رأى وزيرُ الشؤون الإجتماعية رشيد درباس في حديث الى صوت الشعب ان عمليةَ توقيفِ الإرهابي احمد الأسير اكدت ان لا غطاء سياسيا على احد، وان كل من يعبث بأمن المواطنين مصيره المحاسبة، معتبرا ان هذا الانجاز يدل على ان السلطات الامنية لم تتأثر بالجو السياسي العام، متوقعا ان يتم استدعاء الاسير الى المحكمة العسكرية لكونه محالا اليها بقرار اتهامي غيابي، الاَّ في حال قام رئيس المحكمة بإرجاء المرافعات لإعطاء فرصة لاستجوابه.

واعرب درباس عن اعتقاده بأن الحكومة باتت امام طريق مسدود، مستبعدا ان يتجه رئيس الحكومة تمام سلام لدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد قريباً لأنه من غير المجدي ان تجتمع حكومة لا تنتج سوى حفلات الزجل، معتبرا ان الضرورة تحتم إيجاد مخرج للأزمة الحكومية حيث هناك استحقاقات داهمة كإصدارات اليوروبوند والهبات الدولية والرواتب، وقال إن فكرة الاعتكاف تستهويه وقد يلجأ اليها عدد من الوزراء لكن رئيس الحكومة هو صاحب القرار في هذا الموضوع وإذا دعا للإجتماع فنحن سنلتزم بذلك .

درباس رأى أن طرح رفع سن التقاعد للضباط العسكريين مدمر مالياً وللتراتبية العسكرية، معتبراً ان سنَّ القوانين لمصالحَ خاصة او لأفراد مجافية للقوانين التي تطبق على الحالات العامة وليس الخاصة، وقال إنه لا يرى مانعاً في تأخير تسريح العميد شامل روكز او ترقيته الى رتبة لواء لكونه تدبيراً ادارياً يتخذه وزير الدفاع او مجلس الوزراء.

وإذ رأى درباس ان أزمة النازحين السوريّين تعد اخطر ازمة في تاريخ لبنان لفت الى انه سيقدم افكارا ومقترحات حول هذه الملف خلال لقائه اليوم بمنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفن اوبراين ووزير الهجرة الدانماركي على أمل الوصول الى نقاط مشتركة الا انه قال إننا حتى الآن نستمع الى تفهمات كثيرة ولكننا لا نجد شراكة حقيقية.