شكّلت نكسة الخامس من حزيران 1967 بداية النهاية لمرحلة مهمة في التاريخ العربي الحديث، استطاعت خلالها حركة التحرر الوطني العربية تغيير وجه عالمنا عبر نقلة نوعية تمثّلت بحصول أغلبية بلداننا على الاستقلال السياسي، من جهة، وبتوجه قسم مهم من هذه البلدان باتجاه الخلاص من تحالف البرجوازية الكبرى والاقطاع، من جهة أخرى، عبر انقلابات عسكرية، عموماً، استندت إلى برامج سياسية تضع في أولى مهماتها استعادة الأرض الفلسطينية المغتصبة واستكمال الاستقلال السياسي بتحرير الاقتصاد من التبعية للامبريالية.

فالنكسة – كما نسميها على سبيل الاختصار – كانت النتيجة الحتمية لمسار امتد لأكثر من عقدين من الزمن، وشهدت خلاله البلدان العربية أحداثا وتطورات (منها الموضوعي، ومنها الذاتي) أثّرت، دون أدنى شك، في التغيرات والانحرافات التي سادت حتى يومنا هذا، والتي كان من أبرز نتائجها اختلال المعادلة التي جمعت، ضمن حركة النهوض التحرري الوطني، الثوري، كل الفئات المتضررة من السيطرة الاستعمارية وبالتالي من العلاقة التبعية لمكونات الأنظمة السابقة التي تشكّلت تحت جناح الاستعمار ومن أجل خدمة مصالحه، وفي المقدمة من تلك الفئات الطبقة العاملة العربية وجماهير الفلاحين وفقراء الريف الذين شكلوا القاعدة التي استندت اليها الأحزاب والقوى التي قادت تلك الحركة باتجاه الانتصار.

في هذا المسار، نتوقف عند بعض من الأحداث الأساسية التي سادت المرحلة السابقة للنكسة والتي امتد بعضها الى الأعوام القليلة الماضية.

أول تلك الأحداث أن تلك الأنظمة التقدمية الحديثة العهد لم تأخذ على محمل الجد دور الجماهير التي أوصلتها الى السلطة أو، بالأحرى، أضفت على انقلاباتها صفة الشرعية الشعبية. اذ سرعان ما دخلت قيادات تلك الأنظمة، من ممثلي أحزاب البرجوازية الصغيرة، في تناقض واضح مع تلك الجماهير. وقد تركّز هذا التناقض في مسألتين أساسيتين: كيفية مواجهة الامبريالية ومنعها من العودة من نافذة الاقتصاد بعد أن طردت من باب الاستقلال السياسي، والحقوق الاجتماعية والسياسية التي تشكل بوصلة التغيير. وفي هذا المجال، وبالرغم من أهمية القرارات التي اتخذت تحت عنوان الاصلاح الزراعي أو التصنيع، وما نفذ منها، إلا أن غياب الأهداف الواضحة والبرنامج أديا سريعاً إلى ضياع الانجاز وخاصة إلى نشوء فئة برجوازية طفيلية جديدة أمسكت بمقدرات الدولة وحولتها الى خدمة مصالحها الخاصة. 

وثاني تلك الأحداث، فيكمن في تحديد دور الجماهير في المواجهة الشاملة مع العدوان الامبريالي، خاصة بعد حرب السويس في العام 1956، وكذلك في الصراع العربي- الإسرائيلي، واستعادة شعب فلسطين حقه في العودة وبناء دولته الوطنية... فبدلاً من إطلاق هذا الدور والاستفادة منه، اعتمد من هم في قيادة تلك الأنظمة على دور الأجهزة والأمن لخنق أي تحرك تحت يافطة أن "لا صوت يعلو على صوت المعركة"... هذا، في وقت تراجع فيه شعار "بترول العرب للعرب" واكتفت بعض قيادات تلك الأنظمة بما تغدقه عليهم الأنظمة الرجعية من فتات أموال البترول والغاز التي تغذي الامبريالية ومؤسساتها العسكرية لكي تبقي على مظلتها الحامية لتلك الأنظمة.

أما ثالث تلك الأحداث، فيتجسد في عدم مواجهة سياسة التشويه التي طالت حركة المقاومة التي نشأت في فلسطين ومناطق الشتات، هذه السياسة التي تجسدت، في آن معاً، في تهميش القوى الجذرية داخل صفوف المقاومة، من جهة، وكذلك في التغاضي عن دور أصحاب الجلالة والسمو وغيرهم ممن يتبعون الامبريالية في محاصرة تلك المقاومة وإخضاعها مالياً وسياسياً، وحتى وجودياً، لأجنداتهم الخاصة. وتجلى ذلك في شطب المقاومة من الأردن واقفال كل حدود ما يسمى "دول الطوق" أمام عملياتها، باستثناء لبنان...

ولا ننسى، هنا، أن نذكّر بمسألة هامة تداخل فيها  موقفان خاطئان: العداء للشيوعيين، واستبعاد أو تهميش، الأحزاب والقوى التي تحمل الفكر الشيوعي بالتزامن مع طرح نظرية "طريق التطور اللا رأسمالي" التي تعني إمكانية حرق المراحل والقفز من التخلف إلى الاشتراكية، علماً أن عدد من القوى التقدمية التي وصلت الى السلطة سبق لها ان أعلنت عن تصميمها تطبيق الاشتراكية؛ إنما أية اشتراكية؟

ما نطرحه في الذكرى الثامنة والأربعين للنكسة، يدخل ضمن نطاق الدعوة الى مراجعة شاملة لتلك المرحلة الغنية من تاريخ الشعوب العربية. فالحديث عن أن العام 1967 شكل بداية النهاية لمرحلة تحررية مهمة ، ذكرنا بعضاً منها، يوصلنا إلى اليوم، أي الى نهايات تلك المرحلة، مع ما اختزنته من أشكال نضالية وما تحقق من نجاحات واخفاقات بفعل قوى سياسية واجهت العدوان الامبريالي – الصهيوني وحاولت وضع أسس للتغيير إنما على قياسها هي وليس على قياس طموحات شعوبها...

ويمكن القول إن ما طرحه الحزب الشيوعي في أواخر ثمانينيات القرن العشرين عن الأزمة التي تعتري حركة التحرر الوطني العربية، وكذلك بديلها، قد وصل الى نهاياته، في ظل أوضاع عربية متحركة ومتغيرة، نتيجة الانتفاضات والثورات الشعبية التي قامت في بدايات العام 2011 ضد الفقر والبطالة والأزمات التي أنتجتها السياسات النيوليبرالية المتوحشة التي نفذتها البرجوازية التابعة، مستخدمة في سبيل ذلك أبشع اساليب القهر والقمع والفساد والافساد... الخ. هذه الانتفاضات التي حرّكت، كما سابقاتها، قوى طبقية مختلفة، عمد بعضها الى تقديم الدعم لها بينما حاول البعض الآخر إما للاستئثار بها أو لافراغها من مضمونها الطبقي. ومثال مصر، مرة جديدة، خير دليل على ما نقول، حيث مرت الثورة بقطوع "الأخونة" لتنتقل، ثانية، الى عودة "العسكر" الى الحكم، من دون رؤية واضحة للتغيير السياسي، وكيفية الخلاص من جهاز الدولة الذي وضع أسسه أنور السادات وحسني مبارك، وفي ظل تخبط في المواقف تجاه التطورات الحاصلة في أكثر من بلد عربي، ناهيك عن السياسات الاقتصادية المستندة الى الخصخصة وتطوير دور المصارف والشركات العقارية، ونتائج كل ذلك على الصعيدين الوطني والشعبي.

ولا ننسى، بالطبع، الدور الذي تلعبه القوى الرجعية العربية، بتوجيه من الامبريالية، في تفتيت بلداننا، عبر تغذية الصراعات المذهبية والاثنية التي لا تخدم سوى مشروع الشرق الأوسط الجديد ويهودية الدولة التي ترفعه حكومة نتنياهو شعاراً وحيداً لها... مستندة في ذلك الى دعم الدول الامبريالية.

... وكأننا عدنا الى نقطة الصفر، بعد ما يناهز الخمسين عاماً. هكذا تبدو الصورة الأولية.

غير أن المختلف فيها عن سابقتها يكمن، ربما، في دخول بعض العوامل الجديدة عليها. فهذه المرة، لم تكن "الثورات" فعل انقلابات فوقية، بل نتيجة حركات عمالية وشعبية مستمرة، سجل فيها قيام آلاف الاضرابات والتحركات وانتفاضات الجوع والغضب على التهميش والفقر والبطالة والعوز. واذا كانت الامبريالية، ومعها الرجعية العربية والإقليمية المتجلببة بجلباب الطائفية والذهبية، تحاول ارجاع عجلة الزمن الى الوراء، عبر خلق حركات ارهابية تساهم في درء الخطر عن مصالحها، فإن استمرار مقاومة الامبريالية بأشكال مختلفة تدفع بنا الى رؤية بدايات جديدة للتغيير. صحيح أن هذه البدايات لا تزال جنينية، إن في ما جرى ويجري من مقاومة شعبية ومسلحة لسياسات العدوان الصهيوني في الضفة الغربية وقطاع غزة... وصولا الى أشكال مقاومة الاحتلال والتطبيع ، أم ما يجري من تحركات في تونس ومصر ولبنان، وكذلك في السودان وداخل القوى التقدمية في سوريا والأردن، إلا أن هذه البدايات تعبر عن وجود عزم أكيد على خلق حركة تحرر عربية بديلة عن تلك التي أطاح بها أصحاب القرار فيها، فوقعوا في دوامة الدفاع عن أنظمتهم بدل الدفاع عن مصلحتهم وخاصة عن مصلحة شعوبهم في التغيير.

ومما لا شك فيه ان مثل هذه الحركة بحاجة الى نواة صلبة ورافعة، نجد بعضاً منها اليوم في الجبهات الوطنية التي قامت خلال السنتين الماضيتين في أكثر من بلد عربي، وكذلك على الصعيد العربي الجامع للمشرق والمغرب... كما انها بحاجة لذراع مقاوم ولتحديد الوجهة والبوصلة.

فهل سيستطيع اليسار العربي أن يلعب هذا الدور؟

هل سيتمكّن من وضع البرنامج البديل الذي يعيد للشعوب العربية وللشباب العربي الحلم في تحقيق الوحدة الديمقراطية المنيعة، المبنية على التصدي للمشاريع الامبريالية وعلى انجاز مهمتي التنمية والتحرر من الصهيونية ووضع حل نهائي لقضية العرب المركزية، قضية فلسطين؟

وهل هناك من خيار آخر؟