ليس الفساد صفة ملازمة للإنسان، وإلا تسقط الشرائع وتزول القيم والاخلاق، وهو لا يسقط من السماء، وليس هبة من الطبيعة. وكما لا يولد تلقائياً ويتمادى عفوياً، فكذلك لا يزول تلقائياً. بالطبع لا يُعالج بالارشاد وايقاظ الضمير، بل بأنظمة وقواعد تمنع استباحة حقوق الناس واستغلال حاجاتهم لابتزازهم والقبول بأن يصبح الفساد نمطاً عادياً متداولاً.

فالوضع "الداشر" الذي يتسّم بالفلتان في لبنان، جعل الفساد الذي تشترك في مسؤولية استمراره وانتشاره، كل الطبقة السلطوية، هو الغالب في ممارسات هذه الطبقة. وبدلاً من القيام بمسؤولياتها الحقيقية تجاه قضايا الشعب والوطن، تحول هاجسها الأساسي إلى كيفية الاستفادة المادية والتحاصص في أي موضوع او مشروع يجري طرحه في أي قطاع او منطقة.. فازداد عجز الخزينة المستمر من جراء ذلك، وتصاعدت الديون على الدولة، وبقيت الملفات والقضايا التي تخصّ الناس بدون  حلول.. لقد ادى هذا الوضع الى انتشار الإستياء  والسخط الشعبي العارم، الذي شكل الحراك الهادر في الشارع في العاصمة ومعظم المناطق، رداً طبيعيا على عجز السلطة وفسادها. وهو لم يكن من صنع يد خارجية او  داخلية. لقد شكلت مشكلة النفايات دور صاعق التفجير للغضبة الشعبية التي لا تقتصر اسبابها على أزمة النفايات. ويبدو ان الطبقة السلطوية قد تفاجأت في هذا الحراك وحجمه  الشعبي، واصدائه التي دخلت كل بيت وعائلة، ووسط تعاطف واحتضان من أكثرية اللبنانيين الساحقة الذين يعانون من المشكلات نفسها  (النفايات- الكهرباء- المياه- البطالة خصوصاً وسط الشبيبة- ضمان الشيخوخة- التنمية الاقتصادية الاجتماعية-الخ.)  ويرون في الوقت نفسه استمرار نفس الطبقة السياسية وورثائها في مواقع السلطة، فيفقدون الامل بها، وبامكانية قيامها بحلول لمشكلاتهم.. هذا ما جعل هذا الحراك يتسع ويغتني بمجموعات وهيئات يتزايد عددها، تواجه  بجرأة وشجاعة، لم تبرز قبلاً، كل محاولات القمع او البلطجة من جانب السلطويين، ولا تتراجع بدون تحقيق مطالبها وقضاياها.

لقد كانت السلطة تعلم بتاريخ انتهاء العقد مع "سوكلين" وبتاريخ اقفال مطمر الناعمة، ولم تتدارك الامر بإعداد  الحلول الضرورية قبل فوات الاوان، لأن في نية السلطويين المستفيدين منها، فرض التمديد لسوكلين كأمر واقع.

والآن وبعد مرور أسابيع على انفجار الأزمة، لم يعد ممكنا القبول بحلول تنفيسية مرتجلة، بعيدة عن المعايير العلمية والبيئية. وكون الحراك الشعبي يحمل مطالب وقضايا أخرى ملحة، ولم تجد حلولاً لها من السلطة، لذلك سيواصل الحراك طريقه. كما أن أية حلول بالمفرّق لم تعد كافية، فالمشكلات المتفاقمة التي تطاول مجمل المجالات، تستدعي حلولاً ذات طابع شامل. خصوصاً وان الفساد المستشري قد نخر مفاصل الدولة، وهو علّة اساسية في تحويل ما تبقى من معالم الدولة الى شبه مافيات.

وان ترافق هذه الأزمات وتفجر الغضبة الشعبية، خارج الصراع الطائفي والمذهبي ونقيضاً له، مع حالة شلل السلطة  وعجز نظامها، وتلطّيها الدائم بنظام المحاصصة الطائفية والمذهبية، يجعل المعالجة  الفعلية وثيقة الارتباط بالتغيير  الديمقراطي، لوضع لبنان الشعب والوطن على طريق الانقاذ. ومن جملة التدابير الضرورية في مكافحة الفساد، رفع السريّة المصرفية عن كل من يعمل في الشأن العام والتصريح عن امواله، وإشهار سيف الرقابة  والمحاسبة  الحقيقية. فلا يمكن وجود الفساد المنتشر بدون اكتشاف  ومحاسبة فاسد، ولماذا  لا يطبق قانون من أين لك هذا؟ وان من يثبت عليه قرينة الفساد لا يؤتمن على المال العام والمشاركة في مسؤولية السلطة. فالسلطة الفاسدة التي تطغى فيها منظومة الفساد، تحكم بالفساد وليس بالقانون.

إن الغطاء الطائفي والمذهبي لم يعد بوسعه جرّ كل جمهور الطائفة او المذهب،فكثيرون منهم يتفلتون من التبعية العمياء للزعامات المعروفة.. ولم تعد أحابيل السلطويين الأخرى تنطلي على الناس.. والحد الأدنى الذي يخلق أملاً للناس، هو اعتماد قانون انتخاب ديمقراطي على قاعدة النسبية والدائرة الوطنية وخارج القيد الطائفي.. فهذا يتيح دخول دم جديد واياد نظيفة الى مواقع السلطة.. وبدونه يبقى الافق مسدوداً والازمات مستفحلة والحالة غير مستقرة..

مية وعولمتها المتوحشة في دفع المجتمعات إلى مزيد من الحروب الداخلية والتهميش، وتقضي على حلم التجديد والتغيير. يكفي مشهد الموت الذي يعم المنطقة العربية، من فلسطين والعراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا..الخ، والخراب الذي يلف البلاد الأخرى من دون تمييز.

أما إعادة بناء المجتمعات على أسس وطنية جامعة، فيستدعي تغيير المناخ الثقافي في المنطقة، ووضع حد لانتشار طاعون الجهل والتطرف الديني، وهذا من صلب عمل قوى الشيوعية واليسارية والديمقراطية. فليس هناك أمل في تقدم عملية التحويل الثقافي الوطني، مع استمرار السياسات الامبريالية العدوانية التي تستثير العنف المقابل، وتدعم نمو ثقافة الاحتجاج أو الخنوع والإنتقام، هذه المنهجية تبغي عزل قوى التغيير الديمقراطية من الداخل الوطني عبر خلق بدائل هشة وممسكوكة، أو عبر دعم أنظمة الهياكل القائمة لمنع احداث التغيير الديمقراطي الجذري.  

 للمقاومة الوطنية وجه آخر، هو ثقافتها، التي تهدف إلى فك قيود الشعوب المضطهدة من الخوف والاستلاب، وتعزيز الثقة بقدراتها على خوض معركة تحريرها وتحررها من ظلم طغاة أنظمة القهر والقمع والموت، واستعباد طغمة الرأسمالية