نجح الحراك الشعبي في اعادة ضخ الروح الى جسد الكيان اللبناني المتداعي، بعد ان تسلل اليه الخمول والكسل غابت عنه المبادرات الخلاّقة التي من شأنها أن تضمن تجدده الدائم.

فالسلطة السياسية الحاكمة، استطابت الاستكانة بعد أن توصلت الى ما يشبه القناعة بأنها أصبحت خارج المساءلة والمحاسبة، بفعل الاصطفافات الطائفية والمذهبية، وبالتالي لا داع للقيام بأي جهد لا سيما على صعيد ممارسة المسؤولية الوطنية.

اما الشعب اللبناني ففقد الأمل من هؤلاء المسؤولين ومن قدرتهم على تحقيق أي قرار مهما كان صغيراً، نظراً للخلافات التي تعصف بينهم وتعدد ولاءاتهم الخارجية والأهم من ذلك وضع مصلحتهم الخاصة في مقدمة اهتماماتهم، وتجاهل المصلحة الوطنية العليا، وبالتالي تركيز نشاطاتهم على كيفية البقاء أطول مدة ممكنة في الحكم، ليتسنى لهم الامعان في نهب المال والاستيلاء على مقدرات البلد، دون الالتفات الى حقوق المواطن مطالبه، هذا المواطن الذي مورست عليه شتى أنواع الضغوط ووضعته أمام سلسلة خيارات أحلاها مر، فالبعض اختار الهجرة بعيداً علّه يجد في الخارج ما يوفر له الحياة الكريمة، فيما انخرط البعض الآخر باللعبة السياسية والطائفية وتمكن هؤلاء من الوصول الى توفير الوظائف لهم ولأبنائهم وباتوا من "زلم السلطان والضاربين بسيفه".

أما الأغلبية الساحقة من اللبنانيين فاختارت أن تهادن الظروف الصعبة، وان تحفر جبل التراكمات الموروثة منذ ما قبل الاستقلال بالإبرة من اجل الوصول إلى التغيير المنشود الذي يحقق لها ما تصبو إليه من حياة كريمة في بلد يحترم مواطنيه ويوفر لهم ما يحتاجونه من ماء وكهرباء وصحة وتعليم وبيئة نظيفة.

وكادت هذه الأغلبية إن تفقد الأمل بإمكانية التغيير بعد أن طغى الاصطفاف المذهبي على المجتمع اللبناني وباتت المواطنية في المرتبة الثانية، ووضعت الناس ضد بعضها البعض، حتى باتت عاجزة عن تحديد مصالحها الحقيقية، وبات الفقير ابن عكار مثلاً يقاتل الفقير من الجنوب، وهذا ما ينسحب على كل المناطق، وعمل أمراء الطوائف والمذاهب على تغذية هذه الاصطفافات العمياء، واستطاعوا بفعل ذلك الحفاظ على مناصبهم في السلطة، وضمان ولاء شريحة من اللبنانيين الى جانبهم، خصوصاً بعد ان ربطوا مصيرهم بهم من خلال تأمين الوظيفة لأبنائهم أو بعض التقديمات على شكل عطاءات رشاوى مما يفرض على أصحابها تعزيز الارتباط بهذا الزعيم او ذاك، وبالتالي تكريس هذا الترابط الأعمى والمصلحي بين الطرفين، لدرجة ان هؤلاء باتوا على استعداد للتضحية بأرواحهم من اجل الدفاع عن المسؤول الذي ينتمون إليه، سواء أكان على صواب ام على خطأ. والأمثلة على ذلك كثيرة، وآخرها هجوم "الشبيحة" على المتظاهرين والمحتجين في ساحتي رياض الصلح والشهداء لا لشيء إلاّ لأن هؤلاء رفعوا صورة لعدد من المسؤولين عليها عبارات تتهمهم بالفساد.

وحصلت في السابق تجارب نضالية عديدة سرعان ما أجهضها تحالف السلطة مع حيتان المال، ويمكن الإشارة في هذا الإطار إلى التظاهرات الحاشدة التي حصلت في لبنان بالتزامن مع "الربيع العربي"، وذلك تحت شعار "إسقاط النظام الطائفي"، وكذلك تجربة هيئة التنسيق النقابية التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، ولكن النتيجة كانت تآمر قوى الثامن والرابع عشر من آذار على هذه الهيئة باعتبارها أداة نقابية مستقلة تناضل من أجل تحقيق مطالب من تمثل بعيداً عن سطوة السلطة السياسية، فأطيح بقيادتها، وانتخبت قيادة مطواعة ومنصاعة ووضعت السلسلة على الرف، وكل ذلك من اجل السيطرة على أية قوة خارجة عن الاصطفاف الطائفي، يمكن ان تشكل خطراً على التركيبة القائمة في السلطة التي لا يجمع بينها سوى تجاهل الحقوق المشروعة للمواطنين لابقائهم في حاجة دائمة لهم.

اليوم، وبعد ان بلغ السيل الزُّبى، وتكدست النفايات في الشوارع، ووصلت الى البيوت، وبعد ان فشلت السلطة على مدى أشهر في معالجة هذه القضية كغيرها من القضايا الأخرى، بسبب الخلافات حول الصفقات والعمولات والمناقصات، انتفض عدد من الشبان والشابات على هذا الواقع المزري وقاموا بسلسلة تحركات احتجاجية بدأت في الناعمة وبرجا رفضاً لإعادة مطمر الناعمة، ونجح هذا التحرك الذي بدأ محدوداً وفرض على المسؤولين السياسيين التراجع عن مواقفهم، وكرت سبحة التحركات والتظاهرات والاعتصامات ووجد الناس فيها تعبيراً حقيقياً عن مطالبهم ووجعهم فلبوا الدعوة ونزلوا الى الساحات بعشرات الآلاف تعبيراً عن رفضهم للسياسات الاقتصادية – الاجتماعية المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، وللمطالبة بمحاسبة الفاسدين الذين سرقوا مؤسسات الدولة واداراتها وصولاً الى رفض النظام الطائفي الذي انبثقت عنه هذه السلطة السياسية التي أوصلت البلاد الى حال من الافلاس بعد ان فاق الدين العام السبعين مليار دولار.

صحيح ان مسألة النفايات كانت الشرارة التي أطلقت هذا الحراك الشعبي، ولكن ما يحصل أبعد من ذلك بكثير فقرف الناس من الزبالة لا يدفعها وحده للنزول الى الشارع، ان ما يحصل هو امتداد لمسيرة نضالية طويلة احتجاجاً على مجموعة من الملفات والأزمات التي يعاني منها الناس بدءاً من قطاع الكهرباء الذي دفع عليه مليارات الدولارات وما زال التيار الكهربائي لا يصل الى بيوت اللبنانيين إلا لساعات قليلة مروراً بشح المياه وغلاء الأقساط المدرسية والطبابة والأدوية وغياب فرص العمل وهجرة الشباب، وصولاً الى الخلاص من هذه الطبقة السياسية الفاسدة والمفسدة والفاشلة في الوقت نفسه، التي كانت السبب الرئيسي وراء انهيار مؤسسات الدولة الدستورية، حيث الفراغ في رئاسة الجمهورية مستمر منذ سنة وأربعة أشهر والمجلس النيابي الممدد لنفسه مرتين، والمطعون في شرعيته، والذي لم يستطع عقد جلسة تشريعية واحدة لإقرار عدد من المشاريع واقتراحات القوانين الملحة، الى الحكومة شبه المشلولة التي لا تجتمع إلا بعد أن تحصل على رضا الوزراء ومن يمثلون سياسياً، وبعد أخذ موافقة الخارج ونتيجة هذا الاجتماع إن عقد مزيد من المناكفات والخلافات، أما النتيجة العملية التي تهم المواطنين فهي صفر.

وليس هناك دليل على المهزلة السياسية على مستوى السلطة سوى المساومات الرخيصة التي تجري بشأن ترقية بعض العمداء لتطال العميد شامل روكز، حيث البازار قائم منذ أشهر في هذا الإطار، ووصل الأمر ببعض الكتل النيابية الى حد ربط هذا الملف بترقيات عسكرية وأمنية من منطلق طائفي، الأمر الذي يطرح التساؤل الخطير حول ما وصلت إليه أوضاع المؤسسات العسكرية والأمنية التي يفترض ان تكون بعيدة كل البعد عن التسييس والتطييف، وبالتالي ما هو شعور العميد الذي سيرقى الى رتبة لواء، والى من سيكون الولاء للمؤسسة العسكرية ام للزعيم الذي ساهم في ترقيته؟

الواضح ان العالم اخذ قراره منذ زمن بعيد، بإبقاء الوضع اللبناني على حاله من اللاحرب واللاسلم في انتظار ما ستؤول اليه التطورات في المنطقة وهذا ما لمسه الرئيس تمام سلام خلال مشاركته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث بينت اللقاءات التي عقدها مع عدد من المسؤولين في العالم، أن جلّ اهتمامهم بالوضع اللبناني ينطلق من أمرين أساسيين:

الأول، الحيلولة دون حصول انفجار واسع من شأنه إعادة خلط الأوراق في الداخل وفي المحيط، وهذا ليس في مصلحة احد في وقت يجري فيه البحث عن تسويات سياسية لعدد من دول المنطقة التي شهدت حروباً مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن.

الثاني: الاستمرار في استيعاب اللاجئين السوريين مع وعود في تقديم بعض المساعدات التي تساعد السلطة اللبنانية في تأمين المستلزمات الضرورية لهم، وخصوصاً على مستوى الإقامة والتعليم والطبابة، وكل ذلك للحيلولة دون انتقال قسم منهم الى أوروبا، التي باتت لا تعرف كيف تقتسم بين دولها ما يزيد عن مئتي ألف لاجئ، فيما لبنان وحده يستوعب ما يزيد عن المليون ونصف مليون لاجئ.

والاستنتاج الأولي الذي خرج به رئيس الحكومة بعد لقاءاته المتنوعة في نيويورك ان مسألة اعادة تكوين السلطة في لبنان ليس من ضمن الاهتمامات الدولية حالياً، وان ملف رئاسة الجمهورية لن يفتح بشكل جدي قبل ايجاد حل للأزمة السورية، ومثل هذا الحل غير متوفر في وقت قريب، رغم اللقاءات الأميركية – الروسية الأخيرة، التي كشفت عن استمرار الخلافات بالنسبة الى الحل السياسي في سوريا ودور الرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية، يضاف الى ذلك ارتفاع حدة التوتر في العلاقة بين إيران والسعودية وجاءت حادثة الحجاج لتزيد الطين بلة.

وانطلاقاً من هذه الرؤية للمرحلة المقبلة تتأكد أهمية الحراك الشعبي، الذي قلب الكثير من المقاييس في اللعبة السياسية المحلية، وأعاد تصويب البوصلة الى حقيقة الصراع بين حفنة ضئيلة من المستغِلين الذين يقبضون على القسم الأكبر من مقدرات البلد ويرهنون مستقبله ومصيره للخارج، وبين الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني التي عبرت، وتعبر، عن رفضها المطلق لهذه الطبقة السياسية الحاكمة التي تحاول بشتى الطرق الالتفاف على هذا الحراك الشعبي وتشويه أهدافه ورموزه ودق اسفين الخلاف بين مكوناته، وهو أمر لا بد من التنبه له عبر تعزيز التنسيق في ما بينها ووضع الأهداف الوطنية الواضحة التي تدفع الناس للمشاركة في نشاطاتها، وعدم الوقوف فقط عند المطالب الاقتصادية – الاجتماعية والبيئية على أهميتها، بل الانطلاق منها نحو طرح القضايا الجوهرية التي من شأنها المساهمة في التغيير المنشود والخطوة الأولى في هذا الاطار فرض اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يقوم على النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي. وعدم الاكتراث الى اجراءات وخطوات القوى السياسية الطائفية التي تسعى للحفاظ على هذا النظام، من خلال حوارات ثنائية وجماعية مصطنعة ليس لها من وظيفة سوى تضييع الوقت والتعايش مع الفراغ الدستوري المدوي.