عيد العمالي العالمي، الأول من أيار. يوم تحتفل فيه الطبقة العاملة في كل أنحاء العالم. تحتفل بما تحقق من انجازات ومكاسب، وما يمكن أن يستكمل من تحقيق حقوقها ومكاسبها في نضالها ضد الطبقة البرجوازية. يوم يُعبر به العمال عن مسيرة نضالهم بفرح رغم اشتداد وشرارة الهجمة عليهم من الطبقة البرجوازية وحليفتها السلطة السياسية.

لا يختلف هذا الواقع في لبنان، بل أنه أكثر شراسة، كون السلطة السياسية استطاعت أن "تدجن"، الاتحاد العمالي العام، والذي من المفترض به أن يمثل رأس الحربة في نضال الطبقة العاملة، فاستفحل النضال، واستشرست السلطة، والطبقة البرجوازية، في هجومها على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة، فكان الاتحاد الوطني للعمال والمستخدمين في لبنان، في المواجهة، ومن مركزه انطلقت التحركات ضد قانون الإيجارات التهجيري. وبدورها هيئة التنسيق النقابية في المواجهة مع الطبقة نفسها، في تحركاتها لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، فأصبحت واقعاً لا مفر منه. اليوم كيف يمكن للطبقة العاملة أن تستكمل نضالها؟ فكان لمجلة "النداء"، لقاء مع كل  من النقابي المناضل حنا غريب، كاسترو عبد الله، رئيس الاتحاد الوطني للعمال والمستخدمين في لبنان.

س1: ما هي القطاعات التي تتألف منها هيئة التنسيق، وما أسباب تشكلها؟

غريب: تتألف هيئة التنسيق النقابية من مجموعة من الروابط وهي: موظفو القطاع العام، رابطة أساتذة التعليم الثانوي، رابطة المعلمين بالتعليم الأساسي الرسمي، رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، رابطة موظفي الإدارة العامة، نقابة المعلمين بالمدارس الخاصة، رابطة الأساتذة الثانويين المتقاعدين.

تعود أسباب تشكلها إلى: التنسيق الموجود بين هذه الروابط، وكان من ضمن الهيئة، فيما سبق، الاتحاد العمالي العام، ورابطة الأستاذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية. للأسف تركيبة الهيئة مع الوقت تقلصت، ويعود سبب التقلص عندما جرى القبض على قرار الاتحاد العمالي العام من قِبل السلطة.

هذا ليس مجرد اتهام، بل مثبت بالتجربة، مع غسان غصن، خلال معركة تصحيح الرواتب والأجور عام 2011. بصم غصن على أن يكون الحد الأدنى للأجور 650 ألف ليرة. رفضت روابط الأساتذة والمعلمين هذه الزيادة، وانشقت هيئة التنسيق النقابية عن الاتحاد.

س2: بمناسبة عيد العمال العالمي، ما الذي حققته هيئة التنسيق النقابية للأجراء والموظفين؟

غريب: استطاعت الهيئة طرح القضية الاقتصادية الاجتماعية على أوسع نطاق ممكن. وهذا ليس من مسؤوليتها لكنه وقع على كاهلها. للمرة الأولى، بتاريخ لبنان، يقع على كاهل مجموعة روابط عبء طرح هذه القضية الاقتصادية الاجتماعية على مستوى الوطن. بينما كان في السابق ملف القضية الاقتصادية الاجتماعية من مهام، أو مسؤولية، الاتحاد العمالي العام. ملأت هيئة التنسيق النقابية هذا الفراغ، الذي خلفه الاتحاد العمالي العام نتيجة تخليه عن قضيته الأساسية.

هيئة التنسيق النقابية استطاعت أن تطرح الملف الاقتصادي الاجتماعي في لبنان، تحت عنوان سلسلة الرتب والرواتب. فاستطاعت أن تضيء على كل المسألة المرتبطة بالقضية الاقتصادية الاجتماعية. بدءاً من ملف الأجور، مروراً بالحقوق الاجتماعية للعمال، والموظفين، وكل أصحاب الدخل المحدود، وصولاً إلى التغطية الصحية الشاملة، إلى موضوع ملف مجانية التعليم، إلى قضية النظام الضريبي، الهدر، والفساد، المرفأ، المطار، مشروع التعاقد الوظيفي، الذي يمكن اعتباره بالمشروع السرطاني الذي يغزو جسد الوظيفة العامة، ونوعية الخدمة العامة. أي أضأنا على مجمل السياسات التي حكمت هذا البلد، منذ تسعينيات القرن المنصرم وحتى تاريخه، بفعل مشروع "الحريرية".

الهيئة شكلت ظاهرة في لبنان، وبنت نقابات، مثلاً في الإدارة العامة لم يكن هناك رابطة، موظفو الإدارة لم يشاركوا يوماً في إضراب واليوم يشاركون. لقد كسر لديهم حاجز الخوف. كما أن الخطاب النقابي الذي قدمته الهيئة كان أعلى من النقابة. خطاب يقع على عاتق أحزاب، وقوى سياسية تأخرت وتلكأت عن القيام بواجباتها تجاه بناء دولة الرعاية الاجتماعية، وما جعل سقف الخطاب يكون عالياً ظهور حيتان المال على واجهة الصراع بشكل مباشر. لقد حصل شيء جديد لم يحصل في السابق، لم تتدخل يوماً الهيئات الاقتصادية في موضوع غلاء المعيشة، أو بإعطاء سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام، اليوم تتدخل للمنع.

لقد قلبنا الآية بالسلسلة، ندعم القطاع العام من خلال ملف الأجور على حساب القطاع الخاص. بهذا انكشف الصراع الطبقي خلال هذه المرحلة، ولقد أقروا به. وكانوا يقولون لقد عادت هيئة التنسيق النقابية لتعيد الصراع الطبقي والاجتماعي إلى البلد وهذا أخطر ما يمكن أن يكون بالنسبة لهم. كان قرار السلطة السياسية ممنوع أن يحصلوا على مطالبهم، وينبغي ضرب، وإجهاض، حراكهم النقابي.

س3: بعد تحالف السلطة على ضرب الهيئة، والتراجع الذي نشهده في عمل الهيئة، أين دور التيار النقابي المستقل في إعادة الهيئة وحركتها على ما كانت عليه؟

غريب: محاولة ضرب هيئة التنسيق كانت عبر كل السبل الممكنة، ومنها قرار إصدار إفادات، وهذا يُعتبر قرار داعشي تربوي بامتياز، وذلك بالتضامن، السياسي بين كل القوى السياسية، ومن ثم استكملت الهجمة بانتخابات رابطة التعليم الثانوي. لكنهم فشلوا في ضرب الهيئة، فالسلسلة لم تقر، لكنها متواجدة في وجههم، ولا مهرب منها.

ترجم قرار السلطة في الموقف الذي اصطفت فيه أحزاب السلطة، الأحزاب العشر، ضد الحزب الشيوعي اللبناني، وضد المستقلين. المفارقة في الموضوع أن نتيجة الانتخابات كانت 44% لصالح تيار واحد، وكل ما تبقى، من أحزاب سلطة، ومتحالفين معها، يأخذون 56%. ما فضح كل القوى السلطوية، كونهم في الملف الاقتصادي الاجتماعي طرفاً واحداً.

كتيار يساري لا نملك 44%، شكلت نسبة الـ44% مفاجأة لنا. قرأنا هذه النسبة على أنها رسالة مفادها أننا مع هذا النهج في وجه سياسات السلطة. فكانت ولادة التيار النقابي المستقل من خلال انتخابات رابطة أساتذة التعليم الثانوي، وبتوقيع الـ44% من الأصوات التي صبت لصالح هذا الخط.

س4: ما هي رؤيتكم لإعادة استنهاض حركة نقابية مستقلة، وكيف؟

غريب: نمارس في التيار النقابي المستقل الآن هذا العمل، من خلال الاقتراحات التي نقدمها، والبيانات التي نصدرها بوسائل الإعلام، وموقفنا الذي نضعه في الجمعيات العمومية، ومن خلال وجودنا ضمن الهيئات، فنحن نمثل 44% من مجلس المندوبين. الدينامية التي نخلقها داخل هيكيلية الرابطة تأتي في هذا الاتجاه. مع لحظ أن هذا الخيار ليس فقط للتعليم الثانوي، وإن بدا في ولادته داخل قطاع التعليم الثانوي، بل هو خط نقابي لديه الكثير من الأنصار. على هذا الأساس نحن ننظر إلى أن تعم هذه الدائرة المتواجدة الآن ضمن 6500 أستاذ ثانوي، على موظفي القطاع العام، بمختلف فئاته. وفيما بعد لتعم على مستوى القطاع الخاص.

يمكن للسلطة أن تستحوذ على الاتحاد العمالي العام لكن السلطة لا تستطيع أن تستحوذ على العمل النقابي، لأن ليس من مصلحة السلطة أن يكون هناك عمل نقابي.

س: ما أبرز الأسباب التي أدَّت إلى تراجع العمل النقابي، وأين مسؤوليتكم؟

عبد الله: بداية نتقدم بأحر وأعمق التهاني للطبقة العاملة في عيدها العالمي، الأول من أيار. العيد الذي دفع فيه العمال الدمَ من أجل الحصول على مكاسبهم. لذا نُطلق صرخة من أجل توحدهم وتأسيس نقاباتهم الديمقراطية المستقلة المُعبرة عنهم والتي من خلالها يمكن فرض تعديل القوانين، وحماية المكتسبات العمالية وإعادة النظر بالسياسات الضريبية...

في المقابل اليوم نشهد عودة هجوم شرس، من قبل السلطة وحليفتها الطبقة البرجوازية، على مكتسبات الطبقة العاملة، في كل أنحاء العالم، وخاصة في العالم العربي، وتحديداً لبنان، لحرمانها من مكتسباتها.

هذا الهجوم الشرس، ما كان له أن يتم لولا ضعف الحركة النقابية، والتي أول ما عمدت السلطة السياسية فعله، منذ انتهاء الحرب الأهلية وحتى اليوم، بكل أطيافها وممثليها، ضرب الحركة النقابية، و"تدجينها" من خلال وضع قيادات نقابية "مدجنة" في المراكز القيادية لتعمل في خدمة السلطة السياسية.

بعد "تدجين" الحركة النقابية بدأت ترجمة السياسات الحكومية، بأساليب عدة، من الخصخصة، إلى التعاقد الوظيفي، إلى محاولة القضاء على الضمان الاجتماعي، وضرب الحريات النقابية، والهيمنة على مفاصل العمل النقابي، وتحديداً "تدجين" الاتحاد العمالي العام، وإخضاعه للتفتيت والشرذمة المذهبية الطائفية.

ما يعرف اليوم بقوى 8 و14 آذار كلاهما متواجدتين في الاتحاد العمالي العام، وهما المسؤولان، أولاً وأخيراً، عن "التدجينه".

هذا "التدجين" للاتحاد العمالي العام، دفعنا، الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، إلى الخروج منه، وبعض النقابات الديمقراطية، ليس لأننا نختلف معه، على موقع أو مركز داخل هذا الاتحاد العام "المدجن". بل خرجنا نتيجة موقف واضح وصريح. اختلفنا على قضية، قضية العمال وحقوقهم، ومطالبهم.

عندما فشلنا داخل المجلس التنفيذي، في الاتحاد العمالي العام، والممثل لطرفي السلطة في لبنان، في التأثير وتغيير طبيعة "تدجينه"، أعلنا في 12/12/2012، خروجنا منه، وتأسيس "المركز النقابي الديمقراطي المستقل".

من خلال المركز بدأنا العمل على إعادة الثقة بالحركة النقابية، واستقلاليتها. يتم هذا من خلال اللجان النقابية، إن كان في القطاع العام أو الخاص. بالإضافة إلى تعديل النظام الداخلي، للاتحاد الوطني، لمواكبة التطورات التي تحدث في الحراك النقابي، وليكون هناك دور حقيقي وفعال للطبقة العاملة، في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى العمال الأجانب، والعاملين في الخدمة المنزلية، والتنظيفات وغيرها... ينبع هذا التعديل على نظامنا الداخلي من مبدأنا الذي يقول أن العامل عامل، بغض النظر عن طائفته، أو دينه، أو عرقه، أو جنسيته. الأمر الذي زاد من استهدافنا من قبل  السلطة السياسية، والطبقة البرجوازية. 

في 25/1/2015 عُقد المؤتمر التأسيسي لنقابة العاملات المنزليات، وهذا انجاز مهم للحفاظ على حقوق العمال. والآن نعمل على تأسيس نقابات بالقطاع الزراعي، والقطاع العام، والمعطلين عن العمل، وغيرها من القطاعات المهمشة.

الانجاز الآخر، الذي تحقق، وما زلنا نعمل عليه، ليكون مكرساً بقانون، هو النضال لإسقاط قانون الإيجارات المجحف، بحق الفقراء، وأصحاب الدخل المحدود. النضال ضد هذا القانون المجحف انطلق من الاتحاد الوطني.

هذه الانجازات تضعنا أمام مسؤوليات، وتحديات، أكبر، أولها المتابعة، وثانيها عدم الاستسلام مهما اشتدت الحرب علينا من قبل السلطة، والاتحاد العمالي العام "المدجن"، والطبقة البرجوازية. ومن ناحية أخرى يضع الطبقة العاملة، أيضاً، أمام مسؤوليات، وتحديات أكبر. فالنقابات الديمقراطية المدافعة عن حقوقهم تتكون منهم، فإن تخلوا عنها سقطت النقابات والحركة النقابية.

قد يتهمنا البعض بأننا "نفرخ" نقابات. هذا صحيح لكننا نعمل على خلق نقابات ديمقراطية مستقلة، نقابات تؤسس من قِبل العمال وليس السلطة أو الطبقة البرجوازية. هنا يمكن الفرق الجوهري. نحن نحاول أن نعمل على كسر أبرز سببين لإضعاف النقابات والحركة النقابية، وهما تدخلات السلطة السياسية بالنقابات لتفتيتها، ما أدى إلى فقدان الثقة بها.

س 2: هناك تراجع في بعض النقابات العمالية، لماذا وما أسبابة؟ وأين دور الاتحاد الوطني في التواصل مع العمال في أماكن عملهم؟

عبد الله: نتيجة لتطور وسائل الإنتاج، وفتح السوق اللبنانية على الاستيراد، من دون حماية الصناعة الوطنية، هناك مهن انقرضت، أو شبه انقرضت، مثل عمال الخيزران، كما انوجدت أعمال لم تكن موجودة سابقاً، بالإضافة إلى أن هناك مهن تطورت، كمهنة صناعة صناديق الخضار، والفاكهة.

المهن التي انوجدت، ويعمل الناس بها بشكل حر، مثل صيانة الهاتف الخلوي، والعمل من المنزل، لخريجي الجامعات، أو العمالة بالإعلام اليومي... كل هؤلاء عمال وقوى عاملة بحاجة إلى تنظيم ونحن نتواصل معهم من أجل تحقيق هذه الغاية. لكن العقبة الأساسية التي نواجهها، نتيجة لفقدان الثقة بالنقابات، والحركة النقابية، هي إقناع القوى العاملة، وتحديداً الجديدة منها، لتؤسس نقاباتها الديمقراطية.

س3: اليوم يُضرب مكسب تلو الآخر، كيف يظهر هذا الصراع بينكم وبين الدولة لمنعها من نسف هذه المكاسب؟

عبد الله: يمكن القول أن السلطة بأطرافها كافة، والقوى المهيمنة على العملية الإنتاجية، متضررة من العمل والحركة النقابية. نحن كاتحاد وطني نعمل بأقصى جهدنا للوقوف في وجهها، من خلال ما نقوم به. ما يؤكد أننا في عملية صراعية طويلة، وخصوصاً أن السلطة ليست في يدنا. وبهذا دورنا حالياً يعتمد على فضح هذه الممارسات السلطوية، وتراكم العمل للوصول إلى مرحلة التغيير الديمقراطي.

أنجزنا وحققنا تغيرات مهمة خلال عام، على الرغم من كل الظروف التي نمر بها، وعلى الرغم من إمكانياتنا المحدودة، فقد تمكنا من إيقاف، إلى حد كبير، الصرف التعسفي، وقف تنفيذ قانون الإيجارات المجحف، الاستمرار في العمل على قضية مياومي الكهرباء، عمال المطار، موظفي القطاع الصحي في المستشفيات الحكومية، تأسيس نقابة للعاملات في الخدمة المنزلية، وهذه أول نقابة من نوعها في العالم العربي، ما أضاف عاملاً إضافياً للهجوم الشرس علينا من قِبل السماسرة ومكاتب المستخدمين، وغيرهم ممن له علاقة بهذا الملف.

وأخيراً كل عيد عمال وانتم بخير