أحدث الحراك الشعبي خرقاً للستاتيكو السياسي المفروض على الساحة اللبنانية من قبل الطبقة البرجوازية الحاكمة، التي بدأ يظهر تخبطها باستخدامها لوسائل القمع كافة، من العنف إلى الاعتقالات وزج فئاتها الرثة لإرهاب المتظاهرين، بالتزامن مع حملة قمع معنوي عنوانه تخوين الحراك الشعبي وطبعاً التهويل بالويل والثبور من النتائج الاقتصادية للحراك الشعبي، الذي كشف زيف تغني النظام اللبناني بديمقراطيته وحفاظه على حرية التعبير والرأي مقارنة مع الأنظمة العربية، ولكن القمع الذي استخدم، بقرار سياسي، ضد المتظاهرين، كشف تماثل النظام اللبناني مع الأنظمة التي ينتقدها، وبالتالي تماثل البينة الطبقية بين الأنظمة الرأسمالية ذات المسميات المختلفة المتوحدة ضد التغيير وحقوق الشعب بالخيرات التي ينتجها.

شرارة أزمة النفايات التي أطلقت الحراك الشعبي، اتسعت لتتجاوزها نحو شعارات سياسية رفعها الناس، من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يدل على حجم الاستغلال الممارس ضد المواطنين، وحجم تمركز الثروات من خيرات ومقدرات الاقتصاد الوطني في قبضة فئة الواحد في المئة.

الشعارات السياسية التي رفعها المواطنون إلى جانب الاقتصادية منها تظهر الانقسام الطبقي في المجتمع اللبناني، الذي لا يزال ينبري منظرو الاستغلال الطبقي في القول إنه لا توجد في المجتمع اللبناني طبقة عاملة ولا يوجد فيه صراع طبقي. استمرار الحراك الشعبي أظهر الفرز الطبقي في المجتمع وكشف من هم فعلاً مع حقوق العمال والأجراء والموظفين والدفاع عن القطاع العام، بمختلف قطاعاته، وتطويره، ومن هم ضد كل هذه الحقوق الذين يستخدمون الانقسامات الطائفية والمذهبية لتشويه الوعي الطبقي، والحفاظ على نظامهم الطائفي ومراكمة ثرواتهم تالياً.

الوعي الشعبي تجاوز تلك الانقسامات، أطراف السلطة السياسية توحدت في مواجهة هذا الوعي، في هذه المعركة تتبلور أكثر ملامح برنامج الحراك الشعبي، السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية، الذي فرز القوى السياسية بين يمين ويسار من هنا تبدأ خارطة التغيير الديمقراطي