اعتبر وزير المال السابق جورج قرم ان جميع الآليات الدستورية التي تُنَظِم المالية العامة للدولة منذ العام الفين وخمسة وحتى اليوم لا تُحترم , عازياً السبب الى الوضع الاقليمي المتوتر , والصراع السعودي الايراني , وتدخلات الغرب في المنطقة . ورأى قرم في حديث الى صوت الشعب ان عدم اجراء انتخابات نيابية بذريعة غياب الأمن , شل دورة المالية العامة للدولة , وبالتالي اصبحت الحكومات المتعاقبة تصرف وفق القاعدة الاثني عشرية المؤقتة التي يفترض ان يُعمل بها لشهرين اوثلاثة فقط . وبيَّن قرم ان طريقةَ اختصارِ مشروع الموازنة وتقديمِ ارقامها اظهر انها مجرد مجاميع لا تحوي جداول مفصلة , في وقت كان على الحكومة ان تحضر للمشروع منذ صيف العام الماضي لتقديمه لمجلس النواب في الخريف , وعن سسلسلة الرتب والرواتب , تساءل قرم : لا احد يعلم ما يحويه مشروع الموازنة وامكان دمجها مع الاجراءات الضريبية التي يجب اعتمادها ام لا . ولفت قرم الى غياب فذلكة الموازنة التي توضح الحال الاقتصادية العامة في البلد , مشيراً الى ان العجز بميزان المدفوعات ليس كبيراً , بظل احتياط بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان يسمح باستمرار استيعاب العجز , كما اوضح قرم ان لبنان بحاجة الى تنمية متوازنة وردت اساساً في الدستور كي ينشط الاقتصاد وهذا ما هو غائب