أمين سر الحزب التقدمي الاشتراكي، ظافر ناصر، رأى أن جلسة مجلس الوزراء أمس لم تخرج عن السياق العام للجلسات، نتيجة الخلاف السياسي حول عدد من الملفات، خصوصاً ملف التعيينات الأمنية، لافتاً الى أن لا خيار، في هذه المرحلة المتعددة الأزمات، سوى الحفاظ على هذه المؤسسة الدستورية، وهو خيار يجب ان يكون لدى الجميع

واعتبر ناصر، في حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية المستمرة، أن للتعيينات في المراكز الأمنية والعسكرية أصول قانونية في مجلس الوزراء، ولكن التركيبة السياسية، والفراغ الرئاسي، تحول دون اتمامها، اضافة الى أن بمقدور كل وزير، بناء على التركيبة السياسية داخل الحكومة، أن يرفض سلة التعيينات كلها.