الكثيرون، اعتبروا وما زال بعضهم يعتبر، أن النظام اللبناني بطبيعته الطائفية، هو النظام الأقوى في المنطقة ولهذا الاعتبار، بحسن النية أو بدونها، استنتاج منطقي مؤداه أن إسقاط هذا النظام، الذي اختارته البرجوازية اللبنانية مدعومة من الاستعمار في مرحلة أولى وثبته النظام الإقليمي، أن إسقاطه مستحيل أو شبه مستحيل.

بدورنا، وهذا مبرر وجودنا، كنا وما زلنا نعتبر أن إسقاط النظام اللبناني عملية صعبة ومعقدة، ولكن لم نعتقد يوماً من الأيام باستحالة ذلك وإلاّ فما هو مبرر وجود كل قوى التغيير والديمقراطية في هذا البلد... في المضمون وبعيداً عن الأحلام، "قوة" النظام اللبناني تكمن في عدة عوامل.

الأول، هو أن هذا النظام وبقاءه هما قرار دولي وإقليمي. وما من مرة تهدد فيها إلاّ وجاء الدعم والإنقاذ من الخارج، والنظام نفسه هو حصيلة توافق الخارج مع البرجوازية اللبنانية التابعة.

الثاني، أن هذا النظام القائم داخلياً على تخويف اللبنانيين من بعضهم وإدعاء زعاماتهم الحفاظ على حقوق "الأبعاض" المتناقضة والزبائنية في تقديم حقوق المواطنين، كخدمة يعطيها "الزعيم" للمواطن مقرونة بمنطق المحاصصة المنظمة بمؤتمرات دولية وإقليمية. حتى وصلت المحاصصة إلى القضايا الوطنية الكبرى التي بدت معها المقاومة وكأنها حصة "شيعية" والاقتصاد حصة "السنة" والسيادة حصة المسيحيين ...

الثالث، منطق الأوعية المتصلة، في العلاقة التبادلية بين الزعامات الطائفية المكلفة الحكم باسم الخارج والبرجوازية اللبنانية وبين البرجوازية  نفسها وبشكل خاص تحالف المصارف والشركات العقارية، والقسم الأساسي مملوك من الزعامات السياسية نفسها. والاستقرار "المالي" الوهمي والحاصل على حساب المواطن اللبناني وحقوقه، يصور منذ الخمسينيات حتى اليوم وكأنه انجاز للنظام نفسه.

إذا كانت هذه العوامل الثلاثة، هي دعامات قوة هذا النظام. فهي نفسها اليوم دعامات تصورنا أن الحراك الشعبي، بل الانتفاضة الشعبية الحالية، تحمل إمكانيات نوعية، هي الأكثر تبلوراً من جملة التحركات الشعبية السابقة التي شكل الحراك الحالي نتاجاً لتراكمها...

نحن دائماً من الحالمين بالتغيير في لبنان ومنذ عشرات السنين، كل برامجنا تحمل خطوات هذا التغيير في أبعاده الوطنية والسياسية والاقتصادية. ولكننا لم نكن يوماً من المستسلمين لا للكوابيس عند الهزائم ولا للأوهام في فترات الحراك الشعبي.

وحتى لا يضيع التاريخ في زحمة الحدث اليومي، لا بد من التأكيد بأن بدء الحراك الحالي، لم يكن كما صوره الإعلام مع تحرك "طلعت ريحتكم" المهم حتماً. بل سبق هذا التحرك بأسابيع وأيام تحركات أخذت طابع الانتفاضات الشعبية، وخاصة "عامية برجا" وتحرك الشحار في وجه مطمر الناعمة وتحرك بيروت لإتحاد الشباب الديمقراطي والشيوعيين واستطاعت هذه التحركات في المناطق تحقيق مكتسبات حقيقية أعطت بصيص أمل لما يمكن أن يليها.. فمنع أهالي برجا والإقليم مخطط تراكم التلوث في منطقتهم لصالح جيوب الزعامات السياسية وكذلك منع تحرك الشحار مخطط "البيعة السياسية - المالية" في إعادة فتح مطمر الناعمة. وعلى هذه القاعدة بنيت تحركات المناطق الأخرى من البقاع إلى عكار المحرومة دائماً إلاّ من مصائبهم....

******************

ورغم الاتهامات الجاهزة، والتي تحاول تقديم الخاص على العام في التحرك. نعلن بأننا نحن، الذين نعتبر أميركا كما إسرائيل عدوة شعبنا اللبناني والعرب، وناهبة ثرواتهم وأعلنا مقاومتها، ومستمرون في مقاومتها. نحن الذين نعتبر السعودية وقطر وأخواتها قاعدة المصائب العربية ورأس حربة المشروع  الأميركي في المنطقة، نحن الذين اعتبرنا ونعتبر الإرهاب خطراً توأماً للعدو الصهيوني، ودعونا لحماية حدودنا منه، نعتبر أن تغيير النظام  الطائفي وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، دولة العدالة الاجتماعية، شرط المواجهة الأولى. والمقاومة تبقى ناقصة بل تخرج عن أهدافها، إذا لم يطل انجازها عملية التغيير وبالتالي مصالح شعبها وفقرائه بشكل خاص، هؤلاء الذين يشكلون قاعدتها وحصانتها، نعلن أننا مع الحراك وفي صلبه، ونعلن أننا مسؤولون عن إنجاحه ودعمه.

طبعاً هذا لا يعني صك براءة للجميع. لا يعني أن الولايات المتحدة وقطر وربما لاحقاً السعودية، سيحاولون احتواء الحراك أو بعض رموزه وأطرافه وهذا طبيعي، لجأت له الولايات المتحدة في كل التجارب العربية. ولكن المسؤولية تقتضي أن تقف كل القوى التي تدعي مواجهة المشروع الأميركي، لأخذ موقف داعم للحراك يعطيه دعماً جماهيرياً، ويحصنه في وجه محاولات الخليج وأمواله والولايات المتحدة ومؤامراتها لحرفه عن طبيعته ومكوناته وأهدافه.

إن حماسنا للحراك، ليس حماساً غرائزياً، بل هو مبني اليوم على قاعدة هي أوسع من الشعارات المرفوعة فيه والتي تشكل جزءاً أساسياً من مشروعنا التاريخي للتغيير الديمقراطي في لبنان. بل بالأساس لأننا نرى في الظروف الراهنة إمكانيات حقيقية لتحقيق خرق سياسي باتجاه التغيير لم تتوفر للحركات الكبيرة والهامة التي شكلتها النضالات الشعبية السابقة، من حملة إسقاط النظام إلى تحركات هيئة التنسيق إلى التحركات العمالية المتفرقة.

إضافة إلى عوامل كثيرة، سنركز على عاملين:

الأول: أن الركيزة الأساس للنظام اللبناني، هو مسارعة النظام الإقليمي دائماً لإنقاذه من مآزقه وأزماته وإخراجه، لأسباب إقليمية دائماً، من الحروب الأهلية التي ورط البلد بها. والنظام الإقليمي نفسه اليوم في طور الأزمة وإعادة التكوين وبالتالي فهو عامل ضعيف إن لم يكن معطلاً بالكامل. وغير قادر على مساعدة النظام بشكل فاعل.

الثاني: إن درجة تفاقم الأزمات الاجتماعية، من ماء وكهرباء وتجميد للرواتب وزيادة للأسعار والبطالة المرتفعة وتفاقم الدين العام بما يقارب سقف المئة مليار دولار وغياب التقديمات الصحية والاجتماعية والتربوية وآخرها فضيحة "النفايات" وما تشكله من مخاطر على صحة اللبنانيين. درجة تفاقم هذه المشكلات أصبحت أكبر من احتوائها في كذبة "التوازن المالي" التي يروجها أرباب النظام. مما بدأ يؤثر بشكل بارز على قدرة التعبئة المذهبية لدى زعامات الطوائف ودرجة التفاف الجمهور حولهم ( رغم بقاء ذلك عامل القوة الوحيدة التي يمكنها تحريكه في وجه الانتفاضة).

إن هذين العاملين، لا يدفعانا إلى الوقوع في وهم التغيير الحتمي والسريع ولكن، غياب عوامل قوة النظام أو ضعفها، يدفعنا للتأكيد بأن هنالك فرصة كبيرة لنجاح الانتفاضة الشعبية.

وبقدر الأمل بهذه الفرصة، فإن رؤيتنا للمخاطر التي تهددها أيضاً واضحة. فقوى النظام تشعر هي أيضاً بمواقع ضعفها، وقوة التحرك ولذلك كان واضحاً أنها ستستنفر كل جهودها للتوحد لحماية نظامها ومحاصصتها، بانتظار المدَد الإقليمي. وفي هذا المجال من الطبيعي أن يكون "ثلاثي الطائف" (الحريري - بري- جنبلاط) والأطراف الأخرى، الأكثر شعوراً بالخطر وبالمسؤولية عن الحفاظ على نظامهم وكذلك النظرة للخوف غير المبرر من قوى أدعت الإصلاح والتغيير وبشكل أساسي التيار العوني، ووضع نفسها وتحركاتها، ليس في وجه النظام كأولوية بل في وجه التحرك نفسه ولا نستثني من ذلك "حزب الله" الذي نستغرب ترويجه لفكرة المؤامرة واتهام التحرك بالتبعية، كل التحرك؟، بدل احتضانه وجعل الانتفاضة الشعبية وجها آخر للمقاومة ينقصها حتى الآن. وهنا لا بد من الاستغراب، كيف تبرر هذه القوى لنفسها الجلوس في مواقع عديدة إلى جانب ومع، وأحياناً بالتحالف مع قوى هي دائماً تابعة لأميركا والخليج، ووقفت ضد المقاومة في أيام مواجهاتها للعدوان الإسرائيلي، وتأخذ على الحراك فرضية وجود بعض الممولين والمندسين فيه. هذا منطق لا يمكن فهمه إلاّ في إطار مظاهر تدجين التيار العوني أو حزب الله في دائرة النظام الطائفي نفسه بعيداً عن شعارات الإصلاح والمقاومة.

*******************

الأمل أكبر ولكن المخاطر كثيرة، النظام لا زال قوياً والدعوة للحوار، دعوة لكسب الوقت بانتظار توزيع "المن والسلوى" من الاتفاق النووي الإيراني - الأميركي... قوى المشروع الأميركي ومنه قطر ودول الخليج، ستحاول إجهاض التحرك عبر محاولة استيعابه وادراجه في إطار هجمتها المضادة على مستوى المنطقة.

ولكن في المقابل، فإن أملنا، أن يشكل تنظيم الحراك وبلورة شعاراته المتدرجة من المباشر والاجتماعي إلى السياسي أصبح ضرورة، أن يشكل ذلك حصانة للتحرك ودفعاً له.

وفي هذا المجال فالانتخابات النيابية على قاعدة قانون نسبي وخارج القيد الطائفي، تبقى المدخل شبه الوحيد لإعادة تأسيس الدولة على قاعدة مدنية ديمقراطية،على قاعدة أن تكون دولة للعدالة والمساواة وتحقيق مطالب العمال والموظفين والمعلمين وتأمين الخدمات العامة وحق الفقراء بالسكن وتحقيق البيئة النظيفة باستعادة البلديات لحقها وواجبها وأموالها..

في كل الأحوال، لا مجال للعودة إلى الوراء، ولكن الأكيد أن هذا النظام اهتز وإمكانية إسقاطه أصبحت أكبر...

المسار طويل، معقد ومليء بالمطبات الداخلية والخارجية، ولكن الأمل أصبح أكبر بخرق حقيقي لأسس النظام الطائفي ...