تتكثّف الأسئلة وتتزاحم التحليلات حول أسباب سقوط تدمر وقبلها ادلب وجسر الشغور في سوريا والرمادي في العراق، وتتعزز تلك التساؤلات بالتشكيك حول سرعة سقوط هذه المناطق وعدم المقاومة فيها رغم أهميتها العسكرية والجيو ـ سياسية، وما اذا كانت ايذاناً بانتقال الأوضاع في هذين البلدين نحو مرحلة جديدة، عنوانها الأبرز التقسيم. استناداً الى ما جرى تسريبه من خرائط عن تقسيم المنطقة الى دويلات صغيرة متناحرة، وما يظهرمن أمور واقعية تربط منطقة الرقة بالداخل العراقي والداخل السوريّ في محتوى واحد وإمارة واحدة، وتاليًا، ربط الحدود السوريّة بالعراقية بالتركيّة، وهذه المنطقة الممتدة تفتح على اشتباك واسع ما بين دولتين، بحسب التقسيم إياه، شيعية في العراق وعلوية في سوريا، وتقطع جسر التواصل ما بين إيران ولبنان وتحول دون قيام حلف كبير يتهدد الخليج والدور الأميركي في المنطقة، ولا ننسى ان هذه الدويلة تشكل خط امداد النفط والغاز من الخليج الى تركيا وأوروبا. لتذهب بعض التحليلات بعيداً في القول ان ما يجري في القلمون أيضاً هو عملية تنظيف للمنطقة ارتباطاً بعملية التقسيم تلك وكأنها عملية متفق عليها من قبل الجميع وصولاً الى تحديد مهل الاعلان عن هذا التوافق ربطاً بالاتفاق النووي الإيراني.

وان كنا لا ننفي الرغبة الأميركية والسعي نحو إعادة رسم حدود الدول والمناطق وتوزيعها الى دويلات اثنية وطائفية ومذهبية متناحرة تتآكل فيما بينها ما يعزز السيطرة الأميركية ويحفظ وجود اسرائيل ودورها في المنطقة كجزء من مشروع الشرق الأوسط الكبير، إلا اننا لا نوافق على ان التقسيم متفق عليه، فالعوائق الكبيرة التي لا تزال تعترض هكذا مشروع ما يدفع بأميركا للعب ورقة الاستنزاف لكسب الوقت وانهاك القوى كي يشكل مشروع التقسيم مخرجاً للعجز والوهن. وفي هذا المجال يبدو أن أميركا عادت للعب ورقة داعش أداة عدوان مناسبة لما توفره لها من نيران دائمة في الميدان، وإرهاقاً للخصم وتشتيتاً لقواه حتى تتقدم ما تسميه القوى المعتدلة وتوجه ضربتها حيث تريد، وبهذا يمكن تفسير السلوك الأميركي الأخير في العراق حيث اعترضت على تحرير تكريت، ثم منعت الحشد الشعبي من التوجه إلى الرمادي لمنع احتلالها، وفي سوريا غضت النظر عن توجه داعش الى تدمر بأرتاله العسكرية، وتستمر بالعمل على تنظيم المعارضة المسلحة وحشدها لإحداث خرق ميداني خصوصاً باتجاه العاصمة دمشق.

ان متابعة وقائع الميدان وتوازن القوى القائم حتى الآن تشير الى ان سقوط الرمادي وتدمر ليس اقراراً بالتقسيم، بقدر ما هو عائد لاسباب مختلفة سياسية وعسكرية لا تزال جزءاً من المعركة المفتوحة.

فبالنسبة الى الرمادي في العراق صحيح ان داعش حاولت اكثر من مرة احتلالها لفتح الطريق نحو بغداد من جهة، وكربلاء من جهة ثانية، إلا ان سقوطها المفاجئ نتيجة انسحاب الوحدات العراقية، جاء على ما يبدو بقرار عراقي لتعطيل الخطة الأميركية الرامية الى منع مشاركة الحشد الشعبي مقابل الاعتماد على عشائر الانبار لتسليحها ودعمها في مواجهة داعش تحت شعار الأرض لمن يحررها، والوصول الى منطقة مستقلة عن السلطة المركزية. ما خلق أمراً واقعاً جديداً فرض على الجميع القبول بدور الحشد الشعبي قبل نضوج الخطة الاميركية.

اما بالنسبة الى تدمر فإن سقوطها يطرح تساؤلات اكثر حدة وخطورة مما هو في الرمادي، لاثرها البعيد على الجغرافيا السورية، ذلك أنّها تقع في الوسط السوريّ، وتعتبر عقدة مواصلات، تمكن تنظيم داعش بعد السيطرة عليها من التحرك في عدة اتجاهات: ريف حماة وحمص ودمشق والقلمون الشرقي والسويداء". فلماذا لم يجر العمل للحؤول دون سقوطها؟

بعض التحليلات ترجح ان السوريين ادركوا ان الأميركيين وحلفاءهم كانوا ينتظرون حصول مواجهة كبرى بين الجيش السوري و"داعش" في تدمر. وان الرهان كان على حصول حرب مفتوحة يستحضر لها الجيش السوري قواته من جبهات أخرى، نتيجة قراءة تفيد بأن دمشق لم تعد تتحمل معنوياً سقوط أي مدينة بعد ادلب وجسر الشغور. بما يشبه فخ كان يُنصب في تدمر لإستنزاف السوريين في البادية، ما يؤدي الى إستغلال تلك المواجهة من قبل بقية المعارضة المسلحة للتقدم في أكثر من جبهة في أرياف دمشق وحمص وحماه واللاذقية. ويذهب هذا التحليل للقول بأن القيادة السورية ارتضت لنفسها خسارة تدمر وتأثيرها المعنوي والعسكري بانتظار المواجهة الكبرى التي لا تزال لها الأولوية عند الولايات المتحدة وحلفائها ألا وهي معركة دمشق. حيث تشكل معركة القلمون الجارية الآن جزءاً من فك الطوق الخلفي عن دمشق وتحرير قسم من القوى العسكرية لتأمين واجهتها من جهة الغوطة.

المعارك القادمة في الرمادي والانبار على الارض العراقية، والوجهة التي ستسلكها داعش بعد تدمر، وتحضيرات زهران علوش باتجاه دمشق، سترسم المعالم الجديدة لخريطة المنطقة السياسية والجغرافية لكل من العراق وسوريا وليس بعيداً عنها لبنان الذي ينتظر معركة جرود عرسال واحتمال تطورها الى الداخل اللبناني.