تعيش الحركة النقابيّة اللبنانيّة مخاضا عسيراً يحمل بشرى ولادة حركة نقابيّة من طراز جديد، تكمل مسيرة التقاليد النضاليّة للطبقة العاملة اللبنانية وحلفائها الطبقيين من الأساتذة والمعلّمين والموظفين وسائر أصحاب الدخل المحدود. وقد ظهرت أماراتها في بروز التيار النقابيّ  الديموقراطيّ المستقلّ قوّة واعدة، لم تنجح في  خوض انتخابات رابطات الأساتذة والمعلّمين في التعليم الرسميّ فحسب، بل في نِسَب الأصوات التي حصلت عليها – ولو متفاوتة- في مواجهة المحاصصة التي جمعت – على غير عادة - قوى السلطة في 8 و14 آذار وما بينهما أيضا، فضلا عن القرار الجريء الذي اتّخذه ثلاثة من أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصة بخوض  معركة انتخابات فرع بيروت في نقابة المعلمين في مواجهة أحزاب السلطة وممثلي  حيتان المدارس الخاصّة، غير آبهين بالضغوط من هنا وهناك، فحصدوا  ما يزيد عن 30% من أصوات المقترعين، بما يشير إلى أنّ استباحة العمل النقابيّ باتت مرفوضة  عند من يعنيهم الأمر، ناهيك بالدور الذي تؤدّيه بعض الاتّحادات النقابيّة العمّاليّة التي استقلّت عن الاتّحاد العماليّ العامّ، وأخذت على عاتقها مهمّة بناء حركة نقابيّة ديموقراطيّة مستقلّة قادرة على الدفاع بحرّيّة عن مصالح الطبقة العاملة اللبنانيّة وحلفائها الخاضعين لنظام العمل المأجور. فهل هي حركة طارئة تمرّ مرّ سحابة عابرة؟ أم أنّ لها جذورها العميقة الضاربة في تاريخ شعبنا، تنهل من مَعينه فتقاوم أغصانُها الرياح العاتية، وتقف بثبات دفاعا عن  حقوق اللبنانيين في العيش بكرامة في وطنهم ؟

   ولعل الحركة الجديدة ليست وليدة المصادفات، بل هي استمرار طبيعيّ وتراكم للتقاليد الديموقراطيّة لنضال الحركة الشعبيّة اللبنانيّة، ولاسيّما نضال الحركة النقابيّة في عشرات السنين. وهي تقاليد كلّفت جهوداً وتضحياتٍ، من الصرف الكيفيّ إلى السجن والتعذيب والاستشهاد، ويكفي أن نذكر بعض النماذج من مثل إطلاق النار على مزارعي التبغ في النبطيّة، وعمال معمل غندور، وصرف ثلاثمئة وتسعة معلمين سنة  1973 . بَيْد أنّها أثمرت مكاسب تاريخيّة من قانون العمل إلى الضمان الاجتماعيّ والضمان الصحيّ وإنشاء الجامعة اللبنانيّة...ومن حق التنظيم النقابيّ إلى الهيكليّة النقابيّة للاتّحاد العماليّ العامّ.... ومن اتّحاد طلاب الجامعة اللبنانيّة إلى رابطات المعلمين والأساتذة  وموظّفي الدولة.

   وتجدر الإشارة إلى أنّ النضال الديموقراطيّ العام وصل عشيّة الحرب إلى أن يشكّل خطراً على النظام اللبنانيّ، لو توفّرت له ظروف ذاتيّة تنقله من القوة إلى الفعل. غير أنّ اندلاع الحرب في 13 نيسان 1975 وضعت هذا النضال النقابيّ خاصّة، في مرتبة ثانوية من الصراع، لتُحِلّ محلّه الانقسامات الطائفيّة والمناطقيّة، واللجان الحزبيّة والجبهويّة، وهو ما كان أحد الأهداف الخفيّة لنشوب الحرب. ومع هذا قامت مبادرات رائدة لإعادة الاعتبار إلى العمل النقابيّ، منها إعادة تنظيم رابطات المعلمين التي كانت قد حُلّت سنة 1973، وإنشاء أشكال تنظيميّة نقابيّة لأساتذة التعليم الثانويّ، سرعان ما تخطّت الحواجز الطائفيّة المصطنعة، وتجاوزت الضغوط الميليشياويّة من هنا وهناك، وتوحّدت في رابطة أساتذة التعليم الثانويّ سنة 1991، فضلاً عن توحيد نقابتي المعلّمين في المدارس الخاصّة، فشكّل ذلك كلّه رافعة نقابيّة، تمثّلت في مكتب المعلّمين الذي أسهم مع رابطة متخرجي معهد الإدارة والاتّحاد العمّاليّ العام– رغم ضمور أعداد المنتسبين إلى النقابات بفعل الحرب - في ظهور أول شكل تنظيمي  نقابيّ موحّد لهيئة التنسيق النقابيّة. وقد قادت هذه الهيئة تحرّكات مطلبيّة في أواخر ثمانينات القرن الماضي والنصف الأول من التسعينات، ونجحت في توحيد ذوي الدخل المحدود في القطاعين الرسميّ والخاص، حول مطالب مشتركة، ولا سيّما التصحيح السنويّ للأجور، والدفاع عن المؤسسات الراعية، من مثل الضمان الصحي والضمان الاجتماعيّ وتعاونيّة موظفي الدولة.

وإذ "هبّت رياح" الحريريّ، سنة 1992 على إثر تظاهرة الدواليب المحروقة التي أطاحت بحكومة الرئيس عمر كرامي، بدأت مرحلة جديدة من محاولات تطويق العمل النقابيّ لوضع اليد عليه، وتدجينه وشلّ فعاليّته وقطْع دابره، وجرى توافق على اقتسام السلطة برعايةٍ شقيقة؛ فأُسنِدت المقاومة إلى حزب الله، والاقتصاد إلى الحريري ممثلاً لحيتان المال، وإدارة السياسة إلى ممثّلي "المِلَل والنِّحَل" ما أثمر  "تفقيساً" لنقابات موازية طائفيّة ومذهبيّة اتّحدت هنا وهناك، وباتت تشكّل أرقاماً لاتّحادات نقابيّة وهميّة خاوية تتمتّع بحق التصويت، الأمر الذي أنتج اتّحاداً  عمّاليّاً عامّاً من سِفاح "لم  يحلّله شرْعٌ ولا دِين" شهد عليه عبدالله الأمين، ولا يزال وزراء العمل باستثناء الوزير شربل نحّاس أمناء على فِعلة عبدالله هذا.

  وهكذا نجحت السلطة – إلى حين- في تعطيل فعاليّة الاتّحاد العمّاليّ العام، وأسكتت " شهرزاد عن الكلام المباح"، وظنّت أنّ الصباح لن يطلع على الحركة النقابيّة. بَيْد أنّ النصف الحيّ من هذه الحركة النِّقابيّة لم ينهزم، لأنّه ظلّ يقاوم على جبهة الاتّحاد العمّاليّ العامّ من جهة، وعلى جبهة الأساتذة والمعلّمين وموظّفي الإدارة؛ فقد خرج الاتّحاد الوطنيّ لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان مع بعض الاتحادات الحليفة عن مقولة " حبّوا بعضكم يا إخوان" ليتناغم مع تحرّك هيئة التنسيق النقابيّة، بعد أن باعها "يوضاس"  سنة 2011بـ 675000 من الليرات اللبنانيّة عدّاً ونقداً كحدٍّ أدنى للأجور.

  ونستطيع القول إنّ التحرك النقابيّ لهيئة التنسيق النقابيّة منذ أربع سنوات، لأجل تحقيق سلسلة الرتب والرواتب التي تكفل الحقوق المكتسبة لكل الفئات المنضوية إليها، معطوفاً على التحركات المتتالية لرابطة أساتذة التعليم الثانويّ الرسميّ، ورابطات المعلمين في التعليم الأساسيّ قبل أن تتوّج نضالها بالتوحّد في رابطة واحدة، قد أغاظ السلطة، بمكوّنيها الآذاريّين وما بينهما، وتوابعهم جميعا، فلجأت إلى محاولة إلحاق هيئة التنسيق بمصير الاتحاد العماليّ العقيم، من خلال المحاصصة الحزبيّة للهيئات النقابيّة لمكوّناتها...

 والحقيقة إنّ هذه المحاولات ليست جديدة ، ولكنْ " بلغ السيل الزُبى" حين ارتقت هيئة التسيق النقابيّة بطروحاتها من مطالب تنطلق من تصحيح الأجور، لتصل إلى النظام الضريبيّ والفساذ السياسيّ والماليّ والريوع العقاريّة والأملاك البحريّة والنهريّة، بما يضع النظام السياسيّ على مشرحة الحساب إذا توافرت الرافعة السياسيّة اليساريّة والديموقراطيّة، لطيّ صفحته، وفتح صفحة نظام جديد يتابع مسيرة التحرير بالتغيير. ولذلك جدّدت قوى السلطة محاولة إبعاد النقابيين المستقلّين عن القرار النقابيّ...

نعم، لقد انتصر الشيوعيّون - كما عوّدوا الناس – للمستقلين، وخاضوا معهم معركة يعرفون نتائجها، وقد كشفت الانتخابات الأخيرة لرابطات الأساتذة والمعلّمين أنّ الوعي النقابيّ منح التيّار النقابيّ  الديموقراطيّ المستقل من الأصوات أكثر مما كان متوقّعا، لإعلان ولادة هذا التيّار.ومن الضروريّ أن تُعمّم تجربته لتكون مهمّة نضاليّة لكلّ الفصول، علينا أن نوفّر لها الشروط الملائمة، بتوحيد الجهود مع الاتّحادات النقابيّة المتمرّدة، من أجل إعادة البوصلة إلى نصابها الصحيح.