خرج الاقتصاد اللبناني، بعد الحرب الأهلية، بحالة مأزومة، وهذا أمر طبيعي لبلد مر بحرب أهلية دامت 15 عاماً، وخصوصاً أن للحروب اقتصادها، وللسلم اقتصاده. اتبعت حكومة "الجمهورية الثانية" سياسة اقتصادية، تدعي أنها لإنقاذ الاقتصاد، تُعرف بـ"الحريرية"! ومن مكونات هذه السياسة الاقتصادية تثبيت سعر صرف الليرة بالنسبة للدولار، وما زال هذا المكون، في السياسة الاقتصادية، ساري المفعول، حتى تاريخه. فهل أتى ثماره، أم أصبحت سياسة تثبيت سعر الصرف مدمرة للاقتصاد اللبناني، تعمل لمصلحة طبقة على حساب طبقة أخرى، وليست كما يتغنى بها راسموها ومؤيدوها؟

للإجابة على هذا السؤال أجرت مجلة "النداء"، وإذاعة "صوت الشعب"، لقاءً مع كل من الخبيرين الاقتصاديين، كمال حمدان، وإيلي يشوعي.