رئيس مصلحة الأحراج والثروة الطبيعية في وزارة الزراعة/ الدكتور داهج المقداد/ اعتبر ان السياسات الاقتصادية المتبعة في لبنان/ تهدف الى تصفية القطاع العام وإفراغه من الموظفين عبر عدم إقرار سلسلة الرُّتب والرواتب/ ومنع التوظيف على الرغم من أن نسبة الوظائف الشاغرة فيه تبلغ حوالى 65 في المئة/ واستبدال التوظيف بالتعاقد الوظيفي/ إضافة الى عدم ترفيع الموظفين/ مشيراً الى أن هذه السياسات تصب في مصلحة الخصخصة.

وأكد المقداد / في حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الإخبارية المستمرة / أن موظفي الادارات العامة بمشاركتهم بالتظاهرات والإضرابات مع هيئة التنسيق النقابية/ شكلوا تجربة هي الأولى من نوعها في تاريخ لبنان/ كسروا فيها قرار منعهم من التظاهر/ لافتاً الى أن انتخابات رابطة موظفي الإدارات العامة التي ستجري في أيلول المقبل/ ستكون محطة لترسيخ النضالات/ تحت مطالب أبرزها إقرار سلسلة الرُّتب والرواتب وربطها بغلاء المعيشة والتضخم وضمانات الشيخوخة والتقاعد