أما وقد بدأت السنة الثانية من الفراغ في رئاسة الجمهورية، من دون حصول تغيير في الأسباب والظروف التي أدت اليه، فهذا يعني أن لبنان دخل في مأزق خطير ليس بالإمكان الخروج منه، في ظل الانقسام السياسي الحاصل المقرون أيضاً بولاءات خارجية متناقضة.

وما يزيد من خطورة الوضع الداخلي خطورة أن هذا الفراغ الرئاسي، مع ما يستتبعه من شلل في باقي مؤسسات الدولة، يتزامن مع الكثير من العواصف والحرائق التي تجري في المنطقة، وخصوصاً في سوريا التي تؤثر بشكل مباشر في لبنان، نتيجة العوامل الجغرافية بين البلدين من جهة، وانخراط حزب الله في القتال الى جانب الجيش السوري، ولا سيما في منطقة القلمون المحاذية للحدود اللبنانية، بعد ان انتشرت فيها الجماعات الارهابية وبدأت تهدد القرى اللبنانية المجاورة من جهة ثانية.

واللافت ان قوى الرابع عشر من آذار دشنت اليوم الأول من السنة الثانية للفراغ الرئاسي، بوضع هذا الملف في عهدة البطريركية المارونية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على انعدام المبادرات لدى هذا الفريق في شأن هذا الاستحقاق، أو انه يسعى الى توريط البطريرك بشارة الراعي بالوقوف معه في هذا الملف، لكن الأخير أدرك هذه المحاولة وخطورتها في الوقت نفسه، فهو ألقى كلمة متوازنة في بداية الاجتماع لم ينحز فيها الى أي طرف، وسارع بعد صدور البيان الصادر عن الاجتماع الذي حاول تكبيله باقتراح اعتماد النصف زائداً واحداً في الدورة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية الى توضيح موقفه والتأكيد انه لم يوافق على هذا الاقتراح، وإنما قبل بعرضه من ضمن سلة مقترحات على رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي أكدت أوساطه ان هذا الاقتراح القديم – الجديد رفض في السابق وسيرفض في المستقبل، وأن ما حصل في بكركي مجرد تظاهرة إعلامية سيتوقف مفعولها بعد أن يدرك أصحابها انها غير قابلة للحياة، وليس هناك من هو على استعداد لتغطيتها سياسياً، مع العلم أن هذا اللقاء في جوهره هو للرد على المبادرة التي تقدم بها العماد ميشال عون منذ أيام، وحملت أربعة مقترحات رأى هو انها تشكل مدخلاً للخروج من المأزق الرئاسي، فيما اعتبرها الطرف الآخر مناورة سياسية غير قابلة للتطبيق، خصوصاً في ظل الانقسام السياسي الحاصل، فانتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب على مرحلتين، يتطلب تعديلاً دستوريا متعذراً في الوقت الحالي.

ولكن برأي المتابعين لتطورات الاستحقاق الرئاسي، أن المشكلة ابعد من مجرد جس نبض لهذا الفريق المحلي أو ذاك، وكلها تنطلق من حسابات طائفية أو سياسية أو شخصية، بل ترتبط عضوياً بالتطورات التي تجري في المنطقة وليس هناك ما يمنع حصول اجتماع من هنا أو مبادرة من هناك، لأن ذلك يدخل في إطار تضييع، أو بالأصح، تقطيع الوقت بأقل الخسائر ريثما تتوفر الظروف الملائمة لحلحلة الأزمة السياسية في لبنان بشكل عام، فالدول الإقليمية والدولية الفاعلة وذات النفوذ والتأثير في لبنان يهمها، حسب المصادر الدبلوماسية، المحافظة على قدر مقبول من الاستقرار الأمني، ريثما تتبلور صورة المشهد العام في المنطقة التي قد تشهد تعديلاً واسعاً في الحدود الجغرافية لدولها القائمة حالياً. وهذا الاستقرار يستدعي بشكل أساسي أمرين: الأول، بقاء الحكومة ولو بالحد الأدنى الذي تستطيع من خلال المحافظة على استمرارية إحدى مؤسسات الشرعية الدستورية، والثاني، الحفاظ على الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، رغم أن المشاكل بين الطرفين باتت تطرح أكثر من علامة استفهام حول جدوى استمراره، ولا سيما بعد أن وصل الخطاب بين الطرفين الى حد التخوين والتهديد، فالبيان الأخير لكتلة المستقبل حمّل حزب الله مسؤولية أي حادث يتعرض له أي مسؤول في التيار، بعد المواقف التي أطلقها النائب محمد رعد.

والمؤسف أن طرفي الأزمة في لبنان، يراهن كل منهما، على انتصار المحور الذي ينتمي اليه لتحسين وضعه على مستوى السلطة في لبنان، وهذا الأمر ينسحب على شخصية رئيس الجمهورية، وهذا ذروة عدم الاحساس بالمسؤولية الوطنية، حيث تحول رئيس الجمهورية الى مادة للرهان على انتصار هذا المحور أو ذاك، ليكون لنا رئيس للجمهورية تنطبق عليه مواصفات المحاور الخارجية وليس للبنان وللبنانيين أي دور في اختياره.

وفي انتظار أن يحصل هذا الانتصار، أو أن يتم توافق إقليمي – دولي، يرجحه الكثيرون بعد التوقيع النهائي على البرنامج النووي الإيراني في آخر شهر تموز المقبل، سيبقى الشعب اللبناني "يقلع شوكه بيده" وخصوصاً أن عجلة الدولة تعطلت بشكل شبه ماكل، فلا الحكومة قادرة على انجاز القرارات حتى العادية منها، نتيجة الخلافات بين الوزراء، واذا حصل اتفاق على موضوع معين فهذا يعني اننا أمام صفقة ما، وحصل كل طرف في الحكومة على حصته "عالسكين يا بطيخ" و "من حضر السوق باع واشترى".

أما الملفات الحساسة وذات الطابع الوطني فهي موضوعة على رف التأجيل حتى إشعار آخر، لأن ليس فس الإمكان مقاربتها من قريب أو من بعيد كونها يمكن أن تؤدي الى تفجير الحكومة من الداخل، وتقتصر مهمة الرئيس تمام سلام على افتتاح جلسات مجلس الوزراء بالتذكير أن البلد يفتقد رئيس الجمهورية ومن دونه لن يستقيم عمل باقي المؤسسات، ولكنه في الوقت نفسه يحرص على التأكيد دائماً على تمسكه بممارسة المسؤوليات المناطة به وفقاً للدستور، ويطلب من الآخرين مساعدته في مهمته. ولكن الحسابات الطائفية والمزايدات الانتخابية تجعل البعض يفضل تعطيل الدولة على أن يتخلى عن موقع في السلطة يخص طائفته، فكيف اذا كان موقع رئاسة الجمهورية، وفي هذه الحال "وقمح بدك تاكلي يا حنا".

أما المجلس النيابي الممدد لنفسه مرتين، فساهمت الكيديات السياسية في كربجته، ولم يتمكن حتى من عقد جلسة تشريع الضرورة طوال العقد العادي الذي ينتهي غداً، فيما لا يستطيع فتح دورة استثنائية من دون موافقة الـ 24 وزيراً، وهذا من سابع المستحيلات، وبالتالي وكالعادة حقوق الناس ومصالحهم ومطالبهم هي الضحية، ولا سيما سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام التي ما زالت تنتظر منذ سنوات. وحسب المعلومات التي تجمع عليها قوى من طرفي السلطة هو أن الأمر المتفق عليه هو عدم إسقاط الحكومة، خوفاً من الدخول في المجهول الدستوري، وما قد يستتبع ذلك من فلتان في الشارع المحتقن أساساً، وفي هذا الاطار أشارت المعلومات أن اللقاء الذي جمع مؤخراً العماد ميشال عون والسيد حسن نصر الله تركز في جانب اساسي منه حول هذا الأمر، ذلك أن نصر الله بذل جهداً لدى الجنرال لاقناعه بعدم دعوة وزرائه الى الاعتكاف والامتناع عن حضور جلسات مجلس الوزراء، اذا ما وصلت المساعي الى طريق مسدود في ما خص "أزمة" القادة العسكريين والأمنيين، لأن ذلك سيؤدي الى اهتزاز سياسي أو حتى أمني، بعد أن يكون قد عمَّ الفراغ مختلف مؤسسات الدولة، وتدخلت أطراف إقليمية ودولية عبر القنوات الدبلوماسية الموفدين لهذه الغاية أيضاً، لأن بقاء الحكومة، ولو بالشكل، يوفر مظلة حماية للوضع اللبناني، وقد استجاب عون مؤقتاً لهذه الرغبات، مشدداً في الوقت نفسه على تحميل تيار المستقبل، ورئيسة سعد الحريري الذي انقلب على الاتفاق الذي حصل بينهما منذ أشهر، ويقضي بتعيين قائد فوج المغاوير، العميد شامل روكز، قائداً للجيش مقابل تعيين العميد، عماد عثمان، مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.

هذه الأزمة السياسية – الدستورية – العسكرية، تأتي في ظل تطورات خطيرة تجري على حدود لبنان الشرقية، لا سيما بعد انتقال قسم كبير من مسلحي الجماعات الارهابية من جرود القلمون السورية الى جرود عرسال اللبنانية، مع ما يشكل هذا الانتقال من خطر على القرى اللبنانية والبلدات المجاورة، ةإعلان حزب الله أن هذه الجرود محتلة ولا بد من تحريرها، وهو يضغط مع التيار الوطني الحر، أن تتحمل الحكومة مسؤولية ذلك وأن تكلف قيادة الجيش مهمة طرد هؤلاء المسلحين من المنطقة قبل أن يبادر حزب الله وأهالي المنطقة بذلك.

وهنا مكمن الخلل، حيث أن مسالة بهذه الخطورة من شأنها أن تحدث شرخاً بين اللبنانيين بعد أن أعطيت ابعاداً مذهبية، ودخلت القوى الاقليمية على الخط، فتهديد السيد نصر الله بالدخول الى جرود عرسال قوبل بأصوات من السعودية تعتبر أن هذا الأمر خط أحمر وهو كمن يعتدي على مكة والرياض. وبالتالي فإن الأزمة طويلة وستبقى داعش والنصرة تهددان اللبنانيين وتخطف العسكريين الى أن يصبح في لبنان وطن حقيقي يتفق فيه المواطنون على من هو العدو وعلى كيفية مواجهته، وهذا بالطبع لا يكون من خلال تعزيز الاصطفافات المذهبية ولا بتكريس الولاءات للخارج، وإنما بالعمل معاً على بناء وطن ديمقراطي يتسع للجميع.