منذ تسميه لبنان السياسي أي منذ الإمارة والقائمقاميه مروراً بالإستقلال وحتى  اللحظة الراهنة، لبنان لم يعرف يوماً استقلالاً حقيقياً ولا استقراراً دائماً، انه بلد الحروب والوصايات الخارجية، حروب تبدأ من خلال الصراعات الاجتماعية الطبقية وتنتهي بحروب أهلية طائفية، بسبب نظامه السياسي، والطبقة الحاكمة فيه، وبسبب التدخلات الخارجية التي تستغل نقطة الضعف في نظامه فتجرّ الطوائف لمصالحها الاقتصادية أو لمشاريعها السياسية.

وفي معرض الذكرى الأربعين لآخر حرب مرت على لبنان، نجد أن جيل اليوم يطل على نفس المشهد الذي سبق أن رآه جيل الحرب السابقة قبل اندلاعها في منتصف السبعينيات. وأخشى بعد السنوات الأربعين أن تُمحى الحرب وأهوالها من الذاكرة، وهي ما تزال راسخة في أذهان الذين عايشوها حيث قُدر لهم أن يروا بأم العين كيف انهار وطنهم الصغير ووقع في حرب دامية لما تنته بعد. لأن النظام المولد لها وما سبقها ما يزال هو نفسه وعقلية الطبقة الحاكمة هي نفسها وبلدنا ساحة مفتوحة دائماً لكل اللاعبين من الخارج في أي زمن كان يرون فيه مصلحة لاستغلال اهل السلطة كأدوات للتفجير المحلي.

وهناك فرق كبير بين تناسي الحرب ونسيانها وبين فقدان الذاكرة أو محوها، حيث يوجد في تلك الحرب الكثير مما يستوجب نسيانه لكن ينبغي أن لا نقع في الوهم بأن الجميع خرجوا خاسرين منها.

إن الحروب لها قوانينها، ففي كل حرب هناك خاسر ورابح في السياسة والاقتصاد، وأن الرابح هو من يفرض شروطه على الخاسرين. في حربنا أقلية من كل الطوائف ربحت والأكثرية من كل الطوائف خسرت في الحرب وفي السلم معاً وباختصار أن الرابحين هم الذين تآلفوا وتحالفوا على إعادة تجديد النظام، هم هم التجار والرأسماليون وأثرياء الحرب من أمراء الطوائف. هؤلاء هم الرابحون والمتحالفون ضد الفئات الشعبية والفقيرة من كل الطوائف. وهم الذين رهنوا البلد إلى الخارج بمستوياته كافة السياسية والأمنية والاقتصادية، وهم الذين أوصلوه مجدداً إلى حافة الحرب الأهلية التي لم تنته بعد. ومن أهم الدروس المستفادة من تلك الحرب وغيرها ـ أن كل الأطراف غير منتصرة والكل يخرج منها خاسراً هكذا يوهموننا بينما المنتصرون فيها هم التجار وأمراء الطوائف.

- إن الحروب الأهلية لا تنتهي إلا بتدخل خارجي لأنها لا تحصل إلا بإدارة خارجية ومساعدات تغذّي التناقضات الداخلية حيث كل طرف خارجي يسعى وراء مصالحة باستثناء القوى السياسية اللبنانية التي لا تعمل لمصلحة وطنها وهي بحق تمارس فعل الخيانة للوطن والدولة، وإذا استعدنا التاريخ اللبناني وحروبه المستدامة لوجدنا لاندلاعها أسباب مشتركة تبدأ من:

- انقسامات حادة بين اللبنانيين وأصطفافهم حول مشروعين نقيضين.

- تقاطع المشاريع الخلافية الداخلية مع مشاريع خارجية.

- وصول الحوار بين اللبنانيين الى طريق مسدود.

على إثر ذلك تنهار مؤسسات الدولة وتُبنى المتاريس وتشحذ النفوس ويعلو شعار "إلى الحرب".

والحرب لا تحصل كما علمونا إياها في كتب التاريخ بأن حرباً حصلت بسبب خلاف بين ولدين على لعبة تلاها المجازر والقتل والتهجير، الحرب لم تحصل فجأة، بل ارتبطت بأزمة اقتصادية اجتماعية. كما في كل الحروب السابقة وهذه بدأت منذ عام 1965 من أزمة بنك انترا والبنك العقاري الى أزمات الانتاج الزراعي والمزارعين ومعهم العمال (الزراعيون والصناعيون) مروراً بالطلاب ومزارعي التبغ وحركة المعلمين والسائقين حيث دفع الشعب اللبناني من تلك الفئات والقطاعات شهداء على طريق المطالبة بعيش كريم جرى مواجهتهم من قبل السلطة بأعلى اشكال القمع من الرصاص الحي الى الصرف من الوظيفة والاعتقالات. تزامنت تلك الأزمة الاجتماعية مع أزمة وطنية حادة بعد هزيمة 1967 وبداية العمل الفدائي واستباحة اسرائيل لبلدنا (تفجير الطائرات على ارض المطار ـ كوماندوس 73 في بيروت الخ...) حيث سقط وهم الضمانات الدولية وشعار قوة لبنان في ضعفه.

كانت كلفة سبعة عشر عاماً من التقاتل المتنقل على كافة الجبهات اللبنانية باهظة جداً على شعب لا يتعدى تعداد سكانه الأربعة ملايين وبقيت قضية المخطوفين والمفقودين عالقة وهي بمثابة حبل الصرّة بين الحرب السابقة وامتداداتها إلى حرب متجددة.

إن أهم ما في تلك الحرب، هو قيام حركة وطنية تصدت للطبقة الرأسمالية وللمشاريع المشبوهة وشكلت بذلك تهديداً لمصالح الصهيونية والامبريالية. و"الوطنيون الشيوعيون" يعتزون بتلك التجربة وبقدرة الحركة الوطنية، التي كادت أن تهزم المشروع الفاشي، وفي ما استكملته وواجهته من مقاومة للإحتلال عبر قيام جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية.

وإذا كنا أمام دروس مستفادة من تلك المرحلة فإن تعليق العمل بصيغة الحركة الوطنية كان خطأ استراتيجياً.

وفي هذه الذكرى يطرح الشعب اللبناني على نفسه السؤال الدائم متى تنتهي الحروب من بلدنا، ومتى يخرج القلق الدائم من النفوس على المستقبل. والخلاصة اننا نعيش كل يوم وقائع حرب أهلية مدمرة، اقتصادياً ونفسياً أكثر من تلك التي شهدناها في منتصف السبعينيات. لكن هذه الحرب لا تخاض اليوم بالمواقع والرشاشات (رغم أن ذلك قد حصل أكثر مرة)، بل بالسموم الطائفية والمذهبية ليس عن جهل الطبقة الحاكمة بل من خلال مصالحها الطبقية التي ما تزال مستمرة على نفس الأسس التي تشكل تهديداً دائماً للسلم الأهلي. وإذا ما اضفنا الى سلوكها الانقسامي وتعبئتها المذهبية، وجود التيارات الإرهابية من حولنا والخلايا النائمة بيننا وتباين مواقف القوى السياسية حولها، فإننا بالتأكيد سنبقى نعيش حرباً أهلية مستدامة لإننا امام تحالف طبقي طائفي لا يتولد من سياسته سوى الأزمات الاقتصادية الاجتماعية ولا يقيم اعتباراً لسيادة أو وطنية، فنحن في نظام متخلف معادٍ للتجديد والتغيير وهذا النوع من الطبقات الحاكمة يجد في الصراعات الطائفية والمذهبية مخرجاً لإزماته السياسية والاقتصادية، ويرى التحالف الحاكم في الطائفية فضيلة لنظامهم بديلاً عن متاعب المواطنية وموجباتها.

إننا نشهد تحضيراً لحرب مقبلة بدأت بحروب نفسية أشد ضراوة وفتكاً من الحروب العسكرية، فهي تستهدف عقل الانسان لا جسده وتحوله الى مجرد أداة ورقم في طائفة يتزعمها أمير تأسر عقله في سجن مسوّر بايديولوجيا مذهبية، أمراء اقتسموا الوطن والشعب وأدرجوهم ضمن أملاكهم الخاصة يتصرفون بها حسب الرغبة والمشيئة.

كما أننا نعيش وضعاً اجتماعياً أقسى مما كان عليه قبل الحرب الماضية نعيش، وضعاً مأساوياً على المستوى المعيشي من (غلاء وفقدان الكهرباء والمياه ومن فساد غذائي يشمل كل المواد والسلع). نعيش حرباً تستهدف تهجير المستأجرين من بيوتهم بالقانون وليس بالسلاح.

هذه الطبقة السياسية تضع البلد اليوم أمام نفس العوامل التاريخية المتفجّرة للحروب الأهلية من خلال الانقسامات العمودية الحادة والاصطفافات والإرتهان الى الخارج والتقاطع مع المشاريع الإقليمية والشحن المذهبي غير المحدود.

والدولة اليوم هي الغائب الأكبر والمؤسسات الدستورية معلّقة والتمديد والتعطيل والفراغ سادة المواقف والأمن بالتراضي والخطر يحيط بنا من كل صوب، من الجنوب إسرائيل ومن الشرق تيارات إرهابية، وفي الداخل عصابات وخلايا نائمة، والجريمة أصبحت خبراً عادياً والفساد نمط حياة يومي ونهب المال العام من قبل المسؤولين سياسة لا رقيب عليها ولا حسيب لها والهجرة من البلد هي الخيار الوحيد لشبابنا، هذا النظام سقط دستورياً وشرعياً لكنه ما يزال قوياً برعايا الطوائف المصطفة وراء أمرائها.

إن المهمة الراهنة للقوى الوطنية والتقدمية هي مهمة إعادة تأسيس الوطن والدولة على ركائز مختلفة لما قام عليه البلد، دولة تقوم على المواطنة وليس على الرعايا دولة قادرة على حماية الوطن والشعب فالقضايا التي تواجه البلاد لم يعد من الممكن معالجتها إلا عبر برنامج نضالي متكامل لا يمكن فصل القضايا والمهمات عن بعضها فالمعركة من أجل التحرير ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمعركة من أجل التغيير وصولاً الى تأسيس دولة مدنية وما أحوجنا اليوم الى بذل الجهد من أجل تشكيل حركة وطنية من نوع جديد تحمل برنامج حكم وطني ديمقراطي إنقاذي.