رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو يمعن في إحكام الحصار على القدس المحتلة، والمسجد الأقصى والهدف بات واضحاً. فرض أمر واقع جديد وهو تقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، كمقدمة أولى لتهويده بالكامل، وتدميره لبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه. مستفيداً من "الخريف العربي" الذي يجتاح أكثر من دولة ما جعل القضية الفلسطينية في آخر سلم الاهتمامات على المستويين الدولي، والعربي.

نتنياهو ماضٍ في مشروعه، وأدوات تنفيذه جاهزة. اقتحامات يوميه لقطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى وعمليات تنكيل منظم تقوم بها أدوات الاحتلال القمعية للمصلين المرابطين في المسجد، وللمدنيين الفلسطينيين الذي يحاولون الدفاع عن حرمة الأقصى وهويته الدينية والوطنية. كما أن نتنياهو وحكومته لم يتركا يوماً يمر دون تفخيخ أسس الأقصى بالأنفاق بدعوى البحث عن آثار الهيكل المزعوم، انطلاقاً من حائط البراق الذي يزعم الصهاينة انه حائط مبكاهم. ولتعزيز هذه الإجراءات مررت حكومة نتنياهو عبر الكنيست قانون يسمح بإطلاق النار مباشرة على رماة الحجارة وفرض عقوبة السجن عليهم لمدة أربع سنوات في حال اعتقالهم، فضلاً عن التنكيل بأهلهم في عملية ترويع مرسومة لضرب جهاز مناعة المقاومة الشعبية ومحاولة التصدي لأي انتفاضة شعبية مقبلة.

وبطبيعة الحال فإن جرائم الصهيونية ضد حقوق الإنسان، لا تقف عند حدود القمع الجسدي، بل هي تتجاوز ذلك لحرمان الفلسطينيين من أرضهم ومصادرتها لبناء المزيد من الكتل الاستيطانية، حول القدس وفي منطقة سلوان، فرب رام الله. والهدف واضح التهويد الكامل لمدينة القدس المحتلة بشقها الشرقي، بعد تهويد غربها تحت عباءة سلة من القوانين التي اقرها الكنيست مؤخراً، وعلى رأسها قانون الجنسية ومشروع قانون الدولة القومية الذي أُقر بالقراءة الأولى وذلك في إطار خارطة طريق هدفها النهائي إعلان إسرائيل اليهودية المزعومة، تنفيذاً لعقيدة نتنياهو الذي أكد في كتابه "مكان تحت الشمس" في تسعينيات القرن الماضي أن التخلي عن القدس والضفة الغربية هو ضرب لجوهر العقيدة الصهيونية. معتبراً إن الصهاينة تخلوا عن 80% "من إسرائيل التاريخية"؟ في إشارة إلى الأردن، وهذا يعني أن الصهاينة غير معنيين بمعادلة "الأرض مقابل السلام" بل هم متمسكون بمعادلة "السلام مقابل السلام" التي أطلقها العدو في خلال مؤتمر مدريد عام 1991، وذلك تنفيذاً لما تضمنه اتفاق "كمب دفيد" من دور وظيفي للفلسطينيين بمعنى إعطائهم حكم ذاتي محدود، في مدن محاصرة بجدار الفصل العنصري، والطرق الالتفافية للمستوطنات المتكاثرة بشكل دراماتيكي لتكون المحصلة إعادة إحياء مشروع "ايغال الون"، عام 1971، والذي تبناه لاحقاً الإرهابي شارون. وجوهر هذا المشروع هو إجبار الفلسطينيين على الرحيل إلى شرق النهر "الأردن" وإقامة الدولة الفلسطينية هناك. وإنهاء القضية الفلسطينية التي تؤكد أن الصراع مع العدو هو صراع وجود وليس صراع حدود.

إلى ما تقدم فإن نتنياهو الذي يتباكى على مصير مئات آلاف اللاجئين السوريين في الشتات الغربي الحرب الدائرة في سوريا إنما يؤسس من خلال دموع التماسيح هذه لتسجيل سابقة دولية تتيح له تنفيذ مشروع التهجير الجماعي "الترنسفير" للفلسطينيين ضارباً بعرض الحائط كل الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية بما فيها "اتفاق أوسلو" مع الإبقاء على معادلة "غزة أولاً وأخيراً" نظراً للثقل الديمغرافي الذي يمثله القطاع في منطقة ضيقة لا تتجاوز مساحتها 350 كم مربع.

أما لماذا يتخلى العدو عن قطاع غزة؟ فواقع الحال يشير إلى أن التخلص من الكثافة السكانية الفلسطينية المرشحة للتزايد مع التهجير المتوقع لفلسطينيي الضفة الغربية وربما الجليل الأعلى والنقب تتيح إقامة دولة أحادية القومية من ناحية وتفجير الواقع الفلسطيني من ناحية أخرى مستفيداً من تجربة حركة حماس بحكم القطاع منفردة والصراعات الدائرة بينها وبين السلطة الفلسطينية، الصورية في الضفة الغربية، لإسدال الستار على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

أمام هذا الخطر وأمام أفاعي الصهيونية النافثة سمومها على الهوية الوطنية للمسجد الأقصى بات ملحاً على الفصائل الفلسطينية، وخصوصاً الوطنية واليسارية منها، استعادة المبادرة ووضع حد للمفاوضات الوهمية مع العدو وإقرار برنامج وطني للمواجهة، على رأس جدول أعماله كسر ثنائية فتح – حماس وتشكيل جبهة وطنية عريضة، تكون من مهامها إعادة إطلاق الانتفاضة الشعبية في وجه الاحتلال لتغيير المعادلة على الأرض، وكبح جماح التوسع الاستيطاني. إضافة إلى إعادة إحياء القضية الفلسطينية في المحافل الدولية لتتقدم سلم الأولويات بعد باتت باهتة وفي آخر المتفرقات الإخبارية، وهذا هو أحد المخاطر المحدقة بفلسطين وقضيتها في ظل الفوضى العربية الخلاقة، المرسومة أميركياً والمدعومة من دول إقليمية تتقاطع مصالحها مع واشنطن وتل أبيب فوق الطاولة وتحتها. ّر عن تحالف رجال الأعمال وزعماء ميليشيات الحرب، وترى إلى جانب استخفافها أن "التراث الفكري" لهذه السلطة ينطبع بالسطحية والابتذال وهو يعود في ارومته إلى "زجلية" اليسار الدولي التي كان صراخها يتعالى في الجمهورية الأولى، والتي تفرعت من الجمهورية الثانية (راهناً) في ردّياتها إلى "بو رخوصة" والزمرة. وهذا ما يمثل قمة التفاهة الفكرية والخواء المعرفي.

5 – لقد اشترك الفيلسوف الفرنسي الماركسي، سارتر، في التظاهرات الطلابية سنة 1968 التي اجتاحت العاصمة باريس. فاعتقلته السلطات الفرنسية بسبب مشاركته ودعمه لتلك التظاهرات، وحين وصل خبر اعتقاله إلى الرئيس ديغول، أمر على الفور بإطلاق سراحه، وقال كلمته المشهورة: من يستطيع أن يعتقل فولتير فرنسا... فهل نقارن بين ديغول وبين "بو رخوصة" الذي يمثل بأمانة الفكر الذي "تتألق به" أركان السلطة في لبنان؟!

�خل الوطني عبر خلق بدائل هشة وممسكوكة، أو عبر دعم أنظمة الهياكل القائمة لمنع احداث التغيير الديمقراطي الجذري.  

 للمقاومة الوطنية وجه آخر، هو ثقافتها، التي تهدف إلى فك قيود الشعوب المضطهدة من الخوف والاستلاب، وتعزيز الثقة بقدراتها على خوض معركة تحريرها وتحررها من ظلم طغاة أنظمة القهر والقمع والموت، واستعباد طغمة الرأسمالية