ليس هناك ما يدعو الى الاستغراب من الأزمات التي مرّ، ويمر، بها البلد على مستوى انهيار الدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية، لأن ما يحصل هو نتيجة حتمية لإفرازات النظام الطائفي الذي نعيش في كنفه، وهو في طبيعته ولاّدة أزمات وجاذب للتدخلات الخارجية على أنواعها.

وآخر فصول أزمات لبنان اليوم، هو السجال الدائر حول عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي الممدد لنفسه مرتين، وهو في الحقيقة، أحد إفرازات الفراغ في رئاسة الجمهورية والذي دخل شهره الثاني عشر، وليس في الأفق ما يدل على وجود مؤشرات جدية من شأنها انجاز هذا الاستحقاق في وقت قريب، الذي وضع على رف الانتظار أو النسيان، ريثما تتوفر الظروف الإقليمية والدولية المساعدة على ذلك، بعد أن أخفقت الطبقة السياسية في الداخل في الوصول الى توافق من شأنه انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيكون له انعكاسات سلبية على مختلف مؤسسات الدولة التي باتت بحكم المعطلة والمشلولة، كونها سلسلة مترابطة، وأي خلل في أي من حلقاتها سيصيب الحلقات الأخرى.

والمؤسف أن أزمة التشريع، بدأت تأخذ الطابع الطائفي، ففي إطار المزايدات، اجتمعت كتل التغيير والإصلاح والقوات اللبنانية والكتائب على رفض المشاركة في جلسة ما يسمى "تشريع الضرورة" التي يسعى الرئيس نبيه بري الى عقدها لإقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، التي يرى انها ضرورية لمعالجة العديد من القضايا التي تهم مصالح الناس، لا سيما بعد أن وزّع جدول أعمالها، وأيدته في عقدها كتل التنمية والتحرير والمستقبل واللقاء الديمقراطي وحزب الله.

ويتساءل المراقبون هل يمكن أن يقدم بري على تخطي هذه الاعتراضات والسير في الجلسة، رغم انه حرص في السابق على أن تكون الجلسات "ميثاقية"، بمعنى أن تشارك مختلف الكتل فيها؟ مصادر نيابية تؤكد أن المشاركة تتخطى عقد هذه الجلسة النيابية أو تلك، فالفراغ في رئاسة الجمهورية بدأ يزحف وبسرعة نحو المؤسسات الأخرى، فالمحاولات الجارية لإعادة تنشيط البرلمان تصطدم بجملة عوامل لا يمكن القفز فوقها، وإحداها رفض البعض للتشريع في ظل الفراغ الرئاسي، استناداً الى نص يقول إن المجلس النيابي يبقى في حالة انعقاد دائم الى حين انتخاب رئيس للجمهورية. في المقابل يرى الرئيس بري ومعه قوى سياسية عده ان باستطاعة المجلس النيابي التشريع "من الباب للمحراب" في غياب رئيس للجمهورية أو الحكومة، وأنه قبل بتشريع الضرورة من باب مراعاة الخواطر والرغبة في تسهيل الأمور.

وباعتقاد الكثيرين أن اعتماد "الأهلية بالمحلية" على حساب الدستور والقوانين هي التي توصل الى مثل هذه الحالات التي تشكل أسافين تدق في نعش الدولة اللبنانية. والسؤال المطروح إلى أين يذهب الرئيس بري في هذه الأزمة؟ المصادر النيابية تشير الى أنه لن يتسرع بأي خطوة قد يندم عليها لاحقاً، وهو مستمر في التروي وتحميل القوى السياسية مسؤولية مواقفها، وأن أمامه أكثر من خيار يمكن أن يلجأ إليه. مثل الدعوة الى حل المجلس النيابي، الذي لم يستطع عقد جلسة تشريعية واحدة طوال العقد الحالي الذي ينتهي في آخر شهر أيار الحالي، أو الإصرار على عقد الجلسة بعد تأمين النصاب المطلوب لها، بغض النظر عن الاعتبارات الطائفية والمذهبية، أو حتى التعايش مع هذا الوضع الشاذ والاقتناع بأن استمرار الفراغ الرئاسي له تداعيات، منها شل عمل المجلس النيابي، مع ما لذلك من ضرر على مصالح الناس، ومنها اليوم: ضياع العديد من المنح والقروض الخارجية التي تتطلب مصادقة المجلس النيابي عليها، إقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، إضافة الى تطيير إقرار مشروع الموازنة للعام 2015 وغير ذلك من الملفات.

واذا كان هذا حال المجلس النيابي، فما هو وضع الحكومة؟ لا شك أن مجلس الوزراء الذي عاود اجتماعاته الدورية، بعد انتهاء أزمة آلية اتخاذ القرارات فيه، هو في الحقيقة "حركة بلا بركة"، حيث تعصف الخلافات بين مكوناته في معظم الجلسات، والاستثناء يكون فقط عندما يتم التوافق على بعض التعيينات الإدارية، وفق سياسة المحاصصة، كما حصل في تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وأمين عام مجلس الوزراء.

ولكن الأزمة الحكومية استفحلت عند مسألتين أساسيتين: الأولى مرتبطة بالموازنة العامة حيث يتجاذب مكونات مجلس الوزراء رأيان: الأول يقول بضرورة دمج سلسلة الرتب والرواتب بالموازنة، والآخر يطالب بفصلهما؛ أما السبب الآخر الذي يحول دون التوافق على مشروع الموازنة، بغض النظر عن الأرقام، هو قطع حساب السنوات العشر الماضية، حيث يصر تيار المستقبل وفريقه، على معالجة قضية الـ 11 مليار الضائعة منذ حكومتي الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري الأخيرتين. والنتيجة المضي في سياسة الصرف وفق القاعدة الاثنتي عشرية، رغم انها مخالفة للقانون وتشرع، وتشرعن، عمليات السرقة والنهب بعيداً عن أي محاسبة.

أما القشة التي يمكن أن تقصم "ظهر البعير" فتكمن في الخلاف الدائر حول التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، هذا الأمر الذي يعارضه، بشكل خاص العماد ميشال عون، الذي أكد أكثر من مرة على ضرورة احترام القانون واللجؤ الى تعيين بدلاً لكبار الضباط الذين سيحالون على التقاعد، وهو هدّد، أي العماد عون، بقلب الطاولة على رؤوس الجميع، من خلال دعوة وزرائه الى الاستقالة من الحكومة أو على الأقل الاعتكاف، وهو يأمل أن يجاريه من يتحالف معهم في هذا الموقف، وإلا سيكون هناك خلط أوراق على صعيد التحالفات.

وفي هذا الاطار ترى المصادر المراقبة، أن إصرار عون على تعيين قادة الأجهزة العسكرية ينطلق من رغبته في وصول صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش خلفاً للعماد جان قهوجي، وهذا الأمر يصطدم بمعارضة بعض القوى السياسية، التي ترى في روكز، رغم كفاءته العسكرية، امتداداً للجنرال الذي يخوض المعارك على جبهات عدة، تحت عنوان تحصيل حقوق من يمثل، بعد أن تم الاستيلاء عليها خلال الحقبة السورية، وبالأخص رئاسة الجمهورية التي يرى أنه الأحق بالحصول على هذا المنصب.

في ظل هذا الشلل المؤسساتي والانقسام السياسي تبرز المخاطر الأمنية التي تهدد لبنان، لا سيما من قبل الجماعات الإرهابية المنتشرة في السلسلة الشرقية، لا سيما مع تزايد الحديث عن بدء معركة القلمون من الجانب السوري، والتي يتم الإعداد لها بشكل جيد من قبل الطرفين، فالنظام السوري يعتبرها معركة مصيرية، ويعتزم مع حلفائه حسمها بسرعة، ولذلك يتريث في فتحها بانتظار توفير مستلزمات الانتصار السريع فيها، لأن من شأن إطالة أمدها أن تسفر عن خسائر بشرية كبيرة من جهة، وامتدادها إلى مناطق أخرى من جهة ثانية، ولا سيما الى لبنان من خلال أعمال إجرامية وتفجيرية تقوم بها خلايا نائمة. في حين أن جبهة النصرة وتنظيم داعش، يعملان بعيداً عن الأضواء لخوض هذه المعركة، رغم علمهما بصعوبتها نظراً للقواعد العسكرية التابعة للنظام في هذه المنطقة، وللحشود الكبيرة التي استقدمها حزب الله، فضلاً عن اللجان الشعبية التي تطوعت للقتال في هذه المنطقة من القرى في الجانبين السوري واللبناني.

ولكن برز خلال اليومين الماضيين عامل إضافي على هذه المعركة، تمثل في الغارات التي شنها طيران العدو الإسرائيلي على مواقع للجيش السوري في المنطقة، بحجة منع المجموعات المسلحة من نشر عبوات ناسفة على حدود الجولان السوري المحتل، وهذه الغارات تمثل رسالة إسرائيلية للتذكير بأنها لاعب أساسي بالمنطقة في السلم والحرب، بمعنى أن على المعنيين عدم تجاهل دورها وموقعها في أية تسوية يمكن التوصل إليها مستقبلاً، بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني.

والواضح أن جميع الأطراف في لبنان لها مصلحة في إنهاء الجماعات الإرهابية في الجرود، ولم تستبعد مصادر متابعة أن يحصل تعاون بين الجيش السوري واللبناني في حال فتحت هذه المعركة، وان يتم ذلك بموافقة ضمنية من مختلف القوى اللبنانية، باعتبار أن خطر هؤلاء الإرهابيين يطاول الجميع، فضلاً عن أن تقدمهم باتجاه إحدى المناطق اللبنانية من شأنه أن يضرب الاستقرار الداخلي ويغذي الفتنة المذهبية، وخصوصاً أن المعلومات تشير الى أن هؤلاء يضعون نصب أعينهم السيطرة على بلدة رأس بعلبك المحاذية للحدود مع سوريا، نظراً لرمزيتها الطائفية.

ومن هذا المنطلق تفسر المصادر إصرار حزب الله وتيار المستقبل على استمرار الحوار الثنائي بينهما، رغم الخلاف على ملفات داخلية أبرزها المحكمة الدولية وضرورة تسليم المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وخارجياً في تناقض المواقف بشأن الأزمتين السورية واليمنية، حيث وصلت الاتهامات الى سقوف مرتفعة جداً، مما دفعهما معاً الى التفكير جدياً بالتخلي عن هذا الحوار، لكن المستجدات الأمنية دفعتهما الى إعادة النظر في مثل هذه الخطوة، والتأكيد على استمرار الحوار رغم علاّته، لأنه يبقى أفضل من ترك الأمور على غاربها في ظل الاحتقان المذهبي، مع الإشارة الى أن نصائح أسديت الى الطرفين من قبل واشنطن وطهران بضرورة السعي لتجنيب لبنان لهيب النيران المندلعة في سوريا، بشكل خاص، والمساهمة في تهيئة الظروف المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد اتضاح المشهد الإقليمي الذي لم يتوضح حتى الآن.

وفي الانتظار سيبقى "الستاتيكو" قائماً في لبنان وهو أمر تشجع عليه أطراف دولية عدة، وتؤكد أن الاستقرار النسبي الذي ينعم به ناجم عن هذه الرعاية الدولية، ومن المهم أن تساهم القوى المحلية في المحافظة عليه في هذه المرحلة، بانتظار التسويات الكبرى التي سيكون بطبيعة الحال من ضمنها، مع أن لا شيء مضمون، وخصوصاً أن التداخل السياسي والجغرافي والأمني بين لبنان وسوريا، من الصعب أن تجعله بمنأى من مسار الأحداث الجارية من حوله.

وهناك من يؤكد أن بعض الخطوات الأمنية المتواضعة، لا سيما الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية التي تشكل امتداداً لخطتي طرابلس والبقاع، فضلاً عن العمليات الاستباقية التي ينفذها الجيش في ملاحقة الخلايا الإرهابية والتصدي لمحاولات تمرد الموقوفين المتشددين في سجن رومية، من ضمن تلبية النصائح الخارجية بإبقاء الوضع الأمني في البلد ممسوكاً بالحد الأدنى.

ولكن كل ما يجري يساهم، عملياً، في تجويف الدولة من الداخل، وفي تكريس فشل السلطة السياسية، وهناك من يعتبر أن حلّ المجلس النيابي المشلول قد يكون خطوة باتجاه إعادة تكوين الدولة، في حال توفرت الإرادة السياسية لذلك، وترجمت بمؤتمر وطني تأسيسي وقانون انتخاب متطور يؤمن صحة التمثيل الشعبي وينتج عنه طبقة سياسية جديدة قادرة على انقاذ البلد من التلاشي في ظلّ العواصف التي تشهدها الدول المحيطة، ومن هذا النظام الذي جعل قطعان الطوائف تتكالب على بعضها البعض، وتضع مصالح اللبنانيين بمختلف فئاتهم في آخر سلم أولويات المهرولين إلى السلطة.