أن تصدر وزارة العمل اللبنانية بياناً تقول فيه "بعدما تزايدت الشكاوى الواردة إلى وزارة العمل من عمال لبنانيين يطردون من وظائفهم، ومن النقابات العمالية المختلفة التي تشكو استباحة سوق العمل اللبنانية، تدعو وزارة العمل مختلف الشركات والورش والمصارف والمستشفيات والفنادق والمطابع والمعامل والمطاعم والجمعيات وغيرها في لبنان إلى الالتزام بقانون العمل وبالأنظمة الإجرائية التي ترعى تنظيم عمل الأجانب في لبنان (السوريون ضمنا)." فهذا أمر لافت للنظر ويعود السبب الضمني لهذا البيان إلى كمية الصرف التعسفي من العمل، والتي تخطت النسب المعهودة، وخاصة في القطاع الخاص. فوفقاً لأرقام وزارة العمل أكثر من 1083 عاملاً فقدوا وظائفهم عام 2012 وفق آلية الصرف الجماعي، ونحو 665 عاملاً صُرفوا إفرادياً. الحصيلة تفوق 1748 عاملاً. ووفقاً لوزارة العمل والمؤسسة الوطنية للاستخدام، حالات الصرف والشكاوى والمراجعات تخطت 10 الآف خلال الأشهر الماضية، أي في عام 2015.

إذا أردنا أن نطلع على الأرقام الفعلية للبطالة في لبنان، هذا الأمر غير متوفر. السبب عدم وجود إحصاء رسمي لسكان لبنان، بشكل مُتَعمِّد، منذ بعثة "ارفرد". منذ حينها، رغم كل شوائبها، كل الأرقام المتعلقة بأي شأن هي أرقام تقريبية. حتى وزير العمل لا يملك الأرقام الحقيقية للبطالة في لبنان، فهو القائل في أحد اللقاءات "مع أني وزير للعمل ليس بمقدوري إعطاء رقم علمي عن نسبة البطالة في لبنان، لأن الأرقام الموجودة ليست صحيحة ودون مستواها"! إن كان ليس هناك إحصاء سكاني، فكيف يمكن معرفة نسب البطالة، أو أي نسب أخرى، لوضع خطط تنمية شاملة؟ لا حاجة لهذا فالسلطة السياسية، وحلفاؤها، لا يرغبون بالقيام بأي تغيير جذري، منذ نشوء لبنان السياسي!

سكان لبنان:

وفقاً للتقديرات، لأكثر من منظمة دولية، قُدر تعداد سكان لبنان عام 2005 بحدود 3.9 مليون نسمة. وعام 2014 ما يقرب 5882562 نسمة، والبعض يضعه عند حدود 4.5 مليون نسمة، بنسبة نمو سكاني تقارب 9.37%. والبنية العمرية: من 0 إلى 14 سنة: 25.2%، من 15 إلى 24 سنة: 17.2 %، من 25 إلى 54 سنة: 44.1%، من 55 إلى 64 سنة: 6.9%، ما فوق 65 سنة: 6.7%. مع وجود تشوهات في الهرم السكاني، وخاصة فيما يتعلق بعمر الشباب، التي تشكل العمود الفقري للقوى العاملة. 

القوى العاملة:

وفقاً لتقرير منظمة العمل الدولية، عام 2014، أعلى نسبة بطالة بين الشباب في العالم هي بين العرب وبلغت في الشرق الأوسط 27.2% وتشكل هذه النسب ضعف معدل البطالة في العالم.

في لبنان تُقدر القوى العاملة بحدود 1.481 مليون نسمة. ووفقاً لتقديرات وزير العمل اللبناني، تفوق نسبة البطالة في لبنان الـ22%، أو الـ23%، وفي بيان وزارة العمل، الأخير، "... بلغت نسبة البطالة في لبنان نحو 25 %"، وهناك من يضعها بحدود الـ37%، بينما البطالة المقنعة تصل إلى حدود الـ50%. والبطالة بين الشباب (الفئة العمرية بين 15 – 24 سنة)، وفقاً للمنظمات الدولية، حدود 16.8%. وإذا ما قُسمت بين الذكور والإناث تصل نسبة الذكور العاطلين عن العمل إلى 14.6%، والإناث 22.3% (وفقاً لتقديرات عام 2009). أما وفقاً للوزير النسبة لدى الشباب تفوق 33%. مع لحظ أن لبنان بحاجة إلى إيجاد ما يقرب 35 ألف فرصة عمل سنوياً. والأمر الأخطر هو أن أعلى نسب بطالة في لبنان هي بين المتعلمين - تعليم عال!

بغض النظر عن أي من أرقام البطالة هو الأدق، حتى الرقم الأدنى منها، خطير، وخطير جداً. وما يؤكد خطورته الرقم التالي: "عدد المهاجرين من الشباب والشابات، اللبنانيين، بلغ أكثر من مليون مهاجر خلال خمسة وعشرين عاما".

لا يعود هذا، في جزء منه، إلى عدم توفر فرص عمل بل إلى سياسة، مقصودة، متبعة من قِبل السلطة السياسية لتهجير القوى العاملة عبر عدم التوظيف، ومنع رفع الحد الأدنى للأجور، وعدم تطبيق سلسلة الرتب والرواتب، بالصيغة الصحيحة، ووقف سلم الترقي، وتطبيق قانون العمل، وحصر التوظيف بالمحاصصة الطائفية...

هذه بعض من الأدلة السياسية العاملة على تهجير القوى العاملة:

صدر عام 2012 دراسة بعنوان "استراتيجيا تنمية الإدارة العامة وتطويرها في لبنان"، عن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، تشير إلى أن نسبة الشواغر في الإدارة العامة يقدر بنحو 70%، أي بعبارة أخرى هناك فقط 30% من الوظائف ليست شاغرة! أي أن "عدد المراكز الشاغرة في الفئات كافة، يبلغ 15344 وظيفة، من أصل 22029 وظيفة ملحوظة في الملاك الإداري العام، أي أن هناك 6685 وظيفة مشغولة فقط."

تظهر الدراسة أن الإدارة العامة تفتقر إلى الكوادر البشرية، ناهيك عن أن عمر كل موظفي الفئات الخمس، يتراوح بين 47 و58 عاماً.

والإدارات العامة "بشكل عام  تفتقد إلى نهج التخطيط الاستراتيجي... نقص ملحوظ في الموارد البشرية عالية الكفاءة... عدم تطبيق المحاسبة والرقابة... عدم توفر التزام سياسي قوي وفاعل بقضية التطوير الإداري... منذ الإصلاح الإداري لعام 1959 لم يشهد لبنان اصلاحات إدارية عميقة وشاملة..."

وهنا يمكن أن يُطرح السؤال التالي: لماذا لم يحدث أي إصلاح إداري فعلي منذ 1959؟ وهل الأزمة في سوريا واللاجئين السوريين، منذ عام 2001، لها علاقة بعدم إجراء أي إصلاح إداري، أم أن السلطة السياسية تمنع أي إصلاح كي تبقي نِسب هجرة القوى العاملة مرتفعه، وذلك لخدمة الاقتصاد الريعي، وتمكين مواقع الأحزاب الطائفية؟

الحلول الواهية للدولة:

على الرغم من كل هذه الأرقام المرتفعة بنسب البطالة إلا أن الدولة اللبنانية، من خلال سياساتها المتبعة، تفاقم الأمر، وتعمل على تكريسه بطريقة غير مباشرة، ولكن منظمة ومقصودة. يظهر ذلك جلياً من خلال تقارير وزارة العمل نفسها، والتقارير المتعلقة بهذا الأمر. ففي كل مرة تحاول السلطة السياسية أن تجد ذريعة لتتهرب من تحمل مسؤولياتها، وآخر هذه الذرائع، وجود اللاجئين السوريين في لبنان، ومن قبلها كان يرمى السبب على اللاجئين الفلسطينيين، وهم أصلاً، قانونياً، محرومون من كل الحقوق المدنية!

يشير تقرير منظمة العمل الدولية إلى أن "نسبة البطالة بين الشباب في لبنان مرتفعة قبل هذه الأحداث – أي أحداث سوريا - وقد بلغت 21%، كما أن نسبة القطاع المهمش من العمالة تبلغ 56.2% من اليد العاملة...". وإذا ما عدنا إلى قراءة تقارير وزارة العمل اللبنانية، نلحظ فقرات مكررة، منذ عام 2009، والأزمة السورية بدأت عام 2001!

هذه الفقرات تنص على "التحديات الجوهرية التي تواجه الإدارة: ملء المراكز الشاغرة في ملاك الوزارة من الفئة الرابعة (محررين وكتبة)" و"متابعة أعمال المكننة لتشمل جميع الدوائر والأقسام...". وتحت بند الأهداف الرئيسية والأولويات الإستراتيجية ترد فقرة "إعداد مشروع قانون العمل بما يتناسب مع الاتفاقيات العربية والدولية" وتحت بند الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الإدارة ترد فقرة "الشغور الحاد في وظائف الفئتين الرابعة والخامسة بنسبة 50% من ملاك الوزارة." وتتكرر العبارات عينها في كل التقارير وصولاً إلى نسخة عام 2014. أي خلال فترة 5 سنوات جل ما قامت به السلطة السياسية تكرار الكتابة! وهل "إعداد مشروع قانون العمل..." بحاجة إلى كل هذه الفترة الزمنية (منذ 2009، ونحن اليوم في عام 2015) كي "يُعد"؟

لا يتوقف الأمر عند حد وزارة العمل، بل هو نمط معمم على كامل هيكلية الدولة، لإبقاء الواقع على حاله. فالدولة لا تريد التوظيف، "عن سابق إصرار وترصد"، ولا تريد الإصلاح، أيضاً "عن سابق إصرار وترصد"، ولا تريد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ولا تريد القيام بأي عمل يمكنه أن يقلص نسبة البطالة! لماذا؟

لأسباب عدة تخدم مصلحتها ومصلحة الأحزاب السياسية الطائفية، المكونة لهذا النظام السياسي الطائفي، ومصلحة النظام الرأسمالي.

كيف؟ بشكل موجز جداً: تظهر الأرقام، ولو بحدها الأدنى، حاجة الدولة الماسة لموظفين. ولا تفعل، ما يجبر القوى العاملة إلى البحث عن فرص عمل في الخارج، وتحديداً في دول الخليج، ما يؤدي إلى ضخ كبير من أموال المغتربين لتدخل هذه الأموال في النظام الاقتصادي اللبناني من دون أي تكلفة، وبهذا تكون الدولة مستقيلة من كل خدماتها (الصحة، التعليم، النقل، الضمان الاجتماعي...). اليوم يبدو أن الأمور بدأت بالتأزم بشكل أكبر، فدول الخليج لم تعد تستقبل اليد العاملة اللبنانية، كما كانت في السابق، ويعود هذا إلى أسباب عدة، وأبرزها أسباب سياسية.

ماذا يفعل الباحث عن عمل؟ السبيل الوحيد الارتماء في حضن أحد الأحزاب الطائفية، ليؤمن له عملاً، أو الوعد بعمل، في أحدى مقاطعات هذا الحزب، إن كانت في الدولة، أو خارجها! فيصبح بهذا تحت سيطرة هذا الحزب أو ذاك، ويعيش على الأمل بإيجاد فرصة عمل، من خلال هذا الحزب الطائفي، أو ذاك! وما أكثر الوعود. على سبيل المثال إجراء مباريات لسلك قوى الأمن، ومن ثم عدم إصدار النتائج! فيتحول الباحث عن عمل لوقود للأحزاب الطائفية.

من ناحية أخرى، ترتفع نسب التضخم، والتي بلغت ما يزيد عن 121%، منذ آخر تصحيح مشوه للأجور، والدولة لا تريد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، والتي تطال، ما يقرب ثلث القوى العاملة. أي أن تكلفة المعيشة ترتفع، وعلى "المعطل" عن العمل، أن يجابه هذا الغلاء المعيشي وهو لا يملك ثمن قوته اليومي! ليبقى مرهوناً بوعد الحزب الطائفي، الذي يمكن أن يؤمن له عملاً ما! ويبقى على معيله أن يواجه هذه المعضلة كما لو أن ابنه، أو ابنته، لم ينه تعليمه، بالكلفة التعليمية الباهظة في لبنان! كيف للمعيل أن يقوم بكل هذه المهام، وهو في الأصل بحاجة إلى إعالة؟ ويبقى المعيل راضخاً لهذه الأعباء على أمل أن يفي هذا الحزب الطائفي بوعده لتوظيف ابنه أو ابنته؟

وبهذا يزداد الحزب الطائفي قوة، من خلال التحكم بلقمة عيش المواطن، وتؤكد الدولة بسياستها المتبعة الانقسام المذهبي والطائفي، ليتجذر التقوقع الطائفي والمذهبي مجتمعياً، ومن خلاله تمكن السلطة السياسية موقعها، وفي الختام يأتي النظام الاقتصادي، ليقطف الثمار، التي هيأتها له الأحزاب الطائفية، والنظام السياسي، لخلق هذا "الجيش" من العاطلين عن العمل.

لكن هذا الواقع سيمر بأزمة مزمنة، ستؤدي حتماً إلى الانفجار، إن لم تعالج في المستقبل المنظور. لمن يستطيع القراءة يمكن أن ينظر إلى الهرم السكاني، ونسب العنوسة، وعدد العاطلين عن العمل، وأساليب التوظيف، والأفق شبه المغلق أمام الباحثين عن عمل.... ليلحظ أن هذا ليس تنبؤاً ولا تبصيراً، ولا لغة خشبية، بل قراءة واقع من وجهة نظر التغيير والتحرير، لبناء وطن حر وشعب سعيد.