اوضح الخبير الاقتصادي حسن مقلد في حديث لصوت الشعب ان لا اشكالية مالية في موضوع توفير رواتب موظفي القطاع العام في ظل الشلل الحكومي القائم، الا ان المشكلة الحقيقة تكمن في عدم قوننة دفع الرواتب، بهدف استخدامها كورقة ابتزاز سياسية، فإذا وصل الافرقاء السياسيون الى تسوية ما حُلّت الامور على الطريقة اللبنانية بغض النظر عن مدى ملاءمتها للقوانين.

وحول دعوة الهيئات الاقتصادية لتحرّك كبير في وجه الأخطار والتداعيات المتفاقمة نتيجة الأزمات السياسية وآخرها الازمة الحكومية قال اعتبر مقلد أن ايقاع هذه الهيئات لا علاقة له باعتبارات اقتصادية مباشرة بقدر ما هو مرتبط بضغوطات يقدمونها لجهات سياسية .

مقلد اشار الى ان اقتصاد البلد مرهون بتطورات المنطقة وهو ليس بأحسن احواله لأننا في منطقة مشتعلة، مشيرا الى ان جميع المسؤولين يتصرفون على اساس إبقاء البلد في الثلاجة بانتظار ما ستؤول اليه الاوضاع.

وحول الصفقات التي تجري حاليا للإستيلاء على الاملاك العامة في الدالية وحرش بيروت وآخرها في الرملة البيضاء قال مقلد انها حملةٌ ممنهجة  من قبل حيتان المال وبغطاء سياسي، معتبرا ان للبلدية والتنظيم المدني ووزراة الاشغال مقاربةً ودوراً معيناً في هذا الامر، مشددا على ضرورة التصدي الشعبي لهذه الحملة في إطار الحق الدستوري والقانوني  .