

بعد يومين من الانتخابات، دعت المحكمة العليا الاسبانية بقرار من الحكومة الاسبانية الى محاكمة رئيس كتالونيا بسبب دعوته للاستفتاء الذي جرى في 9 تشرين الثاني 2014. هذا الدعوة ستواجه بردود فعل سياسية وشعبية في كتالونيا حيث بدأت الدعوات مباشرة للتحضير لتظاهرات جماهيرية كبيرة دفاعاً عن الديمقراطية، وعن حق الشعب الكتلاني في تقرير مصيره ف سوريا. دعم كوربين خارج البرلمان، وعليه أن يبني على هذا الدعم لتقويته ليكون الضغط على حزب العمال، وتحديداً البرلمانيين، لإقناعهم بأن "البليرية" ماتت ويولد جيل جديد يريد التغيير. وبين "بو رخوصة" الذي يمثل بأمانة الفكر الذي "تتألق به" أركان السلطة في لبنان؟!

�خل الوطني عبر خلق بدائل هشة وممسكوكة، أو عبر دعم أنظمة الهياكل القائمة لمنع احداث التغيير الديمقراطي الجذري.  

 للمقاومة الوطنية وجه آخر، هو ثقافتها، التي تهدف إلى فك قيود الشعوب المضطهدة من الخوف والاستلاب، وتعزيز الثقة بقدراتها على خوض معركة تحريرها وتحررها من ظلم طغاة أنظمة القهر والقمع والموت، واستعباد طغمة الرأسمالية