العجلة التي وضعتها الامبريالية والصهيونية ضد شعوب الشرق الأوسط في سبيل السيطرة على ثرواتها من النفط وجني الأرباح، ما زالت تعمل. هي عجلة مخطط الفوضى والحروب المرتبط بمشروع "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الموسع"، الأميركي الصنع، الذي تدفع ثمنه شعوب المنطقة من موت، ودمار، ومآس، وذلك من خلال خلق دائرة نار في المنطقة. وفي هذا الإطار فإن أردوغان، وحزبه، حزب العدالة والتنمية، يعرف عن نفسه كرئيس لمشروع الشرق الأوسط الكبير، والنزعة لإيجاد أبجدية هذا المشروع موجودة منذ 13 عاماً، أي منذ توليهم للسلطة السياسية في تركيا.

لقد مثلت الانتخابات العامة، في 7 حزيران الماضي، عتبة أساسية لاستكمال مشاريع حزب العدالة والتنمية / أردوغان. وهذه المشاريع كان من الممكن استكمالها في حال عدم تمكن "حزب الشعوب الديمقراطي"، وجبهة القوى الديمقراطية، من الفوز بالانتخابات البرلمانية السابقة. ففوز "حزب الشعوب الديمقراطي" بـ80 مقعداً برلمانياً منع طيب أردوغان من أن يصل إلى مشروعه المتمثل بتحويل تركيا إلى نظام رئاسي يكون هو رئيسه، ومنع، في الوقت نفسه، حزب العدالة والتنمية من أن يصبح صاحب أكبر قوة برلمانية تجعله غير مضطر للتحالف مع أي حزب آخر.

لقد واجه حزب الشعوب الديمقراطي، طيلة فترة الحملات الانتخابية، الابتزاز من قبل الإسلاميين، والمجموعات الفاشية القومية، ومنظمات الدولة "السرية" الواقعة تحت قيادة حزب العدالة والتنمية. حيث تعرض أعضاء ومسؤولي "حزب الشعوب الديمقراطي" للاعتقال من قِبل هذه الأجهزة "السرية"، كما كانت اجتماعاته تهاجم بالأسلحة النارية والقنابل.

وعلى الرغم من كل هذه الأعمال العنفية من قِبل "حزب العدالة والتنمية" لمنع "حزب الشعوب الديمقراطي" من الفوز بالانتخابات، فإن القوى الديمقراطية في تركيا استطاعت تخطي كل هذه العقبات والخدع والاعتداءات الجسدية وحصلت على 13في المئة من نسبة الأصوات في الانتخابات البرلمانية.

إن فوز "حزب الشعوب الديمقراطي" أفشل مخططات أردوغان وحزبه، حيث كانت تركيا تنزلق نحو جو الحرب الأهلية. واليوم يحاول كل من اردوغان وحزبه، من خلال الدكتاتورية وإثارة الحروب في المنطقة، استعادة السلطة السياسية التي خسروها في الانتخابات.

إن الفترة القانونية المحددة لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات محددة بـ 45 يوماً، ولكن لم يتم تشكيل حكومة حيث أعلن داوود أوغلو، الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية، بعد الفترة القانونية المحددة، انه لن يشكل ائتلاف حكومي. ووفقاً لتجارب سابقة فإنه على الحزب الذي حصل على ثاني أكبر نسبة أصوات في الانتخابات، أي حزب الشعب الجمهوري، تشكيل حكومة وعلى رئيس الجمهورية، أردوغان، الإعلان عن انتخابات فورية.

إن إعلان أردوغان ونواب حزب العدالة والتنمية، بالتزامن مع ممارسات السلطة الحالية، تشير مجتمعة إلى أن هناك حرباً مصيرية سوف تحصل إلى حين موعد انتخابات تشرين الثاني من العام الحالي. من هنا لا عجب من أن ما يقرب 200 مواطن فقدوا حياتهم بسبب الهجمات من قبل السلطة و"المدنيين" التابعين لها. وفي الفترة عينها فهناك ما يقرب من 3000 من الشعب التركي معرضين للاعتقال، وقد تم اعتقال أكثر من 1000 منهم.

إن الدولة التركية وبعد حصولها على الإذن بالقيام بعمليات عسكرية، وفتح قاعدتها العسكرية، انجرليك، لتستخدمها الولايات المتحدة وقوى الائتلاف لمحاربة الإرهاب، بدأت الدولة الهجوم ليس فقط على كانديل، منطقة أكراد العراق، بل أيضاً على المقيمين في كردستان العراق. في مواجهة هذه الهجمات والعمليات العسكرية أعلن الشعب الكردي "الحكم الذاتي" للدفاع عن وجوده.

وبالإضافة إلى العمليات العسكرية التي تقوم بها السلطة التركية في الساحل الغربي من تركيا، فإن أي تحرك ديمقراطي تواجهه السلطة بعنف وضغط كبيرين. وعلى الرغم من كل هذا القمع الذي يمارسه حزب العدالة والتنمية والسلطة التركية فإن رد فعل المجتمع على هذا القمع يتعاظم بشكل تدريجي. حتى المجموعات المشكلة من أطياف اجتماعية مختلفة بدأت تدرك أن ما يقوم به أردوغان وحزبه من ممارسات سياسية وعمليات عسكرية، لا ينطلقون فيها من الدفاع عن الوطن. ففي جنازة الجنود، رددت شعارات، تقول "أردوغان القاتل"، و"اللعنة على حزب العدالة والتنمية".

يبدو أن أردوغان وحزبه، وعلى الرغم من ردود الفعل على ممارساتهم السياسية والقمعية، مصرين على إجراء انتخابات برلمانية بشكل فوري في ظل حال الفوضى والعنف. بالفعل أنها لأحجية ما إذا كانت ستجرى الانتخابات أم لا، في هذا الجو من انتشار العنف من كردستان وصولاً إلى غرب البلاد.

إن حزب الشعوب الديمقراطي كحزب سياسي مؤلف من الحركة الكردية، واشتراكيين أتراك، وحقوق المرأة، وحركات ديمقراطية، وحزبنا، حزب إعادة تأسيس الاشتراكية، يشكل هذا الحزب، أي حزب الشعوب الديمقراطي، الأمل الوحيد لشعب تركيا، ويبدو أنه قادر على تخطي كل هذه العقبات، وبالتالي إذا جرت الانتخابات في أول تشرين الثاني المقبل، فإن حزب الشعوب قادر على تخطي هذه العقبات على الرغم من كل الضغوط، والعنف، والمنع، والقمع التي يتعرض لها في هذه الفترة العصيبة، لذلك سوف يرفع الحزب من مستوى  تنظيمه، ونسبة المقترعين له.

وفي إطار تحضير حزب الشعوب الديمقراطي لخوض الانتخابات المقبلة، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار كل مجريات الأمور حيث يبدو أن الأمور أكثر غموضاً وسوداوية بالنسبة لما يمكن أن يفعله أردوغان عند مواجهته بفشل آخر في انتخابات أول تشرين الثاني المقبل. إن الشعب التركي سيقرر ليس فقط تشكيل الحكومة، ولكن سيقرر أيضاً اتجاه سياسة البلاد ما إذا كانت ستذهب نحو حرب أهلية، أو انقلاب عسكري أو انتقال ديمقراطي.

إن خسارة أردوغان وحزبه لرئاسة الجمهورية وفشلهم في تحقيق ذلك  سيكون خيراً ليس لشعب تركيا فقط، بل أيضا لشعوب المنطقة. وجميعنا يعلم أن شعوب منطقة الشرق الأوسط والقوى الثورية كلها معنا في هذا النضال وجميعنا يؤمن بأن الاشتراكية والثورة سوف ينتصران.

يتحكم بالنتيجة لأن الكثير من المعايير هي التي ستولد حكومة فاعلة أو غير قادرة على إدارة الأزمة المالية المتفاقمة وتنفيذ الإجراءات التقشفية التي تنال من حقوق الشعب في الضمان الاجتماعي ورفع سن التقاعد إلى 69 عاماً أو إلى 71 عاماً ودفع المكلفين لمزيد من الضرائب.

لذا ستكون هذه الانتخابات مفصلية في التاريخ السياسي اليوناني الحديث، وستتحكم بمصيرها الوجوه الانتخابية وليس البرامج التي أضحت صعبة التنفيذ في ظل الواقع الاستعماري المالي الأوروبي والدولي لليونان، وعدد الأحزاب التي ستدخل البرلمان وموقف القوى الأجنبية من نتائجها، وبالطبع يتحكم بها "تسيبرس" الذي خاض تجربة الحكم اليساري لمدة سبعة أشهر من دون أن يتمكن حسب قوله من تنفيذ وعوده المتمثلة بنظافة اليد ومحاربة المحادل الاقتصادية المحلية والأوروبية وملاحقة الجريمة المالية والفساد الذي ما زال متفشياً في البلاد وحل مشكلة النظام التقاعدي ومشكلة البطالة عن العمل التي تصل نسبتها إلى 27%.

من أجل مستقبل اليونان لا بد من إيجاد صيغة ما تجمع اليسار اليوناني إلى جانب الشيوعيين كقوة تحالفية قادرة على قلب موازين القوى وقيادة المرحلة باتجاه إقامة نظام حكم سياسي مستقل تحقق فيه العدالة الاجتماعية.