لا تبدو السلطة السياسية في لبنان مؤخراً بأفضل حالاتها، مكابِرةُ عن عجز، مراقَبةٌ عن كثب، مُهَدّدةٌ عن حق. يؤرقها غضب الشارع الذي لم ينضب بعد وصدى أصوات المطالبين بتنحّيها، ويؤزّمها نجاح المكونات الشعبية في رصّ الصفوف وإعادة هيكلة تنظيمها. الحراك الشعبي الذي عوّلت السلطة على ألّا يعش طويلاً استناداً إلى التجارب السابقة دخل شهره الثاني، ومعه دخلت القوى الحاكمة في مرحلة متقدمة من الإرباك عبّرت عنها تجنيد السلطة لأجهزتها الاقتصادية بعد أن فشلت الأجهزة الأمنية، رغم وحشيتها التي زادت افراطاً في الآونة الأخيرة بايعازٍ سياسي واضح ووقح، في إجهاض الحالة الشعبية الاحتجاجية.

تخبّط السلطة في محاولتها لاستيعاب نقمة المواطنين استولد أخطاء بالجملة بدءاً من استكمال جلسات حوارها مع ذاتها، مروراً بالعودة إلى عمليات القمع الأمنية ضد المتظاهرين بعد أن أقلعت مؤقتاً عنها، وليس انتهاءاً في التشبّث بتطبيق خطة وزير الزراعة أكرم شهيب بشتى الوسائل، حسبما جاء على لسان رئيس مجلس النواب نبيه برّي وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

قوات مكافحة الشغب أم الشعب؟

الحماقات الحكومية في التعامل مع مطالب الشعب أزكت النار المشتعلة في قلوب المواطنين المقهورين من حال الأمور المتردي، ولعلّ أفدحها (لغاية الساعة، على الأقل) ما حصل خلال الجلسة الثانية من طاولة الحوار منتصف الشهر الماضي. يومها، إستدرجت السلطة المتظاهرين إلى فخٍّ تلطّت خلفه لتبرير عنفها غير المشهود قبلاً ضدهم. ذاك النهار، فوجئ المحتجون على منطق المماطلة من قبل الدولة بقلّة التدابير الأمنية أمام مبنى جريدة النهار التي اعتمدت على بضعة عناصر تابعة للأمن الداخلي وحواجز حديدية يسهل اختراقها. كان المشهد مغايراً للجزيرة الأمنية حول ساحة النجمة، المنيعة الإقفال بالعوائق الحديدية المرتفعة التي تُلفّ حولها الأسلاك الشائكة التي تعوّد عليها المتظاهرون منذ بدء الحراك. لكن قلّةً أدركت أنّ ثمّة مفاجأة غير سارة تتحضّر خلف ظاهر الأمور ما لبثت أن تكشّفت حين حاول بعض المتظاهرين إزاحة الحواجز لإقفال الطريق المؤدية إلى ساحة الشهداء من منطقة الصيفي. حينها، وعلى حين غرّة خرجت قوات مكافحة الشغب إلى العلن لتُحاصر المتظاهرين، ومعهم الصحافيين الموجودين على الأرض، وتُضيّق دائرة التظاهر في محاولة القوى الأمنية لإبعاد المعتصمين عن موقع الاحتجاج. دقائقُ قليلة كانت كافية لتتطوّر الأمور إلى سحلٍ وضربٍ بالهراوات وركلٍ للمتظاهرين السلميين، استُببع بحملة اعتقالات مكثّفة، ممنهجة ومنظمة لمن اعتبرتهم السلطة منشّطي للتحركات، كانت محصًلتها القبض على أربعٍ وأربعين متظاهراً ومتظاهرة. ولمّا لم يكن البعبع الأمني كافياً بنظر البعض، أُفلتت عناصر مدنيّة مُحزّبة لمؤازرة القوى الأمنية في اعتداءها الوحشي، عاثت خراباً بخيم المضربين عن الطعام أمام مبنى وزارة البيئة، وروّعت بهمجيتها المواطنين. لكن إرهاب الدولة كان البوصلة التي أرست خارطة الطريق للحراك الشعبي الذي جاء ردّه سريعاً بالدعوة إلى التظاهر في اليوم نفسه في ساحة رياض الصلح لتشكيل حالة ضغط شعبية أفلحت في دفع السلطة إلى الافراج عن جميع المعتقلين، والتنظيم لمسيرةٍ بعد أيام (الأحد الواقع في عشرين أيلول الماضي) تنديداً بآلة القمع الأمنية وبطش قوّاتها الهادفة إلى ضرب الحراك الجماهيري.

إلى ساحة النجمة در

لم يأت مسار التظاهرة المركزية الثالثة لحراك التاسع والعشرين من آب في العشرين من أيلول الماضي من العبث. شارع مار مخايل الذي اجتاحته الجموع الشعبية يقع على طريق محطاتٍ مكانيّة تشكل دليلاً حياًّ للفساد الإداري والسياسي. فجسر الكرنتينا، الذي انطلقت منه المسيرة، رمزٌ لسوء إدارة ملف النفايات والخطة البيئية التي ابتدعتها الحكومة على عجلٍ والرامية لإعادة فتح مطمر برج حمّود التي ما تزال انبعاثاته تزكم أنوف قاطني المنطقة المحاذية له رغم مرور ثمانية عشر عاماً على اقفاله. أمّا شركة الكهرباء فتشكّل شعاراً عريضاً لسوء إدارة الدولة للشأن العام وهدر مال الخزينة وتخلّفها في تقديم أبسط الخدمات للمواطنين في بلدٍ ما زال يُعاني من تأنينٍ كهربائي مزمن تخطّى الثلاثة عقود. غرض التظاهرة كان الوصول إلى ساحة النجمة، نموذج شلل المؤسسات الدستورية والديكتاتورية المقنّعة التي ظهّرها تمددين متتاليين للمجلس النيابي.

الحراك الشعبي، كما السلطة، كان تحت المجهر ذاك اليوم. وُضع الطرف الأوّل تحت امتحان الحشد بعد أن شكك البعض في إمكانيته على مواصلة جذب الغفور الهادرة، أما الثاني فاُعطي فرصةً لترميم شيئاً من صورته الديمقراطية الحضارية، التي شوّهتها أفعاله، بتأمين حقّ التظاهر السلمي وحفظ حريّة التعبير عن الرأي، ولو كان الرأي مهدداً لوجود السلطة وموّجهاً ضدها. نجح الاثنان أمام استحقاقيهما، لولا محاولة بعض الأطراف السياسية حرف المسيرة عن سياقها السلمي عبر الايعاز لبعضٍ من مناصريها بالاعتداء والاحتكاك مع بعض المتظاهرين الرافعين للافتات تندّد بفساد الرموز الطائفية المُعمّرة. مساء ذلك الأحد، استطاع الحراك الشعبي تحقيق خرقٍ في المشهد على الأرض بوصوله إلى نقطة النهاية التي كان قد حدّدها لمسيرته، والدخول إلى تخوم ساحة النجمة، في خطوةٍ أُريد منها تظهير مدى جدّية وُعوده أعطته مزيداً من الزخم. لكن التقدم إلى أقرب نقطةٍ من المجلس النيابي المعزول عن شوارع وسط بيروت لم يكن بالنزهة، قرابة الساعة والنصف ساعة قضاها المحتجوّن إلى جانب حديقة سمير قصير في محاولتهم المضي قدماً، بثباتٍ وتصميم، متّبعين استراتيجية "الخطوة خطوة" لتجنّب الاحتكاك مع القوى الأمنية، التي كانت قد تراجعت من خطّ دفاعها الذي أرسته أمام مبنى جريدة النهار منذ بدء الحراك إلى أمام مسجد الأمير العساف قرب المسجد العمريّ، جنوبيّ ساحة النجمة. حالات التدافع وفقدان الوعي جرّاء كثافة الحشد لم تثني المتظاهرين من متابعة زحفهم، طعم النصر الذي تذوّقوه أرادوا منه جرعةً غير منتقصة تحققت مع دخولهم شارع بلدية بيروت شامخي الرؤوس، رافعي الأيادي للدلالة على سلميّتهم محققّين بذلك انجازاّ يضاف إلى سلة انتصاراتهم المتمثلة بإقفال مطمر الناعمة، وإزالة جدار العار، وإلغاء المناقصات في ملف النفايات، والدفع نحو تحرير أموال البلديات وتأخير تنفيذ "خطة شهيب".

اسمه وسط بيروت وليس الـDT

ولأن الدولة أطلقت ناقوس الخطر الشعبي المهدّد لكيانها المتصدع بعمليات النهب المُشرّعة والمحاصصات الطائفية الاحتكارية، كان لا بدّ من استعمال أبواق تابعة لها للتهويل والتخويف والتخوين والتعبئة ضد الحركة الشعبية، بعد أن سعت نفسها إلى ذلك وفشلت. ولهذه الغاية، عقدت غرفة بيروت وجبل لبنان وجمعية تجار بيروت مؤتمراً صحافياًّ تحت عنوان "من أجل انقاذ قلب بيروت". تحدث حيتان المال عن خطورة الحراك الشعبي على الاقتصاد اللبناني (المترنّح أصلاً) وتأثيره على بحبوحة وسط بيروت (المُصادر من شركة سوليدير وأخواتها)، وصفّق لهم نواب بيروت الحاضرين. نقولا شماس، رئيس جمعية تجار بيروت، أخذ على عاتقه إطلاق نفير الحرب الطبقية خلال كلمته قائلاً "لن نسمح لوسط بيروت بأن يتحول إلى أبو رخوصة" ومشهراً عداءه للشيوعيين وبالتالي للفئات الشعبية، ناعتاً إياهم بالدجالين، ليتحوّل وارث الوكالات الحصرية بين ليلةٍ وضحاها إلى أضحوكة على كل لسان وعِبرةٍ عن الوقاحة البرجوازية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي شوارع وسط بيروت. ما هي إلا أيام حتى تحققت أسوأ مخاوف شماس ومن يمثّله من الطغمة المالية مع تداعي الناشطين المنضوين تحت حراك التاسع والعشرين من آب إلى استحداث سوق شعبيّ في رياض الصلح بيعت فيه الكتب والألبسة المستعملة والكعك والكرابيج والخضار. وسط بيروت استعاد بذلك بعضاً من عراقته الماضية ومجده الراقي كوسطً حاضن للتنوع الاجتماعي وجامع للبنانيين كافةً، بعد عشرات السنوات من إغلاقه على نفسه وخلوه من رواده الأصليين بعد أن احتلته شركة سوليدير. رفض الحراك لكلام شماس الطبقي والتأكيد على أن وسط بيروت ليست حكراً على أصحاب الحسابات المصرفية الدسمة استوجب نسخةً ثانية من السوق الشعبي نهار عيد الأضحى تزامنت مع كيرمس للأطفال وُزّعت فيه الحلوى والهدايا بالمجان. وسط بيروت النائم بفعل عزلته القصرية من قبل احتكارات رؤوس الأموال أو الغاضب على وقع أصوات المتظاهرين ضد النظام السياسي الطائفي، تعرّف أخيراً على ضحكات الأطفال التي ملأت فضاء ساحة رياض الصلح.

النفايات تتخمّر ولا حلّ نهائي

وتبقى قضية النفايات التي أطلقت يد الحراك الشعبي محطّ اشكالية في وقتٍ بدأت سماء بيروت الخريفية تنذر بحلول اقتراب كارثة في حال أمطرت قبل إزالة جبال الزبالة المكدسة عشوائياًّ هنا وهناك. لم يقتنع الحراك الشعبي، مدعوماً بخبراء بيئيين مناصرين، بصوابية اقتراحات اللجنة الوزارية المتابعة للملف تحت اشراف وزير الزراعة أكرم شهيب الذي يحاول جاهداً، دون جدوى، استمالة المتضررين من المواطنين بحلوله الرامية إلى إعادة فتح مطمر الناعمة، وتحويل مكبّين، واحداً في عكار وآخر على الحدود اللبنانية-السورية، إلى ما أسماه "مطامر صحية" ضمن خطّته المرحلية. الوقفات التضامنية والاعتصامات في المناطق المستهدفة، التي تستوفي شروط المحاصصة الطائفية والتوازن المناطقي وفق خطة شهيب، استُتبعت بمشاركة شعبية واسعة، لتتوّج بمؤتمر صحفي للحراك نهار الاثنين (الواقع في الثامن والعشرين من أيلول الماضي) قُدّمت فيه خطّة بديلة للخطة التي أقرّها المجلس الوزاري. وفنّد الخبير البيئي بول أبي راشد تفاصيل الخطة البديلة التي ترتكز على الفرز من المصدر والتدوير، رافضاً كلام شهيب الذي ادعى بأن فرز النفايات لا ينتج سوى تسعة بالمئة من المواد القابلة للتدوير، ومشدداً على عدم استخدام الشاحنات الضاغطة التي تحطم الزجاج وتمزق المواد البلاستيكية مما يعذّر عملية فرزها. وعن النفايات المتخمّرة بفعل انكشافها للشمس، اعتبرت الخطة البديلة أن الطمر الأعمى ليس الحل، عارضةً لطريقتين علميتين لمعالجتها. وأعاد المشاركون التأكيد على مطلبهم باستقالة وزير البيئة "لتقاعسه عن أداء مهامه"، وتحرير أموال البلديات في الصندوق البلدي المستقل بعد فتح الحساب الخاص به فوراً